دویچه وله: از اسفند ماه گذشته، اعتراضات صنفی معلمان شکل منسجم‌تری به خود گرفته است. چندین تجمع مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. خواسته‌های اصلی معلمان چیست و این معترضان خاموش به دنبال چه هستند؟
پس از آن‌که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس ایران بررسی و مشخص شد که تغییری در بودجه آموزش و پروش به وجود نیامده، اعتراضات معلمان آغاز شد. ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ معلمان در استان‌های قزوین، کردستان، خوزستان، لرستان، خراسان، فارس و هرمزگان مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. معلمان تهرانی نیز در همین روز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراضات خود را بیان کردند.
این تجمع‌ها به دعوت کانون معلمان ایران صورت گرفت که در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار مجوز برای تجمع مسالمت‌آمیز شده بودند.
پس از تعطیلات نوروزی این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد. روز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین، تجمع سکوت معلمان در شهرهای بزرگ برگزار شد. استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزوین شاهد تجمع اعتراضی معلمان بودند. در تهران بیش از دوهزار معلم در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند.
معلمان در این گردهمائی که به "تجمع سکوت" مشهور شد، خواستار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد و فوقالعاده شغل، افزایش ۲۲ درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ و برطرف شدن کسری بودجه ۵ هزار میلیاردی این وزارت خانه، اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه گانه، اعتراض به تصویب و اجرای طرح رتبهبندی معلمان و صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، توقف خصوصی سازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی شدند.
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد اعتراض معلمان است، پرداخت فوقالعاده حقوق به کارمندان را بر اساس معیارهایی مانند بدی آب وهوا، سختی شغل و نیز میزان رضایت ارباب رجوع تعیین کرده است.
در بیانیه پایانی این تجمع، معلمان همچنین خواهان آزادی معلمان زندانی و لغو احکام قضایی صادر شده علیه فعالان صنفی شدند.
"خواسته‌هایی کلی و غیر قابل تحقق"
شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش خواسته‌های این بیانیه را " شفاف و قابل تحقق" نمی‌داند.
وی درباره اعتراض معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تهیه و تصویب شد، می‌گوید: «این احساس در بین معلمان قوی و ریشه دار است که مورد غفلت و تبعیض قرار گرفته‌اند. معلمان باید این تبعیض ها را مستند کنند. مثلا معترضان به اجرا نشدن تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ریالی اعتراض داشتند. این تبصره به معلمان هم تسری پیدا کرد. اما روش اعتراض به تبعیض بیشتر احساسی و غیر مستند است. مقایسه فیش حقوقی معلمان با کارمندان و پزشکان و مهندسان و کارکنان دیگر دولت و... روش خوبی برای طرح مشکلات نیست. این مقایسه‌ها که معمولا با اغراق همراه است، واکنش اقشار دیگر را علیه معلمان بر می‌انگیزد. اینکه ما مرتبا در فیس بوک درآمد خود را با باجناق و همسایه و سوپری محل مقایسه کنیم، اعتماد به نفس ما را از بین می‌برد.»
به گفته آقای عبداللهی اغلب حقوق بگیران در بخش دولتی و غیر دولتی از تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی آسیب دیده‌اند. او می‌گوید میانگین حقوق کارکنان وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت زیادی با هم ندارد. تنها برخی از وزارتخانه‌ها و نهادها امتیازات ویژه‌ای از طریق صرفه جویی در هزینه‌ها و یا درآمدهای اختصاصی برای کارکنان خود قائل شده‌اند. اما معلمان تنها حقوق خشک و خالی دریافت می کنند.
شیرزاد عبداللهی داشتن بیمه تکمیلی قوی، اختصاص مبلغی به عنوان کمک هزینه مسکن و حق ایاب و ذهاب را از دیگر مطالبات معلمان عنوان می‌کند.
"خط فقر اصطلاحی کشدار است"
یکی از خواسته‌های معلمان، رساندن درآمد این گروه به بالاتر از خط فقر است. شیرزاد عبداللهی خط فقر را "اصطلاحی کشدار" می‌داند که قابلیت تعبیر و تعریف‌های گوناگون دارد.
او می‌گوید: «برخی از اقتصاددان‌ها خط فقر را درآمد روزانه یک دلار برای یک نفر می‌دانند. عده‌ای آن را دو دلار و یا بیشتر محاسبه کرده‌اند. وزارت کار و امور اجتماعی خط فقر برای یک خانوار چهار نفری را کمی بیش از یک میلیون تومان در ماه برآورد کرده است. اما برخی گروه‌های کارگری خط فقر را برای یک خانوار چهار نفری هزار دلار در ماه (سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ) محاسبه کرده‌اند. برای رساندن حداقل حقوق معلمان به سه میلیون و بالاتر باید حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه شود. حتی ۱۰ درصد این مبلغ هم در توان دولت نیست».
آقای عبداللهی معتقد است: «به طور کلی در ۱۴ سال اخیر بحث معیشت محور و بحث‌های مالی و اقتصادی هم در سطح معلمان و هم درسطح مدیران وزارت آموزش و پرورش تبدیل به گفتمان اصلی شده و بحث‌های آموزشی و تربیتی را به حاشیه رانده است.»
این کارشناس آموزشی البته تصریح می‌کند که با درآمد ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان که حقوق ناخالص معلمان است، زندگی در ایران بسیار سخت است، اما این تنها معلمان نیستند که این سختی را تجربه می‌کنند.
حداقل دستمزد کارگران در ایران ۷۱۲ هزار تومان است که ۶۰ درصد کارگران چنین میزانی را دریافت می‌کنند. به گفته آقای عبداللهی، اگر خط فقر را بین دو تا سه میلیون تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از جامعه ایران زیر این خط زندگی می‌کنند. بر این مبنا آقای عبداللهی نتیجه می‌گیرد که معلمان در ایران جزو قشر فقیر به حساب نمی‌آیند.
او ادامه می‌دهد: «معلمان و دیگراقشار حق دارند برای بهبود شرایط معیشتی خود اعتراض کنند. اعتراض حق معلمان و هر شهروندی است. اما اول باید تصویری واقعی از وضعیت داشته باشیم. تصویر واقعی آن چیزی نیست که در شبکه‌های مجازی ارائه می‌شود. آن تصویر به درد تحریک احساسات می‌خورد . با اعصاب برانگیخته، آدم‌ها دچار خطا می‌شوند. در ایران درآمد سرانه ملی ۵ تا ۶ هزار دلار است . میانگین سالانه حقوق ناخالص معلمان هم با دلار ۳۳۰۰ تومان حدود ۵۸۰۰ دلار است. یعنی وضع معلمان در جامعه ایران متوسط است، اما در مجموع قشر حقوق بگیر جامعه فقیر است».
وی برای مثال به میزان درآمد متوسط معلمان در کشور آلمان اشاره می‌کند. در آلمان متوسط درآمد ناخالص معلمان مقطع دبستان حدود سه هزاریوروست که پس از کسر مالیات و بیمه، دریافتی خالص آنها حدود دوهزار یورو می‌شود یعنی سالانه ۲۵ هزار یورو. این در حالی است که درآمد سرانه آلمان سالانه حدود ۴۵ هزار یوروست.
آقای عبداللهی نتیجه می‌گیرد که در مقایسه با درآمد سرانه، وضع معلمان آلمانی از معلمان ایرانی بسیار بدتر است و به همین دلیل باید از برخورد احساساتی و بدون سند و مدرک با مشکلات فرهنگیان پرهیز شود.
طرح رتبهبندی؛ طرحی نامشخص و ذهنی
یکی دیگر از موارد اعتراض معلمان، اجرای طرح رتبهبندی است. آموزش و پرورش برای رتبهبندی معلمان چهار درجه را پیشنهاد کرده است. سوابق و مدرک تحصیلی، شرکت معلمان در فعالیت‌های مدرسه، داشتن مقالات علمی و پژوهشی، خدمت در مناطق محروم و ... بخشی از شرایطی است که برای رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده است.
به گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این درجه‌بندی‌ها همه معلمان در درجه یک قرار می‌گیرند، اما ارتقای آنها به درجات بالاتر منوط به احراز شرایطی خواهد بود که برای درجات بعدی رتبهبندی در نظر گرفته شده است.
این طرح در هیأت دولت تصویب شده و ۳۵۰ میلیارد تومان هم برای اجرای آن اعتبار در نظر گرفته شده و قرار است از مهرماه امسال اجرایی شود.
شیرزاد عبداللهی اما معتقد است که طرح رتبهبندی با موانع عینی و ذهنی روبروست. او اشکالات این طرح را اینگونه دسته‌بندی می‌کند: «اول ذهنی بودن و غیرقابل اندازه‌گیری بودن معیارها. دوم تکیه بر ملاک‌های ایدئولوژیک و دینی به جای معیارهای حرفه‌ای و تخصصی. سوم عدم صلاحیت اغلب مدیران مدارس برای ارزشیابی علمی و حرفه‌ای کارکنان. چهارم مقاومت کارکنان مدارس در مقابل رتبهبندی و حساسیت آنها به هرگونه ارزشیابی و تفاوت امتیاز و تفاوت در پرداخت.»
به گفته آقای عبداللهی همزمانی بحث رتبهبندی با اعتراضات معیشتی معلمان، این تصور را در میان بخش‌هایی از آنان پدید آورده که گویا این طرح تلاشی برای منحرف کردن اعتراضات معلمان است. در حالی که به نظر او "طرح رتبه بندی اصولا معیشتی نیست بلکه یک ضرورت مدیریتی برای ایجاد تحرک و افزایش بهره وری است".
آقای عبداللهی می‌گوید: «این دیدگاه که دولت به دلیل اینکه ثروتمند است و نفت دارد باید زندگی شهروندان را بر اساس نیازشان تامین کند، باعث می‌شود که رابطه بین دستمزد و کمیت و کیفیت کار قطع شود و تامین زندگی معلمان صرف نظر از اینکه باسواد باشند یا بیسواد، در کلاس کار بکنند یا نکنند، بچه‌ها را کتک بزنند یا نزنند، وظیفه دولت تلقی شود. اغلب معلمان طرفدار افزایش درصدی به حقوق همه معلمان به طور یکسان هستند. افزایش سنواتی حقوق کارکنان متناسب با تورم درست است و باید یکسان انجام شود.اما به جز این، معلم و کارمند باید بر اساس کمیت و کیفیت کارش پاداش بگیرد.»
فراخوان برای تجمع در روز ۱۷ اردیبهشت
شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای از معلمان دعوت کرده تا روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت (۷ مه) در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کنند. شعار این تجمع، "اعتراض معلمان به تراژدی معیشت" است.
در کنار این دعوت رسمی برای تجمع، شیرزاد عبداللهی می‌گوید در گروه‌های بسته فیس‌بوک و وایبر نیز از معلمان دعوت شده تا دست به اعتصاب نامحدود بزنند یا امتحانات آخر سال را برگزار نکنند و یا ورقه‌های امتحانی دانش‌آموزان را تصحیح نکنند.
آقای عبداللهی اما می‌گوید تشکل‌های اسم و رسم‌دار با فراخوان عمومی، در حقیقت جلوی این گونه حرکت‌های تند و زیان‌بار را می‌گیرند. به نظر او معلمان در انتخاب شیوه اعتراضات خود باید مراقب باشند که به درس و امتحان دانش آموزان لطمه‌ای وارد نشود. در غیر این صورت حمایت مردم را از دست داده و با واکنش منفی مردم مواجه می‌شوند.
این کارشناس آموزش و پرورش معتقد است در دولت کنونی نگاه امنیتی به خواست‌های معلمان کمتر شده و معلمان باید بتوانند از این فضا برای پی‌گیری مطالباتشان استفاده کنند.
پیشنهادات مشخص آقای عبداللهی در این زمینه این موارد است: «برگزار کنندگان تجمع‌ها باید اولا شعارها و خواسته‌ها را متناسب با ظرفیت و توان دولت تنظیم کنند. ثانیا سعی کنند حمایت اقشار مردم و اولیا و دانش آموزان یا حداقل بیطرفی آنها را جلب کنند. ثالثا لزومی ندارد که معلمان برای اثبات حق خود، فقر خود را در رسانه‌ها و خیابان‌ها فریاد بزنند. رابعا معترضان اجازه ندهند افراد و جریان‌های گوناگون سیاسی و قومی و ایدئولوژیک از هیجان و احساسات آنها به نفع خود بهره برداری کنند. معلمان باید چارچوب صنفی اعتراضات را حفظ و از بحرانی شدن و به بن بست رسیدن اوضاع جلوگیری کنند. مبارزه صنفی بر عکس مبارزه انقلابی نیاز به افراد پی‌گیر، منطقی و اهل سازش دارد.»
پیشنهادات و راه‌حل‌ها
شیرزاد عبداللهی معتقد است مشکلات معیشتی معلمان را نباید جدا از مشکلات معیشتی سایر اقشار جامعه دید. او معتقد است مطالبات صنفی معلمان نیز باید در چارچوب دیگر مسائل آموزش و پرورش حل شود. این دید که دولت موظف است و باید نیاز معلمان را پاسخ دهد تاکنون جواب نداده و باید تغییرش داد.
آقای عبداللهی می‌گوید: «شاید وقت آن است که بگوییم دولت متناسب با کمیت و کیفیت کار معلم باید به او حقوق پرداخت کند. در یک پروسه اصلاحی معلم باید تغییر کند و شغل معلمی تبدیل به یک حرفه تخصصی شود و افزایش دستمزد مشروط به افزایش بهره‌وری شود. الان چه تضمینی وجود دارد که اگر فردا یک میلیون به حقوق همه معلمان اضافه شود راندمان کار بالا برود؟».
به اعتقاد شیرزاد عبداللهی، نحوه استخدام و گزینش معلمان نیز باید تغییر کند. او می‌گوید: «معلم باید بر اساس صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی استخدام شود و نه بر اساس حفظ کردن احکام رساله و یا حضور در نماز جمعه و داشتن ریش و پوشش چادر برای خانم‌ها و نظر کاسب محل و امام جماعت مسجد و ... محتوای دوره‌های ضمن خدمت، باید حرفه‌ای و تخصصی شود. کیفیت کار معلمان در کلاس و مدرسه مورد ارزیابی واقعی و منصفانه و تخصصی قرار گیرد و سیستم پاداش و تنبیه برای معلمان برقرار شود. مثلا برای معلمانی که دست به تنبیه بدنی، آزار جنسی دانش آموزان و کم کاری و نمره فروشی می‌زنند، مجازات‌های سنگین در حد اخراج پیش‌بینی و اجرا شود. در مقابل به معلمان حرفه‌ای و سخت‌کوش پاداش مادی و معنوی بدهند.»
ایجاد تناسب بین تعداد دانش‌آموزان و معلمان از دیگر مواردی است که به نظر آقای عبداللهی باید انجام شود. او می‌گوید آموزش و پرورش با مازاد نیرو روبروست و باید فکری برای این مشکل بشود.
برای مثال او می‌گوید: «سال ۱۳۷۸ تعداد دانش آموزان کشور نزدیک به ۱۹ میلیون و تعداد کارمندان آموزش و پروش حدود ۹۰۰ هزار نفر بوده، اما در ۱۶ سال اخیر تعداد دانش آموزان به ۱۲ و نیم میلیون کاهش یافته ولی تعداد کارکنان به یک میلیون و ۳۰ هزار نفر رسیده است.»
شیرزاد عبداللهی همچنین تاکید می‌کند که فرهنگیان نباید مطالبات خود را در قالب ایجاد فشارهای سیاسی دنبال کنند. او می‌گوید: «اگر نیروی انسانی آموزش و پرورش بدون افزایش بهره وری و صرفا در قالب ایجاد فشارسیاسی در چارچوب تضاد کار و سرمایه مطالبات خود را دنبال کند، احتمالا دولت و مجلس و همه جناح های حکومتی به این نتیجه می‌رسند که تنها راه حل از بین بردن تدریجی سیستم استخدام ۳۰ ساله معلمان است.»
