نهادهای مدنی و یا سازمانهای جامعه مدنی نقشی جدی در تحولات بنیادین در هر جامعه ای برای دست یابی به استقرار قانون و فرهنگ قانون مداری است. شما در ابتدای صحبتمان لطفا به این موضوع اشار ه کنید که فارغ از این نکته که ما نقش نهادهای مدنی را در قانون مداری جدی بدانیم باید به این مسئله دقت داشت که نهادهای مدنی بر اساس چه ساز و کار معرفتی و سازمانی می توانند تبدیل به سازمانی جدی برای تحقق اهداف مدنی و آرمانهای آن در جامعه باشند؟
به تجربه اروپا که بنگریم، سازمان های جامعه مدنی، نوعی استقلال از قدرت سیاسی بودند. در وهله اول، بازار یا قلمرو اقتصاد از قدرت سیاسی مستقل می شود و به پهنه مستقل با قوانین خاص خویش برای پیشرفت در این عرصه تبدیل می شود. نکته آن است که حکومت ها به استقلال این پهنه جدید در جامعه احترام گذاشتند و با قانون مداری به دفاع از قوانین بازی در این پهنه همت گماشتند. (توجه کنید که پهنه اقتصاد هنوز هم در بسیاری از کشور های در حال رشد , مستقل از پهنه سیاسی نیستند و بازیگران عرصه سیاسی , در صحنه اقتصاد هم دخالت میکنند ). بعد از استقلال و قدرت گیری عرصه اقتصاد در غرب ما حالا دولت ها (نیروی سیاسی ), بازار (نیروی اقتصادی ) و جامعه مدنی را داریم. به سوال شما که برگردیم , سازمانی های جامعه مدنی با استقلال از حکومت , شکل می گیرند و در حال گفت و شنود با حکومت هستند. در فازدوم از رشد در جوا مع صنعتی پیشرفته کار سازمان های جامعه مدنی , تلاش برای رشد با تصیح خطاهای نیروی سیاست و اقتصاد را داشته است، اما به چه صورت ؟ از طریق سه مکانیزم. در وهله نخست، سازمان های جامعه مدنی مردم را به صحنه می کشند و از فکر و انرژی آنها برای رشد جامعه استفاده می کنند. در پارانتز می گویم که در بسیاری از جوامع در حال رشد مردم چشمشان به دولت است که برای آنها کاری بکند. در جوامع رشد یافته مردم یاد گرفته اند که دست به زانو بزنند سازمان بسازند و در پیشرفت سهم بگیرند. خوب به تجربه سوئد که نگاه کنید می بینید که سه سازمان مزدبگیران (از کارمند , کارگر و متخصص ها ) نقش بزرگی در حیا ت جامعه داشته اند. هم چنین است سازمان های مصرف کنندگان، تعاونی های مسکن، انجمن های ورزشی و هنری. در این سازمان ها ابتکار، انرژی و نظرات شهر وندان در ساختن جامعه سهیم بوده است.
در وهله دوم، سازمان های جامعه مدنی با ارتباط تنگاتنگی که با مردم از اقشار مختلف دارند با سرعت و دقت بیشتر می توانند به خطاهای احتمالی گردانندگان عرصه سیاسی و اقتصادی پی ببرند و برای تصحیح آن ها اقدام کنند. از یاد نبریم که گاهی هم این سازمان ها باید دو عرصه پیش گفته را متقاعد به اصلاحاتی بکنند که شا ید آنها خیلی هم میلی به انجام آنها ندارند. برای مثال می توان بیمه بیکاری که از سوی سازمان های مزد بگیران پیشنهاد می شود نام برد. سوم آنکه برخی از خدمات توسط این سازمان ها به طور مستقیم به شهروندان ارائه می شود. برای مثال کمک به انجام تکلیف درسی به جوانانی که خانواده ها شان امکان کمک ندارند و یا اداره تعاونی های مسکن و یا پرداخت بیمه بیکاری .
نهادهای مدنی در اغلب موارد از بطن دولتها و یا با حمایت آنها شکل می گیرند. از سوی دیگر نهادهای مدنی نقش نظارتی بری دولت دارند به نظر شما آیا تقابلی میان دولت و نهادهای مدنی متصور هستید و اگر پاسخ شما مثبت است راه برون رفت را در چه چیزی می دانید؟ آیا می توانیم جامعه سوئد را به عنوان یک مثال در این پرسش مد نظر قرار داد و آن را بررسی کرد؟
در پاسخ به بخش اول، باید بگویم که در تاریخ معاصر اروپا دو نوع از حکومت ها با سازمان های جامعه مدنی مخالفت و حتا دشمنی می کردند . نوع نخست حکومت های راست افراطی مثل آلمان هیتلری، اسپانیای فرانکو و ایتالیای موسولینی است. حتی حکومت مارگارت تاچر را هم در این دسته می توان برشمرد. جمله معروف او که "ما چیزی به نام جامعه نداریم بلکه انسانهای واحد" نمایش گر خصومت بی کران وی با سازمانهای جامعه مدنی است. نوع دوم، حکومت های متأثر از بولشوویسم بودند که هیچ کدام از سازمانهای جامعه مدنی که خارج از نفوذ حزب کمونیست نبود را تحمل نمی کردند یا به شدت سرکوب می کردند. در مقابل این دو خصومت، مدل کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی و هلند) را داریم که سازمانهای جامعه مدنی نه تنها سرکوب نمی شد , بلکه در حیات جامعه نقش فعالی هم داشت . خوب , با مقایسه این دو مدل میتوان نتیجه گرفت که مدل شمال اروپا به رشد جامعه در همه پهنه ها (چه اقتصادی، سیاسی و اجتمایی) کمک جدی کرده است . نکته دیگر آن که وقتی حکومت های مدل اول به سرکوب سازمان های جامعه مدنی اقدام می کنند آنها را به تقابل با حکومت سیاسی و کار شکنی در عرصه اقتصادی می کشانند. بر عکس،؛ در مدل دوم سازمان های جامعه مدنی در حال همکاری و گفت و شنود با پهنه های دیگر هستند.
در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید بگویم که بی شبهه از این تجارب باید سود جست اما با توجه اکید به تاریخ ایران و شرایط مشخص این جامعه. من متاسفانه به دلیل دوری , از آنچه در سالهای اخیر میگذرد با اطلا ع نیستم و همکاران دانشگاهی ما در ایران , حتمن وثوق بیشتری بر مطلب دارند . اما ان چه که در مورد ایران دوران رژیم پهلوی می توان گفت آن است که سازمان های جامعه مدنی در دوران هر دو پهلوی (به ویژه بعد از کودتا ی ٢٨ مرداد ) با شدت سرکوب می شد. احزاب سیاسی، سازمانهای کارکنان و مزد بگیران، انجمن های هنرمندان و حتی سازمان های محلات از سوی دستگاه امنیتی تحمل نمی شد. تنها انجمن های سنتی مذهبی از سرکوب در امان بودند و همانها هم سرانجام به تقابل با حکومت رسیدند.
شما در میانه بحث به جامعه سوئد اشاره کردید. مرز استقلال نهادهای مدنی در جامعه سوئد در کجاست و شما این مرز را در کجا می بینید؟ آیا می توانیم الگوی کشورهای اروپایی به خصوص جوامع کشورهای اروپای شمالی را که دارای یک ساختار و نظام ویژه ای هستند را برای کشورهای دیگر تجویز کرد؟ آیا اساسا الگو برداری در چنین مواردی صحیح است؟
مهمترین اصل برای ایجاد و رشد سازمان های جامعه مدنی و برای آن که در حیات کشوری نقش مثبت داشته باشند، احترام به استقلال آنهاست. این استقلال از دو سو تهدید می شود. نخست، حکومت ها (قدرت سیاسی ) که به وجود آنها مشکوک هستند و از موضع ترس به منع و غیر قانونی کردن انها اقدام می کنند. نتیجه بلا واسطه این کار سیاسی شدن این سازمانها است. نوع دوم عکس العمل، نوع بولشویکی است که همه این سازمان ها را می خواهد به دنبالچه حزب حاکم تبدیل کند و لذا استقلال آنها را از بین می برد و آنها را به ارگان های فرمایشی تبدیل می کنند. نتیجه در هر دو حال آن است که آن سازمانها یا به نیروی مخالف تبدیل می شوند یا فعالین گروه های اجتماعی مختلف سازمان مستقل دیگری را می سازند (مثل سندیکای مستقل همبستگی در لهستان). برعکس وقتی که حکومت های عقل گرا از نیروی شهروندان اش و سازمان های برآمده ازابتکار و انرژی آنها برای ساختن جامعه و رشد ان استفاده می کنند تمام سرمایه موجود در ان را به کار می گیرند. در این حالت شما به مثابه حکومت گر هراس ندارید که منابع طبیعی کشور تمام می شود. زیرا با اصلی ترین سرمایه جامعه (یعنی شهروندان) در حال ساختن هستید. در مقابل، حکومت هایی که از شهر وندا ن شان هراس دارند و به آنها با بد بینی می نگرند نه تنها از این انرژی استفاده مفید نمی کنند بلکه ان را به عاملی برای نابودی خود شان تبدیل می کنند. مایکل والتزر به درستی می گوید که هیچ حکومتی در دراز مدت بدون وجود سازمانهای جامعه مردمی دوام نمی آورد. زیرا تولید و باز تولید اعتماد شهر وندی، همبستگی ملی، باور به قدرت سیاسی و رشد قابلیت های اجتماعی - سیاسی شهر وندان کار تنهای حکومت ها نیست. بدون کمک سازمان های جامعه مدنی , قدرت سیاسی در این عرصه ها عاجز و محکوم به شکست است. حتی کار های سازندگی در یک کشور هم بدون حضور این سازمانها با مشکل مواجه می شود. مثالی در این زمینه بگوییم. در کشور شیلی در سالهای بعد از دیکتاتوری پینوشه (سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۶ میلادی ), دولت برای بهبود زندگی فقیر ترین بخش جامعه تصمیم به ساختن مسکن برا ی انها گرفت. قدرت سیاسی بعد از تصویب مجلس می توانست این تصمیم را به تنهایی اجرا کند. ولی این کار را نکرد. بودجه مورد نظر در هر منطقه در اختیار شورایی قرار گرفت که در ان انجمن مهندسا ن، سازمان های حمایت از محیط زیست، نمایندگان تعاونی های تشکل شده از ان اقشار فقیر و نماینده های دولت در هر منطقه (سازمان بودجه و برنامه ) در آنها عضو بودند. با این کار دولت شیلی در وهله نخست از مشارکت اقشار وسیعی از مردم سود جست از فساد و حیف و میل شدن پولها جلوگیری کرد (وقتی گروه های مختلف در صحنه هستند خطر فساد بسیار کمتر می شود) ساختمان خانه ها با توجه به ویژ گیهای هر محل پیش رفت (به جای یک شابلون برا ی همه جا) , و به اقشار فقیر هم آموزش داد که چگونه در امر خویش سهیم باشند و دخالت کنند (مقایسه کنید با الترنا تیوی که مردم فقیر بنشینند و چشمشان به کمک از بالا باشد.(
در وهله دوم ، خطر از سوی احزاب اپو ز یسیون است که ممکن است که تلاش کنند در تشکل های دیگر جامعه مدنی نفوذ کنند و ان ها را به عا مل پیشبرد سیاست های خود تبدیل کنند. نتیجه باز هم آن است که استقلال این تشکل ها از بین می رود و حکومت ها را نسبت به آنها بدبین می کند و این سازمان ها را از مسیر اصلی خود منحرف می سازد. برای مثال , گروه ورزشی جوانان در یک محله فقیر نشین میتوانند آماج چنین نفوذ نا بود کننده ای باشد. این خطر تاریخی از سوی احزاب چپ متاثر از اندیشه های بولشویکی بیشتر بوده است. این ها به جای ان که به جوان های در این محلات شانس حضور در انجمن ورزشی، یاد گرفتن دیسیپلین در زندگی روزمره، تمرین دموکراسی در شنیدن حرف دیگر هم سن و سال ها شان و اعتماد به نیروی خویش را بدهند میخواهند انها را به سرعت به عضویت حزب خود شان در آورند که با این کار سرنوشت این انجمن را هم به بازی می گیرند. برای تعریف کار کرد خوب انجمن های مستقل جامعه مدنی برای مثال می توان به کار انحمن قلم در سوئد نگاه کرد .این انجمن در وهله نخست برای دفاع از حقوق نویسندگان تلاش می کنند و درامر سیاست در کشور(برای مثال انتخابات مجلس) دخالت نمی کنند. ممکن است که نویسنده های منفرد طرفدار آن یا این حزب سیاسی باشند و برای آنها هم کار بکنند (که بسیارامر نادری است به دلیل جدایی پهنه های مختلف جامعه که در ان سیاست مدا ر ها کار سیا ست میکنند و اهل قلم کار هنری خودشان را می کنند ) ولی انجمن قلم به مثابه سازمان دخالتی مستقیم در امور سیاسی کشور نمی کند و این کار را به احزاب سیاسی می سپارد که وظیفه شان دخالت در امر سیاست است.پس نکته مرکزی در این رابطه احترام به استقلال سازمان های جامعه مدنی از سوی قدرت سیاسی (چه حکومت و چه احزاب اپوزوسیون) است. در خود این سازمانها هم باید حساسیت به حفظ استقلال بالا باشد. زیرا تبدیل شدن به عا مل نیروی سیاسی (چه حکومتی و چه آپوزیسیون ) , حیا ت آنها را به خطر می اندازد.این که می گویم حفظ استقلال این سازمان ها, به این معناست که هر فعال در این نهاد ها باید به یاد بیاورد که نقش او در این سازمان مشخص چیست؟ خطردیگر ان است که با بی توجهی به امردمکراسی درونی و یا عد م احترام به برابری همه فعا لین این نهاد ها به یک سازمان بوروکراتیک در دست تعدادی رهبران تعویض ناپذیر تبدیل شوند. اهمیت فراوان دارد که سازمان های جامعه مدنی با پرینسیپ های دموکراتیک اداره شوند و احترام به حقوق همه اعضا خدشه دار نشود. و نکته آخر هم ان که به اهداف هر سازمان اجتماعی (همان گونه که از آغاز بوده) پایبند بمانند و گمان نکنند که برای مثال با سازمان وکلا, یا نظام پزشکان یا تعاونی مسکن تمام مسائل مملکت را باید حال و فصل کرد.
با چنین رویکردی چه باید کرد که مردم به عنوان پایگاهی مهم و قانونی نقش نظارتی بر عملکرد دولتها بر تحقق قانون و جامعه مدنی داشته باشند؟
برای آ ن که پاسخ به این سوال را بدهم باید چند مفهوم را تعریف کنیم.
اول , حقوق انسانی –
ببینید , در طول تاریخ بشری تحولات مثبت و شگرفی در احترام به حقوق انسان ها اتفاق افتاده است. برای نمونه , یک زمانی , خیلی طبیعی بود که برخی انسانها برده بودند و با آنها مثل حیوانات رفتار میکردند. امروز این پدیده اصلا طبیعی و قابل قبول نیست. مثال دوم ان که زنان تا مدت های مدید از حق رای دادن و دخالت در امور جامعه محروم بودند (در ایران تا سال ۱۳۴۲ شمسی ). امروز این حق بسیارمسلم است و مثل روز روشن است که زنان حق مساوی در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را دارند.
خوب کدام مکانیسم به پیشرفت در این عرصه ها کمک کرده؟ جوا ب , سازمان های جامعه مدنی است. توجه کنید که در بسیاری
موا قع قدرت های سیاسی , موافق با این حقوق نبودند. جنبش ضد برده داری و جنبش برابری حقوق سیاهان در امریکا , مثال های خوبی در این زمینه است.
قانون در یک کلام, تضمین این حقوق توسط حکومت هاست. وقتی حکومت گران این حقوق را میپذیرند, ان وقت با قوا نین , پیشبرد و احترام به این حقوق را هم تضمین میکنند. همان طور که شما اشاره کردید, ممکن است که کاستی هایی در اجرای این قوانین باشد, ان وقت باز هم سازمان های جامعه مدنی هستند که هشدار میدهند و بر اجرای ان پای میفشارند.
خوب چرا سازمان های جامعه مدنی, آغاز گر تلاش برای احقاق این حقوق هستند؟ برای آ ن که , اهل علم , هنر , رهبران مترقی مذهبی , حقوق دان های پیشرو و سازمان های دفا ع از علا یق گروه هایی که از برخی حقوق محروم هستند , پیش از دیگران به درک از این خوا ست ها میرسند , آ ن ها را را فرموله میکنند , به صحنه جامعه میبرند , و برای پیشبرد ان ها تلاش میکنند. این تلاش های از پایین , همیشه با عکس العمل های مناسب در بالا مواجه نمیشود. گاهی هم با مقاومت و مخالفت جدی حاکمان روبرو میشوند.
هابرماس میگو ید که سازمان های جامعه مدنی یک پای جدی گفتگو و ارتباط در جامعه هستند . خوب البته این معا دله دو طرف دارد. اگر یک سوی معا دله, سازمان های جامعه مدنی هستند , سوی دیگر , نیروی سیاسی (حکومت ها ) و نیروی اقتصادی (بازار) است.
اگرنیروی سیاسی و نیروی اقتصادی به استقلال جامعه مدنی احترام بگذرد و نیروی گرد آمده در این سازمان ها را انرژی ساختن و پیشرفت کشور , و در نتیجه تقویت بقا ی خویش ببیند , آ ن وقت میتوان گفت که عقلانیت بر فضا حاکم است (برای مثال در شمال اروپا ). آن زمان , تمام انرژی و منابع کشور در راه ساختن ان به کار گرفته میشود و جامعه را یک قدم بیشتر به جلو میبرند .
اما امکان دیگری هم هست. اگر نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی , با بد بینی و مشکوک به سازمانهای جامعه مدنی نگاه کند, ان وقت دشمنی و بازی موش و گربه بین بالا و پایین شروع میشود (برا ی مثال به رابطه سند یکای همبستگی و دولت یاروزلسکی در لهستان نگاه کنید). وقتی سازمانهای جامعه مدنی حقوقی را فرموله کردند , وقتی که این حقوق درسطح جامعه به بحث گذشته میشود, وقتی که با مقبولیت عقلانی با استقبال جامعه مواجه میشود , ان گاه مخالفت و دشمنی نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی , جامعه را به یک دیگ زود پز تبدیل میکند که بخار ان زیر جمع میشود , ولی نمیتواند بیرون بیاید. نتیجه نهایی البته انفجار است. این اتفاقی است جامعه را به سراشیب سقوط میبرد. ان چه در لیبی یا سوریه میگذرد , عوا قب این انفجار هاست. توجه کنید که در بسته ترین جوامع هم این بحث ها و قفط و شوند ها در جریان است . فقط نیروی سیاسی خود را از شنیدن از محروم میکند. برای مثال در جامعه بسیار بسته اتحاد شوروی هم این بحث ها در پایین جریان داشت , در بسیاری موارد در آشپز خانه مردم , در حلقه دوستان و منتشر شده در نشریات زیر زمینی موسوم به سمیزدت Samizdat . بر عکس در جوامعی که این بخار بیرون میاید , بحث ها در سطح جامعه , بی مشکل پیش میرود , این بخار(به جای تخریب ) به انرژی پیشبرد قطار جامعه تبدیل میشود.
جمع بندی کنیم , سازمان های مختلف جامعه مدنی (از انجمن مهندسان تا کانون وکلا , از گروه های کمک به کودکان خیابانی تا شو رای حفاظت از محیط زیست) با توجه به ارتباط تنگا تنگ و نزدیکی که با اعضا ی جامعه دارند , به سرعت علایم تغییر را دریافت میکنند , پیشنهاد برای تحول را فرموله میکنند , وارد دیالوگ با سازمان های دیگر در جامعه مدنی و نیروی سیاسی و اقتصادی میشوند . اگر با عکس العمل مثبت (گوش شنوا) از سوی نیروی سیاسی و اقتصادی راهبر جامعه مواجه شوند, بی شبهه ان جامعه را یک قدم بیشتر به جلو میبرند.
علیرضا بهتوئی دکتر در جامعه شناسی , محقق و مدرس در دانشگاه استوکهلم و سودر تورن در سوئد است. حوزه پژوهش های او , شبکه های اجتماعی , سرمایه اجتماعی و سازمان های جامعه مدنی است
این مصاحبه قبلا در
روزنامه اعتماد چاپ شده است.