یگانگی بریتانیای کبیر را حفظ کنید
اما یگانگی روسیه بزرگ را در هم شکنید

مقایسه همه پرسی اسکاتلند و کشمکشی که روسیه و اوکراین را رویاروی هم قرار داد، دو چهره گی گفتمان و کارکردهای قدرت های غربی را با داوری دو گانه شان به نمایش می گذارد.

همه رسانه ها ما را به دنبال کردن تنگاتنگ همه پرسی اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴ از یک سو و کشمکشی که روسیه و اوکراین را از بهار ۲۰۱۴ تا امروز در برابر هم قرار داده، ناگزیر می سازند . همه ما صدای دو گانه ناقوس مخالف را شنیده ایم: یگانگی بریتانیای کبیر باید به نفع مردم انگلیس و اسکاتلند حفظ شود. وانگهی، اسکاتلندی ها با رأی دموکراتیک باقی ماندن در اتحاد را گزیده اند. در عوض، به ما می گویند: استقلالی که توسط مردم اوکراین خواسته و گزیده شده، بر اثر هدف های توسعه طلبانه دیکتاتور روسیه بزرگ، پوتین زیر پرسش قرار گرفته است. به این رویدادها باز می گردیم که به عنوان دلیل های بی چون و چرا برای ناظران با حسن نیت به ما ارائه می گردد.

شکل گیری بریتانیا
بریتانیای کبیر (پادشاهی متحد) چهار ملت (بنا به اصطلاحی که دیوید کامرون به کار برده) انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را متحد می کند. این چهار ملت باید با هم در یک دولت زندگی کنند. زیرا این به نفع آن ها است. از این رو، گزینش استقلال طلبان اسکاتلند یک تصمیم ناعقلانی، احساساتی بدون پایه جدی وانمود می شود. بر این اساس گفته می شود که استقلال چیز مطلوبی برای اسکاتلندی ها به بار نمی آورد.

وانگهی به این نکته اندیشه نشده بود که منابع نفتی که اسکاتلند روی آن حساب می کند به زودی پایان می یابد. بهره برداری از این منابع توسط شرکت های بین المللی و خارجی انجام می گیرد (پنهان کاری که ممکن بود در فرضیه رأی به نفع استقلال برملا گردد) . اسکاتلندی ها علاقمند بودند برخی امتیازهای اجتماعی در زمینه آموزش و پرورش و بهداشت را حفظ کنند که مجلس وست مینستر، پس از گرویدن به جزم های لیبرالیسم نو که توسط اتحادیه اروپا پذیرفته و تحمیل شده، آن ها را لغو کرد. دیوید کامرون وعده داد این درخواست را با گسترش دادن قدرت های محلی (هر یک از چهار ملت پادشاهی متحد) در نظر گیرد. بنابر این، تصمیم گیری نهایی به قدرت آن مربوط نمی گردد، بلکه به قدرت مجلس وست مینستر و بروکسل مربوط می گردد.

اسکاتلند مستقل، در صورتی که بخواهد درپی بر آوردن این استقلال باشد، باید برای پذیرش خود در اتحادیه اروپا دوباره به مذاکره پردازد . البته، این روند دشوار و دراز مدت خواهد بود. با وجود این به ما نمی گویند چرا قضیه چنین وضعی پیدا می کند. در هر حال با آن که اسکاتلند قانون های مهم رایج اروپا را (که استقلال طلبان زیر پرسش قرار ندادند) حفظ می کند، قابل درک نیست که چرا نمی تواند بی درنگ به عنوان دولت اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود و نیز قابل درک نیست که چرا این روند انتقال باید همان مسیری را به این کشور تحمیل کند که کشورهای دور دست (مثل لیتوانی یا بلغارستان ) ناگزیر شدند پیش از عضویت در اتحادیه اروپا طی کنند؛ یعنی به اصلاح ژرف سیستم اقتصادی و اجتماعی شان بپردازند. رسانه های غرب حتا جرئت کردند بی شوخی بگویند که اسکاتلند مستقل دیگر نخواهد توانست ویسکی خود را نه به انگلستان و نه جاهای دیگر صادر کند!

در این بحث، یک نکته بزرگ مسکوت می ماند. هیچ کس به نمونه نروژ نمی پردازد؛ کشوری با همان جمعیت اسکاتلند که از همان منابع نفتی دریای شمال سهم می برد. به علاوه نروژ باقی ماندن در خارج از اتحادیه اروپا را برگزیده است. و بنابراین واقعیت، از آزادی عمل و استقلال سود می برد. و این به آن کشور امکان می دهد چنانچه در سودای آن باشد، سیاست اجتماعی اش را حفظ کند.
با وجود این، نروژ بیش از پیش در صف سیاست های اقتصادی لیبرالی اتحادیه اروپا قرار می گیرد (درباره نقش منفی آن در این جا بحث نخواهیم کرد).

فراسوی بحث متمرکز روی منافع اسکاتلندی ها آن طور که امروز برای برخی ها به نظر می رسند، خوانش های گوناگون تاریخ، نیم رخ خود را نشان می دهند. اسکاتلندی ها ، مانند ولزی ها و ایرلندی ها از سلت ها بودند (و به این زبان صحبت می کردند) و با اشغالگران انگلیسی (انگلو – ساکسون ها) و سپس آنگلو – نورماندهای جزیره های بریتانیا پیوسته در پیکار بودند و سرانجام مغلوب شدند و در آن چه که «بریتانیای کبیر» بود، ادغام شدند. انگلستانی که نخوت حکومت سلطنتی و اشرافیت آن نسبت به شکست خوردگان از خاطره شان محو نشده ، به نظر می رسد، هر چند این صفحه به کندی ورق خورده، توانست تنها پس از جنگ دوم جهانی با پیروزی حزب کارگر و پیشرفت های اجتماعی آن را ترمیم کند.

با این همه، اسکاتلندی ها کاملاً ادغام شده اند. آن ها یکسره کاربرد زبان شان را از دست داده اند؛ مانند اوکسی تان ها یا بروتون ها در فرانسه. خرسند بودن از این تحول های (انگلیسی شدن یا فرانسوی شدن) یا تأسف خوردن از آن بی فایده است. واقعیت، تاریخی و برگشت ناپذیر است. اسکاتلند ی ها از اتحاد سود برده اند. آن ها به موهبت آن، به مهاجرت آسان به سوی شهرهای صنعتی انگلستان، مستعمره ها و منطقه های زیر فرمانروایی اش و ایالات متحد دسترسی داشته اند. آن ها سهم مناسبی از افسران ارتش بریتانیا را برای سازمان دهی گروه های استخدام شده در مستعمره ها ( کمی مانند کورس ها در فرانسه) به دست آوردند. من این جا در باره جنبه های مثبت یا منفی این رویدادها بحث نمی کنم. البته، این به ویژه، برای من قوی ترین دلیل به نظر می رسد. اسکاتلند و انگلستان چونان اقتصاد یگانه سرمایه داری مدرن کاملاً متحد (مانند فرانسه شمالی و اوکسی تانی) ساخته شده اند و بدون شک، اسکاتلندی های زیادی (یا گاهی ازتبار اسکاتلندی دور دست) وجود دارند که در انگلستان مثل خاستگاه شان زندگی و کار می کنند. بنابر این ویژگی ها است که اسکاتلند نمی تواند با نروژ مقایسه شود.

بنابر این، با وجود این یکپارچگی ژرف، این را می پذیریم که دیگر تبعیضی در کار نیست که اسکاتلندی ها خود را متمایز از انگلیسی ها احساس کنند. حکومت سلطنتی و اشرافیت انگلیسی، روایت انگلیسی «رفرم» یعنی در واقع کاتولیسیسم رها از پاپ (با جانشینی شاه انگلستان) را ابداع کرد. اسکاتلندی ها راه دیگری یعنی راه کلیساهای اصلاح شده کالوینیسم را بر گزیدند. این اختلاف امروز دیگر اهمیت ندارد. البته، این گزینش در قرن 19 و هم چنین نیمه نخست قرن 20 روی داد.

از این رو، خوانش رسمی تاریخ که به وسعت توسط مردم مورد بحث پذیرفته شد، در توصیف کردن «روی هم رفته مثبت» اتحاد چهار ملت پادشاهی متحد معاصر، تردیدی به وجود نیاورد. این چیزی است که دیوید کامرون و رهبران بریتانیایی از همه حزب های مهم کشورِ پادشاهی آن را پیوسته تکرار کرده اند. البته، این افکار عمومی توسط نیمی از انتخاب کنندگان اسکاتلندی بیان شده است.

آن چه گفته نشده، این است که به طور منظم، از وسیله های استثنایی برای متقاعد کردن انتخاب کنندگان استفاده شده است. توصیف کردن این وسیله های شانتاژ یا حتا ترور فکری بر میزان احساسات نمی افزاید. انتخاب حتا صوری کاملاً آزاد و شفاف در نفس خود، دلیل مشروعیت و یا پایدار بودن گزینشی را تشکیل نمی دهد که روی آن صحه گذارد.

بنابر این تاریخ تشکیل و دوام کشور پادشاهی متحد، در نهایت فقط یک تاریخ آراسته است که ناکامی در ایرلند جنوبی آن را لکه دار کرده. فتح ایرلند توسط نیروهای خودخواه انگلیسی که زمین ها را تصاحب کردند و دهقانان ایرلندی را به وضعیت نزدیک به زمین بستگی (سرواژ) با نتیجه های فاجعه بار جمعیت شناسی (گرسنگی پی در پی، مهاجرت انبوه و جمعیت زدایی) سوق دادند، چیزی جز کاربست شکل خشن استعماری نبوده است.

مردم ایرلند با تکیه کردن به کاتولیسیسم خود و به دست آوردن استقلال شان در ۱۹۲۲ مقاومت نمونه واری از خود نشان دادند. با وجود این، استعمار موفق شد تا امروز فرمانروایی زبان انگلیسی را به مردم ایرلند تحمیل کند. این دولت، امروز عضو اتحادیه اروپا ست که پیوندهای وابستگی آن به سرمایه داری بریتانیا از راه پیوندهای وابستگی به دیگر شریکان مهم دنیای اقتصاد لیبرالی معاصر کاهش یافته است.

بنابر این، به کوتاه سخن، نتیجه القاء شده این است که تفاوت های به ارث رسیده از تاریخ توسط چهار ملت کشور پادشاهی متحد کنونی، انفجار بریتانیای کبیر را مطرح نمی کند؛ تاریخ سرمایه داری بریتانیا از رنگ سرخ در رنج است، نه از سیاه.

تشکیل روسیه و سپس شوروی
گفتمان رسانه ها در ارتباط با روسیه بزرگ – امپراتوری روسیه تزارها – سپس اتحاد شوروی ما را با شیوه به کلی دیگری روبرو می کند، نتیجه گیری دیگری را به ما تحمیل می کنند. اختلاف ها به اندازه ای بوده ا ند که راه حل دیگری جز متلاشی شدن به صورت دولت های مستقل متمایز و مجزا از یکدیگر وجود نداشته است. اما لازم است موضوع را از نزدیک بررسی کنیم.

تشکیل روسیه بزرگ در چارچوب امپراتوری روسیه تزارها، سپس دگرگونی ژرف آن در پی ساختمان اتحاد شوروی، چنانچه بخواهیم آن را خوب درک کنیم، آیا تاریخ سیاهی بوده که فقط با کاربرد دایمی خشونت بی اندازه اداره شده؟

من این گفتمان را رد می کنم. یکی شدن خلق های سه گانه اسلاو (روسیه بزرگ، اوکراین و بلوروس) توسط تزار مسکو، سپس توسعه خارجی روسیه در راستای غرب بالتیک، در شرق و جنوب سیبری، ماورای قفقاز و آسیای مرکزی، خشن تر و کم تر احترام آمیز نسبت به هویت خلق های مربوط نبوده. وانگهی شکل بندی سرمایه داری تاریخی غرب آتلانتیک (و در این چارچوب ، شکل بندی سرمایه داری بریتانیا) و توسعه مستعمره آن در آن جا وجود نداشته است. این جا مقایسه حتا به نفع روسیه است. من برای هر کدام چند نمونه می آورم، خواننده در دیگر نوشته هایم بیشتر آن ها را در شرح و تفصیل ها می یابد.

البته یکی شدن خلق های سه گانه «روسیه» (روسیه بزرگ ، اوکراین، بلوروس) از راه کشور گشایی نظامی تزارها انجام گرفت. درست همان گونه که ساختمان فرانسه یا بریتانیای کبیر با کشورگشایی نظامی شاهان شان انجام گرفت. این یکی شدن سیاسی، برُدار (vecteur) ی است که بنابر آن زبان روسیه – «به طور طبیعی» - به گویش های محلی تحمیل شده است. وانگهی، این ها به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک تر از مثلاً زبان شمال فرانسه به گویش های جنوب رود لوار، زبان انگلیسی ها به زبان های سلت و گویش های ایتالیایی سیسیل و وِنتی نسبت به هم هستند. وانمود کردن بررسی کردن زبانی به عنوان هراس تحمیل شده تاریخ است. من این جا در باره سرنوشت این توسعه طلبی های زبانی، غنی سازی دراز مدت یا فقر فرهنگی اظهار عقیده نمی کنم. مسئله عبارت از رویدادهای تاریخی از یک سرشت است.

روس ها مالکان زمین ها («فئودال ها») ی اوکراین و بلوروس را از بین نبردند. این ها در همان سیستمی که در روسیه بزرگ فرمانروا بود، ادغام شدند. سرف ها (زمین بسته ها) سپس دهقانان آزاد (پس از ۱۸۶۵) اوکراین و بلوروس به گونه ای دیگر از سرف ها و دهقانان روسیه بزرگ مطرح نبودند. اگر مایلید چگونگی آن را بدانید، می توان گفت به همان اندازه بد بوده است.

ایدئولوژی کمونیستی بلشویک ها از تاریخ سیاه تزاریسم به خاطر دلیل های خطیر طبقاتی در رنج و عذاب بوده است. بنابر این واقعیت، اتحاد شوروی بنابر شناخت اختلاف های مورد انکار غرب «متمدن»، جمهوری های متمایزی به وجود آورد. وانگهی، شوروی ها برای مقابله کردن با خطر متهم شدن به شوینیسم روسیه بزرگ برای این جمهوری ها مرزهایی قایل شد که به مراتب از مرزهای الهام گرفته از تعریف دقیق قومی زبانی فراتر بود. یک سرزمین، مانند کریمه روسیه، توانست به جمهوری دیگر (یعنی اوکراین)منتقل شود، بی آن که این امر مشکل بیافریند. نو وایا راسیا (روسیه نوین – منطقه دونتسک)، متمایز از مالایا راسیا (روسیه کوچک – اوکراین) به دستگاه اداری کیف بیش از دستگاه اداری مسکو سپرده شد، بی آن که زیاد تولید مسئله کند. بلشویک ها تصور نمی کردند که این مرزها به مرزهای دولت های مستقل تبدیل شوند.

روسها کشورهای بالتیک را در همان دوره ای تسخیر کردند که انگلیسی ها در ایرلند مستقر شدند. روس ها هیچ یک از دهشت افکنی های مقایسه پذیر با دهشت افکنی های انگلیسیها را مرتکب نشدند .آن ها حقوق مالکان زمین ( در این مورد، بارون های بالتیک با تبار آلمانی) را رعایت می کردند و تبعیضی بین آن ها و افراد محلی تزاری وجود نداشت. هر چند موضوع نابجا مطرح شده ، اما همه آن ها مانند سرف های روسیه بزرگ بودند. در کشورهای بالتیک، هیچ مورد قابل مقایسه با وحشی گری های سلب مالکیت مردم ایرلند شمالی که با تاخت و تاز اورانژیست هاi بیرون رانده شدند، دیده نشده است. دیرتر، شوروی ها حقوق اساسی خلق های بالتیک در زمینه کاربرد زبان شان و ارتقای فرهنگ های خاص شان را رعایت کردند.

توسعه امپراتوری تزارها در فراسوی منطقه های اسلاونشین با کشورگشایی استعماری کشورهای سرمایه داری غربی مقایسه پذیر نیست . خشونت کشورهای «متمدن»در مستعمره های شان بی همتا است. زیرا مسئله این جا عبارت از گسترش انباشت از راه سلب مالکیت همه خلق ها بود که برای رسیدن به آن، در توسل به نابودی بی قید و شرط، یعنی کشتار جمعی، جایی که لازم بود، تردیدی به خود راه نمی دادند (مانند کشتار سرخ پوستان آمریکای شمالی، بومیان استرالیا، قتل عام های مشخص توسط انگلیسی ها . . .) یا در صورت لزوم کشورها و ملت ها توسط قدرت های استعماری، وحشیانه زیر قیمومت قرار می گرفتند (در هند، آفریقا، جنوب شرقی آسیا) . به طور مشخص تزارها به خاطر این که سیستم شان هنوز سرمایه داری نبود، سرزمین ها را بدون سلب مالکیت از ساکنان آن تسخیر می کردند.

برخی خلق های تسخیر شده و ادغام شده در امپراتوری، در درجه های گوناگون، به ویژه با کاربرد زبان روسی، روسی شدند و زبان خود را از یاد بردند. بسیاری از اقلیت ها با تبار ترکی – مغولی چنین وضعی پیدا کردند؛ اما در مذهب مسلمان، بودایی یا شمنیسم باقی ماندند. سایرین – ماوراء قفقازی و آسیای مرکزی در جنوب کازاخستان- هویت ملی و زبانی را حفظ کردند. هیچ یک از این خلق ها مانند سرخ پوستان آمریکای شمالی یا بومیان استرالیایی نابود نشدند. دستگاه اداری خودکامه ی خشنِ سرزمین های تسخیر شده و خودخواهی روسی مانع از ترسیم کردن این تاریخ با رنگ سرخ بود. البته، این تاریخ کم تر از رفتار انگلیسی ها در ایرلند (نه اسکاتلند)، در هند، آمریکای جنوبی، یا رفتار فرانسوی ها در الجزایر سیاه است. بلشویک ها به خاطر دلیل های مطلوب طبقاتی، همواره این تاریخ را سیاه تصویر کرده اند.

سیستم شوروی برای بهتر شدن اوضاع دست به دگرگونی هایی زد. نخست به این جمهوری ها، منطقه ها و بخش های مستقل که در سرزمین های وسیع شکل گرفته بود، حق توسعه فرهنگی و زبانی شان که توسط دولت تزارها ناچیز انگاشته می شد، داده شد. ایالات متحد، کانادا و استرالیا هرگز با «بومیان»خود چنین رفتاری نداشتند و به یقین آمادگی چنین برخوردی را نداشتند. دولت شوروی کارهای بسیار زیادی کرده است، از جمله سیستم انتقال سرمایه از منطقه های ثروتمند اتحاد (روسیه غربی، اوکراین، بلوروس و دیرتر کشورهای بالتیک)را به منطقه های در حال توسعه شرق و جنوب برقرار کرد و سیستم مزدها و حقوق اجتماعی در مقیاس تمام سرزمین تحت اتحاد را یگانه کرد؛ آن چه که قدرت های غربی هرگز نسبت به مستعمره های خود انجام ندادند. به بیان دیگر، شوروی ها کمک به توسعه واقعی را ابداع کردند که هم زمان و مستقل از کمک دروغین به امر توسعه، توسط کشورهایی است که امروز موسوم به «بخشنده» اند.

بنابراین، این سیستم اقتصادی که در مقیاس اتحاد کاملاً در هم تنیده بود، بنابر سرشت خود محکوم به متلاشی شدن نبود. هیچ ضرورت عینی که متلاشی شدن اتحاد را به دولت های متمایز حتا در تضاد با یکدیگر تحمیل کند، وجود نداشت. گفتمان های رسانه های غربی مربوط به «پایان ناگزیر امپراتوری ها» خط سیرها را در نظر نمی گیرد. با این همه، «اتحاد شوروی سوسیالیستی»به کلی فرو پاشید، از این رو باید به توضیح آن پرداخت.

متلاشی شدن ا . ج . ش . س تقدیر بود یا موقعیت آفریده تاریخ جدید؟
خلق های اتحاد شوروی استقلال را انتخاب نکردند. هیچ مشورت انتخاباتی نه در روسیه، نه هیچ جای دیگری در چارچوب این اتحاد، مقدم بر بیان نامه های استقلال که توسط قدرت های مستقر اعلام شده بود، وجود نداشت. این قدرت ها برگزیده نبودند. بنابراین، قدرت های مورد بحث، گروه های رهبری جمهوری ها و در درجه نخست، گروه های رهبری روسیه بودند که مسئولیت کامل انحلال اتحاد را بر عهده داشتند. بنابر این، مسئله ای که مطرح می شود، این است که بدانیم چرا آن ها هنگام عمل دست به این انتخاب زدند، زیرا رهبران جمهوری های آسیای مرکزی مایل نبودند از روسیه جدا شوند. این روسیه بود که آن ها را در برابر عمل انجام شده ی انحلال اتحاد قرار داد. من این جا به این مسئله نمی پردازم. در این مورد، پیش از این دلیل هایم را جاهای دیگر شرح داده ام. یلتسین و گارباچف که به فلسفه استقرار کامل و فوری سرمایه داری لیبرال بنابر «شوک درمانی»گرویدند، تصمیم گرفتند، جمهوری های دست و پا گیر آسیای مرکزی و ماورای قفقاز (سود برندگان انتقال سرمایه از روسیه) را رها سازند. اروپا در صدد برآمد در پی استقلال جمهوری های بالتیک، بی درنگ آن ها را به اتحادیه اروپا ضمیمه کند. در روسیه و اوکراین همان اولیگارشی های بر آمده از قشرهای ممتاز و مرفه شوروی، قدرت سیاسی مطلق و ثروت های مهم را -که توسط گروه های بزرگ مجتمع اقتصاد شوروی با شتاب به سمت سود انحصاری خصوصی شده بودند- تصرف کردند. و این آن ها بودند که در باره از هم جدا شدن و تبدیل به دولت های مستقل تصمیم گرفتند. قدرت های غربی – ایالات متحد و اروپا- مسئول فاجعه ی نخستین مرحله ی از هم گسستن آن ها نبودند. البته آن ها بی درنگ از امتیازی که می توانستند از نابودی اتحاد به چنگ آورند، غافل نماندند و بعد به عامل های فعال میانجی در دو کشور (روسیه و اوکراین) تبدیل شدند و خصومت میان اولیگارشی های آن ها را تشدید کردند. البته، فروپاشی محصول یگانه علت بی واسطه و فوری آن نیست. گزینش فاجعه بار گروه های رهبری در سال های 1990 -1991 انجام گرفت. سیستم شوروی دست کم از دو دهه پیش سراسر کرم خورده بود. ترکِ دموکراسیِ انقلابیِ 1917 به سود مدیریت خودکامه سرمایه داری جدید دولت شوروی، به طور قطع سرچشمه یخبندان عصر برژنف، گرویدن گروه رهبری سیاسی به چشم انداز سرمایه داری و فاجعه است.

هر چند روسیه در دوره پوتین، مدتی به عنوان مدیریت اقتصادی درونی، مدل سرمایه داری نو لیبرالی را (به روایت «ژوراسیک پارک» با تکرار کردن جمله الکساندر بوزگانین) حفظ کرد، سرانجام قدرت های امپریالیسم جمعیِ معاصر (یعنی گروه 7 شامل ایالات متحد، اروپا و ژاپن) این کشور را به عنوان شریک برابر از صف خود بیرون راندند. هدف واشنگتن و بروکسل ویران کردن دولت روسیه (و دولت اوکراین) برای تبدیل آن به منطقه ی تابع نیازهای توسعه طلبی امپریالیسم اولیگوپل های غربی بود. در پی آن، هنگامی که قدرت های غربی آماده تأمین مالی و پشتیبانی از آن چه که نمی توان آن را چیزی جز کودتای اروپایی – فاشیستی کیف توصیف کرد، شدند، پوتین با تأخیر دست به اقدام زد.

بنابر این، مسئله ای که اکنون مطرح می شود جدید است. پوتین مانند سایرین (به ویژه چین)، با نولیبرالیسم اقتصادی قطع رابطه کرد تا در پروژه واقعی نوزایی اقتصادی و اجتماعی ، پروژه آلترناتیو اروپایی – آسیایی که قصد ساخت آن را اعلام کرده است، وارد شود. چون این ساخت در صورتی می تواند پیش برود که بتواند روی دو پایش یعنی رهبری سیاست بین المللی مستقل و نو سازی اقتصادی و اجتماعی، حرکت کند.

دو وزن ، دو معیار
با مقایسه کردن مسئله اسکاتلند و مسئله اوکراین فقط می توان دو گانگی گفتمان و رفتارهای قدرت های غربی را در دو وزن و دو معیار تأیید کرد. همان دو گانگی در مورد توده ای از نمونه های دیگر وجود دارد که من این جا چیزی در باره آن ها نمی گویم. در مثل «برای» یگانگی آلمان توسط «اوستی»ii های ضمیمه شده، «برخلاف» یگانگی یوگوسلاوی، عراق، سوریه، پاداش گزافی داده شده است. در واقعیت، پس پشت این پدیدار، تنها و تنها نیم رخ یگانه معیاری نمودار است که بر گزینش های قدرت های امپریالیسم جمعی (یعنی ایالات متحد، اروپا و ژاپن) دیدگاه سرمایه مالی مسلط فرمانرواست. البته، برای روشن دیدن این نکته، در گزینش های اینان، باید از تحلیل سیستم سرمایه داری معاصر پا فراتر نهاد.

دولت در سرمایه داری معاصر
من این جا به تکرار می گویم که مشخصه های برجسته تحلیل هایی که من در برخی نوشته های تازه ام پیشنهاد کرده ام، امکان می دهند به مسئله مطرح شده در این مقاله پاسخ داده شود؛ یعنی این پرسش که: به چه دلیل هایی (و با استفاده از کدام وسیله ها) سیاست های فرمانروا به تقویت دولت در این جا و ویران کردن آن در جاهای دیگر می پردازند.

1. سیستم تولید سرمایه داری از سی سال پیش (از 1980) در یک دگرگونی کیفی گام نهاد که می توان آن را در یک عبارت کوتاه در بیان آورد: پیدایش یک سیستم تولید جهانی شده که به تدریج جانشین سیستم های تولید ملی پیشین شده؛ در مرکز سیستم های خود متمرکز و هم زمان تهاجمی باز، در پیرامون ها سیستم های فرمانبر در درجه ها و شکل های نا پایدار، که خودشان با یکدیگر در یک سیستم جهانی سلسله مراتبی شده پیوند یافته اند (این سیستم تولید جهانی شده به ویژه بنا بر اختلاف مرکزها و نیز بنابر سلسله مراتب قدرت های امپریالیستی توصیف می شود) .

در دهه 1970 ، سوئیزی، ماگدوف و من این تز را که پیش از این توسط من و آندره فرانک در اثر منتشر شده در 1970 فرمول بندی شده بود، پیشنهاد کردیم. ما گفتیم که سرمایه داری انحصارها وارد عصر جدید می شود که می توان آن را تخریب تدریجی – اما شتابدار – سیستم های تولید ملی توصیف کرد. تولید فزاینده ثروت های تجارتی، دیگر با بر چسب «ساخت فرانسه» (یا اتحاد شوروی یا ایالات متحد) مشخص نمی شود، بلکه با بر چسب «ساخت جهان» نام و نشان می یابد، زیرا روند ساخت آن از این پس در قطعه هایی تبلور می یابد که در این جا و آن جا، در سراسر سیاره محلی شده است.

شناخت این واقعیت ساده شده، نیازمند فقط همان توضیح درباره دلیل مهم دگرگونی موضوع نیست. من به سهم خود آن را بنابر جهش درجه تمرکز کنترل سرمایه انحصارها توضیح دادم و آن را گذار از سرمایه داری انحصارها به مرحله انحصاری تعمیم یافته توصیف کردم. طی پانزده سال (بین 1975 و 1990) شمار زیادی از این انحصارها (اولیگو پل ها) ی محلی شده در کشورهای تریاد فرمانروا (ایالات متحد، اروپا و ژاپن) توانستند مجموع فعالیت های تولیدی کشور خود و سراسر جهان را زیر کنترل خود قرار دهند و آن ها را در واقع تا سطح وضعیت پیمان کاران دست دوم و در نوع خود ممتاز پایین بیاورند و بدین ترتیب بخش مهمی از ارزش اضافی محصول فعالیت های ناشی از افزایش یافتن رانت انحصارهای فرمانروا در سیستم را برداشت کنند. ابزارهایی که مدیریت این سیستم تولید پراکنده را ممکن می سازند، از این پس در سراسرجهان، به ویژه به اعتبار انقلاب انفورماتیک، پیوند می یابند.

البته، به عقیده من، مسئله این نیست که وسیله های مورد استفاده بنابر جهش به پیش تمرکز کنترل سرمایه در پاسخ به نیاز جمعی جدید به وجود آمده است؛ در صورتی که برای سایرین، وسیله – انقلاب انفورماتیک و فنآوری های جدید – در نفس خود، انگیزه دگرگونی مورد نظر است.

ویرانی سیستم های تولید ملی، که خود محصول تاریخ دراز پیشین توسعه سرمایه داری اند، به همه یا تقریباً همه کشورهای جهان مربوط است. در مرکزهای «سه گانه» این ویرانی سیستم های تولید ملی می تواند بنابر اهمیت سیستم به ارث رسیده همواره موجود، به نسبت آهسته و محدود به نظر برسد. اما همیشه هر روز کمی بیشتر در این سو ، پیش می رود. در عوض در مرکزهای کشورهای پیرامونی، که در ساخت سیستم ملی صنعتی مدرن شده پیش رفتند (مانند اتحاد شوروی، اروپای شرقی و در درجه کم تر این جا و آن جا در آسیا، در آفریقا و در آمریکای لاتین)، یورش سرمایه داری انحصارهای تعمیم یافته (که به صورت پیروی – داوطلبانه یا اجباری – از اصول موسوم به لیبرالیسم نو جهانی شده در بیان می آید) بیانگر ویرانی خشن، شتابان و کلی سیستم های ملی است و تبدیل فعالیت های تولیدی محلی شده در این کشورها را به پیمان کاران دست دوم نشان می دهد.

رانت انحصارهای تعمیم یافته تر یا سود برنده این ویرانی، به رانت امپریالیستی تبدیل می شود. من این دگرگونی را که در پیرامون ها دیده شده «کمپرادوری شدن دوباره» توصیف کرده ام. این دگرگونی همه کشورهای شرق سابق (اتحاد شوروی و اروپای شرقی سابق) و همه کشورهای جنوب را زیر کوبش خود قرار داده است. تنها چین تا اندازه ای از این قاعده برکنار است.

پیدایش این سیستم تولیدی جهانی شده، پیوستگی منطق های گوناگون و به طور نابرابر کارآی «توسعه ملی» را از بین می برد. اما پیوستگی جدیدی را که پیوستگی سیستم جهانی شده خواهد بود، جانشین آن نمی سازد. دلیل آن، همان طور که جلوتر خواهم گفت، غیبت بورژوازی و دولت جهانی شده است. به این دلیل سیستم تولید جهانی شده بنا بر سرشت خود نا پیوسته است.

نتیجه مهم دیگر این دگرگونی کیفی سرمایه داری معاصر، پیدایش امپریالیسم جمعی سه گانه است که جانشین امپریالیسم های ملی تاریخی (ایالات متحد، بریتانیای کبیر، ژاپن، آلمان ، فرانسه و برخی دیگر) می شود. امپریالیسم جمعی دلیل هستی خود را در آگاهی یافتن بورژوازی ملت های تریاد از ضرورت مدیریت مشترک و همبسته شان نسبت به سیاره و به ویژه نسبت به جامعه های پیرامونی فرمانبردار یا مستعد فرمانبرداری، پیدا می کند.

2. برخی ها از تز پیدایش سیستم جمعی جهانی شده دو چیز مرتبط با هم را درک می کنند؛ یکی پیدایش بورژوازی جهانی شده و آن دیگری پیدایش دولت جهانی شده که سیستم جدید تولید، پایه عینی آن را تشکیل می دهد. خوانش من در باره تحول ها و بحران های رایج، مرا به رد کردن این دو چیز مرتبط با هم سوق داده است.
بورژوازی (یا طبقه فرمانروای) جهانی شده ی در حال شکل گیری، نه در مقیاس جهانی و نه حتا در مقیاس کشورهای سه گانه امپریالیستی وجود ندارد. البته، شتاب جریان سرمایه گذاری های مستقیم و سرمایه گذاری های اوراق بهادار از سرچشمه تریاد و به ویژه جریان های مهم بین شریکان فرا آتلانتیک، این را تأیید می کند. با این همه، بنابر خوانش نقادانه من در باره اثرهای تجربی مهم که به موضوع ختم می شود، به اهمیت دادن به این واقعیت رهنمون شدم که تمرکز کنترل سرمایه انحصارها درون دولت – ملت های سه گانه (ایالات متحد، هر یک از شریکان اتحادیه اروپا و ژاپن) با قدرتی فزونتر از قدرتی عمل می کند که بنابر آن رابطه های شریکان سه گانه، یا حتا بین شریکان اتحادیه اروپا را زیر تأثیر قرار می دهد.

بورژوازی ها (یا گروه های اولیگوپلی) در درون ملت ها و بین ملت ها در رقابت هستند (و در هر حال دولت ملی تا اندازه ای رقابت را اداره می کند). از این رو اولیگوپل های آلمان و (دولت آلمان) مدیریت معامله های اروپا را نه به خاطر سود برابر برای همه، بلکه نخست به خاطر سود خاص خود، به دست آورده اند. به واقع در مقیاس سه گانه، بورژوازی ایالات متحد هنوز اتحاد را با تقسیم نا برابر سودها رهبری می کند.

این ایده که علت عینی – پیدایش سیستم تولید جهانی شده – دلیل پیدایش طبقه فرمانروای جهانی شده است، استوار بر این فرضیه است که طبق آن سیستم باید به هم پیوسته باشد. در واقعیت ممکن است چنین نباشد و این بسته به مورد است. دلیل آن این است که این سیستم آشفته، کارآمد نیست.

در پیرامون ها، جهانی شدن سیستم تولیدی، با جانشینی گروه های هژمونیک عصرهای پیشین توسط بلوک جدید هژمونیک زیر فرمانروایی بورژوازی کمپرادور جدید، سود برنده انحصاری از ویرانی سیستم های پیشین است. وسیله ای که توسط آن این دگرگونی به وجود آمده کاملاً شناخته شده است و آن «خصوصی سازی»عنصرهای پیشین متلاشی شده است؛ زیرا دارایی های مربوط با قیمت های ساختگی بدون وجه مشترک با (ارزش های شان) واگذار شده اند. این بورژوازی های کمپرادور جدید، عنصرهای تشکیل دهنده بورژوازی کمپرادور نیستند، بلکه فقط متحدان فرو دست بورژوازی های سه گانه فرمانروا هستند.

بدین ترتیب بورژوازی جهانی شده ی در حال شکل گیری و به مراتب دولت جهانی شده ی مورد نظر وجود ندارد. دلیل مهم آن این است که سیستم مستقر جهانی شده، کشمکش (آشکار یا بالقوه) بین جامعه های سه گانه و جامعه های بقیه سیاره را نه تنها کاهش نداده، بلکه بر شدت آن افزوده است. البته، سخن من در باره کشمکش جامعه ها و بنابراین، به طور بالقوه در باره کشمکش دولت ها است. زیرا امتیازهای وضعیت فرمانروای سه گانه (یعنی رانت امپریالیستی) به گروه هژمونیک شکل گرفته پیرامون انحصارهای تعمیم یافته، امکان می دهند از مشروعیتی برخوردار شود که به نوبه خود از راه همگرایی همه حزب های بزرگ انتخاباتی راست و چپ و صف بندی شان در سیاست های اقتصادی نو لیبرالی و سیاست های دخالت در امور پیرامون ها ظاهر می گردد. در عوض ، بورژوازی نو کمپرادور پیرامون ها در برابر چشمان مردم خود مشروع و حتا معتبر به نظر نمی رسد (دورتر خواهیم دید چرا چنین است. به خاطر این که سیاست هایی که آن ها به کار می برند نه تنها «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته] را ممکن نمی سازند، بلکه هم چنین، اغلب در بن بست توسعه لمپنی قرار می گیرند) . بنابراین قاعده در این جا بی ثباتی قدرت های مستقر است.

بورژوازی جهانی شده حتا در مقیاس فقط «سه گانه» یا در مقیاس اتحادیه اروپا و هم چنین یک دولت جهانی شده در این مقیاس ها وجود ندارد. البته، دولت های متحد سلسله مراتبی را می پذیرند که به اتحاد شان برای عمل کردن امکان می دهد. رهبری عام بر عهده واشنگتن و رهبری اروپا بر عهده برلین است. دولت ملی چنان که هست در خدمت جهانی سازی، مستقر باقی می ماند. مسئله عبارت از یک دولت فعال است. زیرا گسترش لیبرالیسم نو و دخالت های خارجی از او می طلبد که چنین باشد. بنابر این، درک می کنیم که ضعف آن بنابر انفجارهای به وجود آمده از هر انگیزه اختلاف انگیز، مطلوب سرمایه انحصارهای تعمیم یافته نیست (دشمنی با انگیزه اسکاتلند که پیش تر بررسی شد از آن جا است) .

بنابر ایده ای که در جریان های پسامدرنیستی رواج دارد، سرمایه داری معاصر دیگر نیاز به دولت برای اداره کردن اقتصاد جهانی ندارد. بنابراین، سیستم دولت به سود پیدایش جامعه مدنی رو به زوال اند. من به برهان هایی باز نمی گردم که جای دیگر هم زمان و مستقل از این تز ساده شرح داده ام و علاوه بر این، توسط قدرت های فرمانروا و هیئت روحانیون میانجی خادم آن ها منتشر شده است. سرمایه داری بدون دولت وجود ندارد. جهانی شدن سرمایه داری نمی تواند بدون دخالت های ارتش ایالات متحد و مدیریت دلار گسترش یابد. از این رو، ارتش و پول، نه بازار، ابزارهای دولت هستند.

البته، چون دولت جهانی وجود ندارد، ایالات متحد مدعی انجام دادن این وظیفه است. جامعه های سه گانه طرفدار مشروعیت این وظیفه اند. جامعه های دیگر آن را قبول ندارند. البته، این چه اهمیتی دارد. «جامعه بین المللی» خود خوانده، یعنی گروه 7 ، به علاوه عربستان سعودی (که بدون شک جمهوری دموکراتیک گشته) مشروعیت افکار عمومی 85% جمعیت سیاره را به رسمیت نمی شناسند!

بنابراین، بین کارکردهای دولت در مرکزهای امپریالیستی فرمانروا و کارکردهای دولت در پیرامون های فرمانبردار یا مستعد فرمانبرداری یک وضعیت نامتقارن وجود دارد. دولت که در پیرامون ها کمپرادوری شده بنابر سرشت خود ناپایدار است و بنابر این واقعیت، تا زمانی که در وضعیت کنونی قرار دارد، یک دشمن بالقوه است.

با این همه دشمنانی وجود دارند که قدرت های امپریالیستی فرمانروا ناگزیرند با آن ها – دست کم تا امروز همزیستی کنند. چین چنین وضعی دارد. زیرا چین (تا به حال) چشم انداز نوکمپرادوری را رد کرده و پروژه فرمانروای توسعه ملی یکپارچه و به هم پیوسته خود را پیش رانده است. روسیه از هنگامی که پوتین صف بندی سیاسی بر پایه «سه گانه» را رد کرد و در صدد بر آمد راه بلند پروازی های توسعه طلبانه «سه گانه» در اوکراین را سد کند، به دشمن تبدیل شد. در صورتی که تصور نمی کرد (یا هنوز تصور نمی کرد) از عادت های پیشین لیبرالیسم اقتصادی خارج شود.

دولت های کمپرادور در اکثریت عظیم شان در جنوب (یعنی دولت های خادم بورژوازی های کمپرادورشان)، متحد و نه دشمن به حساب می آیند؛ تا زمانی که آن ها به ظاهر اختیار کشورشان را در دست دارند. البته، می دانیم که در واشنگتن، لندن، برلین و در پاریس این دولت ها را شکننده می دانند. با وجود این، هنگامی که آن ها توسط یک جنبش توده ای شورشی – با یا بدون استراتژی آلترناتیو معتبر – متزلزل شوند، «سه گانه» حق دخالت به خود می دهد. در این صورت، مداخله کردن می تواند به ویرانی دولت ها و پس پشت آن، جامعه های مربوط بیانجامد. این استراتژی در عراق، سوریه و جاهای دیگر به کار برده شد. دلیل وجود استراتژی کنترل نظامی سیاره توسط «سه گانه» به رهبری واشنگتن به تمامی در این بینش «واقع گرایانه» جای دارد؛ که هم زمان و مستقل از بینش ساده نگرانه از دولت جهانی شده در حال ساختمان سرچشمه می گیرد.

3. آیا پیدایش تولید جهانی شده فرصت های بهتری برای کشورهای پیرامون فراهم می آورد؟

گفتمان تبلیغاتی ایدئولوژیک قدرت های فرمانروا – که در مثل توسط بانک جهانی بیان شده – برای باوراندن آن به کار می رود. می گویند: «وارد جهانی سازی شوید، به بازی رقابت بپردازید، آنگاه می توانید نرخ های رشد مناسب و حتا شگفت انگیزی را ثبت کنید و به «رسیدن» تان شتاب بخشید. در کشورهای جنوب، نیروهای اجتماعی و سیاسی در خط لیبرالیسم نو، آشکارا این گفتمان را تکرار می کنند. چپ های ساده انگار – با آنتونیو نگری – در این صف قرار دارند.

من پیش از این گفته ام و باز تکرار می کنم، اگر چشم انداز «رسیدن» بنابر روش های سرمایه داری و در سرمایه داری جهانی شده ممکن بود، هیچ نیروی اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک نمی توانست راه آن را حتا به نام آینده بهتر به روی تمامی بشریت سد کند. البته این امر به سادگی ممکن نیست. گسترش سرمایه داری جهانی شده در همه مرحله های تاریخ اش و امروز در چارچوب پیدایش سیستم تولید جهانی شده، به اندازه دیروز فقط می تواند اختلاف مرکزها/ پیرامون ها را تولید و باز تولید کند و ژرفا بخشد. راه سرمایه داری برای 80% بشریت یک بن بست است. پیرامون ها بنابر این واقعیت «منطقه توفان ها» باقی می مانند.

بنابراین، این جا گزینه دیگری جز ساخت یک سیستم ملی مستقل استوار بر سیستم صنعتی خود متمرکز، در پیوند با باز سازی کشاورزی با چشم انداز خودکفایی غذایی وجود ندارد. من این جا زیاد در باره آن سخن نمی گویم، زیرا پیش از این شرح هایی در باره این موضوع پیشنهاد کرده ام. مسئله عبارت از نوستالژی بازگشت به گذشته – از نوع شوروی یا ملی توده ای – نیست، بلکه آفرینش شرایطی است که گسترش موج دوم بیداری مردمان جنوب را که می تواند با مبارزه های مردمان شمال، این قربانیان سرمایه داری وحشی در حال بحران، پیوند یابد، ممکن سازد؛ زیرا پیدایش سیستم تولید جهانی شده چیزی برای عرضه کردن ندارد. بنابر این، بشریت می تواند در جاده دراز کمونیسم، مرحله عالی تمدن بشریت پیش برود.

نگارش مقاله فوریه 2015
برگردان فروردین 1394