کسب سود، محور نظام سرمایهداری است. سود بدون گردش چرخهی تولید کالا و خدمات حاصل نمیشود. در این مقاله میخواهیم به طرح تعالی خانواده از این منظر نگاه کنیم که چگونه افزایش جمعیت به تداوم سود سرمایه کمک میکند.
تولید و بازتولید از مفاهیمی هستند که در اقتصاد سیاسی سرمایهداری جایگاه ویژهای دارند. تولید روندی است که طی آن کالا و خدمات بوجود میآیند و با تداوم آن نه فقط سیستم سرمایهداری، بلکه کل جامعهی بشری امکان ادامهی حیات مییابد. (البته در دنیای امروز کالاها و خدمات بسیاری تولید میشود که برای ادامهی حیات جامعهی بشری بی فایده هستند و اگر حذف شوند نه تنها بر زندگی انسانها تأثیر منفی ندارد بلکه به بهبود کیفیت زندگی بشر نیز منجر خواهد شد. کالاهایی مانند انواع سلاحهای جنگی، مواد مخدر، خدماتی مانند قمارخانهها و صنعت سکس، بازار بورس، خرید و فروش سهام و ... که از پر سودترین بخشهای اقتصاد سرمایهداری هستند). در این پروسه است که تمام عوامل مادی زندگی، به وسیلهی کار انسان، تولید و بازتولید میشود و بدون آن هیچ جامعهای نمیتواند تداوم یابد. مفهوم "بازتولید"این تداوم را تبیین میکند.
پروسهی بازتولید دو بُعد دارد: بُعد اجتماعی و بُعد انسانی.
بازتولید اجتماعی به مفهوم پروسهای است که طی آن روابط طبقاتی بازتولید میشوند و در بازتولید انسانی نیروی کار بازتولید میشود.
روابط تولید به شکلی سازمان یافته است که به بازتولید منتهی میشود. در واقع میتوان گفت که تولید خود بخشی از این پروسهی بازتولید اجتماعی است. سرمایهدار با خرید ابزار و مواد اولیه، گام اول را در تولید برمیدارد. سپس کارگران و نیروهای کار را به خدمت میگیرد تا کالا یا خدماتی جدید تولید کنند. کارگران با کار خود ارزش جدیدی به وجود میآورند که در کالاهای تولید شده متجلی میشود. آنان بخش اندکی از این ارزش را تحت عنوان دستمزد و حقوق دریافت میکنند تا بتوانند نیروی کاری را جبران کنند که به سرمایهدار فروخته و صرف تولیدِ ارزش کردهاند. آنان با دستمزدشان کالاها و موادی را تهیه میکنند؛ کالایی که مستقیما مصرف نمیشود. در عمل تقریباً تمام کالاهای خریداری شده در پروسهی دیگری از تولید قرار میگیرند. پروسهای که در منزل اتفاق میافتد و کالاهای خریداری شده از مغازه را قابل مصرف میکند. پروسهای که بطور عمومی "کارخانگی" نامیدهمیشود. این بخشی از پروسهی بازتولید نیروی کار است.
اما بازتولید نیروی کار بُعد دیگری هم دارد.
بالاخره این نیروهای کار پس از سالها پیر شده و دیگر توان کار کردن را نخواهند داشت.
اینجاست که فرزندآوری به عنوان بخش دیگری از پروسهی بازتولید نیروی کار خود را مینمایاند. در این روند است که کودک متولد شده و رشد مییابد تا به صورت عضوی از نسل بَعد جایگزین والدین خود شود و نیروی کارش را بفروشد.(1)
هر دو بخش بازتولید نیروی کار در خانواده رخ میدهد و بار اصلی آن تماماً بر عهدهی زنان است. "زنان خانهدار" با کار رایگان خود بازتولید انسانی را امکانپذیر میکنند. کارگرِ خسته از کار، به خانه برمیگردد.همسرش پخت و پز، نظافت، خرید، شستشو و ترمیم لباسهایش را به عهده میگیرد و صدها کار دیگر که این امکان را فراهم میکند تا کارگر بتواند هر روز در خانه استراحت کند و روز دیگر به سر کارش بازگردد.
در خانواده است که وی میتواند صاحب فرزند شود و این وظیفهی زنان است که فرزندانی به دنیا آورند، از آنان نگهداری کنند، تر و خشکشان کنند، به آموزششان برسند و... تا جایی که بزرگ شده و به عنوان یک بزرگسال وارد بازار کار شوند، نیروی کارشان را بفروشند و ارزش تولید کنند و خود خانوادهای تشکیل دهند و... این چرخه بارها و بارها تکرار میشود.
از سوی دیگر، کالاهای تولید شده، خریده و مصرف میشوند و سرمایهداران سرمایه و سود خود را به دست میآورند. این به آنان امکان میدهد که دور دیگری از تولید را سامان دهند.
کارگران نیز دستمزدشان را صرف خرید کالاهایی کردهاند که با آن نیروی کار از دست رفتهشان را جایگزین کردهاند و اگر بخواهند به زندگی ادامه دهند، باید بار دیگر نیروی کارشان را بفروشند تا دستمزدی نصیبشان شود. بدینگونه است که بُعد اجتماعی و انسانی تولید و بازتولید در هم تنیده شده است.
گفتیم که تولید بدون بازتولید نیروی کار امکان تداوم ندارد و فرزندآوری بخشی از پروسهی بازتولید نیروی کار است. اگر از این زاویه به طرح افزایش نرخ رشد جمعیت نگاه کنیم، مسئله این گونه خواهد بود: افزایش جمعیت به معنی افزایش نیروی کار است.
هرچه تعداد نیروی کاری که باید کارش را بفروشد تا بتواند ادامهی حیات دهد بیشتر باشد، رقابت برای دست یابی به کار بیشتر خواهد بود و این رقابت به سرمایهداران اجازه میدهد که دستمزدها را کاهش دهند. از سوی دیگر تعداد مصرف کنندگان و خریداران کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش مصرف، سود سرمایهداران نیز افزایش مییابد. طبیعتاً جمیعت 150 میلیونی بیش از جمعیت 70 میلیونی لباس، خوراک و مسکن میخواهد، وسیلهی رفت و آمد و هزاران قلم کالای مصرفی دیگر، پس بازار مصرف گستردهتر میگردد. نیازهای این جمعیت سبب خواهد شد که تولید نه فقط ادامه یابد، بلکه گسترش هم بیابد. وقتی به تولید افزوده شود، ارزشی که به وسیلهی نیروی کار تولید میشود، افزایش مییابد؛ ارزشی که بخش عمدهی آن توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان تصاحب میشود.
اما سرمایهداری تنها به"نیروی کار" نیاز ندارد، بلکه به"نیروی کار ارزان" نیاز دارد. چگونه این پروسهی بازتولید(یعنی فرزندآوری) نیروی کار ارزان فراهم میکند؟
1- مطابق با این طرح، همه گونه خدمات پیشگیری از بارداری که به وسیلهی خانههای بهداشت در روستاها و مناطق محروم شهرها رایگان ارائه میشد، ادامه نخواهد یافت و حتا تبلیغ پیشگیری از بارداری جرم محسوب شده و غیر قانونی خواهد بود. میتوان پیشبینی کرد که اقشار متوسط و تحصیل کرده و عمدتاً شهرنشین، از هر طریق، حتا با اختصاص بخشی از درآمدشان به این مسئله، امر پیشگیری از بارداری را اجرا خواهند کرد. چرا که هزینهی پیشگیری از بارداری برای شان کمتر از هزینههای نگهداری و پرورش فرزند خواهد بود. در نتیجه تنها اقشار کم درآمد، روستاییان و طبقات محروم و بی سواد و کم سواد شهری از این گونه خدمات محروم خواهند شد و میتوان انتظار داشت که اگر افزایشِ جمعیتی رخ دهد، در این بخشها خواهد بود. این بخشها منبع کارگر ساده و غیرماهری هستند که با حداقل دستمزد حاضرند کار کنند. (2)
2- این طرح در شرایطی مطرح میشود که هر ساله تعدادی از کودکانی که نیاز به یادگیری دارند، از چرخهی آموزش خارج شده و وارد بازار کار میشوند. طبق آمارهای مسئولان در سال گذشته تعدادشان 4میلیون نفر بوده است.(3)
کودکانی که بدون آموزش و تحصیلات و تخصص وارد بازار کار میشوند، کارگران سادهای خواهند بود که با کمترین دستمزدها به کار گرفته خواهند شد. این شرایط را اکنون در دههی 90 و با جمعیت 70 میلیونی تجربه میکنیم. اگر با همین سیاستها و سوءمدیریتها پیش رویم، وضعیت در سی سال آینده و برای یک جامعهی 150 میلیونی چگونه خواهد بود؟ میتوان پیش بینی کرد که سهم بزرگی از "ازدیاد جمعیتِ"ناشی از طرح، امکانات آموزشی نخواهند داشت وکارگر بیسواد و غیر متخصص، نیروی کار ارزانتری است.
3- سازمان آمار در سال 1392 میانگین نرخ بیکاری را 10.4 درصد اعلام کرد.
این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24 درصد بوده است. (4) آمارهای واقعی و غیررسمی رقمی بیشتر از این را نشان میدهند.
با توجه به این که در این طرح هیچ پیش بینیای برای تأمین شغل "جمعیت افزایش یافته" صورت نگرفته و هیچ دغدعهای هم برای تغییر شرایط نابرابری اقتصادی، توزیع عادلانهی ثروت و... در میان مسئولان به چشم نمیخورد که این گونه طرحها را ارائهمیدهند، میتوان پیشبینی کرد که برای این جمعیت افزایش یافته نیز کار بهاندازهی کافی وجود نخواهد داشت. البته برای سرمایهداران خیلی هم مهم نیست که همهی افراد فعال این جمعیت150 میلیونی کار داشته باشند. هرچه تعداد نیروی آماده به کار بیشتر باشد، رقابت میان آنان برای دستیابی به کار برای تأمین معاش بیشتر خواهد شد و سرمایهداران و کارفرمایان بهتر خواهند توانست با دستمزدهای کمتری آنان را به کار گیرند.
4- منبع دیگر کار ارزان نیرویِ کار برای سرمایهداران، زنان هستند. دستمزد زنان همیشه کمتر از مردان بوده و هست. متوسط درآمد مردان در شهرهای ایران 63 درصد بیشتراز درآمد زنان است. (در شرایط و ساعات کار برابر) (آمار 1375) (5)
در سایر نقاط دنیا هم وضع به همینگونه است. در سال 2008 درآمد زنان اروپایی 18 درصد کمتر از مردان بوده است. در کرهی جنوبی دستمزد زنان 57 درصد مردان است و در ژاپن این میزان 64 درصد است. (6)
میزان بیکاری در میان زنان مطابق با آمارهای موجود دو برابر مردان است. نرخ بیکاری در سال 92 برای مردان 8.6 و برای زنان 19.8 درصد و میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال برای مردان 20 و زنان40.8 درصد است.(5) در نتیجه طبیعی است که زنانِ جویای کار، حاضر شوند با دستمزدهای اندکتری مشغول کار شوند.
زنانی که وارد بازار کار میشوند، به عنوان بخشی از ارتش ذخیرهی نیروی کار هم دستمزد کمتری میگیرند و هم این مسئله سبب میشود که سطح کلی دستمزدها کاهش یابد.
5- سرمایهداری شگردهای دیگری نیز برای کاهش دستمزدها دارد. کار نیمه وقت، پاره وقت، ساعتی، دورکاری، کار انعطاف پذیر و... از جمله شیوههای کاری هستند که در این راستا طراحی شده است. طبق آمار منتشر شده در کل دنیا، بیشتر کسانی که به شیوههای بالا کار میکنند، زنان هستند. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2004 ميلادي، 80 درصد شاغلان در سوئيس، در مشاغل پاره وقت زنان بودهاند. این آمار در ژاپن 68 درصد و 58 درصد در آلمان و 79 درصد دركره بوده است. (7 ) سرمایهداری برای ترویج و تبلیغ این گونه طرحها از نیازهای زنان و مسئلهی مسئولیت همسرداری و بچهداری زنان سوء استفاده کرده و مدعی رعایت حقوق زنان و توجه به نیازهای آنان است. اما در واقع افزایش سود دلیل اصلی ترویج چنین طرحهایی است.
در مادهی 27 طرح مزبور به این مسئله اشاره شده است: "دولت و بخشهای غیر دولتی عمومی و خصوصی مکلفاند ضمن اتخاذ شیوههای مناسب اشتغال زنان باردار یا دارای فرزند، امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکههای ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاری را برای زنان متأهل، باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال با تضمین شغل مادر فراهم آورد."
در این شیوهها دستمزد زنان کاهش چشمگیری مییابد. اختلاف بین درآمد کارگران تمام وقت و نیمه وقت حدود دو برابر است.کار در منزل (دورکاری) هزینههای سربار(هزینهی آب، برق و ...) را کاهش داده و آن را به دوش نیروی کار میاندازد. معمولاً در این شیوهها کار به صورت ساعتی محاسبه میشود و به این ترتیب دستمزد روزهای تعطیل مانند جمعه و تعطیلات رسمی، و همچنین ساعت ناهار از حقوق زنان مشمول، کاسته و از بخشهایی از مزایای شغلی خود محروم میشوند یا فقط متناسب با سالهای خدمتشان، بخشی از آن را دریافت میکنند. (حق سنوات، بازنشستگی و...) (8)
به این ترتیب زنان میتوانند با حضور چند ساعت در هفته در محل کار، کارشان را انجام دهند و به جای استراحت برای تجدید قوا و بازتولید نیروی کارشان در منزل با انجام کارهای خانهداری بهطور رایگان در خدمت تولید سود بیشتر برای سرمایهداران باشند.
این طرحها با توجیههای متفاوتی که همه بر نقش زنان در خانواده تأکید دارند، ارائه میشوند و از فشاری که این نوع تقسیم جنسیتی کار در دوران سرمایهداری بر زنان وارد میآورد، استفاده کرده و با های و هوی تبلیغاتیِ"کمک به زنان"، "توجه به نیازهای زنان"، "کاهش فشار بر زنان" و "تبعیض مثبت" و....چنین طرحهایی را اجرا میکنند. چرا که زنان، تحت عنوان زنان خانهدار نیز همیشه باید در خدمت سرمایهداری باشند.
اگر زنان به عنوان همسران و مادران، خدمات رایگان خود را ارائه ندهند، سرمایهداران باید هزینهی بازتولید نیروی کار را بپردازند و طبیعتاً هزینهی خوراک و پوشاک و سرپناه و مکان استراحت و... به مراتب بیشترخواهد شد و با افزایش ارزش لازمی که باید به کارگر پرداخت شود، سهم ارزش اضافی که نصیب آنان خواهد شد، کاهش مییابد.
در استفاده از نیروی کار زنان در سرمایهداری، دوگانگی وجود دارد که گاه خود را به شکل تضادی مینمایاند و این تضاد به سرمایهداران این امکان را میدهد که حداکثر استفاده را از این میان ببرند. از سویی، زنان به عنوان همسر و مادر در خانه به عنوان زن خانهدار باید در خدمت سرمایهداری باشند و از سوی دیگر در بیرون از خانه به عنوان نیروی کار ارزان.
در تمام دوران سرمایهداری ما شاهد این هستیم که وضعیت زنان بین این دو نقش در نوسان بوده است.مواقعی که بیکاری در جامعه افزایش مییابد، بازگشت زنان به خانه تبلیغ میشود، اما در دوران رونق به نیروی کار زنان نیاز هست که تحت عنوان حمایت از آزادی و برابری و رفع تبعیضهای جنسیتی و... از اشتغال زنان حمایت شده و خواهان ورود زنان به بازار کار میشوند. در دوران جنگها که مردان در جبهه هستند، این زنان هستند که تولید را امکانپذیر میکنند و با خاتمهی جنگ و بازگشت سربازان به خانه که باید برایشان کاری فراهم کرد، لازم است که زنان به خانه بازگردند و به "وظیفهی اصلیشان" (به زعم آنان)؛ یعنی خانهداری و بچه داری بپردازند. بنابراین میتوان گفت که این نیاز سرمایهداری در دورانهای رکود و رونق است که سیاستهای اشتغال زنان را سامان میدهد، نه توجه به موقعیت زنان و کمک برای دستیابی زنان به "فرصتهای برابر شغلی" و.... تبلیغاتی از این دست که دستمایهی سرمایهداران است.
با توجه به شرایط اقتصادی ایران و بحران بیکاری موجود، به خانه برگشتن زنان میتواند میزان بیکاری را حداقل در سطح آمار کاهش دهد. در مادهی 9 این طرح آمده است:
"در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند میباشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجردِ واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است."
تبصره 1- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار میدهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند است."
در تبصرهی 2 هم برای کارفرمایان تشویقهای معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما آمده است. (البته سهم کارگران تمام و کمال از طرف آنها و با حداقل دستمزدی که فاصلهی بسیاری با خط فقر دارد، باید کسر شود.)
در مادهی 28 به بازنشسته کردن زنان اشاره دارد. (9) مطابق این ماده زنان با هر سابقهای که دارند، میتوانند بازنشسته شوند. البته میزان حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای همان سالهای خدمتشان پرداخت خواهد شد؛ یعنی اگر زنی ده سال سابقهی پرداخت حق بیمه داشته باشد، با ده روز حقوق بازنشسته خواهد شد، در واقع با یک سوم حداقل حقوق که ماهیانه حدود دویست هزار تومان میشود. به این ترتیب زنان بازنشسته که با این حقوق امکان گذران زندگی خود را ندارند بیش از پیش به همسرانشان وابسته شده و استقلال اقتصادی خود را از دست میدهند.
در نهایت میتوان به جرئت گفت که این طرح به نفع زنان نیست و به نوعی مقابله با برابری زنان و مردان است. البته میتوان این طرح را از زوایای دیگری نیز مورد نقد و بررسی قرار داد، توجه به مسایل زیست محیطی، منابع محدود آب و انرژی، گسترش ایدز و هپاتیت ناشی از دسترس خارج کردن وسایل پیشگیری مانند کاندوم و... که باید در جای خود به بررسی تک تک این موارد پرداخت.
از مجموعه مقالههای نوشته شده درباره "یورش دوباره سرمایه داری به بدن زن"
/ سحر
منابع و زیرنویس ها
1- در اینجا تاکید ما بر بازتولید نیروی کار کارگران است. سرمایهداران نیز ازدواج میکنند و بچه دار میشوند.اما این مسئله ربطی به نقش آنان به عنوان سرمایهدار ندارد. زیرا در سیستم طبقاتی نیروی کار از عوامل اصلی پروسهی تولید است و بازتولید آن فرزندآوری و تولید مثل است. نقش اقتصادی طبقه سرمایهدار به عنوان مالکین و کنترلکنندههای ابزار تولید است. به زبان دیگر تعداد سرمایهداران و تولید مثل و فرزندآوری آنان تأثیر چشمگیری در بازتولید سراسری و شیوهی تولید سرمایهداری ندارد.
2- (شرایط کار کارگران بلوچ در عسلویه به خوبی این مساله را نمایان میکند)/ ایلنا،4شهریور93 http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=198112
3-
http://fararu.com/
4- نابرابری دستمزد، ستمی مضاعف برای زنان کارگر/ الهام هومین فر/
http://www.hafteh.de/?p=27525
5- همان منبع
6- همان منبع
7- چرا زنان کمتر از مردان مزد میگیرند/ http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59750.html
8- مروری بر وضعیت اشتغال زنان و قوانین تصویب شده این مساله را تایید میکند کما این که طرح اشتغال نیمه وقت زنان به سالهای قبل از انقلاب بر میگردد و در دهه 60 این طرح بار دیگر مطرح و تصویب شده است.)
اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91056
9- ماده 28: کلیه صندوقهای بیمه و بازنشستگی مکلفاند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند. تبصره1: به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند 1 سال سنوات و از فرزند سوم به بعد 1.5 سال سنوات ارفاقی تعلق میگیرد.
تبصره 2- پنجاه درصد هزینههای ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت میشود.