حق تحصیل بهاییان

«هر كس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و كلیه ی آزادی هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد . به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی كه شخص به آن تعلق دارد . خواه این كشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد »
ماده ی ۲ از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»
اصل ۱۹ قانون اساسی


متاسفم از اینکه مجبورم مطلبی معمولی و معتدل در دفاع از حق تحصیل بهاییان را با تاکید جدی بر یک نکته ی بدیهی آغاز کنم و آن نکته اینکه؛ دفاع از حقوق بهاییان به معنای دفاع از آیین بهاییت یا حقانیت این آیین نیست. در واقع برای فعال حقوق بشر محتوای اعتقادات افراد اهمیتی ندارد، مهم این است که "هر فرد انسانی" فارغ از هر قیدی باید از "همه ی حقوق" انسانی بهره مند باشد. مسلمان،مسیحی،بهایی، یهودی، زرتشتی، کرد، ترک، بلوچ، شیعه یا سنی بودن و امثالهم کوچکترین خللی به این قاعده ی عام وارد نمی کند که؛ "همه ی حقوق انسانی برای همه ی افراد انسانی"

دولت ایران می کوشد مدافعین "حقوق بهاییان" را مدافع "آیین بهاییت" معرفی کند البته مطابق قواعد عام و جهانشمول حقوق بشر دفاع از ادیان نیز نه تنها جرم نیست بلکه حق افراد هم هست- و فی المثل با تمسک به همین حق و حقوق مشابه در مورد پیروان ادیان است که ما محدودیت ها علیه اقلیت مذهبی شیعه در کشوری مانند عربستان را محکوم می کنیم – اما بازهم جهت جلوگیری از سوء استفاده ی بولتن نویسان و پرونده سازان بر این نکته ی بدیهی پای فشاری می کنم که دفاع از حقوق بهاییان در این نوشتار به معنای تایید آموزه های بهاییت(و حتی رد آنها) نیست، به سخن دیگر بحث این نوشتار از آنجا که بحثی حقوق بشری است فارغ و منصرف از محتوای آیین بهاییت- و خوب و بد آن- است، از این منظر هر مسلمان معتقد به حقوق بشر یا هر غیر مسلمان غیر بهایی دیگری که قواعد حقوق بشر را پذیرفته است می تواند، حق دارد و بالاتر از آن به عقیده ی نگارنده موظف است که از حقوق اقلیت بهایی دفاع کند. از منظر اخلاقی نیز مشاهده ی این همه رنجی که طی سالیان هموطنان بهایی ما صرفا به دلیل اعتقاداتشان متحمل شده اند غیر قابل تحمل و رقت بار است.

نقض حقوق اقلیتها، اعم از دینی، مذهبی و قومی مدتهاست که جایی ثابت در فهرست نقض حقوق بشر توسط دولت ایران دارد. در این میان وضعیت اقلیت دینی بهایی از همه بغرنج تر بوده است، پیروان آیین بهاییت البته از همان سالهای ابتدایی پیدایش این آیین -جز در دوره هایی محدود- با آزار و اذیت مواجه بوده اند با این حال سه دهه ی اخیر به لحاظ نقض سازمان یافته ی حقوق بهاییان در طول تاریخ ایران کاملا ً بی سابقه و تاسف بار به شمار می آید. در سالهای پس از انقلاب اسلامی تعداد نا مشخصی از بهاییان اعدام، شکنجه و زندانی شده اند. بهاییان طی همه ی این سالها همواره با مسئله ی مصادره ی اموال و عدم امنیت جانی دست و پنجه نرم می کرده و می کنند، آنها نه تنها حق اشتغال به هیچ کدام از مناصب حکومتی را ندارند بلکه اساسا هیچگونه شانسی جهت استخدام در وزارتخانه ها و دوایر دولتی برای آنها وجود ندارد. در واقع بهاییان تمامی این تضییقات را تنها و تنها به دلیل اعتقاد شخصی خود تحمل می کنند و این چیزی نیست که در هزاره ی سوم میلادی قابل تحمل و تداوم باشد. اینکه افرادی به صرف اعتقاد به یکسری آموزه ها یا آیین خاص از حقوق خود محروم شوند و با انواع تبعیض و نابرابری مواجه شوند به راستی حکایت غریبی است که پرده از روح قرون وسطایی زمانه ای که در آن زندگی می کنیم بر می دارد. به هر حال طی سه دهه ی اخیر فعالین حقوق بشر در داخل ایران به دلیل حساسیت شدید برخی نهادهای امنیتی و مذهبی کمتر به بحث دفاع از حقوق بهاییان در ایران نزدیک شده اند و حتی در اندک مواردی که دفاعی از حقوق این اقلیت تحت ستم صورت گرفته مدافعین با فشار تبلیغاتی-امنیتی گسترده ای مواجه شده اند - شیرین عبادی حقوقدان برجسته و برنده ی جایزه ی صلح نوبل آخرین نمونه از این افراد بوده است- به هر حال برخی نیز با این استدلال که "وقتی حقوق شیعه ی دوازده امامی رعایت نمی شود تکلیف بهایی معلوم است" کوشیده اند دامن از این بحث برچینند، با این حال در منطق حقوق بشر این استدلالی پذیرفتنی نیست چرا که حقوق بشر هیچ قید مذهبی،قومی، زبانی و نژادی را پذیرا نمی شود ، بدیهی است که دفاع از حقوق بشر هم در صورتی صادقانه و واقعی تلقی خواهد شد که هیچکدام از قیود مزبور یا مشابه بر آن بار نشود، اتفاقا در دفاع از حقوق بشر باید روی حق اقلیتهای ضعیف بیشتر ایستاد و از حقوق آنها محکم تر و با صراحت بیشتر دفاع کرد چرا که نقض حقوق بشر همواره از ضعیف ترین حلقه ها آغاز می شود چنانکه در ابتدای انقلاب نیر بهاییان جزء اولین گروههایی بودند که آماج اعدام و شکنجه قرار گرفتند و متاسفانه در آن مقطع تقریبا هیچ یک از گروههای سیاسی - مذهبی و غیر مذهبی- نسبت به این امر معترض نشدند، تا اینکه دامنه ی اعدام و شکنجه آنچنان گسترده شد که شد آنچه شد و همه می دانیم.

از جمله حقوقی که هموطنان بهایی همواره از آن محروم بوده اند "حق تحصیل" در مراجع آموزش عالی است، اعلام نتایج کنکور سال جاری مشخص کرد که هنوز بهاییان به صرف بهایی بودن از "حق تحصیل" محرومند. این در حالیست که نه تنها مطابق قواعد حقوق بشر بلکه حتی وفق همین قانون اساسی موجود هم "نقض حق تحصیل بهاییان" غیر قابل توجیه است.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشربا اختصاص ماده ی 26 خود به "حق آموزش"، در واقع اهمیت جدی این حق اساسی و غیر قابل تردید را در منظومه ی حقوق بشر متذکر شده است. صدر این ماده با عبارت "هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود" آغاز می شود. با توجه به اطلاق حق آموزش به "هرکس" و با نگاه به ماده ی 2 اعلامیه (در واقع با جمع مواد 2 و 26 اعلامیه) می توان نتیجه گرفت که "هر کس بی هیچ تبعیضی از هر حیث، مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر آن، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از حق آموزش بهره مند خواهد بود" این بدان معناست که ایجاد هر گونه محدودیت برای تحصیل افراد بر مبنای معیارهای پیش گفته مصداق تبعیض، آپارتاید و نقض آشکار حقوق بشر است. ماده ی 13 از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران نیز به آن پیوسته و در نتیجه رعایت مفاد آن برای جمهوری اسلامی الزامی است به ابعاد مختلف حق آ موزش اشاره دارد، ماده ی 13 از جمله به این نکته اشاره می کند که كشورهای طرف این میثاق، "حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند".

همچنین مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز محروم کردن بهاییان از حق تحصیل فاقد هر گونه مبنای حقوقی و خلاف اصول مسلم قانون اساسی است: مطابق بند سوم از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی" از جمله وظایف مسلم دولت است. همچنین اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیانی صریح مقرر می کند که: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."

استفاده ازقید "برای همه" در بند سوم از اصل 3، و "برای همه ی ملت" در اصل 30، بیانگر این واقعیت است که نویسندگان قانون اساسی حق آموزش را برای تک تک ایرانیان و بدون اعمال هرگونه تبعیض جنسی دینی، عقیدتی، سیاسی، قومی، زبانی و تبعیضاتی از این دست به رسمیت شناخته اند. در واقع نویسندگان قانون اساسی هیچگونه محدودیتی برای افراد جهت استیفای "حق آموزش" قائل نشده اند و آن را حقی متعلق "به همه" محسوب کرده اند. از این رو تصویب هر گونه قانون و آیین نامه ای که در پی محدود کردن دسترسی افراد به حق آموزش باشد مطلقا ممنوع و صراحتا و به نحو بین مغایر با قانون اساسی است. مع الاسف در سالهای پس از انقلاب قوانین و آیین نامه های زیادی چه از سوی مجلس شورای اسلامی و چه از سوی شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در تضاد آشکار با قانون اساسی، محدودیتهای جدی برای افراد جهت دسترسی به حق آموزش ایجاد کرده اند. این محدودیتها که به عنوان پیش شرط ورود به موسسات آموزش عالی مطرح می شوند عموما بر اعتقادات دینی و سیاسی افراد و حتی وابستگیهای حزبی شان متمرکز هستند. بدیهی است که قرار دادن چنین پیش شرطهایی برای دسترسی به آموزش عالی نه تنها نقض آشکار و نهادین حقوق بشر و در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی است بلکه اقدامی تبعیض آمیز و در تعارض روشن با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هست. این در حالیست که بنابر بند 9 از اصل سوم اقانون اساسی: "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی" از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است.
مطابق اصل 13 قانون اساسی "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند." دخالت حکومت در تعیین دین رسمی و حتی مشخص کردن "اقلیتها دینی شناخته شده [به رسمیت شناخته شده]" و در نتیجه محروم کردن سایر اقلیتهای دینی که اصطلاحا "شناخته نشده اند" از "انجام آزادانه ی مراسم دینی" اگر نگوییم در جهان بی نظیر لا اقل کم نظیر است. خصوصا که اعمال این تبعیض ضد حقوق بشری صراحتا در قانون اساسی بیان و مورد تاکید قرار گرفته است! با این حال حتی از اصل 13 قانون اساسی نیز نمی توان محرومیت از تحصیل بهاییان و یا احیانا صاحبان دیگر ادیان را نتیجه گرفت چرا که بر اساس اصل 13 بهاییان نهایتا پیروان دینی به رسمیت شناخته نشده هستند که تنها در انجام مراسم و فرائض دینی آزاد نیستند. خصوصا اینکه در اصل 14 قانون اساسی آمده است "دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند." با توجه به این اصل و مفهوم اصل 13 که تنها به محدودیت آزادی انجام مراسم دینی و مسائلی نظیر احوال شخصیه و تعلیمات مذهبی اشاره دارد، می توان نتیجه گرفت که دولت نه تنها حق ندارد از ادامه ی تحصیل بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی که نامشان در قانون اساسی نیامده است جلوگیری کند بلکه موظف است با آنان مانند دیگر شهروندان به تساوی و برابری رفتار کند و مطابق بند 3 از اصل 3 و اصل سی ام از قانون اساسی در جهت تامین حق آموزش آنان نیز بکوشد. ناگفته نماند که مطابف اصل 19 قانون اساسی: "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود" و طبق اصل 20 نیز: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" اگر چه قید "موازین اسلامی" در این اصل ابهام برانگیز و شاید نقض غرض باشد اما با توجه به روح حاکم بر مواد 19 و 20 و مفهوم ومنطوق مواد 13 و 14 می توان نتیجه گرفت که حتی با همین قانون اساسی هم ادامه ی تحصیل بهاییان در هر مقطع آموزشی بلامانع و جژء حقوق آنان است و تصویب هرگونه قانون و آیین نامه و اعمال هر رویه ای که ناقض این حق باشد نه تنها مخالف موازین بین المللی حقوق بشر که ناقض همین قانون اساسی "موجود" - با تمام ضعفها و کاستیهایش - هم است.

به هر حال می دانیم که متولیان امر توجهی به اینگونه استدلالهای حقوقی و حقوق بشری ندارند، آنها تنها بر اساس ملاحظات تنگ ایدئولوژیک خود و برداشت خاص خود از اسلام عمل می کنند، این در حالیست که بسیاری از مسلمانان و حتی روحانیون بلند پایه این همه تضییع حقوق و تبعیض علیه بهاییان را نمی پذیرند –فتوای اخیر آیت الله العظمی منتظری یک نمونه از نارضایتی مرجعیت شیعه از این همه ظلم و تبعیض علیه بهاییان بود- در هر صورت به نظر می رسد مسلمانان قائل به حقوق بشر و روحانیون نواندیش در مراکز دینی و حوزه های علمیه نیز باید عطف توجه بیشتری به مسئله ی نقض حقوق بهاییان داشته باشند و اجازه ندهند این همه اعمال غیر انسانی در حق هموطنان بهایی به نام دین اسلام نوشته شود، به هر روی و فارغ از همه ی این مجادلات آنچه اهمیت اساسی دارد همان قواعد عام و جهانشمولی است که بر اساس آنها نمی توان هیچ کس را به صرف اعتقاداتش از هیچ حقی محروم کرد؛ تحصیل حق همه ی انسانهاست از جمله بهاییان.

منبع: ادورا نیوز