اقتصاد مقاومتی یا بن بست الگوی فقه حکومتی و اجتهادهای سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و بانکداری امام

چالش های سیاست اقتصادی در اغلب کشورهای جهان در مرکز محورهای تبلیغاتی و گردش قدرت قرار دارد،این امر اما در نظامهای ایدئولوژیکی در چشم انداز اقتصاد با مقوله همپیوندی اقتصاد سیاسی و با تبعات ویژه اقتدارگرائی،نادیده گرفتن منافع ملی،اختلاس و رانتخواری،انحصارگری و طرد نخبگان اقتصادی،میل به ر یخته پاشی و حیف و میل منابع طبیعی،ناکارائی و اشتغال ناقص و بیکاری آشکار و پنهان و .. مواجه هستند. از این منظر میتوان نظام جمهوری اسلامی را که از همان ابتداء تاسیس رویکرد اقتصاد توحیدی در برنامه خودداشت را، نمونه بارزی دانست که به گواه همه سردمداران بزرگ و کوچک این نظام از مهم ترین مسائل و بحرانها دردولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. چالش هایی که در افق عمق استراتژیکی و گستره سیاستهای تنش زای منطقه ای و موضوع فعالیتهای پنهان هسته ای با چنان دشواریهائی مواجه شدند که اینک با پذیرش "برجام" و کاهش تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادامه کم و بیش تحریمهای یکجانبه آمریکا بر بستر مبارزه با تروریسم،نقض حقوق بشر و حمایت از حزب الله لبنان،ابعاد ضایعات و خسارات بر منافع ملی کشور بیش از پیش آشکار میشوند. در این کشاکش اما همه جناحها و فراکسیونها رقیب در حاکمیت در تلاشند تا "برجام" را به نفع خود مصادره و دیگری را مقصرجلوه دهد و در تقرب به ولی فقیه و تخدیر افکار عمومی،سیدعلی خامنه ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمانش را که در بحران همه جانبه اقتصادی،سیاسی و فرهنگی و سیاستهای خارجی عامل عمده بودند،از زیر ضرب خارج کنند.در راستای تلاش برای رفع این چالش ها و درمان آسیب های اقتصادی کشور،سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1392، سیاست ‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" را در 24 بند به مسوولان کشور ابلاغ کرد. مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی،" تامین رشد پویا و بهبود شاخص ‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم ‌انداز بیست‌ ساله" اعلام شدند.این اهداف باید با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون ‌زا، پیشرو و برون ‌گرا در کانون توجه قرار گیرند".
در پی ناکامی اهداف اعلام شده سال92 ، سید علی خامنه ای در سال 1395 با ترفندی دیگر علاوه برلزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، با افزودن دو پسوند دیگر عنوان سال 95 را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اعلام نمود تا شاید جامعه بحران زده اقتصادی،سیاسی و فرهنگی برپایه الگوی اسلامی را نجات دهد.از این پس همه سردمداران بزرگ و کوچک نظام بدون دانستن و داشتن یک تعریف جامع از توسعه و رشد اقتصادی به گزافه گویئ و تمجید از "اقتصاد مقاومتی" پرداختند. اعلام "اقتصاد مقاومتی" بیش از همه حسن روحانی و اعضای دولتش را غافلگیر نمود. زیرا کابینه اجرائی حسن روحانی در پی اجرای همه جانبه اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی شرکتها و موسسات متعلق به دولت (بیت المال) بود که پیام اقتصاد مقاومتی از راه رسید.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در گزارش خود مینویسد:دکتر حسن روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه، هشتم فروردین،"توافق هسته‌ای را یک رویداد ماندگار در تاریخ ایران و جهان دانست که از لحاظ حقوقی، سیاسی و اقتصادی بااهمیت تلقی می‌شود و تصریح کرد برای جامعه‌ای که در اندیشه وحدت جهان اسلام است تعامل با یکدیگر در درون جامعه با اشتراکات فراوان،نشانه خوبی برای وفاداری به این آرمان اسلامی است باصراحت اعلام می کنم که رهبری، رهبر همه ماست. طبق معیارهای شرعی،قانونی و ملی، دولت به‌طور کامل از رهنمودهای رهبری تبعیت می‌کند و هر زمانی که دستور بدهند، عینا در صدد تحقق آن خواهیم بود.حسن روحانی با استقبال از سال 1395 با نام "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل میگوید:"این نشان می دهد که مسئله اصلی به تشخیص رهبری هم،اقتصاد است و ما عمیقا به این سیاست اعتقاد داریم و از همه وزراء می‌خواهم که ضمن گزارش اقداماتی که تاکنون در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند، همه تلاش خود را برای پیگیری و اجرای کامل این سیاست‌ها به‌کار گیرند". او از همه اعضای هیات دولت خواست برای تحقق رشد حداقل 5 درصدی تولید ملی در سال 1395، طرح عملیاتی خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارئه کنند و این ستاد را موظف به پیگیری و گزارش اقدامات عملی دستگاه‌ها نمود.
حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در سخنرانی خود با حضور سران قوا تاکید میکند "رویکرد عملیاتی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد،مبتنی بر بندهای اقتصاد مقاومتی بوده و این روند با قدرت بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه خواهد یافت"و افزود: اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زا و برون نگر، اقتصادی توانمند و تاثیر ناپذیر از تهدیدات خارجی، اما بهره مند از سرمایه و فناوری است» ودر سایه هدایت رهبر انقلاب؛ همدلی، همزبانی و وحدت مسوولان و مردم، پرونده هسته ای بسته و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران برچیده شدند و فعالیت هسته ای به نمادی برای همکاری جهان با ایران تبدیل شد و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران بود.

حسن روحانی در روز سه شنبه دوازدهم مرداد دریک گفتگوی زنده تلویزیونی با دو پهلو گوئی همچنان به توهم پراکنی خود ادامه داد. او در این مصاحبه میگوید: تا دیروز قدرت های بزرگ بالای سر ما ایستاده بودند و به ما تحمیل می کردند که از یک میلیون بشکه نفت خام یک بشکه اضافه هم نباید بفروشیم. این یک عزتی برای ما است که نفت را به مقداری که دلمان بخواهد می فروشیم، این علاوه بر مساله اقتصادی از لحاظ سیاسی و از لحاظ ابعاد انقلابی کشور هم مهم است.
رفع محدودیت ها در دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت و ارتباط با بیش از 400 بانک خارجی از دیگر نتایج اجرای برجام است. اما کمی بعد میگوید:« در مجموع باید باید گفت اگرچه اجرای برجام تاکنون منافع بسیاری را نصیب کشور کرده است، اما اگر طرف مقابل در اجرای تعهدات خود کوتاهی نمی کرد کشور می توانست بیش از اینها از ثمره اجرای توافق هسته ای بهره مند شود. هنوز مشکلات بسیار و گوناگونی به ویژه در حوزه همکاری بانک های بزرگ با ایران و نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات به ارزهای دیگر وجود دارد. رییس جمهوری همچنین بیان داشت برجام حاصل وحدت و انسجام ملی، همکاری قوا، حمایت ملت و رهنمودهای رهبری بود زیرا در سایه ایشان بود که ما در برجام پیروز شدیم و امروز هم برای استفاده از فرصت های پدیدار شده باز هم به همان وحدت و انسجام و هدایت های رهبری نیازمندیم» .
گوی تقرب به خامنه ای در همه نهادهای قدرت سرایت یافت واسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدارهای نوروزی با جمعی از وزرا،.. و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی،از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی و حمایتهای ایشان از دولت، گفت: «دولت برنامه جامعی برای عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است و این سیاستها را نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی کشورمی داند ودولت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعتقاد کامل دارد و این سیاستها از لحاظ شرعی، قانونی و کارشناسی، مورد قبول دولت است».
آقای جهانگیری با اشاره به تعیین اولویتهای اقتصادی سال ۹۵، در دو جلسه ا خیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: «شب گذشته، جلسه طولانی با بنگاههای بزرگ اقتصادی برگزار شد و دولت مصمم به راه اندازیِ تولید، توسعه‌ی صادرات، تسهیل کسب و کار و وارد کردن جدی بخش خصوصی است.وی لازمه موفقیت دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را همکاری و کمک سایر قوا و نهادهای مختلف و به‌ویژه صدا و سیما دانست و گفت: من اطمینان می دهم که دولت هر آنچه که از لحاظ دانش، تجربه، مدیریت و توان در اختیار دارد، در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دریغ نخواهد کرد».

به گزارش «انتخاب»، سیداحمد خاتمی،طوطی ولی فقیه، در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه گفتمان فاطمی، گفتمان دین‌مداری و موضع‌داری است،میگوید: در گفتمان فاطمی آنجا که حق از باطل روشن است باید موضع جانبدارانه از حق داشت و بی‌طرفی در این عرصه مثل مخالفت با حق است. در ورای شعار اقتصاد مقاومتی منافع ملت و جامعه نهفته است و نباید به چنین شعاری نگاه جناحی وجود داشته باشد».

خاتمی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبرخود به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار کرد:‌»اقتصاد مقاومتی و طرح آن از سوی رهبری مختص امسال نبوده است و ایشان چند سالی است که این موضوع را مطرح می‌کنند اما مدتی کشور به امید برجام و گشایش اقتصاد کشور از آن طریق و نیز امید به بیرون مشغول شد و اقتصاد مقاومتی مقداری زمین ماند که البته این موضوع باید در سال جدید جبران شود. وی با تأکید بر اینکه شعار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته فراوان داده شد و مقدمات پیگیری این شعار نیز تا اندازه‌ای فراهم گشت و رهبری انتظار دارد که در سال جدید به جای شعارهای فراوان اقدام عملی صورت گیرد تا شاهد خروجی نامگذاری سال 95 به عنوان اقتصاد مقاومتی در پایان این سال باشد. خاتمی از زبان رهبرش میگوید: رهبری گفته‌اند 60 درصد از بنگاه‌های اقتصادی ما تعطیل شده و یا با رقمی کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند و اقتصاد مقاومتی باید به فکر احیا کردن بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده و رساندن سایر بنگا‌ه‌ها به ظرفیت کامل باشد».

اما با این جمله او میتوان موافق بود که:تاریخ ایران متأسفانه تاریخ شاهان و دیکتاتورها(بخوان دیکتاتوری ولایت فقیه و ضد مردمی نظام جهل و جنایت جمهوری اسلامی) بوده و تنها کسانی که در کشور خود نقشی نداشته‌اند مردم بوده‌اند».

طوطی رهبر میگوید:ازابتدا نسبت به انقلاب اسلامی دو طرز تفکر وجود داشته است و احتمالا این دو طرز تفکر در برابر هم قرار گرفته‌اند و در آینده نیز وجود خواهد داشت. یک دیدگاه می‌گوید ما حکومتی مانند سایر حکومت‌ها در جهان داریم و با قهر و دوری گزینی از برخی کشورها نمی‌توانیم حکومت کنیم اما یک دیدگاه دیگر می‌گوید حکومت ما حکومتی دینی است و با سایر حکومت‌ها تفاوت دارد». احمد خاتمی اما پس از ابراز ناخرسندی رهبرش از نتایج برجام که گفته بود چندین ماه از برجام گذشته و ذره‌ای وضعیت مردم تغییر نکرده است، قرار بود تحریم‌ها یک جا لغو شود در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد،رهبری فرمودند:مذاکره با آمریکا راه حل نیست. اگرکسی پس از این صحبت رهبری دم ازمذاکره بزند،ضد ولایت فقیه است و ولایتمداری یعنی باور این واقعیت که همه بدانند پرونده آمریکا منحصرا فقط و فقط در دست مقام معظم رهبری است و کسی دیگر نمیتواند دخالت کند و متن قانون اساسی تصمیم ولایت است،یعنی همانطور که مردم ولایتمدار هستند،مسوولان هم عملا باشند که این همراهی را در بسیاری از موارد می بینیم».

مستقل از اینگونه پریشانگوئیهای رهبران درشت و کوچک نظام اسلامی و تلاش مذبوحانه درامتداد تخدیر افکار "عمومی"، دیرپائیست که نطفه های جنبش مستقل مدنی و کارگری و اعتراضی به رشد و گسترش خود ادامه میدهد و ساختارهای سیاسی و اقتصادی برگرفته از مدل اقتصاد رانتی همراه با الگوی نئولیبرالیسم را علت همه بیکاری، فقر و فساد در جامعه میداند.

اگر پیش از انقلاب صنایع مونتاژ و نوپا با استقلال نسبی صاحبان سرمایه در حال رشد بودند،اما پس از انقلاب و مصادره آنها به نفع نوپایگان و اقوام اقتدارگرایان ولایت فقیه،سرنوشت محتوم به تاراج و اخراج کارگران را همراه داشت. یکی از بین هزاران نمونه فلاکتبار صنایع مربوط به وسایل لوازم خانگی ارج،آزمایش و غیره است.« روزنامه اقتصاد پویا» در گزارشی به نقل از محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران نوشت: آن چه به نظر می رسد این است که سلب مالکیت کارخانه ارج و سپردن مدیریت آن به مدیران حقوق بگیر و دولتی و فراز و نشیب مدیریتی در طول سال های گذشـته باعث شد روند زوال در ایـن کارخانه طی شـده و به چنین روزی مبتلا شود».این گزارش ادامه میدهد:روزی که دلار ارزان دروازه های واردات را پر رونق کرد،تولید در کشور به کما رفت.تعطیلی امروز ارج حاصل سیاست های اقتصادی دولت روحانی نیست، حاصل جراحی است که قرار بود فقط خونریزی داشته باشد نه اینکه اقتصاد را به نابودی بکشاند، تعطیلی اینگونه کارخانجات در سه دهه اخیر کم نبوده است.تقریبا 15 سال پیش وقتی کارخانه آزمایش را به مزایده گذاشته بودند بخش خصوصی یک طرف مزایده و سازمان تامین اجتماعی رقیب دیگر مزایده بود. بخش خصوصی برای تولید لوازم خانگی و انتقال تکنولوژی لوازم خانگی کره ای در مزایده تلاش می کرد و تامین اجتماعی برای وصول مطالباتش از دولت با مزایده آن،بخشی از طلب خود را از دولت وصول میکند. برای تامین اجتماعی مهم نبود که چقدر به قیمت مزایده بیافزایدچون به فکر وصول طلب خود بود.حال تصور کنید با این وضعیت بخش خصوصی چگونه می توانست رقابتی در مزایده داشته باشد و ماجراهای بعدی این واگذاری به بخش شبه دولتی نیز خواندنی تر است.حاصل آن مزایده فروش املاک و نابودی آزمایش شد. با این اوضاع که تقریبا بر تمامی این کارخانه ها حاکم شده چگونه می توان انتظار معجزه داشت». در ادامه می خوانیم: تا زمانی که نتوانیم اقتصاد سیاست زده را به مدل اقتصادی کاربردی و دیدگاه منافع ملی به جای منافع حزبی و دسته ای و گروهی تبدیل کنیم ارج های بسیاری تعطیل خواهند شد امروز باید به جای قوانین و تسهیلات سرمایه گذاری اول به فکر ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری باشیم، دست شبه دولتی ها را در رقابت با بخش خصوصی کوتاه کنیم، بانک ها را از بنگاه داری به عنوان صندوق های مالی تولید تبدیل کنیم، با مسئولین و مدیران سنگ انداز و کوته نظر که جرم شان از یک تبهکار کمتر نیست، برخورد عبرت انگیز کنیم. اما نکته مهم‌تر در این خصوص این است که ارج یک استثنا نیست. بسیاری از برندهای قدیمی که مدیریت‌شان در دست دولت قرار گرفته در مرز رسیدن به وضعیت فعلی این کارخانه هستند.

اقتصاد سیاسی ـ مقاومتی نظام اسلامی ایران اما افزون بر بی برنامگی و ساختار رانتی،هزاران شركت شبه‌دولتي به ارزش صدها ميليارد دلار در اقتصاد ايران فعال هستند كه اطلاعاتي از عملكرد اقتصادي آنها در دست نيست. اين شركت‌ها با عناويني مانند مؤسسه، نهاد و بنياد ،صندوق قرضه الحسنه وغیرو دسته‌بندي شده‌اند. تاكنون 6 دسته شامل مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي،نهادهاي نظامي و انتظامي،سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه،صندوق‌هاي بازنشستگي، نهاد‌هاي انقلاب اسلامي و مؤسسات خيريه در قالب بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي شبه‌دولتي دسته‌بندي شده‌اند. این نهادهای اقتصادی شبه دولتی دارای قطبهای اقتصادی قوی موازی "مشارکت" در تولیدی ناخالص ملی هستند که دارای برنامه و قدرت تصمیم گیری مستقل اما از شرکت در تامین هزینه ها ی دولتی در قالب مالیات بردرآمد معاف اند. نظیر بنیاد مستضعفان،وارث بنیاد پهلوی متعرض به اموال مردم. تولیت قدس رضوی. قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران.آقازاده ها ی دارنده مجوز واردات و توزیع کننده ارزوصرافی. زمینخواران اراضی ساحلی و کوهستانی در شمال وشمال غربی کشور.توسعه و گسترش مناطق باصطلاح آزاد اقتصادی در جنوب و نیز بندر انزلی در راستای پولشوئی و سرمایه گذاری دلالی با موجودیت هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی.

ــــ بنياد مستضعفان

این بنیاد هم‌اكنون مالك 150شركت در 18 استان کشور است. بنياد مستضعفان به‌عنوان نخستين نهاد شبه‌دولتي براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 فهرست و اطلاعات مالي شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش را در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داد. بر اساس آمارهای موجود از سال 1385 تاکنون سود عملكرد بنياد مستضعفان همواره افزايش يافته و اين مقدار در سال93 در نهايت به 4400ميليارد تومان رسيده است. روند رو به رشد سود بنياد مستضعفان در طول اين سال‌ها به‌دليل تغيير استراتژي سرمايه‌گذاري به سمت فعاليت‌هايي كه حاشيه سود بيشتري داشته‌اند حركت كرده است.

شركت‌هاي سودآور بنياد

به‌دنبال وقوع ركود اقتصادي، استراتژي سرمايه‌گذاري اين هلدينگ بزرگ اقتصادي به سمت سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي رفت كه حاشيه سود بالاتري نسبت به ديگر صنايع دارند. بخش مهندسي و نصب نيروگاه و تاسيسات و بهره‌برداري از نيروگاه، فولاد، صنعت و معدن ،خدمات بندري، راه سازی، واسطه‌گري مالي و خدمات اجتماعي، شركت‌هاي گروه گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات سينا، برق صبا، مادر تخصصي سياحتي و حمل‌ونقل پارسيان، مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي و آشاميدني سينا و بنياد علوي بيشترين رشد توليد و سرمایه گذاری های گروه بنياد مستضعفان در سال 93داشته‌اند.

میزان فروش بنياد مستضعفان

شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد مستضعفان در سال 1393مجموعا 15هزار ميليارد تومان محصول توليد كرده‌اند كه اين مقدار نسبت به سال قبل 3.3درصد رشد داشته است. افزون بر تولید محصولات،بنیاد مستضعفان با دادن سند مالکیت به صاحبان اصلی زمینهای مصادره شده توسط دیکتاتوری رضاشاه و وارثش محمد رضا شاه، در اکثر شهرهای شمال ایران میلیاردها تومان به جیب زد و هنوز بیش از 15 هزار پرونده در این خطه بلاتکلیف و هر ماه فقط صد پرونده به بیت رهبری ارسال و پس از بررسی وارزشگذاری به حدود 50 درصد از پرونده ها رسیدگی و نصف قیمت روز زمین را در قبال دادن سند طلب میکند. برای اخذ وام ساختمانی از بانکها،داشتن سند مالکیت الزامیست. فقدان سند ونداشتن امکانات مالی،برابر ریزش خانه های ساخته شده بیش از 60 سال بر سر وارثان خواهد بود.

ـ آستان قدس رضوی. بعد از انتصاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و سابق بر این رئیس سازمان بازرسى كل كشور، دادستان انقلاب اسلامى تهران و معاون اول قوه‏ قضاییه‏ از طرف سید علی خامنه ای به تولیت قدس رضوی،اظهار داشت که آستان قدس باید الگویی الهام بخش در اقتصاد مقاومتی باشد و شرکت های اقتصادی وابسته به سازمان اقتصادی رضوی باید کارآمدی اقتصاد مقاومتی را اثبات کنند... ما به عنوان جزئی هرچند کوچک از نظام اقتصادی کشور، باید الگویی الهام بخش از توانمندی اقتصاد مقاومتی را ارائه دهیم». وی با اشاره به اشتغال 7هزار نفر در شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی و تولید محصولات استراتژیک توسط این شرکتها افزود: مهم ترین نقش آستان قدس رضوی در زمینه اقتصاد مقاومتی، الگو دهی است و بر این اساس، امیدواریم سهم ما در زمینه اشتغال و تولید بیش از گذشته افزایش یابد».

وی با تاکید بر الگو دهی افزود:لازم است، جمعی از کارشناسان با نگاهی آسیب شناسانه به فعالیت های جاری درون سازمان و وضعیت اقتصادی کشور،در راستای مصون سازی شرکت ها در برابر چالش های پیش رو گام بردارند. مسئله نظارت و بازرسی از منظر درون سازمانی و برون سازمانی و نظارت پذیری نیز در کار باید مورد توجه باشد.
رئیسی با درس آموزی از علم اقتصاد و فاصله گرفتن از رهبرش خمینی که در اوایل انقلاب اقتصاد را برای خر و سود بانکها را ربا و حرام میدانست،میگوید: کسب منفعت و سود امری پسندیده و غیر قابل انکار است». اما در فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی باید شأن و جایگاه رفیع این سازمان مورد توجه جدی قرار گیرد».
مهندس مهدی عزیزیان؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی، به ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان و ضمن مرور سابقه فعالیت سازمان از زمان تاسیس سازمان اقتصادی رضوی تا کنون به دو برنامه های پنج ساله در دوره های گذشته اشاره کرد و افزود : تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله اول در سازمان اقتصادی از سال 1384 آغاز و در سال 1388 پایان و برنامه پنج ساله دوم استراتژیک براي دوره 1389ـ1393 و برنامه 5 ساله سوم استراتژیک سازمان اقتصادی رضوی و شرکا برای دوره 1394ـ1398 تدوین و مورد اجرا گذاشته شده است. وی با اشاره به اینکه 33 شرکت با مالکیت 100 درصد و 29 شرکت با مالکیت کمتر از 50 درصد تحت نظر سازمان اقتصادی رضوی فعالیت می کنند، افزود با وجود چالش ها و مشکلات حوزه اقتصادی طی سال های اخیر، شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی به خوبی توانسته اند در عرصه تولید و اشتغال فعالیت خود را تداوم بخشند. او در ادامه بیان داشت: در یک دوره پنج ساله با برنامه‌‌ریزی و تدابیر صورت گرفته، روند رو به رشدی در موسسات تولیدی و صنعتی آستان رضوی حاکم و موجب شد میزان متوسط بازدهی عملکرد در این موسسات تا 30 درصد افزایش یابد.

جمع فروش تولیت رضوی.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ابراز داشت: یک اقدام بسیار مهم، تعدیل نیروهای موسسات بود که اهمیت زیادی داشته و از 8500 نفر به 6000 نفر کاهش یافت.همچنین مبلغ40 میلیارد تومان طلب سنواتی این سازمان در سال‌های دورتر که وصول آن با مشکل مواجه و به فراموشی سپرده شده بود، با برنامه ریزی و پیگیری بخش حقوقی حدودا به 13 میلیارد تقلیل یافت که این پروسه همچنان در دست پیگیری است.

بخشهای فعالیتهای سازمان اقتصادی رضوی:
ــ استفاده از سیستم‌های پیشرفته آبیاری و تجهیز بیش از 85 درصد مزارع و باغات به سیستم مکانیزه آبیاری، بازسازی باغات پسته و زیتون، توسعه کشت گلخانه‌ای و مکانیزه‌سازی تولید، راه‌اندازی بزرگ‌ترین سایت تولید نشاء در کشور، دامپروری و کشاورزی، 500 هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی تولید روزانه حدود 120 تا 130 تن شیر.
ــ اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساختمانی، حضور در مناقصه‌های ملی و بین المللی، پیگیری پروژه راه آهن – گرگان ـ بجنوردـ مشهد. شرکت‌های عمرانی آستان قدس رضوی از جمله شرکت "مهاب قدس"،واگذاری پروژه راه آهن گرگان - بجنورد – مشهد از دولت قبلی،احداث کارخانه تولید بتن و آسفالت در شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی و همچنین پیگیری واگذاری پروژه‌های آستان قدس رضوی به شرکت‌های عمرانی داخل مجموعه در راستای ارتقا و افزایش هم افزایی، از جمله فعالیت‌های مهم سازمان اقتصادی رضوی در عرصه عمران و خدمات به شمار می‌رود.
ــ تولید قند و شکر، شرکت نخریسی و نساجی خسروی؛ تصرف شرکت کمباین به بهانه بدهی دولتی به آستان قدس رضوی.

ــ ارتقای بهره‌وری، اجرای طرح نوسازی و بهینه سازی تکنولوژی‌ها، حرکت به سمت داروهای خاص ضد سرطان، داروهای همودیالیز، هورمون رشد و نیز ایجاد زنجیره ارزش در صنعت دارو با ایجاد شرکت‌های اقماری به منظور پخش محصولات شرکت داروسازی ثامن و شرکت‌های وابسته ،فعالیت داروسازی در قالب هلدینگ داروسازی ثامن؛

ــ فعالیت تولیدی در شرکت‌های تولیدی خمیرمایه، آرد، لبنی، نان، فرآورده‌های غذایی. 10 خط تولید محصولات جدید مانند خط بیسکویت، شیرنی، ویفر، دونات اتوماتیک و توسعه صادرات در شرکت نان قدس رضوی،

ــ فعالیت شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، افزایش سهم 51 درصدی در این شرکت به 100 درصد.
ــ گسترش منطقه ویژه اقتصادی سرخس، امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ــ اجرای طرح‌های لوله گذاری آبیاری تحت فشار در 300 هکتار از باغات پسته و 30 هکتار از باغات خرما و زیتون مزرعه غدیر نهبندان و همچنین استفاده از کشت کود سبز در ردیف های باغات پسته، از جمله اقدامات موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان، موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان، سیستم آبیاری تحت فشار بابلر را در سطح 150 هکتار از مزرعه و باغ های زیتون لاسجرد، برنامه ریزی اصلاح سیستم‌های آبیاری باغ‌های پسته برم و حسن آباد به مساحت181 هکتار.

سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی مافیائی در دیدار با علی طیب نیا،وزیر اقتصاد و دارائی با بیان این مطلب که علاقه‌مند هستیم حقیقت وضع مالی آستان قدس رضوی را شفاف‌سازی کنیم، گفت: به دلیل ذهنیت‌های نادرست در مورد ثروت آستان قدس رضوی در میان عوام و حتی خواص، توقعات و درخواست‌های زیادی از این نهاد وجود دارد که خوب است حداقل خواص وضعیت مالی ما را بدانند.رئیسی ادامه داد:اگر چه آستان قدس رضوی ظرفیتی عظیم از سرمایه‌ها و امکانات را در اختیار دارد که بی‌بدیل به حساب می‌آید، اما واقعیت این است که این مجموعه در حال حاضر از سرمایه استفاده می‌کند. و با بیان اینکه بعضی از مناطق استان خراسان جنوبی به دلیل کاهش نزولات آسمانی دارای وضعیت معیشتی سختی هستند،تأکید کرد: آنچه می‌تواند از فقر و محرومیت این مناطق گره‌گشایی کند، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند منشأ ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار، امیدآفرینی و رفع مشکلات باشد.

در این دیدار دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: سمت و سویی که تولیت آستان قدس رضوی برای شفاف‌سازی و مدیریت انتخاب کرده‌اند، منطقی و موجب اصلاح ذهنیت‌ها است. وی با اشاره به بدهی دولت به آستان قدس رضوی گفت سامانه بدهی‌های دولت را راه‌اندازی کرده‌ایم و تلاش داریم با فروش اوراق اسلامی امکان پرداخت سود اوراق را به طلبکاران فراهم کنیم». در اقتصاد فروش اوراق قرضه دولتی یعنی بدهکار کردن ملت و تعهد به طلبکاران.

ــ قرارگاه خاتم الانبیا.این نهاد اقتصادی ــ سیاسی وابسته به سپاه پاسداران،فعالیتش را از فردای پایان جنگ ایران و عراق و به دستور هاشمی رفسنجانی،رئیس جمهوری وقت، با واگذاری ماشین آلات و امکانات لجستیکی غارت شده از ارتش و استفاده از رانتهای اقتصادی وارد فعالیت انحصاری بویژه در راه سازی و توسعه بنادر آغازکرد. این نهاد غیر شفاف افزون بر تهدید و تحدید بر کار آفرینان اقتصادی مستقل،بنادر خصوصی،واردات کالاها،سرمایه گذاری در کشف و استخراج نفت فعالیت دارد. و اداره اطلاعات سپاه با دست اندازی بر شرکت مخابرات و ارتباطات تلفنی و شبکه ای ایرانسل ضمن کسب درآمد انحصاری، بر سیاستهای راهبردی نظام نقش نظارتی دارد. سپاه با مجموعه بنیادهای اقتصادی خود،یکی از بازیگران مهم درتولید ناخالص داخلی است که ضمن دریافت و استفاده از بودجه دولتی،از پرداخت مالیات و شرکت در تامین منابع درآمدی بودجه معاف است. افزون بر اینها سرمایه گذاری در گسترش هتل های مدرن در شهر زینبیه سوریه،امکان تردد و پولشوئی در فعالیتها برون مرزی را برای خود فراهم آورده است.

ـ توسعه مناطق آزاد

باشتاب گرفتن جهاتي سازی اقتصاد سرمایه داری از یکسوو وجود موانع گمرکی باعث انباشت تولید در پشت مرزهای کشورهای مقصد میشد. برای حل این معضل دو راه در دستور روز نئولیبرالیسم جهانی قرار گرفت. یکی ایجاد سازمان تجارت جهاتي با هدف برداشتن تدریجی موانع و تعرفه های گمرکی در قالب قراردادهای دو و چند جانبه برای کالاها. دوم ایجاد بنادر و مناطق آزاد برای آزاد سازی تولید انبوه و جذب انباشت سرمایه.این دو اقدام، گسترش دو قطب اقتصادی برای جذب و مصرف کالا و انتقال سرمایه به "مامن های فرار از مالیات" که به "بهشت مالیاتی" معروفند، در جزایر و کشورهای تحت سلطه ابر قدرتهای سرمایه داری را در پی داشت. در این مناطق حتی تابلوهای با ارزش غارت شده و پولهای بدست آمده از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان هم محافظت میشود. نمونه اخیر رسانه ای شده "اسناد پاناما" است.اگر قطب جذب کالا علنی و قابل رویت است،اما انتقال کالای تولیدی بدست مصرف کننده و بنا به شرایط جمعیتی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی دارای تبعات متضاد خواهد بود. مثلا برای کشورهای امیر نشین جنوب خلیج فارس که هیچگونه ساختارهای صنعتی و پیشینه کارگری ندارند،بسیار سودمند هستند. اما برای کشوری مثل ایران که دارای ساختار و پیشینه صنعتی و کارگری و نظام سیاسی رانتی و دلالی دست بالا را دارد،از یکسو برای واردت کنندگان و دارندگان مجوز قانونی و غیر قانونی بهشت است اما برای طبقه کارگرایران که مورد تعرض همه جانبه محور دولت ــ کارفرمایان قرار دارند،جهنمی خانمانسوز. افزون براین باید معضل تحریم های دو وچند جانبه در باره مناقشات هسته ای ایران در نظر گرفت. گرچه این تحریم در اصل میبایست از انتقال کالا به مناطق آزاد هم جلوگیری میکرد،اما منجر به تاراج میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی نیمه رسمی و قاچاق شد. زیرا در قبال فروش نفت،خریداران برای پرداخت از موقعیت تحریم سوءاستفاده کرده و بدهی خود را از طریق تهاتر و صادرات کالاهای مصرفی کم کیفیت،بازارهای ایران را بدست گرفتند. این امر بنوبه خود تولیدات داخلی و صنعتی را بواسطه مدیران گماشته شده قدرت مافیائی حاکم،رو به افول و ورشکستگی نهادند. در بالا به دونمونه کوچک آن در باره کارخانه ارج و آزمایش اشاره کردم.

امکانات مالی واردات هم از طریق فروش ارز رسمی و غیر رسمی صورت میگرفت. ازطرف دیگر، دولتها ی نظام هم برای تامین هزینه های جاری ضمن فروش ارز رسمی و غیر رسمی و نیز چاپ بی پشتوانه اسکناس،خود بخود بر میزان نقدینگی جاری در کشور افزودند. تا آن حد که در اواخر دولت دست پرورده ولی فقیه، محمود احمدی نژاد، میزان نقدینگی 634 هزار میلیاردتومان بود و اینک بنابرآمارهای دولتی به حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این سرمایه های "سرگردان و سیال" بجای تدوین برنامه و هدایت آنها از طریق تدابیر سیاست پولی به سمت صنایع،جذب فعالیت اقتصادی زود بازده در مناطق آزاد شدند.

مناطق آزاد مانند مناطق "مامن فرار مالیاتی" یا "بهشت مالیاتی" مناطقی برای رسمیت بخشیدن به پولهای بادآورده و پولشوئی و سودجوئی میباشند. دولت" تدبیر و امید واهی" هم بجای کاهش این مناطق مشکل زا،لایحه ای برای افزایش و ایجاد 5 منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه به مجلس برد.اما مجلس شورای اسلامی پا را فراتر گذاشت و 7 منطقه آزاد و 85 منطقه ویژه را بتصویب رساند تا نقدینگی های همکاران را به پول حلال تبدیل کند. این یعنی تامین منافع باندهای حکومتی و رانت خواران و پایمال کردن بیش از پیش حقوق و استثمار کارگران.

ــ فیش های حقوقی

فیش‌های حقوقی میلیونی را نباید چالش دولت روحانی و مخالفان او در ساختار قدرت قلمداد کرد بلکه این هم عامل دیگری است براقتصاد بیمار کشور.فیش های حقوقی سرسام آور اینک به میمنت "مچگیری" از دولت روحانی به رسانه ها کشیده شدند. گرچه این "افشاء گری" برای دولت و نیروهای مدافع و همراهان راغافلگیر کرد اما برای نیروهای خارج از دایره حکومت و دولت و نیروهای مبلغ شرکت در انتخابات با حربه زنگ خورده رای سلبی،شوک آور بود که اکنون با توجیه عملکرد دولت، فیش های حقوقی را حملات اصولگرایان و افراطیون برای بی اعتبار و یکدوره ای کردن دولت روحانی ارزیابی میکنند. انگار که روحانی ،مرد امنیتی نظام آمد تا پایه ها نظام جهل و جنایت را که خود شریک است متزلزل و نابود کند. یک نمونه از همدستی همه جریانات حاکم در تاراج ثروت کشور و سرکوب معترضان و مخالفان نظام معرض است. بعد از برملاء شدن فیش حقوقی 57 میلیون تومانی صفدر حسینی، مسوول صندوق توسعه ملی،آقای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مراسم معارفه "دوست حسینی" و تودیع "صفدر حسینی"او را از ذخایر نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر«صفدر حسینی»، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند».

صفدر حسینی بابت افشای حقوق ۵۷ میلیونی و تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا از ریاست صندوق توسعه ملی شد.
اواز فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق دریافت کرده بود. به‌عبارت دیگر صفدر حسینی درسال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی دریافت میکرد.افزون براین، این فرد با داشتن ارتباطات و منافذ قانونی،300 میلیون توما ن با نرخ 4 درصد وام دریافت کرد. و دخترش هم به مجلس مقننه اسلامی راه یافت.

مشمئز ترازاین، جایگزین کردن آقای دوست حسینی،عضو هیئت صندوق توسعه ملی بجای صفدر حسینی است. آیا اعضای 5 نفره هیئت امنای صندوق از میزان حقوق یکدیگر اطلاع نداشتند؟

این تبهکاران حکومتی، "گم شدن دکل های نفتی" و تاراج میلیونها دلاری را میدانند وتا زمان افشاء دم نمیزنند اما واقعه معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی و شلاق زدن بربدن زحمتکشان را اجرای احکام قضائی میدانند.احکامی که برای جلوگیری از اعتراضات کارگران بعلت تغییر روابط کاری به نفع سرمایه اجرا شد. این تغییرات حاصل مدیریت در سطح وزارت کار است.از یکسو جلوگیر از تشکیل اتحادیه ها کارگری مستقل و آزاد و سوی دیگر گرایش وزارت کار و صنعت و معدن در حمایت از کارفرماها. کارفرماهائی که صاحب سرمایه و قدرت اقتصادی دارند.کارفرما ها قدرت سیاسی پیدا می‌کنند و در شبکه رسمی قدرت، ادارات، وزارتخانه‌ها ارتباطات عمیق دارند. کارفرماها را تقدیس می‌کنند و تمام عوامل اقتدار در اختیار کارفرما ها قرار دارند و ماهیت اقتصادی و سیاسی نظام حاضر هم بیشتر به سرمایه‌داری دلال‌صفت و تاجر مسلک گرایش دارد. زمانی که بحث از افزایش حداقل مزد پیش می‌آید مجموعه بحران‌های اقتصادی کشور و تحریمها راعلم می‌کنند و از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری می‌کنند.از آن سو هرچه امتیاز اقتصادی از قبیل کاهش مالیات‌ها،کاهش مالیات‌های تکلیفی و انواع تسهیلات را به کارفرما هامی‌دهند.

بنابرگزارشات فیش های حقوقی نجومی از سالها پیش برقرار بوده اما "دلسوزان نظام" و اصلاحگرایان غیر حکومتی از آن بی "خبر" بودند:

ـ بانک شهر وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش به هیأت مدیره .

ــ بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان در سال 94، 250 میلیون تومان پاداش به هیأت مدیره.

ــ در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، 231 میلیون تومان .

ــ پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات در پایان سال 91، 402 میلیون تومان.

ــ پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر با 454 میلیون تومان بود.

گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است

ــ پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است.

ــ شرکت سرمایه‌گذاری« گروه توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداشی برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برأي هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود.

ــ علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران ۳۸۵ میلیون تومان حقوق و مزایا.

تاسیس « شرکت آوا نوتریگا» به عنوان یک شرکت خدمات صادرات و واردت توسط حسین فریدون ،علی صدقی و مانی مهاجان در سال ۹۱.

ــ پاداش اعضای هیئت مدیره بانک ملت ۵۵۰ میلیون تومان، بانک سینا ۲۵۰ میلیون تومان و بانک خاورمیانه ۹۶۰تومان.

اگر افشاء فیش های حقوقی، همه جناح ها حاکمیت را "جریحه دار"نمود، دیگر غارتگران ملت هم اقدام به تاسیس صندوقهای قرض الحسنه اسلامی برای جذب پس انداز مردم با وعده سودهای بیش از تورم، قارچ گونه رشد کردند. رهبران و صاحبان این صندوقها هیئت امنائی از بسیجیها و امامان جمعه در سراسر کشور شکل دادند. بعنوان نمونه تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج به دلیل وقوع "بحران مالی" از بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران و انجام تعهداتش بازماند. سووال اینستکه چه گونه این صندوق با نزدیک به دو دهه فعالیت در نظام پولی ایران و در اختیار داشتن حدود ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور آنهم با جذب مبالغ کلانی از سپرده‌های مردمی با بحران باز پرداخت سپرده گذاران مواجه شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از مسئولان صندوق ثامن الحجج مبادرت به دریافت وام‌های کلان از محل سپرده‌های مردمی کرده‌اند اما اکنون و در فضای موجود از بازپرداخت اقساط تسهیلات کلان دریافتی شانه خالی می‌کنند .با اجازه سعدی شیرین سخن میتوان در دنیای کنونی چنین سرود که نابرده رنج گنج میسر "شود"ــ مزد آن گرفت جان برادر"سپرده گذاران"که کار کرد. پس از اعتراضات سپرده گذاران و بررسی اضطراری صندوق ثامن الحجج در شورای پول و اعتبار، تودیع سپرده‌های مردمی با نظارت بانک مرکزی،همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی و با عاملیت بانک پارسیان آغاز شد.

با خط اعتباری ۲۰۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار داده، آنطور که پرویزیان-مدیرعامل بانک پارسیان- اعلام کرد تاکنون حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار سپرده از سوی بانک پارسیان تعیین تکلیف شده و ۹۰ هزار حساب متعلق به ۴۵ هزار نفر دیگر باقی مانده است که سپرده‌های کلان را نیز شامل می‌شود.

مشکل از کجاست؟

اگر بخواهیم از زاویه مطلق اقتصادی به مسائل و مشکلات و نا کارآمدی اقتصاد ایران نگاه کنیم، در درجه نخست شاهده انتصاب مسوولین و مدیران نالایق و غیر تخصصی در راس نهادهای تولیدی و مالی خواهیم بود.نهادهائیکه بنابرارزیابی ها،40 درصد تولید ناخالص ملی ر در دست دارند اما یک ریال به دولت مالیات نمی دهند. برای صاحبان قدرت مهم نیست که این یا آن واحد تولیدی و خدماتی میتواند در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشد و یا بازده و سودآور و یا زیانده و برخوردار از یارانه های دولتی. بلکه گماشتن وابستگان بر مدیریت یکی از هزاران بنگاهها و بنیادها دولتی،شبه دولتی،عمومی و خصوصی وابسته به دایره قدرت. مدیرانی که نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب و اقوامگرائی درجایگاهی ودریافت حقوق و پاداش! .بقول یک عضو هیئت امنای دانشگاه الزهرا "ما دولت نداریم،این حرف مهملی است که در ایران زده می‌شود،ما یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی داریم.یکی می‌شود وزیر یکی می‌شود معاون وزیر یکی می‌شود مشاور رئیس‌جمهور، یکی می‌شود معاون رئیس‌جمهور و یکی می‌شود مدیرکل". خصوصی‌سازی غیر شفاف در دایره بسته و خویشاوندی در همه دوره‌های قبل منتهی به اسناد فساد و اختلاس شدند و هزاران کارگر و زحمتکش را آواره خیابانها. افشای این اسناد مالی - با هر انگیزه‌ای،به مصداق عدو شود سبب خیراست. فساد معلولی از مکانیزم های حاکم است. نطفه‌های نظامندش در درون سیستم حاکمیت شکل گرفت.امروزه می‌شود گفت دو جریان اصلی در درون قدرت داریم که اینها ارتباط تنگاتنگی با مسائل اقتصادی دارند.باید گفت فساد در ایران از درون حاکمیت شکل می‌گیرد.یعنی کسانی که درون حاکمیت هستند وارد اقتصاد می‌شوند و بعد این آمیزه قدرت و ثروت است که کانون‌ها و شبکه‌هایی از فساد را در کشور تشکیل می‌دهد.دو جریان بعد از جنگ ساخته شد.یکی به اسم اصلاح‌طلبی، یکی هم که امروز به اسم اصولگرایی شناخته می‌شود.

موارد فوق نمونه ای از خروار فساد همه جناح های حاکمیت هستند که میتوانند زمینه‌ای شوند برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت درهمه دوره‌های نظام جمهوری اسلامی. اگر حساسیت عمومی اپوزیسیون آزادیخواه و عدالتجو باسناد فوق شتاب یابد میتواند به طرح موضوعات کلان دموکراسی و طرح بدیل سیاسی و اقتصادی و حاکمیت مردمی و دموکراسی مشارکتی اعتلا یابد.

گفته های هاشمی رفسنجانی در زمان سفرش به کرمان حاوی نکاتیست قابل تامل است.او در نشست با حضور دست اندر کاران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متأسفانه جبهه‌بندی بدی در کشور پیدا شده و گروه‌هایی که هر کدام فرزندان انقلاب هستند، به جان هم افتادند». او آدرس غلط میدهد و نمیگوید که این فرزندان انقلاب به جان و مال ملت ایران افتادند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با بیان این جمله که «اسلام، دینای نیست که متحجّرین معرفی می‌کنند»، به نمونه‌هایی از فقه حکومتی و اجتهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بانکداری امام راحل اشاره کرد و گفت: ما احتیاج داریم که با روشن‌بینی،احکام اسلام را متناسب با زمان و مکان تدوین کنیم.. . دانشمندان جوان، اعتبار دانشگاه را بالا می‌برند،امروز دنیا روی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان حساب باز کرده و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.. . وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی پیش‌قدم شدیم تا بخش غیردولتی را احیا کنیم و قید و بندهایی که جلوی پیشرفت کشور را می‌گرفت، برداشتیم..». واقعا داشگاههای دنیا از پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی ایران غبطه میخورند و باید درهای دانشگههای خود ر ببندند!!! آیا رفسنجانی نمیداند تاسیس این دانشگاه منبع در آمدی شد برای جناح های نظام؟

از سوی دیگر اقشاری از دختران و پسران جوان متعلق به طبقه متوسط به پائین با آرزوی داشتن مدرک به این دانشگاه وارد میشوند اما بعلت عدم کفایت مالی خانواده در تامین هزینه شهریه و تحصیلات از سال دوم به سوی فساد و توزیع مواد مخدر کشانده شده اند؟

همه ما میتوانیم با اظهار عجز و درماندگی از مدل توسعه و رشد اقتصاد مقاومتی و اسلامی آقایان هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری موافق باشیم. رفسنجانی میگوید «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند». آقای ناطق هم بیان داشت:« ما می‌خواهیم این انقلاب برای جهان اسلام و کل دنیا الگو باشد؛ آیا ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توانیم ادعا کنیم که الگوییم؟ آیا با این وضعیت رویمان می‌شود که بگوییم می‌خواهیم برای جاهای دیگر دنیا الگو شویم.

ناطق نوری در ادامه سخنان خود در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی افزود: همه ما مورد سوال قرار می‌گیریم و باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم؟ روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می‌گویند اینها اینگونه‌اند»!

البته لازمست به آقای رفسنجانی و شرکاء اطمینان داد که کشتی سوراخ شده نظام جمهوری اسلامی تا زمانیکه اصلاگرایان دولتی و بخشی از"اپوزیسیون" بیرون از نظام انگشتان و قلمهایشان را به عبث در سوراخ کشتی میگذارند،فقط به گل نشستن کشتی را به تاخیر میاندازند و بس. زیرا سردرگمی سردمداران و بازیگران سیاسی و نظری در دستگاه نظام جمهوری اسلامی بیش از آنستکه بتوان مدل فقه حکومتی را اصلاح کرد.زیرا همه جناحها و نظریه پردازان در دایره سه اصول حکمت،مصلحت وعزت نظام محصور هستند. نداشتن رویکرد مستقل اقتصادی و محصور کردن مدلهای توسعه ورشد در حفظ شرایط موجود در قالب اقتصاد مقاومتی یعنی بن بست.

مناقشه برجام و فرجام آن

نخست به یک موضوع توجه کنیم، تمامی‌دولت‌های بعد از جنگ در پروژه هسته‌ای نقش داشته‌اند. ولی هیچ تلاشی متفاوت و خارج از اراده ی رهبری توسط دولت‌های نظام نه بوده و نه می‌توانست باشد. به قول علی لاریجانی: "پرونده ی هسته‌ای، پروژه رهبری است." وضع تحریم‌های هسته‌ای در شورای امنیت به دلیل اصرار ‌ایران بر اجرای برنامه هسته‌ای بود. مسئله‌ای که احمدی نژاد بازیگر اصلی آن نبود. تمامی‌نهادهای قدرت پشت ‌این قضیه بودند.ولی مدیریت برنامه هسته‌ای همواره خارج از اراده ی دولت‌ها و مستقیماً با بیت رهبری و شخص رهبر بوده، همچنین مذاکرات هسته‌ای. در دوره احمدی نژاد ‌این موضوع ملموس‌تر بود. علیرغم تلاش وی برای‌ ایجاد پلی برای ارتباط با آمریکا، ادبیات سخیف و موضع گیری‌های تنش زای وی مانع از آن شد که طرف‌های غربی، خصوصاً آمریکا بتوانند باب گفتگو را با وی باز کنند. سیاست جمهوری اسلامی‌‌ در مذاکرات هسته‌ای با تیم جلیلی معطوف به خرید زمان جهت گسترش برنامه‌های هسته‌ای و بازگشت ناپذیر شدن برنامه هسته‌ای بود.‌ این سیاست تا حدودی جواب داد.البته به بهای صدها میلیارد دلار و ورشکستگی اقتصادی و فقر و فلاکت کارگران و زحمتکشان. وقتی کشور تا آستانه فروپاشی، ورشکستگی اقتصادی، نابودی تولید و فلاکت زحمتکشان پیش رفت، نوبت به «نرمش قهرمانانه رهبر فرزانه»!!! رسید.

حسن روحانی رییس جمهور در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، اعلام کرد که دولت مصمم است در سال ۱۳۹۵ که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده، برنامه های خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری درفرصت پسا تحریم ادامه دهد.روحانی افزود: در سایه هدایت رهبر انقلاب همدلی،همزبانی و وحدت مسوولان و مردم، پرونده هسته ای بسته و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران برچیده شدند و فعالیت هسته ای به نمادی برای همکاری جهان با ایران تبدیل شد و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران بو».

روحانی در سفر اخیر خود به استان کهگیلویه و بوی احمد در برابر مردم میگوید: امروز بر خلاف اراده دشمنان ایران، هر مقدار که می خواهیم نفت به جهان صادر می کنیم و به رغم اراده دشمنان امروز کشتی های ایران در سراسر جهان در کنار بندرگاه های بزرگ جهان پهلو می گیرند». این گفته او همانند همه مسئولین حکومتی نشان از بی اطلاعی از توان فنی و محدودیتهای سیاسی و بازار جهاني است و فقط مصرف داخلی دارد.

روحانی گفت: برجام برای این بود که دیوارها برداشته شود تا دانشمندان و ملت ما بتوانند برای کشور رونق اقتصادی ایجاد کنند خوش‌بینی به برجام به معنای خوش‌بینی به ابرقدرت‌ها نیست به برجام خوشبینیم و به آمریکا بدبین هستیم . تناقض اظهارات و مواضع رهبران نظام پس از توافق هسته ای سال گذشته ناشی از آنست که فرجام برجام،اتفاقا به دلیل ساستهای تنش زای نظام در منطقه،نتوانست انتظار نظام را برآورد و یا در افق نزدیک دستاورد قابل ملموس در ارتباطات بین المللی،اقتصادی و مالی را همراه داشته باشد.

اظهارات دو مسوول در دستگاه اقتصادی حاکی از تناقض گوئیست:

محمد خزاعی معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی اسفند ماه گذشته اعلام کرد: موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای دو جانبه با 13 کشور نهایی شده است و افزود: کشورهای ژاپن ، سنگاپور، عراق و روسیه از جمله آنها محسوب می شوند. وی مذاکره با موسسه های مالی معتبر و بانک های مختلف دنیا را یادآور شده بود و کشورهای ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، سوئد، اتریش و انگلستان را به عنوان نمونه هایی که گفت وگو با آنها در حال انجام است، معرفی کرد.

البته طیب نیا، این گونه توضیح داده که این انتظار وجود داشته تا بعد از برجام بتوان با بانک‌های بزرگ هم کار کرد ولی به دلایل مختلف از جمله صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی، بهانه‌ پولشویی و تامین مالی تروریسم هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک ها تعامل جدی داشته باشیم، هر چند که اقداماتی برای رفع موانع موجود انجام شده است.

در عین حال صالحی- رئیس سازمان انرژی اتمی- نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و اعلام کرده است که بانک‌های بزرگ اروپایی با فشار آمریکا فعلا با ما کار نمی‌کنند.

عراقچی و روانچی به عنوان معاونان وزارت امور خارجه بر این موضوع تاکید و اعلام کرده بودند که مشکل قانونی برای ایجاد روابط وجود ندارد و این بانک‌های خارجی هستند که از عدم همکاری با ایران متضرر خواهند شد.

"رئال پولیتیک " و روابط بین المللی در چارچوب منشورشورای امنیت سازمان ملل متحد،به مثابه یک امر علمی در راهبرد جمهوری اسلامی جای ندارد. بلکه ایدئولوژی تاریک نگر بر تدوین عمق استراتژی نظام دست بالا را دارد.هر نوع نظامی در ایران میتواند با اسرائیل رابطه برقرار نکند اما منشور سازمان ملل متحد اجازه تهدید به نابودی اسرائیل را نمیدهد. اتفاقا شعار نابودی اسرائیل توسط نظام سیاسی حاکم بر ایران،همچون معاهده آسمانیِ شد تا اسرائیل به بهانه امنیت خود،توسعه طلبی و تعرض به حقوق تاریخی مردم فلسطین را ادامه دهد. میلیاردها دلار کمک نقدی و نظامی از آمریکا و کشورهای غربی دریافت کند، خسارات هنگفتی را بخاطر فعالیتهای هسته ای ایران وارد کند، ائتلافهای منطقه ای علیه ایران ایجاد کند و سرانجام اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا زیر فشار لابیهای اسرائیل،از گشودن ارتباطات و فعالیت بانکهای معتبر جهاني و نیز در حوزة سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره بردار از میادین نفتی و گازی،بویژه در میادین مشترک با کشورهای همسایه با ایران خودداری و محتاطانه وارد گفتگو شوند.

خطرات پیش رو و ضرورت هشیاری.

فقدان رئال پولیتیک در مخیله رهبران نظام و فدا کردن منافع ملی ایران در راستای عمق استراتژی تفکر حاکم افزون بر در پی داشتن خسارات جنگی و سپس وارد شدن به مقوله غیر شفاف هسته ای،خسارات جبران ناپذیر، حتی برای نسلهای بعدی دربردارد. بر اساس اطلاعات تاکنونی، ایران با کشورهای همسایه یعنی عراق، ترکمنستان، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان دارای مخازن اشتراکی است وحداقل 15 مخزن در این ارتباط وجود دارد.

چهار کشور همسایه شمالی ایران سالها در چارچوب پیمان های دو جانبه از میادین دریای خزربهره برداری میکنند. ایران اما با نداشتن کارشناسان حقوقی و محروم بودن از نهادهای حقوقی بین المللی و اسیر راهبردهای روسیه در مناقشات بین المللی اش،هنوز نتوانست از منابع مشترک بهره برداری کند. اما در یک اقدام نمایشی و با میلیونها دلار سکوی اکتشافی و نفتی امیر کبیر را در منطقه معروف به سردار جنگل نصب اما یک بشکه هم استخراج نشد.

در جنوب ایران،علاوه بر 5 میدان مشترک خاکی با عراق،حداقل 10 میدان مشترک آبی با کشورهای حوزة جنوبی خلیج فارس از جمله کویت،قطر،امارات،عربستان و عمان و بحرین وجود دارند. همه کشورهای فوق در دو دهه اخیر در اقدامی مشترک و با سرمایه گذاریهای کمپانیهای نفتی شناخته شده جهان و با استفاده از شرایط سیاسی ایران دست به استخراج و فروش و کسب درآمدهای سرشار میلیاردها دلار و بزیان ایران دست یافتند. بویژه امیر نشین قطر افزون بر ایجاد منطقه آزاد تجاری و با همکاری دلالان ایران و سرریز کردن کالاهها به ایران، از میدان میعانات مشترک با ایران صدها میلیارد دلار پیشی گرفت.

بنظر میرسد که رهبران نظام اسلامی ایران انتظار داشتند تا شرایط بعد از برجام،به یاد ثروتهای تاراج شده توسط همسایه ها بیافتند.و از هر طریق احقاق حقوق نمایند. فعلا از زیاده روی وسرعت "برادران" عراقی در میادین مشترک در غرب کشور اغماض میکنند. شاید بخاطر پرداخت خسارات جنگی باشد. زیرا بنابر "شنیده ها،وقتی از "برداران شیعه" حاکم در عراق در باره پرداخت خسارات جنگی صحبت شد، آنها هم "برادرانه" گفتند دوسال و نیم خسارات جنگی از طرف عراق قبول اما خسارات چهار سال و نیم ادامه جنگ با ایران است. با برآورد خسارات از هر طرف،باید دید کدام مقروض است".

میدان آرش؛

یکی از پرحاشیه ترین میادین مشترک نفتی و گازی کشورمان در آب های خلیج فارس میدان آرش نام دارد. این میدان میان ایران، کویت و عربستان مشترک است و همواره درباره سهم هر یک از کشورهای نام برده شده مشکلاتی وجود داشته است. میدان نفتی ـ گازی آرش که در میان کشورهای عربی به الدوره شناخته می شود به طور کلی حدود 70 کیلومتر مربع وسعت دارد که 5 درصد از آن به طور کامل در مرزهای کشورمان قرار گرفته و بقیه در نقطه صفر مرز آبی میان سه کشور است. بزرگترین میدان گازی مشترک دنیا (پارس جنوبی-شمال قطر) در بخش قطری 20 سال زودتر از بخش ایرانی اکتشاف و به بهره برداری رسیده است. همچنین در حال حاضر امارات متحد عربى از میدان مشترک سلمان و عربستان از میدان مشترک فروزان بیش از دو برابر ایران برداشت مى کنند.

چالشهای جناحی، سیاسی،اقتصادی و صنعتی و بیکاری مزمن در ایران،رهبران ایران را بر آنداشت تا بجای طرح مطالبات حقوقی در مجامع بین المللی و تنش بین ایران و عربستان، دست باقداماتی بزنند که در ادامه آن میتواند سناریو حمله صدام به کویت و نتایج خونبار و دخالت امپریالیستها به حمایت از کشورهای عربی منجر شود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،وابسته به سپاه به نقل از روزنامه الرای نوشت: کویت و عربستان اعتراض و نارضایتی شدید خود را از تعدی و تعرض مکرر قایق های نظامی ایران به آبهای منطقه المغوره در مجاورات منطقه تقسیم شده" بین دو کشور ابراز داشتند. آنها این اقدام را با ارسال نامه اعتراض‌آمیز مشترکی به بان‌ کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد انجام دادند. در این نامه آمده است: "این دو کشتی و قایق به چاه الدره 3 در میدان الدره واقع در منطقه المغموره تقسیم شده عربستان و کویت نزدیک شدند و این امر ممکن است به رویارویی منجر شده و امنیت و صلح در این منطقه را تهدید کند".

مشکلات در سیستم اقتصاد ایران:

مستقل از چالشهای سیاسی و فرهنگی،میتوان به موارد زیر اشاره کرد: شفاف نبودن حقوق مالکیت، رابطه و حدود مالکیت دولتی و خصوصی؛ نبود رابطه حقوق مالکیت با بازار؛ فقدان سیستم رقابتی سالم وقیمت در رابطه با عرضه و تقاضا چه در زمینه کالاهای مصرفی و چه در زمینه ها ی ارائه پروژه های زیر ساختی و سرمایه گذاری در اقتصاد کلان؛جاذبه بودن سرمایه به سمت مستغلات، زمین و سفته‌بازی؛ نبود سیستم مالیات بر آمدبمثابه تامین مالی بودجه کشور؛گریز نظام بانکی از ورود به سرمایه گذاری صنعتی و ترجیح در سفته بازی و سرمایه گذاری در کوتاه مدت؛ گریز از برنامه‌ریزی و کاربرد و نبود آمارهای شفاف در عرصه توانمندی کاری و درآمدی و محدودیت در انتخاب و استفاده از تولیدات هنری ،فرهنگی و پوشاک؛ عدم اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران در بخش صنایع و یا تشکیل شرکتها و کنسرسیوم با شرکتهای خارجی وخصوصی .

حسن نادری
14 اوت«آگوست» 2016 ــ 24 مرداد 1395