رژیم حقوقی - جغرافیای سیاسی دریای خزر

از مواردی که در مباحث ملی ما در سال های اخیر به انحراف کشیده شده است، بحث رژیم حوقی و جغرافیای سیاسی دریای خزر است که آتش نفاق در آن بحث را از ابتدا، یعنی از ده – پانزده سال پیش در نتیجه مشاورت های دیمی با افرادی ناوارد از روشنفکران غیر متخصص در باره رژیم حقوقی دریای خزر دامن زد. ابتدا باید اشاره کنم که طرح این بحث تحت عنوان "رژیم حقوقی" گویا سبب بروز این استنباط نزد یکی – دو نفر از روشنفکران سنتی در رشته روابط بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد که آن بحث فقط یک بحث حقوقی انتزاعی است و هیچ ارتباطی با جغرافیا و مسائل پیچیده مربوط به تقسیم آب و خاک ندارد. لاجرم این تصور برای وزارت خارجه ما پیش آمد که هر کس اندکی حقوق بداند و در دعا و ثنا گوئی نسبت به وزارت خارجه دولت به اصطلاح اصلاحات مورد مشورت باشد، می تواند خود را متخصص آن بحث فرض کند و در آن وادی داوری تخصصی نماید. حال آنکه آنچه رژیم حقوقی یک دریا خوانده می شود از مباحثی است کاملا فنی و تخصصی که مستقیما مربوط می شود به چگونگی شکل دادن به جغرافیای سیاسی آن دریا آنچنان که بتواند منافع ملی کشور را به بهترین وجه ممکن شکل دهد و این کاری است که فقط می تواند بر عهده متخصصین در حقوق دریاها و جغرافیای سیاسی دریائی باشد. البته این بدان معنی نیست که دیگران در جامعه حق بحث و بیان در چنین مواردی را ندارند. البته همه کس حق دارد در مسائل مربوط به منافع ملی بحث کند و نظر دهد، مشروط به پرهیز از ادعای تخصص و مشروط به اصل پرسیدن و تحقیق کردن در اطراف جزئیات فنی و علمی موضوع مورد نظر و پرهیز از جنجال آفرینی به منظور بهره برداری در کشمکش های سیاسی. ولی آنچه در رابطه با مساله رژیم حقوقی دریای خزر در ایران اتفاق افتاد این بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی یا روابط بین الملل و امثال آن تحصیل کرده اند، به هیجان آمده و موضوع را وسیله ای شناختند برای تحریک احساسات میهنی مردم در راستای کشمکش های سیاسی که می توانست به ضربه خوردن منافع ملی منجر شود. در یک چنین راستائی بود که ناگهان فریاد بر آورده شد که ٥٠ درصد دریا متعلق به ایران است و این فریاد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد. بحث این افراد بر سر رژیم حقوقی دریای خزر موضوع را چنان پیچیده ساخت که می رفت ملت ما را در خزر "زیاده خواه" معرفی کند و اعتبار ملی ما را خدشه دار نماید. نه تنها این افراد در چنین بحثی فنی و بسیار پیچیده ادعای تخصص کردند، بلکه با جنجالی که دامن زدند، اجازه ندادند افرادی متخصص که در این تخصص ویژه تالیفاتی به فارسی و انگلیس در نشریات معتبر علمی داخلی و نشریاتISI بین المللی داریم، بتوانیم حرفمان را به گوش دولت و ملت رسانیم. به خصوص از وقتی که جار و جنجال میان این دو گروه، یعنی دستگاه مربوطه در وزارت خارجه از یک طرف و مدعیان مالکیت پنجاه درصدی خزر بالا گرفت، هر دو طرف با استفاده از امکانات خود بحث خزر را بایکوت کردند، هر گاه هر بی ربطی را که خواستند، حتی اهانت آمیز انتشار دادند، محیط را به اختناق کشاندند. پنجاه درصدی ها هرکس را که کلامی خلاف تصورات منحرف یاد شده آنان به زبان آورد، به باد دشنام گرفتند و با استفاده ار احرم غیر علمی تهمت و شایعه سازی زیر زمینی (اینترنتی) متوسل به ترور شخصیت آنان شدند.
به هر حال، در طرح این ادعاهای حیرت انگیز، افراد یاد شده ثابت کردند که حتی متن قراردادهای مورد اشاره خود را ندیده و در باره پیامدهای سیاسی چنین ادعاهائی نیاندیشیده اند. آنان توجه نکردند بحثی که منطق و اساسی مستند نداشته باشد، می تواند دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد و در داخل به چاه اندازد و منجر به بروز یک کشمکش سیاسی زیانبخش گردد. دستگاه مربوطه در وزارت خارجه ما ظاهرا تحت تاثیر کشش عوامفریبانه بحث، با شرکت دادن روشنفکران سنتی یاد شده در کنفرانس ها و سمینارهای منطقه ای، عملا این ادعاها را تشویق کرد و توجه نکرد که چنین ادعائی انتظار ملی گسترده ای را در جامعه دامن خواهد زد و با علم بر این که هرگز و تحت هیچ شرایطی نصف دریای خزر نمی تواند به ایران یا روسیه یا هر کشور دیگری تعلق گیرد و دولت ایران سر انجام باید به رژیم حقوقی واقعی دریا تمکین کند که درصد بسیار کمتری را به ما و دیگران می دهد، منجر به طرح این سوال از طرف انتظارات تحریک شده مردم خواهد شد که "بقیه حقوق ما را در خزر چه کردید". به آنان گوشزد دادم که مواظب باشید که با این حرفها دارید جلوی پای خود چاه می کنید. از دید من، افتادن شما به این چاه کار خود کرده است سزای کار خود کرده هم شایسته شما است و برای من اهمیتی ندارد. ولی آنچه برای من اهمیت دارد این است که به چاه افتادن شما به عنوان دولت حاکم در کشورمان، منجر به لطمه خوردن شدید منافع ملی کشور در منطقه خزر خواهد شد و نابخشودنی.
سر انجام ناچار شدم در قبال این گونه بحث ها که فقط می توانست به پیچیده تر شدن وضع ایران در مساله خزر منجر شود، وزارت خارجه خودمان را به چالش گرفته و در مقاله ای تحقیقی که خبر آن در سال ١٣٨١ توسط خبرگزاری های داخلی و بین المللی منعکس گردید، توضیح دهم: "اگرچه شوروی پیشین دریای خزر را بر اساس قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ به عنوان دریاچه ای مشترك میان خود و ایران به رسمیت شناخته بود، ولی مفاد این قراردادها نه تنها برای ایران حقوقی را نسبت به مالکیت یا حاکمیت بر نیمی از آن دریا اعلام نکرده، بلکه ایران را از داشتن حضوری نظامی در آن دریا محروم کرده است. ایران حتی مجاز نبود در پس كرانه های خود در مازندران به اكتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوی دیگر، اگرچه این دو قرارداد ایران را به عنوان یك كشور دارنده حضور جغرافیائی در خزر به رسمیت می شناسد، اشاره مستقیمی به رژیم حقوقی این دریا ندارد و ادامه دادم:
"در سال ١٩٢١ دولت تازه نفس و پرحرارت ایدئولوژیك شوروی، با توجه به قدرت گرفتن گروهی از جوانان ایدئالیست و اصلاح طلب مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ایران، قراردادی را با دولت وقت ایران امضاء كرد كه به "عهدنامه مودت" معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد ١٨٢٨ تركمنچای نسبت به ایران در خزر، از حق مشترك كشتیرانی ایران و شوروی سخن به میان آورده است. تنها موردی كه در این قرارداد از دریای خزر سخن می گوید، فصل یازدهم است كه به حق مساوی كشتی رانی در آن دریا اشاره دارد. در مقدمه این فصل آمده است:
نظر به اینكه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال ١٨٢٨ مابین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق كشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.
دقت بفرمائید: "حق کشتی رانی بالسویه و آزاد"، نه مالکیت بالسویه بر خود دریا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسیه تزاری از عملی شدن همین حق بالسویه کشتی رانی جلوگیری کرد. قرارداد ١٩٤٠ یك گام جلوتر نهاده و در بند ١ ماده ١٢ اجازه بازدید آزاد كشتی های دو طرف از بنادر دو كشور را تضمین كرده است، البته با توجه به این حقیقت كه ایران در آن هنگام تا پایان قرن بیستم هیچ گونه كشتی در دریای خزر نداشت، ولی شوروی از كشتیرانی بازرگانی و پایگاه دریایی گسترده ای در خزر بهره داشت، این ماده فقط به نفع یک طرفه شوروی بود به اضافه امتیاز تاسف باری که از این محل به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق "بازدید آزاد" از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را هم به دست آورد. بند ٤ ماده ١٢ این قرارداد اشاره به یك محدوده ١٠مایلی دارد در كرانه های دوكشور برای ماهی گیری اختصاصی:
صرف نظر از مقررات فوق هریك از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی بكشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد كه واردات ماهی های صید شده از طرف كاركنان كشتیهایی را كه زیر پرچم او سیر می نمایند از تخلفات و مزایای خاصی بهره مند سازد.
این تنها موردی است در همه اسناد امضاء شده میان دو طرف كه به بحث رژیم حقوقی در دریای خزر نزدیك می شود. آنهم به سود شوروی، چون ایران نه آن هنگام از یک صنعت ماهی گیری گسترده برخودار بود و نه حالا، در حالی که شوروی از چنین صنعتی برخوردار بوده و هست و صید خاویار را حتی به داخل آب های ساحلی ده مایلی ایران گسترانده و پی گیری می کند. به گفته دیگر، در این دو قرارداد هیچ اشاره ای به رژیم حقوقی دریای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شیوه تقسیم دریا".
آنچه در این راستا سبب حیرت شدید من بوده و هست این که افراد یاد شده ایده ٥٠ درصدی سهم ایران از دریای خزر را چگونه و از کجا آورده اند. بحث و گفت و گوی فراوان من با منطقی ترین افراد این گروه سر انجام به این نتیجه رسید که آنان در نتیجه این استفهام که چون در قراردادهای یاد شده دریای خزر به عنوان "دریای ایران و شوروی" تعریف شده است، پس باید بین دوکشور نصف و نصف بوده باشد و پس از سقوط شوروی به ما ربطی ندارد که چهار کشور جدید جای شوروی را گرفتند. این دوستان توجه نمی کنند که وقتی صحبت از دریای ایران و شوروی به میان آمد، واقعیت مسلم این بود که شوروی آن هنگام عبارت از پانزده جمهوری و چندین وابستگی و مناطق خودمختار و غیره بود که از آن میان چهار جمهوری در اطراف خزر قرار داشته و از تاریخ عقد قرارداد ١٨٢٨ ترکمنچای و قرارداد ١٨٩٥ آخال با ایران همسایه بودند. یعنی هرکجا و در هر قرارداد بسته شده در قرن بیستم در باره خزر که سخن از "شوروی" به میان آمده باشد، منظور چهار جمهوری روسیه شوروی، ترکمنستان شوروی، قزاقستان شوروی و آذربایجان شوروی در یک فدرال بود به نام "اتحاد جماهیرشوروی"، نه یک کشور در محدوده جغرافیائی روسیه که در سال ١٩٩١ ناپدید شده باشد. پس از سقوط شوروی، چهار جمهوری واقع در خزر که از زمان استالین خودمختاری داشتند، استقلال پیدا کردند نه این که اشخاصی آنها را از جای دیگری کنده و به منطقه خزر منتقل کرده باشند. به گفته دیگر، این تحول یک تحول سیاسی – حقوقی در کلام بود نه تحول در وضعیت جغرافیائی منطقه که به ما ربطی داشته یا نداشته باشد. حیرت من این است که اگر قرار باشد یک چنین استدلالی پی گیری شود، منطقی تر خواهد بود اگر بگوئیم: " خزر بر اساس قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ به دوسهم مساوی میان ایران و شوروی تقسیم شده و پس از سقوط شوروی، نصفه سهمش از دریای خزر هم از بین رفته است و به این ترتیب، همه دریای خزر باید به ما تعلق گیرد".
بارها و به کرات توضیح دادم که مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یا هر دریای دیگری مساله تعیین سهم درصدی برای ملل ساحلی نیست. حدود ۱٥۰ كشور دنیا که با دریا و دریاچه رو به رو هستند هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آب ها به میان نیاورده اند. از پنج کشور ساحلی خزر هیچ یک، از جمله روسیه که قوی ترین و قدیم ترین و پر مدعا ترین است، ادعای سهم درصدی از آن دریا را پیش نکشیده است. خود ما حق و حقوق خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان در هر دو رژیم پیشین و کنونی به بهترین شکل ممکن تعیین کردیم و هرگز سخن از سهم درصدی به میان نیاوردیم. در خلیج فارس که دریای نیمه بسته ای است و از جهت رژیم حقوقی وضعش شباهت زیادی با دریای بسته دارد، به خصوص در رابطه با تقسیم بستر و منابع زیر بستر، طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی و توافق با همسایگان نصف دریا را در اختیار ما گذاشته است و سهم عراق را از سه – چهار درصد فراتر نبرد. بدیهی است که اگر ما پیش از هر بحثی دچار خوش خیالی شده و ادعای مالکیت پنجاه درصدی خلیج فارس را مطرح می کردیم، همان موقع با عراق و دیگران وارد جنگی وحشتناک می شدیم. من از آقایان دعوت می کنم یک مورد در تاریخ مرزبندی و تقسیم سرزمین (دریا یا خشکی) در جهان پیدا کنند که بر اساس طرح ادعای "درصد" مالکیت در آغاز کار، به ثمر رسیده باشد. به این دلایل است که من از طرح این بحث در حیرتی پایان ناپذیر هستم.
از آن حیرت انگیزتر این که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در سال ١٣٨٦ مصاحبه ای که مدعی شد با رئیس کانون وکلای ایران یا رئیس انجمن حقوقدانان ایران انجام داد، ادعا کرد که "اگرچه ایشان در مساله خزر تخصصی ندارد، ولی نمی داند که وقتی صحبت از "حقوق مشترک" ایران و شوروی در خزر می شود، چرا نباید ٥٠ درصد دریا به ایران تعلق گیرد". و سر انجام بزرگترین حیرت من این است که چگونه افرادی که "حقوق" خوانده و می دانند که در مباحث حقوقی استفاده از کلمات دقت فراوان می خواهد و هرگونه تفسیر و تعبیر حقوقی از کلمات و اصطلاحات نیازمند زمینه های محکمی از منطق و استنادات است، چگونه کلمه حقوق "مشترک" کشتی رانی در دریای خزر برای ایران و شوروی را به آسانی تبدیل به کلمه حقوق "مساوی" در مالکیت خزر تبدیل می کنند و توجه ندارند که "مشترک" می تواند حکایت از سهمی داشته باشد برابر یک درصد از حق کل، و می تواند اشاره به یک سهم ٩٩ درصدی در آن حق کل نماید، حال آنکه کلمه "مساوی" حکایت از سهم ٥٠ - ٥٠ دو نفر در یک ملک و یا دو ملت در مالکیت یک فضای جغرافیائی دارد و در دو قرارداد مورد نظر هیچ کجا حتی اشاره ای به "حقوق مساوی" در رابطه با وضع ایران و شوروی در مالکیت دریای خزر ندارد. حقیقتا جای حیرت دارد که وانمود شود حقوقدانان جامعه ای تفاوت حقوقی میان دو کلمه "مشترک" و "مساوی" را ندانند.
نکته دیگری که بازهم در این رابطه سبب حیرت فراوانم شد این که همان خبرگزاری ایسنا در همان سال ١٣٨٦ طی گزارشی اعلام کرد که ٣١ حزب در اجلاسی مشترک در تهران قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ را لازم الاجرا دانستند، انگاری که این قراردادها اجرا نشده و نمی شوند، و اعلام کردند که بالاتفاق سهم ایران از دریای خزر را پنجاه درصد دانستند. حقیقتا برای من جای شگفتی فراوانی داشت که اولا ما در ایران ٣١ حزب داشته و داریم و من و دانشگاهیان مانند من از نداشتن حزب به معنی واقعی در ایران می نالیم که از مهمترین عوامل عدم توسعه سیاسی کشور شمرده می شود. دوم این که چگونه ٣١ حزب می توانند در یک نشست یکی – دو ساعته در باره کل مسائل سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس، به این آسانی و بدون توجه به اهمیت مطالعات علمی، حقوقی و جغرافیائی مفصل در مساله خزر که یکی از پیچیده ترین بحث های سرزمینی ایران معاصر را مطرح کرده است، این گونه سهل و آسان بر اساس حیرت انگیز ترین استدلال با هم توافق می کنند. و تعجب دیگر این که وقتی این احزاب بر سر خوش خیالی هائی حیرت انگیز به این آسانی توافق می کنند، چرا نباید با هم توافق کنند که نیروهای پراکنده شده خود را یکپارچه کرده و از ٣١ حزب ضعیف و پراکنده، یکی - دو حزب قوی و متمرکز درست کنند که جامعه ما برای توسعه سیاسی و رسیدن به دموکراسی سخت نیازمند آن است.
بارها در نوشته های متعدد به زبان های فارسی و انگلیسی توضیح دادم که مساله معروف به رژیم حقوقی دریای خزر، در عمل عبارت است از تعیین جغرافیای سیاسی آن دریا که موضوعی کاملا فنی و پیچیده است و برخوردی غیر علمی یا احساسی با آن می تواند سخت به زیان منافع ملی کشور تمام شود. بارها تشریح شد که این موضوع باید بر اساس واقعیت های جغرافیائی و حقایق تاریخی و ملاحظات حقوقی پی گیری شود و آنچه که باید در این راستا ملاک تشخیص باشد همانا طول کرانه ها، شکل کرانه ها، مقررات بین المللی موجود و توافق کشورهای همساحل است. همچنین به کرات تشریح شد که چون خزر دریاچه است، تکلیف رژیم حقوقیش باید از راه توافق کشورهای هم ساحل روی موارد زیرین تعیین شود:
١- آیا خزر باید دریا قلمداد شود و رژیم حقوقیش بر اساس کنوانسیون های بین المللی دریاها تعیین گردد، یا باید دریاچه بسته فرض شود که بر اساس اصول فنی بین المللی و توافق پنج کشور تابع رژیم "مشاع و تقسیم" باشد که ظاهرا این شق مورد توافق پنج کشور قرار گرفته و روی آن کار می شود.
٢- در صورت توافق بر سر رژیم "مشاع و تقسیم" نوار آبهای کرانه ای (دریای سرزمینی) کشورهای کرانه ای در چه پهنائی باید تعیین شود. بدیهی است که هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد، برای کشورهای هم ساحل، به ویژه ایران سودمند تر خواهد بود. ظاهرا پنج کشور روی پهنای ١٥ مایل نوار ساحلی توافق کرده اند.
٣- بدنه داخلی دریا تماما باید مشاع شود و یا تماما تقسیم گردد که ظاهرا پنج کشور توافق کردند که سطح و بدنه آب دریا را مشاع اعلام نمایند و بستر دریا و منابع زیر بستر دریا را تقسیم نمایند.
٤- در صورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، پنج کشور باید تشکیل سازمانی را پیش بینی کنند جهت مدیریت اقتصادی و محیط زیست دریا.
٥- در صورت تصمیم به تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریا که به سود ایران نخواهد بود، فنی ترین و پیچیده ترین مرحله شروع می شود که امری صرفا فنی و جغرافیائی است که باید بر اساس واقعیت های صرف جغرافیائی و محاسبات دقیق هندسی پی گیری شود نه بر اساس خوش خیالی و هوی و هوس های افراد دولتی.
ما حتی تا آنجا پیش رفتیم که کنفرانس بین المللی مورخ ١٩ – ٢٠ اکتبر ٢٠٠٣ دانشگاه مازندران، با شرکت متخصصان دانشگاهی همه کشورهای حوزه خزر را وادار کردیم با صدور قطعنامه ای اعلام نماید که: "یك رژیم حقوقی مركب از دو دیدگاه یاد شده پاسخگوی مساله باشد: فرمولی كه بخش حاشیه ای دریا را به عنوان منطقه انحصاری برای كشورهای كرانه ای رسمیت داده و بخش میانی را به عنوان منطقه مشاع در نظر گیرد. اگرچه دفتر خزر در وزارت خارجه ما جلوی انتشار بین المللی این بیانیه را گرفت، محتوای این توافق ها اثر خود را بر تصمیم گیری های پنج جانبه گذاشت. در همان بیانیه اعلام کردیم که: "مشاع اعلام كردن بخش میانی دریا بسیار اهمیت دارد، زیرا به كشورهای ساحلی اجازه می دهد كه در همسایگی جغرافیایی یكدیگر بمانند و بدین ترتیب اموراتی چون كشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست و غیره با در همسایه بودن پنج كشور ساحلی بهتر حل و فصل می گردد".
تا آنجا که این بحث به سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه مربوط می شود، به نظر می رسد که پس از حدود پانزده سال جدال کردن با متخصصین، سر انجام پذیرفته اند که نه تنها بحث در باره سهم پنجاه درصدی در خزر فقط می تواند اعتبار و آبروی ملی ما را در منطقه و در روابط بین الملل مورد سوال قرار دهد، و نه تنها پذیرفتند که بحث در اطراف سهم بیست درصدی از کل دریای خزر نیز می تواند به همان اندازه بی اساس و غیر واقعی باشد، نه تنها پذیرفتند که تنها رژیم حقوقی عاقلانه در خزر می تواند رژیم "مشاع و تقسیم" باشد، بلکه پذیرفتند که پس از تعیین نواری به پهنای مورد توافق پنج کشور (احیانا ١٥ مایل) و تقسیم آن میان کشورهای ساحلی، بقیه دریا را یا در کل و یا فقط در سطح می توان مشاع اعلام کرد و در صورت دوم، بستر یا کف دریا را باید میان پنج کشور تقسیم نمود که این مورد آخر اتفاقا سهم درصدی ایران را از منابع اقتصادی خزر کاهش خواهد داد. باید توجه کرد که جغرافیای بستر دریای خزر به سود ما نیست و در صورت تقسیم بستر دریا آنچه به ما نصیب رسد، عبارت خواهد بود از گودالی بزرگ و بی مصرف، به اضافه مقداری از بستر آبهای عمیق و نیمه عمیق که منابع زیر بستری شناخته شده قابل توجهی ندارد، درحالی که اگر بستر دریا هم مانند سطح و بدنه آب در بخش ماورای نوار ساحلی، مشاع شود، طبیعتا ٢٠ در صد منافع حاصله از همه منابع زیر بستر و روی بستر به ایران تعلق خواهد گرفت. البته قبولاندن این طرح به همسایگانی که در حال حاضر منابع و تولیدات نفتی و گازیشان قابل توجه است و نمی خواهند این درآمد را با دیگران شریک شوند، کار بسیار دشواری خواهد بود.
با این حال، جای تاسف دارد که مشاهده می شود نه تنها مسولان امور خزر در وزارت خارجه ما پذیرفتند که همگان در منابع آبی دریا که سهم ما بیشتر از همه است، شریک باشند، ولی ما در منابع زیر بستر که دیگران بیشتر از ما سهم دارند، شریک نباشیم و همچنان روی ایده غیر عملی سهم بیست درصدی از بستر دریا پافشاری دارند. این پافشاری در صورتی ادامه دارد که در آخرین بحثم با افرادی کاملا منطقی و مسلط به بحث از بدنه کارشناسی وزارت خارجه در جلسه ای که خانم دکتر الهه کولائی در سال ١٣٨٦ در دانشگاه تهران ترتیب دادند، به من ثابت کردند که آن تشکیلات درک کرده است که بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی مربوط به تقسیم آب و خاک، و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود. آنان به من اطمینان دادند که منظور دفتر سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه از سهم ٢٠ درصدی ایران مربوط می شود به منافع ما از بخش مشاع شده دریا در سطح و بدنه آب و بستر و زیر بستر دریا که طبیعتا باید به صورت سهام مساوی میان پنج کشور تقسیم شود.
به این ترتیب، منافع ایران تنها در نتیجه مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب و بستر و منابع زیر بستر در بخش میانی دریا می تواند به حد اکثر رسد. در آن بخش است که بیشتر منابع سوختی خزر قرار دارد و مشاع شدن حاصل تولیدات می تواند کشورهای ساحلی را از سهام مساوی برخوردار سازد، آنچنان که در بیانیه ٢٠٠٣ بابلسر آمده است. برای آنان که هنوز دل در گرو بحث درصد سهم دارند، شایان توجه است که در صورت مشاع کردن بدنه آب و زیر بستر آن، نه تنها سهم ایران از منابع و مایملک خزر تا بیست درصد تثبیت می شود، بلکه با افزودن حدود ده تا یازده درصد دریا در بخش نوار آب های ساحلی، سهم کل ایران از خزر به رقم مجازی بیش از سی درصد خواهد رسید. حسن دیگر این طرح آن است که همانطور که در بیانیه بابلسر تاکید شد، این رژیم حقوقی همه کشورهای ساحلی خزر را در همسایگی هم نگاه داشته و شرایطی را فراهم می آورد که مدیریت اقتصادی منابع ثروتی دریا ایجاب خواهد کرد سازمان مدیریت پیشنهادی ایران برای اداره امور اقتصادی واقعیت پیدا کند و این سازمان می تواند ضمن سر و سامان دادن به مدیریت اقتصادی دریا، مسائل محیطی دریا را نیز مدیریت نماید و بحران بزرگ محیط زیست خزر را نیز به کنترل در آورد.
مطلب دیگر اینکه ما نه تنها حد اقل های قانونی بین المللی را برای سامان دادن به وضعیت حقوقی خود در تعیین حق و حقوقمان اعلام نکرده ایم، بلکه به بهانه این که سراسر سهم ما از دریای خزر +٩٠٠ متر عمق دارد و بهره برداری از منابع نفتی آن نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و این تکنولوژی را نداریم، دست روی دست گذاشته و به تماشای غارت منابع سیال خزر توسط دیگران نشسته ایم و حتی اسرار نداریم ملت از این غفلت بیرون آید که اولا عمق همه دریای مربوط به ما +٩٠٠ متر نیست، بلکه عمق +٩٠٠ متری فقط مربوط به یک چاه عمیق در بخش روبه روئی بابل می شود و بقیه پیش کرانه های گیلان و مازندران از عمق متوسط ٤٠٠ متری برخوردار است و بخش مهمی از پیش کرانه های غربی گیلان و آذربایجان کم عمق است و جزو فلات قاره خزر محسوب می شود که بیشترین منابع نفتی را در بر دارد با امکان استخراج آسان. از آن مهمتر این که اهمیتی داده نمی شود به این امکان که ملت متوجه شود ما برای استخراج نفت در خزر نیازی به عملیات پیچیده در بخش پیشکرانه نداریم و استخراج آسان از منابع اثبات شده نفت در پس کرانه های مازندران، به خصوص در بخش کرانه ای نور تا بابلسر می تواند نیازهای داخلی کشور به سوخت را تامین کند و امکان آن را فراهم سازد که همه نفت جنوب ایران به خارج صادر شود.
منبع:جمهوریت