لازمه صلح ، خروج و قطع مداخله نیروهای خارجی در سوریه است!

کمتر از یک‌ماه پس از جان‌ باختن شماری از تکاوران و کلاه‌سبزهای ارتش در سوریه، گروهی دیگر از پاسداران و اتباع افغان ساکن ایران قربانی شده‌اند. در روز ١٧ ارديبهشت در دهکده استراتژیک خان طومان در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی حلب، ۱۳ سپاهی کشته، ۲۱ نفر زخمی و دستکم شش سپاهی از لشکر مازندران اسیر شده اند. یکی از کشته شدگان در جنگ خان طومان، شفیع شفیعی از فرماندهان سپاه قدس و از دستیاران بلندپایه قاسم سلیمانی بود. اين ميزان از تلفات در يک روز، نشان از کذب بودن ادعای سران حکومت مبنی بر حضور مستشاری و تائيد حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوريه است.

تاکنون آمار دقیق کشته‌شدگان سپاه، بسیج، ارتش و پاکستانی‌ها و افغان‌های مقیم ایران از آغاز جنگ در سوریه به طور رسمی اعلام نشده است. اما برپایه بررسی "موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن" جمهوری اسلامی در عرض چهار سال از ژانویه ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۶، دستکم ۳۴۲ سپاهی و به گزارش روزنامه دیلی تلگراف لندن، ۷۰۰ نظامی و شبه نظامی اعزامی از ایران در سوریه جان باخته‌اند. سپاه پاسداران با دادن امتياز و وعده و وعيد، پاکستانی‌ها و افغان‌های مقیم ایران را آموزش نظامی داده، آن ها را در دو گردان "زینبیون" و "فاطمیون" سازماندهی کرده و راهی جبهه های جنگ می سازد.

تداوم جنگ سوريه و سرپا نگهداشتن رژيم اسد نياز به تامين مالی و سلاح دارد. دولت اسد فاقد منابع مالی لازم و کافی برای اداره کشور و ادامه جنگ است. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، جمهوری اسلامی سالانه ٦ ميليارد دلار در اختيار دولت مستبد بشار اسد می گذارد. در حالی که کشور ما با بحران سنگين اقتصادی و فقدان منابع مالی برای سرمايه گذاری، سرپا نگهداشتن واحدهای توليدی و ايجاد اشتغال روبرو است و گروه های وسيعی از مردم به جهت معيشتی در وضعيت فاجعه باری به سر می برند.

مردم سوريه در سال ٢٠١١ عليه رژيم مستبد بشار اسد بپا خاستند. حرکت آن ها مسالمت آميز بود. با اين خيزش، فرصت مناسبی برای شکل گيری و تثبيت روندهای دمکراتيک و گذار از استبداد به دمکراسی در سوريه فراهم آمده بود. اما رژيم اسد اعتراض مدنی مردم را به شدت سرکوب کرد و جمهوری اسلامی به جای اعمال فشار به رژيم اسد برای انجام اصلاحات و گذار به دمکراسی، حرکت مردم سوریه را توطئه خواند و به انتقال تجربه سرکوب جنبش سبز به ارگان های سرکوب آن کشور اقدام نمود. با سرکوب مردم معترض توسط رژيم بشار اسد، زمينه برای کاربرد اقدامات قهرآميز توسط بخشی از نيروهای اپوزيسيون، به راه افتادن جنگ ويرانگر، دخالت کشورهای منطقه، شکل گيری و تقویت نیروهای سلفی و داعش فراهم آمد. قدرت های جهانی و برخی کشورهای منطقه به ويژه عربستان و ترکيه، داعش، جبهه النصره و ساير مخالفين مسلح از يکسو و از سوی ديگر رژيم مستبد بشار اسد و حاميان او در تداوم جنگ و ويران کردن سوريه، کشتار مردم و آواره کردن ميليون ها سوری نقش داشته و دارند.

توازن قوا در سوريه بگونه ای است که هيچ يک از طرفين در چشم انداز نزديک قادر نيست طرف مقابل را در جبهه های جنگ شکست دهد و بر تمام سوريه مسلط گردد. جنگ راه حل بحران سوريه نيست. نخستین گام در نیل به راه حلی برای این بحران، قطع کمک های نظامی از جانب تمام طرف های درگیر جنگ داخلی در سوریه، برقراری آتش بس پايدار، پايان دادن به حضور و دخالت تمام نیروهای خارجی در سوریه و برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد است. راه حل بحران سوريه، سياسی است.

جنگ در سوريه هم چنان ادامه دارد و وضعيت سوريه به گره ناگشودنی تبديل شده و چشم اندازی برای پايان جنگ ديده نمی شود. جمهوری اسلامی وارد چنين گردابی شده، در آن نقش فعالی بازی کرده و با صرف هزينه سنگين، سهم بزرگی را در استمرار رژيم مستبد بشار اسد به عهده گرفته است. پيش برنده اين سياست، مشخصأ ولی فقيه و سپاه پاسداران است. تدوين و پيشبرد سياست منطقه ای جمهوری اسلامی با سپاه قدس است. بلوک حاکم سوريه را به عنوان "عمق استراتژيک" و جبهه مقدم در برابر اسرائيل می داند و سوريه را پلی برای ارسال کمک های تسليخاتی به حزب الله به حساب می آورد. علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه ای در سفر به سوریه گفته است: "بار دیگر تاکید می‌کنم، جمهوری اسلامی ایران از رهبری و ارتش و ملت سوریه حمایت خواهد کرد، چرا که سوریه حلقه‌ای اساسی در جبهه مقاومت برضد دشمنان است". گفته ولايتی نگاه جريان حاکم نسبت به جايگاه سوريه در استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی را نشان می دهد. اين احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی حتی بعداز کناره گيری بشار اسد، هم چنان در سوريه بماند و برنامه های خود را پيش ببرد. خطری که نبايد به آن بی توجه بود.

سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و پيآمدهای آن، کشور ما را به گرداب جنگ سوريه کشانده است. ما بارها گفته ايم و باز می گوئيم تغيير سياست های کلان جمهوری اسلامی در منطقه به يک امر ضرور تبديل شده است. لازم است سياست های توسعه طلبانه کنار گذاشته شوند، سیاست خارجی و امنیت ملی برپايه حفظ منافع ملی کشور، تامين توسعه پايدار، تقويت موقعيت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان، پیوند با اقتصاد جهانی، اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا و اسرائيل، پيشبرد سياست تنش زدائی، صلح و همزیستی مسالمت آميز و برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با ديگر کشورها و دفاع از تماميت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی پی ريزی شود.

با وجود هزينه سنگينی که دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوريه برکشور ما تحميل کرده است، بلوک قدرت اجازه نمی دهد که صاحب نظران و کارشناسان، رسانه ها و فعالين سياسی در داخل کشور به نقد و بررسی بنشينند، پيآمدهای زيانبار دخالت نظامی در سوريه را برملا سازند و سياست منطقه ای مبتنی برمنافع ملی را ارائه دهند. دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوريه و چگونگی برون رفت از اين گرداب، يک مسئله ملی است و بايد اين امکان فراهم آيد که به بحث و گفتگوی عمومی گذاشته شود.

به نظر ما، لازم است طراحی و تدوين سياست های منطقه ای ايران و پيشبرد آن از سپاه قدس به ارگان های ديپلماتيک منتقل شود، از گسترش حضور نظامی و اعزام نيرو به سوريه خودداری گردد، گام اول برای خروج نيروهای نظامی خارجی از سوريه، از جانب جمهوری اسلامی برداشته شود و بشار اسد برای انجام مذاکره و فراهم آوردن زمينه برای گذار به دمکراسی و انجام انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل متحد تحت فشار قرار گيرد. خروج نظامی جمهوری اسلامی از سوريه، می تواند پيامی برای رژيم بشار اسد باشد. با تداوم حکومت مستبد بشار اسد، سوريه به صلح پايدار دست نخواهد يافت و نيروهای تروريسم در منطقه تقويت خواهند شد. استقرار صلح و روی کار آمدن دولت دمکراتيک در سوريه از طريق انتخابات آزاد، به سود صلح جهانی، منطقه و منافع ملی کشور ماست.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٧ ارديبهشت ٢٠١٦ (١٦ ماه مه ٢٠١٦)