جنبش زنان، انتخابات مجلس
و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هدف این نوشته بررسی موضوع رابطه برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سیاست های جنبش زنان با تاکید بر دو موضوع جامعه مدنی و سیاست انتخاباتی،است. سازمان "اکثزیت" بر اساس استراتژی تحول طلبی خود بر تقویت جامعه مدنی تاکید دارد که عنصر کلیدی در استراتژی جنبش زنان در ایران است.

سیاست های جنبش زنان مبنی بر فرهنگ و نهاد سازی مدنی و همچنین شرکت در انتخابات بر اساس استراتژی با اهداف اصلاح طلبانه قرار دارند. این اهداف با روش های رفرمیستی که از طریق رابطه غیر خصمانه و فرهنگ گفتگو با حاکمیت، پیگیری مطالبات در چارچوب قانون اساسی موجود، بدون پیش شرط تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، پیگیری می شوند.

سیاست های سازمان "اکثریت" درباره تقویت جامعه مدنی و همچنین سیاست انتخاباتی از جنبه عملی شدن پیش شرط وجود تغییرات اساسی در حاکمیت – ساختار سیاسی را دارند و به این علت فاقد قابلیت اجرایی در شرایط کنونی هستند و بدین علت با منافع و استراتژی جنبش زنان همحوانی ندارند.

برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان "اکثریت" بر اساس برنامه مصوب کنگره چهاردهم، خود را سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست معرفی می کند و در ارزش های پایه ای خواهان سوسیالسم دموکراتیک است که در پی ریزی جامعه و دولت مدرن، دموکراتیک و سکولار تبلور می یاید.

در استراتژی: "استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پيشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است"(برنامه مصوب کنگره چهاردهم).

در استراتژی تحول طلبی جهت "جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی" تاکید ویژه ای بر نقش جامعه و نهادهای مدنی شده است:

"از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است ... انتخاب مقدم ما و هسته اصلی این تحول در شرایط کنونی جامعه ما، نيرومند و دمکراتیزه کردن جامعه مدنی و جامعه سياسی و تغيير ساختار سیاسی کشور و دمکراتیزه آن کردن است" (همان).

سیاست انتخاباتی، پیش شرط انتخابات آزاد

سازمان "اکثریت" هدف برگزاری انتخابات آزاد را بخشی از استراتژی خود می داند و انجام آنرا به "پیش شرط" تامين آزادی های سياسی وابسته می داند:

"انتخابات آزاد به گفتمان فراگیر و به شعار مشترک نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است. پيش شرط برگزاری انتخابات آزاد، تامين آزادی های سياسی و به ويژه آزادی احزاب سياسی و رسانه ها است"(سند سياسی مصوب کنگره سيزدهم).

موضوع پیش شرط در سیاست انتخاباتی با تکرار "شرط مقدم" مورد تاکید قرار می گیرد:

"شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل های صنفی و دمکراتیک، جنبشهای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری همه گروه های مردم با هرگونه اعتقاد دینی، مذهبی و فلسفی و هر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است"( سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم).

در مجموع ، اهداف استراتژیک تحول طلبی سازمان "اکثریت" با تکیه بر رفرم های سیاسی، جنبش های اجتماعی، مبارزه پارلمانی و تقویت نهادهای مدنی هستند:

"استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است"(برنامه سازمان "اکثریت").

انتخابات مجلس : نقد سیاست انتخاباتی

در انتخابات مجلس آینده بر طبق استراتژی تحول طلبی سازمان "اکثریت"، نهادهای و جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان با توجه به نقشی اساسی که در استراتژی این سازمان دارند، چه سیاست انتخاباتی را می توانند پیگیری کنند؟

بر طبق نظر سازمان اکثریت تاثیرگذاری بر این انتخابات می باید از جایگاه اپوزیسیونی، تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات، فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک و شکستن فضای غیردمکراتیک، مبتنی باشد:

"امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعيت سياسی و اقتصادی کشور و توازن قوای موجود در درون حکومت، انتخابات تاثيرات معينی بر روندهای سياسی کشور خواهد داشت. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسيج نيرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تأکيد داريم"( سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم).

نتیجه طبیعی این سیاست انتخاباتی برای جنبش زنان از نظر سازمان اکثریت با جایگاه "جنبش زنان يکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور" است (برنامه) پیگیری این "رویکرد راهبردی" خواهد بود:

"این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پيگيری کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروهای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست همگانی مردم باشد"(سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم). 

سیاست انتخاباتی جنبش زنان: مشارکت سیاسی یک حق است

سیاست های انتخاباتی زنان که در هفته های گذشته نشانه های تحول و عمق یابی تا حد امکان شرکت رسمی در انتخابات در آن دیده می شود، در نظر شهلا لاهیجی به این معنا است که "باید تلاش همگان، تشویق زنان به شرکت فعال در انتخابات معطوف باشد البته با ذکر دلایل و شروط" او همچنین خواهان این است که "باید زنان را به طور عمومی و در اقصا نقاط کشور تشویق کرد که برای نمایندگی مجلس کاندید شوند" :

"زنان به عنوان «نیمی از پیکر جامعه» باید مشارکت در مقدراتِ کشورشان را «حق» خود تلقی کنند. اگر این تلقی در میان بخش بزرگی از زنان کشور، بسط و گسترش یابد خیلی طبیعی است که الزاماتِ احقاق این حق قانونی، زن ایرانی را وا می‌دارد که فعالانه در تمامی امور مملکت‌داری: از مشارکت در انتخابات شورای شهر و انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفته تا حتا نهادهای دیگر حکومتی، حضوری فراگیر، قدرتمند و مشخص داشته باشد"( شهلا لاهیجی – 28 شهریور 1394).

سونیا غفاری همچنین بر اینکه زنان نمی توانند از کنار مساله حضور زنان در مجلس به سادگی بگذرند، می نویسد:

"چنان‌که می‌بینیم تلاش‌هایی در جهت کسب سهم از کرسی‌های مجلس از جانب زنان برخی از طیف‌های سیاسی در حال انجام است. فارغ از این که نتیجه این تلاش چه باشد، به رسمیت شناختن اختلاف منافع میان زنان یک جامعه و دغدغه‌های متفاوت آن‌ها، فضای فعالیت برای حضور زنان در مجلس را واقع‌بینانه‌تر کرده و البته مطالباتی را در بدنه جامعه شکل می‌دهد که نمایندگان آتی مجلس را ملزم به پاسخ‌گویی در مقابل آن می‌کند"(سونیا غفاری – 16 شهریور 1394).

پیش شرط امکان فعالیت آزاد برای انتخابات آزاد

سیاست انتخاباتی سازمان اکثریت در شکل ساده این است که چون امکان فعالیت آزاد وجود ندارد، پس باید به سیاست افشاگری "تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات" بسنده کرد. اما در سیاست انتخاباتی سازمان اکثریت تعریف از " امکان فعالیت" روشن نیست. حتی با پذیرش پیش شرط برای برگزاری انتخابات آزاد، چگونه و چه معیاری "فضای باز و امکان فعالیت" را تعریف می کند:

"شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل های صنفی و دمکراتیک، جنبش های اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری همه گروه های مردم با هرگونه اعتقاد دینی، مذهبی و فلسفی و هر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است"(سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم). 

تعریف از فضای باز و امکان فعالیت می باید بر اساس نیازهای یک سیاست واقع گرایانه و دوری از "انتزاع خالص" و آرمانگرایی صورت گیرد، بدین علت که استفاده از کوچکترین فضا ها و امکان ها راه را بر غلبه روش های خشونت آمیز می بند:

"مبارزه‌ی خشونت آمیز یک دهه‌ پیش از انقلاب فرزند نامشروع دیکتاتوری حاکم بر جامعه بود. گونه‌ای اِعمال قدرت و نمایش قدرت بوسیله‌ی نسلی بود که هیچ راه دیگری برای نمایاندن اراده‌ی آزاد خود نداشت. اعتراض نسل جوان بود به ناممکن بودن مشارکت سیاسی و واکنشی به قفل شدن فضای سیاسی در جامعه.... جامعه‌ی خفقان زده به حکم طبیعتش سیاست را به یک انتزاع خالص تبدیل می‌کند. انتزاعی که برای نسل جوان جاذب است چرا که تولید آرمان می‌کند"(ناصر کاخساز – آپریل 2015).

مشارکت سیاسی در ساختارهای خرد و کلان سیاسی

چرا زمانی که بخشی از جنبش های اجتماعی مانند جنبش رنان و یا تشکل های صنفی امکان فعالیت انتخاباتی هر چند محدود را دارند، باید به سیاست اپوزیسیونی متوسل شوند؟ زمانی که احزاب سیاسی اپوزیسیون رادیکال - انقلابی بعلت ماهیت سیاست های خود امکان فعالیت آزاد و شرکت در انتخابات را ندارند، چرا جنبش زنان باید از سیاست اپوزیسیونی آنها دنباله روی کند؟

سیاست انتخاباتی سازمان اکثزیت واقعیات فعالیت های سودمند انتخاباتی یک دهه گذشته جنبش زنان در ایران جهت نهادسازی و ایجاد زمینه ها جهت مشارکت سیاسی، طرح مطالبات و تلاش در جهت لابی گری با قانونگذاران را در نظر نمی گیرد. سیاست های انتخاباتی اپوزیسیونی در طی یک دهه گذشته با تمرکز بر سیاست تحریم یا افشاگری، عوامل بازدارنده برای جنبش زنان بوده اند.

سیاست اتنخاباتی سازمان اکثریت ناهمسو با هدف برنامه ای این سازمان مبنی بر به تقویت نهادهای مدنی است. این سیاست اتنخاباتی سازمان اکثریت همچنین مغایر با اهداف برنامه ای این سازمان مبنی بر "کاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه و مبارزه پارلمانی" است و در نتیجه در راستای کمک به گسترش و اجرایی شدن مشارکت سیاسی و سیاست انتخاباتی جنبش زنان، نیست.

سازمان اکثریت، جامعه مدنی و جنبش زنان

در استراتژی تحول طلبی سازمان اکثریت بر "تقویت جامعه مدنی" تاکید شده است و در "حلقه اصلی" این استراتژی "دمکراتيزه کردن جامعه مدنی" منظور شده است. جنبش زنان در چارچوب گفتمان ها و حقوق مدنی فعالیت می کند و منافع حیاتی در تقویت جامعه مدنی دارد. به این علت که انگیزه های اصلی جنبش زنان درباره حقوق مدنی ،فرهنگ سازی، تغییر و اصلاح قوانین و سیاست گذاری های جدید، است(نیره توحیدی – خرداد 1390).

مشکل ترسیم چگونگی دستیابی به هدف تقویت جامعه مدنی

استراتژی تحول طلبی سازمان اکثزیت اهداف مثبتی را مطرح می کند: برخود مثبت با رفرم سیاسی، مبارزه پارلمانی، قوام یابی جامعه مدنی، نهادیه شدن بنیان های حقوق بشر. اما این استراتژی در ترسیم چگونگی رسیدن به این اهداف به موارد بسیار کلی – تاکتیک های ناروشن بسنده می کند:

"اين آينده ای است که گام به گام و فقط با نقد و تغيير وضعيت کنونی امکان پذير می گردد. تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است"(برنامه سازمان اکثریت).

در "حلقه اصلی" استراتژی تحول طلبی سازمان اکثریت مناسبات دو جانبه بین دموکرتیزه ساختار سیاسی و جامعه مدنی مطرح می شود، اما موضوع اصلی به معنای چگونگی عملی شدن و پیشبرد این مناسبات، روشن نیست. اما جنبش زنان به این "موضوع اصلی" پاسخ روشن داده است: مشارکت سیاسی در ساختارهای خرد و کلان سیاسی که نیاز به رابطه با ارگانهای دولتی – حکومتی دارند.

ناروشنی در تاکتیک ها - چگونگی رسیدن به اهداف استراتژیک

عدم توضیح چگونگی رسیدن به اهداف استراتژیک درباره جامعه مدنی در استراتژی سازمان اکثریت شامل موارد دیگر نیز می شود: جایگزینی جمهوری اسلامی، گذر به دولت مدرن و دموکراتیک، رفرم سیاسی، تحول در ساختار سیاسی از موارد اساسی این استراتژی هستند که عملی – اجرایی شدن آنها روشن نیست.

این تاکتیک ها هستند که می باید چگونگی عملی شدن اهداف استراتژیک را توضیح دهند و منابع مشخص موجود – نیروهای عملی شدن اهداف را روشن سازنند. در برنامه سازمان اکثریت این تاکتیک ها به شکل کلی مطرح شده اند و "نقشه راه" دستیابی به اهداف را مطرح نمی کنند.

تفسیرهای متفاوت اصلاح طلبانه و انقلابی از برنامه سازمان اکثریت

ناروشنی و ابهام در چگونگی رسیدن به اهداف استراتژیک – نبود تاکتیک ها ی روشن در برنامه سازمان اکثریت باعث تفسیرهای متفاوت از این برنامه می شود. یک تفسیر اصلاح طلبانه بر اساس واقع بینی نشان خواهد داد که اهداف سازمان اکثریت جهت اجرایی شدن راهی بجز مشارکت سیاسی در ساختارهای خرد و کلان سیاسی، ندارند. مشارکت سیاسی که به ناچار رابطه غیر خصمانه با حاکمیت و پذیرش فعالیت در چارچوب قانون اساسی موجود را با خود به همراه دارد.

از طرف دیگر تفسیرهای رادیکال – انقلابی وجود دارد که بارها به سازمان اکثریت هشدار داده است تا از "نزدیکی به این و یا آن جناح جمهوری اسلامی ایران" دوری جوید و "مستقل از کشاکش سیاسی درون حاکمیت و اصلاح طلبان دینی" بماند و اینکه امکان برگزاری انتخاباتی دمکراتیک در ایران وجود ندارد. (پیام جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت).

در برنامه سازمان اکثزیت بیش ار 20 بار خواست جامعه مدرن و مدنی ابراز شده است ولی همزمان بیان می شود که "تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد"(برنامه).

در مجموعه نیروهای جمهوری خواه و دموکرات و سکولار که مواضع تعدیل شده چپ های افراطی زمان انقلاب بهمن را نیز شامل می شوند، چگونه سازمان اکثریت ضمن اتحاد با نیروهایی که برای "انقلاب اصلاح طلبانه" انقلاب اجتماعی، خیزش های اجتماعی و پذیرش قهر تحمیل شده، زمینه سازی می کنند، می تواند اهداف برنامه ای خود مبنی بر دولت و جامعه مدرن و مدنی را پیگیری کند؟

بازمانده های سیاست های چپ سنتی

همچنین در نتیجه عدم پاسخگویی روشن درباره چگونگی دستیابی به اهداف استراتژیک از جمله حقوق زنان، باعث بکار گیری عناصر استراتژی چپ سنتی جهت هدف تغییر حاکمیت سیاسی در استفاده از مبارزات زنان ایران برای "اعمال فشار" و در "صف اول" قرار دادن زنان مبارزه علیه استبداد، شده است:

"روز جهانی زن را با اين اميد واقع گرايانه به همگان و خصوصآ مردان و زنان آزادی خواه کشورمان تبريک می گوييم که همزمان با گسترش مبارزه فعالان جنبش زنان در عرصه حضور در سياست و مراکز قدرت خواسته های حد اقلی مثل آزادی ورود به ورزشگاه ها و همچنين به رسمیت شناحتن روز جهانی زن،  8 مارس با اعمال فشار به جمهوری اسلامی متحقق شوند. ... همجنين ما امیدورایم تا جنبش زنان در سال آتی بتواند قدمی ديگر در جهت تأثير گذاری بيشتر بر روند تغييرات دمکراتيک و برابری طلبانه در کشورمان برداشته و همچنان در صف اول مبارزه با استبداد و تبعيضات اجتماعی حضور داشته باشد"( گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت).

تحول فرهنگی ، اشاعه فرهنگ گفتگو، چگونه؟

از موارد دیگر غیر عملی – اجرایی بودن اهداف استراتژی تحول طلبی سازمان اکثریت می توان به هدف مثبت "زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گیری‌های سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل"(برنامه) اشاره کرد. چگونه این خواسته ها می توانند امکان عملی داشته باشند؟ زمانی که استراتژی سازمان اکثریت رابطه خصمانه با حاکمیت سیاسی را حفظ می کند و هیچگونه چشم اندازی جهت کاهش این رابطه خصمانه عرصه نمی کند. رابطه ای که بیشترین بهره از آن را نیروهای افراطی خشونت طلب در درون حکومت و در اپوزیسیون، می برنند.

برنامه سازمان اکثریت روشن نمی سازد که چگونه به راههای مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز می تواند پایبند بماند در حالی که رابطه خصمانه با حاکمیت را حفظ می کند و استراتژی آن هیچگونه روزنه ای برای مشارکت سیاسی و رابطه با ساختارهای دولتی را مجاز نمی شمرد. در این صورت چگونه هدف "حذف و انتقام گیری‌های سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل" امکان عملی شدن پیدا خواهد کرد؟

آلترناتیو جنبش زنان علیه خشونت در روابط سیاسی

استراتژی جنبش زنان در شکل مشارکت سیاسی و فرهنگ گفتگو بطور مستقیم در یک "رابطه مدنی" با بخش های گوناگون ساختار سیاسی، آلترناتیو واقعی در برابر خشونت در روابط سیاسی، ارائه می دهد. مفهوم " رابطه مدنی" به معنای تلاش در جهت ایجاد زمینه های فرهنگ مدنی.( واژه مدنی به معنای "شهروندی، فرهیخته، متمدن، ادب آموخته، دانش آموخته". داریوش آشوری- 1374).

نمی توان از ایجاد اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل و تقویت جامعه مدنی بطور واقعی صحبت کرد، زمانی که همزمان در استراتژی سیاسی از اعمال فشار، به عقب راندن و تمکین حکومت، گفتمان های شاختار شکنانه جهت دستیابی به اهداف استفاده می شود.

با هدف استراتژیک جایگزینی و یا برچیدن ساختار سیاسی موجود از طریق ابزار اعمال فشار و زور، بدون مشارکت سیاسی، فرهنگ گفتگو و تعامل، و همزمان امید به گسترش فرهنگ و جامعه مدنی بعنوان نتیجه این استراتژی، علاوه بر غیر عملی بودن همچنین به نظر یک نمایش سوک – خندی می آید .

در نتیجه: هدف تقویت نهادها – جامعه مدنی بعنوان موضوع کلیدی استراتژی جنبش زنان در ایران همراه با پذیرش فعالیت در چارچوب قانون اساسی موجود، مشارکت سیاسی در ساختارهای سیاسی خرد و کلان و رابطه با حاکمیت بر مبنای فرهنگ مدنی گفت و شنود است.

هدف سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت مبنی بر تقویت جامعه مدنی در تناقض با حفظ رابطه خصمانه با حاکمیت ناشی از استراتژی جایگزینی ساختار سیاسی، و در نتیجه فاقد قابلیت اجرایی است.

سیاست انتخاباتی سازمان اکثریت مبنی بر ضرورت تاثیرگذاری بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات بعنوان سیاست  نیروهای دمکراسی خواه، عاملی بازدارنده برای سیاست انتخاباتی جنبش زنان در ایران است.

سیاست انتخاباتی بخش غالب گرایشات متنوع جنبش زنان در ایران بر مبنای فعالیت ها در چارچوب قانون، حق مشارکت در ساختارهای خرد و کلان سیاسی، استفاده از فضای انتخاباتی، طرح مطالبات زنان، کاندیدا شدن و رای دادن، است.

منابع:
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- 2خرداد 1394 –کار آنلاین
سند سياسی مصوب کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) می 1, 2013
سند سياسی مصوب کنگره چهردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) آوریل 30, 2015
هشت مارس روز جهانی زن - گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت- مارس 2015 اطلاعیه
شهلا لاهیجی -28 شهریور 1394 انتخابات مجلس: انفعال یا مشارکت قدرتمند زنان؟ - عصر نو
سونیا غفاری 16 شهریور 1394- از خیرِ حضور زنان در مجلس بگذریم یا نه - کانون زنان ایرانی
نیره توحیدی- 18 شهريور 1380- نقد و بررسی جنبش زنان ایران در بستر جنبش سبز- عصر نو ۱۳۹۰
داریوش آشوری – 1374- کتاب فرهنگ علوم انسانی- نشر مرکز- تهران
ناصر کاخساز- 27 آپریل 2015- دینی شدن انقلاب میوه‌ خشونت و خفقان سیاسی بود- ایران امروز
پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران – 6خرداد 1394- کار آنلاین