چالش های در پیش رو
مشکلات درونی و چالش های جهانی حکومت اسلامی مرتبط با یکدیگر می باشند . ساختار قدرت ، قدرت کلان را دراختیار خامنه ای نهاده است . مانع اصلی روند دموکراتیزه کردن ایران اژدهای هفت سر "بیت ولی فقیه" می باشد . در ایجاد انزوای فزاینده و اقتصاد شکننده رهبر نقش "تعین کننده" و رییس جمهورروحانی و اسلافش تاثیر" تند شونده یا کند شونده " داشته و دارند . محدود کردن قدرت ولی فقیه در گام نخست ، و سپس حذف ولایت در گام بعدی ، در پیشبرد روند دموکراتیزه کردن و گذار از حکومت اسلامی نقش فراوانی دارند .
حسن روحانی ، کشور را در وضعیتی تحویل می گیرد که علاوه بر انزوای فزاینده و اقتصاد شکننده، با کوهی از مشکلات و چالش هایی که به نوعی با هم مرتبط اند، روبروست.
بسیاری از سیاست ورزان و هموطنان از رئیس جمهوری جدید انتظارات اغراق آمیزی دارند که با شرایط موجود هم سو یی ندارد . وی را صدای اعتدال و منطق می نامند ، که توان انجام " تغییر" ! در سیاست های داخلی و خارجی ایران را دارد . این "انتظارات " ![ شاید ] زمانی به واقعیت نزدیک شود که نوشیدن جام زهر و عقب نشینی رهبر آغاز گردد ، وگرنه در به همان پاشنه پیشین می چرخد . چهره روحانی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران ناشناس نیست و «خودی» محسوب می شود. او حتی یک لیبرال واقعی به حساب نمی آید. او از معتقدان سرسخت به ولایت فقاهتی خامنه ای و قانون اساسی تبیعض آلود حکومت اسلامی است.
بر خلاف نظریه پاره ای از تحلیل گران ، موقعیت روحانی از سه رییس جمهور پیشین [ هاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد ] ضعیف تر ،شکننده ترو نا استوارتر است . زیرا :
یکم ؛ روحانی بر خلاف اسلافش ، یک حزب [و نهاد سیاسی] قدرتمند [ که متعلق به وی باشد ] ندارد . اگر حزب هاشمی " کار گزاران سازندگی و روحانیت عمل گرا" بود ، اگر خاتمی اصلاح طلبان و مشارکتی ها و مجاهدین انقلاب اسلامی را در پس خود دشت ، و اگر احمدی نژاد از پایه گز آران باند " ارومیه - علم و صنعت " بود ، اما حامیان کنونی روحانی نا متشکل و نا همگون با ائتلافی از اعتدالیون ، اصلاح طلبان یتیم و سرگردان ، محافظه کاران ناامید و ویلان ، گمشدگان و مردمان خسته و زخمی "تغییر طلب " و ضد ولایتیون هستند . این ائتلاف میمون و نامتجانس ، به محض اینکه ببیند ،"تغییری " انجام نیافته ، و روحانی هم پیرو رهبر است ، از هم پاشیده و [چه بسا که ] به مخالفین وی تبدیل می شوند .
دوم ؛ روحانی تنها از پشتیبانی اندکی بیش از نیمی از رای دهندگان برخوردار است. میزان آرای او از تمام روسای جمهوری پیشین کمتر است. این درصد کوچک در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است .
سوم ؛ بیش از نیمی ازنمایند گان مجلس کنونی از مخالفین روحانی می باشند ، نمایندگان ، باید کلیه برنامه های وی را به تصویب برسا نند .مجلس کنونی تا سه سال دیگر پا بر جاست .
و چهارم اینکه اگر وی همسو و همساز با رهبر پیش نرود ، مورد طعن و لعن ذوب شدگان ولایت ، جبا ران مقدس [ جامعه روحانیون تندرو]، نهادهای محافظه کار غیرانتخابی [ قوه قضائیه، شورای نگهبان، رادیو و تلویزیون و مافیای خبری به رهبری کیهان]، و نظامیان و جهان گشایان متوهم [ فرماندهان سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیجی] ، قرار گرفته و دررزم گاه دست و پنجه نرم کردن با آنان قرا ر می گیرد .
اقتصاد مقاو متی یا اقتصاد شکننده ؟
حکومت اسلامی ایران یک حکومت نفت فروش است . در نبود توسعه سیاسی ، معمولن توسعه اقتصادی یا کند به پیش می رود یا فلج می شود . ماجراجویی های اتمی و تحریم های گسترده جهانی ، نبود توسعه سیاسی و فقدان تکثر گرایی ، رانت خوا ری ، مدیریت نا کارا و وجود رهبر و ستادش از عوامل اصلی شکنندگی اقتصاد دولت نفت فروش می باشد . چالش های خارجی ارتباطات تنگاتنگ با مشکلات داخلی دارند . تا زمانی که ماجراجویان ، ماجراجویی هسته ای را حق مسلم خود بدانند ، بحران ها کلان ، کلان تر می شود و ایران را به لبه پرتگاه نزدیک تر می کند .
اعتدالیون در یک شب نشینی سیاسی
اعتدالیون چه باید بکنند ؟:
طرح یک گمانه : خامنه ای عقب نشینی کند و اعتدالیون را را به حال خود رها کند و به همدستان و همدلان خو د ، جبا ران مقدس ، نظامیان و جهانگشایان متوهم دستور آتش بس صادر نماید ، در آنصورت چالش های در پیش روی اعتدالیون به دو پاره چالش های خارجی و داخلی تقسیم می شود . چالش های خارجی سایه گستر مشکلات داخلی است .
رزمگاه چالش های خارجی و جهانی :
در اردوگاه چالش های خارجی نبرد جانانه ای در پیش است : برای مقابله با مشکلات خارجی باید تنش های موجود بر سر برنامه اتمی ایران با غرب را از میان برد ، و به بن بست مذاکرات با غرب پایان دا د، و در مورد برنامه های اتمی اش با گروه ۵+۱، یعنی با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد [- آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، و فرانسه، به اضافه آلمان -] به توافقی متقابل و رضایت بخش دست یافت . اقتصاد ایران در احتضار وکما قرار دارد ، برای نجات آن از سقوط بیشتر، از میان برداشتن تحریم ها امری حیاتی و ضروری است. باید با کشورهای منطقه به ویژه با پنج کشور خلیج بر سر مسائل امنیتی بر سر میز مذاکره نشست، و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را توسعه داد، و برداشت منفی جامعه جهانی در مورد ایران را بهبود بخشید. رهبر و ستادش بر این توهم هستند که تحریم های غرب، اقتصاد کشور را خودکفا خواهد کرد . آیا دولت میانه رو می تواند از سیاست های مالیخولیایی و باورهای نا درست آنان فاصله بگیرد ؟
رزمگاه چالش های داخلی :
رکود (١) ، تورم شدید(٢) و بیکاری ، سه پارامتر عمده می باشند که اقتصاد بیمار ایران را به لبه پرتگاه کشانده اند .
"رکود تورمی"(٣) سرا پا ی این سرزمین را آلوده کرده است .
رشد اقتصادی ایران به سرعت در حال نزول است .
گزارش ماه ژوئن سال جاری ، که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تأیید شده ، نرخ تورم سالانه ایران را بیش از ۴۰ درصد پیش بینی کرده است که در ۱۷ سال گذشته بی سابقه بوده و ایران را در رده کشورهایی قرار داده است که دارای بیشترین نرخ تورم در جهان هستند. افزایش قیمت دارو ٩٠ درصد و قیمت مسکن ١٥٠ درصد گزارش داده شده است . و این در حالی است که صاحب نظران اقتصادی به این آمارهای دولتی اعتمادی ندارند و بر این باورند که حتی تورم حقیقی از این ارقام هم بالاتر است .
آمارهای بیکاری بسیار درد آور و شگفت انگیز است ، علیرغم اعداد ساختگی که دولت ارایه می دهد اما یکی از اعضای کمیسیون کار مجلس، آمار و ارقام رسمی دولت را به زیر سوال برده ، و اعتقاد دارد که نرخ بیکاری کشور بالغ بر ۳٣ درصد است.
اکثر تحلیل گران خصوصی داخلی بر این باورند که نیروی کار ایران در حال حاضر نزدیک به ۳۵ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهد، که در مقایسه با سایر کشورها در پائین ترین سطح قرار گرفته است.
برنامه های اضطراری در پیش روی دولت روحانی :
اگر باز هم بر این گمان باشیم که خامنه ای و ستادش عقب نشینی نمایند و تحریم ها بر داشته شود ، به منظور مهار کردن بحران های موجود ، دولت روحانی ناگزیر است مجموعه ای از اولویت های اضطراری را در دستور کار خود قرار دهد :
١- کسری بودجه : بزرگترین عامل تورم کسری بودجه می باشد . بودجه سال جاری بر اساس صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، به قیمت هر بشکه ۹۵ دلار تنظیم شده، که با توجه به آن که در ماه ژوئن پیشین ، صادرات نفت ایران روزانه به ۷۰۰ هزار بشکه رسید، کسری بودجه سال جاری کشور بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می شود. و این یکی از میراث های شوم دولت احمدی نژاد است . از سوی دیگر دولت احمدی نژاد بدهی سرسام آوری [ ولی اعلام نشده ] به سیستم بانکی، دارندگان اوراق قرضه ، شرکت های دولتی ، و پیمانکاران خصوصی دارد . راه حل محافظه کارانه "اعتدالیون " ایجاب می کند که دولت برای مقابله با کسری بودجه دست به صدور و فروش اوراق قرضه با نرخ های جذاب و بالا بزند، به ارزهای معتبر خارجی سود زیادی ارائه کرده و شرکت های دولتی را که ضرر می دهند بفروشد.
٢-تک نرخی کردن ارز: دومین کار اضطراری رئیس جمهوری جدید آن است که وی باید به سیستم چند نرخی مبادلات ارزی موجود کشور پایان داده، و نرخ واحدی بر اساس اصول منطقی، ایجاد کند. نرخ یکسان باید صرف نظر از فوریت ها، برای کلیه خریدها قابل استفاده باشد. نیاز به ارزهای خارجی برای خرید مواد خوراکی و دارو باید از طریق یارانه جبران شود و نه با ایجاد نرخ ارزی جداگانه. رئیس جمهوری جدید باید به بازارسیاه و احتکارخاتمه دهد.
۳-تورم: سومین کار اضطراری، مقابله با تورم شدید از طریق کنترل و جلوگیری از افزایش نقدینگی و محدودیت برای دریافت وام بانک های تجاری از بانک مرکزی است.
٤- مالیات : اقدام های کوتاه مدت رئیس جمهوری تمرکز بر نقش جمع آوری مالیات ها در ارتباط با حجم تولیدات ناخالص داخلی، تنظیم بودجه سالانه، و افزایش بهره وری از نیروی کاری کشور است. ایران برای زندگی، احتمالاً یکی از کم مالیات ترین کشورهای نقاط جهان بشمار می رود. حدود ۴۰ درصد تولید ملی کشور به طور قانونی از پرداخت مالیات معاف است، و ۲۰ درصد فعالیت های تولیدی، در اقتصادی زیرزمینی و به طور قاچاق داد و ستد می کنند. کل درآمد مالیاتی کشور تنها ۲۵ درصد بودجه سالانه کشور را تشکیل می دهد. از ۴۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها ۱۹۳ هزار شرکت فرم های مالیاتی را پر و ارسال می کنند. صادرات نفت و گرفتن وام از بانک مرکزی ۷۵ درصد بودجه را تشکیل می دهد.
٥- بهره وری از نیروی کار : بر اساس برآوردهای مختلف مؤسسات خصوصی، در ایران بهره وری از نیروی کار نیز بطور وحشتناکی پائین است. بر اساس آمارهای رسمی در ایران میانگین کار مفید در هفته برای هر کارگر ۱۱ ساعت تخمین زده شده است که در مقایسه با میانگین کار مفید ۶۰ ساعت در هرهفته در ژاپن، و یا ۷۴ ساعت درهفته در کره جنوبی بسیار اندک به نظر می رسد.
در حوزه ناهنجاری های اجتماعی و بحران اقتصادی ، " ضریب فلاکت " و " نرخ نکبت " رشد فزاینده ای داشته است .
در میان مدت ، برای انجام "جراحی اقتصادی" اقدام های زیر لازم است: ۱ - کوچک کردن بخش های دولتی کم بازده که با دخالت و نفوذ سپاه پاسداران بوجود آمده است؛ ۲ - جلوگیری از انحصار طلبی و تجارت مافیا مانند سپاه پاسداران؛ ۳ - از میان بردن برخی ازمقررات دست و پا گیر سیستم موجود بانکی کشور؛ ۴ - خصوصی سازی سریع تر و شفاف تر شرکت های دولتی برای مقابله با کسری بودجه؛ ٥ - از بین بردن سیاست افزایش زاد و ولد، که پس از ۱۰ سال موفقیت برنامه کنترل جمعیت، دوباره مقرر شده است.
و سرانجام ٦- کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از صادرات نفتی باید یکی از اقدام های نهایی رئیس جمهوری جدید باشد. نفت یکی از عوامل حیاتی اقتصاد ایران بوده و هست. درآمد حاصل از صادرات نفت ۸۰ تا ۸۵ درصد درآمد ارزی کشور را تأمین می کند.
ژولای/ ٢٨ / ٢٠١٣
rezaalavim@yahoo.com
==========================
(١):رکود ( Depression )
در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود.
«دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب می توان رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. افزایش آمار بیکاری جوانان یکی از نشانه های رکود اقتصادی است.
٢-تورم (Inflation)
از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱]تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
٣-رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود
