از دل هر برآمد سیاسی، رشته پرسش‌هایی بر می خیزند که کنکاش‌های فکری حول آنها، یاری رسان آینده‌اند. در دو انتخابات اخیر و مشخصاً انتخابات برای خبرگان، دو پرسش عمده رو آمد که گرچه تازه نیستند اما درنگ بر آنها بیش از هر وقت دیگر ضرورت دارد. پرسش نخست، اساساً سیاسی است و متعلق به حوزه رئال پولیتیک، دومی اما عمدتاً ارزشی و در رابطه با نسبت بین اخلاق و سیاست.
۱-۱) آیا ولایت را می توان مشروطه کرد؟
موضوع از این نشات می گیرد که بدانیم قصد یک جمهوریخواه مخالف اصل ولایت فقیه از ورود در کارزار درون ساختاری ولایت چیست و او از تاثیر گذاری بر توازن قوا در قدرت ولایی چه چشم انداز سیاسی برای خود متصور است؟ آیا این جمهوریخواه از چنین مشارکتی، مشروط ساختن ولی فقیه را مد نظر دارد یا که حتی به "محصولات" کمتری نیز قانع است؟
اگر این دومی باشد و از جنس "پیام دادن" به ولی فقیه تا بلکه "آقا" سر عقل آید و تغییر رفتار دهد، بحث دیگر بیمورد است. زیرا، پیام دهنده نشان نمی دهد که در پی تغییر موقعیت ساختاری ولی فقیه است تا بتوان بر سر نوع و نحوه تعویض موقعیت ولایت با او به گفتگو نشست. اما اگر اولی باشد، بحث مفید است هرگاه که در چارچوب این پرسش جریان بیابد: چشم انداز متصور برای "مشروطه" پذیری ولایت، متکی به چه منطق و پشتوانه نظری است؟
اولین پله در چنین کنکاشی، رجوع به تاریخ است. می دانیم که بسیاری از پیکارهای مشروطه خواهانه علیه سلطانیسم طی تاریخ و در پهنه جغرافیا، در مرحله‌ایی از نبرد و مبتنی بر توازن قوای معین، ضمن تحمیل حدی از مشروطیت به فلان شاه یا بهمان استبداد سلطنتی، ناگزیر از کنار آمدن با تداوم سیستم پادشاهی شده‌اند. تاریخ، مملو از چنین نمونه‌هاست. مبتنی بر همین تجربه هم بوده که این سئوال پیش آمد و می آید که چرا پروژه مشروطیت را در مورد حکومت ولایی نتوان تکرار کرد؟
۲-۱) درس نظری بزرگ دوره اصلاحات دو خردادی
در برهه زمانی پیشا و پسای برآمد سیاسی دوم خرداد بود که رابطه جمهوری (اراده ملت) و ولایت (نماد قدرت حکومت دینی)، در میان اندیشه پردازان اصلاح طلب به یک موضوع مرکزی سیاسی - نظری بدل شد و در همین رابطه، آقای اکبر گنجی "مانیفست جمهوری" نوشت و آقای حجاریان استراتژی سیاسی برای جمهوری ارایه داد.
آقای گنجی در مانیفست خود مضموناً هیچ چیز نویی نگفت و فقط ساختار قدرت جا افتاده‌ایی به نام جمهوری را شرح داد. ایشان مبانی ساختار قدرتی را تشریح کرد که در ۲۵۰۰ سال قبل به شکل دولت - شهر یونانی سر برآورد و از چند قرن پیش در غرب متمدن نهادینه شد. همانی که، در ایران خودمان هم توسط سکولار دمکرات‌ها، از یک سده گذشته تا به امروز مطرح است. آنچه در حرکت ایشان تازگی داشت، همانا قد برافراشتن جمهوری و جمهوریت بود از درون نظام دینی در نفی نظری ولایت. بخاطرهمین ابراز جسارت هم بود که ایشان به چند سال حبس و زجر در زندان ولایت محکوم شد.
اما گام بلندتر در این زمینه را آقای سعید حجاریان برداشت. ایشان از تئوری و مانیفست فراتر رفت و با رجوع به قانونمندی‌های مبارزات مشروطه خواهانه طی تاریخ و از جمله انقلاب مشروطیت خودمان، استراتژی سیاسی برای هدف مشروط کردن ولایت توسط جمهوری را پیشنهاد داد و مشی "فشار از پایین و چانه زنی در بالا" را فرموله کرد. این دیگر خارج از تحمل اهل ولایت بود؛ زیرا که خبر از ورود به حیطه عمل می داد! ترور او در دستور کار ذوب شدگان ولایت قرار گرفت تا اصلاح طلبان معطوف به تغییرات در ساختار - و نه همه شان!- حساب کار دستشان بیاید و بدانند که ولایت حد نمی پذیرد و حدود ناپذیری ولایت، برخاسته از منطق وجودی آنست!
سوء قصد به جان استراتژ مشروطه طلبی در جمهوری اسلامی، خلق هر 9 روز یک بحران برای دولت اصلاحات و آخرش هم استفاده خود شخص ولی فقیه از گیوتین "حکم حکومتی"، نشان داد که اصلی ترین خط قرمز برای اهل ولایت، تعرض به اقتدار آنست! آنها با بهره گیری از آیه "النصر بالرعب"، سیاست تهدید علیه مشروطه خواهان را پیش گرفتند و مشخصاً خواهان عقب نشستن اینان از مشی "فشار از پایین" شدند.
در این جدال، غلبه نصیب ولایت شد؛ زیرا که اصلاح طلبان پیش از آنکه مقهور زور ولایت باشند اسیر خیالات ذهنی خود بودند! این بسیار غیر منصفانه خواهد بود هرگاه که این یا آن هزینه دهی از سوی اصلاح طلبان در برابر فشارها نادیده آید، گیر کار اصلاح طلبان را عمدتاً می باید در قایل بودن خود آنها به حقانیت "اصل مترقی ولی فقیه" سراغ گرفت و در خوش خیال بودن شان نسبت به موضوع عملاً ناممکن مشروطه پذیری قدرت ولی فقیه در برابر اراده ملت! بن بست سیاسی آنان، ریشه در ابتر بودن باور ذهنی شان دارد! مگر این تصادفی است که همه جناح‌های حکومتی، ولایت فقیه را اصل "نظام" می دانند و به همین نام هم می خوانند؟!
افت جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی و استحاله گام به گام بعدی آن، درست از همین جا آغاز شد. آنجایی که، اصلاح طلبان بجای ایستادگی بر سر نویافته‌‌های خود و پیشروی در جهت جمهوریت بی پسوند، پس نشستن از اندیشه اصلاح در ساختار را برگزیدند. آنها با عقب نشینی عملی از استراتژی مشروط کردن ولایت، روزگار خود به تردید و دو دلی گذراندند و فرصت‌ها را با ندانم کاری‌ها و سرگردانی‌ها، یک به یک سوزاندند. آنها با اتخاذ سیاست انتظار، سیاست چسبیدن به اصلاحات خرد - اصلاحاتی گرچه بجای خود نا مفید اما فاقد ظرفیت رهگشایی بسوی تحول- را انتخاب کردند و در ادامه، به پیشواز دگردیسی نظری "تعدیل رفتند! زمینه ظهور مشی "اعتدال" یک دهه و اندی بعدی بجای اصلاح را، می باید که در نطفه بندی عقب نشینی نظری "مشروطه خواهی دینی" دید و در پس نشستن آن از موضع "فشار از پایین" در جریان جنبش دانشجویی ۱۸ تیر سال ۷۸! تفکر ابترمشروطه سازی ولایت، ناچار از بسنده کردن بوده به مطالبه "تغییر رفتار" ولی فقیه و بعدش هم اتخاذ مشی تعدیل بجای اصلاح زیر علم "عقل" سیاسی!
جنبش سبز سال ۸۸ اما، در جوهر خود تکیه بر "پایین" داشت تا چشم به "چانه زنی در بالا". جنبش سبز هرچه که پیش‌تر رفت، خود را بیشتر در مخالفت با ولایت تعریف کرد؛ چون به جامعه تعلق داشت و مصداق مقاومت و برآمد مردم بود! بهمین دلیل هم، "فتنه" نام گرفت و ازسوی عمله "نظام ولایی" مستوجب سرکوب وحشیانه شد. جنبش سبز، برعکس تفاسیر بعدی بیشترینه اصلاح طلبان که پشیمان گونه آن را متهم به "تند روی" کردند، سمبل یک مقاومت مدنی واقعی بود. این جنبش، در "ایستادگی علیه ولایت" دچار هیچ خطای استراتژیکی نشد؛ فقط در مواجهه‌اش با "تروریسم دولتی" بود که بخاطر کمبودها در یارگیری‌های اجتماعی، زورش بر ولایت نچربید. این جنبش اجتماعی، شکست استراتژیک و اخلاقی نخورده است، کماکان زیر پوست شهر نفس می کشد و همچنان هم کابوس ولایت است. ولی فقیه، این "فتنه" را هرگز نبخشیده و نمی بخشد. زیرا که این "فتنه" اجتماعی، با نشانه گیری درست اقتدار ولی فقیه، خود را بنا به آخرین تعریض سخیف خامنه‌ای علیه آن، قویاً "نا نجیب" نشان داد!
۳-۱) تفاوت قدرت مبتنی بر منافع و قدرت متکی بر ایدئولوژی
در نظام پادشاهی، به اتکای مبارزه ملت برای تحقق حقوق شهروندی، می شد قدرت و اختیارات شاه را تا سر حد تنزل او به موقعیت نمادین محدود کرد و اداره امورات کشور از تقنین تا اجرا را به نمایندگان منتخب جامعه سپرد. می شد شاه را در قصر پادشاهی‌اش محصور قوانین خارج از اراده سلطان نمود و بنا به مصلحت‌های سیاسی مقتضی توازن قوا، وی را اجازه داد تا در ازاء کناره گیری از قدرت دولتی وعدم دخالت در امور حکومت، به داشتن دربار و ثروت خاندانی دلخوش باشد. در آنجا، موضوع ثروت بوده و شوکت، و حل مسئله نیز وابسته به حد توازن قدرت بین ملت و شاه.
در حکومت فقاهتی اما، که بنا به تعریف حقوقی و "ذات ایدئولوژیک" آن ولی فقیه بالاترین مرجع برای حفظ اساس دینی حکومت است، قانونگزاران و مجریان دولتی نه فقط رها از قیودات فقه نیستند بلکه "قانوناً" هم قدرت دور زدن "حق شرعی" پاسدار اصلی حکومت دینی را ندارند. در اینجا، هر مصوبه مجلس جمهوری، بخاطر اینکه مجلس حکومت دینی است، می باید به تایید شرعی "فقهای شورای نگهبان" برگزیده شخص ولی فقیه برسد. در اینجا، جدا از همه موانع فقهی واسطه‌ایی، در سرانجام کار و بر اساس نص قانون ولایت بنیاد، هیولای "حکم حکومتی" در میان است! این حکومت هر اندازه هم که غرق منافع "دنیوی" شود - که می شود- و مصالح ناشی از چنین منافعی، در شرایطی معین طبعاً سایش‌هایی بخاطر منافع و سازش‌هایی با جامعه را بر آن تحمیل کند، در وجه ولایی خودش اما قطعاً محدود ناپذیر به جمهوریت است!
موجودیت ولایت اصولاً برای اعمال اقتدار است. ولایت فقیه یا سر جایش است برای اعمال ولایت مقتدرانه، یا که وجود خارجی ندارد وقتی که دیگر توانا به اعمال اقتدار ولایی نباشد! اگر فقیه می تواند جدا از حکومت موجودیت داشته باشد و با ماندنش در حوزه برای اهل دین شارح فقه شود، موجودیت ولی فقیه بی حکومت کردن نافذ اما، از بی معنی ترین‌هاست در سیاست! با تحدید ولایت توسط شروط جمهوری، علت وجودی ولایت نیز بلافاصله و بلاواسطه از میان بر خواهد خاست. به همین دلیل هم است که ولایت، هر حد از رفرم در ساختار ولایی را انقراض خود می پندارد و در زمینه چنین "خطر"ی، چه خود شخص ولی فقیه و چه دلواپس‌هایش اخطار پشت اخطار می دهند.
با این توصیفات، پرسیدنی است که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان نظام، کدام عقب نشینی واقعی بر ولایت فقیه تحمیل شد تا به اتکای آن بتوان برای رای دادن "تاکتیکی" یک سکولار به تشکیل مجلس خبرگان نصب ولی فقیه، منطق سیاسی قایل گردید؟ امتیاز دهی کلان سکولار دمکرات ناظر بر بیعت عملی او با ولایت در برابر عدم اخذ کمترین امتیاز سیاسی قابل اتکاء به سود جمهوریت، حتی دیگر با رئال پولیتیک هم نمی خواند! اینجا دیگر، با توامان ارزان فروشی سیاسی و ارزش شکنی اخلاقی مواجهیم. اینجا، نه محاسبه سیاسی خطا تحت پوشش سیاست ورزی مقتضی، بلکه بیماری از خود بیگانگی در جمهوریخواه بودن را داریم!
رای دادن یک سکولار دمکرات طی مقاطع انتخاباتی در جمهوری اسلامی، نه با مشارکت جویی آن در ساختار ولایی، که فقط در نقش آفرین شدنش جهت نضج جنبش اجتماعی علیه ولایت است که می تواند قابل فهم و توضیح بشود. یک سکولار دمکرات اگر سیاست ورزی خود را با هدف تحول ساختاری تنظیم نکند، ناگزیر از انطباق خود با اصلاح طلبی حکومتی است؛ و در تبعیت از آن و در ادامه‌اش نیز، منطبق کردن خویش با "اعتدال"! استفاده از سیاست "رای" در حکومت ولایی هنوز هم ناچار از رعایت حداقل‌های حق رای، طبعا یک ضرورت سیاسی است. اما سیاست ورزی بر سر رای، فقط آنگاه به تقویت جمهوریت در برابر ولایت منجر می شود که شکاف بین آنها را تعمیق برد.
۲) توجیه رای دادن به قاتل سیاسی در چیست؟
پرسش دیگر روآمده در این انتخابات، پرسشی است که در عین سیاسی بودن، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و مرتبط است با موضوع رای دهی به قاتلانی که در زمره نمادهای این نظام آدمکش‌‍‌اند. واقعیت دارد که سیاسی‌ترین جدال در این انتخابات، زورآزمایی بین "خبرگان" و مبارزه درون ولایت بود در تهران حول دو لیست حکومتی جامعه مدرسین قم و گروهبندی رفسنجانی. بخش بزرگی از جامعه، دو لیست رقیب را در برابر دیدگان خود یافت: یک لیست با محوریت "جیم" معروف (جنتی، یزدی و مصباح) که آنرا همخوان با منویات ولایت فقیه معنی کرد و لیستی دیگر که درست به دلیل آدرس دهی ضمنی شخص خامنه‌ای مبنی بر "انگلیسی بودن" و مستعد "خطر نفوذ"، بدل به سنگر شد! انتخابات خبرگان، ازیکسو جنبه دو قطبی به خود گرفت و ازسوی دیگر وجود نام دو چهره شاخص جنایت ولایی- حضرات ری شهری و دری نجف آبادی، چاه ویلی شد برای بخشی از رای دهندگان!
پس پرسش دوم از جمهوریخواهان دمکرات سکولار این است که رای دادن به درشت مهره‌های جنایتکاری که هرگز از گذشته خونبار خود ولو در شکل کلی و غیر مستقیم کمترین ابراز پشیمانی نکرده‌اند، آیا پس نشستن محسوب نمی شود از آن خط قرمز "توجیه وسیله بخاطر هدف"؟ مگر این آدمکشان در کدام محکمه پاسخگوی اعمال خود شده‌اند که اگر هم به فرض بعید مورد بخشش آن دادگاه قرار بگیرند، دستکم بتوان امید داشت که اعمالشان به عنوان جانیانی ملی، ثبت حافظه تاریخی این سرزمین شده است؟ بدون محاکمه، کی "ببخش و فراموش نکن" می تواند مصداق و تضمین واقعی بیابد؟ رای انسان دمکرات به قاتلین سیاسی، چیزی نیست جز پیروی از فلسفه "فایده گرایی"، تبعیت از متدولوژی پراگماتیسم محض، و گرفتار آمدن در همان هنجاری که می گوید: "سیاست، با اخلاق کار ندارد"!
* * *
شرط سیاست ورزی، فهم توازن قواست. در سیاست، نتوان مدعی کیاست بود هرگاه که اصل بر تمرکز قوا جهت تعرض به هدف عمده نباشد. مبارزه سیاسی بی نتیجه خواهد شد اگر این اصل را از خاطر بداریم که لازمه موفقیت، مرحله بندی وظایف است طی روند مبارزاتی و درک الزامات هر مقطع از راهبرد. همه اینها برای سیاست ورزیدن لازم هستند و درست، اما فقط آنگاه که از یک طرف بر چشم انداز واقعی متکی باشند و برخوردار از پشتوانه نظری، و از طرف دیگر مبارزه سیاسی در رعایت اخلاق پیش برده شود و بر فهم مرزهای ارزشی پایبند بماند.
بهزاد کریمی
۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
