|
ارزیابی کلی در باره نتایج تغییر در برخی سیاست های کلان حکومت اسلامی نشان میدهد که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی نسبت به گذشته تفاوت چندانی نکرده است. رکود اقتصادی از بین نرفته، سرکوب ها و گسترش فقر و فساد و انحطاط اخلاقی حتی تشدید هم شده و چشم اندازی نیز بسوی بهبود مشاهده نمیشود.
با علنی شدن مذاکرات پشت پرده جمهوری اسلامی با کشورهای موسوم به 1+5 بالاخره ولی فقیه مجبور به نوشیدن جام زهر و قبول مذاکره با قدرتهای جهانی شد تا تحریم های سنگین که برای برچیدن برنامه هسته ای رژیم وضع شده بودند برداشته شود و از این طریق این امید در مردم ایجاد شد که شاید در گذران زندگی اشان بهبودی حاصل گردد. از طرف دیگر میدانیم که بقای حکومت اسلامی با یک اقتصاد ورشکسته و خزانه های خالی نمیتوانست بدون رفع تحریم ها و براه افتادن مجدد صادرات و فروش نفت و دستیابی به دلارهای نفتی تضمین شود. وعده های انتخاباتی حسن روحانی همچون اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی پیش از او بعضی از خواست های مردم را منعکس کرد. از جمله آزادی زندانیان سیاسی، ارتباط با دنیای آزاد، حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به منظور کار آفرینی، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی با از بین بردن سانسور مطبوعات و تامین امنیت خبرنگاران و همه کسانی که در کار نشر کتاب و روزنامه بخصوص در محدوده ادبیات و هنر (تئاتر، موسیقی، نقاشی و سینما) فعالیت دارند. اما در نزدیک به چهارسال دولت روحانی به علت ضد دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و سیستم ولایت فقیه نتوانست برای نمونه حتی یکی از این وعده ها را عملی نماید. بر عکس این وعده ها، ارعاب و سرکوب شدت و گسترش بیشتری یافته است: اضافه شدن بر تعداد اعدامها، دستگیری و محکومیت خبرنگاران به زندان های طویل المدت، ممنوع نمودن کنسرتهای موسیقی، جلوگیری از آزادی اندیشه و بیان، دستگیری کارگران و معلمان معترض به وضع معیشتی خود و حتی صدورحکم شلاق برای آنها. مقایسه شمار اعدامها، مدت زندان و تبعید برای معترضان، با دوره های پیش نشان میدهد که نه تنها بهبودی در رعایت حقوق بشر بوجود نیامده بلکه حجم و شدت عمل دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی در این دوره افزایش نیز یافته است. بجای آزاد نمودن زندانیان سیاسی و برداشتن حصر رهبران جنبش سبز ما شاهد تشدید فشارها، ارعاب، دستگیری های گسترده و اعدام های بیشماری در این مدت بوده ایم. بجای تضمین آزادی بیان و آزادی اندیشه شاهد گسترش دستگیری خبرنگاران و توقیف جرایدی بوده ایم که به جرم افشا محتاطانه برخی سوالها در مورد عوامل فساد حکومتی به زندان محکوم شده اند. دستگیری و تعقیب گسترده کاربران اینترنتی در سایت های اجتماعی را باید به این لیست اضافه نمود. ارعاب هنرمندان از طریق جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی، ممنوعیت زنان نوازنده و آوازه خوان، ممنوعیت پخش فیلم ها و سریال های تلویزیونی، شمه ای از آن اقداماتی است که دولت فعلی قرار بود تحت عنوان دفاع از حقوق شهروندی مانع از آن شود. در مورد خروج کشور از رکود اقتصادی نیز ما بجای گسترش امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی، شاهد و ناظر تعطیلی بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی بوده ایم که نتیجه آن گسترش بیکاری و فقر بیشتر بوده است. کار بجائی رسیده که بجای جلب سرمایه گذاران به داخل کشور شاهد فرار سرمایه ها به خارج از کشور هستیم که عواقب آنرا تمامی مردم ایران، بویژه خانوارهای تنگدست باید تحمل کنند. در اخبار آمده که اگر تجمع مردم در برابر خانه محمود صادقی نماینده مجلسی که نسبت به دزدیهای رئیس قوه قضائیه سوالاتی را مطرح کرده است نبود، ماموران قوه قضائیه همان شب وی را دستگیر کرده بودند. در جایی که دادستان یک استان جلو سخنرانی نایب رئیس مجلس را در مشهد میگیرد، تحت این عنوان که "باید پیشگیری از جرم" میشده، زمانی که احمد منتظری بجرم انتشار ویدئوئی از پدرش در مورد اعدامهای سال 1367 (محتوای نامه ها و اعتراضات آیت اﻟله منتظری به اعدام های این سال پیشتر بطور کتبی منتشر شده بود) به 21 سال زندان و خلع لباس محکوم میشود، چه کسی و در چه مقامی میتواند از حق آزادی بیان برخوردار باشد؟ در جائی که شدیدترین اعمال نفوذها از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی و تهدیدات سپاه علیه مخالفان دائمی است، وقتی مشاهده میکنیم حتی وزرای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن قادر نیستند در مورد نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم سخنی ابراز نمایند، زمانیکه حکومت اسلامی در نهایت نا امیدی از عاقبت نظام، هر گونه پیشنهاد اصلاحی را چون خطری برای نظام حکومتی می بیند و با آن مقابله میکند، انتخابات نمیتواند آزاد و دموکراتیک باشد، جبهه ملی چنین انتخاباتی را نمایشی و غیر دموکراتیک و باطل میداند و در آن شرکت نمیکند. به نظر ما چنین رژیمی اصلاح پذیر نیست و تا هست مردم روی آزادی و خوشبختی را نخواهند دید. ما بعنوان نمایندگان کنگره ای ملهم از نهضت های اصیل مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق وظیفه خود میدانیم همچنان بر اساس اهداف این جنبش ها که تا کنون به علت حکومت های استبدادی گوناگون تحقق نیافته اند مبارزات خود را به صورت پیگیر ادامه دهیم. وظیفه ما بویژه این است که مردم را نسبت به آینده تاریکی که در نظام ولی فقیه در انتظار کشور است آگاه سازیم و به همه هشدار دهیم و خاطرنشان سازیم که سکوت و تمکین در برابر چنین حکومتی نه تنها مانع پیدایش وضعیتی نیست که اکنون در سوریه، عراق و کشورهای مشابه ناظر آن هستیم، بلکه با در نظر گرفتن تغییرات نامطلوبی که در جهان بوجود آمده، احتمال درغلطیدن به سوی چنین وضعیت خوفناکی را تشدید میکند. نمایندگان کنگره امیدوارند که فعالان جامعه مدنی با همان شیوه های مبتکرانه همیشگی همچنان در همه سطوح به مبارزات خود ادامه دهند. ما معتقدیم که در اوج ناامیدی کنونی مردم ایران نسبت به هرگونه بهبود در نظام حکومتی بویژه در زمانی که تشکل ها و فعالان سیاسی امکان فعالیت علنی و گسترده در درون کشور ندارند، مبارزات جامعه مدنی در استقرار دموکراسی تعیین کننده خواهد بود. انتشار از: هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 21 آذر 1395 برابر 11 دسامبر 2016 info@iranazad.info http://www.iranazad.info ********* گزارش پنجمین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور کنگره دکتر حسین فاطمی پنجمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روز 21 آذر 1395 برابر با 11 دسامبر در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. در محل کنگره پرچم سه رنگ ایران با شیر و خورشید، تصویر دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت و شعارهای "حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران"، "آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی"، "جدایی دین از حکومت"، "جایگزینی جمهوری اسلامی با یک حکومت ملی مبتني بر رأي آراد مردم"، "رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر"، "پایان دادن به هرگونه دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر"، "واگذاری امتیاز و پایگاه های نظامی به نیروهای خارجی منافی استقلال ایران است"، "برابری حقوق زنان و مردان"، "حذف مجازات اعدام از قوانين جزايی كشور" دیده میشد. اعضا و هواداران سازمان از حد اقل دو ماه پیش از آن به تدارک کنگره پرداخته و در جلسات متعدد اینترنتی شعارها و بسیاری از اسناد را برای ارائه به کنگره آماده ساخته بودند. همچنین پیش از کنگره جلسه شورای عالی برای تصمیم گیری در باره اعتبارنامه ها و بحث در باره موضوعات مربوط به عضویت دوستان جدید و پیشنهادات رسیده تشکیل شده و پس از حدود دو ساعت به پایان رسیده بود. کنگره با سرود ای ایران آغاز شد و پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راه آزادی و استقلال ایران به کار خود ادامه داد. پس از خیر مقدم هیات اجرائی و رسمیت یافتن کنگره به پیشنهاد نمایندگان، آقای دکتر همایون مهمنش به اتفاق آراء به سمت ریاست کنگره انتخاب شد. پس از بدست گرفتن نظامت جلسه توسط رئیس کنگره، طبق دستور، مذاکره و تصمیم گیری در مورد نام کنگره صورت گرفت. هیات تدارکات کنگره عنوان "دکتر حسین فاطمی"، شهید راه آزادی ایران را به عنوان نام کنگره پیشنهاد کرده بود و کنگره آن را به اتفاق آراء تائید نمود. در مرحله بعد نوبت به گزارش هیات اجرائی رسید و نمایندگان پس از شنیدن گزارش این هیات به بحث در مورد آن پرداختند. متعاقبا گزارش هیات اجرائی به اتفاق آرا مورد تائید کنگره قرار گرفت. به این ترتیب دوره مسئولیت هیات اجرائی به پایان رسیده بود و این هیات استعفای خود را به کنگره تقدیم نمود. کنگره کار خود را با قرائت پیام آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران ادامه داد و نمایندگان کنگره خواستار آن شدند که هیات اجرائی آتی در اسرع وقت مراتب امتنان، تائید و قدردانی کنگره را به اطلاع ایشان برسانند. کنگره پس از آن وارد مرحله بررسی طرح های پیشنهادی برای موثرتر نمودن کوشش ها در معرفی اهداف و برنامه سیاسی سازمان به هموطنان، اقدام به تشکیل سه کمیسیون "ارتباطات"، "انتشارات" و "همکاری با صاحبنظران و متخصصان" نموده، برای کمیسیونها مسئولانی تعیین نمود. در مرحله بعد طرح قطعنامه و پیامهای کنگره خطاب به گروههای مختلف اجتماعی، جامعه مدنی و فعالان نهضت ملی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آنکه اعضا پیشنهاداتی برای تغییر و تکمیل این اسناد دادند، تهیه متن های نهائی به عهده هیات اجرائی آتی گذاشته شد. در این مرحله کنگره به انتخاب مسئولان هیات اجرائی پرداخت و به پیشنهاد نمایندگان مجددا آقایان مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری و دکتر همایون مهمنش به اتفاق آراء به سمت هیات اجرائی سازمان انتخاب شدند. در خاتمه انتخاب اعضای شورای عالی در دستور کار قرار داشت و نمایندگان کنگره خانم بهجت مهرآسا، خانم فریده مهمنش، و آقایان حامد ابراهیمی، ابوتراب ابوترابی، کورش افطسی، دکتر محمد اقتداری، امیررضا امیر بختیار، حسن بیات، منوچهر تقوی بیات، ناصر دارابی، دکتر فضل اله روحانی، ناصر شاهین پر، داریوش شیروانی، حمید صدر، دکتر باقر صمصامی، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر عزیزاله کرملو، محمد کسائی زاده، مهندس بهمن مبشری، تراب مستوفی، دکتر محمد علی مهرآسا، دکتر همایون مهمنش، مهندس دارا نیرویی و حسین وصال. را برای عضویت در شورای عالی پیشنهاد کردند که این پیشنهاد نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید و نامبردگان به سمت اعضا شورای عالی سازمان انتخاب گردیدند. با انتخاب اعضا شورای عالی و موفقیت در انجام کلیه وظائف، کنگره در محیطی صمیمانه به پایان رسید. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 22 آذر 1395 برابر 12 دسامبر 2016 info@iranazad.info http://www.iranazad.info نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|