همان گونه که در اطلاعیهٔ هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان به آگاهی علاقمندان رسید، این کنگره به مدت سه روز از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ برابر با ۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی برگزار گردید و با رسیدگی به مواردی که در دستور کار خود گذاشت، موفق شد مجموعهٔ تصمیمات لازمه را اتخاذ کند. آن‌چه در زیر می‌آید، شرح تفصیلی کارکرد سه روزهٔ این کنگره است.
۱) پیرامون فوق‌العاده بودن کنگره
۱ - ۱) این کنگره را شورای مرکزی منتخب کنگرهٔ چهاردهم سازمان، پیش از فرارسیدن موعد برگزاری کنگرهٔ عادی فرا خواند. و خود تدارک مضمونی و فنی آن را عهده‌دار بود. موضوع محوری این کنگره، تصمیم‌گیری پیرامون نوع برخورد سازمان با «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در پی تغییرات ناشی از روی‌کرد مولفه‌های این پروژه و تأمین توافق حداکثری حول روی‌کرد سازمان در شرایط کنونی بود.
۱ - ۲) کنگره توسط هیئت رئیسهٔ شورای منتخب کنگرهٔ چهاردهم و با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان جنبش فدایی آغاز به کار کرد و با دعوت از هیئت رئیسهٔ سنی، بررسی رسمیت‌یابی کنگره را به آن سپرد. این هیئت با دعوت از مسئول گروه کار سازمان‌دهی و مدیریت سازمان برای ارایهٔ گزارش در مورد کم و کیف میزان حضور نمایندگان در کنگره و فرصت دادن به حضار برای طرح سئوال از این رفیق، تأمین حد نصاب لازم برای رسمیت کنگره را تأیید کرد و به این ترتیب، رسمیت کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان را که از نظر ترتیب کنگره‌های ما پانزدهمین کنگره سازمان بود، اعلام داشت. هیئت رئیسهٔ سنی آن‌گاه با خواندن اسامی رفقایی که از پیش برای عضویت در هیئت رئیسهٔ کنگره اعلام آمادگی کرده بودند، از اعضای حاضر در همایش خواست که اگر مایل به کاندیداتوری هستند، نامزدی خود برای تصدی مسئولیت در این زمینه را ابراز دارند. در پی تکمیل لیست داوطلبین، هیئت رئیسهٔ سنی در مشورت با اعضای کنگره تصمیم گرفت شکل‌دهی ترکیبی از میان داوطلبان را به خود کاندیداها بسپرد و حاصل توافق آن‌ها را به تصمیم کنگره بگذارد. نتیجهٔ شور و توافق این داوطلبین، با استقبال کنگره مواجه گردید و اعضای آن با رای‌گیری روی ترکیب پیش‌نهادی، هیئت رئیسهٔ خود برای سه روز کار همایش را تعیین کردند. با این تصمیم، هیئت رئیسهٔ مورد وثوق کنگره جایگزین ریاست سنی شد تا کار رسمی همایش را پی بگیرد.
۱ - ۳) مطابق دستور کار پیشنهاد شده، هیئت رئیسهٔ کنگره از اعضای همایش خواست موافقت کنند که دستور کار کنگره و تصمیم‌گیری در این زمینه و تصویب آن به شکل مرحله به مرحله و مقتضی گردش کار کنگره صورت گیرد. بر همین پایه هم بود که ریاست کنگره پیشنهاد نمود بخش اول دستور کار کنگره، بررسی عمل‌کرد یکسال و نیمهٔ شورای مرکزی پیرامون «پروژهٔ تشکل چپ» و کارکرد ارگان‌های مربوط به این روند باشد و همایش، مقدمتاً با تمرکز بر این موضوع پیش برود. کنگره با تأیید این دستور کار مقطعی، وارد بحث در همین زمینه شد.
۱ - ۴) این بخش از مباحث کنگره که بدون حضور مهمانان برگزار گردید، 15 در صد از کل وقت مفید کنگره را به خود اختصاص داد. در این بخش بیست در صد از مجموع صاحبان حق رای کنگره مشارکت جستند. ابتدا به اعضای کنگره فرصت داده شد که هر سئوالی را از مسئولین سازمان در رابطه با چگونگی پیش‌برد «پروژهٔ تشکل چپ» و برگزاری کنگره دارند، با آن‌ها در میان بگذارند. از سوی اعضای کنگره سئوالاتی در این زمینه مطرح شد و مسئولین نیز توضیحات خود را ارایه دادند. آن‌گاه کنگره وارد اظهار نظر پیرامون عمل‌کرد مدیریت سازمان در زمینهٔ مربوطه شد. در جریان این اظهار نظرات، ضمن قدردانی از زحمات مدیران سازمان در رابطه با «پروژه» نام‌برده و تذکر پیرامون لزوم دقت فزون‌تر اعضای سازمان به هنگام تصمیم‌گیری‌ها در کنگره‌های سازمان، عمدهٔ نکاتی که مورد تأکید قرار گرفت، عبارت بودند از: ضرورت دعوت بیشتر از مهمانان و هم‌راهان «پروژهٔ تشکل چپ» به این کنگره، نیاز به برگزاری زودتر کنگرهٔ فوق‌العاده، لزوم درنگ بیشتر و به موقع مدیریت سازمان بر دگرگونی‌هایی که در مسیر «پروژهٔ تشکل چپ» پدید آمده بود و نیز در نظرداشت کافی بازتاب‌های آن در برون و درون سازمان.
۱ – ۵) در بخش دیگری از وقت همین روز نخست کار کنگره و مرتبط با موضوع بررسی عمل‌کرد مدیریت سازمان، کنگره بر تشکیل کمیسیونی در این رابطه ابراز اراده کرد و هیئت رئیسه برای تشکیل این کمیسیون وارد ثبت نام داوطلبین کار در آن شد. با اعلام داوطلبی چند نفر از رفقا و نیز پیش‌نهادهای مطروحهٔ دیگر در صحن کنگره، ترکیب مورد تایید توسط کنگره شکل گرفت و بدین سان کمیسیونی ۶ نفره تشکیل گردید. این کمیسیون موظف شد که هر قرار قبلاً ارایه شده در زمینهٔ کار خود و نیز قرارهایی را که در مهلت معین زمانی حین کنگره به آن داده می شود، بررسی کرده، با ارائه‌دهندگان قرارها گفتگو کند و در صورت امکان، خود نیز قرار یا قرارهایی را در این زمینه تنظیم و به همراه هر قراری که صاحب آن مصر بر بررسی‌اش در کنگره است، به همایش ارایه دهد.
۲) بحث و بررسی پیرامون سیاست‌گذاری سازمان در شرایط جدید «پروُژهٔ تشکل چپ»
۲ - ۱) کنگره، کار مربوط به چگونگی حرکت آتی سازمان در رابطه با شرایط جدید منتج از «پروژهٔ تشکل چپ» را با اتکاء بر قرارهای مضمونی ارایه شده و حضور میهمانان و مدعوین پی گرفت. این بلوک از کار کنگره که تا انتخاب سند مبنا و کمیسیون مربوطه ادامه یافت، نزدیک به 20 در صد وقت کنگره را به خود اختصاص داد. هیئت رئیسه ابتدا برای کمیسیون هفت نفرهٔ منتخب شورای مرکزی چهاردهم و نیز تک تک ارائه‌دهندگان قرار و پیش‌نهادهای مطرح در این زمینه، فرصتی قائل شد تا آن‌ها بتوانند رئوس اصلی پیشنهاد خود را با کنگره در میان بگذارند. در این رابطه، در جریان تدارک کنگره، یک قرار مصوب از سوی کمیسیون هفت نفره منتخب شورای مرکزی و 11 پیشنهاد کامل و یا تکمیلی تک امضایی از سوی اعضای سازمان ارایه شده بود.
۲ - ۲) همین جا ضرورت دارد تاکید شود که کنگره از نیمهٔ دوم روز نخست فعالیت خود تا پایان نیمهٔ اول روز آخر کارش از حضور و شرکت فعال میهمانان و مدعوین خویش در مباحث همایش بهره‌مند بود. هیئت رئيسهٔ شورای مرکزی که تدارک کنگرهٔ فوق‌العاده را بر عهده داشت، بنا به خصوصیت خود ویژهٔ این کنگره و به نیت تأمین تمرکز کنگره بر امر سیاست‌گذاری پیرامون «پروژه تشکل چپ»، رویه‌ای متفاوت از همیشه در دعوت مهمانان به کنگره را در پیش گرفته و از دعوت گسترده از احزاب دوست در صفوف اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از مرتبطین سازمان با احزاب و نهادهای غیر ایرانی، از پرشمار یاران دیرین و یا جنب سازمان و نیز از رسانه‌های جمعی اجتناب کرده بود. مقتضی این وضع، کنگره انتظار دریافت پیام از هیچ جریانی را نداشت. در عین حال اما، هیئت تدارک کنگره به خاطر موضوع مرکزی آن، تصمیم گرفته بود که هم از گرایش‌های موجود در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و هم از «کنش‌گران چپ» و نیز تعدادی از دیرینه‌یاران سازمان را دعوت به کنگره کند. مدعوین این کنگره علاوه بر برخورداری از فرصتی ویژه برای ابراز نظر، در مباحث کنگره نیز فعالانه شرکت داشتند.
۲ - ۳) پیشنهاددهندگان قرارهای راجع به چگونگی روی‌کرد سازمان در این زمینه، طی صحبت‌های خود با دفاع از نقطه‌نظرات‌شان، به تشریح راه‌حل‌ها و سازوکارهایی پرداختند که آن‌ها را برای امر تجمیع چپ، مفید و منطقی می‌دانستند. متن این قرارها قبلاً در اختیار اعضای سازمان قرار گرفته بود و جملگی‌شان را می‌شد در پوشهٔ کنگره دید. در یک بیان کلی، مفاد این قرارها که همهٔ آن‌ها به اشکال گوناگون بر لزوم وحدت منطقی صفوف چپ تأکید داشته و از آن استقبال می‌نمودند، شامل طیفی از نظرات و پیش‌نهادهای راهکاری زیر بودند: تلاش جهت برپایی جبهه‌‌ای از نیروهای دخیل در «پروژهٔ تشکل چپ» در شرایط ایجاد شده، سعی در تأسیس اتحاد چپی از این نیروها، اقدام به برپایی اتحاد چپ در راستای وحدت میان آنان، تدارک وحدت بین نیروهای باقی‌مانده از «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» بر بستر پیش‌برد هم‌کاری‌های سیاسی و هم‌چنین تحقق کار مشترکی از این دست بدواً با تشکیل شورای هم‌کاری‌های سیاسی، و سر آخر بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی از سوی مؤلفه‌های باقی‌مانده از «پروژهٔ تشکل چپ». این قرارها که نشان از تنوع نظر مشهود در رابطه با مقتضیات دورهٔ گذار سازمان به تشکل واحد، نوع پیوند تاریخ سازمان با روی‌کرد رو به آیندهٔ آن در زمینهٔ بنیان‌گذاری چنین تشکلی، تعیین نسبت و مناسبات بین سازمان و این تشکل و سقف زمانی قابل پیش‌بینی برای موجودیت هم‌زمان آن‌ها و نیز دیگر موارد حقوقی و عملی مربوطه را داشت، اما در بیشترینهٔ خود اشتراکات بر سر رشته‌ای از پرنسیپ‌ها و الزامات دورهٔ گذار را نیز به نمایش می‌گذاشت.
۲ – ۴) پس از سخنان ارائه‌کننده‌های قرارها و مسئول و اعضای کمیسیون هفت نفرهٔ شورای مرکزی، نوبت به اظهار نظر حاضرین در کنگره رسید که طی آن نزدیک به سی درصد حاضرین در سالن کنگره و اتاق پالتاکی آن، به گونه‌ای صریح و از زوایای بسیار متنوع پیرامون مضمون موضوع مورد بحث، از شکست «پروژهٔ تشکل بزرگ چپ» و رد آن تا تأیید کامل روندی که به امروز رسیده است، سخن گفتند. این سخنان در مجموع خود همان فضای نگاه‌ها و تدابیری را بازتاب می‌دادند که کمابیش در قرارهای پیش‌نهادی منعکس بود. با این همه، بیان آن‌ها از سوی حضار، به سهم خود موجب شد که سمت و ارادهٔ کلی کنگره در رابطه با موضوع محوری کنگره تا حد زیادی رونما شود. هیئت رئیسه در پایان سخنان اعضاء و میهمانان کنگره، فرصت محدود دیگری هم به صاحبان قرارها و پیشنهاددهندهها داد که اکثر آن‌ها نکاتی را متأثر از سخنان جمع و یا در تدقیق مواضع خود ابراز داشتند.
۲ - ۵) کنگره سپس وارد تعیین سند مبنای کار خود در این زمینه شد. مجموعهٔ هیئت رئیسهٔ کنگره در گفتگوهای جداگانه با تمام دهندگان قرارها، جویای حد تمایل آنان در بارهٔ به رای گذاشتن پیش‌نهادشان به عنوان سند مبنای کنگره شد. کار کنگره آن زمان تسریع گردید که همهٔ ارائه‌کنندگان قرارها از به رای گذاشتن سند پیش‌نهادی خود منصرف شدند و طرح پیش‌نهادهای مستقل خود به صورت موردی در کنگره را، موکول و وابسته به نتیجهٔ کار کمیسیون منتخب کنگره کردند. با رسیدن همایش به این نقطه، هیئت رئیسهٔ کنگره قرار ارائه شده از سوی کمیسیون هفت نفرهٔ منتخب شورای مرکزی چهاردهم را در مقام سند مبنا به رای کنگره گذاشت. این قرار که در پی چند ماه کار فشرده و منسجم و با توجه به مجموعهٔ مباحث و نظرات موجود در سازمان تهیه شده و مورد توافق کل کمیسیون قرار گرفته بود، توانست با کسب رای موافق ۹۱ ٪، بدون هیچ مخالف و با رای ممتنع ۹ ٪ از تصویب کنگره بگذرد.
۲ – ۶) کنگره در این هنگام وارد تعیین ترکیب کمیسیون مربوطه شد و ضمن موافقت با پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر انتخاب یک کمیسیون ۷ نفره، ثبت نام داوطلبان برای کار در این کمیسیون را در پیش گرفت. ۱۰ رفیق کاندیدای انجام این مسئولیت شدند و مقرر گردید که هر عضو کنگره حداکثر به ۵ نفر رای دهد. با اعلام نتایج، معلوم شد که حد نصاب پیش‌بینی شده را 8 نفر کسب کرده‌اند و 3 نفر آخر برگزیدگان، دارای رای مساوی هستند. هیئت رئیسه در رابطه با نتیجهٔ رای مأخوذه با سه پیشنهاد مواجه بود: کمیسیون 8 نفره باشد، 8 نفر منتخب کنگره از طریق توافق میان خود از سه نفر دارای رای برابر دو نفر را تعیین کنند و یا خود کنگره راساً بین سه نفر آخر رای‌گیری مجدد نماید. با دو پیشنهاد نخست مخالفت شد، ولی چون یکی از سه کاندیدای دارای رای برابر اعلام کناره‌گیری کرد، ترکیب کمیسیون مبتنی بر رای کنگره و در همان سقف مقرر قطعیت یافت. هیئت رئیسه ضمن تبریک به منتخبین از کمیسیون دعوت کرد که با شروع بلافاصلهٔ کار خود بر روی سند مبنا، مفاد همهٔ قرارهای ارایه‌شده به کنگره را نیز مورد ملاحظه قرار دهد.
۳) درنگ کنگرهٔ فوق‌العاده بر چند موضوع سیاسی
با آن که امور مربوط به تصمیمات برنامه‌ای و سیاسی، معمولاً ثقل اصلی کنگره‌های ما را تشکیل می‌دهند، اما این کنگره بررسی اوضاع سیاسی را در دستور خود نداشت و بیشتر بر موضوعات مطرح پیرامون «پروُژهٔ تشکل چپ» متمرکز بود. لذا آگاهانه در زمینه مسایل سیاسی به حداقل برخوردها بسنده کرد و از میان موضوعات مطرح در اوضاع اجتماعی و سیاسی کنونی کشور، صرفاً بر موارد زیر مکث نمود: آ) به بار نشستن هر چه فزون‌تر روند روشنگری‌ها طی سه دههٔ گذشته پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین سال 1367 و لزوم تشدید مبارزه در این راه؛ ب) وخیم‌تر شدن وضع معیشتی کارگران و توده‌های زحمتکش و تهدیدات و تضییقات اعمال شده علیه قانون کار موجود و به همراه آن تأکید بر حدت فساد و چپاول‌ها در جمهوری اسلامی؛ پ) خطرات ناشی از روی‌کرد سیاسی اخیر حزب دموکرات کردستان ایران مبنی بر مبارزهٔ مسلحانه در شرایط و فضای رقابت‌های تنش‌زا و جنگ‌های نیابتی جاری در منطقه. کنگره حول دو مورد نخست، تصمیم به انتشار دو پیام نسبتاً تفصیلی گرفت و در رابطه با موضوع آخر، خطاب به حزب دوست ما - حزب دموکرات کردستان ایران، مبادرت به صدور پیام کوتاهی نمود.
۳ - ۱) نخستین پیام کنگره که به اتفاق آراء از تصویب کنگره گذشت، به کشتار زندانیان سیاسی در دههٔ شصت و اوج و نقطهٔ عطف آن، تابستان سال 67، مربوط بود. در این پیام، با تأکید بر این که روند روشنگری پیرامون این تصمیم حکومتی فوق‌جنایت‌کارانهٔ آیت‌الله خمینی و حکومت وی، توانسته به همت زنده‌نگهدارندگان یاد آن فاجعهٔ ملی به مرحلهٔ نوینی فرابروید، بر تداوم و تشدید این کارزار ملی تصریح و تاکید شد.
۳ – ۲) پیام دیگر این کنگره و برخوردار از موافقت دسته‌جمعی اعضای کنگره، به وضعیت سخت معیشتی کارگران و زحمتکشان کشورمان مربوط می‌شد که از تنگدستی و تهیدستی رنج می‌برند و با روآوردن ناگزیر به مبارزه علیه زور و استثمار، دامنهٔ مقاومت‌های خود را گسترش می‌دهند. و این در حالی است که انواع توطئه‌ها برای باز هم محدود کردن حقوق کار کارگران در جریان است. در این پیام هم‌چنین بر ابعاد وسیع فساد مالی در دستگاه دولتی جمهوری اسلامی تأکید ویژه به عمل آمد و حقیقت تلخ کنونی جامعهٔ ما که گسترش فقر توده‌های میلیونی از یک سو و فربه شدن یک مشت رانت‌خوار حکومتی از دیگر سوست، خاطر نشان گردید.
۳ – ۳) کنگره هم‌چنین بر آن شد تا متکی بر مناسبات دیرینه و دوستانه‌ای که با حزب دموکرات کردستان ایران دارد، با صدور پیامی خطاب به رهبری این حزب، بار دیگر دغدغهٔ سازمان نسبت به سیاست‌های اخیر حزب بر بستر اوضاع پر تنش و درگیر جنگ‌های نیابتی منطقه را بیان بدارد. اوضاع بسیار نگران‌کننده‌ای که، به تقصیر همهٔ ماجراجویان و آتش‌افروزان جهانی و منطقه‌ای و از جمله عربستان سعودی از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگر شکل گرفته است و به همین دلیل هم، از همهٔ نیروهای اپوزیسیون ترقی‌خواه بالاترین درجهٔ حساسیت در اتخاذ هر تاکتیک سیاسی را می‌طلبد.
متن این سه پیام به همراه این گزارش به آگاهی افکار عمومی می‌رسد.
۴) بررسی رابطهٔ دو کنگرهٔ فوق‌العاده و عادی نوبتی و چند قرار ساختاری و کارکردی
۴ – ۱) در روز دوم گردش کار همایش، ابتدا دستور کار پایانی کنگره به تصویب حاضرین رسید. سپس، اعضای کنگره علاوه بر مکث معین بر موارد سیاسی فوق‌الذکر، دوری از گفتگو پیرامون رابطهٔ کنگرهٔ فوق‌العادهٔ کنونی با کنگرهٔ عادی (نوبتی) بعدی سازمان و الزامات عملی و تشکیلاتی مطرح در فاصلهٔ زمانی بین این دو را پیش بردند که در آن نزدیک به بیست درصد حاضرین اظهار نظر کردند. سخن‌رانان از تأکید بر برگزاری کنگرهٔ نوبتی در موعد زمانی معین تا موکول کردن این موضوع به تعیین تکلیف سازمان با پرسش‌های پیش روی همین کنگره سخن گفتند. این گفتگوها گر چه معطوف به تصمیم‌گیری بلاواسطه نبود، اما به نوبهٔ خود کنگره را کمک رساند تا با آگاهی بیش‌تری نسبت به حاصل کار کمیسیون منتخب قرار برای سیاست‌گذاری بر بستر شرایط ناشی از «پروژهٔ تشکل چپ» مواجه شود.
۴ – ۲) در پی این دور از گفتگو، هیئت رئیسه چند قرار پیشنهاد شده از سوی اعضای کنگره را در دستور بررسی همایش گذاشت و رسیدگی به این‌ها را بسته به مضامین‌شان قسماً واگذار به دو کمیسیون منتخب کرد و بعضاً هم مستقیماً برعهدهٔ خود کنگره دانست. ضمن این که در مواردی هم با پیشنهاددهندگان توافق شد که با چشم‌پوشی از به رای گذاشتن پیش‌نهادهای‌شان در این کنگره، رسیدگی به مفاد آن‌ها را به عهدهٔ شورای مرکزی بعدی بدانند.
اما پیرامون موارد درخواستی برای بررسی در صحن کنگره، دوری از صحبت‌های موافق و مخالف صورت گرفت و آن گاه کنگره مبادرت به رای‌گیری در هر مورد نمود.
۴ - ۳) قراری به کنگره پیشنهاد شده بود با این مضمون: «کنگره یک کارگروه ویژه بر می‌گزیند تا بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» را سازمان‌دهی کند. کارگروه ویژه در هم‌آهنگی با شورای مرکزی سازمان فعالیت می‌کند. اعضای کارگروه ویژه در همهٔ موارد تصمیم‌گیری پیرامون «تشکل مشترک حزبی» حق رای قطعی دارند.» این پیشنهاد، مورد موافقت کنگره قرار نگرفت.
۴ – ۴) پیشنهاد دیگری هم در شکل ارائهٔ قرار با این بیان مطرح شده بود که: «مشاوران شورای مرکزی در همهٔ موارد تصمیم‌گیری سازمانی پیرامون «تشکل مشترک حزبی»، حق رای قطعی دارند.» این پیشنهاد نتوانست موافقت کنگره را کسب کند.
۴ – ۵) یک پیشنهاد ساختاری در رابطه با ارگان شورای مرکزی با این مضمون ارایه شده بود که بنا به آن: «کلیهٔ اعضای کنونی شورای مرکزی سازمان که سه دورهٔ متوالی در شورا حضور دارند، برای دور چهارم نمی‌توانند مجدداً کاندیدا شوند. این رفقا بعد از یک تنفس (یک دوره تا کنگرهٔ بعدی) می‌توانند خود را دوباره کاندیدا کنند.» این قرار رای لازم در کنگره را نیاورد.
۴ – ۶) قراری در رابطه با اعتبار بخشیدن اجرایی به موضوع همه‌پرسی تعبیه شده در اساس‌نامهٔ سازمان، در دستور کار کنگره قرار گرفته بود که با کسب رای موافق ۹۲٪ کنگره، به تصویب رسید. این قرار بر این تصریح داشت که: «شرایط رسمیت یک همه‌پرسی و شرایط اعتبار تصمیمات آن، منطبق بر آیین‌نامهٔ کنگره خواهد بود.»
۵) تصمیم پیرامون قرار کمیسیون سیاست‌گذاری در قبال «تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی»
مخبر این کمیسیون طی گزارشی از کار صورت گرفته و آن‌گاه پاسخ‌دهی به سئوالات اعضایی از کنگره در رابطه با کار کمیسیون، به نام کمیسیون منتخب، به کنگره پیشنهاد داد که بررسی مفاد قرار مربوطه، طی دو بازهٔ زمانی از فعالیت کنگره و ناظر بر دو بخش از آن صورت گیرد. یک بخش از قرار، اساساً ناظر بر نشان دادن ارادهٔ سازمان بود مبنی بر بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی، بخش دیگر قرار اما با عمدهٔ ملزوماتی ارتباط می‌گیرد که سازمان برای تحقق این اراده می‌خواهد مد نظر داشته باشد. بنا به گزارش مخبر، کار کمیسیون روی این بخش از قرار هنوز ادامه دارد که نتیجهٔ آن بعداً در بلوک دیگری از گردش کار کنگره مطرح خواهد شد.
کنگره، با این تدبیر کمیسیون توافق نشان داد و در نتیجه، روال کار کنگره در این زمینه بر تفکیک دو مرحلهٔ کار و دو بخش قرار از همدیگر قرار گرفت.
۵ – ۱) بخش اول قرار که در کمیسیون بر سر آن توافق نظر حاصل شده بود با فرمول‌بندی‌های زیر روی پردهٔ سالن همایش به نمایش درآمد و در دستور بررسی کنگره قرار گرفت.
در بازهٔ زمانی میان کنگرهٔ چهاردهم و کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران پایان مشارکت خود در «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» را رسماً اعلام کرد و در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بر سر مشارکت متشکل در «پروژهٔ چپ» اتفاق نظر وجود ندارد. هم‌زمان در میان بخش‌هایی از نیروهای سهیم در «پروژهٔ چپ» هم‌گرایی و عزمی مشترک برای پاسخ‌گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروهای چپ ایران و ادامهٔ تلاش در این راه وجود دارد.
برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی
- کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران نهادهای منتخب خود را موظف می‌کند با تامین توافق هم‌راهان کنونی خواهان فعالیت تشکیلاتی واحد، همراه آنان اقدام به بنیان‌گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادهٔ کنگرهٔ سازمان معطوف به شرکت مجموعهٔ سازمان در روند تشکیل «تشکل مشترک حزبی» به شمول شرکت در اجلاس‌های بنیان‌گذاری آن (مانند کنگرهٔ مؤسس) است. عضویت در «تشکل مشترک حزبی» به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرهٔ سازمان همهٔ نهادهای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت همهٔ اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» می‌کند.
- کنگرهٔ سازمان با تاکید بر ارادهٔ خود مبنی بر گفتگو و هم‌کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا می‌خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان‌های تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامهٔ تلاش‌های مشترک چندین ساله، در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» مشارکت جوید. هم‌چنین کنگرهٔ سازمان همهٔ تشکل‌ها و کنش‌گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی هم‌پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» فرا می‌خواند.
- نام «تشکل مشترک حزبی» برپایهٔ توافق همگانی برگزیده می‌شود. کنگرهٔ سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی، وجود شکلی از نام «فدایی» در نام «تشکل مشترک حزبی» را پیشنهاد می‌کند.
۵ – ۲) هیئت رئیسهٔ کنگره اعلام داشت که در روند رسیدگی به این بخش از قرار کمیسیون، تقدم با بررسی نکات پیشنهاد‌دهنده‌هایی است که متناظر با مفاد این قرار، آن‌ها را از قبل ارایه داده بودند.
۵ – ۲ – ۱) پیشنهاد اول در این زمینه، متوجه تیتر قرار و مبتنی بر حذف عبارت «با مضمون حزبی» از آن و آوردن «در راستای تشکل فراگیر چپ» بود که فقط موافقت ۱۵٪ کنگره را کسب کرد و در نتیجه مورد پذیرش قرار نگرفت.
۵ – ۲ – ۲) پیشنهاد دوم روی تیتر، عبارت بود از جای‌گزینی آن با عبارت «برای بنیان‌گذاری تشکل مشترک حزبی» که از موافقت ۴۱ ٪ کنگره برخوردار گردید و لذا حد نصاب لازم برای تصویب را نیاورد.
۵ – ۲ – ۳) پیشنهاد سومی هم که باز با تیتر قرار ارتباط می‌گرفت، پیشنهاد جای‌گزینی آن بود با عبارت «برای بنیان‌گذاری حزب چپ دموکرات ایران» که فقط استقبال حداکثر ۶٪ کنگره را به همراه داشت.
۵ – ۲ – ۴) پیشنهاد چهارم مبنی بر حذف عبارت «نه سازمانی» از بند اول قرار بود. آن جایی که تصریح می‌شود: «عضویت در تشکل مشترک حزبی، فردی است و نه سازمانی». این پیشنهاد تنها از ۱۰ ٪ رای موافق کنگره برخوردار گردید و تصویب نشد.
۵ - ۲ - ۵) پیشنهاد پنجم متوجه یک جای‌گزینی با قرار کمیسیون بود که می‌گفت: «عضویت در «تشکل مشترک حزبی» به صورت فردی است و نه سازمانی». این پیشنهاد درخواست داشت که به جای فرمول‌بندی بالا چنین بیاید: «کنگره، حق عدم الحاق یا تأخیر در الحاق عضو خود به «تشکل مشترک حزبی» در طول دورهٔ گذار را تصریح می‌دارد.» این پیشنهاد اما تنها از 9% آراء موافق برخوردارشد و به تصویب نرسید.
۵ - ۲ - ۶) پیشنهاد ششم ناظر بر جای‌گزینی فرمول‌بندی «سوسیالیسمی هم‌پیوند با آزادی و دموکراسی» در بند دوم با عبارت «عدالت اجتماعی مبتنی بر دموکراسی، آزادی، برابری، همبستگی، صلح، حفظ محیط زیست و توسعهٔ متوازن و پای‌دار کشور» بود که نتوانست بیش از ۲۸.۵ ٪ رای موافق کنگره را کسب کند و لذا از تصویب کنگره نگذشت.
۵ - ۲ - ۷) پیشنهاد هفتم ناظر بر حذف بند سوم قرار مبنی بر آمدن نام و آدرس «فدایی» به نوعی، در نام «تشکل مشترک حزبی» بود که تنها با موافقت ۱۱.۵ ٪ کنگره مواجه گردید و به تصویب نرسید.
۵ - ۲ - ۸) پیشنهاد هشتم باز به نام تشکل تازه برمی‌گشت که خواستار عنوان «سازمان فداییان خلق ایران» برای تشکل مشترک بود. این پیشنهاد ۲۰ ٪ رای موافق کنگره را داشت و لذا به تصویب نرسید.
۵ - ۲ - ۹) پیشنهاد نهم که آخرین آن‌ها روی این بخش از قرار پیش‌نهادی کمیسیون بود، درخواست داشت که به جای بند سوم این قرار همان متن پیشین قرار مبنای کار (مصوب کمیسیون 7 نفرهٔ شورای مرکزی) بیاید و جای «پیشنهاد می‌کند» را «تاکید دارد» بگیرد. این پیشنهاد 24 ٪ آرای موافق کنگره را داشت و از تصویب کنگره نگذشت.
با بررسی پیش‌نهادهای مربوط به این سه بند از قرار پیش‌نهادی کمیسیون منتخب کنگره، محرز گردید که سه بند مورد توافق در کمیسیون از حمایت کنگره نیز برخوردار است.
۵ - ۳) در روز سوم گردش کار همایش، آن جایی که بار دیگر تمرکز بر حاصل کار این کمیسیون قرار گرفت، کنگره از مخبر این کمیسیون شنید که در عین پیش‌رفت‌هایی در ارتباط با بندهای دیگر قرار، هنوز هم توافق قطعی در کمیسیون روی کلیت قرار حاصل نشده و کمیسیون ترجیح داده که ادامهٔ کار مستقیماً با خود کنگره باشد. مخبر هم‌چنین به این نقطهٔ ضعف کار کمیسیون نیز اشاره کرد که به دلیل ضیق وقت نتوانسته است به همهٔ پیش‌نهادهای رسیده به کمیسیون رسیدگی کند. در پی این گزارش، هیئت رئیسهٔ کنگره دوری از پرسش و پاسخ‌ها بین اعضای کنگره و کمیسیون را مدیریت کرد و اعضایی از کنگره، سئوالاتی را چه در زمینهٔ بندهای تازه و چه نفس عمل‌کرد کمیسیون با مخبر و دیگر اعضای کمیسیون در میان گذاشتند و پاسخ‌هایی از کمیسیون دریافت کردند. کنگره، بعد یک شور عمومی تصمیم گرفت همراه با توصیه به کمیسیون جهت رسیدن به توافق حداکثری، یک فرصت دیگر به کمیسیون بدهد و از آن بخواهد که با در نظر داشت ارادهٔ متبارز کنگره و انجام مشاورهٔ بیشتر با اعضای کنگره بکوشد از خود توافق کمیسیونی به کنگره عرضه دارد. کمیسیون پس از آخرین دور کار خود، با اضافه کردن بندی دیگر که متأثر از پیش‌نهادی ارائه شده به کنگره در بارهٔ زمان برگزاری همایش بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» بود، به بخش دوم از قرار چند ماده‌ای پیش‌نهادیش توانست به توافق کامل برسد و با برگرداندن کل قرار به صحن کنگره، آن را جهت اظهار نظر و تصمیم‌گیری کنگره در شکل زیر بر پردهٔ کنگره بنشاند:
- کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان پیشنهاد دارد کنگرهٔ بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحاً در ۱۹ بهمن سال جاری، سالروز بنیان‌گذاری جنبش فدایی، برگزار شود.
- بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و اختصاص نیروی لازم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم‌گیری بلافصل در بارهٔ چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش‌رفت روند بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و وضعیت لحظهٔ آن، با برگزاری کنگره یا از طریق همه‌پرسی پیرامون گام‌های بعدی خود در این زمینه تصمیم می‌گیرد و برنامهٔ عملی برای مشارکت دادن نیروهای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز می‌کند. باز یا بسته بودن دورهٔ گذار توسط کنگرهٔ سازمان تعیین خواهد شد.
- الزام دورهٔ گذار پذیرش «دوعضویتی» است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی در مورد عضویت در «تشکل مشترک حزبی» تا کنگرهٔ آیندهٔ سازمان معلق می‌شود. کنگرهٔ آیندهٔ سازمان باید به صراحت در بارهٔ تمدید این تعلیق تصمیم‌گیری کند.
هیئت رئیسهٔ کنگره مبتنی بر این بخش از قرار، وارد بررسی پیش‌نهادهایی شد که به مفاد همین سه بند برمی‌گشت. جز سه نفر از پیشنهاددهندگان که خواهان بررسی پیش‌نهادهای خود در کنگره بودند، بقیهٔ پیشنهاددهندگان از طرح قرارهای خود در کنگره انصراف جستند.
۵ - ۳ - ۱) پیشنهاد نخست، تصریح و تصویب این عبارت بود توسط کنگره، که «انحلال سازمان، فقط با تصمیم اعضای سازمان عملی است.» به این پیشنهاد ، فقط ۱.۷ ٪ کنگره رای موافق داد.
۵ - ۳ - ۲) پیشنهاد دوم ناظر بر گنجاندن بندی بود در قرار پیش‌نهادی کمیسیون ناظر بر «تشکیل یک شورای مشترک برای همبستگی سیاسی» توسط مؤلفه‌های «تشکل مشترک حزبی». این پیشنهاد رای موافق ۴۰ ٪ کنگره را داشت، ولی حد نصاب لازم را کسب نکرد.
۵ - ۳ - ۳) پیشنهاد سوم افزوده شدن این عبارت بود به قرار: «دورهٔ گذار، با تمرکز و عمدگی فعالیت ما در «تشکل مشترک حزبی». شاخص می‌شود.» این پیشنهاد با کسب ۴۲ ٪ رای کنگره، نتوانست حد نصاب لازم را حائز شود.
۵ - ۴) آن گاه هیئت رئیسهٔ کنگره کلیت قرار را به رای گذاشت.
این قرار با رای موافق ۹۷ ٪، رای مخالف ۱.۵ ٪ و رای ممتنع ۱.۵ ٪ از تصویب کنگره گذشت و مبنای کار آتی شورای مرکزی مورد وثوق کنگره قرار گرفت. بررسی این موضوع و تصویب قرار ناظر بر آن که محور اصلی همین کنگره بود، در مجموع ۳۵ ٪ از کل وقت کنگره را به خود اختصاص داد.
۶) بررسی قرار عمل‌کرد مدیریت سازمان در رابطه با «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»
پس از تصویب قرار مربوط به امر «بنیان‌گذاری تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی»، کنگره وارد بررسی عمل‌کرد مدیریت سازمان در رابطه با «پروژهٔ تشکل چپ» طی فاصلهٔ زمانی بین دو کنگره شد. مخبر کمیسیون در گزارش خود تصریح کرد که کمیسیون با بررسی همهٔ موارد مربوطه و گفتگوهای لازم با پیشنهاددهندهها و نیز مدیران دست اندر کار پروسه و «پروژهٔ تشکل چپ»، توانسته است قراری را به اتفاق آراء در کمیسیون تنظیم کند که آن را در اختیار کنگره می‌گذارد. این قرار بر روی پرده کنگره چنین ثبت شد:
«شورای مرکزی سازمان ضمن تداوم تلاش‌هایش در جهت پیش‌برد پروژهٔ شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ» پس از برکناری شورای موقت سوسیالیست‌های چپ و افزایش اختلافات درون سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، به رغم قبول تغییر وضعیت، در زمان مناسب بازتعریفی برخوردار از دقت لازم در شرایط جدید از این پروُژه ارائه نداد و اجرای آن در ادامهٔ راه را با مدیریت مکفی پیش نبرد.»
پیرامون این قرار و نیز عمل‌کرد این کمیسیون منتخب کنگره در نحوهٔ تنظیم قرار، پرسش‌هایی از مخبر به عمل آمد و پاسخ‌هایی از طرف او داده شد. سپس کنگره بعد از صحبت موافقان و مخالفان وارد رای‌گیری گردید. این قرار با کسب رای موافق ۸۲.۸ ٪، رای مخالف ۶.۲ ٪ و رای ممتنع ۱۱ ٪ از مجموع آراء با استقبال کنگره مواجه شد.
۷) تصمیم‌گیری در رابطه با زمان برگزاری کنگرهٔ نوبتی آتی سازمان
برگزاری کنگرهٔ فوق‌العاده شش ماه مانده به موعد کنگرهٔ نوبتی از یک سو و اقتضاهای عملی قرار مصوب همین کنگره پیرامون بنیان‌گذاری تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی که بیان‌گر پیشنهاد سازمان ما به هم‌راهانمان است از دیگر سو، ایجاب می‌کرد که تعیین زمان کنگرهٔ بعدی سازمان در دستور تصمیم‌گیری کنگرهٔ فوق‌العاده قرار بگیرد. سه پیشنهاد در این رابطه مطرح بود که پیرامون هر یک از آن‌ها پیشنهاددهندهها صحبت کردند و آن‌گاه کنگره در بارهٔ آن‌ها به رای‌گیری پرداخت. اما کنگره مقدمتاً تأکید هیئت رئیسهٔ خود مبنی بر این که «هر سه این پیش‌نهادها در برگیرندهٔ تعلیق بند مربوطهٔ اساس‌نامهٔ سازمان در مورد فاصلهٔ زمانی دو کنگرهٔ نوبتی سازمان است.» را مورد تأیید قرار داد.
۷ - ۱) پیشنهاد اول: «کنگرهٔ نوبتی آیندهٔ سازمان به فاصلهٔ حداکثر دو سال پس از برگزاری کنگرهٔ فوق‌العادهٔ کنونی برگزار می‌شود.» این پیشنهاد ۳۰ ٪ موافق داشت و به تصویب نرسید.
۷ - ۲) پیشنهاد دوم: «کنگرهٔ سازمان پس از یک سال برگزار می‌شود» با این پیشنهاد ۳۲ ٪ کنگره موافقت کرد که به حد نصاب لازم نرسید.
۷ - ۳) پیشنهاد سوم: «کنگرهٔ بعدی سازمان تا یک سال پس از برگزاری کنگرهٔ بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» برگزار می‌شود» این پیشنهاد موفق شد موافقت ۸۳.۳٪ کنگره را کسب کند و تصویب بشود.
۷ - ۴) پس از پایان رای‌گیری، هیئت رئیسهٔ کنگره با اشراف دادن دوباره بر تعلیق بند اساس‌نامه‌ای ناظر بر فاصلهٔ دوسالهٔ میان دو کنگرهٔ نوبتی سازمان، خواهان افزودن مضمون پیشنهاد نخست به قرار مصوب شد. این پیشنهاد با پذیرش عمومی کنگره رو به رو شد و بدین ترتیب متن قرار به صورت زیر مورد توافق عمومی کنگره قرار گرفت.
« کنگرهٔ بعدی سازمان تا یک سال پس از برگزاری کنگرهٔ بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» برگزار می‌شود. این کنگره در هر حال می‌باید حداکثر تا دو سال از هم اکنون برگزار گردد.»
۸) شکل‌دهی به ارگان شورای مرکزی
۸ - ۱) در این زمینه سه پیشنهاد مبنی بر: آ) ابقای شورای مرکزی کنونی مشروط بر این که کلیت آن با تداوم خود تا کنگرهٔ بعدی موافق باشد؛ ب) انتخاب شورای مرکزی و دیگر ارگان‌های اساس‌نامه‌ای منتخب کنگره به شیوهٔ همیشگی و پ) تأیید لیستی اعضای شورای مرکزی چهاردهم و افزایش شمار آن تا ۲۰ ٪ الی ۳۰ ٪ ظرفیت فعلی‌اش، وجود داشت. کنگره در فضای تفاهم بالا، روی دو شق دوم و سوم به اخذ رای پرداخت که در نتیجه، پیشنهاد عمل به شیوهٔ همیشگی توانست فقط ۳۰٪ رای بیاورد و پیشنهاد تأیید لیستی و افزایش شمار آن با ۷۸.۵ ٪ موافق، ۹.۲ ٪ مخالف و ۱۲.۳ ٪ ممتنع مبنای کار کنگره برای تعیین شورای مرکزی پانزدهم گردید. در ضمن کنگره توافق داشت که دیگر ارگان‌های اساس‌نامه‌ای منتخب کنگره در ترکیب فعلی خود تأیید و در صورت نیاز توسط شورای مرکزی پانزدهم ترمیم شوند.
۸ - ۲) در بارهٔ این که کدام یک از دو پیشنهاد افزایش شمار ۲۰ ٪ یا ۳۰ ٪ پذیرفته شود، کنگره بعد از صحبت موافق و مخالف در این زمینه، وارد تصمیم‌گیری شد و دست به رای‌گیری زد. معلوم شد که افزایش در حد بیست درصد شمار فعلی اعضای شورا، از ۷۵.۴ ٪ رای موافق برخوردار است و افزایش تا سی درصد فقط حمایت ۲۷.۷ ٪ کنگره را دارد. در نتیجه، پیشنهاد بیست در صد افزایش شمار کنونی اعضای شورای مرکزی توانست ملاک انتخاب آن قرار گیرد.
۸ - ۳) در پی تعیین تکلیف کنگره با نحوهٔ انتخاب و شمار اعضای شورای مرکزی پانزدهم، گروهی از رفقا یا خود نامزد عضویت در شورای مرکزی شدند و یا از سوی کسانی از اعضای کنگره به عنوان کاندیدای عضویت در شورا معرفی گردیدند. کنگره وارد رای‌گیری شد و تعداد لازم با کسب آرای بالای حد نصاب به شمار کنونی شورا اضافه شدند.
کنگره به شورای مرکزی مورد وثوق خود وظیفه داد که آن قرارهایی را که خود نتوانست مورد رسیدگی قرار دهد، پی‌گیری کرده و به نتیجه برساند و پیرامون مواردی که کنگره یک دور فعالیت کارشناسانه روی آن‌ها را لازم تشخیص داد، در جهت پخته شدن و رساندن‌شان به سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد مطالعه قرار دهد.
۹) آغاز و جریان و فرجام کنگره
کنگرهٔ فوق‌العاده سازمان در فضای بیم و امید کار خود را آغاز کرد، مباحث و دغدغه‌های آن اما در شرایط شفافیت جریان یافت و سرانجام توانست با توافقات مسئولانه فرجام پذیرد. این کنگرهٔ فوق‌العاده را، شاید در کوتاه‌ترین بیان بتوان کنگرهٔ وفاداری به وحدت سازمان و قوام آن در خدمت وحدت صفوف چپ دموکرات نامید؛ کنگره‌ای که در پی دوره‌ای از تنش‌ها و به صورت فوق‌العاده و پیش از موعد فراخوانده شد و لذا به ناگزیر از اختلالات حین کار هم رنج برد. ولی با این همه از آن‌جا که کنگره‌ای شد با پیش‌نهادی مشخص در بازهٔ زمانی معین رو به هم‌راهان کنونی خواهان فعالیت تشکیلاتی واحد، توانست کار خویش را با توافق و کامیابی پایان برد. ارادهٔ کنگره برای بنیان‌گذاری هدف‌مند «تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی» و در زمان مشخص، از پشتوانهٔ ۹۷ ٪ رای موافق آگاهانه و سنجیده برخوردار گردید. کنگره کار خویش را در فضای رفاقت و صمیمیت خویش پیش برد و شبانهٔ دومش را با عاطفه و مهر به جشن و شادی نشست. حاصل کار این کنگره می‌تواند به همهٔ آنانی نیز تعلق گیرد که رهرو راه وحدت چپ دموکرات‌اند.
این کنگره نمی‌توانست برگزار گردد، مگر به پشتوانهٔ زحمات ارزش‌مند مسئولین تدارک مضمونی و فنی کنگره. اگر همت اداره‌کنندگان پالتالکی کنگره و فیلم‌برداران، منشی‌هایش، مسئولین ادارهٔ کنگره و تامین صوت و آسایش و شادی شرکت‌کنندگان در آن را نداشتیم، کنگره‌ای هم در کار نمی‌بود. مهمانان ما با مهربانی‌های‌شان، با سخنان صریح و رفیقانه‌شان کنگره ما را غنا بخشیدند که همین جا دیگر بار مقدم‌شان را گرامی می‌داریم. هیئت رئیسهٔ کنگره در آخرین لحظات این همایش حساس از همهٔ یار و یاوران این کنگره سپاس‌گذاری کرد و خود نیز متقابلاً مشمول لطف رفیقانهٔ شرکت‌کنندگان در کنگره شد.
به شوق بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی" به پیش!
هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - ۳۰ مهر 1395 برابر با 2۱ اکتبر 2016
ضمایم گزارش
متون
سه پیام سیاسی مصوب کنگرهٔ فوق‌العاده
1) پیام در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی
2) پیام در رابطه با جنبش کارگری
3) پیام در رابطه با حزب دمکرات کردستان ایران
*******
پیام کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت طرح کشتار ۶۷ به عنوان یک پروندهٔ ملی
به خانواده‌های زندانیان جان‌باخته، نیروهای آزادی‌خواه و مردم ایران!
دومین کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن:
سر فرود آوردن در برابر خاطرهٔ تابناک هزاران مبارزی که در دههٔ ۱۳۶۰ توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدند،
ارج نهادن به بیش از سی سال تلاش خانواده‌ها و بازماندگان جان‌باختگان برای حقیقت و عدالت و
دعوت از نیروهای آزادی‌خواه برای ادامهٔ مبارزه در راستای طرح جنایات دههٔ ۶۰ به عنوان یک پروندهٔ ملی
و با آگاهی از این که در فاصلهٔ آخرین کنگرهٔ عادی سازمان و کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان در مهرماه ۱۳۹۵، نقطهٔ عطفی را در مسیر قرار دادن موضوع فجایع دههٔ ۱۳۶۰ در معرض توجه جامعهٔ ایران پشت سر گذاشته‌ایم،
قدردانی خود را از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری توسط آقای احمد منتظری که به این نقطهٔ عطف تبدیل شد، اعلام می‌کند.
پس از انتشار این فایل، امکان ادامهٔ سیاست سکوت و انکار از حکومت ایران سلب شد. بازتاب گستردهٔ صدای اعتراض آیت‌الله منتظری به قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ به عنوان یک سند غیر قابل انکار، شماری از دست‌اندرکاران آن فاجعه را وادار کرد به جنایت هولناک خود اعتراف کنند و به فکر تراشیدن توجیه برای آن بیافتند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئتی که دستور اعدام هزاران نفر را صادر کرد و امروز وزیر دادگستری کابینهٔ روحانی است، پس از پخش صدای آقای منتظری ناچار شد دهان بگشاید و و مدعی شود هر کس که کشته شده است، از زندانیان عضو یا هوادار مجاهدین خلق ایران بوده است و این نیمه‌اعتراف دروغ‌آلود را با اقدامات نظامی آن زمان سازمان مجاهدین توجیه کند. نظیر این سخنان را شماری دیگر از مقامات قضایی و غیرقضایی آن زمان و امروز جمهوری اسلامی نیز بر زبان آورده‌اند. عقب‌نشینی اینان از سنگر سکوت و انکار به التقاطی از اقرار و دروغ، نقطهٔ عطفی در مبارزهٔ خانواده‌ها و بازماندگان جان‌باختگان و نیروهای آزادی‌خواه برای اجرای عدالت است. این سنگر جدید جنایت‌کاران نیز خاک‌ریزی بس سست دارد که زیر آوار واقعیات غیرقابل انکار فرو خواهد ریخت. در همین چند هفتهٔ اخیر بسیاری از کسانی که در سال ۱۳۶۷ متولد هم نشده بودند، از خود و از حاکمان می‌پرسند چگونه می‌توان نوجوانی را که سال‌ها پیش در زندان بوده و حتی از نظر جانیانی مانند لاجوردی و گیلانی نیز جرمی در حد اعدام مرتکب نشده بوده است، به بهانهٔ اقدامات افرادی دیگر در بیرون از زندان، به دار آویخت؟ به علاوه فهرست بلند صدها نفر از اعضای سازمان ما و سایر سازمان‌های چپ که ارتباطی با مجاهدین نداشتند، اما در تابستان سیاه ۶۷ اعدام شدند، سند دیگری در اثبات سستی ادعاهای امثال پورمحمدی است. او و امثال او از امروز باید به فکر دروغ‌های بعدی خود در زمانی باشند که دیگر نتوانند قتل عام هزاران زندانی را، اعم از مجاهد و چپ، به حکم خمینی و صلاح‌دید خود به سکوت برگزار کنند.
انتشار نوار سخنان آقای منتظری، هم‌چنین محکی شد برای سنجش عیار وفاداری به حقیقت و عدالت در برابر منافع حقیر حکومتی؛ سنجشی که بسیار کسان دیگر نیز در جمهوری اسلامی از آن سربلند بیرون نیامده‌اند.
تجربه‌ای گران‌قدر در پیش چشمان ماست. جریان عدالت‌خواهی توانسته است فاجعهٔ ۶۷ را به چشم اسفندیار ماشین جهنمی سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل کند. این، گام سترگی است. جنایات دههٔ ۶۰ به فاجعهٔ تابستان ۱۳۶۷ محدود نبود. بازماندگان هزاران جان‌باختهٔ دیگر از اعضاء و هواداران مجاهدین و سازمان پیکار و راه کارگر و فداییان اقلیت و اکثریت وتوده‌ای‌ها و سایر سازمان‌های سیاسی گرفته تا بهاییان و سایر اقلیت‌های سرکوب‌شدهٔ مذهبی و ملی - قومی هنوز در انتظار آن‌اند که حقیقت در مورد ستم و جنایات هول‌ناکی که بر آن‌ها و عزیزان‌شان رفته است، به صدای بلند اعلام و عدالت در مورد آن ستم‌کاری‌ها اجرا شود. هزاران هزار مادر و پدر و برادر و خواهر و همسر و فرزند هنوز می‌خواهند بدانند بر عزیزان‌شان چه رفته است و پیکرهای‌شان در کجای خاک سرزمینی زخمی خفته است. پروندهٔ جنایات حکومت تا زمانی که این انتظار به سر نیاید، تا زمانی که عاملان و آمران آن جنایات محاکمه نشوند، گشوده می‌ماند.
به بازماندگان جان‌باختگان می‌گوییم که این گام سترگ در راه دست‌یابی به هدف سی‌سالهٔ مشترک‌مان را ارج می‌نهیم.
به مردم ایران می‌گوییم که مبارزهٔ همگانی امروز برای احقاق حقوق‌شان مرتبط با تلاش تاریخی برای اجرای عدالت در مورد فجایع دهه‌های گذشته است.
به نیروهای آزادی‌خواه می‌گوییم که در اقدام برای اجرای عدالت با آنان همراه و متحدیم.
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
یک‌شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۵ – ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی
********
پیام کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
علیه تغییر قانون کار، بیکاری و فساد مبارزه کنیم!
کارگران و زحمتکشان، مردم آزاده و عدالت‌خواه!
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به شما کارگران و زحمتکشان که در شرایطی بسیار دشوار علیه استثمار سرمایه‌داران، سرکوب و بی‌عدالتی حکومت و تعرض همه‌جانبه و بی‌سابقه به حقوق سندیکایی و شهروندی، شجاعانه تلاش و مبارزه می‌کنید، درود می‌فرستد.
ما بار دیگر و در فرصتی که برگزاری کنگره فراهم آورده، تعرض حکومت و سرمایه‌داران به حقوق سندیکایی‌تان را که با لایحهٔ «اصلاح قانون کار» و لوایح مشابه بسط پیدا کرده، محکوم و از مبارزات بی‌وقفهٔ شما علیه این لوایح و دیگر اقدامات ضدکارگری دولت هم‌چنان حمایت می‌کنیم و دوشادوش شما برای ناکام گذاردن این تعرض می‌کوشیم و شما را نیز به گسترش اعتراضات و مبارزه علیه آن فرامی‌خوانیم. هم‌چنین ما به سهم خود برای جلب حمایت احزاب و سازمان‌های کارگری و ترقی‌خواه جهان از مبارزات حق‌طلبانهٔ شما تلاش می‌کنیم و امیدواریم که در پرتو همبستگی میان این سازمان‌ها بتوانیم بر این تعرض نیروهای سرمایه‌داری و دولت لگام بزنیم.
کارگران و زحمتکشان، مردم آزاده و عدالت‌خواه!
دولت وعده داده بود که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم با توافق هسته‌ای رو به بهبودی نهد و واحدهای تولیدی بحران‌زده از رکود و بحران خارج شوند، اما متأسفانه به رغم آزاد شدن بخش قابل توجهی از پول‌های بلوکه‌شده و رفع بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها که به دنبال حصول توافق «برجام» صورت گرفته، هنوز بهبود ملموسی در وضعیت واحدهای تولیدی و کاهش آمار بیکاری مشاهده نمی‌شود، رکود و تعطیلی موج‌وار واحدهای خرد و کلان کماکان به قوت گذشته ادامه دارد، شمار دیگری از کارگران به لشکر بی‌کاران می‌پیوندند و اکثراً بدون هر گونه حمایتی به حال خود رها می‌شوند.
وضعیت در واحدهایی که هنوز تعطیل نشده‌اند نیز شکننده‌تر و ناپایدارتر از گذشته شده و کم‌تر مؤسسه و کارخانه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که وضعیت باثباتی داشته باشد و دست‌مزد و حقوق کارگرانش را به موقع پرداخت کند. در سه سال گذشته تعویق در پرداخت دست‌مزدها به شدت افزایش یافته و به یک نرم عادی و سراسری تبدیل شده و دامنهٔ آن به میان بخش‌های مخلتف اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، تجاری و خدماتی امتداد پیدا کرده و دولت نیز تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است و به نظر نمی‌رسد برنامهٔ معینی برای رفع این معضل بزرگ که زندگی دشوار کارگران را بسی دشوارتر و ناگوارتر از پیش نموده، داشته باشد.
عدم پرداخت دست‌مزدهای غالباً زیر خط فقر کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان به بهانهٔ نبود نقدینگی، در حالی تبدیل به نرم شده که رسوایی اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی مدیران ارشد و کارگزاران رژیم از پرده بیرون افتاده و مشخص شده که بخش عظیمی از درآمدها و اموال عمومی به جای این که صرف نیازهای جامعه شوند، به جیب کارگزاران فاسد حکومتی و مدیران ارشد دولتی ریخته می‌شود. در شرایطی که هر روز گوشه‌ای از این اختلاس‌ها در اثر تشدید اختلافات و جنگ قدرت درمیان جناح‌های حکومت افشاء می‌شود و حتی تعدادی از مسئولین حکومتی نیز از ساختاری شدن فساد در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، از تشکیل نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری که بدون وجودشان مبارزه با فساد ممکن نیست، جلوگیری می‌کنند، روزنامه‌نگاران را به خاطر افشای بخشی از فسادها تهدید و روانهٔ زندان می‌سازند و فعالین سندیکایی را به زندان می‌اندازند و حکم شلاق برای‌شان صادر می‌کنند.
ادامهٔ این وضعیت، کشور و زندگی شما را بیش از پیش به قهقراء می‌برد و بر معضلات و بحران‌ها می‌افزاید. بدون تلاش، مبارزه و همبستگی، از بین بردن فساد و غلبه بر بحران‌ها، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی و ظلم و تحولات ساختاری ممکن نیست. علیه بیکاری، دست‌مزد اندک، تعطیلی واحدهای تولیدی، تأخیر در پرداخت دست‌مزدها، علیه اختلاس و حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، علیه فساد، بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکایی و نهادهای مدنی، روزنامه‌نگاران و دگراندیشان و حق‌طلبان اعتراض کنید!
لایحهٔ اصلاح قانون کار که توسط دولت روحانی برای تصویب به مجلس فرستاده شده، لایحه‌ای ضدکارگری است. دولت قصد دارد با این لایحه تمام آن مواد و بخش‌هایی از قانون کار را که تا حدودی جنبهٔ حمایتی از حقوق کارگر شامل می‌شود را از میان بردارد و تمام جنبه‌های منفی قانون که به سود سرمایه‌داران است را حفظ کند. قانون کار موجود قانون مطلوب کارگران نبوده و نیست. در این قانون موادی وجود دارد که متناقض، مغایر و بعضاً متضاد با بخش‌هایی از حقوق کارگر و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کارند. خواست کارگران حفظ موارد مثبت قانون کار و اصلاح موارد متناقض و متضاد آن با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌الملل کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است.
کارگران و زحمتکشان، مردم آزاده و عدالت‌خواه!
تصویب این لایحه اقدامی است علیه دست‌آوردهای مبارزاتی کارگران در ۱۰۰ سال گذشته و به نوعی انتقام‌جویی نیروهای سرمایه‌داری از جنبش کارگری. نئولیبرال‌های حاکم نه تنها قصد دارند همهٔ آن دست‌آوردهایی چون کاهش ساعت کار روزانه، مشروط کردن حق اخراج، افزایش تعطیلات سالیانه، تعطیلی روز جهانی کارگر و ... را که ما بعد از انقلاب به دست آوردیم و در قانون کار قرار گرفتند را از ما بازستانند، بلکه می‌خواهند با تصویب این گونه لوایح ارتجاعی حقوق کارگر را چند دهه به عقب ببرند. کامیابی دولت در تغییر قانون کار وضعیت شما را بدتر و عملاً شما را به شهروندان درجه دو تبدیل خواهد کرد و امنیت شغلی و اجتماعی برای‌تان باقی نخواهد گذاشت. با لایحهٔ دولت و هر لایحهٔ دیگری که بخواهد حق و حقوق‌تان را محدود کند و یا از میان بردارد، با همبستگی و اتحاد و ایجاد تشکل و استفاده از همهٔ امکانات موجود مبارزه و مقابله کنید. تعرض دولت به حقوق کارگران محدود نخواهد ماند و بعد از کارگران نوبت به کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان خواهد رسید.
کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان، در مبارزات و اعتراضات کارگران علیه تغییر قانون کار و. سیاست‌های ضدکارگری دولت شرکت و از آنان دفاع کنید! احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب، فعالین نهادهای مدنی، روزنامه‌نگاران متعهد و آزادی‌خواه، تعرض به حقوق کار، تعرض به حقوق همهٔ مزدبگیران و تعرض به حقوق ما و شماست. بیایید دست به دست هم بگذاریم و تعرض به حقوق کار را مهار کنیم!
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
یک‌شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۵ – ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی
*************
پیام کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
رهبری حزب دموکرات کردستان ایران
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با توجه به شرایط بسیار متشنج و تنش‌آلود جغرافیای منطقهٔ ما که مشخصهٔ عمدهٔ کنونی آن راه افتادن جنگ‌های نیابتی جاری از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در این یا آن کشور از خاورمیانه است و نیز با در نظر داشت امکان بهره‌برداری همین قدرت‌ها از مطالبات و مبارزات بر حق مردمان کشورها در کشاکش‌شان با رقباء و به سود مطامع شوم خود، روی‌کرد حزب دموکرات کردستان ایران برای از سرگیری مبارزهٔ مسلحانه در چنین اوضاعی را امری نگران‌کننده ارزیابی می‌کند.
از دید ما، این روی‌کرد می‌تواند نظر به علاقهٔ دولت‌های خواهان تحمیل جنگ بر مردم ایران، آغاز مصیبت دیگری برای کشور ما شود. بر پایهٔ رشته شواهد، دولت‌های خواهان آتش‌افروزی در ایران با حمایت از چنین روی‌کردهایی به دنبال یافتن چای پای نظامی در مرزهای کشور ما و گسیل واحدهای تروریستی خود به ایران‌اند.
طی همین مدت کوتاه از مقطع اعلام این تصمیم تا کنون، با تأسف و تأثر تمام شاهدیم که از یک سو شماری از هم‌وطنان ما در مرز کشته شده‌اند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی با خشونت تمام شماری از زندانیان سیاسی کرد را بدون دادرسی به جوخهٔ اعدام سپرده است. ما بر آن‌ایم که جنگ‌افروزان و سرکوب‌گران جمهوری اسلامی، چنین روی‌کردی را فرصتی می‌دانند برای پیش‌برد برنامه‌های پلید خود در توسعهٔ ماجراجویی‌های برون‌مرزی نظام و تشدید سرکوب‌گری‌های‌‌شان در درون‌مرز.
ما نگران این وضعیتیم و چنین وضعیتی را هم علیه مصالح کشورمان می‌شناسیم و هم موجب به انحراف کشاندن مبارزهٔ اصیل و مردمی جنبش خلق کرد در راه احقاق حقوق ملی‌اش. ما از جای‌گاه دوست دیرینهٔ حزب دموکرات کردستان ایران، از رهبری این حزب سال‌دار به عنوان یک نیروی کوشنده برای دموکراسی در ایران و رفع تبعیض ملی – قومی در کشور، انتظار و درخواست داریم که نظر و پیام نیروهای مترقی و دموکرات ایران در این زمینه را مورد توجه جدی قرار داده و این روی‌کرد تازهٔ خود را که مستعد بارآمدن فاجعه است، کنار بگذارد.
جملگی ما به اندازهٔ کافی در این زمینه تجربه داریم که اهداف شریف و مردمی فقط با تکیه بر نیروی مردم و از طریق مبارزهٔ سیاسی به دست می‌آیند و هر راهی غیر از آن برای مردم ایران و همهٔ ما زیان‌بار خواهد بو
باشد که همهٔ مردم ما دوشادوش هم و با تکیه بر روش‌های دموکراتیک و خشونت‌پرهیز، راه دموکراسی و تأمین حقوق خلق‌های کشور را هموار کنند.
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
یک‌شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۵ – ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
