مکزیک؛ نویسنده به سمت قاضی در تریبونال- باسو دلائل اقتصادی قتل عام 43 دانشجو در ایغولا را پی‌گیری کرده است.
آنچه در کشتار Ayotzinapa در استان Guerrero تکان دهنده است، سنگدلی ویژه ای است که با آن ۴۳ دانشجوی مکزیکی به قتل رسیده اند. یکبار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که انگیزه عاملان کارتل های مواد مخدر و کارفرمایانشان در محافل با نفوذ سیاسی برای انجام چنین جنایتی چیست و علل ساختاری آن کدام است؟ این واقعه نمونه جدیدی از "مشارکت بخش خصوصی و دولتی" را به نمایش می گذارد، تبانی بین جنایت سازمان یافته و قدرت دولتی فاسد که نتیجه‌اش بدون مجازات ماندن اینگونه جنایت هاست.
از آنجا که دولت(در مکزیک) به عنوان مرجع مؤثر رعایت قانون به حساب نمی آمد، در سال ۲۰۱۱ نزدیک به پنجاه سازمان جامعه مدنی مکزیک به تریبونال دائمی خلق ها (معروف به تریبونال-باسو ) که مرکز آن در رم است، مراجعه کردند. قضات دادگاه می بایستی نقض شدید حقوق بشر در دو دهه گذشته را مورد بررسی قرار می دادند. با تریبونال-باسو شکایت ها دادگاهی اخلاقی را مورد خطاب قرار دادند که وارث تریبونال-راسل از سالهای دهه ۶۰ بوده و توسط سوسیالیست ایتالیائی للیو باسو بنیان‌گذاری شده است. مبانی حقوقی تریبونال، اسناد سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر و منشور الجزیره است که حق خلق ها برای استقلال و توسعه را تائید می کند.
تریبونال دارای قدرت سیاسی نیست، نیروی اجرائی ندارد، نمی‌تواند جانشین پلیس یا ارتش شود تا به احکام خود اعتبار اجرائی ببخشد. اما او می‌تواند با وزنه اخلاقی خود از جنبش های حقوق بشری، زنان، حفظ محیط زیست یا سندیکائی در مقاومتشان علیه دستگاه دولتی مکزیک حمایت کند. در واقع تا حدوی به تریبونال گرامشی می‌ماند که از یک پرنسیپ پیروی می کند، امکان مقدماتی برای رشد توان مستحکمی باشد، تا از این طریق در خدمت احقاق حقوق انسان‌ها قرار بگیرد.
از سال 2011 تریبونال در نقاط مختلف مکزیک تشکیل جلسه داد و به زودی متوجه شد که قضات او بیش از همه چه معضلی را می بایستی مورد بررسی قرار دهند – رابطه بین تجارت آزاد، خشونت، عدم مجازات مجرمین، و حقوق بشر. به زبان دیگر عواقب تجارت آزاد برای زندگی و کار در نقطه تقاطع دو شبه قاره. به این منظور در رابطه با موضوع های "محوری" تریبونال بازپرسی هائی به عمل آمد: تخریب محیط زیست، خشونت علیه زنان، که طی آن Feminizide (قتل عام زنان) در شمال مکزیک بسیار وحشتناک است، و یا از بین بردن امکان تغذیه همه جانبه به دلیل فقدان تنوع طبیعی. نمونه آخر موضوعی است نمادین، ذرتی که جهت بارآوری هرچه بیشتر، بذر آن توسط کنسرهای انحصار بذر دست کاری شده و انواع دیگر از بین می برد، یا گاوهائی که رشد آن بطور تصنعی تسریع می‌شود تا نیاز مصرف افسار گسیخته تأمین گردد. در این روند برای همه شرکت کنندگان روشن شد که چه میزان از تنوع طبیعی از دست می‌رود، زمانیکه دست کاری های ژنتیکی و تولیدات انبوه با تجارت آزاد در هم می آمیزند.
از آنجاکه رد پای جانیان Ayotzinapa سر انجام در کاهش خدمات اجتماعی هم دیده می‌شد که قرارداد NAFTA مسبب آن بود – این قرارداد در سال 1994 بین آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد – تریبونال باسو به طور ویژه تحقیق در باره تجارت آزاد منتج از قراداد NAFTA را در دستور کار قرار داد. در آن مقطع فرمول جادوئی جهانی شدن با این قرارداد جان تازه‌ای یافت و 20 سال پس از آن کوشش می‌شود قرارداد تجارت و سرمایه‌گذاری بین قاره ای ( TTIP ) با همان شیوه در دو سوی اقیانوس اطلس به اجرا در آید. ضمناً این الگو یاد آور بازگشت به قرن هجدهم و مدیون بریتانیای کبیر قدرت جهانی آن زمان است – وعده افزایش رفاه اجتماعی از این راه تا به امروز دوستدارنی دارد. سازمان تجارت جهانی (WTO ) در وب سایت خود تجارت آزاد را کلاً "مهمترین پدیده اقتصادی" می نامد. البته دیوید ریکاردو(1772-1823)، اقتصاددانی که به عنوان شاهد تاریخی مشتاقانه مورد ارجاع قرار می گیرد، روشن بینانه تر از شاگردان امروزیش به صراحت گفته است: تجارت آزاد باید به افزایش نرخ سود منجر گردد، روندی که به تنزل سطح دستمزدها نیاز دارد. "اما سقوط مداوم دستمزدها نمی‌تواند عملی گردد، اگر کالاهای ضروری هم که با این دستمزدها خریداری می شوند، ارزانتر نشوند. از این رو زمانیکه در اثر گسترش تجارت خارجی مواد غذائی و دیگر کالاهای حیاتی بتوانند با قیمت نازل در بازار عرضه شوند، سودها بیشتر خواهند شد." امروز ادعا می‌شود که درست چنین رویکردی برای رشد، رفاه و اشتغال مفید است، ولی محدویتی که ریکاردو در این رابطه قائل بود فراموش می‌شود که نه هر کالائی می بایستی ارزانتر شود، بلکه کالاهائی که برای تجدید تولید نیروی کار انسانی ضروریست.
از این رو تجارت آزاد باید تحمیل شود، چرا که مرزها و قوانین حفاظتی به سادگی ناپدید نمی شوند، بلکه مورد دفاع قرار می گیرند، عاملی که البته به ضرر نرخ سود است. تجارت آزاد فقط در کتاب‌های مصور کودکان دبستانی گشایش دلپذیری است به سمت جهان گسترده. اما در‌واقع حکایت غارت و خشونت استعماری است جهت گشودن بازارها، و نه تنها گشودن، بلکه رها کردن آن‌ها از تعهدات اجتماعی و ملاحظات حفظ محیط زیست.
به عبارت دیگر، آنچه به حساب می آید، قراردادهای تجارت آزاد است که موجب می‌شود تا آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری از جایگاهی فرا ملی برخوردار گشته و قانون ملی را زیر پا گذارد. اقتصادان اتریشی فریدریش آگوست فون هیک بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم شعاری مطرح کرد که نئولیبرالهای دوران ما هنوز به دنبال آن هستند: با انعقاد قراردادهای بین‌المللی باید مانع از آن شد که پیشرفت‌های لیبرالیزه شدن بازار، روزی بتوانند دوباره از بین بروند.
چنین است که در مکزیک در اثر قرار داد NAFTA بسیاری از حقوق حمایتی از آسیب پذیرترین گروه‌های مردم که تا آن زمان معتبر بود، لغو شد. همه حکومت هائیکه پس از 1994 بر سر کار آمدند، در شرایط بحران شدید مالی هم، این مسیر را دنبال کرده اند. در رابطه با اکتساب “مزیت نسبی“ (komparative Kostenvorteile) از راه تجارت آزاد، موضوع در‌واقع مربوط به حقوق فرمالی است که امکان اعمال نظر در تعیین چارچوب تجارت آزاد را فراهم می کند. نتیجه اینکه دموکراسی روح خود را از دست می دهد، منافع خود خواهانه فردی حاکم می‌شود و همه محدویت های قانونی را نادیده می گیرد.
این اتفاق به ویژه زمانی رخ می‌دهد که تجارت آزاد نه رفاه بیشتر، بلکه منجر به شکاف فزاینده بین در آمد و ثروت می شود. در مکزیک طی سالهای هشتاد هم چنین بود که وظایف حفاظتی دولت رفاه حذف گردید و کار رسمیت خود را از دست داد. اما بخش غیر رسمی در حال گسترش نه تنها فروشندگان دوره گرد، زنان عرضه کننده خوراکی های خانگی یا کارگران با درآمد کم و ساکن کلبه های حقیر، بلکه کارگران کارخانه های مونتاژ متعلق به کنسرن های بین‌المللی را هم در بر گرفت. رشد همه جانبه این بخش، مسلط شدن شبکه‌های بزهکاری را به دنبال داشت – چه در بازار پر رونق مواد مخدر و صنعت آدم ربائی جهت اخاذی های کلان، و چه در زمینه قاچاق انسان و خودرو و دزدی ثروت‌های معنوی. از این راه‌ها امکان رسیدن به پول بهتر و سریع‌تر مهیا بود تا با شرایط سخت و نامناسب تولیدات کوچک و خرید و فروش جزئی. برای تریبونال باسو روشن شد که امروز تا چه اندازه مرز بین گسترش کار پیمانی و غیر رسمی و شیوع بزهکاری سازمان یافته، سیال است و این امر در دو دهه گذشته با لیبرالیزه کردن بازار که از نتایج قرارداد NAFTA می باشد، تسریع شده است.
افزون بر این، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های بزهکارانه می بایستی به جریان رسمی گردش پول برگردانده شود، تا از راه پول شوئی مشروعیت یابد. نتیجه اینکه اساس سیستم مالی هم تخریب می شود، چرا که این امر تنها زمانی ممکن است که با تائید سیاستمداران فاسد حالتی قانونی به خود بگیرد – زیر بنای اقتصادی تبانی دولت و بزهکاری سازمان یافته. این مشارکت بخش خصوصی و دولتی اساس همکاری باندهای مواد مخدر و دستگاه پلیس است تا بر جنایت Ayotzinapa که در جریان آن 43 دانشجو قربانی شدند، سرپوش بگذارند.
پاپ فرانسیس بارها گفته است که “سرمایه داری مرگ آفرین است“، و یک پاپ دروغ نمی گوید. با لیبرالیزه شدن بازارهای مالی، ترمزهای ماشین پول شوئی هم خلاص شد. هنگامیکه همه چیز به کالا تبدیل می شود، در نتیجه تنها قیمت مورد توجه قرار می‌گیرد و انسان‌ها هم قیمت گذاری می شوند. در مورد طبیعت هم چنین است. ذرت ارزشی ندارد. آنچه به حساب می‌آید قیمت اوست.
بی‌شک خسارت های اجتماعی همزاد سرمایه داری لجام گسیخته در تجارت آزاد، در مکزیک دو چندان کمر شکن است، اما مناطق دیگر جهان هم از گزند آن بی بهره نیستند. از این رو در طی برگذاری تریبونال باسو بارها از [لزوم] پایه ریزی نوین جمهوری مکزیک صحبت شد. قانون اساسی مکزیک که حاصل انقلاب بورژوائی سال 1917 است، از سالهای هشتاد بارها با جهت گیری نئولیبرالی بازنویسی شده است، لذا زمان آن رسیده است که در باره یک قانون اساسی جدید تأمل شود. لازم است یک روند احیای قانون اساسی بوجود آید و نقطه پایانی باشد بر تبعیض اجتماعی، فساد ذاتی سیستم، خشونت عریان و معافیت جزائی جنایتکاران.
حکم تریبونال دائمی خلق ها در مورد نقض حقوق بشر در مکزیک نقطه پایان یک محاکمه چندین ساله است. از سال 2011 در جریان استماع شکایت ها در پنجاه موضوع ویژه، هزاران نفر از استان های مختلف مکزیک شرکت داشتند.
حقوق اقتصادی و اجتماعی که در قانون اساسی مکزیک و در بسیاری از میثاق های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده اند، بارها در مکزیک زیر پا گذاشته شده اند: حق داشتن کار، حق تحزب، حق برخورداری از غذای کافی، یا حق بهره مندی از آموزش و پرورش ، تنها چند نمونه از آن است.
در حکم هیئت منصفه، دولت مکزیک به عنوان مسئول اصلی معرفی شده، اما از کنسرن های بین‌المللی فعال در مکزیک و کشورهای مربوطه هم که به وظایف نظارتی خود عمل نکرده اند، نام برده می شود. در ردیف اول کنسرن هائی از آمریکا، اتحادیه اروپا و آلمان قرار دارند. همچنین سازمانهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا سازمان تجارت بین‌المللی در جنائی شدن اقتصاد مکزیک دارادی مسئولیت هستند. چرا که سیاست گشودن درهای (اقتصاد) نئولیبرالی را به مکزیک تحمیل کرده اند.
تریبونال قدرت اجرای حکم صادره را ندارد. از این رو با بیست توصیه، دولت مکزیک، مجامع بین‌المللی و جنبش های اجتماعی و سیاسی مکزیک را مورد خطاب قرار می دهد. مهمترین توصیه: مکزیک باید از نو بنا شود. لازمه این امر پایان دادن به مصونیت از مجازات است که جنایت را بدون عقوبت می گذارد.
همچنین خروج از محدوده تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA ، بدور افکندن ایدئولوژی نئولیبرالی، حمایت از حقوق بشر و شهروندی، حفظ محیط زیست، تأمین اجتماعی و امنیت عمومی ضروری است.
منبع:
https://www.freitag.de/
----------------------------------------------------------
* المار آلتفاتر از دانشگاهیان سرشناس و چپ آلمان است. او عضو شورای علمی جنبش ضد جهانی شدن(آتاک) می باشد. صفحه ویکی پدیا در معرفی پروفسور المار آلتفاتر:
http://de.wikipedia.org/
