در این چند ماه اخیرمسئولین قوه قضائیه در دادگاههای فرانسه توانسته‌اند استقلال عمل خود را در بررسی پرونده‌های مختلف بدرستی به نمایش بگذارند و حاکمان هم در این راه نه تنها سدی بوجود نیاورده‌اند بلکه استقلال موجود را با بیانیه‌های مختلف ناکافی دانسته و بیش از پیش خواهان اصلاحات و جدائی کامل قوه قضائیه از قدرت حاکمه را در دستور قرار داده‌اند.
اتفاقی که دیروز دوم آوریل ۲۰۱۳ در تاریخ جمهوری پنجم در فرانسه پیش آمد در نوع خودو به لحاظ اهمیتش از جهت آزادی مطبوعات و استقلال قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد در بالا‌ترین سطوح، نمونه ایست که ضروریست در جزئیاتش مورد بررسی قرار گرفته و دوباره رعایت ارزشهای اخلاقی و انسانی را هرچه بیشتر در سیاستهائی که بکار می‌بریم در دستور روز قرار داده و سعی کنیم آن‌ها را چنان در رفتار و کردارمان نهادینه کنیم که چون آویزه‌ای سنگین بر گوش و دوش و وجدانمانمان بوده ودر هیچ مقطعی و هیچ وسوسه‌ای از یاد نرود.
از برکت آزادی و دموکراسی در فرانسه و امکاناتی چون اینترنت وویکی لیکس و دستیابی به اطلاعات در تمام سطوح، همیشه پرونده‌های فساد و رشوه خواری برملا می‌شدند ولی با قدرتی که حاکمان داشتند با تمام وسائل سعی می‌کردند پرونده هارا به اشکال مختلف از مسیر درست آن منحرف کرده و جلوی اجرای قانون را بگیرند و نتیجه این عملکرد چیزی جز بی‌اعتماد شدن مردم به سیاست مداران نبوده و در این زمینه راست و چپ هردو به یکسان مورد اتهام و سوء ظن قرار گرفته‌اند.
در دولت آقای سارکوزی چه خود او و چه اطرافیانش در پرونده‌های مختلف مورد سئوال بودند ولی با تمام تلاشی که روزنامه نگاران و قاضیهای مستقل برای پیگیری این پرونده‌ها بکار می‌بردند نتیجه چندانی نمی‌داد و دربطن خفه می‌شد.
خود آقای سارکوزی درچند پرونده مهم مورد اتهام است در این میان از همه مهم‌تر یکی استفاده غیر قانونی مالی در انتخابات ۲۰۰۷ در رابطه با یک خانم میلیاردر و دیگری در رابطه با پرونده فروش اسلحه به پاکستان و پولهای کمیسیونی غیر قانونی پشت پرده در رابطه با واسطه‌ها در انتخابات سال ۱۹۹۵ و استفاده از این پول‌ها برای تبلیغ برای آقای بالادور، که در نهایت منجر به انتخاب آقای شیراک شد و ایشان جلوی واریز کردن این مبالغ به واسطه هارا سد کرد و در نهایت به بمبگذاری و کشته شدن تعداد زیادی از تکنیسین‌ها و مهندسین فرانسوی در پاکستان منجر گردید و دیگری در رابطه با فروش سلاح به لیبی و با قذافی می‌باشد و چگونگی دخالت فرانسه در جریان جنگ لیبی.
بدنبال تلاشی که سارکوزی و اطرافیانش که قشونی از بهترین و کار آزموده‌ترین وکلا را همراه دارد در دوره ریاست جمهوری او پرونده‌ها آنچنان که می‌باید پیش نرفت و یا در مواردی کاملا خفه شده وبه بایگانی سپرده شد.
ولی با انتخاب آقای اولاند و تبلیغات انتخاباتیش مبتنی بر مبارزه با فساد و رعایت عدالت و برقرار کردن جمهوری نمونه بنظر می‌رسد در این زمینه دوران تازه‌ای شروع شده است، انتخاب خانم توبیرا به عنوان وزیر دادگستری که در برخورد‌هایش بر استقلال قوه قضائیه و حق برابر برای همه آحاد جامعه پافشاری دارد و سخنگوی برجسته و مدیر توانمندیست و اینکه تاکنون چهره‌ای بدور از هر گونه فسادی از خود عرضه کرده است، هم در این جهت تعیین کننده به نظر می‌آید.
در ابتدای انتخاب خانم توبیرا جریان راست با تمام توان سعی کرد اورا تضعیف کند و حتی در میان سوسیالیست‌ها هم تعدادی به اشکال مختلف شکهائی در باره او ابراز می‌کردند ولی این شیرزن که تا اینجا می‌تواند مایه افتخار تمامی زنان در جهان باشد ایستاد و راهش را با تمامی مشکلات پیش برد و لازم بیاد آوریست که تا اینجا بنظر نمی‌رسد نه آقای اولاند و نه نخست وزیر در این راه سدی در مقابل او قرار نداده‌اند.
دوهفته پیش قاضی مستقل آقای ژانتی بعد از روبرو کردن شاهدان با آقای سارکوزی، رسما اورا تحت تعقیب قرار داد و در این رابطه جریان راست با تمام توان به میدان آمد تا بلکه بتواند راه را برای پیش بردن این پرونده سد کند ولی خوشبختانه تا کنون نتوانسته است و امیدوارم که این چنین پیش برود وتمامی حقایق پشت پرده برملا شوند.
فردای آن روزپرونده آقای کاووزاک وزیر بهداری دوران می‌تران، مسئول کمیته مالی مجلس حدود پنج سال در دوران سارکوزی و وزیر بودجه دولت اولاند بعد از جلسه در بسته سئوال و جواب حول حساب غیر قانونی از بیست سال پیش در سوئیس و انتقال آن به سنگاپور که از چهار ماه پیش بدنبال افشاگری و پخش یک نوار صوتی مکالمه او با واسطه‌های مربوطه باین نقطه رسیده بود، تحت تعقیب قرار گرفت و بلافاصله از پست وزارت استعفاء داد ولی چه در مقابل دولت و چه در جایگاهی چون تریبون مجلس بدروغ همه را کتمان کرده و بربیگناهیش پافشاری نمود. کم نبودند کسانیکه از بیگناهی اودر گفتمان‌هایشان دفاع می‌کردند و یا در اندرونشان آرزویشان این بود که خلاف این گفته‌ها نتیجه نهائی این تحقیقات باشد تا چپ بتواند چهره‌ای متفاوت از راست در جامعه به نمایش بگذارد.
در میان سوسیالیست‌ها هم افراد بسیاری بوده‌اند که پرونده‌های رشوه خواری و فسادشان در دادگاه‌ها جاریست ولی مهم‌ترین و برجسته‌ترین این پرونده‌ها از آن آقای ژروم کاووزاک می‌باشد که از چهار ماه پیش در جریان است و دیروز با اعترافات و عذرخواهی او از رئیس جمهور و نخست وزیرو مردم به نقطه‌ای تعیین کننده‌ای رسید که رئیس جمهور ونخست وزیر را وادار کرد بلافاصله عدم اطلاع خود را از این فساد قبل از برملا شدن بیان کرده واعلام انزجارشان در این رابطه و قصدشان برای هرچه بیشتر پیش بردن استقلال قوه قضائیه و آزادی مطبوعات را در دستور قرار دهند.
بازبینی جزئیات این پرونده و شخصیت آقای کاووزاک، برای ما این امکان را فراهم می‌آورد که بهتر این جامعه و پیچیدگی‌هایش را بشناسیم و بار دیگر از خود بپرسیم چرا انسانهائی که در این دنیا هیچ کم ندارند باین آلودگی‌ها تن می‌دهند و حتی شاید بشود گفت فایده‌ای از این پول حرام و آلوده ایکه نصیبشان شده است نبرده مجبورند آنرا در طول سالیان مخفی نگهدارند و در انت‌ها راهی جز زندان و شرمساری برایشان باقی نماند.
آقای کاووزاک تا کنون فردی برجسته، مورد احترام همه اطرافیان و مخالفانش، صاحب بهترین مدارک تحصیلی که در طول عمر سیاسیش بهترین پست‌ها را به عهده داشته است بنظر می‌رسیده است، هربار که اورا در مصاحبه‌های تلویزیونی می‌دیدم اعتقاد اورا بر اصلاحات می‌شد احساس کرد ولی نمی‌دانم او که یکی از وظایفش مبارزه با فسادو رشوه خواری بود در اندرونش با فسادی که گویا خود سال‌ها پیش به آن مرتکب شده بود چگونه کنار می‌آمد و آیا می‌شود عذرخواهی اورا در مصاحبه دیروزش باور کرد، مخصوصا اینکه اگر این رشوه خواری در رابطه با سرپوش گذاشتن بر کثافتکاریهای شرکتهای داروسازی باشد جرم در مراجع قانونی و در مقابل وجدان انسانی چند برابر می‌شود که مستحق آنهم می‌باشد.
در این موارد صحبت از پنج سال زندان و جریمه هنگفت بمیان می‌آید ولی از همه مهم‌تر اینستکه دیگر قادر نخواهد بود بسادگی سری بالا بگیرد و بتواند از توانائی‌هایش آنچنانکه باید حتی برای رضایت شخصیش هم استفاده کند.
مبلغ دقیق این حساب غیر قانونی درخارج و یا به بیان دیگر رشوه‌ای که او در زمان وزارت بهداری از شرکتهای داروسازی دریافت کرده است هنوز رسما اعلام نشده است خود او در مصاحبه رقم ۶۰۰۰۰۰ یورو را بدنبال فعالیت قانونیش وبرای فرار از پرداخت مالیات تاکنون پذیرفته است ولی بدنبال دروغهائی که تا کنون سرهم کرده و با ظرافت پیش برده است هیچ نمی‌شود روی گفته‌های او حساب کرد و بخوبی نشان می‌دهد که ارتکاب فسادی حتی در بیست سال پیش حتی می‌تواند تا اخر عمر هم گریبانگیر باشد وباید پاسخگو بود.
آقای ادوین پله یل روزنامه نگار مستقل موسسه مدیا پارت، صحبت ازشایعاتی حول مبلغ ۱۵ میلیون دلار را بمیان می‌اورد ولی باید منتظر ماند و نتیجه تحقیقات دادگاههارا دید. او در جریان این پرونده از همه طرف فشارهای فراوانی را متحمل شد ولی ایستاد و با بیطرفی مدارک لازمه را در اختیار مسئولین قوه قضائیه قرار داد و آن‌ها هم استفاده درست و عادلانه‌ای از آن‌ها کردند و پرونده ادامه دارد.
دراین حادثه شایدعده‌ای بگویند که همراهان قبلیش رئیس جمهورو نخست وزیر اورا بمثابه دستمالی استفاده شده بدور انداختند و از آن این نتیجه را بگیرند که سیاست پدر و مادر ندارد، برخلاف این پندار بر این گمانم که سیاست در کلیت آن نیست که پدر و مادر ندارد، سیاستی که بر آزادی و ایده قدرت در برابر قدرت و کنترل ارگان‌ها در تمام سطوح ایمان نداشته باشد وارزشهای اخلاقی و انسانی را مبنای سیاست قرار ندهد، سیاستیست که نه تنها پدر و مادر و برادر و خواهر و دوست نمی‌شناسد بلکه باو نمی‌توان اعتماد کرد و با او همراه بود.
با امید اینکه سیاستمداران چه در حاکمیت و چه در صفوف اپوزیسیون براین باور باشند که از برکت آزادی و اینترنت و ویکی لیکس و انسانهای شریفی که در دنیا همه جا پراکنده‌اند و ابائی از افشاء واقعیات ندارند، هرگاه مرتکب فسادی شوند و با دروغ در جهت پنهان کردن آن تلاش کنند، روزی این عدول از قانون و اخلاق در جهت منافع شخصی چه مالی و چه حفظ قدرت برملا شده و در مقابل مردم باید جوابگو باشند.
در تاریخ شواهد بسیاری از کتمان کردن واقعیات و یا حتی دروغ را سراغ داریم ولی بعد از گذشت زمان و برملا شدن آن‌ها اگر در جهت منافع عمومی باشند بر آن‌ها خرده نمی‌توان گرفت ولی اگر خلاف آن ثابت شود لعن و نفرین دائمی را به همراه خواهد داشت و هیچ قدرتی توانائی دفاع ویا کتمان کردن آن‌ها را نخواهد داشت.
برخلاف آنچه در مملکتمان در مورد پرونده سه میلیاردی و خفه کردن پیگیری در باره آن ویا سایر بی‌عدالتی هائی که هر روز شاهد آن هستیم پیش آمد، یقین دارم روزی نسیم این تحولات در کشورهای آزاد و دموکرات به مملکت ما خواهد رسید و شاهد استقلال قوه قضائیه و پیشگیری فساد در تمامی سطوح خواهیم بود تنها شرط آن اینستکه هرچه بیش از پیش بر پایه قرار دادن ارزشهای اخلاقی و انسانی درزندگی و حرفه و خانواده و سیاست اعتقاد داشته و پافشاری کنیم.
اسماعیل ختائی
سوم آوریل ۲۰۱۳ ۱۴ فروردین ۱۳۹۲
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
