"تعدیل" در کدام جهت؟!

آیا کنش و واکنش‌ها در قبال کشتارها در بلوچستان، نشانه‌ایی از یک سمتگیری سیاسی نیست؟ یک گروه تروریستی با خشم ضد شیعی ۱۴ مرزبان را کشتار می کند و یک سیاست تروریسم دولتی ضد سنی و ضد بلوچ به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۶ اسیر بلوچ را از زندان بیرون می کشد و اعدام می کند؛ فاجعه ولی، گسترده تر و ژرف ‌تر از اینهاست و فقط در این مرگ و میرها خلاصه نمی شود. قتل این سی نفر فقط درد هزاران و پرشمار انسان‌ها از این جنایت‌ها را بهمراه ندارد؛ فراتر از آنست: خصلت نمای وضع سیاسی کشور.

آقای روحانی از حمله تروریستی منجر به کشته شدن ۱۴ مرزبان ابراز تاثر کرده و آن را محکوم دانسته است. اقدامی بخودی خود درست، صرفنظر از نوع نگاهی که می تواند پشت این ابراز تاسف نهفته باشد که خود جای درنگ بسیار دارد. در واقع، هیچ ایرانی آزادیخواه و انسان دوستی در برابر چنین جنایتی، جنایت گروهی به نام "جیش العدل" از آن سوی مرز و تحت عنوان انتقام بخاطر کشتار سنی‌ها در سوریه، بی تفاوت نیست و منطقاً هم می باید آنرا محکوم نماید. اما اینسوی دیگر قضیه چی؟ چرا آقای رئیس جمهور اسلامی در برابر تروریسم حکومتی اعدام بی درنگ ۱۶ نفر از اسرای بلوچ سکوت بر می گزیند و لب از لب نمی گشاید. آیا اینست مصداق سیاست تعدیل؟! آیا اینست معنی اعلام فاصله از نگاه امنیتی که در یکی از ده ماده منشورش پیرامون حقوق اقوام و مذاهب بر آن تاکید کرده بود؟ آیا او در موضع گیری‌اش به مناسبت این کشتارها و اعدام‌ها نمی توانست ولو ضمنی یک همزبانی و همنوایی مشابه با موضع گیری مولانا عبدالحمید زاهدان بکند؟! "سازشکار تر" از این روحانی در بلوچستان را هم می توان سراغ داشت؟ موضع رئیس جمهور در عمل جانب که را می گیرد؟ افراط دادستان قاتل را یا صلح خواهان میانه رو منطقه را؟

رئیس جمهور اگر نخواهد بگوید که با این اعدام وحشیانه واکنشی همراهی دارد، در تبیین موقعیت خود در قبال این انتقام سیاسی تنها ناگزیر از توسل به این استدلال است که بر رعایت عدم دخالت قوا در کار همدیگر تاکید می ورزد و فقط باید بگوید که در امر تداخل‌ ها با مشکل قانونی روبروست. اما هیچ خرد سیاسی این برهان را از ایشان نمی پذیرد؛ مگر آن توجیهات مبتنی بر "عقل مصلحتی" که از انتخاب سیاسی دخیل بستن به تغییر رفتار ولی فقیه بر می خیزد و این نوع عقل، البته‌ از قبل هم آماده توجیه است. زیرا که، رئیس جمهور مطابق قوانین خود همین نظام، رئیس شورای عالی امنیت کشور است وچنین کشتارهایی از هر دو سو، دقیقاً موضوع کار همین شورا! زیرا که، مردم ایران شاهد دخالت همه روزه دیگر قوا و بیش و پیش از همه ولی فقیه و دستگاه‌های تابعه او هستند در کار دولت و نیز نقض هر روزه اصل عدم دخالت قوا در امور یکدیگر؛ و حال آنکه باز مطابق قانون اساسی خود نظام، این رئیس جمهور است که وظیفه رعایت اجرای قانون اساسی و حسن اجرای آن را دارد و تذکر و اخطار دادن به مداخلات بی جا و غیرقانونی هم وظیفه شخص شخیص ایشان است. آیا وقتی لاریجانی رئیس قوه قضائیه سیاست داخلی فرمایش می دهد و لاریجانی راس قوه مقننه سیاست خارجی دیکته می فرماید، ایشان باید تذکر بدهند ولو معتدلانه یا که سکوت کنند بخاطر "تعدیل"؟ و زیرا که، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان رسماً در توجیه کشتار 16 انسان اسیر دست بسته با گفتن اینکه: کشتیم چون آنها ما را کشتند، صریح ترین موضع گیری سیاسی را اتخاذ می کند و بیشترین دخالت در کار نهاد دولت را به نمایش می گذارد که مطابق تعریف و تصریح قوانین خودشان، تنها نهاد مسئول سیاست گزاری است در قبال هر چالش ریز و درشت کشور و در هر عرصه‌‌ایی که پیش روی خود می یابد. یعنی ساکت نشستن در برابر چنین تعدیات دیگران به حریم و حیطه وظایف دولت هم، جزو الزامات "تعدیل" است؟! سکوت در برابر دادستان زاهدان دستور گرفته از رئیس قوه قضائیه در تهران که منصوب شخص خامنه‌ایی است، دسته کلید "تدبیر" است؟!

وقایع سراوان بلوچستان، اعدام دو فعال سیاسی کرد طی دو روز گذشته، برخورد با خانواده‌های زندانیان سیاسی حصری و محبوس، برخی اخبار و شایعه‌ها پیرامون کشتارهای مشکوک فعالین سیاسی سابق و فعلی، سیگنال‌های عوامل اطلاعاتی و امنیتی به اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون مبنی بر اینکه هیچ چیزی عوض نشده و قرار هم نیست عوض بشود، و تشدید فشارها در زندان‌ها جملگی اثبات کننده آنند که هیچ تعدیلی در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در کار نیست. از اینرو، هر چه هم تکرار شود که ولی فقیه تغییر نکرده و بر همان افکار و رفتار‌های خود ایستاده که تاکنون بوده است، باز هم کم گفته‌ایم. او فقط ناگزیر از برخی عقب نشینی‌ها در سیاست خارجی ماجراجویانه و فزون طلبانه نظام شده که تماماً هم حاصل و دست پخت شخص خودش و نیروی مدافع خویش طی دستکم یک دهه اخیر – حالا نگوئیم محصول سلف خودش و خویش در طول همه عمر این نظام- بوده است. عقب نشینی معین و موردی خامنه‌ایی ولی فقیه نیز صرفاً به این دلیل صورت می گیرد که از ورشکستگی اقتصادی دارای عوارض مرگبار برای نظام می ترسد و زیرا که با زور مواجه بوده است: زور تحریم‌های اقتصادی. در همان آستانه تشکیل کابینه، یکبار دیگر نشان داده شد که سهم مربوط به تعیین خطوط اصلی سیاست داخلی و نصب مسئولین وزارت ‌خانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع، علوم و فناوری و چند تای دیگر در این نظام ولایی از آن کیست؟! هم اکنون در درون کابینه نه وزیر کشور از آقای روحانی حرف می شنود و نه وزیر اطلاعات و نه وزیر دادگستری وچند وزیر تحمیلی دیگر. عقب نشینی خامنه‌ایی و بخشی از جناح راست سیاسی در جمهوری اسلامی، فقط به عرصه سیاست خارجی بر می گردد که تازه در اینجا نیز شخص خامنه‌ایی نه می خواهد و نه که می تواند مقاومت نیروهای متعلق به افراط را بکلی مهار کند! تعدیلی که ولی فقیه و پیروان ثابت قدم او می فهمند و می پذیرند، تعدیل معینی است و دارای سمت مشخص. آنها روحانی برخوردار از رای بخش قابل توجهی از جامعه را، در خدمت چنین تعدیلی می خواهند!

این آقای روحانی است که اکنون در بوته آزمون قرار دارد تا نشان دهد که مجری کدام نوع از تعدیل است و در کدام سمت می خواهد اراده کند؟ اگر در دوره اصلاحات، تلاش همه راست زیر قیادت ولی فقیه خامنه‌ایی با آفریدن هر نه روز یک بحران بر این قرار گرفت که اصلاح طلبی را سترون کند و متوقف، و همه راست فقاهتی تنها راه مقابله در برابر جبهه گشوده شده اصلاحات را توسل و تمسک تام و تمام به ولی فقیه و تفویض همه نیروی خود به این نهاد برگزید، اکنون در قبال "تعدیل" اما سیاست این جریان به زعامت خامنه‌ایی تسخیر آنست به سود خود و تفسیر آن به نفع خویش و مصادره کردن تعدیل به سود ماندگاری و نهادینه شدن افراط! تاکتیک آنها در قبال جامعه مدنی همواره اینست که بهترین دفاع، حمله است! عقب نشینی معین هم از نظر آنان فقط برای مقاومت قهرمانانه است بخاطر حفظ مواضع خود در برابر جامعه مدنی! اینهمه سر دزدیدن و آنهم در اول کار که از به صحنه آمدن مردم هنوز چهار ماهی هم نمی گذرد، آبستن چه نوع تعدیلی است؟ آیا آقای روحانی و طرفداران حکومتی و غیر حکومتی ایشان حاضرند ولو برای اندک میزان از طرف مقابل خود روحیه تعرض برای بقا و رشد را یاد بگیرند و بدانند که تعدیل در افراط‌های حکومتی مقدمتاً از تعرض می گذرد؟ تعرض از موضع جامعه خواستار آزادی، دمکراسی و عدل و انصاف به کانون اقتدار و صفوف اقتدارگرایان؟ از مخالف هم می شود آموخت، مشروط به اینکه این آموزش برای خنثی کردن آن به کار رود و نه که خدمت به آن.

اما بیشتر از آقای روحانی که انصافاً همواره در هم پیوندی تاریخی با ولایت بوده است و همیشه در مقام نمایندگی ولی فقیه و اگرچه پیوسته هم شاخص به طرفداری از ولایت معتدله، این بر رای دهندگان خواهان تغییر به ایشان است که حرکت خود را نه با محافظه کاری‌های او که با مطالبات خود تنظیم کنند و بر هیچ توجیه گری از سوی هیچکس در باره کژرفتاری‌ها و نارسایی‌ها چشم نپوشند. به آقای روحانی بگویند که رای خود به او را پس خواهند گرفت، اگر روال بر همین باشد که هست. به آقای روحانی بگویند که اگر قرار بود در حصار ماندگان به شرط تنبه از حصر درآیند، مسلماً پیش از سرکار آمدن ایشان حصرها شکسته می شد و اگر آزاد شدگان از زندان به آنهایی محدود شود که یا دوره محکومیت‌شان پایان یافته بوده و یا که رو به اتمام، دیگر چه نیازی به اعمال فشار به ارگان‌های قهر و سرکوب و جملگی مرتبط با ولایت فقیه؟ از آقای روحانی بپرسند که تعدیل مدنظر او در کجاها با تعدیل مطلوب ولی فقیه و بخشی از جناح راست تفاوت و تضاد دارد؟ اگر ندارد، پس در کجا و چگونه با تغییر خواهی‌های جامعه مدنی اشتراک می یابد؟ تز بازی برد – برد بین استبداد و اقتدار از یکسو و جامعه مدنی با رویکرد مطالبه محور از دیگر سو، بی معنی است. بدون عقب نشینی جدی اولی، پیشرفتی برای دومی نمی توان متصور بود. هم ولایت کامیاب شود، و هم که آزادی نفس بکشد و دمکراسی مجال بیابد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کار باشد؟! کی می شود؟ به لالایی‌های خواب کننده از سوی هیچکس نباید اعتماد کرد؛ هشیاری شرط پیشرفت است. از آقای روحانی انتظارات بزرگ نمی توان داشت، اما عمل به وعده‌ها را از او باید خواست و از او باید پرسید که برای تحقق سیاست "تعدیل" خود اگر بر آن نیست که از این میلیون‌ها رای اعتماد تا زمانیکه هنوز هم گرم نفس هستند استفاده‌ بکند، پس کی و در کجا می خواهد از این انرژی فعال جامعه بهره بر گیرد؟ وقتی که آتش سرد و خاموش شد؟ وقتی که امید جای خود را به یاس داد؟ مگر بیمه مادام العمر در کار است؟!

اگر در لحظه کنونی سئوال از آقای روحانی این است که کی و چگونه می خواهد از امکانات واقعی جامعه برای مهار نیروی بحران زا و بحران زی بهره برگیرد، قضاوت تاریخی اما در پی گذر زمان این خواهد بود که او نخواست از ظرفیت عملاً موجود برای تغییر استفاده کند چون که با مقتضیاتش نمی خواند و زیرا که خود تغییر نمی خواست. روحانی برای تعریف عملی تعدیل مد نظر خود فرصت زیادی ندارد. اگر خودش کش دهد، نیروها و گرایش‌های درگیر آنرا در عمل برایش تعریف خواهند کرد و او را در جایی قرار خواهند داد که قلبش می گوید و خود می خواهد. اشتباه نشود که گویا در کادر سیاست واقعی در شرایط واقعی، منع او از تعامل با کسی - وهیچ کسی- در میان است، ولی تعامل از جایگاه این طرف یا آن طرف، مسلماً و قطعاً مطرح است و تنها معیار محک هم همین است!