بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت کار دولت روحانی طرحی را با نام الگوریتم تهيه کرده و قصد دارد آن را بە تصویب شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار و "شورای مشاوره سه جانبه ملی" برساند و بە اجرا بگذارد. این طرح در صدد تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصره‌های آن و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون است. تدوين کنندگان طرح مدعی هستند که تغييرات مزبور با هدف ایجاد "امنیت شغلی برای کارگران" و "تامین امنیت سرمایە گذاری کار آفرینان" صورت می گيرد. اما بررسی ها نشان می دهد کە ادعای تدوين کنندگان طرح، ترفندی بيش نيست. طراحان این الگوریتم به کارفرما اجازه داده‌اند تا هر وقت خواست قرارداد کار را فسخ کند.
مادە ٧ قانون کار و تبصرەهای ١ و ٢ آن مربوط بە مقررات ناظر بر قرارداد کار و قرارداد دائم و غیردائم هستند کە سال های مدیدی است کە دولت های قبلی کارگران کارگاە های زیر ١٠ نفر را از شمول آن خارج کردە و در مورد اکثریت کارگران شاغل در واحد های بزرگ و متوسط نیز به اجرا نمی گذارند. بنا بە گفتە علیرضا محجوب رئيس تشکل حکومتی خانە کارگر، ٩١ درصد کل کارگران شاغل هم اکنون با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی شان سلب شدە است. اگر قصد مسئولین وزارت کار تامين امنيت شغلی برای کارگران بود، اگر بە راستی می خواستند مانع قرادادی شدن ٩١ درصد از کارگران شوند، کافی بود تبصرە ٢ مادە ٧ قانون کار را عملیاتی می کردند و آن را ٢٠ سال مسکوت نمی گذاشتند. امروز می خواهند اجرای آن تبصره را با سپردن حق اخراج بە کارفرمایان تاخت بزنند. با تغییرات در مادە ١٦٥ قانون کار امکان بازگشت کارگر اخراج شدە پس از اثبات بیگناهی اش توسط هئیت حل اختلاف کە در این مادە منظور شدە است، نا ممکن می شود.
تغییرات پیش بینی شدە در طرح، بویژە در مادە ٢٧ قانون کار کە در اصل شاە بیت قانون کار و جزو دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری در دوران بعد از انقلاب است، اختیار اخراج کارگر را کە در قانون کار موجود مشروط شدەاند، از بین می برد و با سپردن اختیار کامل اخراج کارگر بە کارفرما، امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش از میان برمی دارد و حقوق کارگر را محدودتر از گذشتە می کند.
گزارش‌های منتشره نشان می‌دهند از زمان رسانه‌ای شدن قصد دولت برای تغییر قانون، بيش از هزار و صد کارگر اخراج شده‌اند. فعالان حقوق صنفی کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علی‌رغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.
دامنە تغییراتی کە دولت روحانی قصد دارد در قانون کار بوجود آورد، البتە محدود بە چند مادە فوق الذکر نیست. ماه گذشته خبر دیگری دایر بر تشکیل یک کارگروە برای بررسی افزایش دستمزد بر مبنای بهرەوری کە در اصل هدف از آن تغییر مادە ٤١ قانون کار و مبنای تعیین افزایش دستمزد سالیانە و حداقل دستمزد است، در ایلنا منتشر شد. اين اقدام نیز تلاشی دیگر برای از بین بردن یکی دیگر از مواد قانون کار در جهت تامين منافع کارفرمایان و علیە کارگران است. دولت روحانی با وعدە افزایش دستمزد مطابق قانون و تورم، روی کار آمد و از همان آغاز وعدەاش را زیر پا نهاد، اکنون تلاش می کند با تغيير قانون کار، سیاست انجماد دستمزدها را در شرایطی کە حداقل دستمزد سەو نیم برابر زیر خط فقر است، اجرا کند.
مخالفت ما با حذف مواد حمایتی قانون کار، بە معنی موافقت ما با کلیت این قانون و تائید آن نیست. بە رغم وجود تعدادی مواد حمایتی و نیمە حمایتی در قانون کار، اما این قانون دارای تناقضات و کمبودهای بسیاری است و پارەای از مواد آن نافی و محدود کنندە حقوق سندیکایی کارگران و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است. قانون کار بە دلیل بە رسمیت نشناختن حق تشکل واقعی کارگران، حق اعتصاب، بە رسمیت شناختن کار کودکان، عدم پذیرش صریح بسیاری از کنوانسیون های بنیادین، سازمان بین المللی کار، بازگذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگر، دادن اختیار حذف کارگاە های کوچک از شمول قانون کار بە دولت، دارای کمبودهای جدی است، کارگران پيشرو از ابتدا تا کنون ضمن مخالفت با خارج کردن کارگران کارگاە های زیر ١٠ نفر از شمول کلی قانون و تغییر مواد حمایتی و راکد گذاشتن بخش دیگری از قانون کار کە جنبە حمایتی دارد، خواهان اصلاح قانون کار منطبق با کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکایی و حقوق بشر و تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن همە کارگران بوده و هستند.
کارگران و زحمتکشان!
سیاست‌های فاجعه بار اخمدی نژاد و تحریم‌های فلج‌کننده بين المللی، بحران اقتصادی کشور را عميق تر کرده است به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی در سال های گذشته تعطیل و یا با ظرفیت پائين تر از ٥٠ درصد کار می کنند. اين امر به اخراج گسترده کارگران انجاميده است. اقتصاد کشور با بحران رکود و تورم روبرو است. دولت روحانی يکی از راه های برون رفت اقتصاد کشور از وضعيت رکود را، در تغيير قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان می بيند.
کارگران بيشترين زيان را از تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت آن ها متحمل شدند. اکنون دولت روحانی هم با تغيير قانون کار می خواهد هزینه سیاست‌های مخرب دولت احمدی‌نژاد را به دوش کارگران منتقل کند. کارگرانی که با حداقل مزد ۶۰٩ هزار تومانی برای تامین حداقل‌های اولیه یک زندگی شرافتمندانه، می‌جنگند .
کارگران و زحمتکشان!
علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بايستيد و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سنديکاهای قدرتمند کارگری برسانيد. بی ترديد کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع کارگران و نیروهای عدالت خواە مواجە نگردد، دامنە تغییرات وسیعتر و پیامدهای زیانبار آن بر تمام عرصە های زندگی کارگران و خانوادە هایشان بسی بیشتر خواهد بود. شما بدون تشکل های نيرومند و مستقل، بدون همبستگی و حمايت مستمر از مبارزات يکديگر و بدون مبارزه در راه تشکل يابی نمی توانيد به حقوق تان دست يابيد و با تعرض مستمر کارفرمايان و دولت مقابله کنيد. مبارزات و فعاليت هايتان ر برای تشکيل سنديکاهای مستقل و نيرومند افزايش دهيد.
ما اقدام دولت روحانی برای تغيير قانون کار را محکوم می کنيم و پشتيبان مبارزات شما عليه سياست های ضدکارگری جمهوری اسلامی هستيم. نبايد اجازه داد کاری را که دولت احمدی نژاد نتوانست انجام دهد، در اين دوره به سرانجام برسد و قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان تغيير پيدا کند.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٤ آبان ١٣٩٣ (١٥نوامبر ٢٠١٤)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
