با حکم جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مختومه شدن پروندۀ ابعاد نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، راه برای اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی هموار شده است. دولت روحانی و طرفدارانش چنین وانمود می کنند که با لغو تحریم ها، بحران اقتصادی ایران حل خواهد شد. در این حقیقتی نهفته است که با لغو تحریم ها، فضای تنفسی اقتصاد ایران گسترده تر شده و امکانات جدیدی برای کاهش فشار بر مردم فراهم خواهد آمد. اما تصور این که با لغو تحریم ها، چرخ های اقتصاد ایران به حرکت درآید و بحران کنونی اقتصاد کشور که بحرانی ساختاری است، حل و فصل شود، تصوری عبث خواهد بود. توجه داشته باشیم که هم اکنون بیش از نیمی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند، در حالی که طبق آمار دولتی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می تواند تورم را گسترده تر از حد کنونی بالا ببرد. در چنین شرایطی خطر رکود تورمی، بر نگرانی دست اندرکاران افزوده است.
اما مشکل اساسی اقتصاد کشور، تنها رکود تورمی نیست. بخش گسترده ای از مواضع کلیدی اقتصاد کشور در اختیار دستگاه ولایت و نهادهای تحت امرش قرار دارد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می گوید:« در حال حاضر ۴۰درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند». بر پایه سخنان این مسئول حکومتی، ۴۰درصد کل اقتصاد کشور در اختیار رهبر رژیم است. در کنار آن ۲۰ درصد اقتصاد کشور هم در اختیار سپاه پاسداران و نهادها و ارگان های همسو با آن است که اقتصاد زیر زمینی کشور را در اختیار دارند. باید توجه داشته باشیم که اجناس قاچاق وارداتی توسط "براداران قاچاقچی" از 160 اسکله غیرقانونی وارد کشور می شوند که زمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی آنها شده بود. ستادی که در راس آن محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد قرار داشت. مباحث دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی به خوبی نشان می دهد که هر دو آنها از نورچشمی های سپاه پاسداران بوده اند که با ارتباطات ویژه شان با سپاه پاسداران بخش گسترده ای از اموال عمومی در اختیار آنها قرار گرفته بود. تا جائی که در جلسه هفدهم دادگاه بابک زنجانی به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود. شرکت هائی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی که کل سرمایه آن از پرداختی های بیمه کارگران جمع شده است و حاصل دسترنج آنهاست که اینگونه به غارت می رود.
مشکل اقتصاد ایران، تنها چنگ انداختن اختاپوس ولایت بر بخش گسترده ای از آن نیست. حتی "تجار محترم" که جزئی از پایه های حکومت دینی در کشور هستند، از این خوان یغما بی نصیب نمانده اند. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور« اصناف در حالی که ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، در سال ۱۳۹۳ (سال گذشته خورشیدی) فقط ۵ درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند». توجه داشته باشیم که همین "تجار محترم" وقتی قرار شد درصد کمی بسیار کمی مالیات ارزش افزوده از آنها گرفته شود، چه هیاهوئی به پا کردند و دولت را مجبور به عقب نشینی ساختند. این بدان معناست که بخش وسیعی از سهم مالیاتی این بخش نیز دریافت نمی شود در حالی که سهم مالیات کارمندان ، کارگران و کارکنان بخش های گوناگون اداری و اقتصادی بصورت اتوماتیک و ماهانه از حقوق شان کسر می گردد. از سوی دیگر دریافت مالیات غیرمستقیم از اقشار پائین جامعه با بیرحمی تمام جریان دارد. به حقوق معوقه کارگران و کارکنان واحدهای خدماتی و تولیدی توجه کنید. در شرایط تورم گسترده، هر ماه تعویق پرداخت حقوق، به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. یا به سپرده های کوچک بانکی توجه کنید که با توجه به تورم لجام گسیخته، تنها در ظرف چند سال، کل مبلغ سپرده، غارت می شود. دولتی که از بخش عظیمی از اقتصاد، مالیات نمی گیرد، با دریافت مالیات غیرمستقیم، بخش های پائین و کم درآمد جامعه را چپاول می کند.
توجه به آمار فوق نشان می دهد که میزان دریافت مالیات از سوی دولت برای راه اندازی امور اقتصاد بسیار پائین است. در شرایطی که ۴۰درصد کل اقتصادقانونآ از مالیات معاف است؛ ۲۰ درصد اقتصاد، زیرزمینی است و از مالیات فرار می کند و اصناف بجای سهم ۳۳ درصدی در پرداخت مالیات تنها ۵ درصدمالیات می پردازند؛ درآمدهای دولت برای راه اندازی اقتصاد از کجا باید تامین شود؟. بدینگونه است که اقتصاد کشور تحت هدایت "داهیانه" رهبرکه مدافع اقتصاد مقاومتی است ، به اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت تبدیل شده است. تازه بخش گسترده ای از درآمدهای ناشی از فروش نفت هم در اختیار نهادهای تحت امر دستگاه ولایت، نهادهای رنگارنگ سرکوب فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نظامی قرار می گیرد. بی جهت نیست که چرخ های بخش تولیدی اقتصاد از حرکت بازمانده اند؛ تامین مایحتاج مردم به مشکلی اساسی تبدیل شده است؛ مسئولیت های دولت در قبال آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و کمک به اقشار کم درآمد نیز تحت عنوان ساماندهی اقتصاد به کناری نهاده شده و به بهانه "آزاد" سازی اقتصاد، بخش های هر چه بیشتری از زیربناهای اقتصادی در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار می گیرند. نهادهائی که اکنون "دولت پنهان" در جمهوری اسلامی را سازماندهی کرده اند و تحت هدایت رهبر رژیم، تمامی امورات کشور را در اختیار گرفته اند.
تسلط "دولت پنهان" بر کل اقتصاد کشور در کنار تسلط کامل آن بر نهادهای خبری ، تبلیغاتی و رسانه های عمومی و منابر مذهبی، زمینه فساد گسترده در کشور را فراهم آورده است. در نبود آزادی اطلاع و رسانه های همگانی مستقل که مسئله حیاتی دمکراسی است، امکان افشای دزدی ها و اختلاس ها و چپاول اموال عمومی به پائین ترین حد خود می رسد. بی جهت نیست که هر نوع تلاش خبرنگاران مستقل برای اطلاع رسانی متعهد با سرکوب گسترده روبرو می شود. از این روست که ایران به یکی از بزرگترین زندان های خبرنگاران در جهان تبدیل شده است. آن بخش از دزدی ها و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی که اکنون به عرصه عمومی می رسد، ناشی از اختلاف نظرهای باندهای گوناگون قدرت است که تلاش می کنند قدرت رقبای خود را محدودتر کرده و زمینه پیشروی خود را آماده تر سازند. از سوی دیگر، فراگیرشدن شبکه های اجتماعی این امکان را در اختیار بخش گسترده ای از جوانان و مردم قرار داده است تا با استفاده از این امکان دست به افشاگری های گسترده بزنند.
با وجود قدرت مطلق دستگاه ولایت و تسلط آن بر بخش اعظم اقتصاد کشور و کنترل جهنمی اش بر رسانه های همگانی و تکیۀ کاملش بر شمشیر نهادهای سرکوب، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، امید عبثی است. مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که اقتصادی باشد، مشکلی سیاسی است. بدون در هم شکسته شدن ساختار قدرت بی مهار دستگاه ولایت و قطع ید آن بر اقتصاد کشور، هیچ نسخۀ اقتصادی نمی تواند اقتصاد بیمار کشور را از وضعیت فلج ویرانگر کنونی نجات دهد. از این روست که با قاطعیت می توان گفت مشکلات اقتصادی و بحران ساختاری آن راه حل اقتصادی ندارد بلکه راه حل آن سیاسی است.
سه-شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
