nourizadeh.n@gmail.com
پیشگفتار:
اگر جهان را به دهکده‌ای تشبیه کرده‌اند فقط به دلیل انقلاب ارتباطات می‌باشد که در یکی دو دهۀ گذشته بر چگونگی زیست و حتی شکل گیری هویت انسانی تاثیر گذاشته است، تا جائیکه هویت انسان مدرن را هویتی دانسته‌اند که از رسانه‌های همگانی (media) مانند شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت (internet) و در شکل ابتدائی، آن مطبوعات کسب کرده است. شاید کسی پیشرفت رسانه‌های همگانی چون فیس بوک (face book)، تویی‌تر (twitter) و یا یوتوپ (you tube) را به این سرعت سرسام آور پیش بینی نمی‌کرد. بنظر می‌رسد که ابداعات در زمینه رسانه‌های ارتباطی گام‌های شتابنده تری در پیش دارد. بی‌تردید نسل جوان دهکده جهانی در یک جهانی کاملا دگرگون یافت از گذشته زندگی می‌کند و به سختی می‌تواند زندگی بدون اینترنت و سل فن (cell phone) را تحمل کند. حتی در کشورهای فقیر و جائیکه دستیابی به اینترنت محدود می‌باشد و یا فیل‌تر گذاری شده است، کاربرد سل فون به سرعت فزونی یافته است.
بدیهی است رسانه‌های همگانی شماره‌ای (digital) شیوه‌های گوناگون زندگی روزانه مردم را دگرگون ساخته است. مثلا در روزشمار زندگی افراد بسیاری پست الکترونیکی (email) نقش چشم گیری ایفا می‌کند. زیرا آنچه که قبلا وجود داشت اصولا در «کار اداری» خلاصه می‌گشت اما اینک در هر کجا و در هر زمان حتی در تعطیلات، ایمیل بعنوان یک ابزار ارتباطی موثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستاورد نه تنها در صرفه جوئی وقت شرایط بی‌نظیری فراهم کرده بلکه می‌توان گفت تاثیر شگرفی در ریتم زندگی ما بوجود آورده است. به سخنی دیگر مقدار وقت و انرژی که یک روزنامه نگار، خبرنگار و یا فعال سیاسی اجتماعی در کاربرد از ابزار قدیم صرف می‌کرد تا پیام خود را به مخاطب برساند اینک اینترنت آنرا در یک چشم بهم زدن فراهم ساخته است. اینترنت که یکی از پدیده‌ها و دستاوردهای شگرف در انقلاب ارتباطات محسوب می‌شود تک تک جوامع را در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا محلی از طریق اتصال موتورهای جست‌و‌جو کننده با داده‌های فرا متنی بسیار فراوان، به یک جامعه جهانی تبدیل کرده است.
رسانه‌های همگانی مدرن تاثیر بسزائی در قلمرو سیاسی جوامع ایجاد کرده‌اند و فرایند دمکراسی و یا بهتر بگوئیم گذار به دمکراسی را در جهان و بویژه در کشورهای توسعه نیافته تقویت نموده‌اند. در خلال روزهای آرام بعد از جنگ سرد در دهه ۱۹۹۰ سیبرنتیک‌شناسان (cyberethusiansts) و یا دست اندرکاران و هواداران حوزه سایبری (حوزه مجازی) در فضای شبکه‌های بین المللی مانند اینترنت مدعی شدند که اینترنت بطور چشم گیر و قابل ملاحظه‌ای خصوصیات سیاسی یک جامعه را تغییر خواهد داد تا جائیکه در آینده دور انسان شاهد «دنیای بدون مرز» خواهد بود. بعبارت دیگر ارتباطات در حوزه سایبری می‌تواند بر روش‌های سنتی دولت- ملت غلبه کند. امروزه نیز ما شاهد آنیم که شبکه‌های اینترنتی به سرعت گسترش می‌یابند و محدودیت‌های ارتباطی و موانع مبادله اطلاعات را یکی بعد از دیگری از میان برمی دارد. برای مثال، کاربرد رسانه‌های همگانی در خلال جنبش سبز مردم ایران در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و بدنبال سرکوب وحشیانه این جنبش توسط رژیم سلطه گر مرجع باور انتخاباتی (۱) و کشته شدن جوانان از جمله جاری شدن خون دختر جوانی بنام ندا آقا سلطان (Nedā Āghā-Soltān) بر روی سنگفرشهای خیابان و انعکاس بی‌وقفه فیلم لحظات جان دادن او که بوسیله گوشی موبایل ارزان قیمتی گرفته شده بود و به سرعت از طریق شبکه‌های ارتباطی در سراسر جهان پخش گردید و نقاب از چهره کریه کودتای انتخاباتی رژیم اسلامی برداشت، نمونه‌ای بارز از چنین اثر ارتباطی مهم می‌باشد. همچنین از زمان آغاز اعتراضات در تونس که منجر به انقلاب در این کشور آفریقائی شد و بطور کلی معادلات سیاسی جهان عرب را دگرگون ساخت در واقع به سبب شبکه‌های ارتباطی درون خطی (on line) مانند فیس بوک، ویدئوهای آپلود شده در یوتوب‌ها و پست‌های وبلاگی بود که مردم تونس توانستند در جریان وقایع و رویدادهای سیاسی از جمله خودسوزی جوان کارگری بنام محمد بو عزیزی (Mohamed Bouazizi) که در اعتراض به ممانعت پلیس جهت پهن کردن بدون مجوز بساط سبزی فروشی‌اش، خود را در خیابان به آتش کشیده بود، قرار گیرند.
پیشرفت فناوری (technologie) در زمینه ارتباطات بعنوان سلاح جدید در زرادخانه مبارزات مردمی علیه حکومت‌های سلطه گر بکار گرفته می‌شود و سرکوب گران را در مقابله با این ابزار دچار مشکل و استیصال نموده است.
تکنولوژی جدید همچنین تغییر و تحولاتی در بعضی از جنبه‌های سیاسی کشورهای دموکراتیک از جمله مبارزات سیاسی نامزد‌های انتخاباتی و یا برگزاری اجتماعات و کنفرانس‌ها جهت جمع آوری پول بوجود آورده است. اما بدون تردید مهم‌ترین هدف رسانه‌های همگانی شکل دادن به افکار عمومی مردم می‌باشد. تاثیر شگرف رسانه‌های همگانی در شکل دادن افکار عمومی جامعه تا آنجا پیش می‌رود که حتی ادعا می‌شود «اگر ارشمیدوس خواهان نقطه اتکائی بود تا زمین را جابجا کند من رسانه‌ای می‌خواهم تا جامعه‌ای را دگرگون کنم.» (۲)
افزایش و رشد عمومی رسانه‌های همگانی آنلاین در کشورهای با سابقه طولانی دموکراتیک باعث کاهش تیراژ نشریات چاپی و بالطبع خوانندگان این گونه رسانه‌ها شده است. برای مثال، مجله آمریکائی نیوزویک (news week)، دومین نشریه هفتگی پرفروش در آمریکا با سابقه ۸۰ ساله در زمینه انتشار مقالات و تحلیلهای خبری، به انتشار چاپی خود پایان داد و به یک نشریه صرفا آنلاین تبدیل گشت. (۳) اما با این وجود پیشگوئی برای مرگ انتشارات چاپی بویژه روزنامه بسیار زود است. زیرا تیراژ مطبوعات در بعضی از نقاط جهان مانند هند، برزیل و ایران در گردش و جریان می‌باشد.
با سرعت فزاینده‌ای که مسیر فناوری ارتباطات می‌پیماید معلوم نیست که رسانه‌های همگانی در آینده به چه شکل و شمایلی در خواهند آمد. اما هر مسیری که آنها طی نمایند همواره یک پرسش مهم در مورد رابطه رسانه‌های همگانی با دمکراسی پیش روی ما مطرح می‌باشد. متاسفانه صاحب نظران و پژوهشگران و حتی اساتید علوم سیاسی کمتر به این موضوع پراهمیت پرداخته‌اند. بنابراین در این نوشتار سعی خواهد شد که ابتدا دیدگاه بعضی از متفکرین فلسفه سیاسی در مورد رابطه دمکراسی و رسانه‌های گروهی را بیان کند و سپس به موضوع احزاب سیاسی، رسانه‌های همگانی و جامعه مدنی بپردازد و در آخر سیستم رسانه‌های همگانی در آمریکا، اروپا و ایران را مختصرا شرح دهد.
۱- دولت نمایندگی بنیاد (منتخب) و مطبوعات
دمکراسی در دولت- شهر (polis) یونان باستان بوجود آمد، جائیکه از هیچگونه رسانه همگانی به معنای امروزی اثری نبود. شاعران، دوره گرد‌ها، نمایشنامه نویسان، سخنرانان و نظریه پردازان از سوئی نقش رسانه‌های همگانی را ایفاء می‌کردند و از سوئی دیگر مباحثات و مناظرات سیاسی رو در رو (face to face) در مجلس عوام (ekklesia) وظیفه خطیر رسانه‌های همگانی را بر عهده داشت. طیف اخیر در تصمیم گیری‌ها و تدوین قوانین و پاسخگوئی به مسائل سیاسی، اجتماعی مبتلابه شهر (کشور) از جمله موضوعات مهمی چون جنگ و صلح نقش اساسی ایفا می‌کرد. دمکراسی با ویژگیهای یونانی‌اش در واقع بمثابۀ نیاز شهروندان به داشتن یک مجلس عوام (شورا) فهمیده می‌شد که یکایک افراد می‌توانستند در مباحثات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر شرکت کنند. این شکل حکومت داری در دولت- شهر یونان بطور مستمر انجام می‌گرفت.
در اواخر قرن ۱۹ فلاسفه سیاسی مانند مونتسکیو (Montesquieu) روسو (Rousseau) بر خلاف دمکراسی مدرن که بر اساس قاعده و معیار کلی آن فقط نمایندگان انتخابی مردم در مجلس حق قانونگزاری و تعیین سیاستهای یک دولت را دارند، (۴) عقیده داشتند که «چنین نیست و فقط قواعد و معیارهای اندک دمکراسی است که می‌توان بوسیله آنها سیاستهای یک دولت را مشخص نمود.» (۵)
واقعیت آنست که دمکراسی مدرن یعنی دمکراسی نمایندگی بنیاد (Représentative Democracy) در دوران ظهور رسانه‌های همگانی چاپی مطرح گشت. با توجه به اینکه واژه رسانه همگانی (media) در آنزمان بکار نمی‌رفت و بعد‌ها میان اصحاب رسانه مصطلح شد، زیرا برای قرن‌ها مردم به جای «چاپ کردن» سخن می‌گفتند. به سخنی دیگر واژه رسانه در واقع استفاده از ابزارهای گوناگون ارتباطی در صنعت چاپ حروف بود.
بهرحال از نظر تاریخی در قرن هفدهم تلاش فراوانی جهت آزادی مطبوعات از سوی چهره‌های سر‌شناسی چون جان می‌لتون (John Milton) و جان لاک (John Locke) انجام گرفت. آنان در ابتدا فعالیت خود را در مخالفت با «دریافت مجوز برای نشریات» متمرکز کردند. برای مثال، جان می‌لتون در دفاع از آزادی و مخالفت با دریافت مجوز برای نشریات در مجلس انگلستان در سال ۱۶۴۹ ایراد کرد (Areopagitica) و جان لاک در یادداشت‌های خود (Memorandum) در سال ۱۶۹۵ آشکارا با تجدید مصوبه «دریافت مجوز» مخالفت نمود. در مقابل تلاش‌های می‌لتون و لاک طیف قدرتمند کلیسا همراه با نویسندگان مذهبی و دولتمداران سلطه گر و مستبد بودند. آنها با آزادی مطبوعات شدیدا مخالفت می‌ورزیدند (۶) و دریافت مجوز برای هر نوع نشریه‌ای را «واجب شرعی» می‌دانستند.
در سال ۱۶۹۲ و بعد از انقلاب شکوه‌مند (Glorious Revolution) انگلستان در سال ۱۶۸۸، مجلس عوام این کشور بخاطر جلوگیری از نشر مطالب کفرآمیز، بدعت آور، اعمال تفرقه افکنانه و فتنه انگیز و یا خائنانه و خلاف مصالح ملی مصوبه دریافت مجوز از سوی ناشرین را تجدید نمود. این وضیعت ادامه داشت تا سرانجام روند آزادی نشریات و عدم کنترل بر مطبوعات بمثابه آزادی فرد، در عصر روشنائی (Age of Enlightenment) که یک نهضت فرهنگی در قرن ۱۷ و ۱۸ محسوب می‌شد، ایجاد گردید. به سخنی دیگر از این تاریخ به بعد است که روند «گذار به دمکراسی» به معنای امروزی آن آغاز می‌گردد. در میان فلاسفه برجسته عصر روشنائی فقط اسپینوزا (Spinoza) بود که از آزادی بیان بطور آشکار سخن می‌گفت. او در آخرین فصل کتاب خود با عنوان «قرارداد سیاسی- الهی» (Theologico- Political Treatise) نوشت که «در حکومت‌های آزاد هر فرد به آنچه که مایل است می‌اندیشد و آنچه را که می‌اندیشد، بر زبان می‌آورد». اسپینوزا در این کتاب به خوبی نشان داد که نه تنها دمکراسی بمثابه «طبیعی‌ترین شکل یک حکومت است» بلکه بهترین و مناسب‌ترین شیوه دستیابی به اهداف آن (آزادی بیان و عقیده) می‌باشد «(۷) در مقابل دیوید هیوم (David Hume) در مقاله‌ای با عنوان» آزادی مطبوعات «در سال ۱۷۴۲ نوشت که:» آزادی ارتباطات (رسانه‌های همگانی) که ما مایلیم برای عموم وجود داشته باشد بویژه در حکومت‌های مختلط مانند بریتانیا بمثابه ابزاری است که در مخالفت با حکومت‌های «کاملا سلطنتی» و یا «کاملا جمهوری» بکار رود. (۸)
بدون تردید اولین قانونی را که برای حمایت از آزادی مطبوعات در سال ۱۷۶۶ در دربار سوئد و بعنوان «حکم آزادی مطبوعات» تصویب و منتشر شد را می‌باید با حمایت کردن از دمکراسی تفکیک کرد. زیرا در این حکم که «امتیازی بزرگ برای روند قانونی آزادی مطبوعات» محسوب می‌شد، آمده بود که آزادی مطبوعات بمثابۀ «یک روشنکری دو جانبه در ابعاد گوناگون است و آن نه فقط برای پیشرفت و گسترش صنایع مفید و سودمند می‌باشد بلکه فرصت‌های مهمی را در جهت کسب دانش و درک خردمندانه از نظام سلطنتی ما و احکامی که از جانب پادشاه صادر می‌گردد فراهم می‌کند. این احکام مجازات‌های قانونی مطبوعات را که شامل نشر مطالب کفر گوئی به خداوند و یا تحقیر عقاید و نظرات پادشاه و خاندان سلطنتی او است را تائید می‌نماید.» (۹)
اما اولین مصوبه رسمی و بنیادین در مورد آزادی مطبوعات، قانونی بود که در سال ۱۷۷۴ در نخستین کنگره اقلیمی مردم کبک (Quebec) در آمریکای شمالی تصویب شد. این مصوبه قانونی دارای زبان سیاسی متفاوت با دیگر قوانین بود زیرا در این قانون از دستیابی به آزادی و سعادت افراد، مشارکت در اداره حکومت مردم از طریق انتخابات آزاد و سرانجام آزادی مطبوعات بعنوان حق اولیه انسان‌ها سخن گفته شده بود. در مورد آزادی مطبوعات که مورد بحث ما در این نوشتار می‌باشد چنین آمده است: «از آنجائی که سرکوب افراد بوسیله حکومت‌های سلطه گر شرم آور می‌باشد و نیز تهدید و ارعاب آنها بخاطر انجام امور پسندیده و اعمال نیک مذموم گردیده است بنابراین آزادی مطبوعات در این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. زیرا آزادی مطبوعات ضمن آنکه در ترویج و اشاعه حقیقت، دانش، اخلاق و هنر نقش اساسی ایفاء می‌کند، افراد را ترغیب می‌نماید که از طریق مبادله افکار و عقاید با یکدیگر در امور حکومت مشارکت نمایند. همچنین این امر از طرفی سبب یگانگی میان افراد می‌گردد و از طرف دیگر پیشرفت و توسعه کشور را به ارمغان می‌آورد. (۱۰) به عبارت دیگر مطبوعات آزاد ضمن اشاعه آزادی عقیده و بیان، ارتباطات را در جهت وحدت جامعه تسهیل می‌کند و در مقابل، عملکرد مقامات حکومتی را در چارچوب وظائف قانونی آنان رصد می‌نماید.
بدیهی است که در دولت- شهر یونان باستان به دلیل عدم وجود مطبوعات و رسانه‌های همگانی نظارت بر وظائف مسئولین حکومتی و بازتاب آن به جامعه وجود نداشت. اما در دنیای امروزی که مردم در یک قلمرو حکومتی خاص جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، بدون تردید برای دریافت اطلاعات و آگاهی‌های لازم از یکدیگر و نیز مشارکت در امور حکومتی بویژه در مورد انتخابات مقامات و مسئولین حکومتی نیاز، مبرم به ارتباط با یکدیگر دارند. بدون تردید این امر مهم به جزء از طریق رسانه‌های همگانی مستقل از جمله مطبوعات آزاد می‌سر نمی‌باشد. برای مثال، یکی از نوآوری‌های سیاسی آمریکائی‌ها در قرن ۱۸ باور نظام جمهوری فراگیر به شیوه انتخابات آزاد رقابتی بود که برای نخستین بار از طریق روزنامه‌های فدرالیست (Federalist) گسترش و توسعه یافت. زیرا نویسندگان نشریه فدرالیست بر این باور بودند که یک نظام جمهوری در حوزه‌ای فراگیر نه تنها افراد را از خطر تفرقه و از هم پاشیدگی مصون می‌دارد بلکه امنیت شهروندان را نیز تامین می‌کند. همانطور که جیمز مادیسون (James Madison) در شماره ۵۱ نشریه فدرالیست عنوان کرد که:» جامعه بزرگ بطور عملی قادر است که دمکراسی و استقلال سیاسی را بقدر کفایت تامین سازد. «البته فضائی که مدیسون به آن اشاره کرده است یک» فضای عمومی «و دمکراتیک بود که شهروندان به آسانی می‌توانستند در مورد موضوعات مبتلابه جامعه آزادانه بحث و گفتگو کنند. گرچه فدرالیست به مثابه روزنامه‌ای که بطور مستمر مقالاتی در دفاع از جمهوریت فراگیر و توسعه یافته منتشر می‌کرد اما هیچگاه در مورد نقش مطبوعات در روشنگری افکار عمومی مطلبی ننوشت. اما در یکی از آثار اولیه اندیشمند سیاسی بنام بنجامین کنستانت (Benjamin Constant) اثری با عنوان» اصول سیاستهای مربوط به تمام حکومت‌ها «وجود دارد که در سال ۱۸۱۸ منتشر شده است. او در این اثر در مورد نقش مطبوعات می‌نویسد که:» آزادی مطبوعات یکی از ابزارهای عمومی است که از حقوق شهروندان حفاظت می‌کند. «مثالی که او در این مورد می‌آورد اینست که:» اگر در رم باستان کسی ناعادلانه محکوم می‌گشت، آن کس می‌توانست مستقیما به میدان شهر برود و به مردم ثابت کند که در مورد او حکم ناعادلانه‌ای صادر شده است. اما وسعت کشور‌ها خود یک سد و مانعی برای اینگونه دادخواهی‌ها و یا اعتراضات است و معمولا در این کشور‌ها حدود بیعدالتیها برای شهروندان ناشناخته می‌ماند. «(۱۱) در نتیجه فقط مطبوعات آزاد است که می‌تواند مردم را از چنین بیعدالتیها آگاه سازد و آنان را به حقوق شهروندیشان آشنا کند تا مقامات حکومتی نتوانند به آسانی از ناآگاهی توده‌ها سوء استفاده نمایند.
احزاب سیاسی، رسانه‌های همگانی و جامعه مدنی
اولین تحلیل در مورد نقش مطبوعات در دمکراسی مدرن بوسیله الکسیس دو توکویل (Alexis de Tocqueville) بیان گردید. او در فصل اول کتاب خود با عنوان» دموکراسی در آمریکا «(۱۲) که در سال ۱۸۳۵ منتشر شد پیرامون دولت‌های محلی (ایالات) و سه شعبه از دولت فدرال (قوای مقننه، قوه مجریه و محاکم قضائی) که بوسیله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تصویب شده بود را توضیح داد. توکویل بدنبال این توضیح و در ابتدای فصل دوم، بیان می‌دارد که» اینک که در یافته است بر‌ترین قدرت در حفظ استقلال یک کشور در واقع مردم آن کشور می‌باشند، سه فصل از قسمت دوم کتاب دموکراسی در آمریکا را به موضوعات احزاب سیاسی (فصل دوم)، آزادی مطبوعات (فصل سوم) و جمعیت‌های سیاسی (فصل چهارم) اختصاص می‌دهم. «(۱۳)
امروزه ما این سه حوزه را بنام احزاب سیاسی، رسانه‌های همگانی و جامعه مدنی می‌شناسیم و بر این باوریم که از طریق آنها می‌توان افکار و عقاید مردم را در جهت فهم دمکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون شکل داد. اما باید یادآور شد که این سه حوزه بطور رسمی بمثابه شعبات دولتی محسوب نمی‌شوند. برای مثال، قانون اساسی ایالات متحده و دیگر کشورهای دمکراتیک این سه حوزه را مستقل از دولت می‌دانند و حکومت‌ها را از زیرپا گذاشتن اصل حقوقی آزادی مطبوعات و تاسیس احزاب و انجمنهای سیاسی برحذر داشته‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد «و نیز» احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند «(۱۴) تفاوت این قانون با قوانین دمکراتیک دیگر کشور‌ها در این است که آزادی احزاب و جمعیت‌های سیاسی و نیز نشر آزاد مطبوعات به اصل کلی و مناقشه آمیزی بنام دین مقید می‌باشد که همواره بعنوان ابزاری در دست نهاد‌های قدرت نظام‌های سلطه گر مرجع باور بشمار می‌رود تا بدان وسیله آزادی‌ها را سرکوب نمایند. (۱۵)
دمکراسی بدون این سه حوزه یعنی احزاب سیاسی مستقل، رسانه‌های همگانی آزاد و گروه‌ها و سازمانهای مردم نهاد (NGO)، محلی از اعراب ندارد و پایه‌های مشروعیت و مقبولیت نظام‌های دمکراتیک بستگی تام و تمام به این سه حوزه دارد. بنابراینجای تعجب نیست که امروزه برنامه همکاری‌های دمکراتیک بین المللی بر مبنای گسترش و حمایت احزاب سیاسی مستقل دمکراتیک و رسانه‌های آزاد مستقل و سازمانهای مردم نهاد متمرکز گشته است.
اما پرسشی که در این میان مطرح می‌باشد این است که چرا قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک بطور آشکار این سه حوزه اجتماعی که در ارتباط مستقیم با دولت‌ها قراردارند را مستقل از دولت (حکومت) به رسمیت می‌شناسند؟ برای پاسخ به این پرسش چند احتمال به قرار زیر وجود دارد:
الف - نقش اساسی احزاب سیاسی بوسیله بنیانگزاران نظام‌های دمکراتیک از جمله در آمریکا و یا فرانسه از ابتدا پیش بینی نشده بود. در نتیجه بسیار طبیعی است که اگر احزاب و یا گروه‌های سیاسی در آنزمان وجود داشتند که قاعدتا بصورت امروزی نبودند، افراد شاخص و بنیانگزار انقلاب‌ها روی خوشی به آنها نشان نداده‌اند.
ب - احزاب سیاسی، مطبوعات و انجمن‌ها اصولا و در درجه نخست به حوزه خصوصی تعلق دارند و در نتیجه به نهاد‌های حکومتی که قانون اساسی ساختار قدرت سیاسی آنها را تدوین و تصویب کرده است ارتباطی پیداد نمی‌کند.
ج - قلمرو این حوزه‌ها یعنی احزاب سیاسی، رسانه‌های گروهی و سازمانهای مردم نهاد اصولا نقش می‌انجی بین حکومت و مردم را ایفاء می‌کنند و لزومی ندارد که بطور رسمی برای این حوزه‌های خصوصی اصولی در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک تصویب گردد. همچنین نباید فراموش کرد که ساختار حوزه‌های می‌انجی همواره در تغییر و تحول قرار دارند. به سخنی دیگر احزاب سیاسی، رسانه‌های همگانی و سازمانهای نهاد مردمی اغلب و به فراخور شرایط اجتماعی تاسیس و یا منحل می‌گردند.
د: این سه حوزه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و تغییر یکی از آنها بر دو حوزۀ دیگر تاثیر می‌گذارد و نیز تاثیر و تغییر افکار عمومی از طریق این سه حوزۀ غیر رسمی و مستقل بسیار آسان‌تر است.
بهرحال رسانه‌های همگانی مانند مطبوعات و رادیو تلویزیون و امروزه اینترنت انتقال اخبار و گزارشات و تحلیلهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را جهت هدایت افکار و عقاید عمومی بعهده دارند و با گسترش منابع مالی و پیشرفت فناوری آنها بمثابه حوزه‌های بسیار قدرتمند و تاثیر گذار محسوب می‌شوند.
» رسانه همگانی «در دهه اخیر کاربردی خارج از دایره تبلیغات پیدا کرده است و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل به یک ابزار بین المللی بسیار موثر گشته است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که:» هر فرد حق دارد که از آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد این حق شامل دفاع از آزادی عقاید بدون مداخله و تجسس در دریافت، انتقال اطلاعات و عقایدی که از طریق هر رسانه همگانی و بدون ملاحظات مرزی (صورت می‌گیرد) می‌باشد. «(۱۶) نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است تفاوت میان بنگاه‌های سخن پراکنی چون رادیو تلویزیون با مطبوعات می‌باشد زیرا اداره یک بنگاه سخن پراکنی در بیشتر کشور‌ها به خاطر هزینه‌های هنگفت آن، تحت کنترل و حتی انحصار مطلق دولت‌ها قراردارد در حالیکه مطبوعات این چنین نیست و هر فرد قادر است یک روزنامه را بدون داشتن سرمایه‌ای کلان اداره و مدیریت کند. برای مثال امواج رادیو تلویزیون در کشورهای دمکراتیک مانند آمریکا در اختیار مالکیت عمومی قرار دارد اما صدور مجوز بنام رسانه‌های سخن پراکنی خصوصی صادر می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که در این کشور‌ها راه اندازی و نظارت بر رادیو و تلویزیون بعهده دولت می‌باشد اما نظارت و کنترل بر رسانه‌های چاپی (مطبوعات) تا حدود بسار زیادی لغو شده است. اصولا در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک اصل بر عدم سلطه بر رسانه‌های همگانی است زیرا یکی از اصول و معیارهای اساسی دمکراسی آزادی بیان و عقده است که از طریق رسانه‌های همگانی اعمال می‌گردد.
رسانه‌های همگانی در آمریکا، اروپا و ایران
۱- رسانه‌های همگانی در آمریکا و اروپا: در آمریکای شمالی و کشورهای اروپائی که دارای نظام‌های دمکراتیک می‌باشند، تفاوت‌های قابل توجهی در سیستم رسانه‌های همگانی آنها مشاهده می‌گردد. این تفاوت‌ها از دستاورد تغییر و تحولات تجاری آنها سرچشمه گرفته است. این مطلب در مطالعه بسیار ارزشمندی سال ۲۰۰۴ با عنوان» پیدایش رسانه‌های همگانی «در آمریکا چنین آمده است:» پیدایش و گسترش رسانه‌های همگانی آمریکا از دوران مستعمراتی تا قرن بیستم با آنچه که در اروپا جریان داشت کاملا متفاوت می‌باشد. «(۱۷) همچنین این موضوع در کتاب» مقایسه سیستم رسانه‌ای همگانی «که در همین سال انتشار یافت ساختار رسانه‌های همگانی دنیای غرب را در دوره‌های مختلف کاملا متفاوت از یکدیگر نشان می‌دهد. (۱۸)
مشخصه مهمی که در سیستم رسانه‌های همگانی در کشورهای دمکراتیک وجود دارد آنست که این کشور‌ها همواره با احزاب سیاسی و نهاد‌های جامعه مدنی با روش تعامل و مدارا برخورد می‌کردند. برای مثال، در دوران مستعمرات روزنامه‌های آمریکائی ابتدا مسیر فعالیت خود را از میان مواضع احزاب، بیطرفانه آغاز نمودند (این دوران، دورانی بود که بیشتر روزنامه‌ها وابسته به عواید و کمک‌های مالی حکومت بودند) و سپس بر حمایت خود از احزاب سیاسی در دوره انقلاب و بعد از آن پرداختند. تا اینکه در دهه ۱۸۳۰ روزنامه‌ها بطور مستقیم با احزاب سیاسی پیوند خوردند و در جعل اسناد و اخبار با آنها همراه و همگام گشتند. سرانجام در قرن بیستم روزنامه‌ها تغییر مسیر دادند و به سوی استقلال و عدم وابستگی گام نهادند. در این میان رسانه‌های همگانی سخن پراکن مانند رادیو و تلویزیون در نیمه اول قرن بیستم و تحت کنترل و نظارت دولت فدرال بوجود آمدند.
در کشورهای اروپائی مطبوعات در جهت حمایت از گرایش‌های سیاسی تاسیس شدند تا جائیکه محققین این گونه حمایت‌ها را» همگامی سیاسی «(Parallelism) نام نهادند و آن را بازتاب گرایش رسانه‌های همگانی و در جهت توسعه دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در جامعه ارزیابی نمودند. (۱۹) برای مثال، در اوائل قرن بیستم در شهرهای بزرگ دانمارک چهار روزنامه به نمایندگی چهار حزب سیاسی فعالیت می‌کردند و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی آنها را در جامعه انعکاس می‌دادند. همچنین در اواخر دهه ۱۹۶۰ در کشور هلند نشریات مدافع دیدگاه کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و سوسیالیست‌ها بطور سنتی و جدا از یکدیگر منتشر می‌شدند. این شیوه در سیستم رسانه‌های همگانی سخن پراکن نیز وجود داشت.
بطور کلی محققین رسانه‌های همگانی آمریکا و اروپا را در سه نمونه به شرح زیر تقسیم بندی کرده‌اند.
الف- نمونه چند گانگی قطب گرا (Polarized Pluralist Model) که این نمونه مشخصه رسانه‌های همگانی اروپای جنوبی می‌باشد
ب- نمونه رسته باور (شراکتی) دموکراتیک (Democratic Corporatist Model) که در اروپای شمالی و اروپای مرکزی آلمانی زبان و اتریش وجود دارد
ج- نمونه لیبرال یا آزاد اندیش (Liberal Model) که در کشورهای مطرح آتلانتیک شمالی (آمریکا و کانادا) اعمال می‌گردد.
از دید محققین نمونه لیبرال در راستای همگرائی جهانی (Globalization) قرار دارد زیرا مشخصه این نمونه» بی‌طرفی سیاسی «مطبوعات، مطبوعات تجارتی و حرفه گرائی (professionalism) آنها می‌باشد، موضوعاتی که بنظر می‌رسد در قالب نمونه رسانه‌های همگانی لیبرال همواره مطرح‌اند. سبک روزنامه نگاری آمریکائی در بالا‌ترین مرحله‌اش کسب وجهه و اعتبار (prestige) جهانی و نفوذ در دیگر کشور‌ها است. اما با این وجود نشانه‌های بسیاری در دست است که این سبک روزنامه نگاری با پیشرفت و گسترش فناوری‌های جدید روبه فرسایش می‌باشد و ممکن است در آینده سبک‌های دیگری جایگزین آن گردد.
۲- رسانه‌های همگانی در ایران: رسانه‌های همگانی در ایران بویژه تاریخ مطبوعات، مثنوی هزارمن کاغذ از قتل، زندان، شکنجه، توقیف، تهدید و تحقیر جامعه شریف مطبوعات است که متاسفانه در این نوشتار نمی‌توان به تمامی به آن پرداخت. در نتیجه می‌باید به این مثنوی خونبار اشاره‌ای گذرا کرد و درگذشت.
پیدایش مطبوعات رسمی در ایران نخست تحت تاثیر روند روزنامه نگاری در اروپا قرار داشت. نخستین نشریه ایران» کاغذ اخبار «نام داشت که در سال ۱۲۵۲ ه. ق (۱۲۱۵ شمسی) منتشر شد. نشریه‌ای که ترجمه تحت الفظی news paper بود که در انگلستان انتشار می‌یافت. از همان ابتدا مطبوعات تابع سیاستهای حکومت‌های وقت قرار داشتند و برخلاف مطبوعات غربی که از آزادی‌های نسبی برخورداربودند مطبوعات ایران احکام ملوکانه و اخبار دربار و دارالخلافه‌ها را انتشار می‌دادند تا جائیکه آنها را» متبوعات «می‌خواندند.
در سال ۱۲۹۶ ه ق (۱۲۵۸ شمسی)» کتابچه قانون جزا «به دستور ناصرالدین شاه و از سوی کنت دومونت فرت (Conte de Monte Forte) ایتالیائی و اولین پلیس ایران تدوین شد که در این کتابچه چیزی جزء نظارت بر مطبوعات و جزای ناشرین متخلف چیز دیگری یافت نمی‌شد. برای مثال در این کتابچه آمده بود که:»... کسی که جسارت نموده بر ضد شاه اعلانات و نوشته جات در کوچه‌ها بچسباند از یک ماه تا ۵ سال حبس خواهد شد. «و یا».. کسی که کنکاش و خیالات بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت، تحریرا و تقریرا به دولت بزند از یک سال الی ۱۵ سال محبوس خواهد شد. «(۲۰)
دوره‌های شش گانه تاریخ مطبوعات ایران
الف: مطبوعات در دوران انقلاب مشروطه
انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی (۱۹۰۶) بوقوع پیوست و جامعه با مفاهیم جدید قانون، مجلس، آزادی، عدالت اجتماعی آشنا گردید و مطبوعات در چنین فضای انقلابی بود که پوست عوض کرد و شکل تازه‌ای بخود گرفت و در قانون اساسی مشروطیت مصوب ۱۲۸۵ (۱۳۲۴ ه ق) جائی برای خود باز نمود. برای مثال، در متمم اصل بیستم این قانون آمده بود که:» عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است... «همچنین در این قانون حضور» هئیت منصفه «در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در اصل ۷۹ آن مبنی بر اینکه» در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود «منظور شده بود.
در سال ۱۲۸۶ شمسی و بعد از تصویب متمم اصل بیستم قانون اساسی، نخستین قانون مطبوعات تحت تاثیر قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه با یک مقدمه در شش فصل و پنجاه و دو ماده تدوین گردید. در همین ارتباط یکسال بعد یعنی در سال ۱۲۸۷ ابلاغیه‌ای از سوی مظفرالدین شاه جهت کسب مجوز انتشار روزنامه» ندای وطن «همراه با» پروگرام و ترتیبات مبنی بر هفت بند «صادر گردید. (۲۱) از آنجائیکه قانون مطبوعات و ابلاغیه» پروگرام و ترتیبات «محدودیت‌های بسیاری به جامعه مطبوعات تحمیل کرده بود موجب اعتراضات بعدی» مطبوعاتچی «را به همراه داشت.
دولت‌ها که از نقش مهم مطبوعات در روشنگری افکار عمومی بخوبی آگاه شده بودند، روز به روز فشار‌ها و تهدیدات آشکار و نهان خود را نسبت به مطبوعات شدت می‌بخشیدند تا اینکه دوران فترت فرا رسید.
ب: مطبوعات در دوران فترت
از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۰۰ که به دوران فترت مشهور است یعنی فاصله بین انحلال مجلس سوم تا تشکیل مجلس چهارم، قریب به ۱۰ سال تهدیدات و اعمال نظر‌ها و غرض ورزی‌های عمال دولتی باعث گردید که رئیس الوزرا محمد علی علاءالسلطنه در جلسه مورخ مرداد ۱۲۹۶، انتشار روزنامه‌ها را مشروط بر اجازه هیات وزیران اعلام دارد، و بگوید که:» هئیت وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می‌خواهند باید اجازۀ آن به تصویب هیات وزرای عظام رسیده باشد و نیز کلیه امتیازاتی که قبل از تشکیل کابینه حاضره از طرف وزارت معارف داده شده و تا کنون اشاعه نیافته توقیف و موکول به اجازه هیات وزراء خواهد بود. «(۲۲) با این وجود در دوران فترت از آنجائیکه شالوده سیاسی کشور از هم پاشیده شده بود و از طرفی نه دولتی قوی و متمرکز وجود داشت و نه مجلس شورائی که به تنظیم اداره امور مملکت بپردازند و از طرف دیگر حضور و نقش بیگانگان در امور اداره کشور پررنگ می‌نمود، نقش مطبوعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود. در این سال‌ها جراید مهمی در تهران و سایر شهرستان‌ها مانند کوکب ایران، نوبهار، شفق سرخ، ایران آزاد، وطن، عصر انقلاب، گلشن، حلاج، صدای تهران، زبان آزاد، ستاره ایران، میهن، بهارستان، حیات جاوید، کار، حقیقت، مرد آزاد، قانون رهنما، شمس، بدر، جنت، نسیم شمال و.. منتشر شدند.
این نشریات بیشتر رویدادهای جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ (۱۲۹۳ شمسی) را منعکس می‌کردند و در کنار آن به مسائل اجتماعی نیز می‌پرداختند. نفوذ و اهمیت این گونه جراید در دوران فترت که با استقبال مردم روبرو شده بود سبب شد که بار‌ها دولت‌های وقت دست به توقیف آنها بزنند برای مثال، دولت مستوفی الممالک در اسفند سال ۱۲۹۶ روزنامه هائی را که پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی قلم می‌زدند را توقیف نمود و فقط اجازه نشر روزنامه نیمه رسمی دولت بنام» ایران «را صادر کرد.
ج: مطبوعات در دوره رضا خان میر پنج (شاه)
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سید ضیاء طباطبائی مدیر روزنامه رعد و رضا خان میر پنچ با برنامه ریزی دولت انگلستان بوقوع پیوست. سید ضیاء که خود روزنامه نگار معروفی بشمار می‌رفت از اهمیت و نقش جراید در شکل دادن به افکار عمومی بخوبی آگاه بود. اولین اقدام او بعد از تشکیل دولت کودتا بعنوان رئیس الوزرا، توقیف تعدادی از روزنامه‌های پایتخت مانند گلشن، حلاج و ستاره ایران و دستگیری بسیاری از مدیران جراید همراه با دیگر آزادیخواهان بود.
در آذر سال ۱۳۰۴ رضا خان میر پنج با انحلال خاندان قاجاریه تمامی امور مملکت را شخصا به عهده گرفت. دوران حکومت ۱۶ ساله او (۱۳۲۰- ۱۳۰۴) در واقع یکی از دهشتناک‌ترین دوران مطبوعات بشمار می‌رود. در این دوره شهربانی نظارت و کنترل کامل بر جراید داشت و مدیران مطبوعات حق انتشار هیچ گونه مطلبی را بدون کسب اجازه از شهربانی نداشتند. شهربانی نه تنها مقالات اجتماعی و اخبار داخلی و خارجی روزنامه‌ها را کنترل می‌کرد بلکه حتی بر اعلامیه‌های روزنامه‌ها نیز دخالت و نظارت می‌نمود. برای مثال، بعد از شهریور ۱۳۲۰ محرمعلی خان به ریاست اداره ممیزی مطبوعات گمارده شد و به سانسور بی‌حساب و کتاب مطبوعات پرداخت. دکتر تقی ارانی در مورد نامبرده نوشته است که:» محرمعلی خان هرچه را نمی‌فهمید سانسور می‌کرد و چون هیچ نمی‌فهمید همه چیز را سانسور می‌کرد. «در حقیقت سانسور از زمانی که رضا خان وزیر جنگ بود، آغاز شد. بعد از کودتای سوم حوت (اسفند) ۱۲۹۹، رضا خان در پاسخ به روزنامه نگارانی که به کندوکاو پیرامون کودتا می‌پرداختند، ابتدا هشدار داد که اگر روزنامه‌ای مطلبی در این مورد منتشر کند، مدیر و نویسنده آن را با شدید‌ترین روش مجازات خواهد کرد. اما مطبوعات به هشدار وی توجه نکردند و او این بار ابلاغیه‌ای شدیدالحنی مبنی بر اینکه» قلم‌ها را می‌شکنم و زبان‌ها را می‌برم «منتشر کرد. رضا خان چنین کرد و اولین قربانی میرزای عشقی مدیر روزنامه قرن بیستم بود که بخاطر تحلیل و انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی به امر شفاهی او مبنی بر اینکه» عشقی، محرمانه کشته شود «در تیر ماه ۱۳۳۰ کشته شد. فرخی یزدی مدیر روزنامه توفان، دیگر روزنامه نگار این دوره بود که به جرم» اسائه ادب به مقام سلطنت «در شهریور ۱۳۱۸ در زندان قصر جان داد و شهربانی جسد او را بدون اینکه کسی از مرگش اطلاع حاصل کند پنهانی دفن نمود. اگر تصویری از مطبوعات در دوران رضا خان بخواهیم ترسیم کنیم در واقع تصور چکمه است که در اثر لگد کوب کردن دائمی چهره روزنامه نگاران خونین شده بود.
از اتفاقات این دوره افتتاح نخستین فرستنده‌های بی‌سیم در تهران بود که در روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۵ شروع به کار کرد. رادیو در ابتدا به عنوان ابزاری که موسیقی پخش می‌کند، در ذهن جامعۀ ایرانی جای گرفت اما بعد‌ها به فهرست برنامه‌های آن اخبار و گفتار‌ها اضافه شد. در نتیجه استقبال مردم و تبعیت از رادیوهای کشورهای دیگر که برنامه‌هایی به زبان فارسی پخش می‌کردند و نیز پس از تامین بودجه تاسیس رادیو توسط سازمان» پرورش افکار «سرانجام رادیو ایران یکسال قبل از حمله متفقین به ایران یعنی در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ افتتاح گردد. در بدو تاسیس اداره رادیو ایران به عهده» اداره کل انتشارات و تبلیغات «گذاشته شد که وظیفه داشت در امر توسعه فرهنگ عمومی، شرح رویداد و تحولات کشور، انتشار کامل سیاست دولت و.. تلاش کند.
پس از اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰، بریتانیا پیامی به این مضمون به رضاشاه ارسال کرد که:» ممکن است اعلیحضرت لطفا از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد. «(۲۳) در این موقع قبل از اینکه» ولیعهد «جایگزین پدر گردد تا با کمک انگلستان حکومت کند اصحاب مطبوعات که از زندان‌ها آزاد شده بودن به یمن هرج و مرج اشغال ایران و آزادی نیم بند، صفحات روزنامه‌های خود را به عملکرد استبدادی رضا شاه و دستگاه پلیسی او بویژه سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی که جان بسیاری از روزنامه نگاران را گرفته بود اختصاص داده بودند. در این دوران علاوه بر انتشار روزنامه هائی که توقیف شده بودند روزنامه‌های بسیار دیگری در تهران و شهرستان‌ها انتشار یافت و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌گشت.
در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ تظاهرات اعتراض آمیز مردم بعلت کمبود نان باعث گردید که مطبوعات سرمقاله‌های شدید اللحنی علیه دولت (قوام السلطنه) منتشر سازند و مردم را علیه او بشورانند. مردم خانه و کاشانه قوام را به آتش کشیدند و دولت با این بهانه حکومت نظامی اعلام کرد و کلیه جراید کشور را توقیف نمود و مدیران آنرا بازداشت و راهی زندان کرد. (۲۴) قوام از بازار آشفته سیاست و وضعیت ناپایدار مطبوعات سوء استفاده کرد و مجلس چهارم را جهت تحدید و کنترل بیشتر روی مدیران جراید، وادار ساخت تا دو متمم بر قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ مبنی بر دارا بودن» سرمایه علمی و اخلاقی «مدیران روزنامه و موضوع» ناظرین شرعیات «اضافه کنند. بدیهی بود که این اقدام در واقع نوعی دریافت مجوز از سوی مقامات دولتی بشمار می‌رفت. مدیران مطبوعات چاره‌ای نداشتند یا می‌بایست به وظیفه آگاهی بخش خود در انتقاد به دولت ادامه دهند که بلافاصله توقیف می‌شدند مانند روزنامه مرد امروز و یا تبدیل به بازوی تبلیغات دولت و جیره خوار آن شوند و یا به روزنامه نگاری زرد (yellow journalism) روی آورند و برای فروش بیشتر و جلب» مشتری «و نه» مخاطب «مطالب عامه پسند همراه با طنز و شایعات انتشار دهند.
در سال ۱۳۲۷ محمد رضا شاه بوسیله ناصر فخرآرائی خبرنگار و عکاس روزنامه فریاد ملت ترور شد و جان سالم بدر برد. این حادثه باعث گشت که فضای مطبوعات کاملا مسدود گردد و نه تنها چکمه نظامیان بر صفحات روزنامه‌ها نقش بربندد بلکه قانون اختناق آور اقبال- زنگنه که از آن به» گیوتین مطبوعات «یاد می‌شد در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال و بمثابه اصلاحیه قانون مطبوعات ۱۳۲۶ در ماده واحده‌ای بتصویب رسد. این قانون به مدت دو سال، تا ۱۹ دی ۱۳۲۹، مرجع رسیدگی به کلیه امور مطبوعاتی بشمار می‌رفت.
با اوج‌گیری جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، لغو قانون اقبال- زنگنه در فهرست خواستهای ملّیون قرار گرفت و با تلاش پی‌گیر آنان، در جلسه ۱۹ دی ۱۳۲۹ مجلس شانزدهم، کلیه قوانین مطبوعات، به جز قانون مطبوعات ۵ محرم ۱۳۲۶، لغو شد (۲۵)
د: مصدق و مطبوعات
دکتر محمد مصدق قبل از تصدی پست نخست وزیری در یکی از دیدارهای خود با جامعه روزنامه نگاران در فروردین ۱۳۳۰ اظهار داشت که:» شما‌ای نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط و ضعیت مردم را مشاهده و تحقیق کنید و ببینید کیست که از این اوضاع راضی باشد و آن وقت بفرمایند دولی که دم از آزادی می‌زنند برای این سرزمین چه فکری کرده‌اند و چه اندیشه‌ای می‌خواهند بکار ببرند که از عدم رضایت جلوگیری شود.... اکنون در خواست من از آقایان محترم این است که برای خدمت به عالم بشریت، ناله‌های دلخراش ملت ایران را بگوش دنیای آزاد برسانند. (۲۶) مصدق در دوره اول نخست وزیری (۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ الی ۲۵ تیر ۱۳۳۱) طبق دستور العملی از اداره انتشارات و تبلیغات می‌خواهد که: «برای صدور امتیاز روزنامه‌ها ورقه صلاحیت که تا کنون از سوی شهربانی صادر می‌شده است به دلیل عدم صلاحیت شهربانی در این مورد لغو گردد و فقط با همان عدم سوء سابقه امتیاز روزنامه صادر گردد. (۲۷)
دکتر محمد مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ به دلیل دخالت نابجای دربار در کارهای دولت که از طریق ارتش صورت می‌گرفت و نیز عدم پذیرش در خواست او مبنی بر عهده دار شدن پست وزارت جنگ از سوی شاه از پست نخست وزیری استعفاء نمود. اما دیری نپائید که بر اثر قیام مردم و کشته شدن بسیاری از آنها در حمایت از دکتر مصدق شاه ناچار گردید دگر بار به نخست وزیری مصدق رضایت دهد و حکم او را امضاء نماید.
در دوره دوم نخست وزیری دکتر مصدق (۲۵ تیر ۱۳۳۱ تا کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲) مجلس شورای ملی قانون اعطای اختیارات به مصدق را تصویب کرد که بر اساس آن دولت بدون تصویب مجلس و در مدت محدودی به طور آزمایشی لوایحی را به مورد اجرا بگذارد و سپس بعد از موفقیت اجرائی لوایح آنها را برای تصویب نهائی به مجلس شورای ملی ارائه دهد. در نتیجه این اختیارات دو لایحه قانونی مطبوعات یکی در آذر ۱۳۳۱ و دومی در بهمن همین سال به مورد اجرا گذاشته شد. (۲۸) قانون مطبوعات جدید شرایط سهل و آسانی را برای درخواست کننده امتیاز روزنامه پیش بینی کرده بود که همین امر سبب شد تا جمع بسیاری، که فاقد صلاحیت لازم بودند، صاحب روزنامه شوند. درنتیجه، روزنامه‌های مبتذل و مستهجن در پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت. دکتر مصدق جهت جلوگیری از سوء استفاده این افراد، بندی دیگر به قانون پیشنهاد کرد که طبق آن، درخواست کننده امتیاز روزنامه می‌بایست از حسن سابقه نیز برخوردار باشد (۲۹)
دوران دکتر محمد مصدق یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخ مطبوعات است که آنرا فقط می‌توان با دوران کوتاه مدت بهار آزادی بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مقایسه نمود. به سخنی دیگر در دوران مصدق ۳۷۳ روزنامه منتشر می‌شد که از آزادی مطلق و امنیت کامل درجهت انتشار مطالب از جمله انتقاد به دولت برخوردار بودند. تا جائیکه بعضی از روزنامه‌ها به جای پرداختن به اخبار و یا تحلیل و تفسیر رویدادهای سیاسی اجتماعی نه تنها از فضای آزادی این دوران سود جستند و در جهت منافع حزبی و گروهی خود و یا امیال دولت‌های بیگانه هر خزعبلاتی را علیه دولت قانونی منتشر می‌کردند بلکه از تساهل و مدارای دولت مصدق سوء استفاده کرده و شدید‌ترین الفاظ و عبارات رکیک را بدون واهمه از پیگرد قانونی علیه او بکار می‌بردند و بدین طریق جاده کودتا را هموار‌تر ساختند.
بعد از کودتای ننگین و خائنانه ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و محاکمه و تبعید دکتر مصدق به احمد آباد مجلس دوره هجدهم در دوره نخست وزیر کودتا سپهبد فضل اله زاهدی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۳» طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشیه از اختیارات «را تصویب کرد. (۳۰)
ه: مطبوعات در دوره محمد رضا پهلوی (بعد از کودتای ۱۳۳۲)
دولت‌های بعد از کودتا بدون استثنا مصمم بودند که فعالیت مطبوعات را محدود و شدیدا تحت نظارت داشته باشند.
در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ کمیسیون ویژه‌ای از نمایندگان فرمایشی دو مجلس سنا و شورای ملی (دوره هیجدهم) لایحه قانونی را در ۴۲ ماده تدوین کردند. تفاوت عمده این لایحه با آنچه در زمان دکتر مصدق تصویب شده بود در وافع در بخش جزائی آن بود. به همین دلیل برای اولین بار» جرائم مطبوعاتی «در فصل سوم این لایحه تعریف گردید و مصداق‌های آن با تفصبل در مواد ۱۱ تا ۲۵ شرح داده شد. برای مثال، در این لایحه مجازات‌های سنگینی در مورد انتشار مطالب علیه دولت، مذهب و شاه و بستگان او پیش بینی شده بود. این دومین لایحه قانون مطبوعات بود که تا پایان حکومت پهلوی (بهمن ۱۳۵۷) مرجع رسیدگی به مطبوعات را به عهده داشت.
در این دوره در نتیجه روند تمرکز قدرت، رسالت مطبوعات به نرمی رو به انحطاط رفت زیرا بسیاری از آنها متابعت محض از قدرت را پیشه خود کردند. مدیران روزنامه هائی که سر تسلیم به استبداد فرود نیاوردند و تا پای جان نسبت به تعهد مطبوعاتی خود وفادار ماندند یا در زندانهای شاه کشته شدند و یا به جوخه‌های مرگ سپرده و تیرباران شدند. اولین شهید مطبوعات این دوره کریم‌پور شیرازی مدیر روزنامه شورش بود که در اسفند ۱۳۳۲ یعنی ۶ ماه بعد از کودتا در زندان و به طرز فجیعی کشته شد و سپس مرتضی کیوان روزنامه نگار دیگری که در ۲۷ مهر ۱۳۳۳ سال تیر باران شد و آنگاه نوبت به دکتر حسین فاطمی شهید راه حق و آزادی و مدیر روزنامه باختر امروز رسید که در ۱۹ آبان همین سال به جوخه اعدام سپرده شد و... بدنبال آن توقیف جراید و لغو امتیاز ۹۲ نشریه، بازداشت روزنامه نگاران و نظارت و کنترل جامعۀ مطبوعاتی از طریق فرماندهان نظامی صورت گرفت. با تاسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) در سال ۱۳۳۵ نظارت و کنترل مطبوعات به عهده آن گذاشته شد. ساواک شدید‌ترین کنترل و نظارت را بر مطبوعات اعمال می‌کرد تا جائیکه این سازمان مخوف بطور رسمی و به صراحت با ابلاغ آیین نامه به سردبیران جراید از آنها می‌خواست که چه مطالبی حذف و یا نوشته شود.
و: تلویزیون بمثابه رسانه همگانی تاثیر گذار
در تیر ماه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی ماده‌ای با چهار تبصره به تصویب رساند که به موجب آن، اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود وتمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. ورود تلویزیون بمثابه یکی از مهم‌ترین و تاثیرگزار‌ترین رسانه همگانی محسوب شد و در نتیجه می‌بایست تحت نظارت و کنترل دولت در آید. بنابراین در تاریخ ششم تیر ماه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی لایحه دولت را در مورد تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران به تصویب نهایی رساند و در ماده واحده‌ای آنرا تحت اختیار وزارت اطلاعات قرار داد.
در مرداد سال ۱۳۴۷ تلویزیون آذربایجان (مرکز ارومیه) و چهارم آبان همان سال تلویزیون خلیج فارس (مرکز بندرعباس) آغاز به کار کردند و استفاده از فرستندۀ تلویزیون به وسیلۀ نصب دستگاه‌های رله در اصفهان در اول سال ۱۳۴۸عملی گردید. فرستنده تلویزیون فارس (مرکز شیراز) در روز ۲۷ آبان ۱۳۴۹ رسما افتتاح شد و در روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۴۹ تلویزیون گیلان (مرکز رشت) و نیز چهارم آبان همان سال تلویزیون کرمانشاه برنامه‌های خود را آغاز کردند. اهالی همدان توانستند با استفاده از مرکز مخابراتی اسدآباد و نصب دستگاه‌های رله از برنامه‌های تلویزیون تهران در همین سال استفاده نمایند. وظایف مراکز و شبکه‌های رادیو و تلویزیون بر سه اصل اطلاعاتی و خبری، آموزش و فرهنگی، و تفریحی و سرگرمی مبتنی بود و همانطور که پیش‌تر ذکر شد کلیه برنامه‌ها جهت تقویت پایه‌های حکومتی و تحت نظارت و کنترل وزارت اطلاعات و بعد‌ها سازمان اطلاعات وامنیت کشور (ساواک) قرار گرفت.
وضعیت در جامعه مطبوعات کماکان مانند گذشته ادامه داشت تا در جریان تحولات کشور در سالهای بین ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ و در پی اجرای سیاستهای آمریکا در جهت مقابله با کمونیسم، آزادی نسبی در ایران پدید آمد و از فشار بر مطبوعات تا حدودی کاسته شد. اما دیری نپائید که در چنین شرایطی واقعه پانزده خرداد ۱۳۴۲ بوقوع پیوست و دگربار اختناق حاکم گردید. دولت بعد از این واقعه با تصویب مصوبه‌ای، قانون مطبوعات را تغییر داد و روزنامه هائی که با کمتر از سه هزار شماره و یا مجلاتی که با کمتر از پنج هزار شماره منتشر می‌شدند دیگر حق انتشار نداشتند. در نتیجه این مصوبه، حدود هفتاد نشریه تعطیل شدند. (۳۱)
در همین سال‌ها یعنی نیمه دهه ۴۰ نظارت بر مطبوعات که به اداره کل انتشارات و تبلیغات واگذار شده بود به وزارت اطلاعات تغییر نام داد و سیاست زدائی از مطبوعات آغاز گردید و از چاپ خبر و مقاله‌های سیاسی و انتقادی جلوگیری شد، چنانکه حتی پس از واقعه پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، انتشار آگهی های تسلیت و اعلامیه‌های مجالس ترحیم رهبران و اعضای گروه های مخالف نیز ممنوع گردید. (۳۲)
حکومت به رغم فضای خفقان آور و فشار دائمی که بر مطبوعات ایجاد کرده بود از انتقاد‌ها و افشاگریهای این رسانه مهم همواره در وحشت بسر می‌برد زیرا بسیاری از جراید، با وجود توقیفهای مکرر با شیوه‌های متفاوت و زبانی دیگر رسالت انتقاد از قدرت را در قالب نشریات روشنفکری و یا گاهنامه‌ها و نشریات تخصصی حفظ می‌کردند و لنگان لنگان پیش می‌رفتند.
تا اینکه در سال ۱۳۵۳ دومین توقیف» فله‌ای «روزنامه‌ها و مجلات انجام گرفت و در حدود ۶۳ نشریه از جمله نشریاتی مانند سپید و سیاه، تهران مصور، روشنفکر، فردوسی، امید ایران و سالنامه دنیا توقیف شدند. برای مثال، شدت سانسور به مجله‌های ادبی مانند مجله سخن که طی سی سال از نظارت و کنترل ساواک معاف بود سرایت کرد و در همین سال توقیف شد. (۳۳)
اواخر ۱۳۵۵ درنتیجه فشار دولت آمریکا، فضای باز سیاسی به شاه تحمیل شد. اما حتی در این شرایط نیز مطبوعات از آزادی مطلق برخوردار نبودند و همچنان بر امور مطبوعات نظارت می‌شد. از این‌رو، حدود نود تن از کارکنان مطبوعات، در ۱۳۵۶ به نخست‌وزیر وقت (جمشید آموزگار) که در این زمان از اعطای آزادی مطلق به روزنامه‌ها سخن گفته بود، نامه نوشتند و یادآور شدند که جراید نه فقط از آزادی برخوردار نیستند، بلکه سانسور وزارت اطلاعات و ساواک نسبت به مطبوعات شدید‌تر هم شده است.
در اوایل ۱۳۵۷، تعداد زیادی از کارکنان مطبوعات نامه دیگری، در تأیید نامه قبلی خود، خطاب به آموزگار مبنی بر استقبال از تصمیم دولت نسبت به اعطای آزادی‌ها به مطبوعات نوشتند که در سطح وسیعی منتشر شد (۳۴) اما این نامه نه تنها گرهی از کار مطبوعات باز نگرد بلکه سبب افزایش فشار بر جراید شد تا جائی که شاه آشکارا به مطبوعات تاخت و آنها را» مراکز ضد رژیم «و» پایگاه دشمنان «خواند. (۳۵)
با اوج گیری اعتراضات مردم و زبانه کشیدن شعله‌های انقلاب در اواسط سال ۱۳۵۷جامعه آزاده و غیور مطبوعاتی در همراهی و همگامی با توده مردم بپاخاسته پای در میدان گذاشتند و به برقراری سانسور در مطبوعات، جلوگیری از انتشار حقایق، و ممنوع القلم کردن عده‌ای از نویسندگان مطبوعاتی اعتراض کردند. در نتیجه تنش میان مطبوعات و دولت (شریف امامی) شدت گرفت و فرماندار نظامی تهران (ژنرال اویسی) برای نظارت بیشتر بر مطبوعات، نظامیان را در اوائل مهر ۵۷ در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات مستقر کرد. این امر سبب شد که کارکنان روزنامه‌های کیهان و اطلاعات دست به نخستین اعتصاب بزنند. سپس این دو روزنامه همراه با روزنامه آیندگان قطعنامه‌ای منتشر کردند و در آن خواستار لغو کامل سانسور مطبوعات، دخالت نکردن دولت، و تضمین امنیت و مصونیت سیاسی و شغلی روزنامه‌نگاران شدند. در پی‌موافقت دولت باخواست آنان، اعتصاب چهار روزۀ آنان پایان یافت و سانسور لغو شد (۳۶) و روز سه شنبه ۲۳ مهرماه ۵۷ روزنامه‌ها پس از چهار روز تعطیلی انتشار یافتند و کیهان در این شماره با تی‌تر درشتی اعلام کرد:» پایان یک قرن سانسور «(۳۷) بعد از این واقعه و در کمتر از یک ماه پس از روی کار آمدن دولت ازهاری (آبان ۱۳۵۷)، روزنامه آیندگان به سبب چاپ اخبار تظاهرات مردم و حمله نظامیان به آنها، توقیف شد و چند تن از روزنامه‌نگاران اطلاعات، آیندگان و کیهان دستگیر شدند؛ از این‌رو، بار دیگر اعتصاب از ۱۴ آبان ۱۳۵۷ از سرگرفته شد که ۶۲ روز ادامه داشت. این اعتصاب در تاریخ مطبوعاتی جهان بی‌همتا و طولانی‌ترین اعتصاب بشمار آمد.
پس از سقوط دولت ازهاری و روی کارآمدن دولت بختیار (۹ دی ۱۳۵۷)، هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات، با صدور بیانیهای، پایان اعتصاب را اعلام کرد (۳۸) و به پیشواز وعده آیت اله خمینی رهبر بلامنازع انقلاب که در پاریس صریحا اظهار کرده بود که:» مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند، هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیاندازد آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آنرا تعیین کرده است «(۳۹) رفتند.
ز: رسانه‌های همگانی از دوره انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون
یکی از بنیادی‌ترین شعائر انقلاب ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ آزادی بود. توده مردم که از استبداد دیرین و سیاه سلطنتی به جان آمده بودند، جان بر کف نهادند و رژیم سراسر ستم را به زباله‌دان تاریخ افکندند. اما هنوز چهار ماه از انقلاب نگذشته بود که جامعه مطبوعاتی با اعلام دفتر آقای خمینی مبنی براینکه» از این پس من آیندگان نمی‌خوانم «(۴۰) غافل گیر شدند. روزنامه آیندگان با این اعلام خود را» داوطلبانه «توقیف کرد.
شیوه سرکوب آزادی‌ها آنروزگار از جمله قلع و قمع مطبوعات و رسانه‌های همگانی که رکن اساسی دمکراسی محسوب می‌شوند آن بود که ابتدا خمینی سخنی علنی در رد این و یا آن بیان می‌کرد و سپس چماقداران (لباس شخصی‌های دوران بعدی) با حمله و هجوم دفا‌تر سیاسی و مطبوعاتی را اشغال می‌کردند و موجب توقیف روزنامه و دستگیری روزنامه نگاران می‌شدند. برای مثال، یکی از اعضاء ارشد روزنامه آیندگان در این مورد اظهار داشته است که:» گروهی مسلح به ساختمان آیندگان حمله کردند. یکی از آنها با نشان دادن کاغذی تا شده گفت که آیندگان توقیف شده است. همانجا سه عضو شورای سردبیری و گروهی دیگر از همکاران آیندگان را به یک می‌نی‌بوس ریختند و به زندان بردند «. (۴۱) بدنبال توقیف» داوطلبانه «آیندگان در اردیبهشت ۱۳۵۸ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در بیانیهای روزنامه‌هایى را که» برخلاف مصلحت انقلاب اسلامى «گام برمى‌دارند را محکوم کرد. این بیانیه را بیش از صد نفر، از جمله محمدرضا مهدوى کنى، اکبر هاشمى رفسنجانى، سیدهادى خسروشاهى، محمد مفتح، محمدجواد باهنر، مهدى کروبى، سیدمحمد بهشتى و صادق خلخالى امضا کرده بودند. بعد از انتشار این بیانیه کیهان در ۲۵ اردیبهشت به اشغال» کارکنان «روزنامه در آمد. (۴۲)
با هموار شدن جاده سرکوب مطبوعات آزاد و توقیف روزنامه‌ها و به اشغال درآمدن دفا‌تر آنها و فقدان مقررات مطبوعاتی از طرفی و تکمیل روند تمرکز قدرت و استحکام سلطه ولایت فقیه از طرف دیگر، نیاز تدوین قانون مطبوعاتی جدید برای نظام سلطه احساس شد. در نتیجه در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸» لایحه قانونی مطبوعات «به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه بنا بر تبصره بند پنجم از ماده دوم، مقامات کشوری و لشکری و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در آن رژیم خدمت می‌کردند از انتشار نشریه منع شدند. در ماده ۱۷ الی ۲۲ جرائم مطبوعاتی این لایحه آمده بود که اهانت به رهبر انقلاب از یکماه تا ۶ ماه محکومیت دارد و در ماده ۲۹ سانسور جرم شناخته شده و برای آن مجازات قائل شده بودند. همچنین در ماده چهارم، شرایط اعضاء هئیت نظارت برای صدور پروانه و صلاحیت متقاضیان نشریه تعیین شده بود و در ماده ۳۰ این لایحه جرائم ارتکاب مطبوعاتی که می‌بایست در دادگاه جنائی و با حضور هئیت منصفه به آن جرائم رسیدگی گردد، معلوم گردید. در اصل ۳۱ الی ۳۸ لایحه قانونی جدید مطبوعات ضمن بیان شرایط هئیت منصفه، در ماده ۴۰ آن، سازمانهای صنفی روزنامه نگاری به رسمیت شناخته شده بود. بعد از تصویب این لایحه روزنامه آیندگان بطور رسمی توقیف شد و بدنبال آن در ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ۲۲ روزنامه و مجله را توقیف کرد. با توقیف روزنامه‌ها، جامعه مطبوعاتی معنای» اما اگرهای «رهبر انقلاب در مورد نشر روزنامه را بدرستی دریافت. یکهفته بعد از این واقعه یعنی در ۶ شهریور ۱۳۵۸ آیت اله خمینی به تبعیت از رضا خان طی دستور العملی دادستان‌های دادگاه‌ها را موظف کرد که مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌ای که مضر به حال اسلام و مسلمین است توقیف گردد. (۴۳) همچنین در تاریخ ۳ مهر ۱۳۵۸ رهبر انقلاب که خاطر» مبارکشان «از مطبوعات آزاد مکدر شده بود در جمع ناشرین اظهار داشت که:» نشریاتی که شما می‌خواهید اقدام به چاپ آن بکنید باید اسلامی و از انحراف منزه باشد و البته تشخیص یک هئیت باید باشد مثلا هئیتی تعیین گردد که در این امور تخصص داشته باشد و وقتی بنا شد کتاب‌ها نشر بشود بنظر آقایان برسد و اگر مخالف با اسلام نبود آنوقت نشر بدهند. «(۴۴) در ۱۸ مهر، یکماه بعد از توقیف فله‌ای روزنامه‌ها توسط دادستانی انقلاب، معاون مطبوعاتی دولت موقت در وزارت ارشاد اعلام نمود که:» کارهائی که اخیرا یعنی در یکماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریان انجام گرفته است مورد تائید (دولت موقت) نبوده و نیست «(۴۵) ناگفته نماند که بعد از انقلاب رادیو تلویزیون ملی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد و صادق قطب‌زاده بعنوان اولین مدیر از طرف آیت اله خمینی گمارده شد. نامبرده به تبعیت از فرامین رهبر انقلاب همان سیاستی را پیشه خود نمود که در مورد مطبوعات انجام می‌گرفت.
در تاریخ آبان ماه ۱۳۵۸ و بعد از تصویب لایحه قانونی مطبوعات، قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید که در فصل سوم (حقوق ملت) و اصل ۲۴ آن آمده است که:» نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون تعیین می‌کند. «(۴۶)
محدودیت هائی که در مورد نشر مطبوعات در قانون اساسی قائل شده بودند مانند» مخل به مبانی اسلامی «و یا» حقوق عمومی «موجب گردید تا هر نشریه‌ای که باب طبع نهاد‌های قدرت که در راس آن رهبر انقلاب قرار داشت، توقیف و از انتشار آن جلوگیری شود تا جائیکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ از انتشار نشریات مانند میزان ارگان نهضت آزادی و انقلاب اسلامی متعلق به ابولحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب ایران و نشریه جبهه ملی و آرمان ملت و چندین نشریه دیگر ممانعت بعمل آمد.
در شرایط بغرنج و بحرانی دهه خونین ۶۰ و در اوج سرکوب بیرحمانه آزادی‌ها، قانون مطبوعات در شش فصل و ۳۶ ماده در اسفند ماه ۱۳۶۴ به تصویب رسید و به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نشریات جنبه قانونی داد. قانون مطبوعات بعد از تعریف مطبوعات و حقوق و حدود آن و نیز شرایط متقاضی، مراحل صدور پروانه، جرائم مطبوعاتی و حذف هیات منصفه، شرح وظائف مطبوعات را بمثابه رسالت مطبوعاتی در ماده اول آن چنین توصیف کرده است:
الف- پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی
ب- تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب
ج- مبارزه با فرهنگ استعماری و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی
د- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
بدیهی است که ابجد رسالت مطبوعاتی» قانون مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی «به رسالت واقعی مطبوعات هیچ شباهتی نداشت و فقط به قصد تحکیم قدرت تدوین شده بود. زیرا رسالت مطبوعات کسب اطلاع و آگاهی از وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نه تنها تشریح، تحلیل، نقد، تفسیر آزاد و مستقل آن رویداد است بلکه انتشار و انعکاس اخبار و گزارشات با ذکر منابع و ماخذ و بدون جانبداری می‌باشد.
در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم پیش نویس» طرح قانونی مطبوعات «ارائه گردید که نه تنها وضعیت وخیم قانون مطبوعات را بهبود نمی‌بخشید بلکه وخیم‌تر نیز می‌ساخت. این طرح با مخالف روبرو شد و تا مجلس فرمایشی دوره بعد مسکوت ماند. در اواخر دوره پنجم مجلس این طرح با تغییرات جزئی و بمثابه» اطلاح قانون مطبوعات «دگربار مطرح گردید اما به دلیل شرایط موجود از دستور بحث خارج شد. اما دیری نپائید که با فراهم شدن شرایط سرانجام طرح اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۴ در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب نهائی مجلس رسید. این اصلاحیه ضمن تائید موانع و محدودیت‌های قانونی پیشین و نیز تاکید بر رسالت» تحکمی «و» فرمایشی «مطبوعاتی که هیچ سنخیتی با وظائف جامعه مطبوعات نداشت دو فصل و ۴۱ مورد الحاقی و ۲۶ مورد اصلاحی بر آن افزود. دو فصل افزوده بر آن یکی فصل هفتم است که اشاره به هئیت منصفه در دادگاه دارد و دیگری فصل هشتم که موارد متفرقه را بیان می‌دارد. مهم‌ترین موارد الحاقی و اصلاحی که مشمول این قانون شده است به قرار زیر می‌باشند:
الف- نشریات الکترونی ب- (تعیین جرم جهت) اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید ج- تعیین جرم جهت انتشار مطالب علیه قانون اساسی د- تعیین اعضاء جدید هئیت نظارت بر مطبوعات ه- موضوع ارتداد مبنی بر اهنت به مقدسات اسلام و تعزیر طبق نظر حاکم شرع.
ح: مطبوعات در دوره» اصلاحات «
سید محمد خاتمی نماد اصلاح طلبی رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ دوم خرداد سال ۱۳۷۶ با رای اکثریت مردم به ریاست جمهوری رسید. او که رای مردم را نه از روی حب علی بلکه به سبب بغض معاویه کسب کرده بود با شعار» توسعه سیاسی «پای به میدان گذاشت. بنابراین او با توجه به اینکه یکی از ارکان توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه‌های همگانی است، ناگزیر گشت که با برقراری نسبی فضای باز سیاسی به این مهم عمل نماید. جامعه مطبوعاتی که تا آن زمان تسمه از گرده‌اش کشیده شده بود در سایه فضای نیمه باز آزادی جانی تازه گرفت و مصمم شد که به رسالت مطبوعاتی خود بپردازد.
بدون تردید می‌توان گفت که بعد از سه دوره تاریخی منقطع از یکدیگر یعنی دوره انقلاب مشروطه ایران و دوران کوتاه مدت دکتر مصدق و نیز زمان انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷، دوران اصلاحات چهارمین دورۀ مطبوعات آزاد در ایران محسوب می‌شود. برای مثال در این دوره انتشار روزنامه‌های جدید به مثابه رکن پایه‌ای جامعه مدنی روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت تا جائیکه در شش ماه اول سال ۱۳۷۶ حدودا بیش از دو یا سه برابر میانگین سالهای گذشته برای مطبوعات مجوز صادر شد. زیرا رویکرد دولت اصلاحات نسبت به مطبوعات و رسانه‌های همگانی تغییر شگرفی پیدا کرده بود و با اعلام برنامۀ توسعه سیاسی و فرهنگی میدان را برای حوزه مطبوعات که در واقع پیشقراولان توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه هستند، باز کرد. در نتیجه فضای نیمه باز سیاسی در دوران اصلاحات» بهار مطبوعات «آغاز گشت و روزنامه‌ها، نشریات تخصصی و حتی نشریات ارگان‌های حزبی (درون حکومتی) به آن حد رشد و افزایش رسید که مخالفین آزادی آنها را به» روئیده شدن قارچ «و علف‌های هرزه تشبیه کردند. در این دوره نشریات با تیراژهای بی‌سابقه نیم میلیونی به جامعه ارائه می‌شد و طیف گسترده روزنامه نگارانی را که در گذشته بنا به علت‌های عدیده‌ای از شغل خود روی گردانده بودند ترغیب نمود تا به شغل روزنامه نگاری که دگربار به‌شان و وجهۀ اجتماعی خود رسیده و از سانسور و خود سانسوری تا حدودی کاسته شده بود، با رغبت بازگردند.
چندین نکته کلیدی در مورد مطبوعات در این دوران وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌گردد:
۱- دادگاه مطبوعات و هیات منصفه مستقل: در این دوره اگر مطبوعات جرمی مرتکب می‌شدند جرم آنها می‌بایست در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد. اما بنابر شرایط اجتماعی این دوره هیات منصفه‌ای برای حضور در دادگاه انتخاب می‌شد که تا حدودی پاسخگوی افکار عمومی بود.
۲- ایجاد نهاد‌های صنفی و حرفه‌ای: نکته‌ای دیگری که در این دوران جلب توجه می‌کند ایجاد نهاد‌های صنفی و حرفه‌ای است که در اواخر شهریور ۱۳۷۶ شکل گرفت. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یکی از آنها بود اما با این وجود در این دوران نه تنها انتشار آزادانه مطبوعات به رسمیت شناخته نشد بلکه امنیت شغلی روزنامه نگاران نیز تامین نگردید و دادرسی عادلانه نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه آنها اعمال نگشت.
۳- رویاروئی قوۀ قضائیه با قوۀ مجریه: دولت اصلاحات مدافع آزادی‌های نسبی مطبوعات بود اما در دستور کار قوۀ قضائیه که در حقیقت بازوی اجرائی مقام رهبری است، تحدید، توقیف و سرکوب روزنامه قرار داشت. بنابراین قوه قضائیه همواره در مقابل مطبوعات که وظیفه‌ای جزء روشنگری در جهت تنویر افکار عمومی نداشت، سنگ اندازی می‌کرد و مصرانه تلاش می‌نمود که مانند گذشته اخبار و اطلاعات و گزارشات تحت نظارت و کنترل نهاد‌های امنیتی و مدافع قدرت درآید و اگر از سوی آنها لازم دیده شد اطلاع رسانی به جامعه بصورت» قطره چکانی «و فرمایشی انجام گیرد.
در شرایطی که کشمکش بین قوۀ قضائیه و دولت اصلاح طلب به اوج خود رسیده بود،» رهبر معظم «سید علی خامنه‌ای به تبعیت از آیت اله خمینی، در سخنرانی غراء و مفصل اول اسفند ۱۳۷۹ در مصلّاى بزرگ تهران، روزنامه نگاران را» شارلاتان‌های مطبوعاتی «نامید و آز آنها به مثابه» پایگاه‌های دشمن «که در صدد» تشویش افکار عمومی «هستند، یاد کرد. (۴۷) فردای آنروز حکم توقیف بیش از هشتاد نشریه صادر شد و بیست روزنامه نگار دستگیر و زندانی شدند. اصلاح طلبان درون حکومتی که اکثریت مجلس را در اختیار داشتند در واکنش به توقیف روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه نگاران طرح اصلاح مواردی از قانون مطبوعات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۴ را در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ به مجلس ارائه دادند. این طرح که نمایندگان به قید یک فوریت به آن رای مثبت دادند در واقع حذف ۲ ماده و ۹ تبصره و ۸ بند و اصلاح ۶ ماده و یک تبصره قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ بود که در جهت» برطرف کردن محدودیت‌های بسیار شدیدی که برای مطبوعات بوجود آورده است و ما (نمایندگان اصلاح طلب) درصدد هستیم در اولین قدم‌هایمان محدودیت‌های قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی مطبوعات را برداریم «(۴۸) تدوین شده بود و در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
با فرارسیدن روز موعد جهت بررسی طرح اصلاحات قانون مطبوعات در مجلس به تدبیر رئیس مجلس (مهدی کروبی) جلسه غیر علنی اعلام گردید. زیرا رئیس مجلس قصد داشت که نمایندگان را از» حکم حکومتی «رهبر مطلع سازد و طرح را بدون سر و صدا از دستور کار جلسه خارج نماید.
بدین ترتیب مجلس در برابر حکم حکومتی سید علی خامنه‌ای سپرانداخت و تسلیم شد و رئیس دولت اصلاحات که خود را پیشا پیش یک تدارکاتچی نامیده بود جهت حفظ آبرو در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ طرحی که شامل یک مقدمه و ۱۲ بند در حوزه مطبوعات بود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نمود و آنرا به دوائر مربوطه ابلاغ کرد. اما بر کسی پوشیده نبود تا زمانی که قانون مطبوعات وجود داشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محلی از اعراب در حوزه مطبوعات نداشت و وضعیت اسفبار مطبوعات همچنان بر پاشنه قدیمی آن می‌چرخید و اگر روزنامه‌ای از خطوط قرمزی که نهاد‌های قدرت تعیین کرده بودند پا را فرا‌تر می‌گذاشت و یا حتی نزدیک به آن می‌شد با توقیف روبرو می‌گردید.
آخرین اصلاحی که بر قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ انجام گرفت در دوره هشتم مجلس و در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ به شرح زیر صورت گرفت:
الف- عنوان فصل اول به» تعاریف تغییر می‌یابد
ب- متن زیر ذیل ماده ۱ الحاق می‌گردد:
تبصره چهار- خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظائف، حمایت عای قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند
بر اساس این اصلاحیه مدیر عامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هائی هستند که برای مدیر مسئول و نویسندگان مطبوعات منظور شده است. این اصلاحیه همچنین مرجع نظارت بر خبرگزاری‌ها را هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است.
ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ خبرگزاری داخلی را موسسه‌ای خبری می‌داند که در زمینه جمع آوری، پردارش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌کند.
بعد از کودتای انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ در ایران و سرکوب معترضین که به کشته شدن بسیاری انجامید، زمینه بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران شدت گرفت تا جائیکه حداقل چهل و هفت روزنامه نگار در این کشور زندانی شدند که این تعداد از آنزمان تا کنون در هیچ کشور دیگری در جهان سابقه نداشته است. (۴۹)
همچنین ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی (۹۰-۱۳۸۹) در صدر بالا‌ترین تعداد زندانی روزنامه نگار قرار گرفت و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین حداقل حدود ۶۵ روزنامه‌نگار ایرانی در بین این سال‌ها از ایران مهاجرت کرده‌اند. (۵۰)
گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی گزارشی در سال ۱۳۹۱منتشر کرده که در آن پنج دولت بعنوان دشمنان اصلی اینترنت خوانده شده‌اند ایران در صدر این پنچ کشور قرار داشت.
آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد رده بندی رعایت آزادی مطبوعات در جهان نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۷۴ را به خود اختصاص داه است. (۵۱) به سخنی دیگر زندانیان روزنامه نگار و رسانه‌های همگانی در ایران سال به سال بطور تصاعدی افزایش یافته است. برای مثال، در سال ۱۳۷۹ تعداد زندانیان روزنامه نگار ۸۶ نفر، در سال ۱۳۸۰، ۱۱۸ نفر - در سال ۱۳۸۱، ۱۳۹ نفر – در سال ۱۳۸۲، ۱۳۸- در سال۱۳۸۳، ۱۲۲نفر- در سال ۱۳۸۴، ۱۲۵- در سال ۱۳۸۵، ۱۳۴ نفر- در سال ۱۳۸۶، ۱۲۷ نفر- در سال ۱۳۸۷، ۱۲۵ نفر- در سال ۱۳۸۸، ۱۳۶ نفر- در سال ۱۳۸۹، ۱۴۵ نفر- در سال ۱۳۹۰، ۱۷۹ نفر و در سال ۱۳۹۱ به بالا‌ترین حد زندانی یعنی ۲۳۲ نفر بالغ گردید. بنابراین بی‌دلیل نیست نظام جمهوری اسلامی ایران را در قرن بیست و یکم بزرگ‌ترین زندان روزنامه نگاران نام نهاده‌اند. (۵۲)
پاورقی ها:
(1) به مقاله "انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور" از همین قلم رجوع شود
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50538
(2) مارشال مك لوهان، پروفسور مركز مطالعات رسانه‌اي تورنتو و مطرح‌كننده مفهوم دهكده جهاني
(3) BBC – 18 اکتبر 2012
(4) Federalist 9.
(5) Montesquieu, Spirit of the Laws, bk. VIII, ch. 16 & Jacques Rousseau, Social Contracte, bk, III, ch. 15
(6) John Milton, Areopagitica, available at, www.dartmouth.edu/”milton/reading_room/areopagitica &
John Locke, available at, htt://caedozoaelj.com/wpcontent/uploads/journal%20Issues/Volume%2027/Issue%203/Hughes.pdf
(7) Spinoza, Theologico-Political Treatise, trans. R.H.M. Elwes (New York: Dover, 1951), ch.20.
(8) David Hume, “Of the Liberty of the Press (1742), reprinted in Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds
(9) Available at, http://rtieng.wordpress.com/2011/07/29/the-worlds-first-freedom-of-information-act
(10)) available at, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendl_religions20.html.
(11) Benjamin Constant, Principles of Politics Applicable to All Governments (1815)
(12) Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Chicago: University of Chicago Press, 2000
(13) آلکسی دو توکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، مترجم رحمت اله مقدم مراغه ای،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383
(14) قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل سوم، اصل 24، 26 و 27
(15) به مقاله "انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور" از همین قلم رجوع شود
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50538
(16) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19 مصوب 10 دسامبر 1948
(17) Paul Starr, the Creation of Media: Political Origins of Modern Communications (New York: Basic, 2004).
(18) Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (Cambridge University Press, 2004).
(19) Ibid.,
(20) نشریه: اقتصاد، اطلاعات سیاسی - اقتصادی ،مرداد و شهریور و مهر و آبان 1385 - شماره 227-230
(21) قانون مطبوعات مظفرالدین شاه، نشریه وکالت، ش 19 و 20، 1/4/1383
(22) http://www.ical.ir
(23) Kapuscinski, Ryszard. Shah of Shahs. پنگوئن 2006. 25. ISBN 978-0141188041
(24) مطبوعات عصر پهلوی، تهران مصور، مرکز بررسی اسناد تاریخی 1381
(25) مجلس شورای ملی دوره 15 جلسه 146- 13 اسفند 1327
(26) سیاست مطبوعاتی دولت دکتر مصدق، کوهستانی نژاد، مسعود- کلک ش 84 اسفند 1375
(27) قانون از یاد رفته، مسعود کوهستانی نژاد، رسالت، تابستان 1374
(28) روزنامه اطلاعات، شهریور 1331، ش، 7897
(29) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین 1331، سفری ج اول
(30) همان
(31) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین 1331 سفری، جلد سوم ؛ بهشتی‌پور، رسانه ، ش 4، ص 78
(32) (بهزادی، 1378ـ1380 ش، ج 3، ص 479؛ بهشتی‌پور، رسانه ، ش 3، ص 49؛ طلوعی، ج 2، ص 794).
(33) خانلری، 1370 ش الف ص 471-469)
(34) سفری، ج سوم، ص 621ـ624؛ بهشتی‌پور، رسانه ، ش 4، ص 78
(35) بهشتی‌پور، رسانه ، ش 4، ص 78
(36) قطعنامه مشترك نویسندگان، كاركنان اداری و كارگران فنی روزنامه‌های آیندگان، اطلاعات، كیهان، اطلاعات ، ش 15734، 23 مهر 1357، ص 24؛ "ماجرای اعتصاب كاركنان مطبوعات"، همان، ص 4؛ بلوری، ص 233ـ 235).
(37) محمد بلوری، روزنامه اعتماد، شماره 2518 به تاريخ 23/7/91
(38) "پایان پیروزمندانه اعتصاب مطبوعات"، اطلاعات ، ش 15753، 16 دی 1357، ص 6؛ بهشتی‌پور، رسانه ، ش 4، ص 84).
(39) سخنرانی روح اله خمینی در جمع ناشرین اسلامی، 3 مهر 1358
(40) اطلاعات، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸
(41) فیروز گوران عضور ارشد روزنامه آیندگان،
http://www.kvinnorsratt.se/farsi/HTML-NEW/August-2011/110831Fariba.htm
(42) مهدی سحابی، تسخیر کیهان، نشر حاشیه، تیر 1359
(43) روزنام اعتماد ملی 24 تیر 1388
(44) سخنرانی روح اله خمینی در جمع ناشرین اسلامی، 3 مهر 1358
(45) روزنام اعتماد ملی 24 تیر 1388
(46) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/1358
(47) http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3003
(48) محمد رضا خاتمی، آسیب شناسی حزب مشارکت، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
(49) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100205_l03_ir88_journalists_ccj.shtml
(50) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/12/111208_l26_journalists_prison_iran_cpj.shtml
(51) http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
(52) http://www.cpj.org/mideast/iran
