logo





همه وعده‌های رییس‌جمهوری

مسعود کاظمی - سالنامه شرق

چهار شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۵ مارس ۲۰۱۵



«تمامی وعده‌هایی که داده‌ایم را از یاد نبرده‌ایم و به آن پایبندیم.» حسن روحانی در یک‌سال‌وچندماهی که از آغازبه‌کار دولت‌یازدهم گذشته است همواره این جمله را بر زبان رانده و به‌نوعی با مردم تجدیدعهد کرده است. وعده‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که هرکاندیدا در ایام انتخابات به کار می‌گیرد. توقع مردم هم این است که نامزدها از وعده‌ووعیدهایی سخن بگویند که در آینده بتوانند به آن عمل کنند. روحانی میانه‌رو و حقوقدان توانست با توجه به شرایط کشور در آن روز و وعده‌هایی که در امور مختلف به مردم ایران داد با کلید خود، راهی پاستور شود تا فصل جدیدی از تاریخ ایران رقم بخورد. اما روحانی تا چه حد به وعده‌های خود پایبند بوده است؟ خودش که می‌گوید همه را به خاطر دارد و به آن عمل خواهد کرد. در این گزارش تلاش شده تا وعده‌های مهم رییس‌جمهوری مورد بازخوانی قرار بگیرد و مشخص شود تا چه حد عملیاتی شده‌اند. اما شاید ذکر این نکته ضروری باشد که برخی از مسایل و مشکلات کشور که حسن روحانی قول حل آن را به مردم ایران داده بود صرفا در محدوده اختیارات دولت نمی‌گنجد و عوامل بیرونی بسیاری روی آن تاثیرگذار است. اما درمجموع باتوجه به نکاتی که در ادامه خواهد آمد، می‌توان دولت تدبیروامید را در عمل به وعده‌ها، موفق ارزیابی کرد.

کاهش و رفع تحریم‌ها
جمهوری‌اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب مورد تحریم‌های بسیاری قرار گرفت. اما نوع و میزان تحریم‌های اتخاذشده غرب علیه ایران با پیچیده‌شدن پرونده هسته‌ای، بسیار بیشتر و ساختارمحور شد. به‌همین‌دلیل بود که در مناظرات انتخاباتی سال٩٢ موضوع تحریم‌ها چالش بزرگ کاندیداها بود و هر فردی از دیدگاه سیاسی که از آن برخاسته بود در مورد این مشکل صحبت می‌کرد. حسن روحانی جدی‌ترین وعده‌ها را برای کاهش و رفع تحریم‌ها داشت.رییس دولت تدبیروامید در همان مقطع و در برنامه‌ای تلویزیونی تاکید کرد: «حق هسته‌ای، حق‌مسلم مردم ماست البته در کنار آن، توسعه کشور نیز حق مسلم مردم است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع آنان و رابطه خوب با دنیاداشتن نیز حق مسلم مردم ماست.» رییس اعتدالی دولت یازدهم، مذاکرات هسته‌ای را با جدیت آغاز کرد و در اولین گام و البته مهم‌ترین آن در روز سوم آذر سال١٣٩٢ توافق‌نامه ژنو به‌منظور دستیابی به توافق جامع و نهایی امضا شد.
شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای
قطعا پررنگ‌ترین بخش مناظرات انتخاباتی سال٩٢ به همین موضوع اختصاص داشت. اشتباهات دولت گذشته و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در آن مقطع، باعث پیچیدگی بیشتر پرونده هسته‌ای ایران شد. اولین نشست خبری حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات، بیش از هرچیز تحت‌الشعاع مسایل دیپلماتیک و به‌طورخاص پرونده هسته‌ای ایران بود. در آن جلسه، روحانی قول شفاف‌سازی بیشتر در برنامه هسته‌ای ایران را داد تا اختلاف‌نظرهای ایران و غرب بر سر این مساله کاهش پیدا کند. اقدامات دولت روحانی از روزهای اولین شکل‌گیری، آغاز شد. بلافاصله بعد از استقرار دولت تدبیروامید، مسوولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت خارجه آن هم با وزیری کارکشته و مورد وثوق مردم به نام محمدجواد ظریف واگذار شد.
بهبود روابط دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌‌ویژه عربستان‌سعودی
یکی از پررنگ‌ترین وجوه انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری بحث سیاست خارجی ایران بود؛ به‌خصوص روابط با کشورهای منطقه که در هشت‌سال پیش از آن با چالشی جدی مواجه شده بود. روابط ایران با همسایگان جنوبی و شیخ‌نشین تا حد زیادی تیره‌وتار بود و این برای موقعیت استراتژیک جمهوری‌اسلامی ایران مناسب نبود. حسن روحانی تنش‌زدایی با جهان را از اصول راهبردی دولت خود عنوان کرد و بهبود روابط با همسایگان به‌خصوص عربستان‌سعودی را اولویت آن برشمرد.
التیام زخم‌های به‌جامانده از حوادث سال‌های اخیر
«بگذاریم تا سینه‌ها از کینه‌ها پاک شود.» این سخن مهم حسن روحانی در روز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش بود. بسیاری از کارشناسان این سخن روحانی را با مسایل به‌جامانده از سال‌های قبل مرتبط دانستند. در روزهای رای‌اعتماد به وزرای کابینه دولت یازدهم باز هم بیشترین تاکید بر مسایل به‌وجودآمده در سال٨٨ بود. به‌نظر می‌رسید پس از استقرار دولت، پرونده سال٨٨ و حصر هم تعیین‌تکلیف شود. با‌توجه‌به سخنان حسن روحانی در اجتماع انتخاباتی خود در حسینیه ‌جماران و تاکید بر رفع این معضل، این انتظار از دولت تدبیروامید چندان دورازمنطق نیست. حتی چندماه پیش، نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت یازدهم اظهار کرد که دولت و رییس‌جمهور در این مورد بی‌تفاوت نیست و تلاش خود را می‌کند. البته این مورد از آن دست مسایل خاصی است که تصمیم‌گیرنده درباره آن صرفا دولت نیست و باید دستگاه‌ها و اشخاص دیگری نیز همکاری کنند.
بازگشت ایرانیان خارج از کشور
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود: «ما باید کاری کنیم تمام ایرانیان به‌راحتی به ایران بیایند و بازگردند. من به‌دنبال این هستم که ایرانی‌هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدت کوتاه به ایران بیایند و بازگشت آنها تضمین‌شده باشد.» همچنین وزیر اطلاعات دولت‌یازدهم سال گذشته و در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد امکان بازگشت کسانی‌ که پس از انتخابات۸۸ از کشور خارج شدند و فعالیت خاصی‌ علیه نظام انجام نداده‌اند و دچار ترس‌وتردید هستند، گفت: «ان‌شاءالله ترس‌های بی‌مورد کلیه کسانی‌ که خلافی مرتکب نشده باشند را حل می‌کنیم. هرکس خلافی نداشته باشد تضمین می‌دهیم که هیچ مشکلی نخواهد داشت و می‌تواند با خیالی آسوده به کشور بازگردد.» دولت یازدهم در این راستا به حرف اکتفا نکرد و تمهیداتی برای عدم‌جابه‌جایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی‌ثبات بیشترین میزان تغییرات رخ‌داده در سطح کلان مدیریت اجرایی کشور متعلق به دو دولت محمود احمدی‌نژاد است و بعید به‌نظر می‌رسد هر رییس دولتی پس از او بتواند به رکورد دولت‌های نهم و دهم در این زمینه دست پیدا کند. حجم این تغییرات به‌حدی گسترده بود که به تغییرات اتوبوسی معروف شد. کارشناسان بسیاری، بخشی از مشکلات عدیده کشور در دولت‌های نهم و دهم را به نبودثبات مدیریتی نسبت دادند و البته این مهم از اصول مدیریت است که در آن دو دولت نادیده گرفته شد و حسن روحانی یکی از شعارهای خود را به این موضوع اختصاص داد و به‌نظر می‌رسد به آن پایبند بوده است. رییس‌جمهوری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود در زمان رقابت‌های انتخاباتی در شبکه اول سیما گفته بود: «وزارت نفت چهاربار، مهم‌ترین وزارتخانه سیاسی یعنی وزارت کشور، چهاربار وزیرش تغییر کرد. بانک‌مرکزی سه‌بار مسوولش تغییر کرد. و نگویم از دستگاه‌هایی که پنج و شش‌بار مسوولانش عوض شدند. ‌ای‌کاش این بی‌ثباتی در مدیریت نبود که در سیاست نیز این بی‌ثباتی را ما شاهد بودیم.» در دولت تدبیروامید تاکنون شاهد تغییر بزرگی در سطح کلان مدیریت اجرایی کشور نبوده‌ایم. به‌غیراز وزارت علوم که در سطح وزیر و معاونان دستخوش تغییراتی دستوری و آن هم با استیضاح و فشارهای برخی نمایندگان مخالف دولت در مجلس رخ داد، دولت یازدهم تاکنون به مدیریت با ثبات پایبند بوده و چشم‌انداز آینده هم نشانی از تغییرات بزرگ ندارد.
ارایه آمار شفاف و دقیق به مردم
ارایه آمارهای غلط‌ و دروغین، معضلی بود که در دولت‌های نهم و دهم گریبانگیر مدیریت کلان کشور شد. انتقاد از آمارهای اشتباه دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به‌حدی گسترده شده بود که حتی در مقطعی اصولگرایانی چون محمدرضا باهنر هم از آن انتقاد کردند. یکی از کلیدواژه‌های مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال‌های ٨٨ و ٩٢ نیز ارایه آمارهای غلط توسط متصدی دولت بود. آمارهای کلان در سطح کشور از آنجایی اهمیت بیشتر می‌یابد که احمدی‌نژاد و یارانش زمانی که با اعداد و ارقام بازی می‌کردند به روزی فکر نمی‌کردند که مجبور شوند دفترودستکشان را تحویل دیگری دهند؛ فردی که به مردم قول داد خواهم گفت که چه چیزی تحویل گرفته‌ام و تا کنون بخشی از آن را بازگو کرده است. حسن روحانی در روز هفتم‌خرداد٩٢ در برنامه‌ای در مقابل‌ دوربین شبکه اول سیما، گفت: «اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به‌خوبی عبور کنیم.» آنچه تا کنون در دولت تدبیروامید اتفاق افتاده نشان می‌دهد روحانی و همکارانش قصد ندارند با اعداد و ارقام بازی کنند تا مردم را با آمار اشتباه سرگرم و مشکلات کشور را انکار کنند .ایران در موارد مختلف ارایه شده است با واقعیت موجود در جامعه تناقض‌های فاحشی ندارد. اگر روحانی و همکارانش در دولت همچنان بر این رویه اصرار کنند و از آن منحرف نشوند می‌توان خوشبین بود برنامه‌ریزی برای آینده برمبنای واقعیات انجام شده و اصولی‌تر باشد.
آزادی بیان و نقد دولت
قدرت بدون نقد و نظارت فسادآور است. این جمله‌ای کلیشه‌ای اما بسیار مهم، درست و اساسی است. حسن روحانی هم در تبلیغات انتخاباتی خود بر نقد قدرت دولتی تاکید داشت. روحانی در طول دوران ریاست‌جمهوری خود از ابتدا تا کنون نیز بارها و بارها از نقدپذیری دولت خود گفته و همچنان بر این امر تاکید می‌کند.
آنچه در عمل و در ماه‌های سپری‌شده از دولت یازدهم رخ‌داده موید آن است که حداقل دولت تدبیروامید سعی دارد که با انتقاد برخورد سلبی نکند. هرچند که در مقاطعی میزان فشارها بر دولت تا حدی زیاد بود که موجب واکنش حسن روحانی شد و او در مواجهه با منتقدانی که گاهی حدومرز نقد را تا دروغ‌پراکنی و تخریب پیش برده بودند، مجبور شد با ادبیات مخالفان به آنان پاسخ دهد. در حوزه رسانه‌ها دولت فقط هفته‌نامه ٩دی را توقیف و از روزنامه وطن‌امروز به‌دلیل یک تیتر شکایت کرد.
حل مشکل دانشجویان ستاره‌دار
درسال‌های گذشته دانشگاه‌ها با معضلی به نام ستاره‌دارشدن دانشجویان و درنتیجه محرومیت از تحصیل آنان مواجه بودند. ستاره‌دارها افرادی بودند که از مناظرات انتخاباتی سال٨٨ به عرصه عمومی جامعه آمدند و بخش پررنگی از مناظرات انتخاباتی از سال٨٨تا ٩٢ بودند، حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار بود که بعد از پیروزی در انتخابات در مسیر عملیاتی‌کردن آن گام‌هایی برداشت. هرچند که هنوز هستند تعدادی از دانشجویانی که موفق نشدند به دانشگاه بازگردند اما درصد بالایی از این معضل توسط وزارت علوم دولت تدبیروامید حل شد که البته برای این وزارتخانه کم‌هزینه هم نبود. زمانی که جعفر توفیقی مسوولیت سرپرستی وزارت علوم را برعهده گرفت کمیته‌ای تشکیل داد و از دانشجویانی که در سال‌های گذشته به علل مختلف از ادامه تحصیل محروم شده بودند در خواست کرد تا ضمن مراجعه به این کمیته، شکایت خود را مطرح کنند تا وزارت علوم ضمن بررسی، شرایط بازگشت آنان را به دانشگاه فراهم کند. پس از انتخاب رضا فرجی‌دانا به‌عنوان وزیر علوم، تلاش‌ها برای تغییر وضعیت ستاره‌دارها جدی‌تر شد. فعالیت‌هایی که موجب دلواپسی و عکس‌العمل مخالفان دولت شد. پس از اعلام موافقت وزارت علوم با بازگشت ١٢٥نفر از دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها، زهره طبیب‌زاده، سیدمحمود نبویان و جبار کوچکی‌نژاد سه‌نفر از نمایندگان جبهه پایداری در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی پرونده‌های این دانشجویان شدند و به‌دنبال مخالفت وزارت علوم، از فرجی‌دانا به‌دلیل آنچه ممانعت از اعمال حق نظارت وکلای ملت خواندند به کمیسیون اصل٩٠ مجلس شکایت کردند.
بازگرداندن اساتید کنارگذاشته‌شده به دانشگاه
یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢، دورکردن فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و بازگرداندن پویایی و تحرک به فضای آموزش عالی بود و یکی از نشانه‌های بارز این اتفاق، بازگشت استادانی بود که طی سال‌های پیش از آن از دانشگاه‌ها اخراج، ممنوع‌التدریس و یا بالاجبار بازنشسته شدند. رییس‌جمهور در این راه با سنگ‌اندازی‌های برخی نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی بر سر راهش مواجه شد اما از راهی که انتخاب کرده و وعده‌هایی که داده بود برنگشت و بر مواضعش ایستادگی کرد. رییس‌جمهور در مراسم روز دانشجوی سال١٣٩٣ محمد فرهادی، دومین وزیر علوم دولت‌یازدهم، را ادامه‌دهنده راه گزینه‌های پیشین دولت خواند و اظهار کرد: «همان راهی که بنا بود میلی‌منفرد طی کند و نگذاشتند، بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتند، دکتر فرجی‌دانا آمد و برعهده گرفت، ادامه راه برای دکتر فرجی‌دانا ممکن نشد، همان راهی که دکتر نجفی ادامه داد. همان راه را قرار بود دکتر احمدی ادامه دهد و همان راه را قرار بود دکتر دانش آشتیانی ادامه دهد. امروز دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد.»
تعیین معاونی از اقلیت‌ها
برای اولین‌بار در ایران بود که یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، از تعیین یک معاون برای امور مربوط به اقلیت‌های قومی و مذهبی صحبت می‌کرد. عده‌ بسیاری این وعده را غیرقابل‌تحقق می‌دانستند. روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی خود و حتی بعد از آن، بارها تاکید کرد وضعیت اقلیت‌های کشور در دولت او بهتر خواهد شد. وعده‌های حسن روحانی در استان‌های مختلف، امید را در این بخش از جامعه زنده کرد. روحانی ازجمله کسانی بود که با منطق «مشارکت اقوام برای اعتلای ایران» به صحنه انتخابات گام نهاد. پافشاری او بر حقوق اقوام و اقشار مختلف ایرانی ثمر داد و این روحانی حقوقدان توانست آرای جمعیت انبوهی از اقلیت‌های قومی و مذهبی را از آنِ خود کند. حسن روحانی پیش از انتخابات نیز بیانیه‌ای ١٠ماده‌ای درباره وضعیت اقوام و اقلیت‌ها منتشر کرده بود. پس از انتخابات و استقرار دولت، روحانی تا حدودی توانست به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. معاونت اقوام تشکیل نشد اما علی یونسی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها معرفی شد.
تشکیل وزارت زنان
یکی از پررنگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بحث زنان و مشکلات و معضلات آنان بود. حسن روحانی نیز در همان ایام وعده‌ای بزرگ به این جمعیت عظیم داد. «وزارت زنان برای بازگرداندن حقوق ضایع شده زنان در دولتش تشکیل می‌شود.» اما در عمل اتفاق متفاوتی افتاد. نه‌تنها وزارت زنان تشکیل نشد بلکه زنان در دولت روحانی حتی به سمت وزارت هم نرسیدند. بسیاری معتقد بودند همین نکته بود که باعث شد دولت یازدهم سمت سخنگویی وزارت خارجه را به یک زن بسپارد. اگر بخواهیم منصفانه بنگریم باوجود وعده‌های پررنگ انتخاباتی روحانی در این حوزه تغییر چندانی در امور مربوط به زنان رخ نداده است.
بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
شاید بتوان روزنامه‌نگاران در ایران را تنها صنفی دانست که از داشتن صنف به معنای نهادی غیردولتی که از حقوق آنان دفاع کنند محروم هستند. جالب‌تر اینکه هرگاه صنوف دیگر در ایران با هر مشکلی روبه‌رو می‌شوند این روزنامه‌نگاران هستند که از حقوق صنفی آنان دفاع می‌کنند اما خود همواره در این بین قربانی می‌شوند. حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب مردم در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در حضور خبرنگاران وعده داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بازگشایی شود. در آن نشست خبری، یکی از خبرنگاران با بیان اینکه می‌خواهد با آقای روحانی درددل کند از بسته‌بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گلایه کرد و به او گفت شما که امید را به مردم ایران باز گردانده‌اید، این امید را هم به جامعه روزنامه‌نگاران بدهید که فعالیت این انجمن از سر گرفته خواهد شد. روحانی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه امید را مردم ایجاد کرده‌اند وعده داد نه‌تنها این انجمن فعالیتش را از سر بگیرد بلکه از فعالیت همه انجمن‌های صنفی حمایت خواهد کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران در ایران بود، که در مهرماه سال۱۳۷۶ پس از روی‌کارآمدن سیدمحمد خاتمی تاسیس شد. در چهارم‌تیر۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری به علت «سست بودن پایه‌های تاسیس»، واجد انحلال اعلام شد. اما درنهایت دفتر اداری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در تاریخ ١٤مرداد۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد. وعده حسن روحانی باعث شد امید برای بازگشایی این نهاد صنفی بیشتر شود. وزارت اطلاعات دولت یازدهم هم شکایت این وزارتخانه در دوره احمدی‌نژاد از انجمن را پس گرفت. این امید تا جایی پیش رفت که بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در گفت‌وگویی اعلام کرد هیچ منع قانونی برای بازگشایی انجمن صنفی وجود ندارد. او مانند تمام اعضای این انجمن امیدوار بود که شاهد محقق‌شدن وعده ویژه روحانی درباره روزنامه‌نگاران باشد. اما شاهد هستیم که این وعده هرگز تحقق پیدا نکرد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد