بابک زنجانی(ها) را آزاد کنید و.. دستگیر

در تاریخ 9 دی ماه 1392 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با سایت تسنیم، اظهار داشت:« بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد». این خبر با واکنشهای مختلف از طرف جناحهای حاکم روبرو شد.این بازداشت زمانی رخ دادکه ازبعد ازانتخابات 1388 چهره و نام بابک زنجانی در سطح عمومی و رسانه ای بر سر زبان ها افتاد.این همه ثروت و تجملات و هواپیمای شخصی... برای یک جوان 43 ساله، نمی توانست باعث تعجب همگان نشود. این درآمد سرشار و اعجاب انگیز حاصل توانایی های اقتصادی و یا ثروت ابا و اجدادی او هم نمیتوانست باشد وقدر مسلم پای روابط خاص و ارکانهای ویژه در برآمد اوهمانند دستهای نامرئی از"معجزات اسلام"برای یک بسیجی اقتصادی موثر بود.چطور ین نمایندگان امانتدارملت و ذوب در ولایت و لایتمدار،زنجانی(ها) را ندیدند و چشم بستند؟
بازداشت بابک زنجانی یکبار دیگر نام وی را بر صدر اخبار رسانه ای کشاند. زنجانی همانند بعضی از مردان سیاهکار ایرانی از سربازی به مرد 13.5 (سیزده و نیم) میلیارد دلاری رسید. تبحر او در تجارت و "کسب مال اسمی" روی برادران امیر خسرو مه آفرید را که فقط یک فقره ناقابل 3 هزار میلیاردی تومانی داشته اند را سفید کرد.هنوز شوک بابک زنجانی از ذهن مردم کاهش نیافته بود که صحبت از فرد دیگری بمیان آمد.بنابر گزارشات این شخص که هنوز قریب به هزار میلیارد تومان تحصیلات معوقه بانکی دارد با گرفتن انحصار دلار سریع و یک اعتبار 650میلیون یورویی سالانه و 80 میلیون یورویی در مهرماه سال جاری برای وارد کردن کنجاله منجربه اعتراض آقای احمد توکلی از جناح مقابل شد.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ،" کارشناس اقتصاد" و از چهره های شناخته شده اصولگرایان در نامه ای خطاب به رئیس مجلس درباره ویژه خواری (رانت) در حوزه وزارت صنعت و توسط شخص وزیرپرده بر می دارد! موضوع از این قرار است که یک وارد کننده کنجله بنام م.م.(از وارثان تولید کننده نخود دردرازای عمر جمهوری اسلامی تاکنون) که 60 درصد بازار را در اختیار داشته با سفارش آقای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت آقای روحانی در راستای تسهیل واردات، بجای آنکه ارز خود را از طریق مکانیسم متداول و زمان بر یکماه بدست بیاورد از طریق حساب ارزی دیگری به سرعت برای وی تامین منبع شده است.از نظر آقای توکلی این تسهیلات باعث سود سرشاری برای این فرد شده و چون همگان به آن دسترسی ندارند پس نوعی ویژه خواری و تبعیض رخ داده است. این ادعا فی نفسه درست است. البته آقای م.م. فقط وارد کننده کنجاله برای روغن گیری و مصرف دامداری و مرغداری نیست بلکه به گزارش خرداد، آقای نادر قاضی پور نماینده مجلس، چهار روز به پایان عمر مجلس هشتم به هویت «سلطان گوشت» همین آقای م- م امروز اشاره می کند ( این برهه ای است که در اواخر تیرماه و اویل مردادماه سال 91 قیمت گوشت مرغ افزایش وحشتناکی داشت و با اعتراض های گسترده روبرو شد) و می افزاید: « بودجه بندی را آورده بودند که هر کس قصد دارد گوشت قرمز و یا گوشت مرغ وارد کند، باید مبلغی را به وزارت جهاد بپردازد و این وزارت پول را برای مطالعات و تحقیقات خود هزینه کند. سقفی هم برای این پول تعیین نکرده بودند. بنده آنجا مخالفت کردم و گفتم سلطان گوشت کیست. آقای توکلی به بنده اخطار دادند که درباره موضوع صحبت کنید. در حالی که بنده فقط گفتم «سلطان گوشت کیست». قاضی پور در همان برهه هم تاکید می کند که بانک مرکزی طی نامه ای به بانک کشاورزی نام 15 شرکت وی و خانواده اش را اعلام کرده و بخاطر بدهی های بانکی خواستار عدم معامله با سلطان گوشت می شود اما دولت با وی معامله می کند».
خُب مگر این نوع درصد خواری فقط به وزارت جهاد کشاورزی محدود میشود؟ مگر کارخانه خودرو سازی برای فروش هر خودرو مبلغی را به حساب دفتر رهبری نمیریزد تا اوبنام مستضعفین پول خارج کند؟یا همین بنیاد مستضعفین را در نظر بگیرید ـ وارث بنیاد پهلوی،که در زمان رضا شاه با ضرب و زورصاحبان واقعی اراضی کناره دریای مازندران را مجبور به "اهداء" به اعلحضرت کرده بود ـ با تصرف این اراضی و مستغلات، صاحبان واقعی آنها را که سالها بر روی آن کشت و کار و زندگی میکنند و اینک برای جلوگیری از ویران شدن خانه بر سر خود و ساختمان سازی ،مجبوربه ارایه سند مالکیت برزمینی هستند که رضا شاه از پدرانشان قصب کرده بود و این سند را باید با نرخ روزاز بنیاد مستضعفان بخرند و مبلغ دریافتی بین چند حلقه قدرت تقسیم و بخش عمده به مرکز حلقه قدرت یعنی به حساب خامنه ای واریز میشود. آیا این زورگوئی و چپاول ازم ردم نیست؟ 
هفته گذشته ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به سران سه قوه با اشاره به این که فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است، تاکید کرده بودند: دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است. در این نامه سرگشاده آماده بود: «سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند».
اگرچه متن دستور حجت الاسلام حسن روحانی عنوان می کند که « از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد». آیا روحانی حرف آخر را میزند؟
اما آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در شهریور1390 ،در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند». خامنه ای در همین روز در دیدار با کارگزاران و دست اندرکاران حج که خود این نهادها ویژه خوار هستند،افزود:« نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند».
رهبر جمهوری اسلامی ایران افزوده است : «رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلكه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی كنند».وی در ادامه گفت که «ادامه هیاهو و جنجال بر سر این پرونده به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند».
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال 90،به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
حجت السلام والمسلمین محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در کابینه اعتدال و تدبیر با درس آموزی از گفتار رهبری خود در سال 90 و بخاطر سپردن آن نصایح، در روز سه‌شنبه، ۲۴ دی92، این‌ گونه اظهار نظر کرد که به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد،چون رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن برامنیت سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد». او در پاسخ به سوال در باره ی تشکیل پرونده قضائی برای 24 مقام دولت گذشته گفت:«هنوز بطور مسجل نمیتوانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم». بعبارتی دیگر فیتیله ها ر کم کم پائین بکشید.
پدیده بر آمد کردن زنجانی(ها) در جمهوری اسلامی چیز تازه ای نیست.این نوع پدیده بویژه در نظامهای مقتدر،نظامهای تک فکری، پرورش دهنده جان نثاران و دست بوسان،سربازان گمنان امام، کارگرنمونه،کمیسیر عالی حزب و غیره هستند. در ایران کمی پیش از پایان جنگ ویرانگر و جبران ناپذیر ایران ـ عراق،برنامه باسازی در دستور کار قرارگرفت. از آنجائیکه تمامی کارخانه ها و موسسات مالی خصوصی متعلق به صاحبان پیش از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفته ، اما وضعیت حقوقی آنان نامشخص بود، فرمان ده ماده ای خمینی هم در تعیین و تکلیف این اموال با تفسیر شرعی،همانند هیئت واگذاری اراضی تملک شده صادر شد. جنگ جناح های «راست و چپ» در باره نوع مالکیت در قالب طرح الگوی توسعه اقتصادی به نفع هیچ الگوئی ادامه یافت. با روی کار آمدن رفسنجانی،برنامه راه اندازی کارخانه ها مطرح شد. این طرح اما نه اجازه خصوصی سازی داشت و نه امکان راه اندازی. پس چاره برآن شد تا با حفظ حقوقی این موسسات وهمچنین برای جبران کمبود مدیران برخاسته از "آقازاده های" همه جناح های حاکمیت، به سمت "پاهبرهنه"های انقلاب بروند. این "پاهبرهنه ها" در آرزوی رسیدن به قدرت و ثروت و جاه طلبی، به مدیریت این یا کارخانه و موسسه مصادره شده گماشته میشدند. در مقابل از آنها در یک سندی که "امضاء سفید" معروف بود،میگرفتند.در این عهد نامه،در بخش شفاهی، محرمانه بودن معامله ووفاداری جای با اهمیتی داشت. یک حقوق حدود 500 هزار تومانی هم به این مدیران "لایق" اختصاص داده میشد.این مبلغ در زمان رفسنجانی،برای این"پاهبرهنه ها" بسیار قابل توجه بود. شرط اما این بود که از درآمدهای این یا آن کارخانه مورد بحث مبالغی بعنوان عضو هیئت مدیره آقازاده ها و یا با عنوان آگهی تبلیغاتی(از هر نوع تجاری،عزاداری،میلاد،حسینه ها،سفرها.. کارزار انتخاباتی..) به رسانه ها سفارش و پرداخت میشد تا بلندگوهای جناح ها با قلم فرسائی نمدی برای خود بسازند. نمونه این قربانیان فریب خورده،شهریاری،فاضل خداد(همکار مرتضی رفیق دوست،برادر سردار مافیا محسن رفیق دوست)،عباس پالیزدار... . البته حلقه های پائین تر ویژه خواران در سطح استانها و شهرستانها در تصدی گری ادارات ضمن کسب در آمد،مشتری پروری و نیروهای سرکوب دراین سطوح را به عهده دارند. این حلقه از ویژه خواران بویژه تصدی بنیادهای مستضعفین،اوقاف،متولی این یا آن امام و امامزاده و بقعه را همچنان دراختیار دارند.
اما یک عامل خارجی هم در این سهم گیریها و رانت خواری بطور غیر مستقیم نقش داشت. نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،قرعه به نفع رسمی و علنی لیبرالیسم رقم خورد.سیاست تعدیل اقتصادی آقایان رفسنجانی و خاتمی با شتاب بیشتر باجرا درآمد. از این رهگذر خیل به حاشیه کشانده شدگان وفقر به حدی بالا رفت که از دل آن،احمدی نژاد مهدویت گرا،"نماینده جدید پاهبرهنه ها" و با حمایت راست افراطی به ریاست جمهوری اسلامی برای دو دوره ریاست جمهوری "انتخاب"شد.

در حوزه اقتصاد کلان هم مجلس شورای اسلامی در حکمی در سال 1387 مصوبات سازمان خصوصی سازی(به عبارتی دیگر خصوصی بازی) را بر اساس ماده 44 قانون اساسی به اطلاع محمود احمدی نژاد رساند. این در حالیست که موضوع واگذاری بنگاههای دولتی از سال1384 آغاز شده بود. زیرا بنابر گزارش سایت "آفتاب" سازمان خصوصی سازی جزئیات آخرین آمار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه امسال و میزان فروش سهام زیرمجموعه های 8 وزارتخانه را اعلام کرد:
«جدیدترین آمار واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی توسط خصوصی سازی از ابتدای سال 84 تا پایان آذر ماه سال جاری نشان می دهد که در این مدت از 1.497.988 میلیارد ریال سهام فروخته شده، 444.313 میلیارد ریال بابت سهام عدالت، 670.669 میلیارد ریال به بخش غیردولتی و 383.006 میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت واگذار شده است.
بر این اساس 29.7 درصد از واگذاری های صورت گرفته طی این سالها به سهام عدالت، 44.8 درصد به بخش غیردولتی و 25.6 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون تعلق گرفته است؛ این در حالی است که در سال جاری سهامی بابت سهام عدالت واگذار نشده و در مجموع رقم واگذاری سهام امسال بالغ بر 150.267 میلیارد ریال اعلام شد.
آمار واگذاری ها بر اساس بازار عرضه سهام حاکی است که در این سالها 48.8 درصد از واگذاری ها در بورس، 7.6 درصد در فرابورس، 0.2 درصد به روش مذاکره و 43.4 درصد به روش مزایده انجام شده. در عین حال در سال 92 حدود 7.6 درصد از واگذاری ها در بورس، 1.8 درصد در فرابورس و 0.7 درصد به روش مزایده انجام گرفت و هیچ واگذاری مذاکره ای انجام نگرفت.
واگذاری سهام دولتی ها به تفکیک حجم واگذاری سهام از سال 84 تا پایان آذرماه امسال نشان می دهد که 95.8 درصد از واگذاری ها به صورت بلوکی، 3.3 درصد به صورت تدریجی و 0.9 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است.
همچنین آمار واگذاری سهام وزارتخانه ها نیز نشان می دهد که از سال 84 تا پایان آذرماه امسال با احتساب سهام عدالت 704.629 میلیارد ریال سهام معادل 47.0 درصد متعلق به وزارت نفت، 330.116 درصد از سهام معادل 22.0 درصد مربوط به بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و 244.577  میلیارد ریال سهام معادل 16.3 درصد متعلق به وزارت نیرو بوده است و این 3 وزارتخانه به ترتیب بیشترین آمار واگذاری سهام را به خود اختصاص داده اند».
به گزارش مهر:« وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 7.7 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 4.7 درصد، وزارت راه و شهرسازی 1.8 درصد، وزارت جهادکشاورزی 0.3 درصد و وزارت آموزش و پرورش 0.01 درصد از واگذاری های انجام شده را به خود اختصاص دادند».
اما قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی.

نامه مجلس اسلامی بعد از تصویب به محمود احمدی نژاد به شماره25274680 به تاریخ 314 1387
بسمه تعالی
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رییس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجرای اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه يك فوريتي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
ریيس مجلس شوراي اسلامی.

متن حکم احمدی نژاد به وزیرامور اقتصادی و دارائی در سال 1387 چنین آمده است:
با صلوات برمحمد و آل محمد
شماره 67428 به تاریخ 125 1387
بسمه تعالی
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
محمود احمدي نژاد
رئیس جمهور

قانون فوق مشتمل بر 10فصل و 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
قانون فوق مکانیزم انتقال شرعی مالکیت به نیروهای نظامی،امنیتی،آقازاده ها و پاهبرهنه های جاه طلب را فراهم آورد.
آنچه که برای همگان از جمله مخالفان و موافقان نظام و همچنین و مردم عادی را در یک نقط مشترک به هم میرساند این است که این فسادها ریشه در نظام اقتصاد سیاسی، رانتخواری دارد. به گزارش بازتاب آنلاین،  برنامه زنده تلويزيوني "پايش" كه يك‌شنبه شب،22 دی1392 پخش شد، در سوال خود از خبرگان اقتصادي نحوه ثروتمند شدن ايرانيان را به نظرسنجي گذاشت. سوال نظرخواهي از خبرگان به اين شرح بود: به نظر شما ثروتمندان ايران به‌طور معمول از چه راهي ثروت خود را به دست آورده اند؟ 83 درصد از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي اعلام كردند كه ثروتمندان ايران ثروت خود را از طريق «رانت و رابطه» به‌ دست آورده‌اند. 12 درصد نيز به «كار و تلاش» و 5 درصد نيز به «بخت و اقبال» راي دادند.تعدادي از نمايندگان مجلس، مديران ستاد اقتصادي دولت و وزارتخانه‌‌ها، مديران شركت‌هاي خصوصي و دولتي، استادان دانشگاه و خبرنگاران اقتصادي رسانه‌ها، در اين نظرسنجي شركت كردند.بقول یک نماینده مجلس شورای اسلامی: «متاسفانه فقر و فاصله طبقاتي به‌خصوص در سال‌هاي اخير در كشور بيشتر شده است. عجيب است كه فردي از طريق فروش كليه و اعضاي بدن و در مقابل شخصي از درآمد 3 هزار ميلياردي ارتزاق كند.».
این ویژه خواری اما بعد از چهار قطعنامه و تحریمهای سازمان ملل و همچنین تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و شرکا،تشدید شد. وبرای این مرحله در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و دور زدن تحریمها،دستور العمل سردمداران نظام درانتخاب چهره های جدید با نام "سربازان گمنام امام زمان" باجرا درآمد. ویژه خواری یعنی عدم شفافیت در سیاست و اقتصاد،میدان ندادن به نیروهای خلاق وغیر خودی.
بباور من،برملا شدن این شبکه در این مرحله نمیتواند بی ارتباط با افشاگری فساد در ترکیه بعنوان سر پل ارتباطات در فعل و انفعالات و مبادلات کالا،دلار و طلا باشد. علاوه بر این آمریکا از هم اکنون در کور کردن همه شبکه های گریز جمهوری اسلامی دست بکار شد تا ایران به تعهدات خود، در اجرای توافقات موقت و میان دوره 5+1 با ایران در 24 نوامبر پایبند باشد.زیرا در صورت شکست و آنچه آقای باراک اوباما از شانس موفقیت 50ـ50 در توافق نهائی صحبت میکند،امکان سر برآوردن دیگر شبکه های دور زدن تحریمها برای ایران به حداقل و تا به صفر برسد.
تا زمانیکه درب بر روی همین پاشنه اقتدارگرائی نظام ولایت گر و ولایتمند میچرخد،بابک زنجانی(ها) در هر مرحله ظهور و سپس غروب و قربانی میشوند. برای رهائی از این دایره بیهوده و اسفبار و خطرناک برای ایران و نسل آینده آن،باید خامنه ای(ها) را دسگیر کرد.

حسن نادری
15ژانویه 2014 25 دی 1392