نظام سرمايه داری گرفتار بحرانی شده است که می تواند ثبات چندين ساله آن را بر هم زند و پايه های آن را که با جهانی شدن و گسترش يافتن در دهه های اخير، طرفداران جديدی پيدا کرده است لرزان سازد. بحران در ساختار نظام سرمايه داری نهفته، در دوره های مختلف که به آن بحران های ادواری می گويند، ظاهر می شود. در دوره های گذشته يک و يا چند کشور با اقتصاد وسيع و قدرتمند گرفتار آن می شدند که با مداخله بموقع و اجرای سياست های پولی در پی يک دوره رکود به باز سازی خود می پرداختند. با جهانی شدن اقتصاد و پيوند آن با کشور های پر جمعيت که در سال های اخير به گروه کشور های پيشرفته و تأثير گذار پيوسته اند، کنترل بحران در يک منطقه و يا کشور غير ممکن به نظر می رسد. از آن رو بحران پيش آمده در ايالات متحده که قدرت بر تر در نظام سرمايه داری است، به سرعت نخست به اتحاديه اروپا و سپس به ديگر مناطق دنيا گسترش يافته است.
طرفداران نظام سرمايه داری که از قرن هيجدهم به تدوين تئوری های آن پرداختند، بر اين باور بودند که نظام با عملکرد بازار گرفتار بحران نخواهد شد، دست پنهان و معجزه گر بازار هرگونه ناملايمات و پيش آمد های غيره منتظره را که بخواهند اخلال آفرين باشند بر طرف خواهد کرد. در عمل اينگونه پيش نرفت و نظام سرمايه داری در روند رو به رشد خود دچار بحران هايی شد که رنج و مشقت فراوانی بر انسان تحميل کرد. البته برخی از پيشوايان و بنيان گذاران علم اقتصاد همراه با حمايت و پشتيبانی از نظام سرمايه داری و نقش سازنده آن، ياد آور شدند که سود جويی، عميق تر شدن فاصله طبقاتی، شيوع فقر و محروميت در ساختار نظام سرمايه داری نهفته است. از آن رو بحران های ادواری در پی رشد چند ساله دامن گير اين نظام می شود. در اين راستا آدام اسميت از بنيان گذاران برجسته نظام به ضرورت مداخله دولت در امور بهداشتی، آموزش دانشگاهی و التيام فقر اشاره می کند و می گويد که دولت با مداخله خود می تواند مسير رشد را هموار سازد.آنچه بيش از ديگران و با ديد انتقادی به تشريح عملکرد نظام سرمايه داری پرداخت و آن را مورد پژوهش قرار داد مارکس بود.
مارکس بحران در نظام سرمايه داری را ذاتی، ساختاری و غير قابل اجتناب می داند، در جلد دوم کاپيتال در بررسی توليد که آن را بر اساس کالا های مصرفی و سرمايه ای تقسيم می کند، به ارزش کالا و کار مصرف شده در توليد آن می پردازد و می گويد، بحران در سرمايه داری با فرآيند تمرکز توليد و حرکت به سوی انحصار آغاز می شود، نظام سرمايه داری از رقابت آزاد فاصله می گيرد، با توليد انبوه و افزايش روزافزون سود از قدرت خريد توده های مردم و محرومان کاسته شده، کل ميزان تقاضا کاهش پيدا می کند، در نتيجه اقتصاد با بحران تقاضا و رکود روبرو می شود. بحران های نيمه اول قرن بيستم که در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ از انگليس و ايالات متحده آمريکا سر بر آورد تعجب همگان را بر انگيخت، کسی انتظار آن را نداشت، زيرا هر دو با رشد موزون و ثبات پيش می رفتند. بحران بگونه ای آغاز شد که انبار ها مملو از کالا های مصرفی بودند.توده های مردم پول کافی برای خريد نداشتند. اقتصاد با کاهش شديد تقاضا روبرو شده بود. در مدت کوتاهی رکود و بحران ناشی از آن، به همه بخش های اقتصادی سرايت کرد. اين بحران زمينه ساز رژيم هايی شد که برای بشريت فاجعه آفريد. توده های مردم و زحمتکشان جهان برای برون رفت از بحران و ستم سرمايه داری و جايگزين کردن نظام ديگری که عدالت گستر باشد، تلاش کردند، ولی سرمايه داری جهانی برای حفظ خود به خشن ترين روش ها و رژيم ها متوسل شد.
با پايان جنگ جهانی دوم و فعال تر شدن ايالات متحده آمريکا در سياست گذاری ها و اقتصاد جهان، ليبراليسم جديدی در اقتصاد شکل گرفت. سيستم برتون وودز دلار را بعنوان پول پايه قرار داد. دلار از ارزش جهانی برخوردار شد. پول ديگر کشور ها بر اساس دلار ارزش يابی شدند. در اين ميان تشکيل سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن زمينه همکاری های اقتصادی و رشد و توسعه را فراهم کرد. بانک جهانی و صندوق بين المللی پول تشکيل شد. بيشترين سرمايه بانک و صندوق متعلق به آمريکا بود، از اين رو کنترل و رياست هر دو را در دست گرفت. باز سازی خرابی های جنگ و سرمايه گذاری های هنگفت آمريکا در اروپا و ديگر مناطق در راستای توليد و گسترش بازار به شکوفايی اقتصاد ياری رساند. رشد بی سابقه ای آغاز شد. در کشور های عقب مانده و يا در حال رشد اقتصاد های برنامه ای، برای زير ساخت های اقتصادی و اصلاحات اجتماعی در راستای شکل گيری سرمايه داری سازمان دهی شدند. سامان دهی اقتصاد از سوی اين سازمان ها که بيشتر از امکانات و بودجه دولت استفاده می کردند، به نوعی اقتباس از نظام سوسياليستی بود، که تا دهه ۸۰ ميلادی در خيلی از کشور ها به اجرا درآمد. با رشد اقتصادی و گسترش شهر نشينی، طبقه متوسط و تحصيل کرده ای در اين کشور ها شکل گرفت، در نتيجه جنبش های آزادی خواهی رزيم های استبدادی را زير فشار قرار داد. در تمام اين مدت نهاد ها و سازمان های بين المللی که از سوی نظام سرمايه داری حمايت می شدند، به تبليغ معجزه بازار آزاد و دست آورد های آن اشاره می کردند. بانک جهانی و صندوق بين المللی پول کمک مالی به پروژه های اقتصادی را منوط بر آن می کردند که دولت در امور اقتصاد دخالت نکند، هزينه های جاری و خدماتی را کاهش دهد، فعاليت سنديکا های کارگری را محدود سازد و برای جلوگيری از تورم دستمزد ها را ثابت و يا زير ميزان تورم نگهدارد. هموار شدن راه رشد و پيشروی سرمايه داری در برخی از کشور ها و مناطق به تبليغات آن افزود. بار ديگر مداخله دولت در امور اقتصاد مورد سرزنش قرار گرفت. پژوهشگران نظام سرمايه داری و بازار آزاد حملات شديدی را به مکتب کينز آغاز کردند. جايزه نوبل در اقتصاد به کسانی داده شد که تئوری های نوينی را برای تقويت بازار مطرح کردند. در اين راستا ميلتون فريدمان از مکتب شيکاگو و منتقد پيگير کينز جايزه نوبل را دريافت کرد. فريدمان سال های طولانی در برخی از کشور های استبدادی مشاور بود و با راه کار های جديد، نئوليبراليسم را بازسازی می کرد و به آن جان تازه ای می بخشيد. بانک جهانی و صندوق بين المللی پول از انديشه ها و رويکرد های جديد وی در راستای نئوليبراليسم پشتيبانی می کردند و اين رويکرد زير بنای فکری و عملی دولت های طرفدار نئوليبراليسم را در دهه هشتاد ميلادی پايه ريزی کرد. از سوی ديگر اقتصاد دانان مکتب اتريش با هشدار يادآور می شدند که مداخله دولت ها و سياست گذاری های مالی و اقتصادی آنها عامل عمده در ايجاد بحران مالی در جهان است زيرا سياست های پولی، نرخ بهره، حجم پول و گسترش اعتبارات که گاهی به رونق بی پايه و اساس منتهی می شود در کنترل دولت و بانک مرکزی است. بنابرين راه پيشگيری و برون رفت از بحران، حاکميت بازار در همه زمينه ها و بخش های اقتصادی است.
فروپاشی اتحاد شوروی و نظام سوسياليستی، طرفداران بازار آزاد را بسيار خشنود و مغرور کرد، برخی آن را پايان تاريخ و حاکميت نظام سرمايه داری تا ابد خواندند. برخی ديگر که سال ها در صفوف مبارزين برای عدالت اجتماعی مبارزه کرده بودند، تحت تأثير تبليغات فريبنده ليبراليسم نو قرار گرفته با شرمندگی و ندامت از گذشته، جذب انديشه های نئوليبراليستی شدند، برخی ديگر به آثار و نوشته های مخالفين و معترضين سوسياليسم در گذشته مراجعه کردند تا ضعف تئوريک و عملکرد آن را شناسايی کنند. هنوز چند دهه از پيروزی سرمايه داری نگذشته است که آثار يأس و نوميدی در چهره طرفداران آن به چشم می خورد. اقتصاد پر رونق دو دهه گذشته جای خود را به رکود و بحران نگران کننده داده است. بار ديگر بنگاه ها، بانک ها و نهاد های ديگر اقتصادی به اندوخته ناچيز مردمان محروم، چشم دوخته اند. اين بار خود آنان خواستار مداخله دولت در اقتصادند که بتوانند با کمک و ياری ماليات دهندگان نجات يابند. آنان به اين باور رسيده اند که نظام سرمايه داری قادر به باز سازی خود نيست و بايد تغييرات اساسی در ساختار آن بوجود آيد. اين خواسته در بيانيه ۲۹ ماده ای کشور های گروه ۲۰ که با نام تحولات اخير در اقتصاد جهان در لندن تشکيل شده بود بازتاب يافت. آنان به علت و ريشه های اساسی بحران نپرداختند، فقط خواهان برون رفت از آن شدند. به توافق رسيدند که نظارت و کنترل بر عملکرد بانک ها و نهاد های مالی را افزايش دهند و برای افزايش توليد و تحريک تقاضا ۱/۱ ميليارد دلار به اقتصاد جهانی تزريق کنند که در نوبت های بعد مبلغ آن به پنج هزار ميليارد دلار خواهد رسيد. همچنين در اين اجلاس به رفرم عميق و انقلابی در نظام سرمايه داری اشاره شد که بايد هرچه زودتر به اجرا در آيد.در اين ميان احزاب سياسی و فعالين اجتماعی، با انديشه های مختلف، بر اين باورند که بازار با سود جويی و بی بندو باری زمينه اين بحران را فراهم کرده است.
بحران اقتصادی اين بار نيز خود را در اقتصاد قدرتمند ايالات متحده نشان داد، يک باره بخش پر رونق مسکن از رمق افتاد و با رکود روبرو شد. مردمی که با بهره کم وام های کلان گرفته بودند قادر به باز پرداخت آن نشدند، بحران از بخش مسکن به سرعت به خودرو سازی سرايت کرد. جنرال موتورز، فورد و کرايسلر در چند قدمی ورشکستگی قرار گرفتند. آنان برای نجات سرمايه خود به اخراج هزاران کارگر بی پناه که با دست رنج خود امرار معاش می کردند دست زدند. ورشکستگی بانک ها، موسسات مالی، برادران لمان، مريلينچ و ديگران بحران را عميق تر کرد. ميليون ها انسان پس انداز، خانه و همه دارايی های خود را از دست دادند. بحران در مدت کوتاهی به اتحاديه اروپا، کشور های پيشرفته آسيا، کشور های در حال رشد و کشور های تک محصولی رسيد. دوران رونق، رشد توليد، فرصت های شغلی و افزايش روز افزون مصرف به پايان رسيده است، جای آن را دوران رکود، کاهش توليد، بيکاری گسترده گرفته است. دولت آمريکا برای نجات چندين موسسه اقتصادی بيش از ۸۲۰ ميليارد دلار را پيشنهاد کرد. در مقابل خواستار شفافيت و گزارش مالی از اين موسسات شد، موسسات مالی و بانک ها حاضر به ارايه گزارش نشدند که چگونه می خواهند پول دريافتی را هزينه کنند. برخی از مديران اين موسسات بين ۱۲ تا ۸۰ ميليون دلار حقوق و مزايا می گيرند. آنان نگران ميليون انسان بيکار نيستند که با هزاران مشکل معيشتی و اجتماعی روبرو می شوند. در انگليس و کشور های ديگر اروپايی بحران اقتصادی دامن سود جويان و مداحان ليبراليسم نو را که در دهه ۸۰ ميلادی به ثروت هنگفتی رسيده اند، کمتر از کارگرانی گرفته است که برای حفظ کار خود به دريافت مزد پايين رضايت می دهند. کارگران برای حفظ موقعيت و شغل خود هرگونه فداکاری را با جان ودل می پزيرند. اين درحالی است که مديران همين موسسات که ميليارد دلار از بدهی های خود را به مردم محروم تحميل کرده اند از پذيرش هرگونه فداکاری و يا کاهش حقوق و مزايا خود داری می کنند. روزنامه گاردين با اشاره کوتاهی می نويسد. ً باب دايموند، رياست بانک بارکلی و کسی در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۲۳ ميليون دلار حقوق و مزايا دريافت کرد، در همين سال دريافتی لارنس فيش، رياست بانک اسکاتلند از ۶/۶ ميليون پاند گذشت. اين در حالی است که اين مديران با همکاری دوستان و همکاران سياسی خود، آفريننده اين بحران بزرگ اند.
سازمان اطلاعاتی آمريکا در گزارشی که به تاريخ ۱۲ فوريه ۲۰۰۹ منتشر کرد با اشاره به بحران کنونی نوشت.ً خطر بحران کنونی از القاعده بيشتر است که می تواند ثبات سياسی ايالات متحده و جهان را تهديد کند.ً در همين رابطه سی ان ان در بررسی اوضاع اقتصادی که به صورت گزارش پخش کرد، ياد آور شد. ً بحرلن مالی، سقوط سهام در بازار وال استريت، اوضاع روحی و روانی مردم را بگونه ای افسرده کرده است که در مقايسه با حادثه ۱۱ سپتامبر به مراتب وخيم تر است.ً در اين ميان فقر و قحطی در دنيا در حل گسترش است و ميليون ها انسان در معرض گرسنگی، بی آبی و امراض کشنده قرار دارند. دومينيک اشتراوس رئيس صندوق بين المللی پول بدنبال ديدار خود با رياست بانک جهانی در يک کنفرانس خبری شرکت کرد و هشدار داد که اگر قيمت موار خوراکی با همين ميزان پيش رود، عواقب وحشتناکی خواهد داشت، صد ها هزار نفر از گرسنگی خواهند مرد، کودکان دچار سوء تغذيه خواهند شد. اين روند، کشور های فقير را به نابودی و بی ثباتی سياسی خواهد کشاند. ً از هم اکنون شورش در برخی از کشور ها آغاز شده است. بر اساس آمار بانک جهانی بيش از ۳۰ ميليون نفر در مصر با کمتر از يک يورو و سی سنت زندگی می کنند، ای در حالی است که قيمت شير و برنج و برخی از اقلام خوراکی در چند ماه گذشته به پنج برابر رسيده است.
بحران پی آمد های ژرفی در رفتار فردی و اجتماعی پديد می آورد. توده های مردم کار خود را از دست می دهند، با از دست دادن کار و منبع درآمد، مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت اقساط، بيمه، حق بازنشستگی و ديگر هزينه ها ظاهر می شود. بيکاری عامل عمده در اضطراب، تشويش، آشفته فکری، نگرانی از آينده نامعلوم است. انسان بيکار با بحران هويت در جامعه روبرو شده، رفتار ناهمگون، عصبی و گاهی خشونت بار از خود نشان می دهد. بر اساس گزارش انجمن ملی روان پزشگی در ايالات متحده، بيش از ۸۰ درصد مردم نگران آينده خود و موقعيت اقتصادی کشور هستند. در اين راستا دکتر داگلاس گوردن روان پزشگ و استاد دانشگاه هاروارد که خود از پايه گذاران انجمن ملی مبارزه با افسردگی است می گويد. ً ما در يک زمان سخت و پر اضطراب زندگی می کنيم، علت آن بحران اقتصادی است که ميليون ها انسان را از لذت بردن از زندگی محروم کرده است. ً در شرايط بحران، انسان خود را تنها می يابد و گاهی عاجز از تحليل و تفسير بحران پيش آمده در جهان، به ناتوانی خود می انديشد و با سرخوردگی احساس گناه می کند. در اين جا است که با افسردگی و احساس بيهودگی گرفتار مشکلات جسمی و روحی می شود.
بحران های شديد مالی بيماری های روانی و اضطراب را در افراد و جامعه گسترش می دهد. از اين رو ميزان افسردگی و خود کشی در آمريکا به مرز خطرناکی رسيده است. در ماه های اخير برخی از يافتن کار مأيوس شده، با حرکت جنون آميز همسر، فرزند و نزديکان خود را کشته، سپس به زندگی خود پايان داده اند. يک پژوهش منتشر شده نشان می دهد که با آغاز بحران در ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی بين آگوست ۲۰۰۸ تا ژانويه ۲۰۰۹ بر ميزان خودکشی ها تا ۷ درصد افزوده شده است. علت عمده خود کشی ها، بيکاری طولانی مدت و مأيوس شدن از يافتن کار جديد است. در اين ميان ترس از آينده و يأس و نوميدی ميزان بيماری های قلبی و عروقی را افزايش می دهد.
يک پژوهش در رابطه با رفتار مشتريان يک بانک که در معرض ورشکستگی است، نشان می دهد که اضطراب و تشويش در بين آنها بيشتر از کسانی است که در معرض زلزله و يا يک حرکت تروريستی قرار می گيرند. از اين رو بحران مالی و ترس از دست دادن دارايی، استرس، سکته قلبی، درد های ماهيچه ای و بی خوابی را به همراه می آورد، در نتيجه نظام دفاعی بدن مختل می شود و انسان گرفتار بيماری های گوناگون از جمله پيری زودرس می شود. بنابرين بحران اقتصادی همراه با پی آمد های اجتماعی، پی آمد های روحی و روانی بسيار مخربی دارد که آثار آن تا سال های طولانی از جامعه و رفتار مردم زدوده نمی شود.
سياستمداران تازه به دوران رسيده ی ايران کهنسال، با خشنودی از آغاز بحران اقتصادی در جهان، بر اين باور بودند که اقتصاد ايران گرفتار اين بحران نخواهد شد و با سياست گذاری های داهيانه آنان، راه رشد و ترقی را خواهد پيمود. ولی طولی نکشيد که کشور تک محصولی، با کاهش درآمد های نفتی، زود تر از ديگران گرفتار آن کابوس شد. چرخه اقتصادی کند تر، ورشکستگی ها بيشتر و تعداد بيکاران افزون تر شد. تنگ دستی، نداری و نياز همراه با تورم که يکی از عوامل عمده فقر است، به قدری افزايش يافت که توده های محروم و زحمتکش، از تأمين نياز های روزمره خود عاجز ماندند. هر چند سانسور مانع از چرخش آزادانه خبر و اطلاعات می شود و پژوهشگران يافته های اجتماعی خود را نمی توانند منتشر کنند، باز هم نگاهی به روزنامه های درون وخامت اوضاع اقتصادی و بحران عميق اجتماعی را نشان می دهد. پرخاشگری، بی اعتمادی، بيماری های روحی و روانی، ناهنجاری های اجتماعی و قتل و جنايت در کشور در حال گسترش است. بر اساس آمار حمايت از کودکان ۲۰ درصد از آنان آزار می بينند. در ده سال گذشته رشد قد افراد در ايران متوقف شده است، دختران ايران بيشتر از پسران در معرض قد کوتاهی هستند، زيرا زود تر از گذشته بالغ می شوند که هنوز علت آن شناسايی نشده است. در سال های گذشته ۱۲ سانتی متر قد متوسط ژاپنی ها بلند تر شده و بر زيبايی آنها هم افزوده شده است. يکی از عوامل عمده در رشد و افزايش قد به نوع تغذيه بستگی دارد. با بحران اقتصادی و افزايش روز افزون قيمت ها مردم به علت ارزانی نسبی به کربوهيدرات ها تمايل پيدا کردند و در اين راستا به خوردن برنج، گندم،ذرت و سيب زمينی پرداختند. ايران کشوری است که در آن پروتئين به مقدار ۲۲ گرم در روز مصرف می شود و اين مقدار با کشور های عقب مانده جهان يکسان است. ميانگين مصرف پروتئين در کشور های پيشرفته ۵۷ گرم در روز است. بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، مصرف پروتئين حيوانی، در ايسلند ۸۷ گرم،فرانسه ۷۶ گرم، سوئد، اسپانيا و آمريکا ۷۳ گرم و ايران و پاکستان ۲۲ گرم در روز می باشد. دکتر ايرج حيدری فوق تخصص غدد می گويد. ً همراه با وضعيت بد تغذيه، بحران جديد و پنهانی ديگری در کشور پيدا شده است که به بروز استرس، بی خوابی، اختلافات خانوادگی و کم تحرکی دامن می زند.ً بنابرين می توان گفت که بر خلاف گفتار سياستمداران رژيم جمهوری اسلامی، بحران جهانی زود تر از آنچه انتظار می رفت وارد کشور شده، ساختار کهنه و فرسوده نظام اقتصادی و اجتماعی را بکام خود کشيده است، آثار ويرانگر آن در اقتصاد و رفتار های اجتماعی خود را نشان می دهد...
دکتر محمد حسين يحيايی
mhyahyai@yahoo.se
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد