از حق طلاق تا رابطه با آمریکا :
نقدی بر «مطالبه محوری» ملی مذهبی ها

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر، نقدی است بر بیانیه ای با عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» که توسط جمعی از فعالان اجتماعی، سیاسی و دانشجویی در اسفندماه سال گذشته منتشر شد. از آن جایی که بحث چگونگی ورود جنبش زنان به فضای انتخاباتی، یکی از مسائل مطرح در جنبش زنان است، ما در مدرسه فمینیستی سعی کرده ایم با طرح دیدگاه های گوناگون و انتشار مطالب مختلف همچون «مطالبه محوری: حركت از مفهوم گرايي به مصداق ‌گرایی» (گفتگوی جواد موسوی خوزستانی با رضا علیجانی)، «زنان ایران و جمهوری اسلامی» (به قلم نیکی کدی) و «زنان ایران، جنبش اجتماعی را در جایگاه واقعی خود قرار خواهند داد» (به قلم دکتر مهرداد مشایخی)، به سهم خود این دغدغه را پاسخ گوییم.

به روزهای پایانی سال 1387 که مصادف بود با خاموشی یکی دیگر از وبلاگنویسان جوان ـ «امیدرضا میرصیافی» ـ به ابتکار گروهی از فعالان جنبش های مدنی و گروه های سیاسی ایران، بیانیه ای با مضمونی متفاوت ـ گشودن «راه سوم» ـ در ارتباط با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، ذیل عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، در کشور منتشر شد. بیانیه در بیرون از مرزها و در رسانه های فارسی زبان انعکاس پیدا کرد.

ترکیب امضا گذاران پای بیانیه رنگین کمانی است از حضور شخصیت ها، نامها، و نحله ها. لهذا وزن و حضور نیروی سیاسی نام آشنا موصوف به ملی مذهبی ها (بخش دگراندیش این نیرو) در این بیانیه، از دیگر نیروها شاخص تر می نماید که محتمل است مبین نقش این جریان تاثیرگذار سیاسی، در تدوین بیانیه فوق باشد. مطلب حاضر با چنین فرضیه ای از نقش پررنگ بخش رادیکال ملی مذهبی ها در تدوین بیانیه، و به قصد بررسی و نقد ایشان به نگارش آمده است.

«حداقلی» در گفتار / «حداکثری» در کردار

مولفه های بنیادی سیاست در ایران امروز، برساخته ی تئوری بقاست. تابعی از قانون نانوشته و «ابتدایی» بقاء . لذا عرصه سیاست ایران، عرصه منازعه قدرت برای بقاست: حیات و ممات. از میان چند ابزار محدود و سنتی، (و رسمیت یافته) در این پهنه، یکی، بسیج همگانی با هدف به چنگ آوری کرسی ها و پست ها و اهرم ها است. درگیرشدن در روابطی بدینسان ناهمخواه و زمخت، از آمد و نیامد و ابهام سرشار است. پیکار به این پهنه پر رمز و ریسک، پیکاری بی قاعده البته «سنگر به سنگر» است در کلافی آلوده به خشونت و زندان و چوبه های بردار !

ماهیت خشم و خون اش را نمی توان تغییر داد اما می توان میدان بازی را عوض کرد یا آن را «دور» زد. در بزنگاه هایی شاید بتوان به مدد آگاهی و اجماع ـ نه از سر ناگزیری و اجبار ـ حتی نادیده اش گرفت. می توان از دام اش گریخت؛ گریخته اند بعضی ها، بعضی از جنبش ها.

اما پایمردی در این میدان بزرگ رزم، و رفاقت و دوستی با حوزه سیاست به جهت کامگیری از آن، محتاج ابزار بسیج است: بسیج همگانی. بسیج انبوهی از نفرات و آحاد ملت برای رونق بازار انتخابات هم، مستلزم پاسخ به نیاز آنهاست. پاسخ به نیازهای گوناگون اقشار و طبقات مردم لهذا تصویری جامع و «حداکثری» را تحمیل می کند. نمی توان مجذوب و بسیج شان کرد اما به خواسته های شان بی اعتنا بود. به چنین انگیزه ای شاید که بخش های دگراندیش و تکثرخواه نیروهای ملی مذهبی، به تازگی در همگامی با جنبش های مدنی خواسته محور، منجمله زنان، معلمان، کارگران، به مرزهای نوین «گفتمان مطالبه محور» اقبال و عنایت کرده اند و روش خواسته محوری را بر تارک فعالیت شان برنشانده اند.

بیانیه مرضیه ـ و ایضا شجاعانه ـ اخیر، پرتویی بی پرده از عزم و انگیزه ، برای بسیج همگانی ، در فضای آلوده به یاس کنونی است. انتشار این بیانیه و متن هایی مشابه، در بلند مدت به نفع جنبش های مدنی، خاصه جنبش زنان کارکرد خواهد داشت؛ به گسترش فرهنگ عمل جمعی (عمل بیرون از ساخت قدرت)، و بسط گفتمان مطالبه محور در افکار عمومی، کمک می کند: شایسته ی تقدیر و تکریم.

مطالبات مطرح شده در بیانیه، در هیئت کلی و انضمامی خود، طرح عادلانه و جامع خواسته های اقشار مردم است. از قرائن و مقتضیات متن به نظر می آید مصمم بوده اند تا آنجا که مقدور بیانیه بوده، بخش های هر چه وسیعتری از مطالبات صنفی و سیاسی جامعه، طرح شود و چیزی از قلم نیفتد. حتی نگارش و شیوه تنظیم متن بیانیه (سر ریز انبوه خواسته های رنگارنگ مندرج در آن)، با روش مرسوم احزاب سیاسی و به دقت چیده شده است.

بیانیه همچنین سعی کرده به مرز گنجایش متعارف خود و متناسب با فضای امنیتی کنونی، به مطالبات همه اقشار و طبقات اجتماعی و سیاسی به طرز منصفانه ای پوشش دهد. در ادبیات سیاسی، معنای موکد این شیوه برخورد مستتر در بیانیه، ذیل عنوان «برخورد حداکثری» عنوان بندی می شود. چتری است که باز شده تا در سایه سار فراگیرش، امنیت خاطر و آسودگی را بین همه اقشار و اصناف جامعه به تساوی منقسم باشد.

شیوه و منش بیانیه آشکار است: شیوه و برخوردی جامع، حداکثری و مرسوم. در پهنه گفتار اما سخن از حداقل گرایی و مطالبه محوری به میان می گذارند! چه باید کرد با این تناقض غیر قابل استتار؟ تناقضی ساختاری، عمیق و پر ناشدنی. نتیجه اش لهذا گم شدن مقصد است و سرگردانی متولیان بیانیه!

رفتاری چنین مغشوش و متضاد در آوردگاه سیاست که مملو است از محکمات و خطوط قرمز، جواب نخواهد داد، چه این عرصه، عرصه حضور واقعیات زمخت، عرصه بی رحمی هاست. موفقیت به این وادی پرابهام، محتاج دم و دستگاه، محتاج رهبری، زعامت عامه، عمود خیمه، و هژمونی است. محتاج آلات و عدوات و برنامه و دیسیپلین و پیکار جانفرسا است: خونین و هراس آور.

جنبش های صنفی و مدنی ـ خاصه جنبش زنان ـ با «دور زدن» و نادیده انگاری این ره خونین، میدان بازی را عوض کرده اند، یا بنا است که چنین کنند. زیرا میدان خون و خشم و آهن، با گفتار نیک اندیش و شعارهای پالوده و حداقلی، به سطح مدنیت و رعایت قواعد بازی، سمت نمی گیرد. میدان سیاست در ایران امروز، به ماهیت، حداکثری است. اقلیت پذیری اما منش و روش فعالان مدنی است. و چنین است که زورمندی واقعیات زمخت میدان سیاست، متولیان سیاست ورز بیانیه را نیز به تسلیم و تمکین وا داشته، به رغم نیت و انگیزه شان ـ که می دانیم حداقل گرایی است ـ در عمل اما به وادی حداکثر خواهی در غلطیده اند: از حق طلاق زن خانه دار تا رابطه با ایالات متحد !!

بعید می بینم حتی اگر حزب مشارکت، حزب اعتماد ملی یا دیگر احزاب هم می خواستند در این شرایط بیانیه ای منتشر کنند دایره خواسته ها را تا به این حد فراخ می گرفتند. این همه، از آثار ماندگار سرگشتگی فعالان سیاست پیشه و مستقل این خطه از گیتی است.

عبور از میراث سنتی سیاست ورزی

فعالان جوان بخت و پر انرژی ملی مذهبی با مرور بی تعصب سال ها و صدمات پی در پی می توانند به خود و اطرافیان این مسئله را گوشزد و باورپذیر نمایند که ملی مذهبی ها چونان دهه اول انقلاب در جایگاه رفیع پیشین قرار ندارند. بیش از دو دهه از سالهای رفعت، گذشته و بسیارچیزها متغیر و متحول شده لذاست که باید به حاشیه درآمد و از دریچه دین حاشیه به مرور ایام نگریست. با ابزار و عدوات مدنی و روش های حداقل گرایی نمی توان عرصه سیاست کنونی ایران را فتح کرد. اما می توان متواضع شد، از توسن رام ناشدنی اسلام سیاسی (دین اقتدار، دین رسمی و حداکثری) به زیر آمد، و با فروتنی به دین زندگی روزمره مردم، دین عارفانه، ـ در اصطلاح: دین حاشیه ـ گردن نهاد. می توان از مرز و میراث مهندس عزت الله سحابی و حبیب الله پیمان با جسارت عبور کرد و به حداقل ها (مطالبات مدنی و صنفی) بسنده کرد و مستغنی شد، که مستلزم فاصله گرفتن خردورزانه از میدان خون و تزویر سیاست است: دل کندن از صندوق های پر تقلب و بتواره، و پیوستن به ریشه های درون زاد و جوشان جنبش های اجتماعی!

برخورد حداکثری و همه را به زیر چتر کشیدن، با مفهوم مطالبه محوری سازگار نیست. همه را داشتن، بی کسی و تک افتادگی به بار می نشاند. نمی شود هم این را داشت و هم آن را. «خر و خرما» را همزاد و همزمان خواستن، از کف نهادن حداقل ها و باقی مانده ها است، دوره به دوره آب رفتن نیروهای هوادار است. مروری به مقاطع انتخابات از سالهای ماضی بدینسو کافی است که این تک افتادگی و آب رفتن نیروها را به ما گوشزد کند.

گفتمان مطالبه محور ابزار مناسبی است برازنده دست های ورزیده فعالان مدنی. این ابزار معجز آفرین در حوزه سیاست و قدرت در ایران امروز، برایی ندارد. نیروهای سیاسی ـ منجمله ملی مذهبی ها ـ که بنا است همچون فعالان مدنی، با ابزار و روش مطالبه محور ـ اما در عرصه خونفشان سیاست و قدرت ـ کار کنند لهذا در میانه ی حوزه سیاست با حوزه مدنیت، سرگردان می مانند: نه این اند و نه آن.

خاستگاه گفتمان «مطالبه محور» شکننده است اگر آن را به میدان سیاست هل دهند. جنبش های مدنی خاصه جنبش زنان با روش و گفتار مطالبه محور است که جان و هویت می گیرد سیاست اما بیگانه است با این ترفند مدنی، حداقل در فضای امروز ایران. خلط شدن مرزهای این دو حوزه، آخرالامر به تسلط یکی بر دیگری ـ تسلط سیاست بر حوزه های مدنی ـ می سرانجامد: افزایش دردسر و حیرانی، ثمره ی آن!

هنوز «راه دوم» که نقطه پرش راههای بعدی است شکل و شمایل نگرفته، به فکر ایجاد راه سوم اند ! راهی بس طولانی و دراز تا رسیدن به تثبیت و تقویت بنیه جامعه مدنی ـ راه دوم ـ باقی است باید صبور بود. اما اگر محقق شود ممکن است راه سوم و چهارم هم رخ بنماید و به تدریج ریشه بگیرد، پس آنگاه مشروع است و قابل اتکا.

عالمان سیاست پیشه ایران علی العموم به ارزش های جامعه مدنی بی اعتنایند. در دو سه سال اخیر، احزاب و نیروهای سیاسی که منتقد دولت اند و اپوزسیون قانونی آن، حقیقتا چه میزان از بضاعت و امکانات خود را به جامعه مدنی وقف کردند؟ تا چه حد از جنبش اعتراضی و مدنی زنان (تثبیت راه دوم) به دفاع برخاستند که حالا «راه سوم» را پیش گذارده اند؟

انبوه گلایه ها روی میز داوری است: برای نمونه احزاب سیاسی داخل کشور چه تعداد بیانیه در محکومیت فشار و سرکوب فعالان و رزمندگان سندیکالیست انتشار داده اند؟ چند تجمع و نشست و متینگ اعتراضی در حمایت از خواهران خود که به گناه کبیره ی جمع آوری یک میلیون امضا، به زندان شدند برگزار کرده اند؟ در روزنامه های یومیه شان به چه میزان اخبار اعتراضات مدنی دانشجویان و معلمان را کار کرده اند؟ مصاحبه های متعدد در دفاع از فعالان حقوق برابر با کدام رسانه ها انجام داده اند؟ کجاست انبوه مقالات و نوشته های حضرات و ژنرال های اصلاح طلب در بسط ارزش ها و آرمان های جنبش های جامعه مدنی و صنفی مملکت؟،... مگر این اقدامات اولیه و ضرور، وظیفه و ایضا تعهد اجتماعی یک نیروی سیاسی در حمایت از جنبش های مدنی سرزمین خود نیست؟ این اقدامات ابتدایی اگر انجام می گرفت آیا معنایی به جز تقویت راه دوم یا همان دفاع مشروع از جامعه در مقابل زورگویی های دولت داشت؟... باید پرسید که به چه دلایلی این اقدامات اولیه صورت نگرفته است؟

می توان چونان همه ایام ماضی از فرای دشواریها پرید، می توان میان بر زد، هیجان زده بود، زیکزاک رفت، پرش کرد و رنج نهادسازی و بازسازی جامعه مدنی را هرگز به جان نخرید. برای سیاست ورز ایرانی رفتن از راه میان بر، خاصه به ایام انتخابات، مهیا و میسور و جذاب است انگار رسم هم هست، بر سالکان نیز حرجی نیست. اما انتخاب راه میان بر، در سطح و صورت اگر هیجان خیز و جذاب است ولی در سیرت، آبستن انفعال مجدد و سرگشتگی فزاینده. کلید قفل گشای این مقطع تاریخی، تمرکز بر حوزه دوم: دور زدن میدان سیاست است به مقصد بازسازی جامعه مدنی ایران.