در این نوشتار در جستاری کوتاه به چند مقوله در زمینه "مجلس خبرگان رهبری " می پردازم :
یکم اینکه ؛ چرا تشکیل مجلس خبرگان رهبری در ۳۳ سال پیش یک ضرورت برای حکومتیان بود ؟ و پیشینه , ماموریت ها و کارنامه خبرگان چه گونه بوده است ؟
دوم اینکه ؛ کم رنگ بودن نقش هاشمی در انتخاب رهبری خامنه ای و رو نمایی از یک توهم نا راست و نادرست و
سوم اینکه ؛ شفاف سازی چگونگی و چرایی عقیم شدن مجلس خبرگان توسط خامنه ای
تبار شناسی مجلس خبرگان
میا نه دی ما ه ۱۳۶۱ بود . سرمای زمستان بی داد می کرد و جنگ ایران و عراق از کشته پشته می ساخت که انتخابات نخستین مجلس خبرگان رهبری انجام شد . هر چند که یک سال پیش از این ، در ۳۰ خرداد ۶۰ ، دستور یورش به سازمان های سیا سی توسط خمینی صا در شده بود ، اما ، هرا س از حضور و نفوذ سازمان ها در کارهای اجرایی ، در گیری های شدید بالایی ها ، بیم از تهاجامت عراقی ها و استحکام ساختار قدرت و تثبیت وضعیت جهانی ایران ، ضرورت تشکیل " مجلس خبرگان رهبری" به منظور جستن و مهیای رهبر آتیه را ایجاد کرد . هر چند که حکومتیان تجربه یک مجلس خبرگان دیگری را سه سال پیش از این به ریاست منتظری با نام " مجلس خبرگان قانون اساسی" را داشتند .
در میانه مرداد سال ۱۳۶۲ ، مجلس خبرگان رهبری با حضور ۸۶ نماینده ، با پیام خمینی ، با دو ماموریت [ تعیین و نظارت بر ولی فقیه ]، بر پایه اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ * قانون اساسی کار خود را با ۶ کمیسیون آغاز کرد .
دو ماموریت و یک کارنامه
گفتیم " تعیین رهبر و نظارت بر رهبر " دو ماموریت مجلس خبرگان رهبری بوده است . از آنجاییکه قانون اساسی حمهوری اسلامی بر پایه تناقض و ناراستی تدوین شده است ، از همان ابتدا ، حوزه اختیارات رهبر گسترده تر از ان بود که نهاد ی ، توان " نظارت " بر وی را داشته باشد . پس ، از همان نخستین روز زایش این نهاد ، بی مایگی و نا توانی این نهاد آشکار بود و کاملا عیان بود که تشکیل آن با توجه به ادله بالا، یک ژست پوپولیستی برای درون کشور ، و فریبنده برای مجامع بین المللی بیشتر نبود .
هر ۸ سال یک با ر انتخابات خبرگان با انتخاب ۸۶ نماینده انجام می شود . تا کنون ۴ دوره انجام شده و دوه پنجم قرار است که در اسفند سال آینده [ ۱۹۹۴ ] اجرا شود . در این ۴ دوره ، سه دوره نخست [ از آبان سال ۱۳۶۲ تا مرداد سال ۱۳۸۶ ] ریاست آن با علی مشکینی و دوره چهارم با ریاست هاشمی رفسنجانی آغاز و پس از خیزش سبز ۸۸ ، در آبان سال۱۳۸۹ وی عزل و مهدوی کنی ریاست آن را به عهده گرفت و پس از مرگ وی ، این نهاد بدون شیخ الشیوخ مانده است .
کارنامه ۳۳ ساله خبرگان را در دو کلمه می توان چکیده کرد : تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب یا کشف !! سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸. همین و بس .
آیا هاشمی نقشی در رهبر شدن خامنه ای دا شت ؟
به داوری من ، یک گمانه نا درست ، بیش از ربع قرن براذهان غالب است . این گمانه نا درست با نا راستی تلاش می نماید که رهبر شدن خامنه ای را ازتلاش های هاشمی در آن روز های کذایی سال ۱۳۶۸ بنمایاند . اندکی تامل کنیم و بر این ادعا تردید نمآییم . چرا ؟ :
۱- هاشمی در آن سال [ سال ۱۳۶۸ - سال اکتشاف خامنه ای به عنوان رهبر ] ریاست مجلس خبرگان را نداشت ، فقط عضو هیات رییسه بود . مشکینی - رییس وقت خبرگان - و هاشمی و هیات رییسه تمایلی به بیان خاطرات هاشمی نداشته اند بلکه با ابرام آیت الله علی اصغر معصومی، نماینده استان خراسان و با اصرار آیت الله مجتهد شبستری ودیگران امر خاطره گویی هاشمی انجام شد . ( منبع : آخرین شماره نشریه رمز عبور که منجر به توقیف آن شد) .
۲- شواهد نشان می دهد که تمایل هاشمی ( و پاره ای از نمایندگان مجلس خبرگان ) به رهبری گلپایگانی بیشتر بوده است . و گزینه دوم آنان شورای رهبری بوده است . **
۳- با مراجعه به مجموعه خاطرات هاشمی و یادداشت های دیگر در می یابیم که :
الف - تا پیش از انقلاب رابطه هاشمی و خامنه ای بر پایه کهتری و مهتری یا رییس ( هاشمی ) و مریوس ( خامنه ای ) بنا شده بود .
ب - در ۸ ساله دوره ریاست جمهوری خامنه ای ( ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ ) و نخست وز یری میر حسین موسوی ، هاشمی از میر حسین پشتیبانی می کرد و در خاطراتش چندین جا به اختلافات خامنه ای رییس جمهور و موسوی نخست وزیر اشاره می نماید .
ج - در قیاس با خا منه ای ، هاشمی به بیت خمینی نزدیک تر ، بر نظرات خمینی موثر تر و بر اعضای بیت - مثلا احمد آقا - متنفذ تر بود . تا آنجاییکه بدستور خمینی رییس مجلس ، فرماند ه کل قوا بود نه رییس جمهور خامنه ای .
د - از همان روزهای نخست رهبری خا منه ای که اتفاقا همزمان با ریاست جمهوری هاشمی بود ، اختلافات پایه ای و مناقشات اساسی بین این دو مبرهن بود . آنانی که که بر این توهم اند که رهبری وی و ریاست جمهوری اوی تقسدیم قدرتی بوده ، امروزه ، حقایق نشان می دهد که این گونه نبوده است ، و هردو در رقابت سر سختانه و پنهانی در جدل بوده اند و در زمان مناسب که همانا دوران خیزش سبز ۸۸ بود ، زمان تصفیه حساب فراهم آمد ه و در پوش ها بر داشته شده و شمشیر خا منه ای بر گردن هاشمی بنهاده شد . هر آینه ، برنده این جدال ، خا منه ای بود که توانست یک دهه [- دهه هفتاد - ] تمام نا هنجاری ها ی جامعه را به گردن هاشمی اندازد و بدین ترتیب تحلیل گران داخلی و بالتبع ارزیاب گران بیرونی به بیراهه کشانده شدند و سوراخ دعا را گم کردند .
چرا یی و چگونگی فلج شدن مجلس خبرگان توسط خامنه ای
در سال ۱۳۶۸ ، در روزهای آغاز رهبری خامنه ای ، نبود کاریزمای طبیعی رهبر نو پا ، عدم مرجعیت وی و حضور رقبای تواناتر , خامنه‌ای را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده بود . اولین گام در استحکام پایه‌های رهبری ، از اثر انداختن همان مجلس خبرگانی بود که وی را در میان انبوه ابهامات انتخاب نموده بود. رهبر نو پا برای تثبیت اقتدار خود ، نحوه گزینش کاندیداهای این مجلس را عوض کرد . یک سال از فوت خمینی نگذشته بود و دو ماه به انتخابات مجلس خبرگان دوم مانده بودکه در در تیر ماه ۱۳۶۹ ، در آخرین جلسه مجلس خبرگان اول ، به ناگهان طرح دو فوریتی ” تغییر مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان ” پیشنهاد و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه جدید ، کار گزینش نامزد ها بر خلاف زمان خمینی که بر عهده چندی از مراجع شاخص حوزه بود ، به شورای نگهبان منتخب رهبر سپرده شد. به این مصوبه تبصره‌ای اضافه شد که کسانی که رهبر انقلاب - یعنی خامنه ای - اجتهاد آنها را تأیید کرده باشد ، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقها و مراجع شاخص حوزه را نخواهند داشت. این تغییر ، عملا ، انتخابات خبرگان را به یک دور بسته تبدیل نمود به طوریکه صلاحیت نامزدی آنانی که موظف به بررسی صلاحیت رهبری و زیر مجموعه او بودند، توسط گروهی تائید می شد که خود منصوبین مستقیم رهبری بودند. انتخابات مجلس خبرگان دوم و انتخابات پس از آن ، درستی این نگرانی را در عمل به اثبات رساند و بسیاری از داوطلبان روحانی نا هم سوی (و احیانا معترض ) ، از شرکت در انتخابات این مجلس باز ماندند و عملا این مجلس از انجام وظیفه اصلی خود که نظارت بر رهبر و نهادهای رهبری بود، باز ماند.
در آن روزهای آغاز مجلس خبرگان دوم ، وپس از آن تغیرا ت اساسی ، مسیر ابتذال در مر جعیت هموار شد و معمار این "ابتذال مر جعیت "، شخص رهبر نو پا بود . تصور نمایید که اگر با این ترفند ها ، مجلس خبرگان عقیم نمی شد ، و وظیفه نظارت بر رهبری و نهاد های بیت را انجام می داد چگونه نهاد امنیتی بیت خا منه ای توان آن را داشتند که منتظری را راهی حصر خانگی کنند ؟ چه گونه رهبر می توانست با بی باکی، دهلیز های خوفناک و نهادهای هراسناک را در بیت معماری کند ؟ مگر نه اینکه یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر نهادهای رهبری است ؟
و آیا چه گونه رهبری می توانست در بحران تیرماه ۱۳۷۸ ، از سد فقهایی همچون یوسف صانعی و موسوی اردبیلی و حتی احمد قا بل و سایر مجتهدین و فقهای قم و تهران ، سالم بیرون آید ؟
و آیا چه گونه رهبر توان آن را دا شت که از بحران سال ۸۸ و اعتراضات بخشی از فقهای نا راضی قم و تهران و نجف استوار بیرون آید ؟ آیا ترکیب مجلس خبرگان همین بود ؟ آیا برای کاندید شدن در مجس خبرگان ، فقهاو مجتهدین و مراجع قم و تهران این فرو مایگان را راهی مجلس خبرگان می کردند ؟
حا فظ شیرا زی می دانست که ۷ قرن پیش سرود :
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
بازی دهر بشکندش بیضه در کلاه
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
مجلس پنجم خبرگان به پیشواز انتخاب رهبر آینده می رود .
یکم مارچ ۲۰۱۵
rezaalavim@yahoo.com
==========
پی نوشت :
* اصل ۱۰۷ قانون اساسی:
«پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
اصل ۱۰۸ قانون اساسی:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
اصل ۱۱۱ قانون اساسی:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
** برای آگاهی بیستر در این زمینه به مقاله علی افشاری با نام " رفسنجانی و رهبری خامنه ای " در سایت ایران ما مراجعه فر مایید:
