|
تاريخ صدور: ۲۸ مه ۲۰۰۹
چهار ماه اول ۲۰۰۹ شاهد تغييرات بسيار کمی در روند کلی شرايط حقوق بشرنسبت به سال پيش بود. ناامني با گلول هباران و بمباران غزه، يکی از پرجمعيت ترين مناطق روی زمين، به وسيله ی توپخانه و جت های اسرائيلی، اين سال با بحران شروع شد و حماس و ديگر گروه های مسلح فلسطينی به شليک بی هدف موشک به جنوب اسرائيل ادامه دادند. در ۱۷ ژانويه که دو طرف آتش بس اعلام کردند، در حدود ۱۴۰۰ فلسطينی شامل ۳۰۰ کودک کشته و هزاران نفر زخمی شده بودند. شش سرباز و سه غيرنظامی اسرائيلی کشته شدند و نيروهای اسرائيلی تقريبا تمامی محله های غزه را با خاک يکسان و هزاران نفر را بي خانمان کردند. اين درگيری کوتاه، سريع و مرگبار بي توجهی به غيرنظاميان و محافظت از آن ها و موارد نقض شديد قوانين جنگ به وسيله ی طرف های جنگ را به نمايش گذاشت، که از پيامدهای اقداماتشان در امان ماندند و به اين ترتيب شرايط را برای تعدي های آينده فراهم کردند. گروه های حقيقت يابی عفو بين الملل که در طی درگيري ها و پس از آن از غزه و جنوب اسرائيل ديدار کرده اند، شواهد محکمی از جنايات جنگی و ساير موارد نقض جدی قانون انساندوستانه بين المللی يافته اند، از جمله حمله های مستقيم عليه غيرنظاميان. با وجود اين، در پايان آوريل، سه ماه پس از آتشبس، نه طرف اسرائيلی گام های مناسبی برای تحقيق در باره ی اين جنايت ها برداشته بود و نه طرف فلسطينی. شورای امنيت سازمان ملل بيميلی خود را نسبت به انجام يک تحقيق جامع بين المللی از طرف خود يا ملزم کردن اسرائيل به همکاری با تحقيق شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان داد. در عين حال، اسرائيل يافته های تحقيق انجام شده به دستور دبير کل سازمان ملل در بارهی حمله به تاسيسات و کارمندان سازمان ملل را رد کرد. بنا به اين تحقيق، نيروهای اسرائيل در هفت حمله از نه حمله عليه سازمان ملل مسئوليت داشتند، در حاليکه گروه های مسلح فلسطينی در مورد حداقل يک حمله مسئول بودند.) تحقيقات ارتش اسرائيل در بارهی عملکرد نيروهای خود آن ها را عملا از تمام خطاها مبرا کرد ـ امری که با توجه به فقدان استقلال يا مراجعه به قربانيان فلسطينی قابل پيش بينی بود. در عين حال که سربازان اسرائيلی که مرتکب موارد نقض جدی قانون بين المللی شده بودند از مصونيت از مجازات بهرهمند شدند، جوانان اسرائيلی که از خدمت در ارتش به دلايل وجدانی سر باز زدند، به زندان افتادند. با وجود کاهش در سطح کلی حمله ها و قتل ها از ابتدای ۲۰۰۸ به بعد، غيرنظاميان کماکان در ميان قربانيان اصلی درگيری در عراق به شمار ميرفتند. در اواخر آوريل، بمبگذاران انتحاری در بغداد و استان دياله بيش از ۲۰۰ نفر را کشتند و آمار رسمی کشته ها در اين ماه بيش از ۳۰۰ نفر، شامل ۲۹۰ غيرنظامی، اعلام شد. گزارش های تازهای از شکنجه در سال های پيش به دست آمد. در بحرين، روشن شد که گروهی از مردان جوان که در اواخر ۲۰۰۸ دستگير شده بودند، در بازداشت انفرادی به وسيله ی مسئولان امنيتی تحت شکنجه قرار گرفتند. در پی آزادی از گوانتانامو، بنيام محمد که مقيم انگلستان است، موفق شد برای اولين بار در بارهی تحويل او به مراکش در ۲۰۰۲ آزادانه صحبت و شرح مفصلی از شکنجه و بدرفتاری ارائه کند که به گفته ی او در هنگام بازجويی در يک زندان مخفی در آن جا متحمل شده بود. در آوريل، يک فيلم ويدئويی پيدا شد که يکی از اعضای خانوادهی حاکم در ابوظبی را، با ياری يک افسر پليس يونيفورمپوش، در حال ضرب و شتم مرگبار يک مرد نشان ميداد. شواهد حاکی از آن است که مقامات امارات متحده عربی در اين حمله که گويا به ۲۰۰۴ مربوط ميشد ـ و گويا يکی از تعدادی از حملات مشابه بوده است ـ همدستی کرده اند. در همان ماه، عفو بين الملل از وزير کشور مصرخواست تا ازبازگرداندن دو افسر به خدمت در نيروی پليس پس از آزادی آن ها در پی گذراندن حکم زندان خودداری کند؛ اين دو افسر به يک زندانی مرد در طی بازداشت تجاوزکرده بودند، از تجاوز فيلمبرداری و آن را به قصد تحقير بيشتر او پخش کرده بودند. مصونيت از مجازات زمانی که رئيس جمهور عبدالعزيز بوتفليقه در آوريل، و پس از اين که تغيير قانون اساسی اين کار را ممکن کرد، برای سومين بار به اين سمت انتخاب شد، مصونيت از مجازات ظاهرا بيش از پيش تثبيت شد. او در دوره ی گذشته رياست جمهوری معمار منشور صلح و آشتی ملی الجزاير بود که عملا از پيگرد قضايی سازماندهندهگان و مرتکبان جنايات در طی درگيري های الجزاير در دهه ی ۱۹۹۰ که به کشته و ناپديدشدن هزاران نفر منجر شد، جلوگيری مي کند، اما کسانی را که به محکوم کردن نيروهای امنيتی و درخواست روشن شدن حقيقت و عدالت ادامه مي دهند، مجرم مي شناسد. در مراکش و صحرای غربی، خانواده های کسانی که در طی حکومت ملک حسن دوم ـ متوفا در سال ۱۹۹۹ ـ اجبارا ناپديد شدند، هنوز در انتظار دريافت فهرست مشروح موارد ناپديدی اجباری بودند که کميسيون حقيقت و آشتی مورد تحقيق قرار داده است. اين کميسيون که ملک محمد پنجم آن را تشکيل داد در پايان ۲۰۰۵ کار خود را تکميل کرد. لبنان نيز دارای ميراثی از نقض حقوق بشر است که به سال های جنگ داخلی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بازمي گردد. هزاران نفرناپديد شده اند، از جمله کسانی که نيروهای سوريه بازداشت کردند، اما تاکنون نه دولت سوريه تمايلی به روشن کردن سرنوشت آن ها نشان داده است و نه دولت لبنان. هزاران نفر از سوريايي ها نيز ناپديد شده اند. تحقيق هايی که انجام شده مستقل نبوده اند و يافته های مهم را منتشر نکرده اند. در برابر اين پس زمينه، تاسيس دادگاه ويژه ی لبنان در اوايل مارس شايد برای برخورد با مصونيت از مجازات از اهميت به خصوصی برخوردار شود. اين دادگاه که با حمايت شورای امنيت سازمان ملل تشکيل شده از صلاحيت قضايی برای محاکمه ی متهمان قتل نخست وزير سابق لبنان رفيق حريری در فوريه ی ۲۰۰۵ و انجام حملات مرتبط با آن برخوردار است. نظر به نگراني های امنيتی و با پذيرش نقايص نظام قضايی لبنان، اين دادگاه در نزديکی لاهه در هلند مستقر است. صدا در فوريه، ايران سي امين سالگرد انقلاب اسلامی را که شاه را سرنگون کرد جشن گرفت. جدل ادامه دار در باره ی برنامه ی توسعه ی هستهای دولت ايران به احساس ناامنی وسيعتردر منطقه، به ويژه در خليج، افزود. در عين حال، در شش ماه اول ۲۰۰۶ نشانه ای از کاهش ميزان سرکوب در اين کشور ديده نشد. در دوره ی پيش از انتخابات رياست جمهوری، مقامات به هدف قرار دادن فعالان حقوق زن، اعضای اقليت های قومی و مذهبی و ساير کسانی ادامه دادند که به خود جرات مي دادند عليه دولت يا در حمايت از حقوق بشر سخن بگويند. مقامات در مصر، ايران و سوريه در موج های تازهای منتقدين و معترضان مسالمت جو از جمله روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، فعالان حقوق اقليت و مدافعان حقوق بشر را دستگير کردند. در مصر حاميان نهضت کفايه و اخوان المسلمين از جمله بازداشت شدگانی بودند که قصد داشتند در همبستگی با فلسطيني های زيرحمله ی نيروهای اسرائيل در غزه تظاهرات برگزارکنند. در ايران، بهائيان، مسيحيان نوگرويده و يک زن روزنامه نگار با تابعيت دوگانه ی ايرانی ـ آمريکايی در ميان بازداشت شدگان بودند. اين روزنامه نگار، رکسانا صابری، پس از يک مضحکه در دادگاه به هشت سال زندان محکوم ولی بعدا آزاد شد. در بحرين، سه عضو برجسته جامع هی شيعيان در ميان ده ها زندانی سياسی بودند که در آوريل در پی عفو پادشاه آزاد شدند. در مارس، عفو بين الملل در جلسهی محاکمهی رهبران شيعه حضور پيدا کرده بود. خشونت عليه زنان در سراسر منطقه، زنان با تبعيض قانونی و ديگر تبعيض ها روبرو بودند. بسياری از آن ها در درون خانواده و به دست مردانی که رفتار آن ها را ظاهرا به دلايل مذهبی يا فرهنگی نمي پسنديدند، در معرض خشونت قرار گرفتند. با وجود اين نشانه هايی از حرکتی کند اما بی وقفه به سوی آزادی بيشتر زنان و رعايت حقوق بشری آنها ديده می شد. در عربستان سعودی، پادشاه اولين مقام وزارتی زن را در فوريه منصوب کرد؛ نوره بنت عبدالله بن مساعد الفايز معاون وزير آموزش برای امور زنان شد. در منطقه ی کردستان عراق، دولت منطقه ای (KRG) گام های بلندی برای ريشه کن کردن به اصطلاح قتل های ناموسی برداشت. از جمله ابتکار عمل های اين دولت يکی نيز اين بود که در کوششی برای دستگيری متهمان ارتکاب چنين حمله هايی دستور انتشار گسترده ی عکس های آن ها را صادر کرد. مجازات اعدام مقامات ايرانی شهرت زشتی به عنوان يکی از پيشگامان اجرای مجازات اعدام را حفظ کردند. ايران عملا تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان ـ يعنی کسانی که پيش از ۱۸ سالگی به خاطر ارتکاب جرم محکوم شده اند ـ و اجرای اعدام به وسيله ی سنگسار ادامه می دهد. از ابتدای ۲۰۰۹ تا پايان آوريل، عفو بين الملل حداقل ۱۳۹ اعدام را ثبت کرده است. اين تعداد رو به افزايش است. در ميان قربانيان دو نوجوان بودند که يکی از آن ها به نام دلارا دارابی را مقامات زندان به رغم دستور قضايی توقف اعدام او، در اول ماه مه اعدام کردند. عراق، عربستان سعودی و يمن نيز به کارگيری گستردهی مجازات اعدام را ادامه دادند. عفو بين الملل در ماه مارس مطلع شد که در عراق، در حدود ۱۲۸ نفر در خطر اعدام به وسيله ی مقامات عراقی به سر مي برند، گرچه رئيس جمهور اين کشور، جلال طالبانی، شخصا با مجازات اعدام مخالف است و حاضر نيست احکام اعدام را امضا کند (يکی از معاونان رئيس جمهور به جای او امضا مي کند). عفو بين الملل مقامات را فراخواند تا اجرای اعدام ها را ادامه ندهند، اما در اوايل ماه مه ۱۲ حکم اعدام اجرا شد. دولت عراق مي گويد به مجازات اعدام به عنوان بازدارنده بر عليه حملات مسلح نياز دارد، اما بسياری از حملات را کسانی انجام مي دهند که بازداشتن شان محتمل نيست، يعنی بمبگذاران انتحاری. بسياری از کسانی که به مرگ محکوم شده اند، پس از محاکمه های ناعادلانه و در برخی موارد بر اساس اقرار در زير شکنجه در طی بازداشت پيش از محاکمه به اين مجازات محکوم شدند. در عربستان سعودی، عفو بين الملل حداقل ۲۸ اعدام را تا آخر آوريل ثبت کرده است. همچون سال های پيش، کسانی که گردن زده شدند شامل تبعه های خارجی از کشورهای فقير و درحال توسعه بودند که احتمال نميرود از محاکمه های عادلانه ای برخوردار شده باشند. در نظام پنهانکارانه ی قضايی، نابرابري ها بي چون و چرا عليه آن ها بنا شده است. نشانه هايی نيز وجود دارد که مقامات عربستان سعودی در جهت تشکيل دادگاه ويژهای برای محاکمه ی اشخاص مظنون به مشارکت در تروريزم پيش مي روند. بنا به گزارش ها، هزاران نفر از اين گونه اشخاص عمدتا مخفيانه بازداشت شده اند. در ماه مارس، وزير کشور اعلام کرد که محاکمه ها شروع شده اند، اما مقامات عملا هيچ اطلاعاتی را در باره ی روال دادگاه ها از جمله اين که آيا متهمان مجاز به داشتن وکيل های انتخابی خواهند بود، يا در باره ی هويت متهمان فاش نکردند. در يمن، عفو بين الملل حداقل هفت اعدام را تا آخر آوريل ثبت کرده است. عايشه غالب، مادر هفت فرزند که در ۲۰۰۳ به اتهام قتل محکوم شد، در ميان قربانيان بود. نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|