كودتای ۲۲ خرداد به رهبری علی خامنه ای

انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در شرایطی در ایران برگزار شد كه شورای نگهبان از میان ۴۷۵ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تنها صلاحیت چهار كاندیدای "خودی“ را مورد تائید قرار داد. بنا به آمار وزارت كشور جمهوری اسلامی در حدود ۴۶ میلیون ۲۰۰ هزار نفر دارای حق رای در انتخابات هستند كه از این تعداد صاحبان حق رای در حدود ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۹۱ رای صحیح و باطله به صندوق های رای ریخته شد. بنا به آمار وزارت كشور احمدی نژاد با كسب ۲۴میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۱۶ رای بر رقیب خود موسوی با ۱۳میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۱۱ "پیشی“ گرفت.
بار دیگر تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان داد كه سیستم انتخاباتی در ایران سیستمی كهنه و فرسوده است كه امكان سوءاستفاده همیشگی از آن توسط بلوك قدرت وجود دارد. نحوه انجام انتخابات در ایران به گونه ای است كه امكان تقلب سازمان یافته و غیرسازمان یافته در آن بسیار زیاد است. همه شواهد سیستم انتخاباتی در ایران مشخص كننده این واقعیت است كه دستكاری در انتخابات مشخصاً از هنگام شروع كارزار انتخاباتی، در طی مبارزات انتخاباتی، در روز انتخابات، و حتی در هنگام تنظیم جدولبندی نتایج، می تواند براحتی توسط اقتدارگرایان صورت گیرد. به علاوه قابل ذكر است كه در روزهای پیش از انتخابات، کاندیداهای جناح مخالف دولت احمدی نژاد، سلامت انتخابات را مورد شک و تردید قرار دادند. هر چند كه این مورد را پیش از این بسیاری از نیروهای دمكرات و آزادیخواه در داخل و خارج از كشور (به غیر دمكراتیك بودن و آزاد نیودن انتخابات) اعلام كرده بودند و حتی در این عرصه خواهان نظارت بین المللی در انتخابات ایران شده بودند. در این بین بسیاری از طرفداران مهدی کروبی و میرحسین موسوی و حتی مشخصاً دو كاندیدای ریاست جمهوری، با نگرانی از احتمال دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج، به آنچه دستکاری در آرای انتخابات به منظور پیروزی محمود احمدینژاد در دور نخست انتخابات نامیدهاند اعتراض کرده و خواستار تشکیل کمیته صیانت از آرا شدند؛ خواستهای که با مخالفت شدید دولت احمدینژاد و برخی اصولگرایان مواجه شد. اما این کمیته ها توسط نمایندگان كروبی و موسوی تشکیل گشته و به موازات در حال کار و فعالیت شدند و تا کنون چندین نامه و اطلاعیه در خصوص تردیدها، ابهامات و تقلبات و خلاف كاری های موجود در انتخابات خطاب به وزارت کشور، شورای نگهبان و علی خامنه أی و مردم ایران انتشار داده اند.

نظارت بر انتخابات به عهده چه ارگانی است؟
در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان خود را تنها مسئول نظارت بر سلامت انتخابات و رسیدگی به تخلفات می داند. در ضمن روشن است كه برگزارکنندگان و سازمان دهندگان انتخابات (وزارت كشور) و ناظران منسوب به شورای نگهبان علناً بطور آشکار از حامیان احمدی نژاد محسوب می شوند. در روزهای پیش از انتخابات و نیز درهنگام و پایان آن، نگرانی از عدم سلامت انتخابات به شدت در میان مردم و كاندیداها گسترش یافته است؛ بویژه آنکه در دوره چهار ساله گذشته رفتارها و جانبداری این مجموعه، خصوصا روسای آنان مانند احمد جنتی و وزیر كشور دولت احمدی نژاد در این عرصه بسیار قابل توجه می باشند.
در جمهوری اسلامی مبنای حصول صحت و سلامت رأی گیری در حوزه های انتخابیه به عهده هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر سر صندوق های رای می باشد. در اصل نیروهایی كه برای كنترل در حوزه های رای گیری حضور دارند از دو گروه وابسته به وزارت كشور و شورای نگهبان تشكیل می شوند. این بار در مقایسه با دوره های قبل، میان این دو گروه هماهنگی ها و همكاری های گسترده تری برای پیروزی احمدی نژاد بوجود آمده است. در ضمن در دوره اخیر تعداد ناظران شورای نگهبان نسبت به هیات اجرایی وزارت كشور دو الی سه برابر افزایش داشته است. شورای نگهبان ظرف سال های گذشته با دریافت بودجه های كلان توانسته نیروهای ناظر بر انتخابات را با كلاس های آموزشی و توجیهی بسیارمتعددی برای مهندسی انتخابات از طریق یك كودتای انتخاباتی در جمهوری اسلامی سازماندهی كند. تعداد ناظران شورای نگهبان آنقدر زیاد هستند كه براحتی می توانند تمام عرصه حوزه رأی گیری را مورد پوشش قرار دهند. بنابر این اكنون می توان با جرات گفت كه تعادل نیروها در حوزه های رأی گیری به شدت به نفع نیروهای وابسته به شورای نگهبان و حزب پادگانی به هم خورده است و می توان با توجه به انتخابات اخیر تاكید كرد كه نیروهای ناظر و مجری عموماً نیروهای جهت دار، آموزش دیده، مصمم و جدی برای مهندسی كردن انتخابات برای به قدرت رساندن احمدی نژاد هستند. در حال حاضر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که "در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر از ۸۲ درصد واجدان شرایط شرکت کرده اند که در بعد از انقلاب این نرخ مشارکت بی سابقه است" ولی در باره نتیجه انتخابات هنوز موضع رسمی ارگان انتصابی مذكور اعلام نشده است.

تدابیر اجرائی مشترك برای تقلب
اخبار انتشار یافته از برخی مراكز انتخابی در شهرهای مختلف كشورمان حاكی از تغییر نا بهنگام وغیرمنتظره بسیاری از بازرسان انتخابات وزارت كشور حكایت دارد. به گزارش خبرنگار „آینده“، "در روزهای اخیر شماری از بازرسان انتخابات که تجربه زیادی در برگزاری انتخابات داشتهاند، پس از ارائه حکم بازرسی، کنار گذاشته شدهاند و مشخص نیست چه افرادی به جای آنها برای بازرسی بر انتخابات گمارده شدهاند. همچنین تغییر دیگری نسبت به گذشته به چشم میخورد و آن، تعیین شعبه اخذ رأی هر نماینده کاندیدا از سوی وزارت کشور و نه خود کاندیداست که برخلاف رویه قبلی که کاندیداها براساس سوابق و آشنایی بازرس مربوطه با مشخصات حوزه رأیگیری تعیین میشد، این بار وزارت کشور تصمیم گرفته است که خود حوزه رأیگیری هر بازرس را تعیین کند که امکان شناسایی افراد غیربومی که برای رأی دادن به پای صندوق آورده میشوند وجود نداشته باشد".
تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان میدهد كه در صورت تمایل شدید مجریان و ناظران انتخاباتی (شورای نگهبان و وزارت كشور) به یکی از کاندیداها، چند ساعت قبل از آغاز رأیگیری، بهترین فرصت برای تقلب و تخلف است، زیرا که نمایندگان کاندیداها معمولاً از آغاز رأیگیری مجاز به حضور در شعبات رأی هستند. در ضمن اینبار بطور آشكار حزب پادگانی و ولی فقیه از طریق شورای نگهبان و وزارت كشور توانسته اند با حضور در جایگاه مجری و ناظر انتخابات، یك انتخابات كاملاً مهندسی شده را بصورت كودتای انتخاباتی بر خلاف نظر اكثریت جامعه سازماندهی كنند.

آیا حضور گسترده مردم ضامن سلامتی انتخابات است؟<7b>
بسیاری از تحلیل گران سیاسی طرف دار شركت در انتخابات بر این اعتقاد هستند كه تنها عاملی که میتواند به صورت قطعی سلامت انتخابات را تضمین کند، حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای است. در ضمن در حال حاضر تمام شواهد گویای این است كه ساختار جمهوری اسلامی به بلوك حاكم(راست افراطی، فرماندهان سپاه، بسیج و ولی فقیه) در ایران اجازه می دهد كه به رای مردم در انتخاب گزینههای موجود گردن نگذارد. حزب پادگانی به همراه ولی فقیه تصور اینرا نداشتند كه احمدی نژاد بدین شكل مفتضحانه در انتخابات شکست بخورد. لذا چارهی کار را در تغییر آرای مردم دیدند و دست به تقلب بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری ایران زدند. کروبی و موسوی با انتشار اطلاعیههایی از „تقلب“ و دخالت „نیروهای نظامی“ در انتخابات سخن به میان آورده اند و نیزکمیته صیانت از آرا این دو كاندیدا با انتشار چندین اطلاعیه نسبت به تخلفات و تقلبات انتخابی در جریان برگزاری انتخابات اعتراض کرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص اعتراضات فوق می گوید:"کسانی که بحث „تقلب“ در انتخابات را مطرح میکنند با „خارج از کشور“ ارتباط دارند. او در ادامه گفت "کسانی که چنین میگویند چه در داخل و چه خارج البته با یکدیگر هماهنگ هستند". دبیر شورای نگهبان ادعا کرد که افرادی که بحث „تقلب“ در انتخابات را مطرح میکنند، "تعریف درستی از تقلب ندارند، زیرا بر این باورند که اگر انتخابات به نفع آنان نشد، تقلب صورت گرفته است". وی درعین حال گفت که "این افراد کسانی هستند که احساس میکنند ممکن است در انتخابات از سایرین عقب بمانند و به همین دلیل این شبههها را القا میکنند". احمد جنتی در آخر اظهار داشت که شورای نگهبان "به عنوان تنها نهادی که وظیفه شرعی و قانونی جلوگیری از تخلف و تقلب در انتخابات دارد، در این دوره از انتخابات با قوت و قدرت، نظارت خود را اعمال خواهد کرد". موسوی و كروبی با اعتراض به نتایج انتخابات، مردم را با "پرهیز از خشونت" به " نپذیرفتن تقلب و تخلف" دعوت کردهاند.

مقاومت مدنی یا امید به رهبر جمهوری اسلامی؟
علی خامنه ای بعد از ظهر روز شنبه پیامی در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران انتشار داد و بر این نمایش پرتقلب و كودتایی صحه گذاشت. وی هرگونه شبهه و تخلف در انتخابات را رد کرد و امیدهایی را که به دخالت او در مورد تغییر نتایج آرای اعلام شده وجود داشت، نقش بر آب کرد. و بدین طریق راه را بر كاندیداهای معترض برای هر گونه „اعتراض قانونی“ بست. علی خامنه ای در پیام خود از کاندیداهای رقیب احمدی نژاد خواست که با „رئیس جمهور منتخب“ همکاری کنند. وی با قدردانی از امانت داری وزارت کشور و شورای نگهبان، از "طرفداران نامزد منتخب و هواداران نامزدها" خواست که از "هر گونه رفتار و گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند". در ضمن از روز جمعه با بیسج و مانور نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای سرکوبگر بیش از اعلام نتایج انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ نمایش „ اقتدار“ را شروع کردند و دست به كودتای انتخاباتی زدند. آنها با بستن سایتها، و دیگر امکانات خبررسانی مستقل، از آمادگی قبلی نیروهای خود برای اجرای یک کودتای کاملاً برنامه ریزی شده برای بقدرت رساندن مجدد احمدی نژاد دست زدند. لازم به تاكید است كه کشور ما در هفته‏های گذشته شاهد حضور وسیع جوانان و نوجوانان در خیابان‏ها برای ایجاد تغییر بوده است. آنها امید و آرزو داشتند که با رای خود در حیات سیاسی کشور تغییراتی دمكراتیك ایجاد كنند. اما جریان حاکم با اقدام کودتائی این امکان را از مردم و جوانان کشور گرفت و فرصت به وجود آمده را با انتخابات مهندسی شده بشكل فاجعه آمیزی مانع شد. از این پس جمهوری اسلامی و حتی نیروهای دمكرات اپوزیسیون در داخل و خارج از كشور با شرایط جدیدی روبرو هستند. در واقع بلوك قدرت با كودتای انتخاباتی مقوله انتخابات را در جمهوری اسلامی برای همشیه در میان قشر وسیع جوانان و دیگر اقشار مردم به زیر سوال برد. در حال حاضر بخشی از مردم و جوانان در برخی از نقاط شهر تهران تجمع های خودجوش و اعتراضی را نسبت به تقلبات انتخاباتی برپا كرده اند که به برخورد مستقیم پلیس و نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و بسیجی ها برای سركوب و خاموش كردن اعتراضات آنها انجامیده است. اعتراضات در حال گسترش است و باید همگان با هر ایده أی به یاری آنها بر خیزند و بصورت متحد از یك انتخابات آزاد و دمكراتیك تحت نظارت بین المللی دفاع كنند. در لحظه كنونی باید دید كه كاندیداهای اصلاح طلب چگونه به مقاومت و مقابله مدنی با جریان كودتائی بر خواهند خواست؟ آیا آنها در برابر عدم مشروعیت نتایج انتخابات تقلبی خواهند ایستاد؟ آیا به عقب نشینی برای حفظ نظام بسنده خواهند كرد؟ اگر این عقب نشینی توام به هزینه دادن بلوك قدرت منجر نشود نیروی مقاومت مدنی، ضد خشونت و مسالمت آمیز در ایران بشدت تضعیف خواهد شد.
علی صمد
عصر روز شنبه ۰۹/۰۶/۱۳