بازهم فرصتی برای از دست دادن

قراراست طی "انتخابات" آتی، دهمين رياست جمهوری اسلامی، "تعيين" شود. شورای نگهبان، نهادی که نمادی ديگر از ساختار غيردمکراتيک نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، اين "حق" را برای رای‌دهندگان قائل شده‌است تا در"انتخاب" يکی ميان چهار تن از مسئولان و دست‌اندرکاران رژيم جمهوری اسلامی در گذشته و حال، با وی همکاری کنند. واژه "انتخاب" دراين ساحت هم مانند بسياری از گفتارهای ديگر، تهی از مفهوم واقعی آن گشته‌است. اين را شرايط کانديداشدن و نيز تقلبات واعمال نفوذهای شناخته شده که ازطرف برخی ازصاحب منصبين رژيم هم به دفعات اقرارشده است، نشان می‌دهد.
طبق قوانين موجود در جمهوری اسلامی، شرايط پذيرش کانديداتوری برای احراز مقام رئيس جمهوراسلامی، به گونه‌ای است که بخش بزرگی از جامعه را شايسته "نيل" به آن نيست. تمامی زنان از يک طرف و از طرفی ديگر، "رجالی" که يا ضمن شيعه بودن به ولايت فقيه اعتقاد نداشته ويا غير شيعه و غير مذهبی به شمار می‌روند، از حق کانديدا شدن برخوردار نيستند. صافی شورای نگهبان هم، خوانی دگر از خوان هاست که دراين راه قرارداده ‌شده‌است.
علاوه بر همه اين موارد، با توجه به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مقام "رئيس جمهوراسلامی"، ازهيچ اختيار پايه‌ای و واقعی برخوردار نيست. تاريخ سی‌سال گذشته جمهوری اسلامی، آن را به اثبات رسانده‌است.
حاکميت جمهوری اسلامی مانند هر جمع و تجمعی "خودی" ، در درون دارای گرايشاتی گوناگون است که می‌توانند از سليقه و روش متفاوتی برای پيشبرد "منافع نظام" برخوردار باشند و در ميان خود به رقابت هم بپردازند. اين تفاوت از يک طرف ناشی از منافع ويژه هر يک از آنان و پايه‌ها و حاميان آن ها و از طرف ديگر نگرانی از عاقبت کل "نظام" و چاره‌جوئی برای حفظ و يا جلوگيری از اضمحلال آن، می‌باشد. همه گرايشات حکومتی اما نيک می‌دانند که برای ماندگارشدن به مشروعيتی ولو ظاهری در داخل و خارج نياز دارند. فرصت " انتخابات" ضمن اين‌که تناسب قوای درونی هريک از گرايشات درونی را تاحدودی تعيين می‌کند اما بالاتر از آن، مجالی برای حاکمان است که ازمردم طلب مشروعيت کنند و به جهانيان، آزادی انتخابات و حقانيت نظام را ثابت کنند تا هم از گزند نيش‌های حقوق بشری درمصون باشند و هم دردرون باخيال آسوده به اعمال ورفتار تاکنونی و شناخته شده خويش، ولو به شيوه‌های متفاوت، ادامه دهند. بارها و بارها حکومتيان اقرار کرده‌اند که کشاندن مردم به پای صندوق ها مهم است نه آن چه که بر برگه رای آن ها نوشته می‌شود.
باطولانی شدن عمرنظام وبرملاشدن تدريجی ماهيت آن برای بخش های مهمی از جامعه، با ادامه مقاومت و مبارزه مردم به اشکال گوناگون، شکاف در ميان "بالائی‌ها" برای چگونگی حفظ قدرت پديدار آمد. برای نجات‌آفرينان نظام، انتخابات فرصتی برای سوق دادن خواست های اجتماعی به آن مسيری شد که نه تنها پايه‌های رژيم را به مخاطره نياندازد بلکه بتواند از تعميق مبارزات و اقدامات اجتماعی بکاهد. با تجربه اصلاح‌طلبان، اين فرصت انتخاباتی هم از دست نظام رفت و در دوره‌های اخير شاهد افت محسوس تعداد رای‌دهندگان بوده‌ايم. شرايط کنونی که محصول سی سال حاکميت جمهوری اسلامی، يکی از عقب‌افتاده‌ترين و آزادی‌ستيزترين رژيم های عصرحاضر، ايجاب کرده‌است تا حال و هوای ديگری به اين اصطلاح انتخابات داده شود. اوج‌گيری جنبش های اعتراضی، سازمان‌يابی روبه رشد خواست های صنفی، مدنی و اجتماعی، رشد آگاهی و دامنه تلاش کوشندگان دانشجوئی و روشنفکری، کارگری و کارمندی، زنان و در کنار آن ها وضعيت وخيم اقتصادی-اجتماعی و نيز شرايط خارجی و بين‌المللی، نويد تغيير در وضعيت موجود را با خود دارند. طی سال های گذشته و به ويژه در چندين انتخابات گذشته، "نه" مردم به وضعيت موجود، زنگ خطر را برای سردمداران به صدا درآورده‌است.
فعالين اجتماعی و مدنی با آگاهی از فرصتی که به ناچار و هر چند محدود از فضای "انتخابات" و رقابت های درونی رژيم وافشاگري های متقابل کانديداها از همديگر، به دست می‌دهد، استفاده کرده و باطرح خواست های متعدد، هم به سازماندهی خويش کمک نموده و هم به ترويج و تبليغ در ميان جامعه، گرچه باامکانات بسيار ناچيز، می‌پردازند. اين امر بيانگر ابعاد وسيعی است که فعاليت سياسی-اجتماعی به خودگرفته‌است.
روندی که جنبش های اجتماعی در کارزارهای آزادی‌خواهی و خواست جدائی دين از دولت، مبارزه برابری‌طلبی زنان، جنبش مليت های تحت‌ستم، جنبش جوانان ودانشجويان و نيز به ويژه اعتراضات ومبارزات کارمندان، معلمين، پرستاران، کارگران وتهيدستان در پيش‌ گرفته است بيش از پيش نياز تغيير را به اثبات رسانده است. توقف اين روند، و يا دست کم، محدود ساختن دامنه آن، از الزامات بقای نظام است. همه گرايشات در درون حاکميت بر سر اين نکته توافق نظر دارند.
با علم به اين نکات است که برخی از مهره‌های رژيم با طرح معدودی از خواسته‌های مطرح در جامعه، آن هم به صورت سطحی و مبهم، سعی دارند با جلب آرا، به سهم بيشتری از قدرت چنگ انداخته و نيز به نوبه خويش سدی در مقابل پيشروی جنبش های اجتماعی باشند. اينان که طی سی سال گذشته، در قوام نظام جمهوری اسلامی و در تمامی فجايعی که بر سر جامعه ما رفته، ياوری کمال داشته‌اند، با تکيه بر حاکميت چهارساله آخرين رئيس‌جمهوراسلامی، از خاموشی و سکوت نسبی دردوره پيش، سربرون آورده وبه بهانه جلوگيری ازويرانی هرچه بيشتر کشور، دست به دامان آرا مردم شده‌اند تا از فروپاشی هرچه بيشتر نه کشور، بلکه نظام حاکم برآن جلوگيری کنند. نظامی که مسبب اصلی وضعيتی است که جامعه ما با تحمل صدمات و تلفات هنگفت و جبران‌ناپذير در آن قرارگرفته‌است. جا دارد سئوال شود که مرز ويرانی يک کشور کجاست و درجه و حد آن چگونه تعيين می‌شود که پس از سی سال تازه به اين مسئله پی‌برده‌شود؟ تهاجم نظامی و لشکرکشی به کردستان و قتل عام و کشتار و سرکوب به دنبال آن و تا به امروز، سپس ترکمن‌صحرا و خوزستان، سرکوب زنان و محروم ساختن آنان از حقوق ابتدائی، انقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، جنگ و صدور انقلاب، اعدام های وسيع در دهه شصت و سپس کشتار جمعی زندانيان سياسی در سال شصت و هفت، ترور شخصيت های سياسی در داخل و خارج، گروگانگيری و بمب‌گذاری درکشورهای خارجی، قتل های زنجيره‌ای، ماجراجوئی اتمی کافی نبودند؟ نابودی سرمايه‌های اصلی جامعه يعنی روشنفکران و نويسندگان، دانشجويان و فرهنگيان، تلاشگران سياسی و فعالين اجتماعی، پژوهشگران و هنرمندان در کنار چپاول وغارت سرمايه‌های مادی و وضعيت معيشتی تهيدستان و کارگران و زحمتکشان در تمامی دوران حکومت کافی نبودند و می‌بايست منتظرايام اخير می‌بود تا به عمق فاجعه پی‌برد؟ معماران ويرانه کنونی، نه تنها تمامی مسئولين نظام و از جمله رئيس جمهور فعلی، بلکه تمامی کسانی هستند که در هر شرايط و تحت هر بهانه‌ای، حيات جمهوری اسلامی را هرچه بيشترم مکن ساخته و می‌سازند و برای حتی نقد و مروری به اعمال خويش، زحمتی به خود نمی‌دهند.
نتيجه انتخابات هرچه باشد اما مبارزه و تلاش در جامعه ادامه خواهد يافت. با همه اوصافی که برشمرده شد بسی ساده‌انگارانه است که به خاطرتفاوتی، که ممکن است ميان اين يا آن کانديدا وجود داشته باشد، مردم به حوزه‌های رای‌گيری فراخوانده شوند، آن هم با اين استدلال که بنا به اين تفاوت ناچيز، وضعيت مردم اندکی بهبود خواهد يافت. البته اين واقعيتی است که در فقدان چشم‌اندازی روشن و عليرغم آگاهی به اعمال تاکنونی رژيم، بخشی از جامعه ما، در حسرت و آرزوی تخفيفی ولو اندک از فشارهای همه‌جانبه، به شعارها و وعده‌های انتخاباتی کسانی که ويرانگران جامعه ما طی سی‌سال گذشته به ‌شمار می‌روند، با ديده‌ای مساعد بنگرند. واقعيتی که با در نظرگرفتن تمامی مصائبی که بر دوش آن ها سنگينی می‌کند، قابل فهم ودرک است. اما بلافاصله می‌توان موانع و موارد زيادی را برشمرد که به موجب آن ها گفته‌شود، متاسفانه تا اين نظام و با اين خصوصيات پابرجاست، اين حسرت بردل خواهد ماند. تحقق وعده‌های تبليغاتی که ناشی از طرح خواست های رو به گسترش و هرچه سازمانيافته‌تر بخش های متفاوت اجتماعی است، باتوجه به جايگاه و نقش محدود رياست جمهوری اسلامی در نظام ولايت ‌فقيهی و همچنين سابقه کانديداها و به طورکلی تجربه‌های پيشين، در اساسی ترين وجوه خويش، از کم ترين شانس ممکن برخورداراست. به عکس، رونق حوزه‌های رای‌گيری اما، ابزار و بهانه‌ای برای جری‌ترشدن رژيم در مقابله با خواست های عمده و اصلی در داخل و نيز حياتی همچنان تنش‌آفرين در خارج، به شمار خواهد آمد. استفاده مناسب فعالين اجتماعی و مردم از شرايط و فضای انتخاباتی به معنی درگيرشدن دربازی انتخاباتی که قاعده آن توسط ديگرانی و به منظوری معين تعيين‌شده است، نمی‌باشد. تنها مقاومت و مبارزه اجتماعی به صورتی متشکل و سازمانيافته است که رژيم را به عقب نشينی وادار خواهدکرد. کاری که توسط بسياری از کوشندگان اجتماعی و در غالب امر با به جان خريدن تمامی ناملايمات اما با شجاعت در داخل کشور، در حال پيگيری و نضج است. فرصت مناسبی به دست آمده‌است تا تمامی نيروهای دلبند به سعادت انسانی و تلاشگر راه برقراری جامعه‌ای عاری از هرگونه ستم و سرشار از آزادی، فرياد اعتراض توده‌های بی‌بهره از آزادی و اسير در حصار حاکميت جمهوری اسلامی راهرچه رساتر به گوش جهانيان برسانند. تجويز نسخه "بد" در مقابل "بدتر" برای جامعه بيماری که از هر دو رنج برده و می‌برد، امکان مداوای آن را فراهم نمی‌آورد بلکه تجديد شکافی است که از پس دوم خرداد ميان نيروهای سياسی به وجودآمد که به تبع آن صدای خاموشان، پژواکی شايسته پيدا نکرد. ادامه اين سياست به ادامه ترميم چهره جمهوری اسلامی در خارج کمک کرده و در پی آن بهانه‌ای ديگر برای محافل بين‌المللی در ادامه بی‌تفاوتی نسبت به فجايعی که در عمق جامعه اتفاق می‌افتد و محدود ساختن دايره اقدامات اپوزيسيون در پشتيبانی از مردم و جنبش های اجتماعی است. آيا سير در اين مسير مسدود و تکرار آن چه که رفت در درازمدت به سود جامعه ماست؟ وقت و هنگامه بحث و گفتگو، تدوين و ارائه برنامه و راهکار برای تجديد بنای جامعه است. اين فرصت برای از دست ندادن است.
"داد" گران درمقابل "ستد" ارزان، به تقويت نهادهای مدنی و پيشرفت و تعميق آزادي ها و قطع ريشه همه نابرابري ها و تضييقات کمک بايسته‌ای نخواهد کرد. عدم حضور در پای صندوق های رای و "نه" ديگری به رژيم، به موقعيت نيروهای خواهان تحول راستين در جامعه، استواری خواهد بخشِد.
اين "نه" به مثابه تنها "حق" واقعی مردم به ستوه آمده که از هيچ امکان و ابزار درخور و مناسبی برای نيل به خواسته‌هايش برخوردار نيست، به اشکال گوناگونی بيان شده و می‌شود و در حال حاضر سلاحی دردست مردم است که ترجمان اساسی‌ترين واصلی‌ترين خواست آن ها، يعنی نفی جمهوری اسلامی به شمار می‌آيد.