مصر: اولتیماتوم برای انحلال گروه های مستقل

وزارت همبستگی اجتماعی مصر در روز ۳۱ اوت اعلام کرد که مهلت ثبت سازمان های غیردولتی بر اساس قانون سال ۲۰۰۲ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید شده است.
۴۵ گروه ملی و بین المللی حقوق بشر از سراسر جهان امروز اعلام کردند که سرکوب سازمان های مستقل در مصر در پیش است.
وزارت همبستگی اجتماعی مصر با انتشار آگهی در روزنامه دولتی الاهرام در روز ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴ به تمام سازمان های غیردولتی مصری و بین المللی تا ۲ سپتامبر مهلت داده بود تا بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ خود را به ثبت برسانند. این قانون محدود کننده در زمان حاکمیت مبارک به تصویب رسیده است و به دولت اختیار می دهد به دلخواه هر گروهی را منحل، دارایی های آن را مسدود و اموال آن را مصادره کند؛ داوطلبان عضویت در هیات مدیره را رد کند؛ جلوی تامین بودجه برای آن را بگیرد؛ یا با درخواست عضویت آن در سازمان های بین المللی مخالفت کند. این قانون در باره حق اعتراض سازمان های غیردولتی علیه تصمیم دولت سکوت کرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیده بان حقوق بشر گفت: «حکم دولت السیسی به ثبت تمام سازمان ها بر اساس قانون بی اعتبارشده سال ۲۰۰۲ فقط دستوری برای انصراف از استقلال آنهاست. هیچ سازمانی نمی تواند بر اساس قانون شماره ۸۴ به ثبت برسد و باز مستقل از دولت تلقی شود.»
این قانون مجازات های کیفری تا یک سال زندان برای فعالیت های غیرمجاز گروه های مستقل مقرر کرده است. در دوره حاکمیت حسنی مبارک، مسوؤلان به طور منظم فعالان را آزار می دادند و گروه های مستقل را خودسرانه تعطیل می کردند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مسوؤلان مصری از قانون برای سازماندهی آزار و اذیت مخالفان و کنترل آنها استفاده می کنند. الزام به ثبت اجباری سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری با موازین بین المللی حقوق بشر مغایر است و دولت باید آن را پس بگیرد.»
از زمان تصویب قانون ۲۰۰۲/۸۴ سازمان های مصری برای الغای آن کوشیده اند و دولت های مختلفی که پس از آن بر سر کار آمده اند پیش نویس های متعددی را در ارتباط با گروه های مستقل مطرح کرده اند، اما هیچ یک از آنها به عنوان قانون به تصویب نرسیده اند. بعضی از سازمان ها تصمیم گرفته اند به جای ثبت به عنوان انجمن بر اساس این قانون، خود را به عنوان موسسه های حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت برسانند.
جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «ما هیچ توجیهی برای احیای قانون دوران مبارک و تحمیل فرایند ثبت نمی بینیم. این کار می تواند در عمل به بستن یا مجرم دانستن سازمان های حقوق بشر منتقد دولت بیانجامد. کاری که برای غلبه بر بحران کنونی لازم است احترام به حقوق بشر است، نه تعطیل کردن سازمان های غیردولتی.»
سازمان های غیردولتی مصری بارها گفته اند که اعتراضی به تصویب قانون تازه ای در باره انجمن ها شامل نظارت مستقل و شفافیت در باره تامین بودجه و فعالیت های آنها ندارند و حتا تصویب چنین قانونی را تشویق می کنند. سازمان های غیردولتی پیشنهادهای متعددی را مطرح کرده اند، از جمله پیش نویس قانونی دیگری که به گفته آنها با موازین و بهترین عملکردهای بین المللی سازگار است.
آنها در گذشته، در پی دعوت وزیر پیشین همبستگی اجتماعی، احمد البرعي، بیش از شش ماه برای تهیه پیش نویس قانونی تازه ای به مذاکره پرداختند. البرعي پیش نویس مورد توافق همگانی را در ماه فوریه در اختیار کابینه قرار داد تا پس از انتخابات به پارلمان ارایه شود. اما دولت آن پیش نویس و تمام پیشنهادهای قبلی را نادیده گرفت.
به جای آن پیش نویس، دولت پیش نویس تازه قانون انجمن ها را منتشر کرده که به دولتمردان اجازه می دهد هر یک از ۴۰۰۰۰ گروه مستقل مصری را بر اساس حکم دادگاه تعطیل کند یا از صدور پروانه برای گروه های تازه به دلیل مبهم ضربه به «وحدت ملی» خودداری کند. بر اساس این پیش نویس قانونی، یک کمیته هماهنگی با عضویت مسوؤلان دولتی از جمله نماینده وزارت کشور و سازمان های اطلاعاتی عمومی تشکیل می شود که تمام مسایل مربوط به ثبت، فعالیت، و تامین بودجه برای سازمان های غیردولتی خارجی در مصر و نیز هرگونه وجه دریافتی سازمان های غیردولتی مصری از خارج را زیر کنترل خواهد داشت. این قانون مجازات های شدیدتری از قانون جاری ۲۰۰۲/۸۴ را مقرر کرده است، که محکومیت زندان تا سه سال و جریمه نقدی حداقل ۱۴۰۰۰ دلار آمریکایی برای فعالیت هایی از جمله فعالیت بدون داشتن پروانه، دریافت وجه بدون اجازه یا فعالیت در ارتباط با گروهی بین المللی بدون دریافت اجازه از کمیته دولتی را در بر می گیرند.
دیوید تُولبرت، رییس مرکز بین المللی عدالت انتقالی، گفت: «بازبینی کامل کلّ چارچوب حقوقی ضروری است تا برای جامعه مدنی امکان فعالیت مستقل از دولت را، که فلسفه جامعه مدنی است، فراهم کند. اجرای قانون جاری دوران مبارک یا تصویب پیش نویس قانونی سرکوبگرانه تر بقایای جامعه مدنی عمومی مستقل در مصر را به تعطیلی خواهد کشاند.»
دولت اعلام کرده است که تا زمان تصویب قانون محدودکننده تر تازه، قانون سرکوبگرانه جاری را به اجرا خواهد گذاشت و حکم کرده که حتا گروه هایی که اکنون بر اساس قانون به عنوان موسسه حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت رسیده اند خود را بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ به ثبت برسانند. سازمان های مستقل حقوق بشر مصری که نقض حقوق بشر را در دوران دولت های مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح، مُرسی و السیسی ثبت کرده اند، به همکاران بین المللی خود گفته اند که ترجیح می دهند فعالیت خود را به طور کامل متوقف کنند تا این که بر اساس قانون بازدارنده ۲۰۰۲/۸۴ خود را ثبت کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قانون جاری و پیش نویس قانونی سازمان های غیردولتی مستقل را کاملا بی معنی می کنند و با بستن مجراهای باقی مانده قانونی برای فعالیت عمومی مردم مصر را از نیروی سازندگی محروم می کنند. حتا طی سه دهه رکود و فضای خفقان عمومی در زمان مبارک، دولت تا این حد پیش نرفت که سرکوب آتی پیش خواهد رفت.»
قانون سال ۲۰۰۲ و مقررات پیش نویس تازه قانونی به طور کامل با تعهدات بین المللی مصر و توصیه هایی که این کشور در بررسی ادواری عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ پذیرفته، مغایر هستند. دولت در آن زمان تعهد کرد قانون سال ۲۰۰۲ را مورد بازنگری قرار دهد تا مداخله دولتی به حداقل برسد و سازمان های مختلف از خودمختاری بیشتری برخوردار شوند.
دولت در عین حال توصیه هایی را برای تضمین آزادی تشکل و برقراری رویه های ساده، سریع و غیرتبعیض آمیز در مورد تشکیل سازمان و پایان دادن به اختیارات خودسرانه اداری در مورد تشکیل و کنترل گروه ها و سازگار کردن قانون انجمن های مصر با موازین بین المللی حقوق بشر پذیرفت. دور بعدی بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر مصر در ماه اکتبر خواهد بود.
در ۱۲ سال گذشته، شماری از مراجع ناظر بر اجرای عهدنامه های حقوق بشر محدودیت های تحمیلی بر سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری مصر را مورد انتقاد قرار داده اند.
میشل توبیانا، رییس شبکه حقوق بشر اروپایی ـ مدیترانه، گفت: «ما امروز با این چشم انداز واقعی روبرو هستیم که دولتمردان در ظرف چند روز در عمل بقایای جامعه مدنی مستقل مصر را که مدت های طولانی پرشورترین جامعه مدنی در دنیای عرب را داشته، تعطیل خواهند کرد. این وضعیت نه تنها زنگ خطر را در مصر به صدا در می آورد، بلکه همه کسانی را که در سراسر جهان نگران آینده جامعه مدنی و حقوق بشر هستند نگران می کند.»

امضا کنندگان:
عادل سوز ـ بنیاد بین المللی حمایت از آزادی بیان Adil Soz- International Foundation for Protection of Freedom of Speech
موسسه رسانه های آلبانی Albanian Media Institute
اتحاد روزنامه نگاران مستقل ـ اندونزی Aliansi Jurnalis Independen (AJI)- Indonesia
عفو بین الملل Amnesty International
مرکز منابع حقوقی آسیا Asian Legal Resource Centre
انجمن رسانه های مستقل الکترونیکی Association of Independent Electronic Media
ماده 19 Article 19
مجمع حقوق بشر و دمکراسی آسیا Asian Forum for Human Rights and Democracy (FORUM-ASIA)
بایت برای همه ـ پاکستان Bytes for All, Pakistan
روزنامه نگاران کانادایی حامی آزادی بیان Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
مرکز روزنامه نگاری مستقل ـ مالزی Centre for Independent Journalism- Malaysia
مرکز آزادی و مسوؤلیت رسانه ها Centre for Media Freedom & Responsibility
مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
سیویکوس CIVICUS
ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Human Rights Initiative
کانکتاس Conectas
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفریقا East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
بنیاد مرزهای الکترونیکی Electronic Frontier Foundation
شبکه حقوق بشر اروپایی ـ مدیترانه Euro-Mediterranean Human Rights Network
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH (International Federation for Human Rights)
مجمع آزادی Freedom Forum
مرکز بین المللی جهان Globe International Center
دیده بان حقوق بشر Human Rights Watch
مرکز رسانه های اعلام I’lam Media Center
مرکز روزنامه نگاری مستقل Independent Journalism Center
ابتکار آزادی بیان Initiative for Freedom of Expression
موسسه مطالعه در باره جریان اطلاعات Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
مرکز بین المللی عدالت انتقالی International Centre for Transitional Justice (ICTJ)
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، آسیا اقیانوسیه International Federation of Journalists, Asia Pacific
موسسه بین المللی مطبوعات International Press Institute
سرویس بین المللی حقوق بشر International Service for Human Rights
روزنامه نگاران در خطر Journaliste en Danger (JED-DRC)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
شبکه مدافعان حقوق بشر در آفریقای مرکزیLe Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
امداد مردمی نروژ Norwegian People’s Aid (NPA)
اتحاد رسانه ها، سرگرمی ها و هنر Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA)
بنیاد مطبوعات پاکستان Pakistan Press Foundation
شبکه مدافعان حقوق بشر پان آفریقایی Pan-African Human Rights Defenders Network
پن (انجمن قلم) مرکز آمریکا PEN American Center
پن (انجمن قلم) کانادا PEN Canada
پن اینترنشنال (انجمن بین المللی قلم) PEN International
اقلیت های جنسی اوگاندا Sexual Minorities Uganda (SMUG)
مرکز مطالعات رسانه ها و صلح سازی در لیبریا The Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP-Liberia)
انجمن جهانی موسسه های رادیویی محلی Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه World Organization Against Torture (OMCT)
متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15951
متن عربی: http://www.fidh.org/article15952
متن فارسی: http://www.fidh.org/article15953
ترجمه فارسی: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فیس بوک: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa