ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی سد راه تغييرند
تغيير، با تکيه به جامعه مدنی امکان پذير است!

مردم ايران در ماه های قبل از انتخابات رياست جمهوری نسبت به وضعيت اقتصادی و سياسی کشور نااميد و از آينده کشور بیمناک بودند. نااميد از تغيير وضعيت فاجعه بار کشور در عرصه داخلی و خارجی که پيآمد سياست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد و ولی فقيه بود و بیمناک از فروپاشی کشور. مواضع حسن روحانی در مناظره های تلويزيونی و نشست های انتخاباتی، اين احساس را در بين گروه هائی از جامعه به وجود آورد که شايد با شرکت در انتخابات و انتخاب روحانی، بتوان کشور را از خطر حمله نظامی، تحريم های اقتصادی و فروپاشی نجات داد و وضعيت سياسی و اقتصادی کشور را تغيير داد.

حسن روحانی با وعده تغيير وضعيت فاجعه بار کشور، رای اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پيروزی در انتخابات، در بين گروه های وسيعی از مردم ايران اميد آفريد. نزديک به ٨ ماه از روی کارآمدن او می گذرد. با نگاهی به کارنامه او در اين مدت، می توان گفت که روحانی تا چه حد و در چه عرصه هائی موفق به تغيير وضعيت کشور شده و در کجاها بی عمل و یا ناکام مانده است. دولت روحانی در پروژه هسته ای و کاهش تنش بين ايران و غرب موفق بود ولی در ساير عرصه ها يا ناموفق بود و يا چندان موفقيتی نداشت.

صحنه سياسی بعد از انتخابات رياست جمهوری

مقايسه آرايش نيروهای حکومتی در ماه های بعد از دو انتخابات رياست جمهوری سال های ١٣٧٦ و ١٣٩٢ می تواند روشنائی بر صحنه سياسی کشور بياندازد:
ـ در سال ٧٦ جريان حاکم تصور نمی کرد که خاتمی از صندوق های رای بيرون بيآيد و لذا آمادگی برخورد بلافاصله با جريان برآمده از انتخابات را نداشت. در آن زمان جريان حاکم غافلگير شد و يک سال طول کشيد که به خود بيآيد و شروع به سازماندهی و بسيج نيرو کند. اصلاح طلبان نيز در همين يک سال فرصت يافتند که با راه انداختن روز نامه ها، فضای سياسی را قبضه کنند و برای خارج کردن مجلس از دست محافظه کاران خيز بردارند. اما جريان حاکم اين بار برخلاف سال ٧٦، آمادگی داشت و بيش از يک ماه طول نکشيد که سازمان يافته به مقابله با دولت روحانی برخاست.
ـ راست افراطی تندترين موضع گيری را عليه دولت روحانی دارد. راست افراطی در آنزمان نيروی قوی و دارای تشکل مشابه جبهه پايداری نبود و در مجلس هم فراکسيون نداشت. در حالی که امروز راست افراطی نيروی قدرتمند، سازمان يافته و دارای فراکسيون فعال در مجلس است.
ـ فضای سياسی در سال ٩٢ بسته تر از سال ٧٦ بود و در آن سال ولی فقيه و راست افراطی نمی توانستند روی نهادی مانند سازمان اطلاعات سپاه که هنوز شکل نگرفته بود، حساب باز کنند.
ـ انتخابات سال ٩٢ برخلاف انتخابات سال ٧٦ و ٨٨ جنبشی که متعلق به اين جريان باشد را به ميدان نيآورد. به بيان ديگر جنبش معينی از اين انتخابات پديد نيآمد که نيروی اجتماعی بروز دهد. نيروهائی که به پيروزی روحانی کمک کردند، برآمده از ساير جنبش های اجتماعی بودند.
ـ می توان گفت که رای روحانی، رای حزبی و جنبشی نيست و لذا چندان پايدار نبوده و رای دهندگان با مشاهده ناکامی روحانی در عملی کردن وعده های انتخاباتی، از او روی برمی گردانند.

صحنه ترسيم شده، نشان می دهد که از يکسو حسن روحانی متکی بريک جنبش اجتماعی نيست، از موقعيت قدرتمندی در حکومت برخوردار نمی باشد و حاميان او فاقد سازمان بوده و تحت فشار شديد ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی قرار دارند. از سوی ديگری جريان مقابل او سازمان يافته است و نهادهای قدرتمندی را در اختيار دارد.

حسن روحانی

حسن روحانی چهره ای با سابقه امنيتی است و تيم امنيتی قدرتمند تشکيل داده است. نقطه عزيمت و نگاه او نسبت به مسائل کشور، از زاويه امنيت ملی و امنيت جمهوری اسلامی است. به درجاتی مشابه جريان امنيتی ـ نظامی. اما با اين تفاوت که اگر جريان امنيتی ـ نظامی با مسائل کشور برخورد سخت افزاری دارد، اما روحانی نماينده برخورد نرم افزاری است. او بر همين پايه اولويت ها خود را انتخاب کرده است: اولويت اول او حل بحران هسته ای و رفع تحريم ها است. او به خوبی می داند که تداوم سياست دوره احمدی نژاد به معنی افزايش احتمال حمله نظامی، حدت يافتن تنش های سياسی در منطقه، تشديد تحريم ها و فلج شدن اقتصاد کشور است که می تواند موجوديت رژيم ايران را به مخاطره افکند. اولويت دوم او مهار بحران اقتصادی و سروسامان دادن به اقتصاد آشفته کشور است. تداوم بحران رکود ـ تورمی، تورم بالای ٤٠ درصد، افزايش بيکاری و تعطيلی واحدهای توليدی، امنيت حکومت را به خطر می اندازد. در برنامه روحانی مسائل ملی ـ قومی نيز مطرح هستند اما عموماً نه از زاویه دمکراتیسم رفع تبعیض ملی ـ قومی، که عمدتاً از منظر تخفیف شکاف شیعی ـ سنی در ایران. روحانی خوب دریافته است که کانون های سنی قدرتمند در منطقه، آماده به چالش گرفتن جمهوری اسلامی با به کارگیری همه امکاناتشان هستند. برخورد روحانی با چالش ملی ـ قومی و مشاور او علی یونسی در این عرصه را می باید نشانه فراست تاکتیکی فهمید و نه رویکرد استراتژیک.

در کارنامه حسن روحانی تاکنون توجه جدی به توسعه سياسی مشاهده نشده است. برنامه او را در مجموع می باید در کاهش فشارهای امنيتی و گشودن اندک فضا برای فعاليت های فرهنگی فهمید و بس.

حسن روحانی برخاسته از جريان راست مصلحت گرا (کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه) است. جريانی که در حوزه اقتصادی به اقتصاد نئوليبراليسم گرايش دارد و در حوزه سياسی دارای پيشنيه اقتدارگرائی است. اما اين جريان در ائتلاف با اصلاح طلبان و تحت فشار قرار گرفتن در دوره احمدی نژاد، به ضرورت کاهش محدوديت ها در عرصه سياسی و فرهنگی رسيده است.

علی خامنه ای

بعد از خارج کردن محمد خاتمی با تهديد از دور انتخابات و رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، علی خامنه ای به انتخاب رای دهندگان از ميان ٨ کانديدای تائيد صلاحيت شده تن داد. او بر اين باور بود که اگر هم کانديدای مورد حمايت جريان رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات پيروز شود، قادر است که او را مديريت کند.

خامنه ای با تجربه اندوزی از دوره رياست جمهوری خاتمی، سياست مهار دولت حسن روحانی را در پيش گرفته است. يعنی از يکسو دست او را برای حل پروژه هسته ای و سروسامان دادن به اقتصاد کشور باز گذاشته تا رژيم بر اثر بحران اقتصادی و تحريم های بين المللی از پا در نيآيد و از سوی ديگر به اتخاذ موضع انتقادی و هشدارباش و فعال کردن نيروهای راست افراطی برای کارشکنی در پيشبرد برنامه های روحانی و انجام وعده هايش در مورد آزادی زندانيان سياسی، برداشتن حصر، کاهش فشارهای امنيتی و برداشتن موانع تشکل های صنفی و دمکراتيک روی آورده شد.

عقب نشينی خامنه ای در پروژه هسته ای و طرح "نرمش قهرمانانه"، در اساس به تحريم های بين المللی بر می گردد. او با کوتاه آمدن در پروژه هسته ای می خواهد، شير نفت دوباره باز شود تا امکان سروسامان دادن به اقتصاد ويران شده، توسط دولت روحانی فراهم آيد. ولی خامنه ای به هيچ وجه حاضر به عقب نشينی در عرصه سياسی و فرهنگی نيست. او عقب نشينی در اين عرصه ها و باز کردن فضای سياسی کشور را، برداشتن موانع فعال شدن نيروهای اصلاح طلب و تحول طلب و حضور جنبش سبز و ساير جنبش های اجتماعی می داند. او تداوم قدرت خود را در سرکوب نيروهای مخالف و منتقد و حفظ فضای اختناق و پای فشردن بر شعار "مرگ بر امريکا" می داند.

راست سنتی و راست افراطی

برخورد جريان های اصول گرا با دولت روحانی، دوگانه است. گرايش معتدل اصول گرايان، دولت روحانی را فرصت می‌انگارند، اما راست افراطی آن را تهدید تلقی می کند. راست افراطی که در مجلس، قوه قضائيه، شورای نگهبان، رسانه ها، سازمان های اطلاعاتی ـ امنيتی، سپاه و بخشی از روحانيون جای پای قوی دارد و گروهی از آن ها در جبهه پايداری متشکل شده اند، به شدت فعال شده و برای دولت روحانی مشکلات فراوانی به وجود آورده  است. راست افراطی با خامنه ای پيوند نزديک دارد و خامنه ای مشوق اين جريان در اعمال فشار به دولت روحانی و کارشکنی در حوزه سياسی و فرهنگی و سياست خارجی است.

با وجود شکست کانديداهای راست سنتی در انتخابات، روحانی بعد از انتخابات تصميم گرفت که راست سنتی را جلب و ائتلاف اصلاح طلبان، کارگزاران و راست سنتی را شکل دهد. کابينه او ناظر بر چنين ائتلافی است. در دوره اصلاحات، راست سنتی و راست افراطی در کنار هم قرار داشتند و مشترکا عليه اصلاحات عمل می کردند. ائتلاف آندو در آن دوره در ناکام گذاشتن اصلاحات نقش موثر داشت. در دوره احمدی نژاد آندو از هم فاصله گرفتند و در مقابل هم ايستادند. حسن روحانی برپايه شکاف شکل گرفته، سياست جدائی انداختن بين راست سنتی و راست افراطی، جلب راست سنتی و منزوی کردن راست افراطی را در پيش گرفت.

سياست روحانی در فاصله انداختن بين دو جريان راست، پيش نرفته است. راست افراطی  نه تنها منزوی نشده، بلکه دارد گام به گام ابتکار عمل را به دست گرفته و راست سنتی را در حوزه های سياسی و فرهنگی به دنبال خود می کشاند.

صف آرائی در درون حکومت

در دوره ٨ ساله احمدی نژاد هر سه قوه در دست اصول گرايان بود. بعد از انتخابات رياست جمهوری صف بندی در حکومت تغيير کرده، قوه مجريه در دست جريان اعتدال قرار گرفته و آرايش جديدی پديد آمده است. در يک سوی اين صف بندی خامنه ای، فرماندهان سپاه، ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی، قوه قضائيه، شورای نگهبان، راست افراطی و بخش هائی از راست سنتی و در سوی ديگر دولت روحانی، کارگزاران، بخش بزرگی از اصلاح طلبان و گروه هائی از راست سنتی. در اين صف آرائی، توازن قوا به طور محسوس به سود اولی و به زيان دومی است. جريان اولی در انتخابات شکست خورد و مردم به کانديداهای آن "نه" گفتند. اما اين جريان، نهادهای قدرتمند را در اختيار دارد و نمی گذارد که دولت روحانی برنامه اش را پيش ببرد.

کارنامه دولت روحانی

موفقيت در پروژه هسته ای

دولت روحانی در پروژه هسته ای موفق بوده و عليرغم فشار افراطی ها، توانسته است به توافق با کشورهای ٥+١ برسد. چندين سال است که سايه جنگ بر کشور ما و منطقه سنگينی می کند. توافق ژنو سايه يک جنگ خانمانسوز را از سر کشور ما، منطقه و جهان دور کرده است. برپايه توافق ژنو، تحريم ها شدت نمی گيرند و برخی تحريم ها هم برداشته می شوند. تحريم های اقتصادی در طی چند سال گذشته بر اقتصاد کشور و زندگی مردم ما به ويژه کارگران و زحمتکشان تاثيرات مخرب گذاشته است.

دولت روحانی و هيئت مذاکره کننده ايرانی در حصول اين توافق نقش موثر داشتند. تلاش آن ها به سود منافع ملی و مردم ايران است و لازم است از آن استقبال کرد.

دولت روحانی خواهان کاهش تنش بين ايران و غرب و برقراری مناسبات عادی بين دو کشور ايران و امريکا است.
ولی خامنه ای، فرماندهان سپاه و راست افراطی هم چنان بر تداوم تنش و خصومت با امريکا پای می فشارند.

بدتر شدن وضعيت حقوق بشر

در ماه های اول بعد از روی کار آمدن دولت دروحانی، فضای خفقان اندکی تعديل شد و در ميان فعالين سياسی و مدنی جنب و جوش مشاهده گرديد. خامنه ای، فرماندهان سپاه و جريان راست افراطی از کاهش فشار امنيتی به هراس افتادند. آن ها واهمه دارند که نيروهای تحول خواه و اصلاح طلب برزمينه کاهش فشارهای امنيتی، فعال شوند. خامنه ای و فرماندهان سپاه بلافاصله بعد از انتخابات، سازمان اطلاعات سپاه را وارد ميدان کردند تا همراه با ساير ارگان های امنيتی ـ نظامی مانع فعال شدن کنشگران سياسی و مدنی گردند. آن ها به فعالين سياسی و مدنی و نيروهای اپوزيسيون پيام دادند فکر نکنيد که وضع تغيير کرده است؛ خير! در بر همان پاشنه می چرخد و روی کار آمدن روحانی نبايد به معنی تغيير وضع فهميده شود.

قوه قضائيه برای ايجاد وحشت و پيام دادن به مخالفين و منتقدين، به اعدام های گسترده روی آورد. احمد شهید در گزارش تازه خود که در اواخر اسفند منتشر شد، اعلام کرد که تنها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۳) ۶۸۷ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است. سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته رکورد تازه‌ای از اعدام‌های ۱۵ سال گذشته ایران را به ثبت رسانده است. تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو برابر شش ماه اول سال بوده است. ایران در رده بندی فروردین‌ماه سال گذشته سازمان عفو بین الملل در اجرای اعدام، در جایگاه اول در خاورميانه و رتبه دوم جدول اعدام در جهان قرار دارد. تعداد قابل تاکيدی از اعدام شدگان از فعالين ملی ـ قومی است.

بعد از روی کار آمدن روحانی وضعيت در زندان ها در برهه‌ای از زمان بهتر شد، مرخصی‌ها بیشتر و چند نفر آزاد شدند. اما در ماه های گذشته وضع بدتر شده است.

در ارتباط با نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغييری به وجود نيآمده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، با انتشار فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴، از ایران به عنوان یکی از دشمان اینترنت در دنیا یاد کرده است. به گفته اين سازمان، جمهوری اسلامی در شمار "پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران" و در ردیف کشورهای چین، اریتره، ترکیه و سوریه قرار داد.

یکی از وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی بهبود وضعیت اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی بود. اما روحانی هیچ فرد سنی را وارد کابینه نکرد و از انتخاب استاندار‌ها از میان اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی امتناع نمود. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، او بیشترین رای را از میان شهروندان اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان به دست آورده است. روحانی علی يونسی را به عنوان دستيار ويژه خود در رابطه با اقليت ها انتخاب کرد. اما او کار چندانی را پيش نبرده و موج اعدام فعالان سیاسی کرد، بلوچ و عرب ایرانی شدت بيشتری گرفته است.

دولت روحانی پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و از گروه های مختلف جامعه خواست نظرات خود را در جهت تکمیل آن ارائه دهند. نظرخواهی در مورد منشور، کار مثبتی بود. اما منشور با تبعيض جنسيتی تماس پيدا نکرده و همانند قانون اساسی زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم به حساب آورده است. منشور مجازات‌های غیر انسانی مانند شلاق، به دارآویختن، سنگسار و قطع اندام را مد نظر قرار نداده و تغييری در درجه بندی شهروندان به وجود نيآورده است. منشور تنها از احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی صحبت کرده و حتی از آوردن آن حقوق ملی ـ قومی که در قانون اساسی آمده، اجتناب نموده است. اساس جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دينی بر تبعيض استوار است. يکی از مفاهيم کليدی در اعلاميه حقوق بشر، تبعيض زدائی است. به سخن ديگر، تبعيض زدائی بن مايه اعلاميه حقوق بشر است. پيش نويس منشور حقوق شهروندی نه تنها به تبعيض ميان شهروندان پايان نداده است، بلکه در مواردی برآن افزوده است.

می توان گفت وضعیت حقوق بشر از انتخابات رياست جمهوری به اينسو بهبود نيافته و در مواردی نقض حقوق بشر افزايش هم يافته است.

اقتصاد کشور

انتخاب روحانی توانست تلاطم بازار را مهار کند و به بازار ثبات بخشد. بعد از مدت ها قيمت دلار و طلا تا حدودی ثابت شد. آرامش يافتن بازار به خاطر اميد مردم به روحانی بود. دولت روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تيم باتجربه و قوی انتخاب کرد. تيم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پيش گرفت و با پيشبرد سياست انقباضی و رعايت انضباط مالی، توانست از شتاب تورم بکاهد و نرخ ٤٢ درصدی تورم را به ٣٥ درصد برساند. ولی رکود هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغييری محسوس در وضعيت بخش توليدی، نرخ بيکاری و زندگی مردم به ويژه کارگران ديده نمی شود.
دولت روحانی در اين مدت توانسته است اندکی از نقش سپاه در اقتصاد کشور بکاهد.

آمارهائی که دولت روحانی منتشر کرد نشان می دهد که بحران اقتصادی خيلی عميق است و اقتصاد کشور خيلی آشفته. در دوره احمدی نژاد ميزان نقدينگی ٧ برابر شده و از حدود ٧٠ هزار ميليارد تومان به حدود ٥٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين خطر وجود دارد که با توجه به حجم عظيم نقدينگی با اجرای مرحله دوم يارانه، تورم به صورت لجام گسيخته افزايش يابد.

دولت روحانی فاقد برنامه کلان اقتصادی است. دولت به شيوه آزمون و خطا عمل می کند. اما برخی سياست های اقتصادی دولت روحانی نشان می دهد که اقتصادانان نئوليبرال نقش فائقه ای در سياست اقتصادی دولت او دارند. در حال حاضر چشم اندازی برای غلبه بر بحران اقتصادی ديده نمی شود.

غلبه بربحران اقتصادی تنها با ابزارهای اقتصادی امکان پذير نيست. به اتخاذ تصميمات کلان سياسی نيازمند است. برای غلبه بربحران اقتصادی، رهیافت‌های زير لازم است: حل بحران هسته ای، برداشته شدن تحريم های اقتصادی بين المللی، کاهش شديد بودجه حفاظت از حکومت (بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبليغاتی و مذهبی، ......)، وادار کردن سازمان های اقتصادی زير نظر ولی فقيه به پرداخت ماليات، خلع ید مستمر از سپاه در فعالیت‌های کلان اقتصادی و قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و ساير جريان های اسلامی.

وضعيت زندگی کارگران

حسن روحانی قبل از انتخابات رياست جمهوری وعده داده بود که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهد داد. اما دولت روحانی به وعده اش وفا نکرد و میزان افزایش حداقل دستمزد را ٢٥ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم تعيين کرد. در حالی کە نرخ تورم ٣٥ درصد است و در سال آينده حامل های انرژی ٢٥ درصد افزایش يافته و به بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد گشت. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که حداقل دستمزد تعيين شده شورای عالی کار ، معادل یک سوم حداقل هزینە زندگی خانوار شهری يعنی خط فقر است.

مسائل فرهنگی

خامنه ای و ياران او از سياست های فرهنگی دولت روحانی ناخشنودند و می خواهند سياست های دوره احمدی نژاد در زمينه فرهنگی ادامه پيدا کند. راست سنتی هم در مخالفت با سياست فرهنگی دولت روحانی با راست افراطی و خامنه ای همراه است. روحانيون سنتی در مجلس خبرگان نسبت به رويکردهای فرهنگی دولت انتقاد کردند و خامنه ای هم آن را تائيد نمود. دولت روحانی تا کنون کار چندانی نتوانسته است در عرصه فرهنگی پيش ببرد. حوزه فرهنگی در حال حاضر به کانون چالش بين دولت روحانی و اصول گرايان و خامنه ای تبديل شده است.

اوضاع کنونی

دولت رفسنجانی در پيشبرد برنامه "تعديل" و "بازسازی" بر بوروکراسی و تکنوکرات ها، دولت خاتمی بر طبقه متوسط جديد و دولت احمدی نژاد بر بسيج، سپاه و بخشی از گروه های محروم جامعه متکی بودند. ولی روحانی برنيروی اجتماعی معينی اتکاء ندارد و فاقد برنامه برای تعامل با جامعه، نهادهای مدنی و نخبگان جامعه است.

توازن قوا در درون حکومت هم چنان به زيان دولت روحانی است و حسن روحانی برای تغيير آن با تکيه به جامعه مدنی تلاشی نمی کند. او به جای تکيه به جامعه مدنی و برداشتن موانع سازمان يابی گروه های اجتماعی، به چانه زنی با ولی فقيه اکتفاء کرده، به راست افراطی امتياز داده و در مواردی در مقابل فشارهای آن ها عقب نشسته است.

با رويدادهای چندماه گذشته، بسته ماندن فضای سياسی و فرهنگی و تداوم فضای امنيتی، تشديد اعدام ها، روی زمين ماندن اکثر وعده های انتخاباتی روحانی و عقب نشينی او در مقابل تهاجم راست افراطی، با افزایش حداقل دستمزد کارکران به ميزان ٢٥ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم، تصميم دولت برای اجرای مرحله دوم يارانه ها و حذف بخشی از يارانه بگيران، افزايش قيمت حامل های انرژی در سال جديد، عدم گشايش در وضعيت معيشتی مردم، اميدی که پس از روی کار آمدن دولت روحانی در سطح جامعه به وجود آمده بود، جای خود را در ميان گروه هائی از جامعه به ترديد داده و از ميزان حمايت رای دهندگان از حسن روحانی کاسته شده است. اگر وضعيت فعلی تداوم يابد ترديد هم جای خود را به نااميدی خواهد داد. امری که خواست نيروهای افراطی است.

در بين فعالين سياسی و مدنی در داخل کشور، فضای نسبتا سکوت و رکود حاکم است. از تحرک فعالين کاسته شده است. فعالين جنبش های اجتماعی هم ساکتند. فقط جنبش کارگری فعال است و تحرک اندکی هم در بين فعالين جنبش زنان مشاهده می شود. اصلاح طلبان با وضعيت دوگانه روبروند. آن ها از توافق ژنو، منتفی شدن خطر حمله نظامی و فراهم آمدن زمينه برای رفع تحريم های اقتصادی خرسندند و نمی خواهند با راست افراطی در برخورد با دولت روحانی همراه شوند و از سوی ديگر با با فضای امنيتی و ناکامی دولت در ساير حوزه ها مواجهند. آن ها در وضعيت تعليق به سر می برند و تاکنون نتوانسته اند سياست فعال و تاثيرگذار در شرايط کنونی اتخاذ کنند. گرايشی در بين آن ها بر اعمال فشار بر دولت روحانی برای انجام وعده هايش معتقد است و گرايش ديگر سياست سکوت را به سود روندهای مثبت در کشور می بيند. طيف کارگزاران و گروهی از اصلاح طلبان خط قرمز ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی را پذيرفته اند و در زير آن خط کار می کنند.

سياست های ما

* تحولات ساختاری در کشور ما مستلزم نفی استبداد دينی، اليگارشی روحانيت و سپاه، ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و جدائی دين و دولت و استقرار قدرت سیاسی دمکراتیک و سکولار است. ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی مانع اصلی تغييرات دمکراتيک در کشور هستند. بايد آن ها را افشاء و طرد کرد.

* ما بربستر طرح مطالبات برنامه ای خود، براجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی به ويژه در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، باز کردن فضای سياسی و فرهنگی، برداشتن موانع سازمان يابی کارگران، معلمان و ساير گروه های مزدبگير و تامين خواسته های آن ها پای می فشاريم. در عين حال ما از هر اقدام مثبت اين دولت که به سود مصالح جامعه باشد، استقبال می کنيم.

* لازم است سياست طرح مطالبات و فشار از پائين برای انجام اصلاحات و تامين خواسته های مردم و عملی کردن وعده های انتخاباتی را پيش برد و از ناپيگيری ها، تمکين به ولی فقيه و راست افراطی، پيشبرد سياست اقتصادی نئوليبرالی و عدم اجرای وعده های انتخاباتی دولت روحانی، انتقاد کرد. به نظر ما نبايد به خط قرمزهای تعيين شده توسط ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی تن داد. لازم است به نقد ساختارهای سياسی و نقش ولی فقيه در سوق دادن کشور به سوی فاجعه پرداخت.

* با روی کار آمدن حسن روحانی، گرايش اعتدالی در بين بخشی از فعالين سياسی و مدنی تقويت شده است. آن ها می کوشند که جنبش سبز را کم رنگ کنند و يا آن را به پشت صحنه برانند. از نگاه ما جنبش سبز زنده است و لازم است آن را تقويت نمود. ما جنبش سبز را، جنبش تحول طلب می دانيم و برای گسترش و تعميق آن می کوشيم.

* بحران اقتصادی روی دوش کارگران، مزدبگيران و لايه های ميانی جامعه سنگينی می کند و زندگی آن ها بر اثر اين بحران روز به روز وخامت می گرايد. کارگران نسبت به سياست های دولت روحانی شديدا معترضند. ما از مطالبات کارگران و مزدبگيران دفاع می کنيم. پرداختن به وضعيت زندگی مردم، شکاف طبقاتی و عدالت اجتماعی يکی از محورهای اصلی فعاليت های سازمان است.

* ما هم چنان بر ضرورت شکل گيری تشکل چپ دمکرات و حضور قدرتمند و موثر آن در سپهر سياسی کشور، بر دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم و پشتيبانی از مطالبات و منافع طبقه کارگر، مزدبگيران و طبقه متوسط جديد تاکيد داريم.

* ما برای همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنيم و بر همکاری با ساير جنبش سبز برای پيشبرد پروژه های معين تاکيد داريم.

* سياست ما در اين مرحله بیش از پیش می باید بر تقويت جامعه مدنی استوار باشد:
ـ از فعالين سنديکائی بخواهيم که برای ايجاد سنديکاهای کارگری گام بردارند،
ـ فعالين جنبش زنان را مورد خطاب قرار دهيم که بر فعاليت خود برای کسب حقوق زنان بيافزايند،
ـ از دانشجويان بخواهيم که تشکل های دانشجوئی را احياء و بر فعاليت های صنفی ـ سياسی بيافزايند،
ـ به روزنامه نگاران مراجعه و از آن ها بخواهيم که برای شکستن سد سانسور و احياء انجمن روزنامه نگاران گام بردارند،
ـ از فعالين جامعه مدنی بخواهيم برای احياء و شکل دادن سازمان های غيردولتی گام بردارند،
ـ از جنبش‌های تبعیض ستیز ملی ـ قومی بخواهیم که با حفظ مواضع برنامه‌ائی خود، خواستار وعده‌های اعلام شده از سوی روحانی در جریان انتخابات به عنوان حداقل مطالبات باشند.

فعال شدن جنبش های اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است. فعال شدن جنبش های اجتماعی به تقويت جامعه مدنی انجاميده و جامعه را در مقابل قدرت نيرومند خواهد ساخت. جامعه نيرومند می تواند يکه تازی قدرت را مهار کند و تامين هر میزان ممکن از حقوق و آزادی های مدنی مردم را بر حکومت تحميل نمايد و بستر مساعدی را برای تحول ساختاری فراهم آورد.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٩ فروردين ١٣٩٣ (١٨ آوريل ٢٠١٤)