جايگاه اقوام، اقليت های مذهبی و زنان در انتخابات آتی

در مورد آزادی اختيار و انتخابات ضرب المثلی است كه می گويد " شما كاملا مجاز و آزاد هستيد هر رنگی را انتخاب كنيد بشرط آنكه آن رنگ سياه و يا سبز باشد". تناقض و پارادوكس نهفته در اين "فرمان آزادی انتخاب" بر همگان آشكار است. حقيقتا آزادی گزينش بين سياه و سبز يك انتخاب بين دو رنگ متفاوت است و در نتيجه اسم آن را می توان انتخابات گذاشت. بر اساس اين مغلطه عوامفريبانه و سفسطه خردگريز رژيم جمهوری اسلامی در طی سی سال از عمر خود سی "انتخابات" كه شامل نُـه انتخابات رياست جمهوری قبلی نيز می شود برگزار نموده است. بعضی از هموطنان برای رهايی از رنگ سياه، شيفته رنگ سبز شده اند و معتقدند از آنجايی كه اميدی به طلوع رنگ سپيد آفتاب آزادی در افق نزديك نيست، بايد با انتخاب بين بــــد و بـدتـر، سبز مكرر را جايگزين سياهی نمود. به تعبيری ديگر خواسته اين هموطنان چنين است: "من نگويم كه مرا از قفس جمهوری اسلامی آزاد كنيد؛ قـفـسم بـُرده به باغی سبز، دلـَمـو شاد كنيد." بهمين دليل كانديدا ها برای نشان دادن در باغ سبز به مردم مستاصل گوی سبقت را از يکديگر می ربايند.

وظيفه اصلی رئيس جمهوری بعنوان رئيس قوه مجريه، اجرای قانون اساسی و قوانين مربوطه تصويب شده مجلس است. عليرغم تجربه ناكام سی انتخابات قبلی و نـُه انتخابات رياست جمهوری پيشين، اهل سنت ايران چگونه و با چه استدلال عقلانی بايد در انتخاباتی شركت كنند كه در آن حق انتخاب شدن ندارند. يكی از پيش شرط های انتخابات حق انتخاب شدن در كنار حق انتخاب كردن می باشد. طبق اصل ۱۲ قانون اساسی سُنی ها اين حق را ندارند. يك فرد سُنی چگونه می تواند مــُــجـری قانونی را انتخاب كند كه تبعيض و ظلم دوگانه در آن قانون بر عليه او نهادينه شده است. اين حقيقت تلخ در مورد ديگر اقليت های مذهبی بخصوص بهائيان که وضعيتی بسيار بدتری از ديگران دارند نيز صدق می كند. در قاموس قوانين جمهوری اسلامی زنان نيز بعنوان شهروند درجه دو بحساب می آيند. چـرا بايد يك زن ايرانی كه نمی تواند بعنوان رئيس جمهور انتخاب شود، به مــُــجـری قانونی رای بدهد كه آن قانون تبعيض و ستم برعليه زن را مقدس و نهادينه نموده است. آقای كروبی در بيانيه خود در مورد اقوام گفته اند "ايران کشوری کثير الاقوام است و در حقيقت اقليتهای قومی و مذهبی اکثريت ملت ايران را تشکيل می دهند". حال اگر به زنان نيز شموليت بدهيم، می بينيم كه قانونا اكثريت قاطع مردم ايران نه تنها مورد تبعيضات متنوع قرار گرفته، بلکه از حق انتخاب شدن در اين "انتخابات" محروم هستند.

انتخابات آزاد بمثابه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بخشی از ضروريات يک سيستم دمکراتيک و آزاد است. کشورهای نظير کره شمالی، سوريه، عراق ِ دوران صدام حسين نيز انتخابات انجام ميدادند و می دهند. در ايران علاوه بر قانون اساسی تبعيض آميز و ضد دمکراتيک، ساختار تئوکراتيک و مافياکراتيک نظام مستبد جمهوری اسلامی و وجود نهادهای قانونی و فراقانونی متعدد نظير ولی فقيه مطلقه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مراجع تقليد، روحانيت، بسيج، اطلاعات و سپاه و غيره، انتخابات آزاد را غير ممکن می سازند، و بهمين دليل فقط چهار نفر خودی از بين بيش از ۴۷۰ نفر داوطلب توانستند از فيلتر تنگ نظارت استصوابی گماشتگان ولی فقيه بگزرند. ولی فقيه نيز علنا اعلام نمود رای به هر کانديدا، بمعنای رای به کـُليت نظام است. عداه ای نيز ادعا می کنند به کل سيستم اعتمادی ندارند، اما با پرهيز از مطلقگرايی ناچارند که بين بــــد و بـدتـر "بد" را انتخاب کنند. متاسفانه اين بينش بيانگر عدم رشد فرهنگی سياسی بخش قابل توجه ای از جامعه ايران می باشد، زيرا همانگونه که رهبر نظام اعلام کردند، برگزيدن دهمين تدارکاتچی در روز بيست و دوم خرداد امری جزيی و حاشيه ای می باشد؛ و در حقيقت رای گيری برای تائيد و تثبيت نظام خواهد بود. ناکامی دوران هشت ساله اصلاحات خاتمی ثابت نمود که اين رژيم قابل اصلاح نيست و ماهيت و کارنامه سياه سی ساله آن مبين تغييرناپذيری نظام مافياکراتيک می باشد. هر كه نا موخت از گذشت روزگار هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار.

سرکوب عريان و تبعيض لگام گسيخته قانونی و فراقانونی بر عليه زنان، اقليت های مذهبی و بخصوص در مناطق اقوام و مليت های ايرانی نظير بلوچستان، کردستان، خوزستان، آذربايجان و ترکمن صحرا از بدو پيداش نظام تا کنون ادامه داشته است. به عنوان مثال اهل سنت ايران اجازه ساخت مسجد در تهران را ندارند، در حاليکه مسيحيان و يهوديان و غيره کليسا ها و کنيسه های خود را دارند. به دستور رهبر نظام مسجد فيض اهل سنت در مشهد تخريب شد و امام جمعه آن که از ترس جان خود به هرات (افغانستان) فرار کرده بود، در مسجد اهل تسنن هرات بهمراه سيزده سنی ديگر توسط انفجار بمب به قتل رسيد. سال گذشته نيز مسجد و مدرسه ابوحنيفه اهل سنت سيستان توسط بولدزرهای نيروهای انتظامی با خاک يکسان شد. امام جمعه آن بهمراه تعداد زيادی از طلاب سنی و مردم عادی دستگير و رهايی زندان شدند. رهبران مذهبی بلوچ که به اين امر اعتراض کرده بودند از جمله مولوی عبدالقدوس ملازهی (برادر عبدالخالق ملازهی عامل انتحاری در بمب گزاری اخير مسجد شيعيان در زاهدان) شکنجه و اعدام شدند. قابل ذکر است که برادر بلوچ انتحاری اولی يعنی عبدالغفور ريگی که خود را در ميان مامورين نيروهای انتظامی در قرارگاه سراوان منفجر کرد، نيز قبلا توسط رژيم اعدام شده بود.

آخوند های شيعه نظير حجت الاسلام مهدی دانشمند شبانه روز از طريق تلويزيون ماهواره ای سلام علنا ً به مقدسات اهل سنت، خلفاء راشدين و سنی های ايران توهين می کنند (لطفا ً اين ويدويو را يوتيوب ببينيد ۱). آيت الله خامنه ای در سفر اخير خود به کردستان اعلام نمود هرکس که بين شيعه و سنی تفرقه پراکنی کند و به مقدسات ديگری توهين کند، دشمن اسلام و اجانب دشمن است. اگر اين ادعا صادقانه هست پس چرا توهين و افتراء بر عليه اهل سنت در تلويزيون حکومتی سلام همچنان با شدت ادامه دارد؟ چرا شيعيان زاهدان در تظاهرات اخير خود تحت حفاظت و حمايت نيروهای مسلح رژيم آزادانه به مقدسات سنی ها توهين کردند ولی تظاهر کنندگان سنی بلوچ که جهت اعتراض به آن توهين های زننده راهپيمايی می کردند، توسط همان ماموران سرکوب و دستگير شدند؟ اعدام "صحرايی“ سه بلوچ نگونبخت که قبل از بمبگزاری اخير زاهدان دستگير شده بودند، ولی به جرم بمبگزاری، بصورت فراقانونی و به اصطلاح "انقلابی و خلخالی وار" طعمه جرثقيل ِ تشنه به خون شدند، نشاندهنده عملکرد رژيم در طی سی سال اخير در بلوچستان می باشد. متاسفانه رژيم در طی سی سال گذشته با سياست مشت آهنين امنيتی و اطلاعاتی خود در بلوچستان چيزی جز تخم نفاق، دانه های دشمنی، نهال کينه و نفرت و بذر خشونت نکاشته است. حال متاسفانه از چنين کـِشته ای چه حاصل ديگری را می توان انتظار داشت؟

عده ای نيز معتقد هستند که عملکرد حاد امنيتی ـ اطلاعاتی، افراطی و تبعيض گرايانه بيش از پيش، دولت احمدی نژاد و ايادی لجام گسيخته او در کل ايران و بخصوص در استان سيستان و بلوچستان، باعث وخيم تـــر شدن اوضاع هميشه بحرانی استان شده است، و تا دستيابی به يک چاره نهايی که همانا نجات ملی می باشد، بايد "بـد" نسبی را جايگزين اين "بـدتـرين" نمود. متاسفانه اين يک حقيقت انکار ناپذير است که سرکوب، ظلم و تعدی و اعدام و تبعيض در تمامی زمينه ها در بلوچستان در طی چهار سال اخير مشابه دوران جنگ ايران و عراق می باشد. دوران سياهی که تجربه بسيار تلخ آغاز هجوم بيرحمانه مامورين حکومتی به جان و مال مردم بلوچ و نگاه امنيتی ـ اطلاعاتی و سياست مشت آهنين سپاه پاسداران، ارتش و نيروهای انتظامی را يادآوری می کند. حتی اگر باور کنيم که عده ای از روی "استيصال و نوميدی“ ناچارند برای محو "بدتـرين" به "بد" نسبی روی بياورند، حداقل به اين فلسفه "گزينه بين بد و بدتر" خود آگاهانه وفادار باشند؛ و برای فرار از مار غاشيه احمدی نژاد به اژدهای دوران جنگ پناه نبرند. اگرچه مير حسين موسوی و کروبی هر دو بخشی از اين نظام هستند، اما سابقه اجرايی و برنامه های مطرح شده متفاوتی دارند.

در اويل انقلاب مير حسين موسوی عضو کميته مرکزی حزب جمهوری اسلامی و سردبير ارگان حزب يعنی روزنامه جمهوری اسلامی بود. اين روزنامه در بسيج و هماهنگی فالانژهای متعصب و خشونت گرای حزب اللهی و سرکوب دانشجويان و روشنفکران نقش مهمی را ايفا کرد. وی در کابينه مهدوی کنی، وزير امور خارجه بود. او در دوران جنگ نخست وزير کشور و مسئول شورای عالی دفاع بود. وزير اطلاعات او (ری شهری) مسئول کشتار سال ۶۷ بود. طبق قانون او بعنوان نخست وزير در مقابل عملکرد وزرای خود پاسخگو و مسئول بود. شورای عالی دفاع مسئوليت تمام مسائل امنيتی را بر عهده داشت. او بعنوان مسئول و عضو شورای عالی دفاع در مقابل اعدام های امنيتی سال ۶۷ مسئوليت خطيری را بر عهده داشت. آيت الله منتظری در پيوست ۱۵۰، جلد ۲، صفحه ۱۲۱۳ کتاب خاطرات خود خطاب به ری شهری و دولت موسوی می گويد: "جنايات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواک را سفيد کرده است؛ من اين جمله را با اطلاع دقيق می گويم". موسوی بعنوان عضو دائم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سانسور، سرکوب و پيامد تمام مصوبات آن شورا مسئوليت داشته و دارد. سال پيش آن شورا طرح سازماندهی حوزه های علميه اهل سنت را تصويب نمود که بر طبق آن مدارس مذهبی اهل سنت بايد تحت کنترل دولت درآيند. اين مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد اعتراض شديد علمای اهل سنت ايران قرار گرفت. اينک در مدتی کمتر از يک سال از تصويب آن مصوبه، آقای موسوی در بند ۱۲ بيانيه اقوام (که شامل اقليت های مذهبی نيست) خود از "دفاع از استقلال تعليم و تربيت در مدارس دينی اهل سنت مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی“ سخن می گويد. اين اعتراف يعنی مصوبه سال پيش شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی بوده است. در نتيجه آزموده را آزمودن خطاست. وانگهی کــروبی حداقل از اقوام و اقليت های مذهبی سخن می گويد و آنها را اکثريت ملت ايران می داند. اکثر احزاب کردستان موضع کروبی را ستودند. در نتيجه در گزينش "بد" يا بـدتر بين دو کانديدای "اصلاح طلب"، موسوی را بر کروبی ترجيح دادن نقض غرض است. همانگونه که در چهارچوب فکری "بـد و بدتـر" گزينه بين احمدی نژاد و موسوی مشخص است، همين تفکيک و گزينش تمايزی نيز بايد بين کـروبی و موسوی با هوشياری و درايت اهمال شود؛ اگـرچه بعقيده بنده در ارزيابی نهايی مشکل اصلی و اساسی کل نظام است و نه انتخاب بين شال ســــياه و ســــبـــز. در نهايت وظيفه روشنفكر، روشنگری است و نه تعيين تكليف و احساس قيوميت برای توده های مردم. بايد به نظرات و حقوق ديگران برای هر گزينه ای احترام قائل شد ـ حتی اگر گزينه آنان مورد پسند ما نباشد.

عبدالسـتـار دوشــوکــي
پانزده خرداد ۱۳۸۸
Doshoki@gmail.com

لینک به ویدئو:
http://www.youtube.com/watch?v=H_eD95ZaXA4