logo





نوآم چامسکی

چه کسانی بر جهان حکومت میکنند؟

ترجمه و تالیف: ن. نوری زاده

دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۱ ژوييه ۲۰۱۶

ن. نوری زاده

n-nourizadeh.jpg
نوآم چامسکی
ترجمه و تالیف: ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com

پیشگفتار:

بی گمان پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چه کسانی بر جهان حکومت میکنند دشوار میباشد، زیرا امور جهان با اجزای متشکل و پیچیده ای که دارد همواره در حال تغییر و تحول است. اما با این وجود شناخت زوایای گوناگون امور جهان و تشخیص بازیگران قدرتمند آن که در شکل دادن و هویت سازی جوامع نقش اساسی دارند، دشوار نمیباشد.
از زمان جنگ جهانی دوم ایالات متحدۀ آمریکا در زمرۀ نخستین کشور نامتعادل جهان قرار گرفته است که تا به امروز نتوانسته از چنین وضعیتی بیرون آید. این کشور هنوز برای گفتمان، نظم امور، رویدادها و موضوعات مبتلابه جهانی مانند موضوع اسرائیل- فلسطین، ایران، حقوق بشر، مجازات قضائی و مواردی دیگری از جمله نجات نهائی تمدن بشری (جنگ اتمی و ویرانی محیط زیست) دست به واژه سازی انبوه میزند. بدون تردید قدرت ایالات متحدۀ آمریکا از زمان 1945 که به قدرتی بی همتا در جهان تبدیل شده بود، بمراتب کاهش یافته است. بنابراین افول قدرت این کشور، واشنگتن را ناگزیر کرده است که بطور غیر رسمی و موقت (de facto) قدرتش را با دولت های دیگر، بمثابۀ "اربابان دنیا" (Master of the Universe) تقسیم کند و در این مسیر برای حفظ و گسترش قدرت خود از حربۀ فشارهای اقتصادی استفاده نماید. برای مثال، آمریکا در عصر اقتدار سرمایه داری جدید، رهبری کشورهای گروه هفت (G7) و یا دولت های سرمایه داری قدرتمند را بهمراه نهادها و موسسات مالی جهانی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (GTO) بعهده گرفته است.(1) در اینجا باید به این نکته توجه شود که اربابان دنیا که قدرت سیاسی و اقتصادی جهان را قبصه کرده اند به هیچ وجه از نمایندگی مردم خود برخوردار نمیباشند، زیرا رای مردم در دولت های دمکراتیک که با ترفندهای تبلیغاتی گرفته میشود در تصمیمات سیاسی یا بطور کلی در نظر گرفته نمیشود و یا اثر بسیار محدودی دارد. پژوهشگران و محققان امور سیاسی و اقتصادی با شواهد قانع کننده ای نشان داده اند که نظرات و تصمیمات دولتمردان و نخبگان اقتصادی و گروه های بهره ور تجاری و سیاسی (lobby) است که در واقع سیاست کلان دولت ایالات متحدۀ آمریکا را تعیین میکند. (2) در حالیکه رای و نظر تودۀ مردم و یا گروه های بهره ور مردمی (Co-operative) تاثیر بر چگونگی روند سیاسی و اقتصادی این کشورها ندارد. نتیجه مطالعات پژوهشگران و محققین امور سیاسی و اقتصادی در این مورد، تئوری سلطۀ نخبگان اقتصادی و یا تئوری کثرت باوری جانبدارانه و یکسویه (Biased Pluralism) را تائید کرده و نشان داده است که تئوری های دمکراسی انتخاباتی و یا تئوری کثرت باوری اکثریت سالار (Majoritarian Eletoral Democracy) محلی از اعراب ندارد. مطالعات دیگری در این زمینه نشان میدهد که اکثریت مردم کم درآمد بطور چشمگیری خارج از سیستم سیاسی حکومت ها قرار دارند و آنها نه تنها هیچ گونه مشارکتی در تصمیمات سیاسی کشور خود ندارند بلکه اصولا نظرات آنان بطور کلی حتی از سوی نمایندگان رسمی خود نیز نادیده گرفته میشود. این وضعیت در حالتی است که بخش بسیار کوچکی در راس هرم قدرت قرار گرفته اند و تصمیمات کلان و خط مشی کلی سیاسی و اقتصادی آینده را ترسیم میکنند و با کمک و همراهی بنگاه های مالی در یک دورۀ نسبتا طولانی اجرا مینمایند. (2)
بدیهی است پیامد این گونه اقدامات، بی تفاوتی تودۀ مردم نسبت به سیستم سیاسی این گونه کشورها را نشان میدهد و بازتاب آن عدم حضور و شرکت در انتخابات عمومی و همبستگی طبقاتی است. دلایل این گونه رفتارهای سیاسی 35 سال قبل بوسیلۀ یکی از متخصصین و پژوهشگران امور سیاست ساختاری انتخابات عمومی ایالات متحدۀ آمریکا بنام والتر دین بورنهام (Walter Dean Burnhan) مورد بررسی قرار گرفته بود. او عدم مشارکت مردم در انتخابات عمومی را در ارتباط مستقیم با "خصوصیت رقابت ها در سیستم سیاسی آمریکا" ارزیابی کرده و معتقد است که حذف و نبود یک حزب فراگیر سوسیالسیت و یا حزب سازمان یافته ای که در مبارزات انتخاباتی مدافع حقوق طبقۀ کارگر باشد، نه تنها باعث کاهش درصد شرکت مردم در انتخابات میگردد بلکه اصولا حق انتخابات و گزینش های عمومی را کم ارزش مینماید. طبقۀ بالای جامعه (upper- class) و نخبگان سیاسی و اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا بخوبی از این امر آگاهند که اگر احزاب سوسیالیست در سیستم رقابت های انتخاباتی این کشور حضور داشته باشند ضمن برخورداری این احزاب از حمایت بیشمار تودۀ مردم، منافع کلان آنان به خطر می افتد.
این نگرش که تا به امروز ادامه دارد را بورنهام و توماس فرگوسن در یک تحلیل سربستۀ انتخابات سال 2014 کنگره نشان داده اند. آنان درصد رای دهندگان را "یادآور درصد آرای انتخاباتی اوائل روزهای قرن 19 " دورانی که حق رای کم و بیش محدود به مردان آزاد دولتمند صاحب ثروت بود، ارزیابی نمودند،. سپس آنان از تحلیل خود چنین استنتاج کرده اند که: " شواهد بدست آمده از همه پرسی و رای دادن مستقیم (direct poll) و غیر مستقیم (indirect poll) این حس مشترک را تائید و تقویت میکند که در حال حاضر تعداد بسیاری از آمریکائیها از احزاب سیاسی اصلی و عمدۀ این کشور (حزب جمهوری خواه و دمکرات) نگران و بیمناک میباشند و نگرانی آنها روز بروز افزایش مییابد. بیشتر آمریکائیها بر این باورند که عدۀ معدودی از صاحبان کمپانی های بزرگ و افراد پرنفوذ سیاست، (داخلی و خارجی) آمریکا را تحت کنترل و سلطۀ خود درآورده اند. این افراد با صرف هزینه های گزاف و سرمایه گذاری در دو حزب یاد شده ضمن ایجاد نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی سعی در تامین منافع و خواسته های خود دارند که در نهایت به فروپاشی آشکار سیستم سیاسی منجر خواهد شد." (3)
در اروپا نیز وضع بر همین منوال است یعنی ما شاهد تضعیف و پس رفت دمکراسی هستیم. زیرا تصمیمات عمدۀ نسبت به موضوعات حیاتی و مهم اروپا به نمایندگان قدرت های مالی و بوروکراسی بروکسل واگذار شده است و مردم نقشی در آنها ندارند. سرافکندگی اروپا در مقابل دمکراسی در واکنش ظالمانۀ آن در ماه جولای سال 2015 نسبت به مردم یونان آشکار گشت. مردم یونان که صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست ریاضت اقتصادی (austerity) که به آنها تحمیل شده بود، بلند کرده بودند، تا سرنوست جامعۀ را خود تعیین کنند از سوی بروکسل و بوسیلۀ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول (IMF) با حکم "افزایش تحریم‌های دولتهایی که سریعاً قادر به کاهش کسری بودجه و پرداخت بدهی خود نیستند" روبرو شدند. ( بازیگران سیاسی صندوق بین المللی پول نقش اصلی و عمده ای را در این مورد ایفا کردند در حالیکه بازیگران اقتصادی این نهاد از سیاست ویرانگر ریاضت اقتصادی انتقاد بعمل آورده بودند). اینک که ساختار جامعۀ یونان تکه پاره شده است بروکسل بدهی مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش داده است و بدین وسیله کمر یونانیان را در زیر قروص سنگین بانکهای فرانسه و آلمان خم کرده و آنان را بسان بردگان حلقه بگوش مطیع و منقاد خود (بانکها) درآورده اند.
در اینجا به چند رویداد غیر مترقبه ای که جنگ طبقاتی با تاریخ تلخ و دردناک حاصل آن است، اشاره میشود.
در سپیده دم دولت های سرمایه داری مدرن که آدام اسمیت (Adam Smith) در زمان خود آنها را به مثابۀ "اربابان نوع بشر" (masters of mankind) محکوم نمود، بازرگانان و تولید کنندگان عمده، کسانیکه ساختار اقتصادی و سیاسی انگلستان را بنا کردند، تلاش نمودند که جامعه در هر شرایطی قرار گیرد نباید به منافع آنان آسیبی وارد شود. برای اربابان نوع بشر اهمیتی نداشت که تامین منافع آنان چه اثر جانگداز و غم انگیزی ممکن است برای دیگران ایجاد کند. (قربانیان آنان عموما مردم رنجدیده خارج از انگلستان بودند، کسانیکه همواره با ظالمانه ترین روش های ممکن از سوی اربابان روبرو میشدند. در این میان طبقۀ محروم انگلستان هم از ستم و بی عدالتی آنان بی نصیب نبودند) بنابراین در ابتدای دورۀ نئو لیبرالیسم (Neoliberalism) تاریخ نسل پیشین با اربابان نوع بشر آغاز شد و امروزه این اربابان جای خود را به کمپانیهای بزرگ مالی، موسسات و شرکت های چند ملیتی (Multinational corporation) و امپراتوری های خرده فروشی (Empires of Retail) داده اند که از سوی دولت های قدرتمند حمایت میشوند.
نئو لیبرالیسم با همان الگوی دوران اسمیت همه چیز را برای خود و هیچ چیز را برای دیگران میخواهد. به سخنی دیگر در نظم نوین جهانی، اربابان نوع بشر نه تنها در سطح بین المللی بلکه در سطح داخلی و درون کشوری خود همواره در افزودن قدرت سیاسی و اقتصادی و حفظ و تداوم آن به هر وسیله ای تلاش میکنند. در این فرایند نیز گزارشات جدید علمی دهشناک در مورد سرعت تخریب محیط زیست منتشر میشود که مصیبت مضاعفی برای آیندۀ بشریت به بار خواهد آورد. برای مثال، در نواحی میانی نیم کرۀ شمالی میانگین گرمایش زمین افزایش یافته است. این افزایش معادل روزانه 10 متر (30 فیت) بطرف نیم کرۀ جنوبی در حال گسترش است و در حدود 100 برابر سریعتر از حد اکثر تغییرات آب و هوائی و اقلیمی است که به ثبت زمین شناسان رسیده است. البته طبق مطالعات فنی دیگر این سرعت 1000 برابر است. (5) همچنین به همان اندازه که گرمایش زمین باعث نگرانی بشر شده است به همان اندازه و بلکه بیشتر افزایش تهدیدات جنگ اتمی است که رعب و وحشتی میان مردم ایجاد کرده است. بنابر ارزیابی وزیر دفاع سابق ایالات متحدۀ آمریکا ویلیام پری (William Perry) امروزه تهدید کاربرد بمب اتم به مراتب بیشتر از تهدیداتی است که در خلال جنگ سرد صورت میگرفته است، تهدیداتی که به موئی وصل بود تا برای بشریت فاجعه جبران ناپذیری ایجاد کند. بنظر تحلیلگر با تجربۀ آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) ملوین گودمن (Melvin Godman) کشورهای قدرتمند جهان به رهبری آمریکا با سماجت هرجه تمامتر برنامه های اتمی خود را به بهانۀ دفاع از "امنیت ملی" روزبروز گسترش میدهند. ویلیام پری به عنوان یک متخصص در امور برنامه های اتمی به اوباما رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده بود که بهتر است " موشک های جدید کروز را از برنامۀ تسلیحاتی حذف نماید" موشک هائی که در واقع بعنوان یک ابزار موثر اتمی قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بیشتر و دامنۀ خسارت کمتری ویران سازد. بدیهی است که با چنین ویژگی هائی از موشک های جدید کروز که دارای انواع کلاهک های هسته ای و غیر هسته ای است ممکن است آمریکا را در یک "جنگ محدود اتمی" علیه دشمنان تهییج کند و موجب آغاز جنگ اتمی گردد. اما همانطور که انتظار میرفت نه تنها به این گونه توصیه ها توجهی نمیگردد بلکه با در اختیار گذاشتن تریلیون دلار به پنتاگون (Pentagon) جهت بهبود بخشیدن به سیستم ابزار های جنگی اتمی، آمریکا و متحدان آن را برای نبرد نهائی و جنگ سرنوشت ساز (Aemageddon) آماده میکنند.(6)
فصل هائی که در این کتاب به آنها پرداخته میشود در واقع پاسخ به این پرسش است که چه کسانی بر دنیا حکومت میکنند. آنها برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود چگونه عمل مینمایند و سکان رهبری "اربابان دنیا" در دست چه کسانی و چه مکانی است.

پاورقی ها:

1-James Morgan, BBC economics correspondent, Financial Times (London), 25- 26 April 1992
2- http://bookstore.authorhouse.com/Products/SKU-000689745/THE-ISRAEL-LOBBY-AND-U-S-FOREIGN-POLICY.aspx#.VvGH-pjrHR8.facebook
3- Martin Gilens and Benjamin Page, “Testing Theoryies of American Politics: Elits, Interest Groups,and Average Citizens, “ Perspectives on Politics 12, no. 3 (September 2014)
4- Burnham, in Thomas Ferguson and Joel Rogers, eds., Hidden Election (New York: Rondom House, 1981)
5- Ken Caldeira, “Stop Emission,” MIT Technology Review 119, no 1 (January/ Febeury 2016)
6- Julian Borger, “Nuclear Weapons Risk Greater Than in Cold War, Says Ex- Pentagon Chief,” Guardian (London), 7 January 2016.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد