ازدیاد موالید به قیمت انقیاد زنان و زمین - قسمت دوم

چند وقتی است دولتمردان و صاحبان قدرت هشدار می دهند که نرخ باروری به کمتر از حد جایگزینی رسیده و ممکن است در آینده با مشکل پیری جمعیت مواجه شویم. از دیگر سو، امریه و دستور می دهند که کشور ظرفیت جمعیت 150 میلیونی یا حتی 300 میلیونی را دارد. برای توجیه نیز به مباحث جمعیت شناختی متوسل می شوند که وارد مرحله «پنجره جمعیتی» شده ایم و باید از این فرصت برای افزایش جمعیت استفاده کنیم. چراکه این پنجره تنها تا چند دهه باقی می ماند و اگر طی این مدت جمعیت کشور به میزان کافی جایگزین نشود، احتمال سالخوردگی آن وجود دارد. بر اساس چنین هشدارها، امریه ها و استدلال هایی، طی یک سال اخیر طرح های مختلفی با هدف افزایش جمعیت و لغو برنامه های تنظیم خانواده ارائه شده و همچنین محدودیت هایی در ارائه برخی خدمات پیشگیری از بارداری ایجاد شده است. اما آیا براستی مقامات و مسئولان نگران و دلواپس 30 سال آینده کشور هستند؟ اگر چنین است، آیا سیاست افزایش جمعیت متناسب با شرایط بوده و برای همه ساکنان این سرزمین سودمند است؟ بویژه در ارتباط با زنان که بارِ اصلی افزایش جمعیت بر عهده آنها خواهد بود؟ بعلاوه آیا منابع طبیعی کشور که هم اکنون نیز جوابگوی بخش بزرگی از جمعیت کشور نیست، برای جمعیتی چند برابر کفایت می کند؟

پنجره جمعیتی، تهدید یا فرصت؟
مطابق تعریفی ساده، پنجره جمعیتی بازه ای زمانی است که طی آن جمعیت فعال و آماده اشتغال کشور یعنی جوانان و میانسالان نسبت به کودکان و سالمندان در حال افزایش است. به طوری که میزان جمعیت فعال (یعنی مجموع افراد بین 15 تا 65 سال) به حدود 60 الی 70 درصد کل جمعیت رسیده باشد. در چنین شرایطی نیروی کار بالقوه قابل توجهی به بازار کار عرضه می شود. نیرویی که اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد می تواند به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی گردد. چنین شرایطی برای برخی از کشورها، فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است. به طوری که آنها توانسته اند ضمن افزایش فرصت های شغلی، نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند. در این خصوص، می توان به تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره کرد که در فرصت پنجره جمعیتی توانستند درآمد ملی خود را افزایش دهند.
به عبارت دیگر، نیروی کاری که در مرحله پنجره جمعیتی وارد بازار کار می شود، می تواند محرک توسعه و رفاه باشد. به شرط آنکه سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی و در نتیجه افزایش فرصت های شغلی هدایت شوند. نه آنکه در بازار دلالی و سفته بازی انباشت شده و اندک فرصت های شغلی موجود را تهدید کنند. فرصت پنجره جمعیتی، اگر به درستی مدیریت نشود، یقیناً می تواند به تهدیدی جدی تبدیل شده، در میان مدت «بحران بیکاری» را تشدید کرده و در بلند مدت جمعیت سالخورده­ی فقیری برای نسل های آینده باقی گذارد. اما چرا مسئولان پیش از آنکه در پی بهره گیری از فرصت های پنجره جمعیتی باشند، دلواپس تهدیدهای سالخوردگی هستند؟ چنان تهدیدی تنها زمانی بالفعل می شود که فرصت بالقوه پنجره جمعیتی را هدر دهیم. گویا با درکی که مسئولان از وضعیت و عملکرد خود دارند، تحقق کابوس سالخوردگی را قطعی می دانند! چطور دولتمردانی که حتی در بلند ترین چشم انداز، تنها برای بازه های یک یا دو ساله برنامه دارند و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله برایشان در حد آرزو است، می توانند برای افقی 30 ساله سیاست گذاری جمعیتی کنند؟
[شاید] بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، دلواپسی مسئولان نه از سالخوردگی جمعیت در سال های دور، بلکه از «بحران بیکاری» در آینده ای نزدیک است. بحران بیکاری متولدین دهه های 60 و 70، که در زمانی وارد بازار کار شده اند که نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر است؛ یعنی نه تنها فرصت های جدید شغلی برای شان فراهم نیست، بلکه معدود موقعیت های شغلی موجود نیز در خطر از بین رفتن قرار دارند. شرایطی که باعث می شود رقابت میان نیروی کار افزایش یافته، زمینه برای کاهش دستمزدها فراهم شده، نیروی انسانی تحصیل کرده از کشور مهاجرت کرده، رفاه اجتماعی تنزل یافته و سونامی آسیب های اجتماعی به راه بیافتد. به موجب مشاهده این سلسله توالی منطقی، نه در آینده ای دور دست که در پیش چشم، می توان بهتر به دلایل نگرانی و دلواپسی دولتمردان پی برد. نگرانی و دلواپسی از اینکه مبادا خیل عظیم بیکاران در سال های آینده در جستجوی کار و رفاه به خیابان ها سرازیر شوند.
در این میان، متوسل شدن به بهانه سالخوردگی جمعیت و در سرلوحه قرار دادن برنامه های افزایش جمعیت می تواند توجیه و تدبیر مناسبی برای خارج کردن بخش زیادی از نیروی انسانی فعال از دور رقابت در بازار کار باشد. به عبارت دیگر، تشویق به فرزندآوری در بازه پنجره جمعیتی به معنی درگیر کردن نیروی جوان و فعال جامعه در فعالیتی غیر اقتصادی [و همچنین غیر سیاسی] است، تا مبادا آنها مجالی پیدا کنند که خواسته ها و مطالبات اقتصادی [و نیز سیاسی] خود را در عرصه عمومی عرضه کنند. یعنی آنها را درگیر تامین معیشت خانواده کردن و از عرصه عمومی دور کردن.

زنان، قربانی بحران بیکاری
زنان، جدا از کار خانگی رایگانی که انجام می دهند، نیمی از جمعیت فعال کشور نیز محسوب می شوند. در دیگر کشورها در بازه پنجره جمعیتی تلاش می شود تا فرصت های بیشتری برای اشتغال زنان ایجاد شود، تا آنها نیز با دخیل شدن در فرایند تولید و رشد اقتصادی، نه تنها ارزش های اقتصادی بیشتری برای کل جامعه فراهم کنند که همچنین خود نیز از درآمد و دارایی های بیشتری برخوردار شوند. در ایران نیز پس از روند افزایشی تحصیلات زنان، جمعیت قابل توجهی از آنها تمایل دارند تا از نقش های سنتی زنانه فاصله گرفته و وارد بازار کار شوند. اما در چنین شرایطی، در سیاست ها و برنامه های افزایش جمعیت نه تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه به موجب حکمی حکومتی، «اشتغال زنان، مسئله ای درجه دوم» تلقی شده و طرح های مختلفی برای محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه شده است.
بدین ترتیب، در صورت اجرایی شدن برنامه ها و طرح های افزایش جمعیت، زنان نخستین گروه از جمعیت فعال اقتصادی هستند که از گردونه رقابت نیروی کار خارج می شوند تا در خانه به کار بدون مزدِ بچه داری و شوهرداری مشغول شوند. به عبارتی، زنان قربانی بحران بیکاری می شوند. از این رو، می توان ادعا کرد که هدفِ پنهان سیاست افزایش جمعیت، کاهش اشتغال زنان است. همچنین، به موجب این سیاست، مردان جوان نیز در نقش سنتیِ نان آور خانه تثبیت می شوند. جالب اینجاست که طبق تجربه دیگر کشورها در مرحله پنجره جمعیتی، کاهش اشتغال زنان نه تنها نرخ باروری را افزایش نمی دهد، بلکه به دلیل تشدید مشکلات معیشتی و تضادهای جنسیتی زمینه گسست زندگی خانوادگی را فراهم می کند.

طرحی متعالی برای آنکه نشینند و زایند شیران نر!
پر طمطراق ترین تدبیر در جهت اجرایی شدن سیاست ابلاغی افزایش جمعیت، تهیه و ارائه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» توسط نمایندگان محافظه کار مجلس در ابتدای تابستان 1392 بود. در این طرح 50 ماده ای، پس از ذکر دلایل توجیهی و توصیف اصطلاحاتی همچون «سن مناسب ازدواج» و «انتقال ژن نخبگی»(!)، اقداماتی برای کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و افزایش فرزندآوری پیشنهاد شده است. گروه هدف اصلی این طرح زنان هستند و محتوای اکثر اقداماتِ پیشنهادی به گونه ای تنظیم شده که احتمال فرزندآوری برای زنانی که در «سن مناسب باروری» قرار دارند، تا حد ممکن افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، زنان در سنین پائین تر ازدواج کنند، تا جایی که امکان دارد متاهل باقی بمانند و طلاق نگیرند، و طی مدتی که به لحاظ جسمانی مستعد باروری هستند، بیشترین تعداد فرزند را به دنیا بیاورند.
برای نیل بدین منظور، تمهیداتی از ایجاد محدودیت هایی برای فعالیت اجتماعی زنان تا وعده برخی تسهیلات به زوج های جوان در این طرح پیش بینی شده است. بخش عمده ای از محدودیت ها، با این جهت گیری است که زنان هرچه بیشتر از عرصه عمومی – بویژه بازار کار و اشتغال – دور بمانند تا بیشتر به نقش های سنتی در حریم خانه مشغول باشند، شاید که احتمال باروری بیشتر شود. مثلاً در ماده 4 این طرح، با ابداع اصطلاح «نقش محوری» به ضرورت تبلیغ نقش های «پدری، مادری و فرزندی» در خانواده تاکید شده و ذیل تبصره 1 این ماده آمده است که: «ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد». یا در ماده شماره 9 این طرح که در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار گرفت، عنوان شده که «در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است».

9 ماه مرخصی، یک عمر بیکاری
از دیگر مواد بحث برانگیز این طرح، پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه است. طبق ماده 24 این طرح «مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی، و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد». در تبصره شماره 3 این ماده اگرچه به امنیت شغلی مادران، ضرورت حفظ موقعیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و تغییر شغل آنها اشاره شده، اما نهاد متولی این امر و ضمانت اجرایی آن مبهم باقیمانده است. همچنین، در تبصره 5 این ماده نیز به 10 روز مرخصی برای پدران اشاره شده که البته از آنجایی که به نیت «کمک» در مراقبت از نوزاد است، اختیاری است!
البته، به موازات ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، پیشنهاد مشابه دیگری که بواسطه لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قوانین جمعیتی به مجلس ارائه شده بود، پس از یک بار رد شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن منابع مالی اجرای آن، سرانجام در تیرماه 1392 به تصویب رسید. هر چند هنوز بودجه ای برای اجرای آن به نهادهای ذیربط پرداخت نشده، اما اظهارات مسئولان سازمان تامین اجتماعی حکایت از تبعات منفی آن در صورت اجرایی شدن دارد. به گفته معاون درآمد این سازمان، نتایج پژوهشی که طی مدت 18 ماه وضعیت بازگشت به کار 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند را بررسی کرده، حاکی از آن است که در این مدت 47 هزار نفر آنان (بیش از یک سوم آنها) از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند. به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط های کار به ويژه بخش خصوصي به صورت تصاعدی بالا برود.

دورکاری به جای مهد کودک
یکی از موادی که در ظاهر، تسهیلات بسیاری را برای زنان شاغل فراهم می کند، ماده 27 طرح تعالی است. مطابق این ماده «دولت و بخش های غیردولتی عمومی و خصوصی مکلفند ضمن اتخاذ شیوه های مناسب اشتغال زنان باردار یا دارای فرزند، امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاری را برای زنان متاهل، باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال با تضمین شغل مادر فراهم آورد». جالب است که انواع تمهیدات و تسهیلات پیشنهاد شده تا مادران شاغل بیش از آنکه در محیط کار بمانند، به سمت خانه هدایت شوند؛ اما حداقل امکانات برای باقی ماندن آنها در محیط کار پیش بینی نشده است. به عبارتی، به جای آنکه خدماتی را برای نگهداری فرزندان – مانند مهدکودک رایگان – در نزدیکی محیط کار فراهم شود، چندین ترفند به کار رفته تا بازگشت مادران به داخل خانه تشویق گردد. حتی با اینکه در ماده 47 به برخی از خدمات مراقبتی از کودکان از قبیل «کاهش سن آموزش رایگان به پنج سال»، «تخصیص یارانه به مهدکودک هایی که کودکان سه تا پنج ساله ی چهار دهک پائین را ثبت نام می کنند» و «راه اندازی مراکز کوتاه مدت روزانه برای نگهداری کودکان (مانند خانه های اسباب بازی) توسط شهرداری» اشاره شده است، اما این خدمات نیز متناسب با شرایط مادران شاغل نیست. به عنوان نمونه، برای «کودکان زیر سه سال»، خدماتی پیش بینی نشده، در نتیجه بار نگهداری از آنها بر دوش مادران است. همچنین، زمان فعالیت مراکز مراقبت از کودکان را «کوتاه مدت و روزانه» معین کرده که برای بسیاری از زنان شاغل بلااستفاده است.
علاوه بر دور کردن زنان از محیط کار و ترویج نقش مادری به عنوان اصلی ترین رسالت زنان، بخش دیگری از محدودیت های این طرح مربوط به حق طلاق است. با اینکه زنان ایران از حق مستقیم طلاق محروم بوده و تنها از مسیرهای غیر مستقیم می توانند برای طلاق اقدام کنند، گویا تهیه کنندگان این طرح، حتی تحمل همین مسیرهای غیر مستقیم را ندارند. در مواد 19 و 20 این طرح، امتیازها و پاداش هایی برای وکلا، مشاورانِ مسائل خانوادگی و قضات پیشنهاد شده که در صورت ايجاد صلح در پرونده های طلاق، به آنها تعلق می گیرد. به عنوان نمونه در تبصره 2 ماده 19 آمده است: «بر اساس تعداد پرونده های مختومه منجر به صلح و سازش امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و ارتقای شغلی آنان منظور خواهد شد». همچنین در ماده 20 عنوان شده که «قوه قضائیه مکلف است در پروند های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود برای قضات آن پرونده ها کارانه ویژه پرداخت نماید». چنین پیشنهاداتی اگر تصویب شود، مسیر طلاق را با دشواری های بسیاری بویژه برای زنان همراه می کند و در نتیجه به سادگی می توان پیش بینی کرد که میزان خشونت های خانوادگی افزایش می یابد. باید از تهیه کنندگان این طرح پرسید آیا کاهش نرخ طلاق بدین نحو، باعث افزایش نرخ باروری زنان می شود یا اینکه میزان طلاق عاطفی را افزایش می دهد؟ آیا حفظ یک خانواده متزلزل به هر قیمت می تواند به پرورش نسلی با کیفیت منجر شود؟

تسهیلاتی بی اعتبار
با توجه به اینکه تهیه کنندگان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مدعی هستند که صرفاً به دنبال افزایش کمّی جمعیت نبوده، بلکه کیفیت جمعیت نیز برایشان حائز اهمیت است، برای ارتقاء این کیفیت، تخصیصِ تسهیلات، اعتبارات و امکاناتی را توسط دولت پیش بینی کرده اند.
به عنوان نمونه، در ماده 13 این طرح آورده اند که «دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد»؛ همچنین، در ماده 14 اشاره شده که «وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید»؛ طبق ماده 31: «دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیانه به صورت کالابرگ شامل پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 5 سال حداقل برای سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت بر اساس ارزش ریالی سال 1391 اختصاص دهد»؛ همچنین در ماده 33 پرداخت «وام قرض الحسنه ی فرزند به مبلغ ده میلیون تومان با بازپرداخت ده ساله» پیشنهاد شده و در ماده 36 نیز ارائه «سکه تمام بهار آزادی» برای زوج های جوان و همچنین هر یک از فرزندان سوم به بعد مطرح شده است.
اگرچه این بخش از طرح تعالی، به لحاظ نظری قابل پذیرش بوده و ارزشمند است، اما معلوم نیست در شرایط واقعی و در سطح عملی چه سرنوشتی داشته باشد. در شرایط امروز که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و فشار تحریم ها رکود اقتصادی را دامن زده، چگونه می توان به تامین منابع مالی برای ارائه چنین تسهیلاتی امید داشت؟ آیا چنین تسهیلاتی، به مانند ماجرای «هر بچه، یک میلیون»، تنها وعده هایی نیستند که ضمانت اجرایی مشخصی ندارند؟ جالب است که طرح افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز ابتدا به دلیل مشخص نبودن منابع مالی اجرای آن توسط شورای نگهبان رد شده بود.

پنج سال حبس، مجازاتِ تبلیغِ کاهش زاد و ولد
اما با وجود تبلیغات و هیاهویی که پیرامون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گرفت – [شاید] به خاطر بار مالی زیادی که تصویب بخش هایی از آن به دنبال دارد – این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. اما محافظه کاران از پیگیری سیاست ابلاغی افزایش جمعیت کوتاه نیامده اند. در عوض، به دنبال تصویب سریع طرح هایی هستند که بر خلاف طرح قبلی، بیش از آنکه تسهیلاتی تشویقی ارائه کند، به دنبال تنبیه آنهایی باشد که در فرایند پیشگیری از بارداری قرار دارند. در این رابطه، در اواخر فروردین ماه 1393، نمایندگان مجلس یک فوریت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» را تصویب کردند. این طرح که با مقدمه توجیهی مشابه طرح قبلی تهیه شده، بسیار کوتاه است و تنها 5 ماده دارد. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، افرادی که در زمینه کاهش فرزندآوری تبلیغ کنند، ممکن است به 5 سال حبس محکوم می شوند.
در نخستین ماده این طرح آمده: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی و توبکتومی، و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد». به موجب ماده 624 قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حال، در صورت تصویب این طرح، چنین مجازاتی دایره شمول گسترده تری پیدا می کند. جالب اینجاست که مطابق ماده دوم این طرح مسئولیت شناسایی متخلفین، به نهادهای بهداشتی و سلامت کشور محول شده است. و سرانجام در آخرین ماده این طرح، لغو کامل «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال 1372 پیشنهاد شده است.
طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» که از آخرین ابتکارات مدافعان افزایش جمعیت است، به دلیل رویکرد سلبی که در حذف خدمات پزشکی و بهداشتی دارد، در صورت تصویب می تواند تبعات و عوارض جبران ناپذیری در وضعیت سلامت جامعه، بویژه زنان به دنبال داشته باشد. حذف خدمات رایگان پیشگیری از بارداری که به موجب قانون تنظیم خانواده ارائه می شود، یقیناً سلامت جنسی زنان و بهداشت باروری مادران را در سطحی گسترده به خطر می اندازد. بویژه آنکه ذینفعان اصلی چنین خدماتی، زنان متعلق به طبقات فرودست و مناطق حاشیه ای کشور هستند. حتی اگر چنین طرحی باعث افزایش فرزندآوری شود، نسلی را پرورش می دهد که فقر و فلاکت را به ارث خواهند برد.
با همه این ابتکارات و تدابیر، اما دولتمردان و مقامات اجرایی آنقدر برای افزایش جمعیت عجله داشتند که حتی منتظر تصویب قوانین در مجلس نماندند و عملاً قطع ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را کلید زدند. طی یک سال اخیر مسئولان وزارت بهداشت از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعیت، محدود شدن ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت، و حذف روش هاي دائمي پيشگيري از بارداري خبر دادند. اما چنین اقداماتی نه تنها منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد، بلکه در کوتاه مدت آسیب های اجتماعی و عوارض ناخوشایندی به بار خواهد آورد. قطع خدمات رایگان پیشگیری از بارداری، تنها می تواند نرخ بارداری های ناخواسته را، آن هم در میان اقشار فرودست جامعه، افزایش دهد.

لیوان خالی و گنجایش 300 میلیون نفری!
خوشبینان همواره اندرز می دهند که بهتر است به نیمه پر لیوان نگاه کنیم؛ اما وقتی خبری از نیمه پر نباشد، ابراز امیدواری، سراب و توهمی بیش نیست. یکی از مبدعان طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» مدعی شده که ایران ظرفیت جمعیت 300 میلیون نفری را دارد. پیش از آن نیز ابلاغ شده بود که جمعیت کشور باید به 150 میلیون نفر برسد. سخت بتوان باور کرد مقاماتی که در جریان مشکلات اقتصادی و تهدیدات جدی منابع طبیعی کشور هستند، از خالی شدن لیوان خبر نداشته باشند؛ و شاید هم برای آنکه دیگران از عمق خالی لیوان خبر دار نشوند، به سراب و توهم دامن می زنند.
با نزدیک شدن فصل گرما، تقریباً هر روز از رسانه های رنگارنگ می شنویم که جیره بندی آب قطعی است. به گفته مقامات کشور، اقلیم ایران در مرحله خشکسالی قرار دارد و در حال تجربه بحران آب هستیم. وزیر نیرو در این باره می گوید: «اگر کشوری ۲۰ تا ۴۰ درصد از منابع آب تجدید شونده خود را استفاده کند، در دامنه مطمئن قرار دارد. حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدید شونده ۶۰ درصد است؛ اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب، ۹۶ میلیارد متر مکعب مصرف می شود. یعنی به جای ۶۰ درصد ۸۰ درصد استفاده می‌‌‏شود که این فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌‌‏کند و موجب خشکی تالاب‌‌‏هایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است».
ضعف مدیریت آب، بویژه در بخش کشاورزی، موجب مصرف بی رویه حجم زیادی از منابع آبی شده است. بویژه حفر چاه های عمیق باعث خالی شدن سفره های آب زیر زمینی شده که این مسئله پیامدهای ناگوار بسیاری در پی دارد. به گفته معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، 70 درصد سفره های آب زیر زمینی کشور رو به کاهش هستند. این مسئله باعث فرونشست شدید آب در برخی مناطق کشور شده است. در این رابطه، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشته که پدیده فرونشست زمین در تهران 90 برابر حد بحران است. به طوری که «در اتحادیه اروپا برای نشست سالانه چهار میلیمتر خاک کمیته بحران تشکیل می دهند، اما در جنوب تهران در دشت معین آباد ورامین سالانه 36 سانتیمتر پدیده فرونشست زمین رخ می دهد اما آب از آب تکان نمی خورد».
مشکلات ناشی از خشکسالی و ضعف در مدیریت منابع آبی سبب شده که دسترسی ابتدایی بسیاری از شهروندان به مایع اولیه حیات بسیار دشوار شود. به گفته وزیر نیرو، به ساکنان 6500 روستای کشور با تانکر آب رسانی می شود. همان هایی که لاجرم مخاطب اصلی حذف خدمات پیشگیری از بارداری هستند. همان هایی که سیاست افزایش جمعیت برای شان جز فقر و فلاکتِ بیشتر، دستاوردی ندارد؛ و از قضا این بار، سهم الارث زنان شان بیشتر از مردان است.
در صورت تداوم چنین وضعیتی، بحران آب، جدی ترین تاثیرش را بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. به گفته نماینده مقیم فائو در تهران، بیش از نیمی از جمعیت ایران با اثرات خشکسالی و بیابان‌زایی مواجه هستند و تولید و امنیت غذایی آنها با خشکسالی تهدید می‌شود. نخستین تاثیر خشکسالی، کمبود عرضه مواد غذایی و در نتیجه افزایش قیمت آن است. چنین رویدادی بیشترین تاثیرش را بر اقشار فرودست جامعه و به طور خاص زنان و کودکان دارد. فرودستان جامعه قادر به تامین مواد غذایی مورد نیازشان نیستند و سوءتغذیه می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها برای آنها باشد. به صورت مسئله برگردیم، آیا در چنین وضعیتی می توان به افزایش موالید امیدوار بود؟ آیا کودکانی که در فقر متولد می شوند، مطلوب مبتکران سیاست های افزایش جمعیت هستند؟
کمبود منابع طبیعی صرفاً به آب و منابع غذایی و کشاورزی محدود نیست. دولتی که به یمن چاه های نفت، سایر کاستی ها را پر می کند، گویا قرار است کفگیرش به ته دیگ برسد. علاوه بر بحران آب و منابع غذایی، بحران انرژی و ارزهای حاصل از آن نیز در راه است. مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز در چین یا کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. وزیر نفت در این زمینه اظهار داشته که با روند کنونی مصرف گاز در کشور، حتی در صورتی که تمام فازهای پارس جنوبی نیز به بهره‌برداری برسد، در سال‌های آتی به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد.
توزیع و پراکندگی ناهمگن جمعیت کشور نه تنها آرایش مناسبی برای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت ندارد، بلکه تاکید بر این سیاست غلط فشار بر منابع طبیعی را تشدید می کند. وقتی که تمام لیوان خالی شد و کفگیر به ته دیگ رسید، دیگر هیچ پلی برای بازگشت پیدا نمی شود. توهم و سرابی که کاسبان و دلالان سود و ثروت در رسانه های دولتی تصویر می کنند، وقتی نقش بر آب می شود که ناگزیر بپذیریم محیط زیست ما توان تحمل بار اضافه را ندارد.

سیاست جایگزین: برابری به جای تبعیض
می توان دو پیش فرض مبنایی را در سیاست های سنتی و کلاسیک جمعیتی ردیابی کرد: یکی اینکه جمعیت یک ملت حافظ تمامیت سرزمینی آن است؛ و دوم اینکه رشد و حفظ جمعیت، نقشی زنانه است. بدین ترتیب، سیاست های کلاسیک جمعیتی مبتنی بر جهت گیری های «ملی گرایانه» و «جنس گرایانه» هستند، یعنی تبعات تبعیض آمیزی هم برای اقلیت های ملی و قومی دارند، و هم متضمن تبعیض علیه زنان هستند. همچنین، در برخی از این سیاست ها، افزایش جمعیت اصیل و دارای ژن برتر ترجیح داده می شود. به نوعی، حکومت های تمامیت خواهِ فاشیست ها و نازی ها مصداق عینی همین سیاست ها بودند. حال اگر قرار است در مقابل این سیاست های کلاسیک، سیاستی جایگزین عرضه شود، لازم است تا تجاربی برجسته گردد که متضمن «برابری» میان تمامی ساکنان یک سرزمین، بویژه از نظر اقتصادی، جنسیتی و ملیتی باشد. در این رابطه، می توان حداقل در دو سطح به تجاربی موفق اشاره کرد:
1- سیاست جمعیتی فراملیی و غیر متمرکز: فرا رفتن از ملی گرایی و تمرکزگرایی و همچنین توجه به تکثر ملی و قومی، نه تنها تهدید کننده تمامیت ارضی یک کشور نیست، بلکه می تواند تبدیل به مزیتی راهبردی در حفظ وحدت و استقلال کشور بواسطه تقویت روابط و همبستگی میان اقوام و ملیت ها شود. در ارتباط با سیاست های جمعیتی، این مسئله را می توان در جذب و ادغام مهاجران به کشورهایی که رشد جمعیتی پائینی دارند، مورد توجه قرار داد. به عنوان نمونه، دولت کانادا با هدف افزایش جمعیت برنامه هایی برای جذب نیروی مهاجر از دیگر کشورها به اجرا گذاشته است. بر این اساس، جمعیت کانادا در مقایسه با 50 سال گذشته دو برابر شده و طبق برآوردها ،جذب نیروی مهاجر عامل اول این رویداد بوده است. در ایران نیز، که بیش از 30 سال است جمعیت زیادی از مهاجران و پناهجویان افغان در کنار اتباع ایرانی زندگی می کنند، می توان به ادغام این جمعیت به عنوان فرصتی در ارتباط با سیاست جمعیتی کشور نگاه کرد. مهاجران افغان، طی سال ها با شهروندان ایرانی همزیستی داشته و در ساختن و تولید ملی ایران نقش ایفا کرده و عملاً در جامعه ایران پذیرفته شده اند. بویژه کودکان مهاجر افغان که در ایران متولد شده اند، اما از حقوق یک تبعه ایرانی برخوردار نیستند، در صورت برخورداری از حق تابعیت علاوه بر اینکه از شرایط زندگی بهتری بهره مند می شوند، می توانند در ساختن آینده کشور نیز سهم بیشتری داشته باشند. اما متاسفانه سخت گیری های سال های اخیر در ارتباط با تحصیل و برخورداری از خدمات بهداشتی برای کودکان افغان سبب آسیب ها و مشکلات بسیاری شده است. از این رو، توجه به ظرفیت موجود مهاجران افغان (بویژه کودکانی که در ایران متولد شده اند) با چشم انداز پذیرفته شدن اختیاری آنها به عنوان شهروندانی دارای حقوق تابعیت، می تواند پاسخگوی بخشی از نگرانی ها در خصوص سالمندی جمعیت در سال های آینده باشد.
2- سیاست جمعیتی مبتنی بر برابری جنسیتی: بر خلاف برنامه هایی که در قالب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده پیشنهاد شده و بار عمده افزایش جمعیت را بر دوش زنان قرار داده، لازم است تا به برنامه های مبتنی بر «برابری جنسیتی» توجه کرد. به عنوان نمونه تجربه کشورهایی مانند نروژ، سوئد و فرانسه قابل توجه است. مثلاً در نروژ، خاستگاه سیاست‌های جمعیتی از ابتدا معطوف به برابری جنسیتی و رفاه کودکان بوده است. یکی از تجربه های موفق در این کشور، تخصیص یارانه به مهدها و مراکز مراقبتی کودکان بوده که طبق پژوهش ها رابطه معناداری با افزایش نرخ باروری داشته است. در سوئد، به وضعیت زنان شاغل توجه ویژه ای شده و تلاش شده تا امنیت شغلی آنها در صورت بارداری تامین شود. استدلال آنها این است که درآمد اضافه‌ زن موقعیت اقتصادی خانواده را مطمئن‌تر می‌کند و امکان سپردن کودکان به مراکز نگهداری را تسهیل کرده و به تولد کودک بعدی کمک می‌کند. همچنین در سوئد به مشارکت فعال پدران در مراقبت نوزادان توجه شده است. یکی از نمونه های جالب توجه در زمینه رشد جمعیت، کشور فرانسه است. در این کشور با وجود نرخ بالای اشتغال زنان، در دسترس بودن خدمات رایگان پیشگیری از بارداری حتی برای نوجوانان و همچنین تغییرات جدی الگوی زندگی خانوادگی، اما نرخ باروری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قابل توجه است. مسئله اینجاست که اشتغال و توان اقتصادی زنان نه تنها تناقضی با نرخ باروری ندارد، بلکه این بحران اقتصادی و بیکاری است که می تواند باعث کاهش نرخ باروری زنان شود. از این رو، اگر به راستی با چشم اندازی بلندمدت نگران سالمندی جمعیت هستیم، به جای خانه نشین کردن زنان که موجب فقیرتر شدن آنها و در نتیجه آسیب پذیرتر شدن شان در دوره سالمندی می شود؛ باید از امروز برای توانمندسازی اقتصادی زنان و همچنین بهبود شرایط اشتغال آنها تمهیداتی جدی اندیشید.