logo





بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران:

در اعتراض به حکم دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۵ دسامبر ۲۰۱۶

etehade-jomhourikhahan.jpg
دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به جرم انتشار نوار دیدار آیت الله منتظری با «هیات مرگ» کشتار ۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی به ۲۱ سال حبس محکوم کرده است و سپس با ا«عنایت» به موارد مخففه آن را به شش سال حکم تعزیری قطعی تقلیل داده است. هم صدور این حکم، هم عنایتی که شده است، بیش از آن که نشاندهنده حاکمیت قانون بر دستگاه قضائی کشور باشد، بی قانونی حاکم بر این دستگاه است.

آن چه مسلم است در نواری که منتشر شده است، نکته جدیدی که قبلا علنی نشده باشد، وجود ندارد. اما آن چه که بر دستگاه قضائی و دست های پشت پرده حکم صادره علیه احمد منتظری سنگین آمده است، بازگشودن دفتر آن کشتار و کشمکش های درون حکومت بر سر آن، در لحظه کنونی است که از یک سو هنوز هم اجازه حتی جمع شدن به خانواده های کشتار ۶۷ و برگزای یادبود عزیزانشان داده نمی شود، از سوی دیگر عاملان آن کشتار هم چنان در پست های مهم حکومتی حضور دارند و برخی حتی خواب رهبری حکومت را هم در سر دارند.

در حافظۀ تاریخی جامعه ما هنوز فشارهای بیرحمانه و طولانی علیه آیت الله منتظری به جرم اعتراض او به احکام وحشیانه اعدام هزاران آزادیخواه ایرانی فراموش نشده است که دستگاه قضائی تعرض به امنیت و حقوق اجتماعی فرزند آگاه و شجاع ایشان احمد منتظری را آغاز کرده است. جرم این انسان مسئول و متعهد انتشار یکی از اسناد تاریخی باقی مانده از پدرشان است که نشان دهنده منش و برخورد او با یکی از بزرگ ترین جنایات در تاریخ جمهوری اسلامی است.

به جرات می توان گفت قوۀ قضائیه ایران یکی از فاسدترین دستگاه های حکومتی کشور پس از انقلاب است. این دستگاه که تحت فرمان ولی فقیه قرار دارد، بارزترین فضیلتش این بوده است که سرکوب و خشونت را رسماً جایگزین دادگری و قضاوت کرده است . با صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی تا قربانیان آسیب های اجتماعی، کشور ما را به مقام اول صادر کنندگان حکم اعدام در جهان ارتقا داده است. دست دزدان و غارتگران اموال عمومی را باز گذاشته است، اما زندان ها را با فعالان سیاسی و مدنی پر کرده است. در هر برهه ای که تلاش های جامعه مدنی راهی برای گشودن فضای سیاسی باز کرده است، به ویژه در آستانۀ انتخابات های مهم کشور، رسماً به سرکوب معترضان و منتقدان پرداخته و خشن ترین و ناعادلانه ترین احکام را علیه فعالان جنبش های مدنی به قصد ارعاب جامعه و جلوگیری از دخالت مؤثر آنان در روندهای سیاسی جاری کرده است.

رئیس قوه قضائیه که به پشتوانۀ نهادهای سرکوب به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران، خود را قادر مطلق می پندارد، رسما نقش بلندگوی دستگاه های سرکوب را به عهده گرفته است، اخیرا و همزمان با صدور حکم سنگین علیه احمد منتظری، پرسش یک نماینده مجلس در مورد حساب های متعدد بانکی ایشان را، با ادبیاتی خشن و بی ادبانه " وقاحت" نامیده است و از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم گله کرده است که چرا معترض نشده و یا اجازه چنین سوالی را به نماینده مجلس داده اند. ایشان راسا دست به کار شده و بدون عنایت به قوانین موجود کشور، مامورانش را برای بازداشت او روانه کرده است. بی جهت نیست که دستگاه تحت ریاست ایشان، انتشار یک نوار گفتگو را که در منزل شخصی آیت الله منتظری انجام شده است، مصداق انتشار اسناد طبقه بندی شده دانسته و در حکم صادره می نویسند: متهم با چه مجوز قانونی و شرعی و اخلاقی اسناد مربوط به نظام را که به هیج وجه جنبه شخصی و خصوصی نداشته است نزد خود نگهداری و در یک مقطع زمانی با اهداف خاصی یکی از آنها را نشر و با عمل خود ضربه جبران ناپذیر به پیکره نظام و جامعه وارد آورده است؟“

«دادگاه ویژه روحانیت» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی یک دادگاه غیرقانونی است، احکام آن هم عاری از هر گونه وجاهت قانونی هستند و فقط در خدمت تحکیم قدرت روحانیون حاکم و در راس آن دستگاه ولایت فقیه است. محاکمه، حبس و خلع لباس احمد منتظری توسط این دادگاه که پروردۀ پدری است که وجدان و انسانیت را بر ریاست بر یک کشور ترجیح داد، ضربه ای دیگر بر پیکر فرتوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و چهره خشن و قانون گزیز آن است. حکمی که علیه احمد منتظری صادر شده است نشاندهندۀ این واقعیت نیز هست که هنوز جمهوری اسلامی آمادگی آن را ندارد که مسئولیت این کشتار جنایتکارانه را بپذیرد و از بیان واقعیت ها در مورد این فاجعه هراسان است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران حکم سنگین زندان علیه احمد منتظری را شدیدا محکوم می کند و از حق شهروندی و مدنی آقای احمد منتتظری دفاع کرده و بر شجاعت ایشان در ادامه راه پدر شان که در دفاع از حق از جاه و مقام گذشت، ارج می گذارد و از همۀ نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می خواهد که در مقابل تعرض به حقوق مدنی ایشان بایستند و از دادخواهی خانواده قربانیان جنایت کشتار سال ۶۷ در زندان ها پافشاری نمایند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد