دولت اسلام گرای اردوغان در ترکیه قصد دارد راه را بر نفوذ رسانه های آزاد اجتماعی در اینترنت هم چون، فیسبوک، توئیتر، یوتیوب ... سد نماید. جدای از مخالفت شرعی و سیاسی که آزادی
رسانه های اینترنتی می تواند دیوار حجاب ادیان کم طاقت و سیاستمداران غیر دمکرات را فرو بریزد، گفته می شود شخص نخست وزیر ترکیه رجب طیب ارودغان، شکیبایی خود در برابر آزادی ایتنترنت در کشورش را زمانی از دست داد، که درشبکه جهانی توئیتر صحبت پنهانی او و پسرش که از جابجایی پولی هنکفت سخن می گفتند به طور عموم در اینترنت قرار گرفت. از آن پس نخست وزیر به رغم تمایل و اظهار نظر موافق رییس جمهور ترکیه عبدالله گل مبنی بر آزاد بودن اینترنت در کشورش، دستور به مسدود کردن شبکه های اجتماعی و وبسایت یوتیوب را صادر کرد. این اقدام که با تظاهرات مردم سکولار و به ویژه جوانان ترکیه در شهرهای بزرگ این کشورجهت مقابله با دستور نخست وزیر صورت گرفت، و از قضا با شدت عمل پلیش قربانی هم گرفت، با مخالفان و موافق بسیار، به سمت پیچیده تر شدن موضوع حرکت کرد. هفته گذشته با آن که اوردغان اعلام کرد که مسئولیت ممنوعیت شبکه های چون یوتیوب و توئیتر و فیسبوک را بعهده خواهد گرفت و در اجرای این ممنوعیت پا فشاری خواهد کرد، یک پیشامد دیگر او را در اتخاذ این تصمیم مصمم تر کرد. این اتفاق که در وبسایت یوتیوب پخش شد یک فایل صوتی "منتسب به وزیر خارجه ترکیه٬ رییس دستگاه امنیتی این کشور و مقام‌های ارشد نظامی ترکیه " بود که مشغول مذاکره در باره مسایل امنیتی و، سری کشور بودند. گفته می شود در این فایل صوتی٬ افراد درباره دخالت نظامی در سوریه و تبعات آن برای ترکیه گفت‌و‌گو می‌کردند. با افشای این گفت و گو، اقدام نخست وزیر در مسدودیت شبکه های اجتماعی شکل ملی و امنیتی به خود گرفت و محالفان این شبکه با اتکاء به افشای اسناد ملی و حیثیت کشور، خود را محق دانستند تا آزادی های اجتماعی و سیاسی کشور ترکیه را محدود تر کنند. اوردغان پس از این اقدام گفت" چنین اقدامی در یوتیوب … یک کار غیر اخلاقی٬ ناشایست٬ کثیف و شرم‌آور است.»
به رغم هر دلیلی که رئیس دولت ترکیه علیه آزادی توئیتر و یوتیوب اتخاذ کرده باشد، شبکه های اجتماعی نه سانسور پذیر خواهند بود و نه تعطیل بردار. امروزه این شیوه های اطلاع رسانی عمومی و تحمل آن از سوی حاکمان، به جز دما سنج دمکراسی، خود به جزئی غیر قابل تفکیک از زندگی شهروندان جهان تبدیل شده و در کشور ترکیه که شهروندان آن در سالیان اخیر رشد چشمگیری را در عرصه توسعه و رشد ملی شاهد بوده اند، نمی توانند فقدان شبکه های آزاد اجتماعی را درجامعه خود تحمل کنند. اگر سیاست دولت اوردغان همچنان بر کوبیدن طبل مخالفت با آزادی شبکه های اجتماعی اینترنت باشد و با تصمیمی استبدادی بخواهد خواست مردم و جوانان آن کشور را نادیده بگیرد، و سیاست سرکوب را جایگزین نرمش نماید، عواقب سیاسی ناگواری را به حزب و آینده سیاسی جناح خود در پهنه سیاسی ترکیه تحمیل خواهد کرد؛ که تا همین جای کار نیز صدمه آن بسیار سخت می نماید. امروزه مقابله با آزادی اینترنت ، جنگی از پیش باخته است. جنگ با آینده ای نه محتمل ؛ بل حتمی، ناممکن است. چنین سرکوبی سوزاندن اعتبار سیاسی یک حزب و جناحی خواهد بود که مدعی است می خواهد در آینده یک جامعه رو به رشد یا رشد یافته، هم چنان دارای جایگاه مهم اداره کشور باشد. آن هم در کشوری که به طور مرتب آهنگ رشد یا سرکوب دمکراسی در آن با چشمان باز اتحادیه اروپا و جهان غرب رصد می شود.
اوردغان با چنین سیاست سرکوبگرانه ای مشغول به تفهیم این گفتار پنهان سیاسی است که آزادی اروپا را با جهان بسته کشورهای مسلمان تاخت خواهد زد. اما چنین اقدامی با همه موجودیت دینی جامعه ترکیه، نمی تواند سیاستی راهبری در اداره آن جامعه باشد چرا که اهمیت اینترنت، یوتیوب، توئیتر و فیسبوک در جهان کنونی جدای از حضور رو به کاهش ادیان سنتی ، دارای محبوبیتی فزاینده است. این محبوبیت جهان مجازی ، خواهد توانست جهان واقعی و عینی حاکمان مستبد متکی به ادیان، به ویژه از نوع حکومت هایی خواستار مشروعیت اسلامی را در جوامع خود، تحت فشارشدید قرار دهد. زورآزمایی رجب طیب اوردغان با جهان آزاد اینترنت هزینه ای سنگین برای او و حزب حاکمش به همراه خواهد داشت. جنگ او با رسانه های اجتماعی، جنگی از پیش مغلوبه با آینده و با نسل تربیت یافته اینترنت است!
بهروز گیلک. نروز
behroozgilak@yahoo.com
