بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ

نبرد گروه بندی های نظام سرمایه داری کلان جهانی بر سر تصاحب بازارهای منابع طبیعی، انرژی، صدور سرمایه ، تصاحب بازارهای مصرف کالاها ، نیروی کار و غیره بعد از تجربه جنگ های جهانی اول و دوم همچنان به صورت های مختلف ادامه یافته و بصورت های نوین و ویژه ای خود را نشان می دهند. محور های اساسی این نبردها از اروپا و آمریکای لاتین به آسیای میانه و شرقی، خاورمیانه و آفریقا منتقل شده است.هنوز مناطق جنوب شرقی آسیا و دریای چین جزو مناطقی می باشد که آبستن ایجاد و توسعه تشنج های منطقه ای بر سر تقسیم منابع طبیعی نه ما بین کشورهای منطقه، بلکه ما بین دوستان ایالات متحده آمریکا تحت هدایت و رهبری آمریکا از یک طرف و بطور عمده چین از طرف دیگر می باشد. این تشنج در اروپای شرقی هم خود را بصورت دوستان ایالات متحده، یا حرکت سرمایه مالی غرب به رهبری آمریکا از یک طرف و روسیه بعد از یئلتسین از طرف دیگر نشان می دهد.

اشکال این تقابل سیاسی که در مجموع نزدیک به چهار دهه طول کشیده خود را بصورت جنگ های هشت ساله بین ایران و عراق، حملات آمریکا به عراق و اشغال بیش از ده ساله آن و اشغال افغانستان نشان داده است. چهره دیگر این استراتژی بصورت تبدیل کردن مبارزات سکولار دموکراتیک بهار عربی توسط مردم به حمایت غرب و در راس آن امریکا از نیروهایی مانند اخوان المسلمین در مصر و افراطیون سلفی و وهابی در سوریه می باشد. تینک تنک هایی که استراتژی بلند مدت پنجاه و یا صد ساله کنترل روی ذخایر انرژی، بازارهای مصرف و نیروی کار کشورهای بزرگ صنعتی سرمایه داری و در راس آن آمریکا را طراحی می کنند، اهداف ژئوپولیتیک مشخصی را تهیه کرده و استراتژی های بلند مدتی را طراحی و تنظیم می کنند که خصوصا در مورد بخش محافظه کار آنها و جمهوریخواهان در آمریکا قصدشان رسیدن به آن اهداف تقریبا به هر قیمت می باشد. اینجا دیگر زبان دموکراسی، افکار عمومی مردمی و لیبرالیسم حقوق بشری مطرح نیست ، بلکه اینجا رسیدن به هدف به هر وسیله ای دست یازیدن به هر شیوه ای را توجیه می کند.

اینجا نقش رسانه های اجتماعی جهانی در عین حالی که از یک طرف ثروت اندوزی برای صاحبان خود در بازار پر جار و جنجال خبر سازی می باشد، بلکه در کنار آن شستشوی مغزی افکار عمومی در راستای توجیه سیاستهای سرمایه داری کلان در آفریدن جنگ های منطقه ای و سیاستهای آنها در این رابطه و تصمیماتی که می گیرند و سناریوهایی که می سازند می باشد. تنها راه برون رفت از دور تسلسل بازیچه قرار گرفتن در طرح ها و پلان ها و استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه داری کلان مالی جهانی یکی حفظ استقلال سیاسی سازمان های سیاسی ایران و دوری جستن از دنباله روی بی قید و شرط و یا وابستگی به آنها از یک طرف و تنظیم استراتژی برنامه ای سیاسی موثر و کارا ی ویژه و مشخص از طرف دیگر می باشد. اتخاذ چنین استراتژی قاطع و مستقلی برای سازمان های سیاسی نماینده بخش های مختلف سرمایه داری ملی داخلی به ندرت امکان پذیر و تقریبا غیر ممکن میباشد. منافع سرمایه داری ملی و داخلی بطور عمده با سرمایه داری کلان جهانی گره خورده است.

سهم منطقه خاورمیانه و ایران در چند دهه اخیر شامل بازتاب های استراتژی کمربند سبز اسلامی دور نوار جنوبی اتحاد شوروی در دوران سالهای پنجاه و هفت که ابتدا از کارسازی و راه اندازی مجاهدین افغانستان شروع شده و با سوار کردن نیروهای اسلامی خط خمینی بر انقلاب ایران ادامه یافته و تا تشکیل حزب الله لبنان و حماس در نوار غزه گسترش پیدا کرده و پس لرزه های بعدی ناشی از آن چنان بیماری مضمنی را به کل منطقه آورد که تاثیرات سرایت آن در تمام نقاط دنیا با قوت تمام محسوس میباشد. از محصولات چنین پدیده ای به قدرت و گاه به حکومت رسیدن نیروهای سیاسی ما قبل قرون وسطائی ویژه ای می باشند که نه تنها به حقوق بشر، دموکراسی و ارزش های دستاوردی انسانی پایبند نیستند، بلکه غیر خودی ها را کافر نامیده و بصورت گسترده ای به نابودی فیزیکی روانی غیر خودی ها آغاز کرده اند.

این نیرو ها که بصورت سنتی در "مدرسه" های دینی و حوزه های علمیه آموزش داده شده و شستشوی مغزی داده می شدند، به پشتوانه ثروت های باد آورده راهزنانه و به امکانات مالی ، امنیتی و نظامی گسترده ای دست یافتند که امکان آن را فراهم کرد تا بصورتی قدرتمند برای مدت زمان طولانی سیستم های مخوف اهریمنی خویش را بر میلیونها انسان این سرزمینها حاکم نمایند. قتل عام ها، سنگسارها، زندانها، تجاوزات، شکنجه های زندانیان و خانواده هایشان و غیره به وحشیانه ترین اشکال نمود های بیرونی از حیات این بیماری ویروسی اجتماعی خطرناک می باشند. از بابت ریشه های اقتصادی آنها به نظام سرمایه داری سنتی تجاری از یک طرف، زمین خواری و ربا خواری و سرمایه داری طفیلی گری های مشابه از طرف دیگر متکی بوده و با بدست گرفتن قدرت سیاسی تغذیه مستقیم و غیر مستقیم از ثروت های اندوخته دولتی و سرمایه داری دولتی بخش طفیلی گری نظامی، بوروکراتیک و تکنوکراتیک خویش را نیز سازمان می دهند.

برون رفت از این بیماری مضمن و بتدریج نابود کننده باید در وحله اول بر اساس درک ماهیتی تاریخی مشخص از کارکترها و باورمندی های ولایت فقیه و نظام شریعتی دینی اسلامی متکی میباشد. خارج از اینکه جایگاه تاریخی و نقش نظام هایی مانند جمهوری اسلامی ایران در استراتژی بلند مدت چندین ده ساله و یا صد ساله سرمایه داری کلان جهانی دارای چه ویژگیهایی می باشد، در درجه اول و حیاتی این سرنوشت هفتاد میلیون ایرانی هست که با شقت و حدت اقتصادی روانی اجتماعی روزانه با این نظام گره خورده است. هر گونه حرکت به جلو به نحوی و در وحله اول وابسته به عبور از این نظام و ریختن آن به زباله دانی تاریخ می باشد. آزادی فردی و اجتماعی و دموکراسی اجتماعی کلید اولیه امکان برداشتن هر گامی به جلو می باشد. ماهیت این نظام بر نابودی و از بین بردن ارزش های حقوق بشری، انسانی و هر ارزشی که موجب شکوفایی تاریخی این ارزش ها متکی می باشد. در حالیکه این در شرایطی می باشد که کشوری که میلیونها فارغ التحصیل دانشگاهی داشته و بیش از پنجاه سال دوران حکومت سکولار را تجربه کرده و چندین انقلاب اجتماعی مدنی دموکراتیک مانند انقلاب مشروطه و غیره را دور سر گذاشته است، نه تنها فقط شایسته الگوهای اجتماعی قرن بیست و یکم می باشد، بلکه پتانسیل های عینی مدنی اجتماعی آن چیزی کمتر از این را نشان نمی دهد. دیگر انقلاب تکنولوژیک اینترنتی مرزها و دیوارهای کشوری، فکری و فرهنگی را در هم نوردیده و بسرعت نسل های نوینی را تربیت می کند که اگر ماها در گذشته زندگی می کنیم، نسل های نوین ما در دنیای نوین اینترنتی در آینده زندگی می کنند.

نکاتی در مورد متودولوژی فورمولبندی استراتژی سیاسی

استراتژی سیاسی هر مرحله تاریخی در جهت پاسخ گویی به اساسی ترین چالش ها و سوالات سیاسی همان مرحله تاریخی تنظیم می گردد. کلان ترین این سوالات اصولا نباید از تعداد انگشتان یک دست فراتر رفته باشند. اگر این سوالات به تعداد فراتری روئیده باشند، دیگر ما از مرحله تنظیم استراتژی سیاسی فراتر رفته و داریم روی تاکتیک های سیاسی محوری و یا غیر محوری صحبت میکنیم. کلان ترین سوالات سیاسی نیروهای چپ دموکرات، سوسیال دموکرات و یا حتی سکولار دموکرات جمهوریخواه در این مرحله تاریخی ایران چه ها می توانند باشند؟ این سوالات باید بر پایه های و ارکان نظام های ارزشی تاریخی امروز و قرن بیست و یکم از یک طرف و چگونگی دست یابی به این آرمان ها و برنامه ها از طرف دیگر تنظیم شده و پاسخ داده شوند. چپ دموکرات و یا هیچ سکولار دموکراتی اجازه ندارد برای نظام های ارزشی انسان امروزین، جواب های قرن نوزدهمی و یا از آن فاجعه آمیزتر، قرون وسطائی را تجویز یا توجیح و یا به صورت های سر پوشیده ای نسخه پیچی نماید.

سوالات کلان سیاسی که در مورد ایران میتوان مطرح کرد می توانند شامل سوالات زیرین باشند. آیا نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به باورمندی های ارزشی و اندام های اجرائی آن قابل اصلاح و انطباق با نظام های ارزشی مدرن قرن بیست و یکم می باشد؟ اگر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قطعه بندی شود، قطعه ها و گروه بندی های مختلف درونی آن قابلیت رهبری کاروان عبور از نظام سیاسی حکومتی به نظام ارزشی مدرن دوران تاریخی امروز می باشند؟ آیا نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران بازتاب ارکان باورمندیهای ارزشی بخش عمده مردم ایران بوده و آرمان ها و آمال آنها را نمایندگی می کنند؟ یا همین سوال را می توان به شکل دیگری هم مطرح کرد. آیا جمهوری اسلامی ایران فرزند طبیعی انقلاب سال پنجاه و هفت بود، یا اینکه نه، این نظام فرزند ناتنی و میوه دوران جنگ سرد و استراتژی ژئوپولیتیکی کمربند سبز آمریکا و دوستانش در مقابل اتحاد شوروی بود که به خورد ماها داده شد؟

جواب های متفاوت به سوالات کلان سیاسی فوق، میدان را برای طرح سوالات ویژه متفاوت استراتژیک فراهم می کند که بصورتهای مختلف راهکارهای استراتژیک تحولات آینده را ترسیم می کند. اگر جواب ما به سوالات بالا به این صورات باشد که نه، این نظام قابل اصلاحات نبوده و بخش بندی های مختلف آن قابلیت و پتانسیل ارزشی آن را ندارند تا کشور را به نظام ارزشی مدرن قرن بیست و یکم رهبری نمایند. این سیستم فرزند ناتنی دوران جتگ سرد و کمربند سبز غرب دور اتحاد شوروی می باشد و پتانسیل های ارزشی آرمانی تحول و گذر به نظام حکومتی مدرن قرن بیست و یکم و نظام های ارزشی مدرن همطراز آن در این نظام حکومتی تبلور خود را نشان نمی دهند و نمی توانند نشان دهند. مرکز تمرکز پتانسیل های مردمی و ارزشی تحول در نیروهای اجتماعی خارج حکومتی شامل جنبش های زنان، دانشجوئی، جوانان، کارگران، و جنبش های دموکراتیک ملیتها و جنبش های مشابه همطراز متمرکز می باشند که نه تنها همگی در خارج از چهارچوبه نظام حکومتی قرار دارند، بلکه همه آنها در اپوزیسیون با این حکومت در راستای تغییر آن تلاش و حرکت می کنند.

چنین جوابی به سوالات بالا استراتژی سیاسی مشخصی را پیش روی ما باز میکند. این راهکار کلان سیاسی استراتژیک می تواند به صورت زیر فورمول بندی گردد. هر گونه تحول و گذر تاریخی سیاسی اجتماعی تنها بر اساس اتکا به نیروهای اجتماعی تحول مدرن خارج حکومتی می تواند میسر گردد. پتانسیل های ارزشی تحول در درون نیروهای اجتماعی خارج حکومتی به مراتب گسترده تر و قدرتمند تر از آن می باشد که حکومت جمهوری اسلامی ایران قدرت و توان مقابله با نیروی تحول گرای آن را داشته باشد.تعریف بخش بندی های درون حکومتی به عنوان نیروهای با پتانسیل رهبری گذر تحول یک اشتباه خطرناک استراتژیک می باشد. تنها راه هر گونه گذر به آینده ای مدرن ، دموکراتیک و متکی بر ارزش های انسانی مورد نیاز انسان قرن بیست و یکم تنها از طریق عبور و گذر از تمامیت و کلیت این نظام دینی سیاسی به یک نظام حکومتی سکولار، مدرن و انسانی قابل تحقق می باشد. رهبری هر گونه تحولی در این راستا در میان نیروهای خارج حکومتی و نمایندگان سیاسی آنها مستقر خواهد بود. فراموش نکنیم که نه گفتن به جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خشونت علیه حکومت نیست. همانطور که تظاهرات میلیونها مردم ایران علیه رژیم شاهنشاهی بصورت تظاهرات خیابانی صله آمیز صورت میگرفت، نه گفتن مردم به نظام ولایت فقیه در ابعاد سیاسی مشخص خویش می تواند بصورت تظاهرات مسالمت آمیز صورت بگیرد.

تحولات اجتماعی بنیادین کلان بصورت اعتراضات به شیوه میدان تحریر به پیش برده می شود. بخش های کنده شده از حکومت جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق وصل شدن به این جنبش می توانند خود را با حرکت این کاروان همراه و همنوا کرده و از آن تاثیر بگیرند. از این طریق این نیروهای کنده شده از حکومت می توانند بصورت کنترل و مهار شده ای مورد تداوی اجتماعی، اصلاح شده و یا بصورت ایزوله و کنترل شده و به مداوا و حیات بهبود یابی خویش ادامه بدهند. به این طریق است که نظام جهالت، قهر و ارتجاع ضد بشری به تاریخ پیوسته و جامعه امکان آن را می یابد تا به نظامی متعارف با ارزش های آرمانی قرن بیست و یکم صعود نماید.

استراتژی عبور از نظام و تاکتیک محوری انتخابات آزاد

استراتژی تحول بر مبنای غیر قابل اصلاح بودن بنیادهای ایدئولوژی حکومت شرعی است که اراده انسانی برای تصمیم گیری و اداره جامعه مدنی توسط وی را نفی کرده و اراده الهی و به موازات آن اراده ولایت فقیه را بر امت اسلامی بر اساس بنیه های شرع اسلام حاکم می داند. این ایدئولوژی به قیمت شیشه کردن خون هفتاد میلیون ملت ایران از یک طرف و نابودی دهها و بلکه صدها هزار نفر در دوران حاکمیت غیر بشری سی و چند ساله خویش ادامه داده و همچنان می دهند. در دنیائی که تحولات علمی تکنولوژیک بسرعت بشریت و انسان نسل نوین را از هر نظر متحول می کند و جامعه جهانی در ادغام با هم و تاثیر متقابل از همدیگر بسرعت متحول می گردند، طرفداران این ایدئولوژی و ایدئولوژیهای ارتجاعی مشابه از یک طرف در درون لاک خویش رفته و بصورت تقابل آمیزی به ارزش های ارتجاعی گذشته خویش مراجعه کرده و بر محور آنها انسجام بیشتری می یابند.

آنهایی که با امواج سیل های مدرنیزاسیون، تحولات علمی تکنولوژیک و در تحولات جهانی شدن به موازات غنی تر شدن تنوعات ویژگیهای انسانی نمی توانند همسو گردند، بصورت های شکسته و تکه پارچه از دستاوردهای انقلاب تکنولوژیک در راستای نابودی ارزش های انسانی، حقوق بشری و تعالی انسانی ارتجاعی سوء استفاده می کنند. گرچه اکثریت بشریت از این دستاوردهای در راستای ارتقاء و بهبود زندگی بشریت استفاده مثبت و خلاق می کنند، نیروهای جهالت و ارتجاع در قطب دیگر بصورت وهابی ها و طالبان ها، ولایت فقیه و سلبی ها و حجتیه ایها و غیره در دنیای خویش منسجم تر شده و کریستالیزه می گردند. استراتژی سیاسی بشریت و بطور مشخص نیروهای سکولار دموکرات و در راس آنها چپ های دموکرات ایران در مقابل چنین پدیده ای چگونه باید باشد؟

جای بسی خرسندی است که در درون پروژه وحدت چپ و تک تک سازمان هایی که در این پروژه دخیل هستند عموما استراتژی عبور از نظام ولایت فقیه بر استراتژی اصلاحات درونی نظام سنگینی کرده و بصورت استراتژی غالب عمل می کند. در عین حال و در کنار آن ما مشاهده میکنیم که این مساله در مواردی این استراتژی نه تنها از عدم شفافیت لازم برخوردار بوده بلکه در لباس استراتژی تحول و عبور از نظام ولی با مضمون اصلاحاتی عرضه می شود. نظراتی از این قبیل که مثلا در عین حالی که استراتژی عبور از نظام را تنها راه گذر به دوران تحول دموکراتیک مطرح می کنند، در کنار آن ظرفیتهای استفاده از از شرایط انتخاباتی را آنقدر برجسته می کنند که تفاوت چندانی با استراتژی اصلاحاتی پیدا نمی کند.

آیا از نظر موضع گیری و حرکت سیاسی تفاوتی مابین یک سازمان سیاسی اپوزیسیون چپ دموکرات که تفاوت های بنیادین با نظام حاکمه دارد، با سازمان ها و نهادهای صنفی اجتماعی و مدنی کشوری می تواند در مقابل سیاستهای حکومتی وجود داشته باشد؟ کمی شفاف تر صحبت می کنم، آیا موضعی که سندیکاهای کارگری، یا جنبش دانشجوئی و یا کارمندان یک اداره و حتی جنبش زنان در مورد مسائل سیاسی اجتماعی و مشخص خودشان در مقابل سیاستهای دولتی میگیرند، میتواند با سیاستها و تاکتیکهای سیاسی حزب سیاسی چپ دموکرات متفاوت باشد؟ جواب ما اگر آری می باشد، مرزبندی ها چطور از همدیگر تمیز داده می شوند؟ چیزی که بستره اساسی تمیز بین سازمان سیاسی چپ دموکرات را از سندیکای کارگری و غیره تمیز می دهد این است که سندیکا و ساختارهای مشابه مدنی دیگر یک نهاد قانونی بوده و مجبورا باید در چهارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به اهداف خویش تلاش کند. آیا سازمان سیاسی چپ دموکرات هم نهادی قانونی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و بر این اساس باید تاکتیک های سیاسی خویش را در چهارچوبه قانون شرع محدود کند؟

اگر یک سازمان صنفی اجتماعی قانونی مجبور است در رابطه با بسط دامنه حقوق خویش از کانال های و اندام های قانونی و حکومتی مثل مجلس، شورای شهر، فرمانداری، نهادهای دیگر حکومتی و غیره استفاده بکند، آِیا حزب سیاسی چپ دموکرات ایران هم از یک چنین تاکتیک های محوری استفاده خواهد کرد؟ آنچه که تجربه سیاسی به ما آموخته است این را نشان می دهد که بخشی از تاکتیک های پیش برد اهداف سیاسی احزاب از طریق کمک به بسط، گسترش و تعمیق تلاش های قانونی نهادهای صنفی مدنی صورت می گیرد. این در حالی می باشد که نه تنها فراخنای استراتژی و تاکتیک های محوری جریان چپ دموکرات به مراتب از ان محدوده گسترده تر می باشد، بلکه شعارهای استراتژیک و مرحله ای آنها از فراخنای قانونی به مراتب فراتر میروند و تاکتیک های آنها به تاکتیک های صنفی نهادهای مدنی محدود نمی گردد. در مورد مشخص ایران اگر نهادهای صنفی مدنی تلاش می کنند تا در چهارچوبه امکانات قانونی به حقوش خویش دست بیابند، سازمان های سیاسی تلاش می کنند تا کلیت ساختار نظام سیاسی را متحول کرده و به یک نظام سکولار و دموکراتیک فرا رویانند.

با توجه با نوشتار بالا ظرفیت های انتخابات محلی، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نظر بسیج و تغییر دادن عمومی و ساختاری کشوری تا چه حد موثر می باشد؟ باید بصورتی اساسی از فرصتهای انتخاباتی بصورت یک تاکتیک جهت تاثیرگذاری بر پیشبرد خواسته های صنفی دموکراتیک استفاده کرد. این در حالی می باشد که باید در کنار آن نه تنها با صدای بلند اعلام کرد که این نظام انتخاباتی یک انتخابات دموکراتیک نیست و ما خواهان انتخابات آزاد هستیم. پر واضح است که ضد دموکراتیک و انتصابی بودن نمایندگان مجلس و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به مراتب شدید تر انتخابات محلی در عرصه سیاست کلان کشور خود را نشان می دهد. چطور می شود در یک چنین شرایطی از یک طرف از نظریه و آرمان انتزاعی انتخابات آزاد دفاع کرده و شعار ما خواهان انتخابات کاملا آزاد هستیم را به میان مردم برد، در شرایطی که انتخابات ضد دموکراتیک و انتصاباتی حاکمیت شرع را افشاء و محکوم کرد و در عین حال از جو سیاسی و پر تلاطم انتخاباتی جهت تعمیق و گسترش خواسته های دمکراتیک مردمی در راستای تعمیق روند تحولات سکولار، دموکراتیک و مدنی کشوری استفده کرد؟

خطائی که ما به مراتب تکرار کرده ایم این بوده است که با حمایت ضمنی از یک فرد انتصابی توسط ولایت فقیه، نه تنها مرز بین انتخابات حکومتی با انتخابات واقعا آزاد را مخدوش کرده ایم، بلکه با شرکت ضمنی خویش در انتخابات از این طریق، از یک طرف در یک قرارداد اجتماعی با حکومت شرکت جسته و نظام انتخاباتی حکومتی، قانون اساسی و ساختار و قانونمندی های اجرائی آن را تایید کرده ایم. ما با این شرکت ضمنی خویش در انتخابات به صورت نادرست و غیر مستقیم جوانه های امید را در دل مردم کاشته ایم که برای یک بار دیگر به نمایندگان ولایت فقه فرصت بدهید تا خود را اصلاح کنند و به نصیحت های ما گوش فرا دهند. بالاخره از این طریق خودمان در یک قرارداد اجتماعی با حکومت ولایت فقیه شرکت کرده ایم و به این وسیله نه تنها به حکومت مشروعیت قانونی داده ایم، بلکه خودمان بعنوان بخشی از این قرارداد اجتماعی موضف هستیم تا به حکومتی که به آن مشروعیت داده ایم فرصت این را بدهیم تا به وعده های انتخاباتی خویش عمل کند.

این در حالی است که در واقع امر از یک طرف مردم را با راهنمایی غلط به دنبال سرابی نافرجام راهنمائی می کنیم و در کنار آن به حکومت این فرصت را می دهیم تا زمانی که دوباره مردم سرشان به سنگ بخورد ، خود را بازسازی بکند. در نهایت با شرکت خود نه تنها به نتایج انتخابات هویت قانونی می بخشیم، بلکه بعنوان نیروی سیاسی علنا و رسما شرکت کننده در آن موظف هستییم تا نتایج انتخاباتی را قبول کرده و برنامه های سیاسی خویش را در چهارچوبه چنین نتایجی تنظیم کنیم. چنین است که بعضی از دوستان ما که آغاز کلامشان با عبور از نظام آغاز می گردد، در عمل سر از منزلگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات حکومتی سر در می آورند.

یکی از تاکتیک های محوری ترویجی ما می تواند این باشد که ما خواهان انتخابات آزاد هستیم. در کنار آن باید به افشای فعال این مساله که هیچ انتخاباتی در این نظام فقاهتی آزاد و بر اساس اراده مردم نیست پرداخت. بالاخره با مهارتهای ویژه از فرصتهای دوره انتخابات محلی، مجلس و ریاست جمهوری جهت طرح خواسته های مردمی و تعمیق آرمانهای دموکراتیک مردم و مستحکم تر کردن حرکت های آنها استفاده کرد.

دنیز ایشچی 10/04/2014