در گرماگرم فضای اعتراضات براه افتاده علیه به شلاق بستن کارگران معدن طلای "آق دره" دستگاه قضائی برای کم نیاوردن در برابر فشار عمومی، بار دیگر دست به اقدام ضد کارگری قرون وسطائی دیگری زد. این بار شعبه 105 دادگاه کیفری یزد 9 کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق را که دو سال قبل در اعتراض به بیکار شدنشان تجمع به راه انداخته بودند، دست به کار صدور احکام متحجرانه سزای زندان و شلاق علیه این کارگران شد. این کارگران که ابتدا با شکایت کارفرما مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفتند در ادامه، کارفرما به عنوان شاکی از پیگیری شکایتش انصراف داد اما دستگاه قضائی که امروز بیش از گذشته بی اساس بودن ادعای استقلال و بی طرفی خود در امر رسیدگی به دعاوی، بخصوص دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را برملا ساخته است، ادامه روند ایجاد فشار بر این کارگران را مطابق با اصل ضدیت و رسالتش در سرکوب کارگران معترض با توسل به، بکارگیری اتهمات امنیتی معمول به عهده گرفته است.
دیگر ذره ای از توهم و تردید نسبت به دربست بودن دستگاه قضائی در امر حراست و حفاظت از منافع سرمایه داری برای طبقه کارگر و عموم جامعه باقی نمانده است. ده ها سال است که دستگاههای قضائی، امنیتی و انتظامی و غیره بازوهای به هم تنیده در رویاروئی با مزدبگیران جامعه بوده اند، اما امروز در برابر دامنه رو به گسترش اعتراضات، به ناچار با عریانی هرچه بیشتری به نمایش گذاشته می شود.
مقامات، تحت فشار اعتراضات و افکار عمومی زبان گشودند و از جریحه دار شدن وجدانشان متأثر از واقعه به زعم خودشان تلخ شلاق زدن کارگران "آق دره" در فضای بی خبری گفتند! امروز چه توجیهی خواهند داشت؟
برای پاسخ دادن به رویکرد مقابله از روی برنامه و طرح دستگاه قضائی با کارگران و مزدبگیران باید همچنانکه در واکنش به شلاق زدن کارگران "آق دره" موج وسیعی از اعتراض از جانب بخشهای مختلف جامعه بخصوص کارگران براه افتاد، در مورد صدور حکم غیر انسانی علیه کارگران سنگ آهن بافق نیز با جدیت و توان بیشتر دست به اعتراض بزنیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
17 خرداد 95
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
