اعتراض ششم(۶) ژوئن ۲۰۱۶مدافعان کارگری
درژنو(سوئیس) به چه معنی است ؟

پرسش اولیه اینستکه ؛چرا در شهر ژنو (سوئیس) در برابر برپایی اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار ( آ.ال.او) در ژنو، و دیگر نقاط جهان در روز دوشنبه هفده (۱۷) خرداد برابر ششم ژوئن ۲۰۱۶به اعتراض می ایستیم؟
واقعیت امر اینستکه ، برپایه خبر منتشره از سوی خبرگزاری دولتی ایران (مهر)، امسال نیزاز ایران " نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به اجلاس سازمان جهانی کاراعزام می شوند... در این رابطه غلامرضا عباسی ، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت:" گروه ها تقریبا مشخص شده اند و اگر قرار باشد طبق مقررات بین المللی نفرات اعزام شوند باید از جانب کارگران ۹ نماینده، از طرف کارفرمایان ۹ نماینده و از سوی دولت نیز ۱۸ نفر به اجلاس بروند..." (مهر، سه شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۵) *.
برپایه اطلاعات موجود امسال هم شاهد برگزاری صد و پنجمين اجلاس سالانه سازمان جهانی کار می باشیم این اجلاس از تاریخ روز دوشنبه ۱۰ خرداد۹۵ آغاز شده تا جمعه ۲۱خرداد ادامه دارد. در این میان همانگونه که در خبربالا آمده است ، نمایندگان جمهوری اسلامی در ترکیبی وسیع به مانند سال های گذشته در این اجلاس شرکت می نمایند.به همین دلیل قراراست تشکل های حامی جنبش کارگری در ایران هفده خرداد برابر با شش (۶) ژوئن اعتراض یکپارچه ای را در برابر مقر آی.ال.او درشهر ژنو در سوئیس برگزار نمایند.
هدف های عمومی اعتراض همان مختصاتی هست که در "نامه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه..." و هم سازمان ها و احزاب سوسیالیست، تشکل ها و نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور و فراخوان های مشترک آنان و هم فعالین کارگری نظیر محمود صالحی، جعفر عظیم زاده و بهنام ابراهیم زاده و سایرین از زندان در بیانیه ها ، اطلاعیه ها و نوشته های خود تا حال اعلام داشتند.** یکی از محورهای اعتراض اینستکه کسانی که به نمایندگی از طرف طبقه کارگرایران به اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو فرستاده شدند، چهره های امنیتی و ضد کارگری هستند که در سرکوب طبقه کارگر ایران دست دارند. اینها به هیچ عنوان نماینده طبقه کارگر و سخنگویان مطالباتشان نیستند. اینها همان کسانی اند که در آستانه اجلاس امسال هم بار دیگر در سرکوب دستمزدی کارگران ایران با تایید حداقل دستمزد ۸۱۲هزار تومانی دولت و کارفرمایان نقش داشتند. وجود این ها به خاطر لاپوشانی محرومیت طبقه کارگر از داشتن تشکل های مستقل اش می باشد. در واقع نفس وجود این ها در این اجلاس جهانی ، دشمنی با یکی از پایه ای ترین حقوق کارگری کشورمان یعنی برخورداری از تشکل های مستقل کارگری مثل سندیکا و اتحادیه و هر نوع تشکل مستقل کارگری است . دیگربخش از فرستادگان رژیم جمهوری اسلامی به کنفرانس ژنو را برگزیده گان وزارت کار تشکیل می دهند که واقعا باید به جرم جنایت در حق کارگران کشور ما محاکمه بشوند. جمهوری اسلامی ظاهرا مقاوله نامه های سازمان جهانی کار ( آ. ال . او ). مخصوصا بندهای۸۷ و ۹۸ آنرا درباره آزادی تشـکل های کارگری و قراردادهای دسته جمعی پذیرفته و به پای آن امضاء گذاشته است .. ولی همگان می دانند که عملا ایجاد تشکل های مستقل کارگری را برنمی تابند و قراردادهای جمعی هم اصلا در قاموس حکومتگران و نهاد های شبه کارگری آنان، به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد. در این میان، نبود تشکل های مستقل کارگری در کشور ما که از جمله دلیل مهمش برخوردهای سرکوبگرانه رژیم هست، در جای خود زمینه ای شده که کارگران در برابر تعرض دائمی دولت و کارفرمایان قدرت دفاع از خودشان را نداشته باشند. این سیاست آگاهانه دولت برای اینستکه، بتوانند از گُرده کارگر بیشتر از برده ، کار بکشند و کوچک ترین مجالی برای مخالفت و اعتراض کارگر به حق کشی های دائمی فراهم نسازند . اینان تا به امروز بیش از نود درصد نیروی کار کشور را عملا به قانون جنگل سپردند و به جای قرارداد های دسته جمعی، هم کارگر را مجبور می نمایند به قراردادهای برده دارانه سفید امضا و کنتراتی تن بدهد. دستمزدهای زیر خط فقر کارگران را برای ماهها پرداخت نمی کنند و وقتی کارگر برای دریافت حقوقش دست به اعتراض صنفی می زند از کار بیکارش می نمایند و آنان را به اتهام سازمانگرانه اعتراض و اعتصاب به محاکمه می کشانند و به شلاق زنی در ملاعام محکومش می نمایند یا به اتهام " تشویش افکار عمومی و به خطر انداختن امنیت ملی " احضار و دستگیر به زندان و جریمه نقدی و تبعید وادار می نمایند.
از اینرو نمایندگان و سخنگویان چنین رژیمی نه تنها لیاقت نمایندگی طبقه کارگر ایران را در مجامع جهانی ندارند بلکه به خاطر نقض مکرر مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و پا گذاشتن بر گلوی کارگران و نابودی معیشت و سطح زندگی مزدبگیران و زندانی کردن فعالین کارگری باید از اجلاس سازمان جهانی کار بیرون انداخته شوند. جدا از این ، بخشی از هیئت جمهوری اسلامی هم از نمایند گان سرمایه داران و کارفرمایان تشکیل شده است که وضع و موقعیت آنان از بقیه هیئت بهتر نیست که رسوا تر است . این ها هم در سوء استفاده از بی حقوقی و فرودستی کارگران و در مکیدن خون کارگران و کسان آنان، از سایر برادران امنیتی شبه کارگری و نئولیبرال های دولتی در هیئت اعزامی چیزی کم ندارند. همین کارفرمایان هستند که حالا در همدستی با قوه قضاییه، با شکایت از کارگران به خاطر اعتراض به نپرداختن دستمزدها زمینه را برای شلاق زدن کارگران و صدور حکم زندان و جریمه نقدی و نابود کردن خانواده های کارگران در سطح معدن طلای آق دره فراهم می نمایند . در عین حال درست در شرایطی که طبقه کارگر ایران از کوچک ترین امنیت شغلی برخوردار نیست، و کنشگران حقوق صنفی با اتهامات سنگین امنیتی در زندان اند، عظیم ترین غارت دسترنج کارگران کشور از طریق خالی کردن موجودی صندوق های بیمه ها صورت گرفته؛ بیمه هایی که حاصل سالها دسترنج کارگران و زحمتکشان کشور را ، دانه درشت های جنایتکاری مثل سعید مرتضوی ها به غارت بردند ، و اختلاس های میلیاردی پشت سر هم در سطح مطبوعات گزارش می گردد ، ولی به جای محاکمه و مجازات آنان ؛ شاکیانش را به اتهام تشویش افکار عمومی و به خطر انداختن امنیت ملی به زندان می اندازند.
یک نکته مهم دیگر که باید در این یادداشتم بدان تاکید کنم اینستکه ؛ طرح موارد برجسته نقض حقوق کارگران ایران در حین برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، از این جهت نیست که گویا این سازمان پاسخگوی دادخواهی کارگران ایران هست و از چنین ساز و کاری برخوردار می باشد . هدف اینستکه از فرصت برگزاری کنفرانس سازمان جهانی کار بهره برداری گردد تا در جهت زیر نورافکن بردن سرکوب ها و جنایات رژیم جمهوری اسلامی و همه جناح ها و باندهایش در حق مزد و حقوق بگیران کشور خبر رسانی اساسی صورت گیرد. درست با همین هدف هست که اعتراض به حضور هیئت سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی به ریاست جواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی نیز پا به پای اعتراض علیه هیئت اعزامی رژیم به ژنو از سوی احزاب، سازمان ها، نهادها و تشکل های چپ بگونه ای اعلام شده است .
هدف این کارزار های اعتراضی اینستکه ؛
یکم کارگران، اتحادیه ها و تشکل های کارگری، تشکل ها و فعالین جنبش های زنان و جنبش های اجتماعی، احزاب چپ و مترقی و مدافعان حقوق بنیادین شهروندی از هر امکانی که دارند ، بهره گیرند و استفاده نمایند و دولت هایشان را تحت فشار قرار بدهند .
دوم دولت های طرف مذاکره با جمهوری اسلامی شرط مراوده با رژیم جمهوری اسلامی را آزادی کارگران زندانی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام، لغو تبعیض های جنسیتی، رعایت آزادی های فردی واجتماعی قرار بدهند .
سلسله اعتراضات جمعی در ژنو و هر کجای جهان که در ششم ژوئن و روزهای اخیر توسط اپوزسییون ترقیخواه و برابر طلب پیش می رود ، تماما درامر دفاع از مبارزات کارگران ، بیرون کردن نمایندگان قلابی نظام از این نوع اجلاس های جهانی و سر دادن امربی قید و شرط آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و دفاع از خواسته های مطالباتی کارگران ایران ، مشخصا هدف مرکزی این سلسله اعتراضات را با خود به همراه دارد .

امیرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۱۶
_______________

منابع: