logo





بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران

پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای (ح) و (ز) در ماده ۲۱ قانون کار

سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

همانطوریکه اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو بیانیه قبلی خود پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار خاطر نشان کرده است، دولت روحانی در اقدامی غیر علنی در صدد تصویب لایحه اصلاحیه ای بر روی قانون کار بود و همه نهادهای دست ساز کارگری، سران شان از قبیل محجوب و جلودار زاده و کمیسیون به اصطلاح کارگری مجلس از این مسئله آگاه بودند و نسخه منتشر شده آن بدست شان رسیده بود اما بدنبال افشا این لایحه و انتشار آن از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در 12 شهریور ماه بود که همه این نهادهای دست ساز و سران شان زبان به سخن گشودند. گذشته از این مسئله، تا به حال هیچ یک از این نهادهای دست ساز کارگری و سران و سخن گویانشان نسبت به وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار ابراز تردید نکرده اند و با سکوت از کنار جعل و سندسازی دولت برای جا انداختن این بندها در ماده 21 قانون کار گذشته اند تا در صورت عقب نشینی دولت از لایحه اصلاحیه که قریب به یقین با اعتراضات ما کارگران رخ خواهد داد قادر به جا انداختن اصل این دو بند، بویژه بند به غایت ضد کارگری (ح) در قانون کار بشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران برای روشن شدن این دغلکاری از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، توجه همه کارگران را به پاسخهای جعفر عظیم زاده در این مورد فرا میخواند .

متن پاسخهای جعفر عظیم زاده به تلاشهای دولت برای جا انداختن بی سر و صدای دو بند (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار به شرح زیر است:

در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز) و (ح) در ماده 21 قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده 21 می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده 21 قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: 1- این بندها در "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" با استناد به "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور" "در سال 1386 مصوب و قرار بود به ماده 21 قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده 21 قانون کار اضافه نشدند 2- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال 1390 است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده 21 قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال 1386 مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه 1390 پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده 21 قانون کار را مطرح میکند. 3- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده 21 قید شده و در پانوشت آن آمده است: "1 و 2 الحاقی 7/5/1386 در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" . حال سوال این است چنانچه این بندها 9 سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این 9 سال در چاپهای قانون کار نیامده اند 4- مهم تر اینکه، اگر این بندها از 9 سال پیش به ماده 21 قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این 9 سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند. 5- گذشته از همه اینها، در مقدمه "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" آمده است: "مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج سال موافقت کرده است" و از آنجا که مدت این پنج سال از سال 1391 به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن "قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی" وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.6- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی "قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری" به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: "ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور". لازم است بدانیم ماده 9 "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور" می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز از قبیل "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور" و "قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری" سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده 21 قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.

بنا بر این کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در "قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی"، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده 21 جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده 21 بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده 21 قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده 21 قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال 1386 به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده 21 قانون کار بکنند. در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.

متن بندهای (ح) و (ز) ماده 21، در قانون کار چاپ سال 1395(در مورد خاتمه قرارداد و اخراج کارگران): ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.

متن بند 5 لایحه اصلاحیه دولت: بندهای (ز) و (ح) ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه - تبصره 2 :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.

* متن ماده 4 لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی - 17 شهریور ماه 1390 – کد خبر 189271

4- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود: ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود . (ح) ـ توافق بین کارگر و کارفرما. (ط) ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه. ( تبصره 2 )ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

اتحادیه ازاد کارگران ایران – 30 شهریور ماه 1395

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد