Shahbaznakhai8@gmail.com
نازک نارنجی بودن صفتی است که به هیچ وجه به حکومت آخوندی نمی چسبد. به عکس، نظام ولایت مطلقه فقیه به همان اندازه که بیرحم و سفاک است، جان سخت و پوست کلفت نیز هست و در وقاحت و بی شرمی ابدا کم نمی آورد: وزیر دادگستری دولت "اعتدال"ش یکی از 3 عضو هیئت مرگ است که درسال 1367 برمبنای فرمان چند سطری آیت الله خمینی حکم مرگ چندهزار زندانی سیاسی – که برخی از آنان حتی دوره محکومیت شان نیز سپری شده بود – را صادر کرده است. نظامی که با آن که فساد از سرورویش بالا می رود و به گفته احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به "فساد سیستماتیک" آلوده است، خود را محق می بیند که به دنیا درس اخلاق بدهد. نظامی که چنان درگرداب ورشکستگی اقتصادی غرق شده که به گفته رییس جمهوری اعتدال گرایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به منفی 5.8 درصد رسیده است. نظامی که درپی "نرمش قهرمانانه" کار تسلیم و خفت پذیری اش به جایی رسیده که حتی قسط های ناچیز 500 میلیون دلاری که از مجموع دارایی های بلوکه شده حدود 100 میلیارد دلاری پرداخت می شود را نیز باید از شرکت هایی خرید نماید که امریکا تعیین می کند و با وجود همه این ها بازهم دست از خیره سری و تجاوز مداوم به حقوق مردم برنمی دارد.
با وجود این همه جان سختی و پوست کلفتی، حکومت پلید و تباهکار آخوندی یک چشم اسفندیار دارد و آن حقوق بشر است. صحبت از حقوق بشر که می شود، کهیر می زند، کف برلب می آورد و به زمین و زمان بد و بیراه و ناسزا می گوید. هفته گذشته، درجریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابتدا دبیرکل سازمان گزارشی از وضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارائه کرد و درپی آن احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامر حقوق بشر درایران، گزارش خود را مطرح نمود. در بخشی ازاین گزارش آمده است: «شماربالای اعدام افرادی که مواد مخدر حمل می کنند، برخلاف قوانین بین المللی است». به گزارش تارنمای "بی بی سی فارسی" احمد شهید درگزارش 13 مارس خود اعلام کرد:«موارد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد». احمد شهید دراین گزارش خواهان «آزادی بی قید وشرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان درحبس به سرمی برند».
این گزارش همچنین خواستار انجام موارد زیرشده است: «تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه های روانی و جسمی در زندان ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام درموارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرایم جنسی خوانده می شود». فزون براینها، گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به موارد زیرنیز ابراز نگرانی کرده است: «عدم تعهد به حاکمیت قانون، مغایرت قوانین داخلی با معاهدات بین المللی و عدم تحقیق درباره شکایات از ناقضان حقوق بشر».
درباره "منشور حقوق شهروندی" نیز که چندماه پیش توسط رییس جمهوری اعتدال گرا مطرح شد، نظر گزارشگر ویژه این است که: «این منشور به قوانین و مقرات تبعیض آمیز علیه اقلیت های دینی ازجمله بهاییان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مسئله تبعیض علیه زنان ازجمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی پردازد». احمد شهید در ادامه گزارش خود می گوید: «تا تاریخ سوم ژانویه سال جاری میلادی، دست کم 307 نفر از اقلیت های دینی در زندان به سرمی بردند. ازجمله 136 بهایی، 90 سنی، 50 مسیحی، 19 درویش (ازجمله چهار وکیل درویش مدافع حقوق بشر) و دو زرتشتی. درگزارش گزارشگر ویژه همچنین اعلام شده که شمار اعدام های سال 2013 نسبت به سال پیش از آن 165 درصد افزایش داشته است.
انتشار گزارش های دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل با واکنش های تند کارگزاران نظام درطیفی از دشنام تا انکار روبروشد. پیش از این نیز شخص مقام معظم رهبری بیش از یک بار دغدغه خود در این باره را نشان داده و (نقل به مضمون) گفته بود که اگر درمورد پرونده هسته ای کوتاه بیاید، غربی ها موضوع های دیگر ازجمله حقوق بشر را پیش خواهند کشید. موج هایی از توهین و ناسزا نثار دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل شد. ازجمله: محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه درشبکه دو سیمای ولایت مطلقه فقیه گفت: «[احمد شهید] تشخیص نمی دهد که قصاص غیراز اعدام و یک قانون بسیار پیچیده است که حق فرد خصوصی است لذا قصاص اختلاف و کینه را حل می کند و سبب میشود که حکومت جامعه را به بخشش تشویق کند، ازاین رو، آنها باید از ما تشکر کنند»!
درباره زندانی بودن اقلیت های مذهبی و ازجمله بهاییان، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه درنهایت بی شرمی اصل موضوع را منکر شد و گفت: «امروز درکشورما افراد بهایی هستند که ثروت های هنگفت دارند. مادام که به قوانین احترام گذاشتند نظام از آنها دفاع کرده، بنابراین ما کسی را به خاطر بهایی بودن در زندان نداریم، کسی را به خاطر بهایی بودن تحت فشار نداریم»!
درمورد شمار اعدام ها، از آنجا که حاشا و انکار آن با اعدام هایی که در ملاء عام صورت می گیرد امکان ندارد، محمد جواد لاریجانی نغمه ای دیگر سازکرد و نظام را طلبکار نیز نشان داد: «80 درصد موارد اعدام ها مربوط به قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر است و مجامع بین المللی باید ازما تشکر کنند»!
