logo





ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه

شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۵ آپريل ۲۰۱۵

س. حمیدی

اگر کسی از خیابان ولی عصر (کمی بعد از ظفر) تهران وارد بلوار اسفندیار شود، سمت چپ‌اش با ساختمان هفت طبقه‌ی شیکی مواجه می‌گردد که بر بلندای آن عنوان "ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه" نقش بسته است. هر چند رنگ روشن نمای آجری ساختمان چشمان هر رهگذری را خیره می‌کند، ولی به طبع واژه‌های "ستاد" و "قوه‌ی قضاییه" با ساختمانی به این زیبایی و قشنگی چندان هماهنگی و همخوانی ندارد.
گفتنی است که واژه‌ی ستاد از فردای انقلاب توسط مصادره‌چی‌های حکومت ضمن الگوگزینی از سازمان اداری ارتش در ایران باب شد. چون هر جا که طاقت مردم از بروز آسیب‌های جدید و نوظهور حکومتی ته می‌کشید، نودولتی‌های جمهوری اسلامی برای رفع آن ستادی تشکیل می‌دادند تا به ظاهر مشکل برای همیشه حل شده تصور شود. چون کارگزاران حکومت جدید همیشه می‌پنداشتند که مردم از سر جبر به مدیریت ستادی و متمرکز نهادهای حکومتی تمکین خواهند کرد تا آرامشی نظامی و اجباری بر جامعه چیره گردد. به طبع نگاه نظامی و ارتشی به مسایل جامعه کاربری و رواج چنین واژه‌هایی را تسهیل می‌بخشید.
حضور اندیشه‌های ستادی و نظامی در قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی نیز چندان شگفت‌انگیز نمی‌نماید. زیرا چند دهه‌ عمل‌کرد ناصواب و غیرمردمی قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران همواره با نظامی‌گری پیوند داشته است. تا جایی که صف‌بندی محکمی مردم را از مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه بر حذر می‌دارد. تردیدی نیست که سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، شورای امنیت ملی و نیروهای ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آشکار و پنهان جمهوری اسلامی در قوه‌ی قضاییه نقش اصلی و اساسی را به عهده می‌گیرند تا شهروندان نتوانند خط قرمزهای را حکومتی نادیده انگارند.
برای "ستاد حقوق بشر" طرحی کروی شکل برگزیده‌اند که این طرح را می توان بر نمایی از سر در آن مشاهده کرد. در وسط دایره‌‌ای از طرح، آیه‌ی ولقد کرمنا آدم (البته فرزندان ‌آدم را گرامی داشتیم) دیده می‌شود که بر بالای آن فرشته‌ای بال گشوده است. بالای سر همین فرشته نیز ترازویی را پایین‌تر از نقش "الله" جانمایی نموده‌اند. در حقیقت ستاد می‌پندارد که بر جای خداوند نشسته است. چون می‌خواهد همانند او انسان‌ها را گرامی بدارد. ولی در آیه‌ی یاد شده تمامی انسان‌ها بی کم و کاست گرامی داشته می‌شوند، کاری که به حتم از جمهوری اسلامی برنمی‌آید.
پایین آیه‌ی یاد شده هم ضمن الگوگزینی از منشور کوروش متظاهرانه نقشی از همان منشور را به کار گرفته‌اند. بر بستر چنین ترفند و حقه‌ای گردانندگان ستاد در همسویی با قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی شگردی را به نمایش می‌گذارند تا به گمان خویش بدون آنکه کوروش و منشور او را باور داشته باشند، خود را در عرصه‌ی جهانی وارثی برای آن بشناسانند.
گویا تأسیس و راه‌اندازی چنین ستادی تنها از محمد جواد لاریجانی برمی‌آمد. چون او بود که در آغاز دهه‌ی هشتاد نظر مساعد رهبر را در این خصوص به دست آورد. "ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه" از سال 1384 با فراهم دیدن اساسنامه‌ای فرمایشی و اما "قانونی"، به طور رسمی آغاز به کار کرد. ریاست ستاد را طبق اساسنامه به عهده‌ی رییس قوه‌ی قضاییه نهاده‌اند که محمدجواد لاریجانی به نیابت از برادر خویش در قوه‌ی قضاییه به عنوان دبیری ستاد نقش می‌آفریند. به همین منظور، جهت وجاهت بیش‌تر معاونت امور بین‌الملل قوه‌ی قضاییه را نیز به او سپرده‌اند.
گفتنی است که کرسی‌های ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه را به همان‌هایی سپرده‌اند که جهت سرکوب، اعدام، کشتار و تضییع حقوق شهروندان ایرانی وظیفه‌ی اداری و سازمانی خود را به نحو احسن به اجرا می‌گذارند. عده‌ای از وزرا همانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و همچنین رییس شورای امنیت ملی، رییس سازمان زندان‌ها، رییس دیوان عدالت اداری، رییس بازرسی کل کشور، فرمانده‌ی نیروی انتظامی تنها برخی از همین افراد هستند که گویا می‌خواهند در حرکتی ستادی، حقوق بشر را برای شهروندان ایرانی تأمین کنند. انگار چیزی موهوم همه‌ی ایشان را تهدید می‌کند که این همه به تجمع خویش در ستاد حقوق بشر دل بسته‌اند.
پیداست بدون آنکه تفکیک قوایی در کار باشد ستاد نیز همانند بسیاری از مراکز قدرت در هرم جمهوری اسلامی برای خود شأن و جایگاهی فراتر از قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه فراهم دیده است. در همین راستا ستاد نه فقط سیاست‌های شخصی و یا گروهی اعضای خود را به نام قوه‌ی قضاییه به انجام می‌رساند بل‌که در محدوده‌ی سازمانی هم تأیید دولت و شورای امنیت ملی را به همراه دارد.
به واقع از ستاد نمی‌توان کارکردی مردمی انتظار داشت. چون تشکیلاتی حکومتی است که تنها و تنها اهداف خود را در قالب حکومت جمهوری اسلامی را به اجرا می‌گذارد. این در حالی است که در ایران اسلامی همواره نهادهای مستقل حقوق بشر با پی‌گردهای امنیتی و پلیسی رو به رو بوده‌اند. چون حکومت در روی‌کردی سیاسی بلااستثنا از فعالیت گروه‌های مردم‌نهاد پیش‌گیری به عمل می‌آورد. چنانکه مأموران حکومتی آشکارا کنش‌هایی از این دست را به پای دشمنی با حکومت می‌نویسند و فعالان آن هم به زندان و یا محرومیت از حقوق اجتماعی متهم می‌گردند.
هم اکنون دفاع از اتهاماتی را که در مجامع بین‌المللی پیرامون حقوق بشر به ایران وارد می‌شود، ضمن ائتلافی گروهی به محمدجواد لاریجانی سپرده‌اند. او نیز بدون آنکه دفاع و پاسخی در کار باشد تنها از حربه‌ی تبلیغی عوامانه در این عرصه سود می‌جوید. تبلیغی که تنها نیاز دروغ‌پردازی‌های حکومت را برمی‌آورد. چون آنجا که به ترور متهم می‌شوند اسناد ترورهایی را رو می‌کنند که در آن عده‌ای از حکومتیان به قتل رسیده‌اند. انگار در منشورهای بین‌المللی به حکومت‌ها حق داده‌اند تا در صورت قتل مأموران دولتی، آنان نیز بتوانند به قتل شهروندان خویش اقدام ورزند. حتا آنجاها که از فزونی حجم اعدام‌ها در ایران سخن به میان می‌آید، گفته می‌شود که این‌ها همگی قاچاقچی و بزهکاران اجتماعی بوده‌اند. زیرا در ایران اسلامی اعدام و ترور را برآیندی مثبت می‌شناسند که می‌توان بر بستر آن به جامعه‌ای آرمانی دست یافت.
همچنان که پس از گذشت پنج سال احمد شهید گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل نتوانسته است بازدیدی از ایران به عمل آورد. به عبارتی دیگر دولت ایران نمایندگی او را به رسمیت نمی‌شناسد. زیرا سنت‌های اسلامی را بهانه‌ای مناسب برای زیر پا نهادن حقوق طبیعی شهروندان ایرانی یافته‌اند. به حتم چنین بهانه‌هایی به تداوم و استمرار قدرت نامشروع حکومت اسلامی یاری می‌رساند.
گفتنی است که محمدجواد لاریجانی در ذهن شهروندان ایرانی با سیمایی از طنز و شوخی شناخته می‌شود که هنجارهایی از تبانی با بیگانگان و فساد اخلاقی و مالی را نیز با خود به همراه دارد. می‌گویند او همانند بسیاری از "معاودین" از هویتی عراقی نیز سود می‌جوید. تحصیل او در امریکا موجب شده است تا او ضمن الگوگزینی از رهبران حزب جمهوری‌خواه، نقشی از "فارمر"‌های امریکایی را در ایران به اجرا گذارد. به همین منظور حدود چهار صد هکتار زمین‌های سالاریه و باغ‌کوه ورامین را با سندسازی تملک نموده است. اکنون این زمین‌های موات بدون آنکه موروثی او باشند به باغ‌های پسته تبدیل شده‌اند. لاریجانی برای نیل به چنین هدفی، در منطقه‌ی یاد شده بیش از هشتاد چاه حفر کرد. گرچه او زمین‌های مذکور را به باغ‌هایی سرسبز تبدیل نمود، ولی با حفر چاه‌های یاد شده تمامی زمین‌های کشاورزی دو روستای سالاریه و باغ‌کوه را خشکاند.
روشنگری از ارتباط و تبانی او با "نیک براون" سفیر انگلیس در ایران هم از موضوعاتی است که در زمان خود واکنش افکار عمومی را در پی داشت. چون او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 تلاش ورزیده بود تا از امکانات سفارت انگلیس به نفع ائتلاف ناطق نوری و علیه محمد خاتمی بهره‌مند گردد.
پیش از آن ارتباط عاشقانه‌ی او با همسر لبنانی مصطفا چمران هم داستان‌های فراوانی را در اذهان مردم برانگیخته بود، که در نهایت به اخراج همیشگی معشوق شوی‌مرده از ایران انجامید.
فساد حکومتی در ایران اسلامی تنها با هنجارهای سیاسی ناصواب قدرت‌مندان پایان نمی‌پذیرد. بل‌که همواره فساد سیاست‌مداران از گستره‌ی سیاست فراتر می‌رود و فساد اخلاقی و اقتصادی آنان را نیز با خود به نمایش می‌گذارد. پیداست که بر بستر چنین فسادی کارکرد "ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه" نیز توجیه می‌پذیرد./


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد