logo





فروش هواپیما به ایران ­ایر کلیدِ سرانجام برجام

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶

امیر کسروی

iran-air.jpg
ایران در نهایت به هواپیماهای جدید دسترسی پیدا می کند، ولی این یک روند پر ژانویه ٢٠١٧، سالگرد امضای تفاهمنامه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران ایر است. در ذات خود، این یک معامله تجارتی ست که معمولن بسادگی بین یک شرکت هواپیمائی و کارخانه های سازنده، براساس قانون عرضه و تقاضا صورت میگیرد، ولی چرا به چنین کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟ توضیح ساده و کلی این ست که این معامله بیشتر یک بازی سیاسی ست تا یک معامله تجاری. ولی اشتباه نکنیم، جنبه های اقتصادی این معامله که در چنبره سیاسی در هم تنیده، دارای اهمیت کمتری از جنبه های سیاسی آن نیست و در نتیجه، یافتن سرنخ های آشکار و پنهانش آسان نمی باشد. پرداختن به جزئیات این بازی سیاسی و نقش بازیگران آن در بازار نظام سرمایه داری، نمایشی ست شگفت آور در عین حال تاسف انگیز، که مسلمن یک واقعه تاریخی در روابط سیاسی اقتصادی دوران ماست. چرا تاریخی؟از سنگلاخ و فرسایشی خواهد بود. سوال اصلی بنظر نگارنده اینست که آیا ایران بدون اینکه در سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ حکومت اسلامی، روند مدیریت اش تغییری بدهد، این توانائی را داراست که این لقمه عظیم را در زمانبندی مورد نظرش هضم کند؟
ژانویه ٢٠١٧، سالگرد امضای تفاهمنامه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران ­ایر است. در ذات خود، این یک معامله تجارتی ­ست که معمولن بسادگی بین یک شرکت هواپیمائی و کارخانه ­های سازنده، براساس قانون عرضه و تقاضا صورت می­گیرد، ولی چرا به چنین کلاف سردرگمی تبدیل شده است؟

توضیح ساده و کلی این ست­ که این معامله بیشتر یک بازی سیاسی­ست تا یک معامله تجاری. ولی اشتباه نکنیم، جنبه ­های اقتصادی این معامله که در چنبره سیاسی­ در هم تنیده، دارای اهمیت کمتری از جنبه ­های سیاسی آن نیست و در نتیجه، یافتن سرنخ ­های آشکار و پنهانش آسان نمی ­باشد. پرداختن به جزئیات این بازی سیاسی و نقش بازیگران آن در بازار نظام سرمایه­داری، نمایشی ­ست شگفت­آور در عی ن­حال تاسف ­انگیز­، که مسلمن یک واقعه تاریخی در روابط سیاسی­اقتصادی دوران ماست. چرا تاریخی؟

چون این معامله، هم دروازة ورود جمهوری اسلامی را به فضای سیاسی ­اقتصادیِ دنیای غرب می­ گشاید و هم بیانگر میزان دخالت دولتهای نظام سرمایه­ د­اری در تجارت آزاد نهادهای بازرگانی ­ست. بازیگران داخلی ایران و بیرون از کشور، هرکدام، در صدند تا نهایت توانائی خود را بکار گیرند تا مسیر و سرعت حرکت آن را بنا بر منافعشان تغییر دهند. اگرچه سمت و سوی حرکت در نهایت معلوم­ ست ولی چندوچون و زمان رسیدن به مقصد نامشخص است.

در این نوشتار، بدون ورود به تحلیل سیاسی کارگزاران گوناگون، با برشمردن بازیگران درونی و بیرونی، و نگاهی دقیق به نقش آنها، پیچ و خم­های مسیر روشن می­شود و در انتها، یک ارزیابی کلی با توجه به اثرات متقابل این نیروها ارائه می­شود.

نقش کارخانه ­های سازنده هواپیما:

از یک­طرف ایرباس و بوئینگ، بزرگ­ ترین کارخانه ­های سازندة هواپیماهای تجارتی، در رقابتی بی­ امان برای فروش هواپیما به ایران ­ایر و سایر شرکت­های هوائی، در مقابل هم قرار دارند، و از طرف دیگر، کارخانه­های امبرایر برزیلی، بامباردیر کانادائی، میتسوبیشی ژاپنی و اِی­ تی­ آر ایتالیائی ­فرانسوی، همگی با هواپیماهائی با برد­کوتاه و ظرفیتی کم و بیش حدود ١٠٠ مسافر، هر کدام، در عین رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر، در تلاشی مستمر می­کوشند که با پیچیده­ گی­های سیاسی و مالی­ ای که در پیش رو دارند واقع­بینانه برخورد کنند.

خط تولید هواپیمای ایرباس اِی-٣٨٠، و بوئینگ ٧٧٧، با مشکلات و مضیقه­های مالی روبروست[i]. برای بازگشائی این خطوط تولید، فروش این هواپیماها به ایران­ ایر در واقع ممد حیات­ست. ولی فروش رده­ های دیگر هواپیماهای این دو کارخانه، صرف­نظر از رقابت­های تجارتی بین آنها، اثر ویژه­ ای در روند تولید آنها ندارد. بهمین ترتیب، کارخانه های برزیلی، کانادائی، ژاپنی و ایتالیائی­فرانسوی، که هواپیماهای آنها، بیشتر برای پروازهای داخلی مورد بهره ­وری خواهند بود، هر یک در صدند تا رقبای دیگر را از میدان بدر کنند و بازار صنایع هوائی ایران را درانحصار خود در آورند. ملاقات­ های گوناگون و مکرر عالی ­ترین مقامات و سردمداران این شرکت­­ها، با هم­ پالکی ­های ایرانی­ شان در تهران، گویای اهداف اقتصادی آنهاست.

پیروزی هر یک از این کارخانه ­ها در مقابل رقبایشان، نه تنها ضامن کسب منافع مالی کوتاه­ مدت برای هر یک از آن­­هاست، بلکه درآمدهای ناشی از قطعات یدکی و تعمیرات و نگهداری هواپیماهای بفروش رفته، و تربیت کادر فنی آنها، منبع درآمدی تضمین شده در بلندمدت خواهد بود که چندین برابر قیمت قراردادهای فروش آن هواپیماست. و ضامن ورود سایر نهادهای خارجی برای بازسازی زیربنای صنایع هوائی ایران.

مهم­ ست که بخاطر بسپاریم که در چهارچوب تولید نظام سرمایه­داری، مدیران بنگاههای تجارتی، بدون هیچ نگرش سیاسی، اخلاقی، و یا انسان دوستانه­ای، تمرکز نگاهشان به بیلان­های سالیانه شرکت است، و فقط خود را در مقابل صاحبان سهام شرکتها مسئول می­دانند تا درآمدهای شرکت را افزایش دهند و در حقیقت، حیات حرفه ­ای آنها مستقیمن وابسته به آن است.

یک نمونة پیشِ­رو، کارخانة بوئینگ، در حالیکه در تلاشی سخت مشغول حل مشکلات ناشی از فروش هواپیما به ایران می­باشد، در عین حال، ٣٦ هواپیمای جنگی به مبلغ ٧ میلیارد دلار[2] به قطر می­فروشد و هدف اصلی کارخانه­ را که کسب انحصار و فروش هرچه بیشتر هواپیماست دنبال می­کند و به روابط سیاسی ایندو کشور نه اهمیتی می­دهد و نه توجهی دارد.

هریک از کارخانه­ های نام­ برده در بالا، درحد قدرت سرمایه و قِدمت ­شان، و در چهارچوب ضوابط و قوانین موضوعه کشور خود، دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی می­باشند. آنها با دسترسی به اهرم­های ویژه و تعیین کننده­ ای، همراه با سایر بنگاه­های اقتصادی کشور، می­توانند در شکل­ گیری و روند تصمیم­ گیریهای سیاسی و اقتصادی کشور موثر باشند و آنها را در خدمت منافع مالی­ شان بکار گیرند. چون علاوه بر ایجاد کار برای اتباع کشور، در افزایش پرداختهای مالیاتی و درآمد دولت اثر گذارند. و هم­چنین میزان بیکاری کشور، بدرجه اشتغال ­بکار آنها وابسته است، نتیجتن، بقای سیاستمداران کشور در گرو همراهی با آنها رقم می­خورد.

نمونه نفوذ سیاسی کارخانه بوئینگ اینکه معاون پرزیدنت این شرکت در گیرودار خرید ایران­ایر از کارخانه ایرباس، آشکارا و بی­ پرده اعلام کرد که "اگر بوئینگ به ایران­ ایر هواپیما نفروشد، هیچ کشور دیگری هم نمی­ فروشد"[3i].

مسائل و مشکلات داخلی ایران

اول شرکتهای هوائی در ایران: دو شرکت هوائی بزرگ ایران، ایران ­ایر و ماهان، دارای شرائط متفاوتی هستند. جمهوری اسلامی، ایران ­ایر را از یک نهاد مستقل اقتصادی، به ابزاری برای پیشبرد بده ­بستان­های حکومتی تبدیل کرد. امتیازات قانونی ایران­ ایر را در مورد پروازهای داخلی و خارجی به شرکتهای دیگر واگذار کرد و مدیریت فرمانبردار ایران­ ایر را وادار کرد تا با دادن امتیازاتی به خانواده شهدا و پرواز به فرودگاه­های غیراقتصادی، تحمیل هزینه­­های سنگین تحریم اقتصادی، و انتصاب مدیرانی بی ­تجربه، آنرا تبدیل به شرکتی ورشکسته کرد و از طرف دیگر، باعث شد تا کادر فنی نیرومند آن، برای دسترسی به درآمد و موقعیت بهتر، به خدمت ماهان و شرکت­های داخلی یا خارجی دیگر درآیند.

شرکت هوائی ماهان که در واقع از نظر تعداد هواپیما و بنیه اقتصادی از ایران­ ایر پیشی گرفته، با حمل نیروهای نظامی به کشورهای متخاصمِ با غرب در لیست شرکتهائی است که فروش هواپیما به آن ممنوع است. ولی این شرکت با خرید هواپیماهای پهن­پیکر حتا در بحبوحه تحریمها، صاحب ناوگان هوائی بیشتر و کاربردتری از ایران­ ایر شد.

اگرچه شرکتهای هوائی داخلی دیگر، مانند قشم ­ایر توانسته ­اند اجازه پرواز به اروپا را بعد از برجام بدست آورند، ولی یکی از پیچیدگی ­های فروش هواپیما به ایران ­ایر، نحوه کنترل این شرکت است تا مقدور نباشد که هواپیماهای خریداری شده را به شرکت­های دیگر، بدون اجازه کارخانه سازنده، واگذار کند یا از آنها بهره ­وری نظامی کند.

مشکل دیگر ایران ­ایر، عدم اعتماد کارکنان داخلی به نحوه مدیریت مدیرعامل فعلی ست که آنرا بی­ محابا در رسانه­ های گروهی مانند تلگرام منعکس می­کنند. تجربه و قضاوت این نیروی حرفه ­ای از نگاه کارخانه های سازنده دور نمی­ماند. چون بخشی از ضمانت بازپرداخت هزینه­ های ماهیانه برای اجاره یا خرید آنها، مستقیمن بستگی به میزان درآمد ماهانه ایران ­ایر دارد که آن نیز مستقیمن به مدیریت و کارآئی کارکنان فنی آن وابسته است.

دوم مسائل سیاسی داخلی: ایران در تلاشی سخت، با تمام به نعل و میخ زدنهای سرگیجه­آور، در صددست که ٥٥٠ [4]هواپیمای مسافری در مدت پنج سال جذب بازار صنایع هواپیمائی تجارتی ایران کند تا فرصتهای سوخته و از دست رفته را در منطقه جبران کند که این خود از جنبه فنی یک بلند­پروازی توام با خطرات ناشی از آنست.

در مورد خرید هواپیما، از نظر دیدگاه­ های سیاسی در ایران، یک نگاه دوگانه در تقابلی آشکار با هم قرار دارند. از یک­طرف رئیس­جمهور فعلی و گروه معروف به اصلاح­طلب­ها، و افراد حرفه­ ای در صنعت هوائی، بشدت در صدند تا قبل از انتخابات رئیس­ جمهور تا اردیبهشت ٩٦، حداقل به ٥ فروند هواپیما دسترسی پیدا کنند و آنها را به ناوگان هواپیماهای ایران­ ایر بی­افزایند تا حقانیت قرارداد هسته ­ای و برجام را به مردم ایران بقبولانند.

گروه دوم اصول­ گراها می­باشند و شامل کسانی­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ می­شود که مخالف با هرگونه مراوده­ ای با آمریکا می­باشند. این گروه، با آمار و ارقام نشان می­دهند که درصد مسافرین هواپیما در ایران در مقایسه با جمعیت و الویت­های کشور، به ­حدی نیست که برای خرید هواپیما ارجحیتی قائل شد. این بخش از حاکمیت کشور، به اثرات بازرگانی حمل و نقل هوائی در زیر بنای اقتصادی کشور اهمیتی نمی­دهد و حضور این تکنولوژی را در کنار فنون دیگر کشور بی­ثمر یا ناچیز می­پندارد. آنها بدون هیچگونه تلاشی عملی و چشم­گیر در مقابله با خرید هواپیما، پای ­بند بودن غرب را به تعهدات بین­المللی زیر سوال می­برد و ترجیح می­دهد که برجام با شکست روبرو شود، روحانی شکست بخورد و نظریه مرگ بر آمریکای آنها تقویت شود.

بعد از فشار کشنده­ ای که تحریم­ها عملا به گلوگاه اقتصادی ایران وارد کرد و هرگونه تبادل اقتصادی، حتا پرداخت­های مربوط به فروش نفت را دچار اختلال نمود، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اجازه مصالحه گروه ایرانی را در مذاکرات هسته­ ای صادر و خطوط قرمز آنها را نیز تعیین کرد. ولی در عین حال برای نمایش آگاهی و بینشی که مقتضی یک رهبر است، نسبت به طرف مقابل، اظهار عدم اعتماد نمود. این نگاه متضاد که رسما در نشریات ایرانی تبلیغ شد، هم­اکنون، بدون اینکه به افراد ایرانی درگیر در مذاکرات، ایرادی وارد آورد، آمریکا را بشدت مورد عتاب قرار می­دهد. در نتیجه جایگاه دو طرف متقابل را در ایران تقویت می­کند و آنها را بیشتر در مقابل هم قرار می­دهد.

مسائل مالی و بانکی در ایران برای خرید هواپیما

مدیران بنگاه­ های اقتصادی اروپا، براساس مقررات و موازین تجارتی، ملزم هستند برای تعامل با هر نهاد اقتصادی، کیفیت روشها و مقرارت حاکم بر بنگاه طرف معامله خود را بازرسی نمایند. بهمین دلیل، بانک­های اروپائی، برای فروش هواپیما به ایران­ایر، از بانک­های طرف معامله خود در ایران درخواست کردند تا دفاترشان را در اختیار آنها قرار بدهند. نتیجه این بازرسی­ها که به­اطلاع دولت ایران هم رسید این­بود که بانک­های ایرانی طرف معامله بانک­های اروپائی، ورشکسته ­اند، در دفاترشان دست­ برده­اند و دچار فساد درونی هستند. بنابراین بانک­های اروپائی، بانک­های ایرانی را، برای فروش هواپیما بی­اعتبار خواندند.

در همین زمینه، کارخانه ایرباس اعلام کرد، ایران، درصورت پرداخت وجه نقد آماده­ است که پنج فروند از هواپیماها را قبل انتخابات ریاست جمهور در اردیبهشت ٩٦، به ایران تحویل بدهد. این شرط هنوز برقرار است ولی انجام آن برای ایران مقدور نیست.

مسائل مالی و اعطای اعتبارنامه ­ها برای خرید هواپیماها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و اجاره برای خرید و یا اجاره از طریق شرکتهای بین­المللی و یا خرید با اقساط مشخص، هریک در دست بررسی­ست.

مقررات بین­المللی کیپ­ تاون و ایران

مقررات مربوط به­ خرید و فروش سرمایه ­های منقول در سال ٢٠٠١ در شهر کیپ­ تاون در آفریقای جنوبی با حضور ٦٨ کشور به تصویب رسید که شامل هواپیما و موتور هواپیماست. ایران در این کنوانسیون غایب بود. و هنوز عضو این کنوانسیون نشده است. این مقررات بین­المللی برای نحوه فروش هواپیما و تضمینات مالی برای کارخانه ­های سازنده ­ست، تا درصورت عدم توانائی پرداخت­ توسط خریدار، کارخانه سازنده بتواند به هواپیما و یا موتورهای فروش رفته دسترسی داشته و یا آنها را توقیف کند.

کارخانه ­های سازنده می­گویند که برای قابل اجرا بودن قراردادها، هیچ تضمینی برای دسترسی به اموال مورد ضمانت ندارند و این یکی دیگر از اقلام مهم ولی لاینحل در تدوین قرارداد فروش هواپیما به ایران است.

مسائل و تضادهای داخلی در آمریکا

دولت اوباما در آمریکا، برای تحکیم میراث دوران ریاست جمهوری خویش، مبنی بر ارجحیت دیپلماسی بر جنگ با ایران، توانست با هم­کاری کشورهای دیگر غربی و با وضع قوانین تنبیه ­جویانه شدید مربوط به تحریم، و دریافت میلیاردها دلار جریمه­ های نقدی بر علیه بانک­های اروپائی[5] تحریم بر علیه ایران را تحکیم کند

اوباما با همین ابزار عملا توانست ایران را وادار کند که به مفاد قرارداد هسته­ ای تن در دهد و در عوض، فروش هواپیماهای مسافری را به ایران ­ایر آزاد نمود. این قرارداد در میان اکثریت حاکم بر کنگره آمریکا با مقاومت روبرو شد.

ایران براساس قرارداد برجام، تفاهم­ نامه خرید ١١٨ فروند هواپیما را از ایرباس و ٢٠ هواپیمای ای­تی­آر­ و ١٠٠ هواپیمای بوئینگ را امضا کرد

خزانه ­داری آمریکا در سپتامبر ٢٠١٦­ ابتدا اجازه فروش ١٧ هواپیمای ایرباس و ٨٠ هواپیمای بوئینگ را صادر کرد و تا امروز، اجازه فروش هواپیماهای ایرباس به ١٠٦ فروند رسیده.

مساله دیگر اینست­که ایران از منظر وزارت خارجه آمریکا حامی تروریسم بین­المللی­ست، بهمین دلیل در لیست کشورهائی قرار دارد که تعامل آنها با بانک­های آمریکا ممنوع است.

گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا[6i]، با این استدلال که ایران سابقه استفاده نظامی از هواپیمای مسافری را دارد و از آنها برای فرستادن نیرو و تجهیزات به دولت سوریه بهره­ وری کرده، و از طرفی برای مخالفت با اوباما و قرارداد هسته­ ای با ایران، مصوبه ­ای[7] را در کنگره آمریکا به تصویب رسانده ­اند که بانک صادرات و واردات آمریکا نمی­تواند هیچگونه تسهیلاتی را چه مستقیم و چه غیرمستقیم برای تعامل با ایران فراهم نماید، البته این قانون مانعی برای فروش هواپیماهای مسافری به ایران نیست، ولی جلوی هرگونه تسهیل اعتباری را سد می­کند و از دسترسی ایران به دلار آمریکائی جلوگیری می­کند. این قانون در نهایت می­باید به تایید اوباما برسد، نامبرده اعلام کرده که از حق قانونی خویش برای وتوی این قانون استفاده می­کند. در نتیجه، کنگره احتمالن تا جلوس ترامپ به صندلی ریاست جمهور آمریکا تامل خواهد کرد. ولی از آنجائی که نظرات ترامپ در زمان انتخابات در مورد ایران ضد و نقیض بود، پیش­بینی در مورد تصمیم رئیس جمهور آتی آمریکا در مورد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران نا مشخص است. وی از یکطرف نگاه شخصی­اش بعنوان یک سرمایه­دار، تسهیل تجارت برای شرکتهای آمریکائی است و از طرف دیگر در کشاکش برخوردهای شعارگونه انتخاباتی ملزم به اشاره به مسائل سیاسی بود. وی، در زمان انتخابات، در مورد خرید ایران از ایرباس و عدم خریدش از بوئینگ، دست به اعتراضات شدیدی زد و اعلام کرد که بخشش­ های مالی آمریکا بعد از برجام، از جیب آمریکا صورت گرفته ولی ایران میلیادرها دلار از کارخانه ایرباس فرانسوی خرید نموده. میزان همدلی رئیس جمهور آتی آمریکا با کارخانه بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران لازم به زمان­ست.

از طرف دیگر، کارخانه بوئینگ بدون ابراز جزئیات، اعلام کرد که برای فروش هواپیما به ایران، از طریق یوروی اروپائی با ایران معامله می­کند و مساله عدم دسترسی ایران به دلار آمریکائی را دور می­زند. و به این منظور شرکتی صوری در اروپا برای اجرای این قرارداد بوجود خواهد آورد. بهمین منظور، بوئینگ و ایران، با بانک­های ژاپنی و چینی نیز برای تسهیلات اعتباری وارد مذاکره شده ­اند که هنوز نتایج آن مشخص نشده­ است،

یکی دیگر از بازیگران، شرکت تجارتی صنایع هوائی دوبی[8i] است که سهامدار اصلی آن شیوخ دوبی می­باشد، این شرکت اعلام آمادگی کرده تا با یک پل مالی، ١٧ هواپیمای اولیه را به تملک درآورد و آنها را از طریق اجاره به ایران ­ایر واگذار کند. فعالیت اصلی این شرکت، تملیک و اجاره هواپیماست.

نتیجه نهائی:

"ایران" در مجموعه ­ای از دیدگاه­ های متضاد درونی، برای بدست آوردن این هواپیماها بشدت در تلاش است تا عقب ­ماندگی صنعت هواپیمائی بازرگانی را بعد از چند دهه سوء مدیریت و خفقان ناشی از تحریم جبران کند.

"اروپا" پس از قرارداد برجام، مایل ­ست از بازار پرمنفعت و تشنة ایران بهره­ جوئی­ اقتصادی کند و با رعایت احتیاط کامل، بدون تقبل هیچگونه ریسک مالی، در صدد است که بازار ایران را بدست آورد و فروش این هواپیماها، قدم اولیه و موثری برای رسیدن به این هدف نهائی ­ست که برای اقتصاد جامعه اروپا مفرح ذات است.

"آمریکا" در تقابلی داخلی قرار دارد. تا ­امروز، نیروهائی که نظرشان مخالفت با تصمیات اوباما بود و همینطور، در منزوی نگهداشتن ایران از نظر سیاسی و اقتصادی­، توانسته ­اند سد راهی جدی در مقابل برجام، ورود و دسترسی ایران به بازارهای غربی، بویژه آمریکا بوجود آورند. با توجه به اینکه اکثریت کنگره و سنای آمریکا، مخالف سرسخت ایران­ اند، با ترکیب فعلی قوه مقننه و اجرائی در آمریکا، این مسیر در زمان ریاست جمهوری ترامپ هم تداوم خواهد داشت. حتا اگر موضع ترامپ، همسان اوباما شود، وی نیز با چالش­های اوباما روبرو خواهد شد. چون در ساختار نظام قانونی آمریکا، برای رئیس جمهور، اهرم­های لازم را که بتواند به تنهائی در مقابل قوه مقننه آمریکا بایستد، پیش­بینی نکرده ا­ست.

ولی نیروی اقتصادی بوئینگ و نفوذ آن در سیاست­های داخلی آمریکا را نباید دست­کم گرفت. بوئینگ هرگز بیکار نمی­نشیند تا ایرباس، همة بازار صنایع هوائی ایران را قبضه کند. آمریکا هم در نهایت نمی­تواند نیروی بازدارنده ورود اروپا به بازار اقتصادی ایران شود. چون همانگونه که مارکس نشان داده و ما بارها شاهد آن بوده­ایم، سرمایه، تمام موانع سرراهش را برای رسیدن به سود در هم می­ شکند. ایران و بانک­های اروپائی بالاخره، راه حل بدون خطر را برای فروش هواپیماها پیدا خواهند کرد، و در حالیکه آمریکا هم­ اکنون به بوئینگ چراغ سبز داده، کنگره هم بناچار نگاهش را بسوی دیگری بر می گرداند.

بنابراین شواهد، ایران در نهایت به هواپیماهای جدید دسترسی پیدا می­کند، ولی این یک روند پر از سنگلاخ و فرسایشی خواهد بود. سوال اصلی بنظر نگارنده اینست که آیا ایران بدون اینکه در سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ حکومت اسلامی، روند مدیریت ­اش تغییری بدهد، این توانائی را داراست که این لقمه عظیم را در زمان­بندی مورد نظرش هضم کند؟

_________________________________________

[1] Aviation Week Newsletter Nov 24, 2016
[2] رویترز اول سپتامبر ٢٠١٦
[3] Ray Conner Vice-Chair of Boeing. July 2016
[4] بر اساس گفتار آقای آخوندی وزیر راه و شهر سازی در چین
[5] به خاطر دور زدن تحریمهای اقتصادی، در سال ٢٠١٢ بانک استاندارد‌چارترد مبلغ٤٠٠ میلیون دلار و بانک بی‌ان‌پی پاریباس به مبلغی بیش از ٥ میلیارد دلار جریمه شدند
[6] Rep. Peter Roskam
[7] Bill (H.R. 5711)
[8] Dubai Aerospace Enterprise

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد