logo





به سوی جامعه شهروندی

چهار شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷ ژوين ۲۰۰۹

مسعود فتحی

fathi.jpg
جامعه ما بعد از کودتای انتخاباتی اخیر، وارد یک دوران پر تلاطم دیگر در مصاف با استبداد شده است. ۳۰ سال بعد از استقرار حکومت اسلامی، برای اولین بار دفاع از حق رای مردم به مساله اصلی کشمکش ها تبدیل شده است. تاکنون همواره بخشی از حکومت رای مردم را تزئینی بر اسلامیت حکومت دیده است و از همین رو هم همواره با ایجاد موانع مختلف نقش و تاثیر انتخابات و نتایج آن را به حداقل رسانده است. اما آن چه اکنون و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اتفاق افتاده است، یک حادثه منحصر به فرد، حتی در مقیاس خود جمهوری اسلامی است. در یک اقدام بی سابقه رای مردم همان طور خوانده شده است که دلخواه قدرت حاکم بوده است و کم ترین تناسبی با رای مردم نداشته است. بازتابی ازآرزوی محافل قدرت و ظاهرا شخص رهبر بوده است که حتی قبل از اعلام رسمی نتایج و حتی تائید صوری شورای نگهبان، رسما دست به تائید نتایج کارسازی شده ودعوت به تقبل آن نمود.
اکنون اما، مقاومت میلیونی مردم در برابر این دستبرد آشکار به آراء شان، شخص رهبر را نیز به عقب نشینی واداشته است؛ «دستور» ایشان شورای نگهبان را نیز متوجه « وظائف» خود نموده است و حتی بحث ابطال این انتخابات را وارد حوزه «امکان» شورای نگهبان نموده است.
اکنون جامعه ما بر سر یک دو راهی قرار گرفته است: راه دشوار ایجاد یک جامعه شهروندی و بازگشت مجدد به قهقرای دیکتاتوری نیروهای امنیتی و نظامی.
حوادث چند روز اخیر بیان کشمکش بر سر این انتخاب است.
در یک سو، حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است: حضور صد ها هزار نیروی نظامی و انتظامی در شهر ها، بازداشت و ضرب و شتم مردم در خیابان ها، در خانه ها و اماکن عمومی برای ایجاد رعب و وحشت، حمله به خوابگاه ها و تجمعات دانشجویان، بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، قطع امکانات ارتباطی و ...
در سوی دیگر، مقاومت مدنی گسترده که در مقیاس ملی و بین المللی در برابر این تجاوز آشکار به حقوق اولیه شهروندان کشور شکل گرفته است و با قدرت تمام علیرغم همه سرکوب و تهدید و بازداشت ها راه عبور از همه این موانع خشن را با مسالمت و مداومت خود هموار می کند. این مقاومت و گسترش آن تنها راه عبور از این مرحله دشوار و گامی مهم درجهت تثبیت گذار به سوی یک جامعه آزاد و متکی بر حقوق شهروندی است.
قبل از انتخابات اخیر، بحث ها برای بخش مهمی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، کم تر حول شرکت یا عدم شرکت بود. آن جا هم که بود پژواک چندانی در جامعه نداشت و متکی بر استدلال هائی بود که کم تر متوجه انتخابات پیش رو بود و بیشتر در حوزه برخورد به غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی در کل آن بود. اما مهم ترین مشخصه این دور از انتخبات این واقعیت بود که برای اولین بار در حیات جمهوری اسلامی عنصر جدیدی وارد کارزار انتخاباتی شده بود، بحث برنامه و مطالبه محوری نقش برجسته ای یافته بود. دیگر حتی در میان کسانی نیز که انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را تحریم کرده بودند، کم تر کسی بود که از کنار این واقعیت به راحتی بگذرد و نداند که خالی ماندن حوزه های رای گیری یعنی ادامه چهار سال گذشته. چهار سالی که بخش مهمی از مردم ایران، به خصوص جمعیت جوان ایران، اعم از زنان و مردان خواستار آن نبودند. در تقاطع این همسوئی نیز بود که خواست ها و مطالبات گرو های اجتماعی مختلف به موضوع مبارزات انتخاباتی تبدیل شد و هر نامزدی تلاش کرد که بخشی از این مطالبات را وارد برنامه خود کند. برای اولین بار حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها، اقوام و مذاهب، زنان و جوانان و دیگر نیروهای اجتماعی وارد فرهنگ انتخاباتی گشت و حقوق شهروندی در راس همه این مطالبات قرار گرفت.
روز انتخابات، قبل از همه، روز تاثیرگذاری برنامه و مطالبه محوری در تعیین سیاست آتی کشور و به خصوص نشان دادن وزن انتخاب آگاهانه اقشار مدرن جامعه بود. حضور بیش از هشتاد درصد مردم در پای صندوق های رای گواه خواست مردم در تغییر سیمای سیاسی کشور و ترسیم آن بر اساس استفاده از حق انتخاب هر شهروند، حتی از دل همین انتخابات کنترل شده، بسته و غیر آزاد بود.
آن چه در شب انتخابات رخ داد، مقابله با همین اراده بود. شب بعد از انتخابات جامعه ما شاهد لغو حق انتخاب خود به خشن ترین شکل ممکن بود. اینک مقاومت روز ها و شب های بعد از انتخابات، نشان خواهد داد که چه کسی در تعیین سرنوشت کشور باید حرف آخر را بزند، رای ملت یا اراده باندهای قدرت!
مقاومت ملی مردم ایران در مسیر تلاش برای ایجاد و تثبیت جامعه ای آزاد و متکی بر اراده شهروندی است. اما این مقاومت زمانی به ثمر خواهد نشست که بتواند تصمیم به لغو این حقوق را یک گام به عقب بنشاند. عقب نشینی آقای خامنه ای و شورای نگهبان از نتایج اعلام شده شان زمانی می تواند یک عقب نشینی واقعی در برابر این مقاومت محسوب شود که هم زمان با اعلام طرح شکایات و مذاکره بر سر برخورد با دستبرد به آراء مردم، به اقداماتی از قبیل سرکوب اعتراضات مردم پایان داده شود. بازداشت ها متوقف و بازداشت شدگان آزاد شوند. قبل از همه عوامل حمله به خوابگاه های دانشجویان و مسئولین شلیک به سوی مردم شناسائی، بازداشت و محاکمه شوند. تا زمانی که هنوز حضور نظامیان، چاقوکشان و اوباش در خیابان ها برقرار است؛ سایت ها و مجاری خبررسانی مسدود و امکانات ارتباطی مردم هم چنان محدود است؛ بازداشت ها هم چنان ادامه دارند و پورش به دانشجویان در دانشگاه های مختلف تشدید می شود، و مهم تر از همه ایادی دولتی متهم به سرقت آراء مردم هم چنان بر سر کارند؛ عقب نشینی آقایان فقط تلاش دیگری برای فوت وقت و کسب زمان لازم برای تدارک سرکوب شدیدتر است.
از همین رو نیز، برای عقب نشاندن متجاوزان به حقوق مردم، نه نتها باید به اعتراضات در هر شکل آن ادامه داد، هم چنین باید فراتر از این، با بسیچ همگانی دست به اقداماتی فراتر از این اعتراضات خودجوش، از جمله فراخوان به اشکال موثرتر و کارآتر مقاومت مدنی نیز روی آورد. جامعه شهروندی تنها با محدود نمودن حکومت خودسر شکل گرفته و با تابع نمودن آن بر رای و اراده مردم قوام خواهد یافت.
جامعه ما با مقاومت پر شور و مدنی روزهای اخیر، گام مهمی در این جهت برداشته است. این گام را محکم تر کنیم!


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:


عیسی صفا
2009-06-17 23:56:19
رفقیق مسعود نوشته فاقد شعار و پیشنهاد مشخص است.خواست مردم امروز ابطال نتیجه انتخابات است. باز شماری آراو پذیزش شکایات تخلفات انتخاباتی ترفندی از طرف باندخامنه ای است تا بتوانند در روزهای آینده در جبهه متحد نیروهای معترض شکاف بیندازند تا سرکوب خونین را شدت دهند.دستگیری وسیع رهبران اصلاح طلب در خدمت این استراتژی است.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد