۳۰+؟
یک نکته و یک سوال!

انتخابات تمام شد و به رسم همیشگی، بازیگران، تماشاچی ها و کارشناسان به حساب برد و باخت، سود و زیان و افق و چشم انداز می پردازند.

حدود نیمی از واجدین حق رای، در پای صندوق ها حاضر نشدند. اگر حدود ۲۰% صاحبان حق رای را "غیر قابل وصول" حساب کنیم- که منطقی هست و در همه جای دنیا هم هست- از 55 میلیون نفر صاحبان حق رای، حدود15 میلیون نفر، کم وبیش آگاهانه، رای ندادند و این اصلا عدد کوچکی نیست.

جبهه ملی، چپ های رادیکال، مجاهدین، سلطنت طلبان و جریاناتی که تضاد های قومی را بر تارک سیاست می نشانند، مستقل از میزان و استحکام روابط دوجانبه، می توانند خود را نمایندگان این بخش از جامعه بدانند و در همه حال، سیاست نمی تواند و مجاز نیست، این نیروی عظیم اجتماعی و نقش آنرا نا دیده بگیرد. فشار این نیرو از بیرون سیستم، نقش مهمی در عقب راندن اقتدارگرایان و کهنه پرستان بازی کرده و می‌کند و نیرو های اصلاح طلب بهتر است که به جای پرخاش به این بخش از هم میهنان، این نکته را از یاد نبرند که بخشی از پیروزی انتخاباتی اخیر و نیز پیروزی ها ی قبلی و بعدی را مدیون آن‌ها و مقاومتشان هستند.

در ارتباط با نقش مردمی که در انتخابات شرکت کردند و دستآورد های انتخابات، تا امروز بسیار گفته و نوشته شد و شاید حرف تازه ای نمانده باشد. مردم قدرت و همبستگی خود را نشان دادند و پیامشان را بدون لکنت زبان به مراکز قدرت مخابره کردند: ما هستیم و مصممیم که پیوسته و آهسته پیش برویم!

از میان انبوه نکات و درس ها، یک نکته و یک سؤال شاید در خور تأمل ویژه باشند. نکته، به وجوه فرهنگی و اجتماعی تحولاتی بر می‌گردد، که در انتخابات تعین و تجسم سیاسی یافته اند. عضویت ۲۰ میلیون ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام را شاید بشود مهم‌ترین نمود تحولاتی دانست که در اعماق جامعه جریان داشته و عملکردی فرا نسلی و فراگروهی دارد.

جامعه، منتظر تحول در بالا نمانده و با هزار خدعه، با جهان تحول یابنده همراه می شود. مردم به روزند و هر روز، به روز می شوند. تحولات در بخش آی. تی به سرعت به جامعه ایرانی منتقل می‌شود و نه دیرتر از سایر کشور ها، نسل های جدید تلفن‌های هوشمند به جزیی از زندگی مردم ایران بدل می شوند. بانکداری، حمل و نقل، توزیع، درمان، ورزش، اطلاع رسانی، ساختمان، انرژی و همه بخش‌های مهم اقتصاد و زندگی اجتماعی، دستآورد های عمل و فن را جذب می کنند. بانکداری بخشا پیشرفته‌تر از آلمان، شبکه ای از بیمارستان های مدرن – و البته گران، شبکه عظیم آموزش عالی، جایگزینی پول معمولی با پول الکترونیک در سطح کشور و الکترونیک شدن بخش‌های مهمی از خدمات شهری، تنها جلوه‌هایی از این روند پوست اندازی و نوسازیست. در مقابل این امواج نیرومند ، کهنه پرستان تاب مقاومت از دست می‌دهند. از بیوت علما تا اندرونی سرداران، همه در معرض تشعشات مدرنیسم قرن ببیست و یکمی قرار دارند و آنچه به جایی نمی‌رسد فغان آقایان از نفوذ فرهنگی و انقلاب نرم است.

„ تصرف از درون» شاید ترم مناسبی برای بیان آن روند های اجتماعی و فرهنگی باشند که در انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ به سیاست، ترجمه شدند.

تداوم این روند و استقرار دولت الکترونیک و شیشه‌ای، بی تردید می‌تواند ، دزدان، رانت خواران، ویژه خواران، آقا زاده ها و سرداران را در انظار مردم لخت کرده، به بسیاری از روند های فاسد و مخرب نقطه پایان بگذارد.

به تعبیر مارکسی، روبنای سیاسی، در نتیجه تغییرات در زیربنا و مناسبات اجتماعی- اقتصادی، به پوسته ای مزاحم و بی‌دفاع بدل شده و می شود.

سیاست به شدت نیازمند آن است که از ثمرات مطالعات و بررسی های متفکران حوزه علوم اجتماعی در این رابطه، بهره مند شود.
و اما سؤالی که در آغاز بدان اشاره کردم، به فرمول ۳۰+۱۶ و دفاع اصلاح طلبان از آن بر میگردد. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که به رغم پیروزی درخشان جنبش اصلاح و اعتدال در انتخابات مجلس، پروژه مشارکت سلبی و حذف اعضای شورای نگهبان، با شکست کامل مواجه شد و همه حضرات در خبرگان حضور دارند و بر اساس نتایج اعلام شده، انتخابات نتوانست رد صلاحیت کنندگان را رد صلاحیت کند. به عبارت دیگر، در ازای تأیید ضمنی نقش مجلس خبرگان و رأی دادن به موجوداتی نظیر دری و ری شهری، هیچ چیز جز بدنامی بدست نیامده است. رفسنجانی و روحانی اگر بتوانند در مجلس خبرگان نقشی بازی کنند، این نقش قبل از هر چیز نتیجه قاطعیت پیام مردم در انتخابات ۷ اسفند است و نه ترکیب تیمی که آن‌ها با خود به خبرگان می‌برند و سؤال این است که اگر آقای خاتمی بجای تأکید بر ۳۰+۱۶، بر ۳۰+۲ تأکید می‌کرد و از مردم خواسته می شد که در شهرستان‌ها هم رأی شان را به حساب رفسنجانی و روحانی بریزند، آیا نتایج رفراندم نیرومند تر نمی‌شد و آیا امکان نداشت که بدون آلودن دست‌ها به نا پاکی رأی به جنایت پیشه گان و نیز واداشتن وزارت کشور به دوپینگ امثال جنتی و دستکاری در آرای مردم، به نتایجی به مراتب بهتر و نیرومند تر دست یافت؟ روشن است که فرانخواندن مردم به شرکت در انتخابات خبرگان، عبور از آن و تبدیل آن به رفراندم- که در عمل هم کم و بیش اتفاق افتاد، اولاً نیاز مند حد بالاتری از شهامت مدنی بود و ثانیاً تنها در صورتی قرین موفقیت می‌بود که از سوی شورای هماهنگی و آقای خاتمی مطرح می‌شد و بی‌معنی بود اگر دموکرات ها با جدا کردن خرجشان، خود را در معرض اتهام جبهه شکنی و مسولیت شکست رأی سلبی قرار میدادند.