یافتن یک توافق اساسی بین ایران از یک سوی و ایالات متحده و متحدانش از سوی دیگر ( شرکت کردن روسیه و چین نیز در آن توافق، ایده ال خواهد بود)، بسیار عاجل و ضروری است. توافق نامه ای که حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسد و امنیت ۷۵ میلیون جمعیت آن را تضمین کند و پایه‌های سرمایه گذاری های خارجی را که کشور به شدت نیازمند است، فراهم نماید.
بخش ۸
فرار از بحران؟
می‌توان گفت که برنامه راهبردی پیگیری شده سال های اخیر در باره بحران ایران ـ تنبیه ها و گوشه گیر سازی - تقریبا هیچ نتیجه ای نداده است. برنامه غنی سازی کمی به تاخیر افتاده است، اما بعدش چی؟ هیچی. ولی با این حال، قطعنامه هایی هم در سازمان ملل به تصویب رسیده اند، دارایی های بانکی مسدود شده اند و افرادی که دستی در برنامه های اتمی دارند، ممنوع الورود شده اند. همچنین کشتار دانشمندان ایرانی روی داده و خرابکاری در تأسیسات هسته ای توسط کرم‌های انفورماتیکی صورت گرفته است. این روش‌ها سرعت قطار هسته ای را کند می کنند، اما متوقف نمی سازند. ما باید کاملاً رفتار و کردار خود را تغییر دهیم. سناریویی را می‌خواهم توصیف کنم که به هیچ وجه ساده انگارانه نیست و من احساس می‌کنم که در این راه با دفاعیات مبسوط کسانی همچون البرادعی و هومن مجد که کارشناس های ویژه ایرانند، مورد تشویق و پشتیبانی قرار بگیرم. پیش از این، «تیموتی گارتن ـ اش»، استاد مطالعات اروپا در دانشگاه آکسفورد نیز از نکته مشابه ای دفاع کرده است. جورج فریدمن، استراتژ(رزم آرای) جغرافیای سیاسی آمریکا، امضای یک پیمان بین ایالات متحده و ایران را در کتاب خود بنام دهه بعد پیش‌بینی می کند.
یافتن یک توافق اساسی بین ایران از یک سوی و ایالات متحده و متحدانش از سوی دیگر ( شرکت کردن روسیه و چین نیز در آن توافق، ایده ال خواهد بود)، بسیار عاجل و ضروری است. توافق نامه ای که حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسد و امنیت ۷۵ میلیون جمعیت آن را تضمین کند و پایه‌های سرمایه گذاری های خارجی را که کشور به شدت نیازمند است، فراهم نماید. توافقی که نکته اساسی آن به رسمیت شناختن فرهنگ ایرانی با ایجاد پل هایی در تمام بخش های زندگی مانند فرهنگی و روشنفکری بین طرفین توافقنامه باشد. آیا این توافق، باید پیش‌بینی یک خاورمیانه بدون هسته ای را بکند؟ البته، مسلما. نه تنها به خاطر اینکه ایران این شرط را تحمیل خواهد کرد، بلکه به این دلیل که تمام این مسائل از یکدیگر جدایی ناپذیرند. دلایل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند یک صلح اساسی و پایدار، بدون حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، هر گز رخ نخواهد داد. در نهایت، حقوق و امنیت همه مردم اسرائیل و فلسطین باید محترم شمرده شود. چنین برنامه و هدفی، همین امروز و فردا به واقعیت نخواهد پیوست. باید گام به گام به جلو رفت. به نظرم خیلی مهم و اساسی است که در سیاست «در یک دست چماق و در دست دیگر هویج» که در سال‌های اخیر رایج بود، چرخشی صورت گیرد. غرب از ایران می‌خواهد تا فعالیت های غنی سازی خود را به تعلیق درآورد و در غیر این صورت با تنبیهاتی روبرو خواهد شد. در عوض، اگر حرف گوش کن خوبی باشد، آب نبات چوبی دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال می‌توان از سوخت هسته ای نام برد. ایران آن را تحقیر‌آمیز تلقی کرده و توهین به غرور ملی می داند. برایش این نوع برخورد بسیار مهم است. ایران مذاکره تحت فشار را رد می کند. سیاست انزوا سازی و تنبیه تنها کاری که می‌تواند بکند، غرور ملی را تا حد بی سابقه ای بالا ببرد، بطوری که در اختیار داشتن سلاح های هسته ای می تواند تبدیل به اولویت مسلم ملی شود. به عبارت دیگر، غرب نیز به طور ضمنی باید نشان دهد که خواهان تغییر رژیم نیست.
قطعاً این حرف بدان معنا نیست که ما ایدئولوژی و اعمال این رژیم را بپذیریم. اجازه دهید که آن را با عربستان سعودی و چین مقایسه کنیم: اعتراضات سران حکومت ها و دولت ها نسبت به رژیم های این کشورها هر چه باشد، ما در پی سرنگونی آن رژیم ها بر نمی آئیم.
بنابراین، آیا باید بدون چماق و تنها با هویج به میز مذاکره رفت؟ مطمئنا. فرض کنیم که بطور یک جانبه پیشنهادهای زیبایی در زمینه سرمایه گذاری، سیاست انرژی، امنیت ملی، مبادلات فرهنگی و غیره ارائه کنیم. نشان دهیم که ایران جایگاه خود را در جهان داشته باشد. فعالان حقوق بشر از آن بر خود خواهند لرزید. وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه آمیز است. دستگیری های خودسرانه، شکنجه، احکام مرگ ... یک فاجعه انسانی است. این درست، اما آیا چین بهتر است؟ هفته‌ای نیست که یک هیئت تجاری غربی وارد آنجا نشود. با این وجود، چین جایگاه خود را در جامعه بین المللی پیدا کرده است. این مقایسه سیاست یک بام و دو هوای غرب را به خوبی نشان می دهد. از عمل خودمان مبنی بر عدم پذیرش که منطقا موجه و درست است، بگذریم و ایران را در جامعه جهانی بپذیریم. امنیت و رفاه ایرانیان را تضمین کنیم. بدین ترتیب ما از خود، چهره ای برای صلح در خاور میانه، دموکراسی و حقوق بشر در ایران به نمایش خواهیم گذاشت.
در ژانویه ۲۰۱۱، بن علی، رئیس جمهور تونس مجبور به فرار از کشور خود شد. این فرار نه به خاطر ترس از غرب، شرق یا کس دیگری بود، بلکه به این دلیل که یک طبقه متوسط آزاد شده و جوانان با تحصیلات عالی، بدون داشتن دورنمایی از آینده خود، جانشان از سیاست او به لبشان رسیده بود. در اوایل همین قرن بیست و یکم، واقعیت جدید و غیر قابل پرهیزی، بسیاری از دیکتاتورها را که تا دیروز ماندگار همیشگی به نظر می رسیدند، بر لبه پرتگاه قرار داد. قدرت‌های دولتی که تولید و انتشار اطلاعات را در انحصار خود داشتند، به خاطر پیدا شدن اینترنت، گوگل، توییتر، فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی از دست دادند. این انحصار، برای فرمانروایی با زور چوب و چماق به مردم، ضروری است. اکنون آن روزها تغییر یافته است. جای تردید نیست که رژیم های ایران یا چین تلاش می‌کنند تا این رسانه های نو رسیده را تحت کنترل خود درآورند، اما تنها نیمی از برنامه‌های آنان موفقیت آمیز بوده است. رسانه های نورس نقش اصلی را در سرگشودگی انقلاب‌هایی که خاور میانه و شمال آفریقا را در سال ۲۰۱۱ تکان داد، بازی کردند. مجازیم از خود بپرسیم که طبقه متوسط و جوانان ایران (با تحصیلات بالا)، چه مدت دیگری از رژیمی که در همه کارها و زندگی مردم مداخله می کند، پشتیبانی خواهند کرد؟ آیا ما قدرت شتاب بخشیدن به این تحول را داریم؟ بله. از راه صحبت کردن با ایران و دعوت به پیوستن او به جامعه بین المللی. از رویاهایمان می گوئیم؟ در سال ۱۹۴۰، چه کسی جرأت می‌کرد تا فکر کند که ده سال بعد از آن دیپلمات های فرانسه و آلمانی در باره یک صلح پایدار و اروپای متحد مذاکره خواهند کرد و جنگ بین دو کشور خود را برای همیشه نا ممکن خواهند ساخت؟ مدینه فاضله آن زمان، واقعیت امروز است. امیدوار باشیم تا پیش از آن که ایران، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه درک کنند که نسبت به رویکردهای نظامی متعارف، همکاری های بین‌المللی، دارای چشم انداز بسیار بهتر و روشن‌تری برای صلح، امنیت و پیشرفت هستند، جنگ تازه ای در خاورمیانه در نگیرد.
در این زمینه اتحادیه اروپا می تواند نمونه ای از "بهترین شیوه ها " باشد، اگر چه نمی توان این مدل را برای خاورمیانه یا نقاط دیگر جهان کپی‌برداری کرد. با این حال، تا کنون، علیرغم اعتراض های متعدد ما نسبت به اتحادیه اروپا، مدل اروپایی از موفق ترین نوع همکاری‌های بین المللی است.
آیا ایالات متحده قادر خواهد بود تا وحشت زدگی های قدیمی را به کناری نهاده و ایران را با آغوش باز بپذیرد؟ این البته سوال بزرگی است. اوباما در اوایل دوران ریاست جمهوری خود دست خود را با احتیاط به طرف ایران دراز کرد که موفقیت زیادی حاصل نشد. آیا او در صورت انتخاب مجدد در نوامبر ۲۰۱۲، به طور جدی این مسیر را دنبال خواهد کرد؟ در هر صورت، این کار سابقه قبلی دارد. ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۲، ایالات متحده و سایر نقاط جهان را با دیدار خود از چین مائو تسه تونگ شگفت زده کرد. سفری که نقطه آغازین عادی سازی روابط بین دو دشمن دیرینه شد. البته، روابط چین و ایالات متحده آن زمان، شباهت زیادی به رابطه ایران و آمریکای امروزی ندارد. من به این دلیل به مثال بالا استناد کردم که تاکید کنم تاریخ نه به صورت خطی (یکنواخت ـ مترجم) و نه قابل پیش بینی است. گاهی اوقات دیده شده که دشمنان قسم خورده دیروز، امروز در آرامش و صلح و صفا تجارت می کنند. چین و ایالات متحده رقبای سختی در صحنه بین المللی هستند، اما منبعد، آن ها روابط دیپلماتیک دارند و بر سر اختلافات خود، مذاکره می کنند. به هر حال، ما یک جنگ تجاری بین ایران و ایالات متحده را به بمباران پایگاه ایرانی نطنز و به موشک های شهاب ایران در تل آویو و حیفا ترجیح می دهیم.
تصور کنیم که ایالات متحده آماده است تا این گام را بردارد. آیا ایران نیز چنین خواهد کرد؟ در این باره دیدگاه‌های گوناگونی است. برخی استدلال می کنند تا زمانی که رژیم آیت الله ها یکی از ارکان های تشکیل‌دهنده خود، یعنی عرصه جنگ با ایالات متحده را نبازد، ایران هرگز آماده مذاکره نخواهد شد.
برخی دیگر، بیشتر خوشبین هستند. در ماه مه سال ۲۰۰۳، در پشت پرده کامل و شدیداً پنهانی، ایران به آمریکا پیشنهاد مذاکرات دو جانبه داد. تنها دو ماه قبل از آن، ایالات متحده، عراق را لت و پار کرده بود. آنان به این دعوت ترتیب اثری ندادند. شاهین های ( بخوانید لاشخورهای ـ مترجم) داخل و دور بر کاخ سفید این پیشنهاد را رد کردند. به نظر می رسد که موقعیت بازگشایی دروازه های ایران در سال ۲۰۰۳، مثل یک فرصت از دست رفته است. آیا می توانیم با اطمینان بگوئیم که اگر یک توافق بزرگ بین المللی حاصل می شد، ایران از توسعه بمب اتمی خود چشم‌پوشی می کرد؟ بدیهی است که آن را نمی دانیم، اما گشایش وجود داشت. پس از آن، احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران جدا از گفتار های تحریک آمیز خود، بارها دستش را به سوی ایالات متحده دراز کرد. همه اش بدون نتیجه ماند. هومن مجد، نویسنده و روزنامه نگار، صاف و پوست کنده در باره این رفتار در کتاب خود «ایران، دموکراسی آیت الله ها» می نویسد: " در حقیقت، از مدت زمان بسیار طولانی، ایران می خواهد با ایالات متحده به یک آرامش واقعی برسد تا از آن طریق بتواند خود را در چشم جهانیان به عنوان یک کشور مستقل با حفظ منافع به رسمیت شناخته شده، ببیند و علاوه بر آن، روابط بر مبنای احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس قوانین بین المللی باشد. "
خلاصه کنیم. هشت سال گفتگوهای دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته ای آن هیچ نتیجه ای نداده است. ایران به راه خود همچنان ادامه می دهد، انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده است. همه کارشناسان بر سر بیهودگی و دیوانگی گزینه نظامی توافق دارند. بر ما لازم است تا اوضاع را از منظر دیگری بررسی کنیم. تقدیم یک هویج بدون چماق به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا نشان از یک بزرگواری است که همزمان به سود آنها و بقیه جهان خواهد بود. انعقاد یک قرارداد صلح، تضمین کننده امنیتی است که حق همه مردم خاورمیانه می باشد. هیچ چیز موفقیت راه را تضمین نمی کند، اما ظاهرا این تنها روشی است که می‌تواند از مسابقه سقوط در پرتگاه جلوگیری کند.
بلژیکی ها در ایران
چه نقشی کشور ما در توسعه برنامه هسته ای ایران داشته است؟ در آغاز این فصل، خلاصه ای از تلاش‌های بخش صنعت هسته ای بلژیک، برای درست کردن یک جای پا در ایران شاه و بستن قرارداد های بزرگ ارائه شد. آمدن آیت الله خمینی و بر سر کار آمدن رژیم آخوندی، به معنای پایان یافتن پروژه شرکت بلژیکی بلگونوکلئیر بود. اگر چنین نمی بود، شاید این تلاش ها به اهداف خود می رسیدند.
در طول سال های اولیه جمهوری اسلامی، بخش صنعت هسته ای خوابانده شد. چیز زیادی گیر شرکت های خارجی نیامد. علاوه بر این، اوضاع اجتماعی و سیاسی، به طور ویژه ای به زیان شرکت های غربی بود.
جای تعجب نیست، احیای برنامه هسته ای ایران، توجه شرکت های خارجی را به خود جلب کرد. ایران در گذشته و حال، همیشه یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بوده است. تا چند سال پیش، هماهنگی خوبی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) داشت. البته این چیزی است که ما فکر می کردیم. بنابراین، هیچ موردی که مانع از انجام کسب و کار در آنجا باشد، وجود نداشت. شرکت های بلژیکی راه تهران و اصفهان را در پیش گرفتند. هدف آن ها فروش اورانیوم یا تکنولوژی باز فرآوری نبود. از لحاظ سیاسی اوضاع حساس بود. آن ها بیش تر کالاهایی با مصرف دوگانه، قابل استفاده برای هر دو هدف نظامی و غیر نظامی، عرضه می کردند. کمتر مخاطره آمیز بود. من در زیر به برخی از پرونده های مربوط به شرکت های بلژیکی که ارتباطات تنگاتنگی با صنعت هسته ای ایران داشتند، می پردازم.
تا آن جایی که من می دانم، نقش کشور ما در برنامه هسته ای ایران خیلی کمتر از موارد عراق یا پاکستان است. با این حال، اتفاقاتی را که توصیف می کنم، خیلی مهم هستند. زیرا پرونده های صادراتی که از آنها سخن خواهم گفت،در زمانی کلیدی و حساس بودند. در طی دهه ۱۹۸۰، وزارتخانه های ما به خوبی می دانستند که پاکستان و عراق از نظر گسترش سلاح های هسته ای، کشورهای خطرناکی هستند. البته در آن هنگام، هنوز بدان اندازه که ما امروز می دانیم، آگاه نبودیم و بحث عمومی که بعدها راه افتاد، در گذشته وجود نداشت. گسترش سلاح های هسته ای ایران به طور گسترده در مطبوعات سال های اخیر مطرح و پخش شده است و اطلاعات منتشر شده، اغلب بسیار نگران کننده بوده اند. دیگر هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک پرونده صادرات به ایران، چیزی جزیی است.
امروزه، یک کارمند منطقه فلاندر جرات می‌کند کارمندان ادارات دیگر را برای کسب اجازه صادرات تجهیزات فناوری مهم به ایران زیر فشار بگذارد، در حالی که کارشناسان زیادی فکر می‌کنند این کار نقض آشکار آئین نامه های ملی و بین‌المللی و غیر قابل درک است. در نتیجه، بررسی این پرونده ها به ما اجازه می دهد تا به منظور دسترسی به منافع عمومی، سیاست های فعلی کشورمان را مورد ارزیابی قرار دهیم. هم چنین آن ها روزی کارهای «کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای (CANPAN)»، و همچنین کارهای سازمان های اطلاعاتی ما را برملا کردند.
***********
بخش ۹
از شهرک تمز «Temse»بلژیک تا تهران
در گذشته های دور، یک افسر روم باستان، با تماشای چشم انداز جایگاهی که ما آن را امروزه تمز می نامیم، نوشت: تمز به طرز خیلی قشنگی در کرانه های رودخانه اسکوُت قرار گرفته است. سال ها پس از آن روزگار، یک شرکت تولیدی کوچک در خیابان «وال گود» در تمز تاسیس شد که منشاء داستانی خیلی کمتر از داستان زیبای اداره امنیت دولت بلژیک گشت. صنعت هوایی ایران و سازمان سیا، سرویس اطلاعاتی آمریکا، نخستین بازیگران آن بودند. ک . داسن، رئیس اداره امنیت دولت بلژیک، می‌خواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد. او مجبور شد بخت خویش را در جای دیگری در زیر گنبد کبود جستجو کند.
«ا پ س ی» یک شرکت کوچک مستقر در تمز و در «هاور هیل» (در ایالات متحده) و یکی از پنج شرکت در سراسر جهان است که دستگاه های " پرس های ایزوستاتیک "، با فشار پائین و درجه حرارت بالا می سازند. برای بالا بردن مقاومت اشیاء و مواد در برابر ضربه‌های ناگهانی و فشار های قوی و جلوگیری از فرسایش فلزات، آن ها را در زیر این پرس ها قرار می دهند. کارشناسان از "فشار های سه بعدی" سخن می‌گویند. این پرس ها عمدتا در صنایع خودرو سازی، هوایی و فضایی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از انواع آنها نیز در تولید موشک ها به کار برده می شوند. آن ها همچنین می توانند در صنعت هسته ای مورد استفاده قرار گیرند. این نقل قول از یک سند وزارت انرژی ایالات متحده برگرفته شده است: " پرس های ایزوستاتیک در تولید قطعات دستگاه های هسته ای انفجاری که دارای چگالی های قابل کنترلی می باشند یا برای جوشکاری مواد مختلف به کار برده شده در این دستگاه‌ها، مورد استفاده قرار میگیرند". برای این که بتوان این دستگاه های پرس ایزوستاتیک را صادر کرد، نیاز به پروانه ویژه ای است.
پل گوارت، مدیر سابق مرکز پژوهش های انرژی هسته ای، در حاشیه پرونده «ا پ س ی» می‌گوید که این پرس ها می توانند در شدت فشردگی اورانیوم یا پلوتونیوم، برای توانمند ساختن یک بمب هسته ای به اندازه نیاز، به کار برده شوند. در نتیجه موارد استعمال دوگانه ای دارند. ممکن است در بخش نظامی به مانند غیر نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
پرس های ایزوستاتیکی که قطرشان کمتر از ۱۵۲ میلیمتر باشند، هیچ نیازی به پروانه برای صادرات ندارند، در حالی که شرایط دستگاه‌های با قطر بیشتر از رقم گفته شده، برخلاف این است. بخش بلژیکی شرکت «ا پ س ی» در سال ۲۰۰۵، با تعداد کارمندان محدود کمتر از ۳۰ نفر، در حدود ۵ میلیون ارو درآمد داشت. ارزش این نوع دستگاه‌هایی که به ایران فروخته شده اند، در حول و حوش ۷۰۰۰۰۰ ارو نوسان می‌کند.
در ۲۹ آوریل ۲۰۰۵، روزنامه Le Soir ( پر فروش ترین روزنامه فرانسوی زبان بلژیک ـ مترجم) مقاله‌ای را در صفحه اول خود، در باره صادرات مواد مشکوک به ایران با عنوان درشت: « چگونه بلژیک مواد مشکوک به ایران تحویل داده است»، منتشر کرد. در آن نوشته، کریستوفر شوون، روزنامه نگار، به تفصیل از جزئیات چگونگی کارهای صادراتی یک دستگاه پرس ایزوستاتیک که به وسیله شرکت
«ا پ س ی» انجام شده بود، پرده برداشت. البته از یک سال پیش از آن، سازمان سیا به مقامات بلژیکی هشدار داده بود. گیرنده بار، شرکت صنایع هوایی ایران بود که یک شرکت فعال در حمل و نقل هوایی نظامی و غیر نظامی است. بنا به همین نوشته، مقامات ما به درستی فکر نکردند که
با وجود دلایل روشن و قابل اثبات اجرای یک برنامه سلاح هسته ای در ایران، باید زنگ های خطرÂÂ را به صدا در آورند.
این مقاله موجب بروز عکس‌العمل‌های فوری شد. خانم موریل جرکنس، نماینده مجلس فدرال بلژیک از حزب سبز فرانسوی زبان، «اکولو»، از خانم لورت اونکلینس، وزیر سوسیالیست وقت که سازمان امنیت کشور نیز در تحت قیومت او بود، تقاضای پاسخگویی به پرسش خود در این باره شد. وزیر در ابتدا پاسخ خوبی نداد. کمیسیونی از سنا ماموریت یافت تا با همکاری «کمیته ر»، در باره اطلاعات درج شده در مطبوعات، در نشست مشترکی در سوم ماه مه گفتگو کنند. «کمیته دایمی ر» یک سازمان جانبی مجلس فدرال بلژیک است که سرویس های اطلاعاتی، سازمان امنیت و سرویس اطلاعاتی نیروهای مسلح ( معادل رکن ۲ در ارتش ایران ـ مترجم) را کنترل می‌کند. این کمیته کمتر از «کمیته پارلمانی پ» که پلیس و خدمات آن را کنترل می کند، شناخته شده است. «کمیته ر» از آغاز پیدایش، خود را مشغول و درگیر مبارزه با سرویس های اطلاعاتی کرد که مسلماً می‌خواستند کمترین مزاحمت‌ها و موی دماغ شدن‌های ممکن را داشته باشند. البته انتظاری جز این هم از این کمیته نمی رفت. در نشست روز ۳ ماه مه، کمیسیون سنا که کارهای «کمیته ر» را دنبال می کرد، خواستار اطلاعاتی در باره پرونده شرکت «ا پ س ی» شد. در همان روز «کمیته ر» تصمیم گرفت برای تحقیق و رسیدگی به فعالیت های سازمان امنیت ملی، پرونده ای را تشکیل دهد. در طی ۱۲ سال موجودیت «کمیته ر»، این تصمیم، شامل بدترین درگیری در بین کمیته و سازمان امنیت شد. در این باره، «کمیته ر» هر مدرکی را که درخواست می کند، دریافت نمی‌کند. به ناچار برای اولین بار پس از تاسیس آن، به دو راه دیگری که قانون به وی اجازه می دهد، متوسل می‌شود. دستور می دهد تا مدارک ضبط شوند و سه تن از اعضای کارمندان سازمان امنیت به وسیله ماموران اجرایی و با در دست داشتن حکم جلب به دادگستری احضار شوند. این شیوه‌ها به کمیته اجازه می‌دهند تا شناختی از کارهای انجام شده پیدا کند و به تهیه گزارش خود برای تقدیم به سنا وÂÂ آگاه ساختن سناتورها پایان دهد. سنا در پایان ژانویه۲۰۰۶ گزارش را دریافت می‌کند. سناتورها از خواندن گزارش آن‌چنان بهت زده می‌شوند که بدون اتلاف وقت، تصمیم به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی میگیرند. کاری که خیلی غیرعادی بود. ک. داسن که رهبر امنیت ملی بود، احساس کرد که موقعیتش سخت به خطر افتاده است. او پیش از تشکیل کنفرانس مطبوعاتی استعفا داد. او می‌گوید که پرونده شرکت «ا پ س ی»، به طور رسمی، سبب استعفایش نیست و دلایل شخصی برای این کار خود می‌تراشد. او در دفتر وزیر کشور وقت، پاتریک دووال از حزب لیبرال هلندی زبان بلژیک، کار تازه‌ای با عنوان " کارشناس ویژه جنبه‌های اروپایی و بین‌المللی سیاست امنیتی و مهاجرت "، پیدا می کند. مدتی بود که ک. داسن با وزیر مربوطه اش، خانم لورت اونکلینس، بگو مگو داشت و در کشمکش بود. ظاهرا، پرونده شرکت «ا پ س ی» قطره آبی بود که گلدان را لبریز کرد. هر قدر که استعفای او استثنایی و ویژه بود، به همان اندازه هم محتوی گزارش «کمیته ر» خیلی اهمیت داشت. چند تا از آنها را برایتان می‌آورم.
در ۱۵ژوئیه ۲۰۰۴، اداره امنیت ملی بلژیک یادداشتی را از سفارت ایالات متحده آمریکا در بروکسل دریافت می‌کند. نامه حاوی مدرکی رده بندی شده محرمانه بود. این یادداشت نام اصلی و اختصاری شرکتی را نوشته بود که می‌خواست به ایران موادی را صادر کند که دارای مصرف دوگانه است و از مقامات بلژیکی خواهش کرده بود تا در این کار مداخله کنند: « در راستای همکاری تنگاتنگ ما در راه اهداف عدم گسترش موشک ها، مایلیم در باره یک پرونده گسترش سلاح های هسته ای قوی، به شما هشدار دهیم و از دولت شما برای انجام یک بازرسی در این باره درخواست کمک کنیم. ایالات متحده اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهند یک شرکت ایرانی تلاش می‌کند دستگاه پرس ایزوستاتیک با دمای خیلی بالا را از یک شرکت بلژیکی بنام « شرکت سهامی عام و بین‌المللی مهندسی سیستم‌های پرس ـ ( EPSI ) به دست آورد. دستگاه‌های پرس ایزوستاتیک گرم می‌توانند در ساختن دماغه موشک های حامل مواد هسته ای و در کوره‌های لوله سازی، برای موتورهای این موشک ها به کار روند. آنها هم چنین می‌توانند در شکل دادن به ورقه های فلزی، در بهتر شدن کیفیت قطعات فلزی ذوب شده و در قالب ریزی بهتر به کار روند. به طور خاص، ما مصرانه از دولت شما می‌خواهیم تا با تمام اقدامات لازم، از جمله با یک کنترل همه جانبه اطمینان دهد که حتی در خواب هم، جوهر و ذات بلژیکی ها با کمک به برنامه های گسترش موشکی ایرانیان سازگار نیست. به زبان ساده، ایران می‌خواهد از یک شرکت تولیدی کوچک واقع در تمز، موادی را خریداری کند که در ساختن موشک های هسته ای مورد بهره برداری قرار گیرند.
در باره این خبر می توان تصور کرد که سازمان امنیت ملی وارد کارزار شده و وزیر مربوطه خود را در جریان امر قرار داده باشد و با شرکت مورد نظر تماس گرفته و با تمام ادارات مربوطه، نشستی را ترتیب داده باشد. هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته است.
رئیس سازمان امنیت ملی فکر می‌کرد که آمریکائیان راست می گویند، اما در عین حال از نظر دورÂÂ نمی داشت که نکند یک تلاش روبهانه و فریبکارانه به قصد آسیب رسانی به اقتصاد کشور ما باشد. فردای آنروز به همکارانش ماموریت داد تا بیش از پیش در این باره تحقیق کنند. هیچ کار دیگری به جز این نشد.
در ۶ سپتامبر ۲۰۰۴، در یک نشست کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، CANPAN، کمیسیونی که صدور پروانه صادرات در زمینه‌های فناوری هسته ای را بر گردن دارد، در باره پرونده یاد شده گفتگو به میان آمد. نماینده حاضر سازمان امنیت در این نشست به آگاهی رساند که شرکت «ا پ س ی» تلاش کرده است تا کنترل صادرات های مواد هسته ای به سوی ایران را دور بزند. بنا شده دفتر کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، به ادارات گمرگ ها بگوید تا هشیار باشند و آماده باش دهند.
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۴، گمرک یک پیام تارنمایی از کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، مبنی بر درخواست انجام مراحل اعمال شرایط فوق‌العاده دریافت می‌کند. اطلاعات محرمانه این چنین بیان می شود: « در زمان نشست کمیسیون، یکی از حاضران عضو، اطلاعاتی را که محرمانه طبقه بندی شده بود، بین اعضا پخش کرد. بنا به استناد به این اطلاعات، یک شرکت بلژیکی کوشش کرده بود تا قوانین صادراتی بلژیک را در باره مواد هسته ای دور بزند. منبع اطلاعاتی این خبر، یک سرویس اطلاعاتی خارجی است». کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، در همان روز نشستی را برگزار می کند. دوباره گمرگ غایب است. اما نماینده اداره امنیت ملی حضور دارد. پرونده شرکت «ا پ س ی» بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. دفتر کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، تائید می‌کند که با اداره گمرک تماس گرفته است و قرار شده این اداره بخشنامه ای را صادر کند. ظاهراً، این کار صورت نگرفته است. پرونده دومی از شرکت «ا پ س ی» در باره صادرات تازه‌ای به سوی ایران، مورد بازبینی قرار گرفت. به دلیل اینکه قطر دستگاه پرس بیش از ۱۵۲ میلی متر بوده، جواز صادرات داده نشده است. می‌توان در گزارش خواند که اعضا فکر می‌کردند
« خطر غیر قابل جبرانی وجود دارد و این تجهیزات یا به فعالیت‌های سلاح های هسته ای گره خورده اند و یا در یک فعالیت انفجاری هسته ای به کار می روند». خانم وزیر، این نظر منفی را دنبال خواهد کرد.
در ۱ اکتبر ۲۰۰۴، کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای، پیش نویس بخشنامه ای را در باره صادرات احتمالی یک دستگاه پرس ایزوستاتیک به ایران می نویسد. در ۵ اکتبر، این پیش نویس بخشنامه برای نظرخواهی، به مقامات ذیصلاح منطقه ای در باره اعطای پروانه صادرات، فرستادهÂÂ می شود. اداره گمرک توافق منطقه فلامان را دریافت می کند، اما هیچ گونه عکس‌العملی از سوی منطقه والونی دیده نمی شود. سرانجام پس از گذشت نزدیک به سه ماه از اخطار آمریکائیان، سازمان امنیت اولین گزارشی را که می‌گوید، به احتمال زیاد شرکت «ا پ س ی» تلاش می‌کند با پایین آوردن موقتی قطر دستگاه‌های پرس، بازرسی گمرک را دور بزند، نهایی کرد. این فرآیند همچنین به لحاظ فنی امکان پذیر نیست. این گزارش همچنین گفت که ایران از قوانین کشورهای مختلف اروپایی به خوبی آگاه است و از دور زدن کنترل های گمرکی کوتاهی نمی کند. شگفتا که این گزارش شامل یک نتیجه‌گیری نمی شود.
کاسه صبر آمریکائیان لبریز می شود و دست به نوآوری تازه‌ای می زنند. دوباره گزارش «کمیته ر» را در اینجا می آورم: « در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۴، اداره گمرکات بلژیک با کاردار کمرگی سفارت آمریکا در بروکسل دیدار می کند. کاردار آمریکایی یک یادداشت کوتاه و محرمانه ای را به همتای بلژیکی خود می دهد. بنا به این مدارک، شرکت «ا پ س ی» درست در همان روز در حین فرستادن یک دستگاه فشار ایزوستاتیک سرد به یک شرکت ایرانی بود. قرار بود، حمل آن با کامیون صورت بگیرد. ابتکار جالبی بود. می‌شود چنین پنداشت که آمریکایی ها به اندازه کافی منتظر مانده اند تا سازمان امنیت بلژیک دست به عمل شود و بالاخره ترجیح داده اند، پرونده را مستقیماً به سرویس های گمرکی ما بفرستند.
صورت جلسه « کمیته ر » را در اینجا بازنگری می‌کنیم:
• « پس از آن، به پنج شعبه گمرکی که عموماشرکت «ا پ س ی» برای کسب استعلام صادرات تولیدات به آنها مراجعه کرده بود،(SAINT-NICOLAS, ANVERS, ZAVENTEM, MEER ET MALINES)، از پیش اخطار داده شده بود و از آنها خواسته شده بود تا جلوی ارسال محموله را بگیرند.
• در ۲۹ اکتبر، سازمان امنیت یک اخطاریه تازه‌ای را از سوی آمریکایی ها دریافت می‌کند.
• در ۳ نوامبر ۲۰۰۴، شرکت «ا پ س ی» یک دستگاه پرس ایزوستاتیک با کامیونی از طریق اداره گمرک ایناتن «واقع در استان لیژ در منطقه والونی بلژیک ـ مترجم» روانه می‌کند. بنا به اسناد ، بار دستگاه پرس به مقصد یک شرکت صنایع هوایی ایرانی بارگیری شده بود. یک نامه به زبان فلامان به همراه دستگاه بود که توضیح می‌داد مواد مورد صدور دارای استفاده دوگانه نیست و بنابر این نیازی به پروانه صادراتی نیست.
• در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴، اداره گمرکات، پیامی ایمیلی برایCANPAN می فرستد. نامه گمرک با اشاره به نامه ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۴، از این کمیسیون می‌پرسد که آیا شرکت مورد نظر در
« واس لند » واقع است؟ پاسخ کمیته مزبور، در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴، به این پرسش، آری است.
• بنا به تحقیقاتی که اداره گمرکات و مالیات غیر مستقیم در شرکت «ا پ س ی» انجام داد، چنین نتیجه‌گیری کرد که کوچکترین ردپایی از خلافکاری وجود ندارد. لزومی به اعمال فرایند « همه را بگیرید» نیست. ماده مذکور در نهایت قانونی سفارش، جا بجا و صادر شده بود. چون که هیچ محصولی با قصد استفاده دوگانه در بین محموله وجود ندارد، پس هیچ گونه نیازی به مجوز صادراتی نیست».
گمرک در پاسخش به «کمیته ر» با تحکم توضیح داد. دستگاه فشار به قطر ۱۵۰ میلی متر بود و بنابر این نیازی به پروانه نداشت. این دستگاه می‌تواند پره های توربین های هواپیماها را در برابر عملیات حرارتی با فشارهای خیلی زیاد مقاوم کند. آیا گمرگ این دستگاه فشار را دیده و بررسی کرده بود که قطر آن ۱۵۰ میلی متر و نه ۱۵۳ میلی متر است؟ در حالت دوم، ماده مربوطه دارای کاربردی دوگانه است و تابع قانون کسب جواز می باشد. شرکت «ا پ س ی» خود را در اتهام یک خشونت شدید خواهد دید و کشور ما در دیدگاه همه جوامع بین‌المللی، چهره کاملاً ناشایستی در زمینه گسترش هسته ای به خود خواهد گرفت.
نه. پاسخ نه است. گمرک کامیونی را که راهی ایران بود، بازرسی نکرده و دستگاه فشار را ندیده بود. گزارش «کمیته ر» در باره این نکته روشن است. دیدیه رندرس، وزیر مربوطه از حزب لیبرال فرانسه زبان مجبور شد در زمان دیرتری، در برابر مجلس فدرال به این امر اعتراف کند.
سازمان امنیت، چه کار دیگری در باره این پرونده انجام داد؟ هرگز به آمریکائیان پاسخی نداد. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴، گزارش دوم خودش را در حالی که دستگاه فشار از محل خارج شده بود، نوشت. در آن گزارش آمده بود که شرکت «ا پ س ی» یک دستگاه فشار کوچک به ایران صادر کرده است که کاربر نهایی آن در ایران، صنایع هوایی می‌باشد و برای ساختن پروانه های توربین های هواپیماها به کار خواهد رفت. گزارش «کمیته ر» می‌گوید: «بنا به گزارش آمده، توضیحات داده شده، معتبر است». آیا این شگفت انگیز نیست؟ هر کسی که کمی پرونده ایران را پیگیری کرده باشد، می‌داند که مرز بین بخش صلح آمیزی و بخش نظامی گری، از مو هم باریک‌تر است و مواد فروخته شده به صنایع هوایی ایران می توانند، دو روز دیگر، سر از جای دیگری در بیاورند. اعتماد کردن به گواهی استفاده نهایی در صنعت هوایی ایران، ساده انگاری است. سازمان امنیت بلژیک، به نوبه خود، هیچ اشکالی در این کار ندید.
«کمیته ر» به طور رو در رو به سازمان امنیت حمله می‌کند. در گزارش نهایی خود به او ایراد می‌گیرد که توجهی به اطلاعات رسیده از آمریکائیان نکرده است. تجزیه و تحلیل این سازمان را در باره اطلاعات داده شده، ناکافی ارزیابی می‌کند. او باید این اطلاعات را به همه مقامات در گیر پرونده منتقل می‌کرد. علاوه بر آن، سازمان امنیت باید در باره دلیل صادراتی که از طریق اداره گمرک « ایناتان» صورت گرفته و شرکت «ا پ س ی» تا کنون هر گز با آنجا کار نکرده، تحقیق می‌کرد. اما بدتر از آن هم هنوز در راه بود. «کمیته ر» پرسش نماینده پارلمان، خانم جرکنس و نیز پاسخ وزیر، خانم اونکلینس را خوانده بود. این پاسخ برای وزیر، به وسیله سازمان امنیت و در طی روند عادی خود، تهیه شده بود. موریل جرکنس در میان سئوال هایی که کرده بود، از جمله پرسیده بود که آیا سازمان امنیت از این صادرات آگاهی داشت؟ اداره امنیت به دفتر وزیر قبولانده بود که در جریان صادرات نبوده و وزیر هم همین حرف‌ها را در پاسخ جرکنس گفته بود. به زبانی دیگر، سازمان امنیت به وزیر مربوطه خودش دروغ گفته بود. احتمالا اگر «کمیته ر» نبود، پرونده بایگانی می‌شد.
اما «کمیته ر» از زمانی که دماغش را در پرونده کرده بود، دریافته بود که سازمان امنیت دروغ‌های شاخداری را به وزیر بالا سر خود، تحویل داده است. چیزی که از آوردنش در گزارش خود کوتاهی نکرده است: « کمیته اعلام می‌کند که توضیحات داده شده در آغاز ماه مه سال ۲۰۰۵ از سوی سازمان امنیت به وزیر، ناقص بوده و در نتیجه کمتر با حقایق همخوانی دارد.(...) «کمیته ر» در نظر دارد که مسئولیت کارها را به دست گیرد و هیچ مدرکی را نگذارد از پرونده تحقیقات گم و گور شود و از آن بی کم و کاست، همان نتیجه‌ای را بگیرد که در اوست، بهره برداری سیاسی آن توسط احزاب سیاسی هر چه که می‌خواهد باشد و هر کس هر طوری که می‌خواهد آن را تعبیر کند. یعنی باید دانست که سازمان امنیت به وزیر خودش، در باره این پرونده، همه حقایق را نگفته است». رئیس سازمان امنیت بلژیک به وزیر سرپرست خود در باره پرونده گسترش هسته ای در ایران دروغ می گوید؟ ک. داسن استعفا می‌دهد.
پیش از آنکه نتیجه‌گیری خودم را بنویسم، مایلم چند نکته‌ای را در باره گزارش «کمیته ر» بیان کنم. سازمان امنیت بی‌آنکه مژه ای بزند، پیوسته می‌گوید که برای این کار و منابع تدارکاتی برای کنترل دائم صادرات های حساس در چارچوب مبارزه علیه گسترش هسته ای، نیروی انسانی خیلی کمی را در اختیار دارد. بنا به نظر آن سازمان، سرویس های دیگر هم کارکنان و امکانات ناچیزی دارند. « بطور خلاصه، همه دست اندر کاران مربوطه بر این باورند که بلژیک در حال حاضر امکانات یک سیاست نیرومند عدم گسترش سلاح های هسته ای را ندارد زیرا حتی اگر طرح هایی از سال ۲۰۰۱ به بعد در نظر گرفته شده، متاسفانه وسایل مشخصی برای عملی شدن آن ها، کارها را پیگیری نمی‌کنند». در حالی که این کار به کارهای دیگر دولت های ما باید تقدم داشته باشد اما توضیحات داده شده در گزارش سازمان امنیت جای هیچ گونه تردیدی را نمی‌گذارد: « مسلم است که از سپتامبر ۲۰۰۱ امکاناتی برای تقویت مبارزه علیه تروریسم در نظر گرفته شد، اما جای بسی تأسف است که در همان زمان مبارزه علیه گسترش سلاح های هسته ای در سایه قرار گرفت، در حالی که از سال ۲۰۰۱ تا کنون، این مسأله بیش از هر وقت دیگری در روی صفحه شطرنج جهانی حضور دارد».
همچنین مایلم سخن را به شرکت «ا پ س ی» بسپارم. این شرکت با عصبانیت در رسانه‌ها واکنش نشان داد. وقتی از توطئه سیا حرف می زد، کاملاً خود را درستکار و حق به جانب نشان می داد. آن دستگاه پرس هیچ کاربردی در برنامه هسته ای ایران ندارد.
صاحب شرکت «ا پ س ی» برای کنترل نصب دستگاه‌ها دو بار به ایران رفت و هیچ چیز مشکوکی به نظرش نرسید. دستگاه فشار باید کار پیشگیرانه نگهداری قطعات هواپیما علیه فرسودگی فلزات را انجام دهد. حرف‌های صاحب شرکت «ا پ س ی» را که در هفته نامه « تراندس» در ۹ فوریه ۲۰۰۶ به چاپ رسیده است، در اینجا می آوریم: « قبلاً رابطه ما با سازمان امنیت عالی بود. معمولا، آنها می بایست ما را با خبر می‌کردند و ما هم در آن صورت یک راه حلی پیدا می کردیم». شرکت «ا پ س ی» از دانشگاه شهر گنت خواست تا یک کار پژوهشی انجام دهد که بر طبق آن به نتیجه‌گیری زیر رسید: هیچ جای ملالی نیست. اما اگر حق با شرکت «ا پ س ی» بود، پس چرا این دستگاه فشار از راه گمرگ ایناتن، پست گمرکی که شرکت «ا پ س ی» هر گز از آن استفاده نکرده بود، گذشته است؟ چرا سیا بارها به کشور ما با چنین تاکیدی هشدار داد؟ فقط برای به خاک مالیدن پشت یک شرکت کوچک سی نفره؟ این پرونده با تحکم شدیدی، بی‌کفایتی و شکست کل دستگاه‌ها و سیستم‌هایی را که به حکومت ما در زمینه مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای و نیاز به کنترل این سیاست به وسیله رسانه‌ها و مجلس اختصاص دارند، نشان می‌دهد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
