فقط به سادگی نمی‌توان گفت دولت تنها و تنها تجسم و انباشتهٔ منافع طبقهٔ سرمایه دار است. این تصور که در برداشت برخی مارکسیست‌ها وجود دارد و به عنوان نظریهٔ اصلی دولت مارکس مطرح می‌شود نادرست است و آنچه در مانیفست آمده است نیز چنین چیزی را مطلق نمی‌کند. درست است که از نظر مارکس اگر طبقه‌ای وجود نداشته باشد، دولتی هم در کار نخواهد بود، اما بورکراسیِ مستقل از دولت طبقاتی وجود خواهد داشت. سوسیالیسم و جامعه‌ای که در آن بهره کشی مهار یا نابود می‌شود به هر حال با نفی دولتِ سرمایه داری، دستگاه اداری شورایی خود را خواهند داشت. در اندیشهٔ لنین نیز که در کتاب دولت و انقلاب او آمده است می‌توان به اینکه مبارزهٔ طبقاتی اساس وجود دولت است پی برد. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت تنها نمایندهٔ طبقهٔ مسلط است و هیچ کار دیگری درجوامع مختلف ندارد و نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت نمایندهٔ منافع کل و کامل یک طبقه – و نه بخشی از آن – است.
یافتهٔ مارکس و تحلیل‌های مارکسیستی که نقش دولت را فرایند سلطهٔ طبقاتی و انباشت سرمایه تبیین و بررسی می‌کنند از یافته‌های بسیار مهم عرصهٔ اقتصاد سیاسی است که آن نیز بهترین ابزارهای تحلیل و تحولات اجتماعی را به دست می‌دهد. با این وصف یافته‌های تحلیلی دیگری نیز دربارهٔ نقش واقعی دولت به خصوص در جهان تغییر یافتهٔ سرمایه داری معاصر وجود دارندکه نه در تناقص بلکه در تکامل و بسط اندیشهٔ اقتصادی سیاسی رادیکال و نظریهٔ مارکس قرار دارند.
مارکس در جایی (برگزیدۀ آثار، ونسارت، ۱۹۶۸ ص ۲۸۹) به تشریح مفهوم حکومت شامل نهادهای سیاسی، بورکراسی، پلیس و دستگاه نظامی پرداخته است. اما او در نقد فلسفهٔ حقوق هگل دولت را مجموعه‌ای از قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه، دربار، قوهٔ قضائیه، نظام و سلسله مراتب صاحب مقام‌ها می‌داند. اینـ‌ها به نظر نمی‌رسد تداخل بحث و ناروشنی‌ها در کار او باشند. نظر مارکس، گرچه مقدماتی و ناکامل و تفسیر پذیر، این بود که بتواند بین مبانی طبقاتی تشکیل دولت و سمت و سوهای او در تضادهای طبقاتی به نوعی تفکیک قائل شد و این دو را بحث و بررسی کند.
بحث مارکس در دو کتاب «هیجدهم برومر» و «مبارزات طبقاتی در فرانسه» بر این دلالت دارد (گر چه باز نه به صراحت) که دولت ممکن است تنها نماینده بخشی (و نه تمام) منافع یک طبقه باشد. لویی فیلیپ نمایندهٔ سرمایه داری مالی بود. در ایران دولت فعلی نمی‌خواهد نمایندهٔ همهٔ جناح‌های سرمایه داری باشد، زیرا منافع سرمایه داری نظامی و حضور او در فعالیت‌های زیر ساختی، تجاری و بهره برداری از منافع را قرص و محکم پاس می‌دارد. بورکراسی دولتی ممکن است به طور مستقیم نمایندهٔ سرمایه داری نباشد. برای این موضوع چند دلیل وجود دارد. اول اینکه دستگاه بورکراسی نیاز به مهارت کار‌شناسی دارد و اکنون این نیاز بسیار جدی شده است و دستگاه دولتی دستگاهی پیچیده است. دولت اقتدارگرای ایران در رشته‌های مختلف مخابرات، کامپیو‌تر، کنترل پلیس، مدیریت، حقوق، اقتصاد، روابط بین الملل و جز آن از کار‌شناسان و نیروی کارآمدی استفاده می‌کند که مسقیماً از دل بورژوازی بیرون نمی‌آیند گرچه با آنان همسویی‌هایی هم پیدا می‌کنند. دوم اینکه بورژوازی اغلب تمایل به شرکت در سیاست و حکومت ندارد. سوم اینکه سرمایه داری، به ویژه در عصر تغییر سریع، فناوری‌های پیشرفته و پیچیدگیهای امروزی، از جناح‌های مختلف تشکیل شده است که نمی‌توانند متفقاً دولت را اداره کنند، گرچه متفقاً به دولت سرکوبگر و حراست گر بهره کشی یاری می‌رسانند. اما دلیل چهارم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که دستگاه دولتی می‌تواند نیروهایی را در خود جمع کند که که کمابیش مستقل از بورژوازی برای خود منافعی و کیابیایی دست و پا کنند، گرچه بند ناف بخشی از آن‌ها به رانت و امتیازهای سرمایه داری غیر دولتی بسته است.
دولت ممکن است در مواردی نمایندهٔ منافع هیچ طبقه‌ای نباشد و حتی در این مسیر خلاف منافع تمام یا بخشی از سرمایه داری عمل کند. دولت بناپارت برضد منافع بورژوازی عمل کرد. این وضع سیاسی دولت البته نظریهٔ طبقاتی دولت را مخدوش نمی‌کند، بلکه جامعیت را باز می‌گوید. اینکه دولت در محوری‌ترین شکل خود و در تحلیل اساسی طبقاتی است به این معنا نیست که این دولت نمی‌تواند و نباید مرزهای کارکردی خود را تغییر دهد. شرایط تاریخی و اجتماعی به ویژه فشار و نظارتهای دموکراتیک و مردم پایه می‌تواند دولت‌ها را به جا به جایی موقعیت و تغییر مرزهای کارکردی بکشاند. نظریۀ «استقلال نسبتی دولت» پیشرفت در تحلیل‌های مارکسیستی معاصر است و نه نفی مارکسیسم درست است که در جوامع سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری صنعتی دولت برخوردهایی طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می‌کند. اما دولت مانند نهادهای دیگر می‌تواند عملکردهای دیگری را نیز ناگزیر بر عهده بگیرد و گروهای اجتماعی متضادی را نمایندگی کند. در جنبش‌های استقلال طلبانه نیز که در میانهٔ قرن پیشین رواج داشت. دولت‌ها که نمایندهٔ بورژوازی ملی بودند با سرمایهٔ جهانی برخورد داشتند ودر مواردی توده‌های مردم و کارگران را نمایندگی می‌کردند. دولت‌ها در دههٔ شصت و هفتاد قرن پیشین به عنوان عامل انسجام یا عامل تنظیم در ستیز طبقاتی می‌شوند. مارکس یک بار خود دربارهٔ یکی از صاحب منصبان دولتی عالی رتبه در انگلستان گفت که خدمت ماندگاری در جریان بازرسی کارخانه‌ها به طبقۀ کارگر کرد. به نظر مارکس سرمایه دارانی بودند که بازرسان دولتی کارخانه‌ها را با این ظن که آن‌ها با کارگرانند، با خشم از خود می‌راندند.
به هر حال اگر با دقت به ماهیت دولت بپردازیم دچار این ابهام نمی‌شویم که گویا نظریهٔ دولت وحشی و سرکوبگر بورژوازی که کاملاً نقطهٔ مقابل دولت رفاه و دولتی که پرولتاریا در آن نفوذ دارد، قرار دارد نظریهٔ دولت مارکسیستی را دچار تناقص درونی کرده است. این تناقص را گاهی ار طریق تفاوت بین «قدرت دولت» و «سازمان دولت» حل می‌کنند گرچه این روش به همهٔ موارد افتراق پاسخ نمی‌دهد. پاسخ در واقع بر می‌گردد به نقش و موقعیت و صف آرائی طبقات اجتماعی و توان مادی و ذهنی آن‌ها، و در واقع به کنش متقابل. دولتی که به قول مارکس سروران عالی جاه را کنار می‌گذارد و به کار مستمر و زیر فشار و ارادهٔ مردم و پرولتاریا خدمتگزاران پاسخگو و قابل جابجائی را به کار می‌گیرد، دستگاه اداری که کاملاً هم مستقل از دولت نیست، اما می‌تواند استقلال نسبی داشته باشد، از یک پدیدهٔ عقلی به یک پدیدهٔ عقلی دیگر جا عوض می‌کند. بوروکراسی ابتداء منتزع می‌شود و سپس به علت انضمام به مردم و پرولتاریا می‌گردد. این تغییرات اگر در روند اصلاحات انضمام سطحی و غیر ساختاری صورت گیرد کار زیادی انجام نمی‌دهد یا شکست می‌خورد. اما اگر اصلاحات پی گیر و ساختاری باشد با چیزی مثل آنچه در اروپای شمالی است روبرو می‌شویم. اما راه رهایی در تحول انقلابی در ماهیت و شکل و کارکرد نهاد دولت نهفته است، که البته بخشی از انقلاب اجتماعی است. یا بخشی از انقلاب سیاسی که دو موضوع متفاوت‌اند.
به رغم تفاوت‌های نظری که‌گاه جدی هستند، بین لنین از یک سو و کرش، لوکاچ و گرامشی گمان می‌رود که از این حیث که همهٔ آن‌ها تفسیرشان یا بازسازی پویایشان، از مارکسیسم چنان بود که جای بسیط و عمیقی برای کاربرد اندیشه، اراده و نیرو انسانی را به مرض اثبات گرایی خشک اندیش باز می‌کرد، هم سان هستند. گرامشی در چهارمین دورهٔ فعالیت فکری و نظری خود که دورهٔ ۳۶-۱۹۲۶ و دورهٔ زندان بود. یادداشت‌های زندان را نوشت که بالغ بر سه هزار صفحه و سی و دو یادداشت می‌شد دراین نوشته‌ها به حکم شرایط و محدودیت زندان و بیماری و ضعف گرامشی، تناقض‌های و ابهام‌ها زیادند، این حکم‌ها و نظریه‌ها مستدل و قوی و به اثبات رسیدنی است.
گرامشی در مارکسیسم فلسفهٔ آگاهی پر از تضاد و در فیلسوف هم‌نژاد و هم گروه اجتماعی را می‌دید. فیلسوف فقط تضاد‌ها را نمی‌بیند. بلکه نقش مستقل اندیشه و آگاهی و عمل را نیز دارد. گرامشی آگاهی را در ماتریالیسم ادغام می‌گرد (چنان که لنین به گونه‌ای دیگر چنین می‌کرد). گرامشی اندیشه‌هایی را برجسته کرد که از پیش مارکس وجود داشت و یکی از اصلیترین آن‌ها نقش نیرومند آگاهی و اندیشهٔ انسان است. از نظر او اندیشه و ایدئولوژی نقش مهمی در ساخت‌های اقتصادی دارند فقط زور و سرکوب آشکار نیست که بورژوازی را بر سر قدرت نگه می‌دارد. بلکه سلطهٔ فرهنگی و اعمال ارادهٔ دولت نیز چنین می‌کند. امروز که دولت‌ها به نهادهای پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند، استیلای فکری نیز به ایفای نقش‌های زیرکانه‌ای می‌انجامد. دولت می‌تواند با وسایل سلطهٔ فکری توده‌ها را به سازش و سرکوب متمایل سازند. این با نظر «دسیسه» البته فرق دارد، اما انطباق هائی هم دارد.
در مقابل نمایندگان فکری توده‌ها و روشنفکران رادیکال و منقد و آگاه به ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی وظیفهٔ ستیز با تمهیدهای پیچیدهٔ دولتی، با انتخاب ابزارهای مناسب، را دارند. لنین نیز در نقد خود از مارکسیسم حقوقی در «چه باید کرد» به چنین اندیشه و نظری رسیده بود. دولت از نظر گرامشی شامل دستگاه اجرایی، دستگاه مقننه، دستگاه قضائی، پلیس و ارتش و دستگاه نظریه سازی و جنگ فکری می‌شود و این‌ها صرفاً ابزار سلطهٔ طبقاتی نیستند. بلکه می‌دانگاه و نیروگاه‌های مبارزهٔ طبقات بر سر جنبه‌هایی از قدرت است. نبرد نیرو‌ها موقعیت‌های تعادل ناپایدار را در دولت می‌شود. دولت به استقلال نسبی – و البته درست‌تر آن است که بگوئیم در برهه‌هایی به این استقلال بمثابه زیربنای سخت و محکم اقتصادی می‌رسد.
چیزی که در تحلیل باید وارد کنیم نقش دولت به مثابه یک نهاد در برگیرندهٔ کار‌شناسان و متخصصات زیادی است که خود دارای منافع اقتصادی و موقعیت اجتماعی و جهت‌های ایدئولوژیک‌اند. همان طور که سلطهٔ طبقاتی در دموکراسی‌های غرب دچار محدودیت شده و ناگزیر بنا به خصلت سیال سرمایه روی به جهان در حال توسعه یا توسعه نیافته می‌آورد تا منافع اقتصادی خود را تامین کند. در این کشورهای غیر پیشرفته نیز محدودیت‌های دیگری برای سلطه به وجود می‌آید. محدودیت از روی فقر و نیاز اقتصادی و میل به پیشرفت در جامعه ناشی می‌شود که مردم را رودروی حکومت‌ها قرار می‌دهد (ماهیت واقعی اعتراض‌ها در کشورهای عربی نیز همین است). دولت‌ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه نیز در جستجوی سلطه از طریق رضایت هستند که آن را با تقدس گرایی و ایدئولوژی مذهبی و مقدس بدست می‌آورند. جنبش‌های اسلامی یا گرایش اسلامی دولت‌ها نیز از جمله در همین مورد نهفته است.
اما دولت فقط عرصهٔ مشاجره‌ها و حضور فکری طبقاتی بیرونی نیست بلکه در درون آن هم منافع هم شکل و تضاد منافع بروز می‌کند. کارکنان دولت به تدریج موقعیت اقتصادی و اجتماعی را صاحب می‌شوند که هر یک آن‌ها را در همسویی یا تضاد منافع بیرونی قرار می‌دهد اما استقلال نسبی نیز می‌یابد. بزرگ شدن دولت از حیث دستگاه اداری یا اثر گذاری هم دستگاه کوچک کار‌شناسی و تخصصی، هر دو می‌توانند چنین نیرویی را برای سلطهٔ اجتماعی متشکل و برانگیخته کنند.
توجه کنیم که از حدود ۲/۲۲ میلیون نفر شاغلان کشور در حدود ۴/۵ میلیون نفر وابسته به نقش دولت بوده‌اند. این رقم البته همهٔ شاغلان نظامی انتظامی و امنیتی را که شغلشان را اعلام نمی‌کنند، نمی‌شود. اما این شاغلان دولتی در حدود ۴ میلیون نفرش به نوعی کارگر محسوب می‌شود. بنابراین همگی نیرویی تأثیرگذار برای بیان و تعریف و توسعهٔ منافع اقتصادی خاص به عنوان سلطه گرایی دولتی نیستند. فعلاً از حدود ۲/۱ میلیون نفر کارکنان آموزشی و غیر آموزشی بخش‌های آموزشی، پرورشی و دانشگاهی فقط شماریشان در تدوین برنامه‌های درسی و در حفظ نظام آموزشی به نحوی که منافع گروهی کارکنان را تامین کند حضور دارند. آموزشگران پیش از کنکور کار و بارشان را رونق است یا استادانی که حافظ نظام آموزشی نا‌آزاد و مبتنی بر پذیرش بهره کشی است، سهم محدودی در این فعالیت دارند. پزشکان و تنظیم کنندگان نظم بهداشت و درمان سودجویانه به جای رفاه جویانهٔ عمومی نیز به تعداد محدودی‌اند. هم چنین است کار‌شناسان دستگاههای سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، انتظامی و اجتماعی.
بحث ما در این سازمان یافتگی و تشکل جهت دار بدون فعالیت‌های امنیتی و انتظامی است. نیروی انسانی بسیار بزرگی در این فعالیت‌ها حضور دارند. خبر چینی، استراق سمع، تعقیب، مراقبت، دستگیری، پالایش و تحلیل اطلاعات، بازجوئی، نگهداری در زندان‌ها، دادسرا‌ها و دادگاههای قضایی مربوط به امور سیاسی و امنیتی، بخشی از فعالیت پاسگاه‌های پلیس، اداره‌های حراستی که در سراسر کشور در مراکز بخش و شهر‌ها و شهرهای بزرگ، در ادارات، دانشگاه‌ها، محل‌های تولید، کارگاههای خدماتی و جز آن مستقرند بخشی از این نیرو به شمار می‌آیند. ماموران مخفی و کارکنان سازمانهای مرکزی اطلاعاتی و حراستی و حفاظت اطلاعات جای خود را دارند. سؤال این است که آن‌ها که بودجه‌ای عظیم و حقوق‌ها و پاداش‌های بالا و امکان خرج کردن را به آنکه پاسخگوی دستگاههای مرکزی نظارت و بازرسی و محاسبات باشند در اختیار دارند بر چه پایه‌ای استوارند. صرف گفتن اینکه آن‌ها حافظان منافع بورژوازی هستند چندان به درد تحلیل و راه حل یابی نمی‌خورند. در این مورد بحث باید قوی‌تر و شکافنده‌تر باشد.
این نیروی عظیم برپایۀ ایجاد احساس نیاز به امنیت و ثبات و حفظ ساختار حکومتی از مدیریت و قدرت عالی در قوه‌های مجریه و قضائیه و مقننه گرفته تا رگ و پی پائین جامعه حضور خود را توجیه می‌کند. برای این توجیه و گشودن مجراهای انتقال قدرت و پول وجود وهم و ارعاب صحنه سازی ضروری می‌شود. فشار‌هایی که علیه هر حرکت و درخواست مردمی، چه فردی و چه جمعی صورت می‌گیرد، یورش به آرمانخواهی‌ها، تهدید دائمی به حضور دشمنان خارجی، بستن هر روزنه‌ای که از آن نور و صدا بیرون می‌آید، ایجاد وحشت توطئه و بطور خلاصه گسترش فضای سیاسی پارانویایی و امنیتی، از ابزار‌ها و زمینه سازی‌های اصلی برای توجیه حضور سلطه گران دولتی بشمار می‌آید. این گروه خود را نه تنها مجاز که حیاتی جا می‌اندازند و در دل مدیران اصلی قدرت رعب و هراس می‌افکنند یا روز به روز موقعیتشان تثبیت، منابع مالیشان فزون و قدرت اعمال اراده‌شان در جامعه بالا‌تر برود. در سایه همین حضور، و تعیین استانداردهای خودسرانه امنیتی، روز به روز نیز وحشت مستولیتر می‌شود و حضور بیشتر آن‌ها ضروری‌تر می‌گردد. بدین سان این بخش از دولت تبدیل می‌شود به یک گروه توانمند اجتماعی که شرایط سیاسی و اجتماعی را به نفع گروهی خود مهار و هدایت می‌کند.
هیچ فکر کرده‌ایم که چرا برخی مقررات آزار دهندهٔ بورکراتیک و اساساً نالازم در زمینه‌هایی مانند تخلفات رانندگی، گرفتن شناسنامه و کارت هویت جدید، صدور گذرنامه، نقل و انتقال ماشین و خانه جزء آن پدید می‌آید. این به غیر از روح نظارت طلبی حاکمانه از منافع گروهی کسانی که حضور خود را توجیه و ضروری سازند نیز ناشی می‌شود. پزشکانی هستند که بر خلاف اخلاق و تعهد عمومی اکثریت پزشکان برای مریض به اصطلاح درد و دکان می‌تراشند. بعضی پزشکان زنان و زایمان همه را به جراحی سزارین و دوری از زایمان طبیعی هدایت می‌کنند، زیرا با صرف وقت کم پول زیاد می‌گیرند. این نمونه‌ای از اعمال فشارهای نرم افزاری و فرهنگی و اعتقادی و ارعاب است در جهت منافع خودی و جمعی.
صحنه سازی، دروغ زنی، توطئه و پرونده سازی و دشمن تراشی خیالی را در ارتباط با نقش منافع گروهی کارگزاران دولت جدی گیرید. البته اگر دولتمردان نیز چنین کنند از خیلی از بحرانهای سیاسی نجات پیدا می‌کنند. اما این، به خودشان مربوط است. درمقابل این اِعمال فشار‌ها برای سلطه‌گری که در جستجوی منافع بخشی از عمال دولت است راه حل‌های پایدار و جدی لازم است و آن حول دموکراتیزه کردن دولت احصاء می‌شود، اما در عین حال وظیفه روشنفکران و سطوح آکاه کارگری و مبارزان آزادیخواه نیز بر اساس الگوی مارکس- لنین- گرامشی عبارت می‌شود از تأثیرگذاری بر آگاهی مردم شامل بدنهٔ کارکنان دولت. اگر این بدنه، به ویژه در میان معلمان، کارکنان بهداشت، کارکنان خدمات اجتماعی و انتظامی، به آگاهی نسبت به وظایف اجتماعی خود برای غلبه بر بحرانهای اجتماعی برسد، گروه‌های تصمیم ساز و اعمال فشار از بالا را تنها می‌گذارد و اجرای تصمیم‌های آن‌ها با اشکال و سختی روبرو می‌شود و فرصت بیشتری برای فعالیت اجتماعی ضد سلطه و ضد بورژوازی فراهم‌تر می‌شود.
دولت دستگاهی پیچیده و عرصهٔ تخاصم طبقاتی است. جنبه‌ای از این تخاصم همان تلاش برای ایجاد مقررات و فضای سیاسی و فرهنگی است که حضور کارگران و مأمورانی را همراه با منافع و امتیاز‌ها و رانت خوری‌های ویژه‌شان توجیه کند. روشنفکران، آزادیخواهان، باید به این جزء مقابله کنند. می‌ماند اینکه در این عرصه ابتکار عمل، استقلال عملی، تلاش برای آگاهی و نظریه‌شناسی و نظریه سازی مؤثر‌تر از محکوم کردن دیگران به حرکت در چارچوب قوانین انتزاعی و خشک و بسته و فرمایش‌های ملاباشی و مبصرهای سیاسی بی‌خبر از هرجا است.
توصیه اصلی ما آن است نقش ویژهٔ اجتماعی و سیاسی نیروهای سرکوب مستقیم و غیر مستقیم و نظامی و فرهنگی کم رنگ گرفته شود. مطلقاً، بلکه باید این نقش و نقش مبتنی بر منافع گروهی هم نظارت کامل شده و هم آثار این را در برابر هم تجزیه و تحلیل کرد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
