طرفداران حزب حزب دموکراتيک خلق‌ها (HDP) در ستاد این حزب در حال جشن و پایکوبی هستند.
رادیو فردا: گزارش رسانه های ترکيه حاکی است که براساس نتايج شمارش ۹۰ درصد آرا انتخابات پارلمانی این کشور، حزب حاکم عدالت و توسعه ۴۱ درصد آراء را بدست آورده است.
درصورتی که تا پایان شمارش آرا، حزب عدالت و توسعه همین میزان را به خود اختصاص دهد، به این ترتیب حزب حاکم به رهبری رجب طيب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، نخواهد توانست به حداقل کرسی های لازم برای تشکيل دولت جديد دستيابد.
انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی ترکیه روز يکشنبه هفتم ژوئن (۱۷ خرداد)، برگزار شد.
به گزارش «سی ان ان ترک»، حزب دموکراتيک خلق‌ها (HDP) (طرفدار کردها) نيز بیش از ۱۱ درصد آراء دست يافته است. این حزب نیز با توجه به نتیجه به دست آمده برای نخستین بار ضمن کسب حد نصاب، وارد پارلمان ترکیه خواهد شد.
یک مقام حزب «دموکراتیک خلق ها» یکشنبه گفته است که احتمالا این حزب ۸۰ کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص خواهد داد.
نتايج اين دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طيب اردوغان، رييس جمهوری ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است.
به گزارش آسوشيتدپرس، انتظار می رود که حزب عدالت و توسعه از رقبای خود در اين انتخابات پيشی بگيرد، اما برای اين که بتواند تغييراتی در قانون اساسی ايجاد کند و اختيارات رياست جمهوری را افزايش دهد نيازمند کسب دو سوم کرسی های پارلمان ترکيه است. پارلمان ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد.
اين گزارش می افزايد، همه توجه ها اکنون به حزب چپگرای «کرد» دموکراتيک خلق‌ها (HDP) متمرکز شده است. در صورتی که اين حزب بتواند حد نصاب ۱۰ درصد آرا لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند، می تواند برنامه حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان را بر هم بزند.
حزب عدالت و توسعه هم‌اکنون ۳۲۷ کرسی پارلمان را در اختيار دارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، تعداد واجدان شرایط رای دادن در ترکیه و خارج از این کشور ۵۵ میلیون نفر است و در صورتی که حزب عدالت و توسعه می توانست حداقل ۳۳۰ کرسی را به دست بياورد، آن گاه قادر بود برگزاری رفراندوم برای اعمال تغييرات مد نظر خود در قانون اساسی را تصويب کند.
اما اگر این حزب اکثريت مطلق دست‌کم ۳۶۷ کرسی را که معادل دو سوم کرسی‌های مجلس است به دست می آورد، می‌توانست اين تغييرات را بدون برگزاری رفراندوم و تنها با تصويب مجلس اعمال کند.
حزب اسلامگرای عدالت و ترکيه خواستار افزايش قدرت رياست جمهوری در ترکيه است و منتقدان آقای اردوغان می‌گويند که رئيس جمهور ترکيه می‌خواهد قدرت فردی خود را افزايش دهد.
در همین حال، احمد داوود اوغلو،نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی «حزب دمکراتیک خلق ها» در دیاربکر خبر داد.
در دو انفجار روز جمعه در آن گردهمایی ۲ نفر کشته و شمارزیادی زخمی شدند.
آقای داوود اوغلو به خبرگزاری ها گفت که این فرد شنبه شب بازداشت شده و مسئولان در حال بازجویی و بررسی سوابق او هستند.
نخست وزیر ترکیه اطلاعات بیشتری در خصوص فرد بازداشت شده ارائه نکرده، ولی گفته است، ارتباط این متهم با گروه های شبه نظامی بزودی آشکار خواهد شد.
