تعامل و تکامل

آدمی با درک و شناخت ضرورت های مانع و رادع رشد و بالندگی جامعه و انسان،به تغییر و بهسازی و نوسازی محیط زیست خود پرداخته،تا روند دستیابی به آزادی، رفاه و آسایش خود را تسهیل کند.حفظ این پویایی و تحکیم مبانی متعالی و متعامل در فرایند تکاملی جامعه های انسانی، بستگی به درک و فهم مفاهیم اصولی وبکارگیری اسلوب های مرتبط با مفاهیم و پدیده های محیطی می باشد. ناتوانی در درک و شناخت مفاهیم الزامی ویا بدفهمی و کج فهمی آنها در ارتباط با حوادث و رخدادهای محیطی،به روندهای شکلی و نامتعارف منجر شده؛ که جامعه و انسان را ازاصول و مبانی الزامی حیات و رشد و بالندگی باز می دارد. پس مفاهیم که از بطن کار و تلاش و مراودات و مناسبات انسانی نمود می یابند؛بایستی در ظرف زمان و مکان خویش برای شدن و ساختن انسان و جامعه بکار روند.نادیده انگاشتن این امرو درک غلط و وارونۀ مفاهیم در تبادل و تبدیلات محیطی،مبرمات و معضلات را در روندی کاذب و ناصواب هدایت کرده و نیازها و الزامات اساسی را به حاشیه می راند.

مفاهیم و پدیده ها براساس نیاز و الزام نمود یافته و در پروسۀ تکامل و توسعۀ جامعه و انسان روندی مناسب و الگویی راهبردی در تعاملات اجتماعی پیدا می کنند. اثر محسوسات و تاثیر مداوم عملکرد محیطی برانسان، جانمایه مفاهیم است که با درک و درایت و فهم و شناخت آدمی در پروسۀ تفکر و اندیشه همراه بوده و با دقت و توجه در فرایند عمل و پراتیک تحکیم، تثبیت و اصلاح می گردند.پس پدیده ها و مفاهیم در شدن و گشتن اصالت می یابند و در پیوند با مهارت ها و تجارب انسانی و پروسۀ تکوین و ایجاد ساختارهای نوین تکامل یافته و به انطباق و تعادل با فرایند رشد و پویایی محیطی روی می آورند. تجرید و انتزاع مفاهیم از جامعه و محیط، آنها را از اصالت و هویت واقعی اش دور می سازند. چرا که مفاهیم و پدیده ها در ارتباطات درون اجتماعی ، در تاثیر و تاثر مداوم قرارداشته و بسوی تکامل و نهادینه شدن گام بر می دارند.بنابراین کارآمدی و اثربخشی مفاهیم و پدیده ها با نمودی سیال و بالنده، در پیوند و همپویی با مفاهیم و مهارت های نوین ممکن می باشد.

مفاهیم در پیوند با ملزمات واقعی و حقیقی جامعه و انسان معنی می یابند. ناتوانی در درک و فهم پیوند مفاهیم با الزامات حیات فردی و جمعی،به وارونگی و استنتاجات وارونه از مفاهیم منجر شده؛و مرز بین ارزش ها و ضدارزش ها را مخدوش می سازد. این فرایند که عموما به وهم و پندار اتکا دارد، قدرت استدلال منطقی ودرک مضمونی و محتوایی پدیده ها و مفاهیم را از آدمی سلب و وی را دردایرۀ تکرار مکررات گرفتار می سازد.بیهوده گویی و پرگویی بلاهت آمیز، دورشدن از اهداف اصلی در تئوری و پراتیک و همچنین حرکت در چارچوب بسته و سترون، همگی حاکی از قلب ماهیت مفاهیم در ارتباطات اجتماعی بوده که مانع از بهره گیری مفید و بهینه از استعدادها و منابع موجود می باشند. این ویژگی امکان برقراری یک ارتباط پایا و پویا با پدیده ها و مفاهیم را ناممکن ساخته و به تبع آن در بکارگیری آنها در زیست فردی و جمعی ناتوان می گردد.پس قضاوت و داوری از دایرۀ زمان خارج شده و روند تحول و تکامل جامعه و انسان در بستر زمان و مکان خاص خود مورد ارزیابی و تحلیل و تبیین مورد لزوم قرار نمی گیرند.

تاریخ و تاریخسازان در بستر زمان و مکان خاص با سازوکارهای مشخص و معین هستند که الویت ها و بارزه های هویت ساز و اصالت پرور عصر خود را بازتاب می دهند. پس تعامل و تکامل جامعه و انسان در روند توسعه و پیشرفت بنیان های مادی و معنوی بدون مشروعیت بخشیدن به سازوکارهای مسلط بر حیات جمع و فرد،برای تعادل و تطابق با یافته های علمی و تکنیکی،امری منطقی و عقلانی نمی باشد. اما مشروعیت که بسیاری بدون توجه به اثرات نامتعارف عملکرداستبداد و سلطه گری مکنت و ثروت آنرا معنی نموده و با سنجه های بی ثبات و ناپایدار محیطی به ارزیابی آن می پردازند؛از بار معنایی واقعی خود تهی گشته است. مشروعیت زمامداران و حاکمان را با آرای عمومی سنجیدن و از عملکرد شان درپاسخگویی به الزامات و ملزمات جامعه و انسان غافل شدن،مصداق بارز تهی کردن بار معنایی واقعی مشروعیت است. اینکه انسان ها در مقطع فعلی از تحول و تکامل برای نوعی از زیست قانونمند، برخی از موازین و نرم ها را برای تسهیل تعاملات درون اجتماعی و بین فردی پذیرفتند؛به معنای مفهوم واقعی وگزینش اصلح برای مشروعیت بخشیدن به رخدادها و حوادث محیطی نمی تواند باشد. کارهای سیاسی و سیاسی کاری برای پوشش ضعف و خلجان حاکمان و سلطه گران با مراجعه به آرای عمومی که عموما از کانال های تحمیق و تخدیر افکار و آرای عمومی ممکن می گردد؛ مفهوم واقعی مشروعیت را ارائه نمی کند. مشروعیت واقعی و اصولی در یک روند تعامل تکاملی قابل حصول است. روندی که مجموعه عناصر درگیر در ساخت و ساز جامعه های انسانی را بسوی یک تعادل و تطابق پایدار و با ثبات هدایت می کند. تمنیات یا تمایلات جناحی یا گروهی سنجه مناسبی برای بیان مشروعیت نمی باشند. مشروعیت را بایستی در درک نیاز و ملزمات واقعی انسان ها واتخاذ راه کارهای مناسب برای پاسخگویی بموقع و کامل آن ها جستجو کرد. هر نظام و سازوکاری که نسبت به سرنوشت انسان ها و الویت های زیست جامعه و انسان بی تفاوت باشد؛یا با تکیه بر قواعد و قوانین عرفی ویا تدوینی و تقنینی، قادربه تحقق یک زیست معمول و معقول برای عموم نباشد، از مشروعیت لازم برخوردار نیست.

قواعد بازی در تعامل و تکامل جامعه و انسان را بایستی عامه مردم برخاسته از رنج و تلاش مداوم هستی اجتماعی تعیین کنند؛نه عده ای منتخب جناحی یا گروهی که مصالح و منافع خاصی را دیکته می کنند. تحقق این امر مستلزم تحقق بنیان های مشروع ومصنوع سازوکارهای اقتصادی اجتماعی می باشد.سازوکارهایی که روند تعاملات اصولی و انسانی و همچنین درک متقابل بهینه و مطلوب انسانی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی و معقول را تحقق می بخشند. این ویژگی در گذر از یک مبارزۀ اصولی و الزامی عصر ممکن می باشد. اولین گام برای یک مبارزۀ موثر و کارآمد تعیین جایگاه تاریخی نظام یا نظام های مسلط کنونی برای تعیین بهترین و موثرترین تاکتیک ها و استراتژی مبارزاتی، می باشد.گام بعدی که می تواند در تحقق ایده های مطلوب و معقول الزامی عصر تاثیر کارآمد داشته باشد؛ با توجه به جهانی شدن روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی، تلاش برای ایجاد یک حزب فراگیر جهانی برای وحدت رویه و ایجاد پایگاه های مبارزاتی همگن و همسو در سطح جهانی می باشد. قبل از همۀ این ها فهم و شناخت روند های تاریخی گذشته و مرزبندی با اشتباهات و خطاهای تاریخ مبارزاتی گذشته با ابرام بر ضرورت ها و الزامات عصر حاضر عنصر ضروری است. ولی اتخاذ این مرزبندی و نقد گذشته با تکیه بر آثار مرجح بجای مانده از نخبگان و مبارزان راستین اعصار گذشته،امری ممکن و مطلوب بحساب نمی آید.رجوع به مبانی و استمداد از توانمندی های ذاتی آن ها می تواند طرق ممکن و بهینه را ممکن سازد.

تمامی باورمندان به ایده و اندیشه ای، معتقد به برخورداری اعتقادات ایمانی شان از پتانسیل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان ها می باشند. براین سیاق تلاش می ورزند با رد ایده و اندیشه دیگران خود را موجه و بهترین نمود باورهای ایمانی برای پاسخگویی به معضلات و موانع رشد و بالندگی جامعه و انسان جلوه دهند.بنابراین هرکس که ابزار بهتر و غنی تری برای ارائه ایده و آرمان خود در اختیار داشته باشد؛بیشتر و بهتر قادر به تثبیت خود در هژمونی جامعه و انسان خواهد بود.براستی میزان توانمندی و پتانسیل ایده و اندیشه را چگونه باید سنجید؟ آیا آنچه را که عموم برآن تاکید دارند؛ پراتیک بهترین سنجه برای درک و فهم میزان پتانسیل و توانمندی ایده و آرمان های انسانی است؟ یا عوامل کلیدی تری نیز دخیل هستند. هر ایده و آرمانی از سه عنصر به هم پیوسته و وابستۀ مبانی، قواعد و قوانین تشکیل می شود.1 این سه عنصر اگرپتانسیل لازم برای همگرایی و همسویی با روند تحول و تکامل را دارا باشند؛ از یک قدرت انطباق و برقراری تعادل معمول و معقول با ملزمات و نیازهای رو به توسعه و گسترش جامعه و انسان برخوردار می باشند. در غیر اینصورت جامعه را در تجریدات و انتزاعات بی بدیل و گنگ و مبهم بسوی هرج و مرج و نابسامانی های متفاوت و متکاثر هدایت می کنند. مسلما پراتیک را نمی شود از دو عنصر زمان و مکان منفک کرد و نتیجۀ مطلوب گرفت.پراتیک در بستر زمان و مکان خاص وقوع می یابد و به عامل دگرگون ساز جامعه و انسان مبدل می شود.

برای تحقق ایده و آرمان انسانی با توجه به مبانی و قواعد و قوانین حاکم بر آنها،زمان و مکان مناسب برای چارچوب های فرموله شدۀ مبانی امری الزامی و پایه ای است. چرا که قواعد و قوانین در گذر زمان رنگ می بازند و به عامل بازدارندۀ تعامل منطقی و تکامل الزامی مبدل می شوند.ولی مبانی بعنوان امری پایه ای و لایتغیر می توانند در شکل دهی و شکل گیری قواعد و قوانین الزامی هر عصر و دوره ای آدمی را یاریگر باشند.تمامی مبانی که بر بستر زمان در تکرار مکررات جای خوش کرده اند؛از پندار و توهم برای استمرار حیات خویش بهره می جویند؛ قواعد و قوانین را در تحجر و تصلب صعب و دشوار به عاملی بازدارندۀ روند تحولی و تکاملی مبدل می سازند.قوام یابی و دوام پذیری ایده و عمل درپیوند با یافته های علمی و تکنیکی ممکن بوده و به عناصر راهبردی حیات فردی و جمعی مبدل می شوند.در غیر اینصورت به عامل بازدارندۀ تعاملات مطلوب و متعارف انسانی برای بروز ناب استعدادها و آفرینش ارزش های متعالی در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی و بین فردی منجر می شوند.این ویژگی نمود کامل و عریان اتکا بر مبانی کهنه و پنداری و به تبع آن قواعد و قوانین انجمادی و ناهمگن، همسو و همپو با روند تکامل و تحول جامعه و انسان می باشد.

مبانی یا از پویایی ذاتی و درونی برخوردارند و یا با تحجر و تصلب خویش راه هرگونه بازتاب های آزادانۀ آدمی را برای ابقاء و احیای روند های بالندگی و پویندگی جامعه و انسان سد می کنند. مبانی زنده و پویا دارای مستندات و مصداق های بیرونی یا محیطی می باشند که در پیوند با سازوکار آن در حال شدن و گشتن هستند.در حالی که مبانی ذهنی اصولا از مصداق های بیرونی بی بهره اند ویا با تاویل و تفسیرهای گنگ و مبهم که عموما از بار معنایی واقعی و حقیقی مفروضات بیرونی بدورند؛ودر تکرار مکررات و ثبات بی بدیل و مداوم خویش از قدرت همخویی و همسویی با روند رو به کمال جامعه و انسان فاصله می گیرند.مبانی زنده و گویا درپیوند مداوم با پویش های بیرونی در غنا و تحول بنیان های علم و فن، دارای یک توانمندی بالقوه است.ضمن اینکه از یک توانایی ذاتی برای ظهور و نمود اشکال نوین و بهینه در راستای تعامل و تکامل جامعه و انسان برخوردار است.در حالیکه مبانی ذهنی و پنداری در گویش و پویش سترون و بازدارنده هستند؛ چرا که از یک قدرت بالفعل و بالقوه برای زایش و رویش بنیان های تکمیلی و تکاملی بی بهره اند. قواعد و قوانین منبعث از مبانی متعالی تلون می پذیرند و متناسب با خواست و نیاز زمان و مکان متحول شده و با تحول و تکامل همراه می گردند. ولی قواعد و قوانین برخاسته از مبانی پنداری از یک ثبات و ایستایی انهدامی و احتباسی برخور دارند که جامعه و انسان را در دایرۀ تکرار و اقرار از بروز شدن نرم ها و موازین الزامی تغییر و تحول باز می دارند. بسترهای نمودهای قواعد و قوانین مبانی علمی عینی و ملموس است؛وانسان و محیط را در یک تقابل و تناسب مداوم برای یافتن بهترین و مفیدترین طرق زیست رو به کمال همراهی می کند.در حالیکه مبانی پنداری با رکود و جمود خویش مانع از درک و شناخت ضرورت های مانع و رادع زیست مطلوب و بهینه جامعه های انسانی می باشند. مبانی علمی عموما قابل سوءاستفاده ابزاری برای هیچکس نیست، چرا که دارای یک قاعده و قانون جهانشمول است که منافع و مصالح عامه را در بطن خود دارد.اما مبانی پنداری و ذهنی بدلیل ضعف نهادی و توقف در ایستارهای گذشته، جامعه و انسان را در کمبودها و ندرت ها وانهاده و به تبع آن بسترهای نفوذ و رسوخ عوامل بیرونی را در سرنوشت جامعه و انسان فراهم می سازد.

پس سلطه نظام های فکری و عقیدتی بر سرنوشت انسان ها با مبانی علمی یا پنداری، می تواند میزان پایبندی آن ها به سرنوشت و الزامات واقعی جامعه و انسان را تعیین نماید. ولی عامل تعیین کننده در استقرار قواعد و قوانین مبانی علمی و پنداری به میزان ظرفیت پذیری جامعه برای رد یا قبول آن بستگی دارد. مسلما مبانی پنداری بدلیل رکود و سکون و توقف در ایستارهای گذشته،از ظرفیت حداقلی نیز برای پاسخگویی به نیازها و ملزمات واقعی جامعه و انسان برخوردار نیستند. چرا که قادر به درک و هضم روندهای توسعه و تکامل رو به تعمیق جامعه و انسان نبوده و برای استمرار و استحکام پندار و توهم خویش الزاما از استبداد و خشونت بهره می گیرند. اما تحقق قواعد و قوانین مبانی علمی نیز نیازمند بسترهای مستعدی است که جامعه و انسان به آن حد از ظرفیت علمی و اجتماعی برخوردار شوند که قادر باشند روندهای تکامل و پیشرفت های سازوکارهای اجتماعی و علمی را با درکی واقع بینانه از هستی اجتماعی سر لوحه زیست خویش قرار دهند. مطمئنا عدم تحلیل و تبیین شرایط تاریخی و ویژگی های سلطۀ سازوکارهای اقتصادی اجتماعی مسلط،برقراری قواعد و قوانین مبانی علمی را نیز غیر ممکن می سازد. پس برای برقراری حاکمیت مبانی علمی بایستی با تحلیل و تبیین دقیق و واقع بینانه از روند تاریخی و ساختاری مسلط نظام حاکم بسوی ایجاد بسترهای مناسب و الزامی حرکت کرد.

کسانی که ویژگی همسانی وهمسویی با روندهای تاریخی اجتماعی را نادیده می گیرند؛از یکطرف استبداد و اختناق را توسعه می بخشند و از طرف دیگر مبانی علمی را که می تواند بسترهای یک زیست متعامل و متعادل را تدارک ببیند؛ بی اعتبار می سازند. دراین مورد باشواهد تاریخی متعدد ی روبرو هستیم. حکومت های دینی با مبانی پنداری و ذهنی که بر استقرارواستمرار قواعد و قوانین گذشته ابرام دارند؛ ضمن اینکه جامعه و انسان را در ورطه سقوط و نزول مادی، اخلاقی و ارزشی قرار داده اند؛ به ابزاری در خدمت اهداف و نیات شیطانی عوامل و عناصر پیرامونی و بیرونی مبدل شده اند. و حکومت های باصطلاح سوسیالیستی با تکیه بر مبانی علمی که با عدم تبیین و تحلیل دقیق و منطقی از روند گذر تاریخی نظام سلطۀ سرمایه،بر استیلا و استمرار قواعد و قوانین نوینی ابرام ورزیدند که جامعه های انسانی هنوز به درک وهضم حداقلی آنها نایل نشده است. این تلاش بد فرجام و بی سرانجام ضمن خدشه دار ساختن اعتبار و حیثیت این نگرش علمی انسانی،روند توسعه وتکامل منش های انسانی و عدالت پژوه را سست و لرزان و بسترهای تعدی و تجاوز عوامل سلطۀ سرمایه را فزونی بخشیده است.متاسفانه هنوزهم مدعیان مبانی علمی با توقف در سازوکارهای گذشته و ابرام بررهنمودهای نخبگان گذشته، فاصلۀ خود را از الزامات و نیازهای روز تداوم بخشیده اند. این روند مرزبندی آنان را با سلطۀ سرمایه و ارتجاع مخدوش و بی اعتباری وبی اعتمادی عمومی را نسبت به آنها توسعه بخشیده است.

بنابراین پراتیک یا عملگرایی محض به تنهایی نمی تواند معیاری برای دستیابی به اهداف آرمانی و انسانی باشد. شناخت بسترهای تغییر و تحول وتبیین اصولی و منطقی روندهای تاریخی تحول و تکامل نظام های اجتماعی برای اتخاذ اشکال تعارض و تقابل با روندهای نامتعارف و نامناسب با تعامل و تکامل جامعه های انسانی،امری الزامی است. مثلا اینکه بایستی با مظاهر ظالمانۀ نظام سرمایه مبارزه کرد امری اصولی وحتمی است. این یک بیان کلی برای تقابل با یک معضل اساسی جامعه و انسان است،ولی برای یک مبارزۀ اصولی و موثر اولین گام فهم و شناخت روندهای تاریخی نظام سرمایه و جایگاه آن در گذر تاریخی کنونی از تحولات جامعه و انسان است.درگیر شدن با مظالم سرمایه نیازمند شناخت مطلوب و منطقی جایگاه کنونی آن در توسعه و تحول دم افزون دانش و تکنیک، برای اتخاذ بهترین اشکال مبارزاتی امری حتمی و ضروری محسوب می شود. اتخاذ اشکال کلیشه ای و قالبی مبارزاتی گذشته با توجه به تحولات اساسی و بنیادی در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی پاسخگوی نیازهای اصولی و منطقی کنونی جوامع بشری نیست. مشکل اساسی نیروهای مترقی برای مبارزه با تعدی و تجاوز ماهیتی و روزافزون نظام سرمایه این است که نمی دانند در کدام مرحله از گذار تاریخی نظام سرمایه قرار گرفته اند و الویت های مبارزاتی موثر و مفید در مقطع کنونی چیستند. این روند مرزبندی بین ایده های انسانی و ارتجاعی را مخدوش و عامه را از شناخت ماهیت عملکرد نیروهای درگیر در فراز و فرودهای درون اجتماعی باز داشته است.

نظام سلطه سرمایه ملغمه ای از ایده های پنداری و علمی است. تکامل دانش و تکنیک روند استثمار و فزونی ارزش افزوده را برای نظام سلطه سرمایه تسهیل کرد.این ویژگی روند بی رویه تراکم ثروت را در دست عده قلیلی ممکن ساخت و با فزونی قدرت سرمایه در ادارۀ امور اجتماعی روند تعدی و تجاوز سرمایه به حریم عمومی و خصوصی شدت گرفت. بدینسان روند توسعه تکنولوژیکی به سوی تخریب،تحریف و تکذیب بسیاری از الزامات اجتماعی انسانی روی آورد تا بتواند منافع و مصالح دارندگان ثروت و مکنت را تضمین نماید.رشد روزافزون ابعاد دانش و تکنیک با قدرت درونزایی خود،توانایی قدرت سلطه سرمایه برای حضور و نفوذ در دیگر کشورها برای استعمار و استثمار منابع مادی و معنوی آنها را فراهم نمود.سلطه گران سرمایه با دخالت در سرنوشت دیگر ملت ها، تکنولوژی را ابزاری برای تحمیق و تخدیر افکار ملت های تحت ستم با استفاده از سنت های نهادینه شدۀ ایده های پنداری و ذهنی مسلط بر اینگونه جامعه ها ، مبدل ساختند.پس نظام سلطۀ سرمایه با استعانت از علم و پندار هجمۀ گسترده و تخریبی را در سطح جامعه جهانی آغاز کرد.این روند با توسعۀ تکنولوژی ارتباطی و رسانه ای ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفت ونظام سلطۀ سرمایه با تکیه بر پندار و اوهام مسلط بر جامعه های عقب مانده از علم و معرفت،به تخریب و انهدام ره آوردهای انسانی برای تحکیم و تثبیت منافع استثماری و استعماریش روی آورد. جهانی شدن روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسانی محصول تعامل و تکامل جامعه و انسان توان عمال سرمایه را برای هجمه و تخریب فزونی بخشید.چرا که به لجام گسیختگی غیرقابل مهار سرمایه مالی منجر شد که برای تراکم سرمایه و سود هر چه بیشتر تمامی موازین و معیارهای اخلاقی و ارزشی نهادینه شده را زیر مهمیز خشن و انهدامی خود گرفت. زیرا که بین معیشت بطور عام و معرفت بطور خاص یک فاصلۀ عمیق و شکننده ایجاد شده که روند تعامل و تکامل جامعه و انسان را با چالش های صعب و دشواری روبرو ساخته است.

افسار گسیختگی سرمایه مالی محصول جهانی شدن بسیاری ازنمودهای تکنیک های ارتباطی و اطلاعاتی روند گریز از مرکز ثروت عمومی را بدون ادای تعهدات خود نسبت به جامعه و انسان فراهم نموده است.این روند نامتعارف همگرایی زیر ساخت های مسلط جامعه های انسانی را تحت تاثیر نمودهای بی ثبات و ناپایدار فراساختی حاصل لجام گسیختگی سرمایه مالی و گریز از مرکز ثروت عمومی ناممکن ساخته است.این ویژگی موجب تشتت و بی ثباتی ویا گسیختگی بسیاری از پیوندهای الزامی زیست عمومی گردیده و به فروپاشی نرم های اخلاقی و ارزشی برای زیست متعامل و متعارف منجر شده است. چراکه این روند بدلیل بیگانگی جامعه های انسانی با ره آوردهای فراساختی سرمایه مالی،موجب بروز تمایلات، تمنیات و انتظارات بی بدیلی شده است که به سمت یک روند تبهکارانه و از هم گسیختگی روابط و مناسبات مرسوم و معمول اجتماعی سوق یافته است.تداوم و تعمیق این روند نامتعارف می تواند بشریت را در مغاک تیره و ظلمانی فروپاشی بسیاری از ارزش های نهادینه شدۀ انسانی و یا حتی نمودهای بارز تمدنی فرو برد.این ویژگی خود محصول مقطع خاصی ازتکامل گذر تاریخی نظام سرمایه است که بایستی با شناخت ماهیتی و ساختاری آن، به مبارزه با عملکرد تخریبی و انهدامی آن پرداخت. روند های فراساختی حاکم بر سازوکارهای نظام سلطۀ سرمایه محصول عدم تبعیت از قاعده و قانون الزامی مقطع کنونی از تحول و تکامل گذر تاریخی آن می باشد.

نتیجه اینکه انسان در تکاپوی مداوم و تحت تاثیر محرک های محیطی از خود واکنش نشان داده و برای تعادل و تطابق با محیط و تداوم بقای خویش وهمچنین سازگاری با دینامیسم اقتصادی اجتماعی به گزینش و مهار عوامل مستعد و نامساعد روی می آورد.مفاهیم که از بطن کار و تلاش آدمی نمود می یابند درارتباطات درون اجتماعی و بین فردی به ایده پردازی و پراتیک روی آورده تا در پیوند با دانش و خرد و یا توهم و پندار به سوی تعامل و تحول سوق یابند. ایده و باور پنداری و ذهنی با توقف در ایستارهای گذشته توان همپویی و همسویی با روند تحول و تکامل را نداشته و به عامل مخبط و مانع رشد و پویایی جامعه و انسان مبدل می شود.در حالیکه ایدۀ علمی با تکیه بر مبانی زنده و پویا قادر به درک و فهم الزامات روز بوده و با اتکا بر قواعد و قوانین الزامی و بروز روند تعامل و تکامل جامعه و انسان را تسهیل می کند.نظام سرمایه در پویش و رویش علم و فن، اگر چه خرد و تعقل و دانش و تکنیک را دستمایۀ رشد و سود بیشتر قرار داد؛ ولی در تداوم روند توسعه و تکامل دانش و تکنیک که از رشد درونزایی مداوم برخوردار است؛نتوانست به همراهی و همگامی لازم با اتخاذ قواعد و قوانین مورد نیاز تحول و تکامل اجتماعی روی آورد. در نتیجه به دامان پندار و توهم خزید و با اتخاذ مشی ازدهام و انهدام به تخریب و ترهیب چهره های ارزشی و انسانی سوق یافت.در تداوم رشد و بالندگی جامعه و فراگرد تراکمی رشد ابزار و تکنیک و به تبع آن رشد آگاهی و انتظار عامه، نظام سرمایه در معرض حوادث و رخدادهای صعب و دشواری قرارگرفت. جهانی شدن محصول تعامل و تکامل جامعه و انسان،تکانه های شدیدی را متوجه نظام سرمایه کرده است.چرا که تراکم کمی علم و فن کارآمدی قواعد و قوانین حاکم را مخدوش و نیازمند یک جهش کیفی برای برقراری موازین و معیارهای نوین کرده است. لجام گسیختگی فرا ساختی گردش سرمایه مالی که بر بستر جهانی شدن روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی تحکیم و تثبیت شد، با یک رویکرد تبهکارانه و مخرب به یک چالش اساسی و بنیادی نطام سرمایه تبدیل شده است. مبارزه با این کج بنیانی نیازمند درک و فهم لازم از مرحلۀ کنونی گذر تاریخی نظام سرمایه می باشد. تکیه بر اشکال مبارزاتی گذشته راه هرگونه تحول و تکامل متناسب با الزامات روز را با موانع جدی روبرو می سازد.

اسماعیل رضایی
27 / 7 / 2016
پاریس


1_ برای مطالعه بیشتر می توانید به مقالات اینجانب تحت عناوین«جامعه پویا» و «سرمایه داری تعادلی» در سایت اینجانب به آدرس rozaneh15.blogspot.com مراجعه نمایید.