ترکیه به کجا می رود؟!

دولت اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب اردوغان، در تازه ترین اقدامات فاشیستی و سرکوب گرایانه خود، با بازداشت سیزده تن از دبیران و سردبیران روزنامه سکولار جمهوریت به اتهام دروغین پشتیبانی از تروریسم، برکناری یا بازداشت بیست و پنج تن از شهرداران شهرهای بزرگ و کوچک کردستان، و نیز بازداشت نه تن از نمایندگان پارلمان از حزب دموکراتیک خلق ها و از جمله، صلاح الدین دمیتراش و فیگن یوکسوک داغ رهبری مشترک حزب و ادریس بالوکن، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، و ادعای ارضی بر دو شهر مهم موصل در شمال عراق و حلب در شمال سوریه، سلب مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمانی و شهردارهای انتخابی، تلاش برای برقراری قانون اعدام به قصد تشدید سرکوب مخالفان و تغییر قانون اساسی دایر بر کاهش اختیارات مجلس نمایندگی، به درستی نشان می دهد که اردوغان برای برپائی حکومتی اسلامی و استبدادی بر آن است که با تشدید دامنه سرکوب، از هر دو حربه: اسلام و شوینیسم ترک بهره برداری نماید. در راستای این رویکرد فاشیستی، نه تنها خلق کرد بلکه کلیه نیروهای چپ، جمهوریخواهان سکولار و تشکلها و جنبش های کارگران، زنان و ... در سراسر ترکیه تحت فشار و سرکوب قرار گرفته اند و حتی به سایر گرایشات مذهبی نیز رحم نمیکنند.

هنگامی که در سال 2002 میلادی، حزب اسلامگرای توسعه و عدالت ترکیه "AKP" ، به رهبری عبداله گُل و رجب طیب اردوغان، شهردارهای آنکارا و استانبول، با کسب ۳۶ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات، حزب اول شد و با پشتیبانی حزب فاشیست MHP به رهبری "دیولت باحچلی " زمام امور ترکیه را در دست گرفتند، هم سران کشورهای اروپائی و آمریکا به وجد آمدند، و هم شماری از لیبرال ــ مذهبی های خود ما در ایران، به بهبه و چهچه پرداختند که چهره اسلام دموکراتیک و اسلامی که ما می گوئیم چنین است!

اما به راستی باور کردنی است که بتوان با حزب اسلامی و جزمیت های اسلامی، فرقه های شیعی یا سنی، جامعه دموکراتیکی بر پا ساخت که نظام انتخاباتی، حقوق شهروندی، آزادی های اساسی و تداوم زندگی عرفی ( سکولاریسم)، دوام یابد و جزم های مذهبی، سد راه تکامل اجتماعی و پذیرش دگراندیشان و دگرباشان نباشد و یا متولیان چنین دولتی و چنین حزبی آنچنان تحت کنترل دموکراتیک جامعه بمانند که دزدی، رشوه خواری و غارت دارائی ها و ثروت های ملی از ارکان حکومتی رخت بربندد؟

اگر روحانیون شیعه به رهبری روح اله خمینی، در پرتو یک انقلاب توده ای به قدرت خزیدند و پس از کسب قدرت چهره کریه خود را با برپائی چوبه های دار و داغ و درفش برای دگراندیشان، بدون درنگ به نمایش گذاشتند، و یک جمع فسیلی از آخوندها را به عنوان مجلس خبرگان جایگزین یک مجلس موسسان واقعی ساختند؛ تا بی حقوقی توده ها را تحت عنوان قانون اساسی اسلامی سرلوحه برنامه سرکوب نمایند؛ اردوغان و حزب او که در یک انتخابات شبه دموکراتیک و در سایه پشتیبانی اتحادیه اروپا و قدرت های امپریالیستی، به ویژه در پرتو نقش ایالات متحده آمریکا در مهار ارتش، به قدرت دولتی دست یافتند، به یک دهه زمان نیاز داشت تا چهره کریه خود را در پس ماسک دموکراسی خواهی بروز دهند و به نمایش بگذارند.

اردوغان که به اتفاق همسر، فرزندان و شماری از یاران حزبی و دولتی اش از سه سال پیش با پرونده رسوائی رشوه خواری، پول شوئی و دزدی های کلان دست به گریبان است، هیچ چاره ای ندارد جز این که از همه ارگان های قضائی، انتظامی، نظامی و پارلمانی کشور سلب صلاحیت کند و رسانه های مستقل را تعطیل و روزنامه نگاران شجاع را به طور جمعی بازداشت و زندانی کند تا بتواند پرونده رسوائی فساد خانوادگی و حزبی را لاپوشانی نماید. یک فقره از این فساد در پیوند با بابک زنجانی است که بخشی از میلیاردها دلار پول سیاه انتقالی به ترکیه را به دامن شخص اردوغان و دولت ترکیه ریخته است. مورد دیگر به "رضا ضراب" همکار و شریک بابک زنجانی بر می گردد که مبلغ کلانی به "امینه خانم" همسر رئیس جمهور پرداخته است و از آن جا که رضا ضراب به جرم تخطی از مقررات تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، در میامی بازداشت شده و بیم آن می رود که دولت آمریکا در یک معامله پایاپای تعویض زندانیان، رضا ضراب را تحویل جمهوری اسلامی دهد، هنگام دیدار "بایدن" معاونت ریاست جمهوری آمریکا از آنکارا، اردوغان خواستار آزادی او شد و ادعا کرد که ضراب شهروند ترکیه است و چون از جانب بایدن پذیرفته نشد، وزیر دادگستری خود، "بکر یوزداغ" را نزد "لورتا لینج" وزیر دادگستری آمریکا فرستاد تا رضا ضراب را همراه فتح اله گویلن تحویل دولت ترکیه دهد!

سیاست استراتژیک اردوغان از بدو زمامداری، تلاش برای تثبیت قدرت شخصی بوده و قبضه همه جانبه قدرت در دست خود، و در اجرای این سیاست، تاکتیک های وی دو وجه برجسته دارد: نخست برکناری و یا تاراندن همه رقیبان دولتی و حزبی از عرصه سیاست و حکومت، دوم سلب اختیار از فرماندهان نظامی، ارگان های قانون گذاری، نهاد قضائی، نهادهای دموکراتیک جامعه مدنی و رسانه ها، به منظور کسب قدرت انحصاری! در پیوند با این سیاست، چند شخصیت برجسته سیاسی و مذهبی، از جمله فتح اله گویلن، عبداله گل و احمد داووداغلو را که که نردبان صعود او شده و او را در رسیدن به قدرت یاری رسانده اند، یکی پس از دیگری کنار گذاشته و اینک در صدد است با تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی و شاید هم دیرتر به یک نظام مذهبی ــ سلطانی به قدرت انحصاری خود رسمیت بخشد.

در پیوند با تصفیه ارگان های قدرت، اردوغان در دوران نخست وزیری، به بهانه تدارک کودتا از جانب شماری چند از نظامیان، به شیوه جمهوری اسلامی، دست به تصفیه دهها هزار نفری ارتش و ادارات دولتی و سیستم آموزشی کشور زد.

با کشف رشوه خواری ها و اوج گیری رسوائی های مالی، و رو شدن سوء استفاده های مالی اردوغان و نزدیکان دولتی، حزبی و خانوادگی اش، که بازجوئی های گسترده، تشکیل پرونده و اعلام جرم دادستانی ها را در پی داشت، اردوغان به بهانه ی واهی افشای اسناد دولتی و تضعیف دولت، بیش از یک هزار و پانصد تن از بازپرسان، قضات دادگاه ها، دادستانی ها، و افسران نیروی انتظامی را نیز تحت عنوان هواداران فتح اله گویلن، روحانی سرشناس تبعیدی در آمریکا، اخراج، یا بازداشت و زندانی نمود و پرونده های جاری توسط ایادی حزب الهی وی مختومه اعلام شد.

اردوغان و یاران حزبی اش پس از نومیدی از حذف حزب "دموکراتیک خلق ها" در جریان تغییر قانون اساسی ، برای جبران شکست انتخاباتی ماه مه 2015، به آتش بس سه ساله با حزب کارگران کردستان، "PKK"، پایان داد تا در پرتو خونریزی های جدید و بسیج توده های ناآگاه، در تجدید انتخابات پارلمانی، بار دیگر به اکثریت دست یابد.

در شرایطی که یک سال از درگیری نظامی دوباره، با پ کا کا می گذشت و دولت ترکیه به نحوی همه جانبه درگیر جنگ داخلی و برون مرزی در جنوب کردستان بود، طرح شبه کودتا، یا کودتای نیم بندی در 15 ژوئیه سال جاری به اردوغان امکان داد، تا به کمک اوباش گرد آمده در مساجد که به شیوه بسیج جمهوری اسلامی سازمان داده است، کودتای واقعی خود را به سرانجام رساند و با همه رقیبان و یا دشمنان خود تصفیه حساب کند و به یاری اوباش اسلامگرا، هر مخالفی را از سر راه بردارد. تا آن جا که شمار انبوهی از نیروهای ارتش، پلیس، ژاندارمری و گارد مرزی را بازداشت یا اخراج نموده است و شمار بازداشت شدگان شامل افسران ارتش، قضات دادگستری، استادان دانشگاه، آموزگاران، روزنامه نگاران و فعالان حزبی بیش از 20 هزار تن رسیده است.

بحران خاورمیانه عربی، به ویژه در دو کشور همسایه جنوبی :عراق و سوریه و ظهور جریان فوق ارتجاعی داعش در منطقه، شرایطی فراهم آورد تا اردوغان ماهیت ارتجاعی خود و آرزوهای بلندپروازانه خود را برای تغییر قانون اساسی و برقراری یک نظام ریاستی استبدادی از نوع سلاطین عثمانی، یا جمهوری اسلامی ایران بر زبان جاری و قدم به قدم به اجرا در آورد.

ترکیه عثمانی که به عنوان هم پیمان آلمان و ایتالیا، در آستانه زوال تاریخی خود، در جریان جنگ اول جهانی، در شرایطی که با سرافکندگی در همه جبهه ها، تن به شکست و عقب نشینی میداد و مستعمرات خود را یکی پس از دیگری به بریتانیا واگذار می نمود، برای تحریک احساسات نژادی و مذهبی ترک ها، دست به کشتار ارامنه زد و یک و نیم تا دو میلیون نفر از ارامنه که پانزده درصد جمعیت آن زمان آناتولی را تشکیل می دادند، پاکسازی قومی شدند و اینک یک صد سال پس از این ماجرا، اردوغان با اتخاذ سیاست کردکشی در پی احیای دوباره امپراتوری عثمانی و نظام خلیفه گری بر آمده است، اما چرخ تاریخ را نمیتوان به عقب برگرداند.

تجاوز آشکار به خاک عراق و سهم خواهی از عملیات بازپس گیری موصل – علیرغم مخالفت دولت العبادی- و نیز تجاوز به منطقه روژاوا – کردستان سوریه - و اشغال بخشی از مناطق تحت نفوذ یگانهای مدافع خلق در کانتون عفرین نیز در راستای همین رویای ارتجاعی صورت میگیرد.

این تجاوزات آشکار نظامی به دو کشور همسایه – عراق و سوریه – در حالی صورت میگیرد که ترکیه کماکان عضو ناتو میباشد و از حمایت پیمان نظامی امپریالیستی ناتو برخوردار است.

اگر در شرایط جنگ جهانی اول کشتار دو میلیون ارمنی میسر بود و یا در دهه هشتاد سده گذشته، ویرانی سه هزار روستای کرد نشین برای قطع پایگاه روستائی پ کا کا می توانستد در خاموشی و سکوت رسانه ای صورت گیرد، امروزه ویرانی یک روستا، یا کشتن مردم یک روستا را هم نمیتوان از دیده ها و گوش ها پنهان نگه داشت تا چه رسد ویرانی شهرهای میلیونی کردنشین! آن هم درگیری با ملت تحت ستمی که با چنگ و دندان از حقوق خود دفاع می کند و آوازه دلاوری شیرزنان اش در کوبانی، به قدرت یک بمب اتمی در جهان صدا کرده است.

ادعای مالکیت اردوغان بر دو شهر تاریخی حلب در شمال سوریه و موصل در شمال عراق، بر مبنای مصوبه ای است که در آخرین مجلس عثمانی تحت عنوان میثاق ملی به تصویب رسید، اما در کنفرانس لوزان خریداری نداشت و عصمت پاشا، یا عصمت اینانوی پسین که به نمایندگی از جانب اتاتورک و دولت جوان ترکیه در کنفرانس لوزان شرکت داشت نتوانست کاری از پیش ببرد و مرزهای جنوبی ترکیه در موقعیت کنونی در کنفرانس به ثبت رسید. اینک این ادعاها تنها یک مصرف دارد، یعنی جذب حزب شوینیستی پان ترکیسم برای تصویب قانون مجازات اعدام و تغییر قانون اساسی از یک نطام پارلمانی به یک نظام دیکتاتوری ریاستی!

تلاش های همه جانبه اردوغان و نخست وزیر عروسکی اش بن علی ایلدوروم، برای تغییر قانون اساسی و رسمیت بخشیدن به مجازات اعدام، در کنار تشدید سرکوب نیروهای مردمی وآزادی خواه، علاوه بر مقاومتهای گوناگون داخلی به نوبه خود واکنش اعتراضی کشورهای اتحادیه اروپا را به دنبال داشته و نومیدی از پذیرفته شدن در جامعه اروپائی و حتا حذف روادید برای مسافرت!

در جنبش مبارزاتی خلق کرد در هر چهار پارچه کردستان در یک صد سال گذشته، با وجود محوریت مبارزه مسلحانه، در پیوند با تداوم مبارزه رهائی بخش از قید ستم دوگانه، دو مشی رقابتی پا به پای هم حضور داشته است. خط مشی ای که رهائی خلق کرد را هم در عرصه نظامی و هم در عرصه سیاسی در پیوند تنگاتنگ با مبارزات دیگر خلق های منطقه و جلب پشتیبانی آنان می داند و در پی راه حل دموکراتیکی است که به مبارزه رهائی بخش خلق ها، تداوم مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان و پیوند دوستانه خلق ها و ملیت های تحت ستم منطقه یاری رساند و خط مشی متقابلی که اعتقاد یا امیدواری چندانی بر به همراهی سایر ملیتهای تحت ستم، به ویژه ملت های غالب ندارد و بر تلاش برای برپائی یک دولت کشور مستقل کرد در منطقه تاکید می ورزد. در شرایطی که در پرتو تداوم بحران در منطقه، و به ویژه خطر استیلای سلفیون، گرایش نخست در اوج است، بی گمان سیاست سرکوب نظامی و پلیسی دولت اردوغان در تقویت جریان متقابل خواهد بود که بر طبل جدایی کردستان بکوبند.

طبیعی است که حق تعیین سرنوشت ملل و از جمله حق جدایی جزو حقوق دمکراتیک خلقها محسوب میشود، اما ما - نیروهای چپ و مترقی متعلق به صدای سوم - باید ضمن احترام به این حق دمکراتیک، منفعت کارگران و زحمتکشان منطقه بحران زده خاورمیانه را در اتحاد دمکراتیک آنها بدانیم که از وسیعترین آزادیهای فردی و اجتماعی ، زندگی عرفی، برابری زن و مرد، برابری خلقها و عدالت اجتماعی دفاع کند.

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
13 نوامبر 2016 - ۲۳ آبان ۱۳۹۵