واژه "مسُولیت"، حسن روحانی و سفر او به پاریس
(نامه به رئیس جمهور فرانسه)

موضوع اصلی مطرح شده در این نوشته ، مربوط به مسُولیت فردی و حقوقی افرادیست که در پروسه قدرت و تصمیم گیری در یک سا زمان ، نهاد ، نظام و جریان سیاسی شرکت میکنند. بد نیست اشاره شود که این بخشی از دامنه تحقیق نگارنده در امور دانشگاهی بوده که کوششهايي در جهت شناخت عنصر قدرت و راه حلهای ممکن در روشنگری و به چالش کشیدن ابزارهای غیر اصولی و مخرب این عنصر ، و خصوصآ بسط این موضوع در قالب یک نظام سیاسی حاکم در جامعه بعمل آمده. به طور خلاصه لازم است اشاره شود که عنصر قدرت خصوصآ در عرصه سیاسی در بر گیرنده پیچید گیهای خاصی است. طرح اینکه به زبان ساده "پریروز شاه" ، "دیروز خمینی" و "امروز خامنه ای" مسُول تمامی فجایع و جنایات تلقی شوند ، نشانه ساده اندیشی و عدم درک نسبی از زوایای گوناگون شکل گیری قدرت وبه کار گیری اهرمهای مربوط به این امر مهم به حساب می آید. از طرف دیگر کسانی که برای رفع مسُولیت از خود و فرار از پاسخ گویی به این حربه متوسل می شوند ، در واقع هدفی جز فریبکاری ، تقلب سیاسی و فرصت طلبی ندارند. درست است که هر سه این زمام داران جویای قدرت مطلق نقش کلیدی در جهت و سمت و سو دادن وقایع داشته ، ولی این موضوع از مسُولیت دیگر افرادی که با اراده و تصمیم خود و غالبآ با دست بوسی و اطاعت به خدمت این حاکمان بلا منازع شتافتند ، به هیج عنوان نمی کاهد . شرکت در پروسه قدرت و برخودداری از امتیازات آن نیازمند پاسخ گوِيي در خصوص نتایج حاصل از تصمیمات یک نظام و ساختار سیاسی بوده و نمیتوان انرا تنها محدود به یک فرد نمود.

حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی حاکم در ایران قرار بود در ماه نوامبر سال گذ شته به فرانسه سفر کند که به دلیل چند حادثه تروریستی در پاریس ، سفر او به تعویق افتاد. نگارنده این نوشته، اوایل نوامبر گذشته یک نامه در حدود 4 صفحه به همراه یک ضمیمه 9 صفحه ای شامل تحلیلی از مسایل کنونی ایران به رئیس جمهور فرانسه ارسال نمودم که ایشان نیز از طریق رۀیس دفترخود پاسخ نسبتا مناسبی به مسایل طرح شده ارسال داشتند.
متن فارسی زیر خلاصه مسایل ذکرشده در نامه به رئیس جمهور فرانسه است. متن فرانسه آن عینا ضمیمه است. اما تحلیل 9 صفحه ای که حول پنج موضوع در باره معضلات جامعه ایران بوده ، به دلیل طولانی بودن در متن حاضر نیامده است (بحث در خصوص این پنج موضوع که عمدتآ نتیجه سیاستهای ضد ملی و مردمی نظام حاکم بوده ، به طور اجمال شامل "نقض حقوق بشر و بحران اجتماعی" ، "زیانهای اقتصادی و سیاسی ناشی از پروژه ضد ملی اتمی" ، "معضلات اقتصادی و نابودی منابع و ذخایر کشور" ، "استراتژی توسعه طلبی نظامی رژیم در سطح خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا" و " نقش سپاه پاسداران در ایجاد فساد مالی در کلیه سطوح و پول شویی با مشارکت چندین بانک بین لمللی" بوده.

در شروع نوشته ارسالی ، به جمله ای از آقای فرانسوا هلند منتخب ریاست خمهوری در ماه مه 2012 اشاره شده که در برنامه کاندیداتوری خود ذکر کرده بودند "من مایلم صدای فرا نسه و ارزش های آنرا به بهترین شکل به سراسر دنیا برسانم"


ذکر این جمله از این جهت ضروری بوده که با دعوت از رئیس جمهور نظام حاکم در ایران ، حداقل بتوان گوشه ای از این ارزشها رابه نماینده سیاسی رژیمی یادآوری کرد که در طول 37 ساله گذشته از تمام فرصتها برای زیرپا نهادن حقوق اولیه شهروندان خود ، کشتار، زندان ، رواج فساد مالی و اجتماعی ، عملیات تروریستی در اقصاء نقاط عالم و بسیاری فجایع دیگر ، به نحو آحسن بهره برده . فرض احتمال به یقین آنست که نظام اسلامی حاکم در ایران در واقع استمرار خود را تنها در سایه این ارزشهای ضد انسانی و ملی امکان پذیر می بیند .

چون نگارنده در اصل واساس "انقلاب اسلامی سال 1357" را یک حادثه ضد ایرانی و ملی دانسته و میدانم ، در ابتدای نوشته ارسالی به رئیس جمهور فرانسه ، به مسؤلیت دولت های غربی از جمله امریکا ، انگلیس و فرانسه در فراهم کردن زمینه برای تصاحب قدرت حکومت اسلامی و خمینی در ایران اشاره شده . ضمن اینکه در این خصوص مسُولیت نهايی و تعیین کننده را باید متوجه به اصطلاح "روشنفکران" اسلامی یا به اصطلاح "ملی" نمود (که بسیاری از آنها بد لیل فرصت طلیی و رسیدن به جاه و مقام و یا تبین عقاید و باورهای مذهبی خود در این راه قد م نهادند . در اینجا سخنی با آنها نیست). این مسُولیت شامل رهبران گروههای ملی-سیاسی نیز بوده (که بسیاری از آنها به دلیل شور و احساسات "انقلابی" خود ، و خصوصا اشتباه ، ندانم کاری و قصور، به جای تعمق و جستجو برای فراهم کردن زمینه یک را ه حل ملی ومردمی، در تله قدرتهای غربی و روحانیت قدرت طلب و متحجر افتادند). در این خصوص به طور قطع نمیتوان نقش رژیم پهلوی و خصوصآ اورگان های سرکوب آنرا در ایجاد فضای اختناق و تبعیض نادیده گرفت. به هر ترتیب ، ملت ایران بازنده اصلی این بازی سیاسی بوده که منجر به قدرت رسیدن عقب مانده ترین طبقه اجتماعی جامعه یعتی روحانیت در 1357 گردید . لازم به یادآوری نیست که روحانیت تنها قشر جامعه ایران بوده که هیچگاه در فعالیت اقتصادی شرکت نداشته و به زبان ساده ،عنصر مولد تولید و بازدهی محسوب نمی شود. به لحاظ تاریخی هم این طبقه با دریافت پول و کمک از سایر اقشار جامعه و یا دولت ، تحت عناوین گوناگون ، در طول چندین قرن به حیات خود ادامه داده. بحث بر سر اینکه چه شد که آرزوی طبقه روحانی و معمم ، پس از قرنها به کمین نشستن برای بدست آوردن قدرت مطلق در ایران ، به تحقق پیوست از حوصله این نوشته خارج است.

در نامه ارسالی به رئیس جمهور فرانسه ، مشخصآ به مسُولیت حسن روحانی از جنبه فردی وحقوقی به عنوان نماینده یک نظام سیاسی اشاره شده است. به لحاظ فردی، حسن روحانی در تمام دوران حاکمیت رژیم اسلامی ازسال 1357 تا به امروز، بدون وقفه دارای مشاغل و مسُولیت های حساس بوده (این مشارکث در ساختار قدرت و نظام حاکم به طور خلاصه شامل موارد زیر است : نمایندگی در مجلس اسلامی"پنج دوره" ، دبیرو مشاور شورای امنیت ملی" به مدت 16 سال-عضویت در شورایی که بعد از نهاد رهبری ولایت فقیه در نظام اسلامی حاکم، مهمترین مرکز تصمیم گیری به ویژه در امور امنیتی وسرکوب محسوب می شود- حضور در ستاد و قرارگاه های جنگ با عراق " شامل معاونت جانشین فزماندهی کل قوا"، عضو شورای سر پرستی رادیو و تلویزیون "خصوصأ در دوران حساس سر کوب سالهای نخست استقرار رژیم" و چندین سمت کلیدی دیگر از جمله دبیر مرکز تحقیقات استراتژیک). در مورد شورای امنیت ملی، به طور خاص ، بر اساس اسناد موجود و منابع نقل شده توسط عناصرنظام حاکم میتوان ، نقش تعین کننده آنرا در خصوص سرکوب خیزش مردمی در وقایع سال 1388 ، حصر سران به اصطلاح "فتنه" ، گروگانگیری اتباع کشورهای خارجی و سپس انجام معامله با دولتهای ذینفع در خصوص آزادی شهروندانشان به منظورگرفتن امتیازات سیاسی و حتی دستور و دخالت در ترورایرانیان مخالف در خارج کشور، اشاره نمود.

درخصوص مسُولیت فردی حسن روحانی در دوران اولیه استقرار نظام اسلامی در ایران، در نوشته ارسالی به رئیس جمهور فرانسه تنها به ذکر یک مثال اکتفاء شده وآن در مورد مشارکت او درتصمیم گیری در فرستادن هزاران نوجوان به میدان جنگ با عراق در فاصله 8 سال 1358-1367بوده . در این خصوص به نتایج محاسباتی که نگارنده بر اساس آماری که توسط بنیاد شهید رژیم انجام شده (1375 سال) و بالبطع به لحاظ مسُولیت این بنیاد در این رابطه معتبر تلقی میشود ،اشاره شده. توضیح اینکه این آمار در یک فرصت کوتاه توسط این بنیاد در دسترس قرار گفت ولی چندی بعد ، انتشار گزارش مشروح در این زمینه متوقف شد. بر اساس محاسبات نگارنده که طبق داده های موجود در گزارش ینیاد شهید انجام شده، 34 درصد کل کشته شدگان در جبهه های جنگ شامل جوانان زیر 19 ساله بوده. از این رقم 3,3 درصد بچه های زیر 14 سال بودند که به جا ی نشستن در نیمکت مدرسه به جبهه جنگ اعزام شدند . بر اساس همین تحلیل آماری، تلفات سپاه پاسداران در مقایسه حدودأ 11 درصد ، کادر نیروی انتظامی 1,4 درصد و روحانی و معمم 1,3 درصد بوده. حال چگونه میتوان وقوع این جنایت جنگی، خصوصآ فرستادن کودکان 10 یا 12 ساله را که از ابتدای جنگ شروع شد ، توجیه نمود؟ (همانگونه که تحلیل درج شده بر اساس منابع رژیم نشان میدهد ، جای سؤال است که چگونه ارقام تلفات نوجوانان به مراتب بیش تر از ارقام مربوط به سپاه، روحانی و معمم، وکادر نیروی انتظامی و ارتش بوده).

بهر ترتیب ذکر این تحلیل آماری در نامه ارسالی به رئیس جمهور فرانسه بیانگر آ نست که با دعوت از حسن روحانی، فرانسه میزبان کسی خواهد بود که مستقیمأ در اعزام کودکان و نوجوانان به کشتارگاه جنگ با عراق ، شرکت مستقیم داشته. مسُولیت شخص حسن روحانی با شرکت در تصمیم گیریهای نظامی و همچنین به عنوان یکی از مسُولان کلیدی در رادیو و تلویزیون رژیم در آن دوران ، در ترغیب این نوجوانان به رفتن به جبهه جنگ ،غیر قابل انکار است. چگونه میتوان ثصور کرد که این کودکان و نوجوانان به جای حضور درکلاس درس مستقلا تصمیم گرفته باشند که نیمکت مدرسه را رها کرده و خود را به صفوف اول جبهه جنگ رسانده و در واقع خودرا به دامان قتلگاه بیاندازند. این موضوع فقط در چارچوب یک برنامه و تصمیم گیری سیاسی و نظامی از پیش طرح شده و ضد انسانی امکان پذیر بوده.

علاوه بر مشارکت دراین جنایت جنگی (اعزام کودکان به جنگ خانمان سوز)، میتوان به مسُولیت حسن روحانی نظیر هر مقام بلند پایه این رژیم در جنایاتی که در چند ماه اولیه استقرار رژیم اسلا می در 22 بهمن 1357 رخ داد ، اشاره کرد. در این خصوص، در فاصله فقط چند ماه اولیه استقرار رژیم اسلامی در سالهای 1357-1358 ، بر اساس آمار موجود ، حداقل 438 ایرانی را به دلیل وابستگی به رژیم پهلوی ، بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاهای رژیم به جوخه های مرگ فرستا د شدند . چندماه بعد، این جنایت گریبان گیر صد ها نظامی عمدتآ از کادر نیروی هوايي شد. جای ذکر است که رژیم پهلوی با سیاست اختناق و رواج فساد مالی نقش مهمی در ایجاد شرایط مساعد برای دخالت خارجی و استقرار رژیم اسلامی داشته. با این وجود چگونه میتوان ازکنار کشتار صدها ایرانی به جرم وابستگی به آن رژیم به آسانی گذشت . امری که به ندرت در انبوه نوشته ها و بحث و جدل ها در رسانهای خارج کشور به آن اشاره میشود. بدون شک، به لحاظ حقوقی مسُولیت این فجایع و جنایات به عهده کلیه مقامات رژیم و اورگان های تصمیم گیری در نظام اسلامی در سالهای اولیه استقرار آن بوده.

در واقع اگرموضوع بی تفاوتی حسن روحانی درقبال فجایع و جنایات نظام حاکم در شرایط کنونی و دوران ریاست جمهوری او ، در چارچوب ساختار نظام اسلامی از بدو استقرار آن در 1357، بررسی شود ، این موضوع چندان جای شگفتی باقی نمی گذارد . به لحاظ حقوقی ، جدای از نقش مستقیم قوه قضایی در اعدام های سا لهای 1357-1359، این مسُولیت و مشارکت در فجایع وجنایات آن دوران در مورد تمامی اورگانهای قانون گزاری و اجرايي نظام نیزصدق میکند : که عمدتآ شامل شخص خمینی، اعضای شورای انقلاب، اولین دولت منصوب خمینی، اولین رئیس جمهور مورد تاييد خمینی و از مشاوران نزدیک او و همچنین اعضای مجلس اول شورای اسلامی بوده. اگر قرارباشد اعضای دو قوه تصمیم گیری نظام حاکم (مقننه و اجرايي) ، تمام فجایع و جنایات آن دوران را به تصمیمات خمینی و یا دادگاهای رژیم نسبت دهند - صرف نظر از مسُولیت فردی و وجدان انسانی آنها- سلب مسُولیت از افرادی که در کنار خمینی در پروسه قدرت قرار گرفتنذ، در هیچ سیستم حقوقی قابل دفاع نیست. این افرادی به اصطلاح "روشنفکر" مذهبی ویا "ملی" ، اگر با اعدا م های چند ماه اول استقرار رژیم موافق نبودند ، چرا بلادرنگ از سمتهای محوله کنار گیری نکردند؟ آنها حتی میتوانستد پذیرش مسُولیت را منوط به قطع تصمیمات ضد انسانی از جمله اعدام، زندان و شکنجه در نظام اسلامی حاکم بنمایند. امری که در مورد افرادی که در بدو استقراررژیم درساختار آن مشارکت نمودند، هیچگاه دیده نشد و کلیه این افراد با آغوش باز مسُولیتهای محوله از جانب "امام خود" را پذیرفتند وتنها وقتی که مورد غضب او قرار گرفتند ، مجبور به ترک عرصه قدرت شدند.

اما مسُولیت حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ازسال 1392 در نظام اسلامی حاکم در جنایات این نظام، هم از جنبه حقوقی و هم فردی بسیار گویاترست. در این خصوص در اینجا تنها به ذکر یک موضوع و آنهم اعدامهای غیر انسانی و دستگیریهای گسترده در دوران اخیر، اشاره میشود. بر اساس گزارشهای منتشره نهادهای مستقل بین المللی خصوصآ کمیساریای حقوق بشرسازمان ملل متحد ، در سال 2014، مجموعآ 753 انسان و در فاصله اول ژانویه تا 15 جولای 2015 تعداد 694 انسان دیگر ، در ایران اعدام شدند. این آمار که البته مبتنی بر اطلاعات اعلام شده توسط اورگان های قضايی نظام حاکم در ایران بوده ،حاکی از 1447 مورد قتل انسانها توسط رژیم اسلامی در این مدت نسبتآ کوتاه بوده. ضمن اینکه این آمار ثنها محدود به نیمه اول 2015 بوده و بر اساس منابع رژیم ، تا پایان سال گذشته بیش از 2000 اتسان بی دفاع به دست جوخهای اعدام سپرده شدند. به لحاظ اجثماعی نیز میتوان تنها به یک آمار دیگر اشاره کرد که حاکی از دستگیری 255000 نفر در فاصله ماه مارس 2011 تا مارس 2012 به دلایل مختلف خصوصآ مربوط به مواد اعتیاد ، بوده است.

پس از ذکر آمار فوق ،حال لازم است به طور مختصر مسُولیت حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او بررسی شود. بر اساس تمام شواهد، در تمام طول مدت حضور او در رآس این نهاد اجرايي و کلیدی ، حسن روحانی نه تنها کوچکترین اقدام عملی برای جلوگیری از وقوع اعمال غیر انسانی (اعدام ، زندان و شکنجه) انجام نداده ، بلکه از اظهار تآسف در این خصوص نیز خود داری نموده. این امر چگونه قابل توجیه است ؟ آیا میتوان در راس بالاترین مقام اجرايي کشور قرار داشت و تنها به نقش تماشا گرو ناظر در وقایع جامعه ،بسنده کرد؟ این بی تفاوتی آشکار اگر از جانب یک فرد عادی صورت گیرد، تا آنجا که به مسُولیت شهروندی او مربوط میشود،ممکن است قابل اغماض تلقی گردد (ضمن اینکه این رفتار از مسُولیت وجدانی فرد نمی کاهد). اما حسن روحانی درسمت اولین مقام اجرايي در یک نظام سیاسی، چگونه میتواند وظیفه و مسُولیت خود را تنها به کلی گويي و شعار خلاصه کند. درنهایت خوشبینی ،حتی اگر حسن روحانی با انجام این جنایات غیر انسانی موافق نباشد؛ بر اساس ابتدايي ترین اصول حقوقی ، کمترین انتظار از او کناره گیری بلادرنگ از سمت ریاست جمهوری نظام حاکم در ایران بوده. حقیقت این است که حسن روحانی نظیرتمام افرادی که به این نظام خدمت کرده و میکنند در جنایات 37 سال گذشته شریک و مسُول بوده و از نگاه حقوقی امکان پیگرد او در یک سیستم حقوقی مستقل و بدور از ملاحظات سیاسی قابل طرح خواهد بود.
با توجه به نکات فوق در خصوص مسُولیت حسن روحانی درسطح عالیترین مقام اجرایی کنونی در نظام اسلامی حاکم در ایران ونقش او در اورگا نهای امنیتی، سیاسی و نظامی در 37 سال گذشته ، در نامه ارسالی ا ز رئیس جمهور فرانسه در خواست شده که بر مبنای تعهدات خود در اشاعه ارزشهای معنوی و تاریخی فرانسه ، از مهمان خود "حسن روحانی" بخواهد اندکی در خصوص مسُولیتها و نقش خود در جنایات نظام حاکم به ویژه اعدام بیش از 2000 انسان در دو سال اخیر توضیح بدهد.

با این وجود ، نگارنده بر این باور است که با اندک شناخت از بافت فکری افرادی نظیر حسن روحانی ودیگر فرصت طلبانی که لباس خدمت به این رژیم ضد مردمی و ملی را از بدو استقرار آ ن در 1357 به تن کردند ، پیشا پیش میتوان پیش بینی کرد که در صورت طرح این مسايل از جانب میزبان خود در سفر به فرانسه، حسن روحانی مثل گذشته و همانند دیگر مسُولان این رژیم ، سعی خواهد کرد که یا مسؤلیت این وقایع به ظاهر" ناخوشنود را" به گردن جناح رقیب و یا "ولی فقیه خود" انداخته و یا مخاطبان فرانسوی خود را به سیستم مجازات اسلامی و یا امور شرعی رجوع دهد. به همین دلیل در پایان نامه جمله ای از شکسپیر ذکر شده که مفهوم کلی آن این است که "دیوانگی در عصر ما حد و مرز ندارد. وقتی ما از آنچه که نتیجه اعمال خود ماست احساس ناراحنی میکنیم، تقصیر را به گردن خورشید، ماه ، ستارگان می انداریم. انگار اینکه ما هیچگاه و هیچ کجا نقشی نداشته و نداریم".

بهرام سلطانی
21 ژانویه 2016