سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش قابل توجه آزار جنسی زنان در مصر همزمان با تدوام درگیری‌ها و اعتراض‌ها در این کشور هشدار داد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده، در درگیری‌های روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ در شهر قاهره دستکم ۳۰ مورد حملات شدید و خشونت علیه زنان گزارش شده است. همزمان گروهی از فعالان مصری با برپایی تظاهرات علیه آزار جنسی زنان در مصر اعتراض کردند. معترضان می‌گویند، این اقدامات برای این است که از حضور اجتماعی زنان جلوگیری و زنان به داخل خانه‌ها بازگردانده شوند. | |
بر اساس تمامی گزارش‌های سازمان جهانی حقوق بشر در سرتا سر جهان خشونت علیه زنان اولین مقام را در خدجه دار کردن حقوق بشر داراست. بخصوص در کشورهائی که در آن‌ها جنگی در حال انجام است خشونت جنسیتی بر علیه زنان بطور سیستماتیک بعنوان ابزاری برای پیشبرد جنگ بکار گرفته می‌شود. گزارشگران ویژه حقوق بشر تاکید می‌کنند به رغم اینکه اکنون ارتکاب جرایمی نظیر تجاوز جنسی، بردگی گرفتن، فحشای اجباری و حاملگی اجباری در سراسر جهان به عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شوند، اما متاسفانه در حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه راهکار موثری جهت پیشگیری از ارتکاب این جرایم در نظر گرفته نمی‌شوند. اگر چه گزارشگران ویژه بر ارتکاب جرایم جنسی و انواع خشونت‌ها علیه زنان در مخاصماتی نظیر یوگسلاوی سابق، دارفور، کنگو و رواندا تاکید کرده‌اند، اما جای بسی تعجب است که هیچ گونه اشاره‌ای به اقدامات دولت امریکا و متحدانش در مخاصمات دو دهه اخیر در افغانستان و عراق و سایر نقاط جهان نکرده‌اند. همچنین ارتکاب جرایم جنسی و خشونت علیه زنان توسط نیروهای حافظ صلح ملل متحد نیز که یکی از معضلات مخاصمات معاصر است، مورد توجه قرار گرفته است و دیوان بین المللی کیفری به عنوان یکی از ساز و کارهای بین المللی جهت رسیدگی به این جرایم شناخته شده است. همچنین طبق این گزارشات تجاوز به زنان در زندان‌ها و مراکز پلیس و یا خیابان‌ها همچنان رو به افزایش است. اما هنوز در کنار این خشونت‌های اجتماعی بیشترین و گسترده‌ترین خشونت‌ها علیه زنان خشونت‌های خانگی است. برای بررسی این مسئله و پرداختن به این بحث، سخن را از کشورهای عربی آغاز می‌کنیم:
تصویر گسترده‌ای را که فوروم اقتصادی ژنو که سال به سال وضعیت حقوقی و اقتصادی زنان را ارزیابی می‌نماید، پیش روی ما باز می‌نماید بسیار تلخ و دردناک است. برای مثال سال ۲۰۱۱ با وجود بهار عربی هیچ کدام از کشورهای عربی جزء ۱۰۰ کشور بالای لیست این سازمان قرار نداشتند. در این سال از ۱۳۵ کشور مورد بررسی در این باره مصر مقام ۱۲۳ را دارا بود و تونس مقام ۱۰۸ و امارات عربی مقام ۱۰۳. دو کشور عربستات سعودی و یمن با وجود اینکه به لحاظ درآمد سرانه سالانه سال‌های نوری از هم دورند اما در مورد فقدان حقوق زنان کاملا مشابه همدیگر می‌باشند و در لیست این سازمان ردیف ۱۳۱ و ۱۳۵ قرار دارند. در این دو کشور بشدت محافظه کار عربی هنوز هم حداقل سن برای ازدواج زنان وجود ندارد. از این روی دختران خردسال در مقابل پرداخت پول به خانواده دختر به ازدواج مردان سن بالا درمی آیند.
در مصر اکثریت نمایندگان مجلس که از اخوان المسلمین و سلفی‌ها برمی خیزند از اینکه در قانون اساسی جدید ممنوعیت ازدواج دختران خردسال را قید کنند امتناع نمودند. در یمن هم بمانند مصر طبق بررسی‌های نهاد‌های حقوق بشری ۹۰ درصد مجموعه زنان این کشور قربانی تجاوزات جنسی می‌باشند. به همین دلیل سایتی از سوی این نهاد‌ها درست شده است که گزارش هائی از تجربیات زنان با هویت نا‌شناس که به آن‌ها تجاوز شده است را درج می‌نمایند. البته بسیاری از این زنان به لحاظ خجالت و یا ترس از دست دادن شغل خود سکوت اختیار می‌کنند.
شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرد که مصر پس از افغانستان دومین کشور جهان است که با بیشترین موارد آزار جنسی زنان مواجه است. به گزارش شبکه العالم، دفتر رسیدگی به شکایت‌های شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی که برای بسیاری از مصری‌ها غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعلام کرد: جامعه مصر با بحران شدیدی در زمینه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است. این دفتر با درخواست برای اتخاذ تدابیر ویژه جهت توقف این جنایت‌ها علیه زنان تأکید کرد، بسیاری از کشور‌ها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسی در مصر هشدار داده‌اند. درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که حدود ۶۴ درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف در خیابان‌ها و میادین عمومی قرار گرفته‌اند، و درنتیجه مصر پس از افغانستان، دومین رتبه در جهان در زمینه آزارجنسی زنان را دارا است.
شورای نظامی مصر که عهده دار امور کشور پس از سرنگونی مبارک شد، زنان را در آغاز به صورتی آگاهانه نادیده گرفت. اخوان المسلمین و تندروهای سلفی نیز با رسیدن به قدرت، شروع به انواع حملات علیه زنان کردند. همسویی این دو جریان محافظه‌کار و تندرو در محدود کردن زنان مصری تا آنجا پیش رفت که کنشگران معترض را تحت فشار و مورد تهدید قرار دادند.
این فشار‌ها در دسامبر سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. زنان معترض به دادگاه نظامی برده شده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. منصوره عزالدین، نویسنده مصری و فعال حقوق زنان می‌گوید: پس از این بود که عادت مزاحمت جنسی علیه زنان دوباره به خیابان‌های قاهره برگشت و این بار به صورتی سازمان‌یافته از سوی شورای نظامی.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش قابل توجه آزار جنسی زنان در مصر همزمان با تدوام درگیری‌ها و اعتراض‌ها در این کشور هشدار داد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده، در درگیری‌های روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ در شهر قاهره دستکم ۳۰ مورد حملات شدید و خشونت علیه زنان گزارش شده است. همزمان گروهی از فعالان مصری با برپایی تظاهرات علیه آزار جنسی زنان در مصر اعتراض کردند. معترضان می‌گویند، این اقدامات برای این است که از حضور اجتماعی زنان جلوگیری و زنان به داخل خانه‌ها بازگردانده شوند.
گروه اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه طی بیانیه‌ای نسبت به وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در لیبی هشدار داده‌اند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به مشارکت زنان در تحولات لیبی اظهار کرده‌اند که این مشارکت پس از سقوط قذافی به فراموشی سپرده شد. این بیانیه با اشاره به تجربه ایران یادآور شده: اعلام قانونی کردن تبعیض علیه حقوق زنان در لیبی اتفاق تازه‌ای نیست، این داستان پیش‌تر در ایران پس از انقلاب اسلامی، در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، در عراق پس از سقوط صدام و… تکرارشد، اما آنچه تازه است، قدرتمندی زنان در جهان و عدم سکوت آنان نسبت به سرنوشت خودشان و خواهرانشان است.
بر اساس اعلامیه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، خشونت هرگونه اقدامی است که باعث آزار و اذیب جسمی یا جنسی و روحی زنان شود. بر همین اساس آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد سالانه دو هزار زن در الجزایر قربانی خشونت می‌شوند که بیش از هزار و صد و سیزده نفر از آنان قربانی هدف خشونت جسمی، پانصد و بیست و هفت نفر هدف خشونت روحی و روانی و شصت و سه نفر نیز هدف خشونت جنسی قرار می‌گیرند. البته این آمار آمار رسمی و گزارش شده‌اند.
همچنین در مغرب هشتاد و دو درصد زنان در معرض خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند که سی و یک درصد از آنان، جسمی، هجده درصد روحی و روانی و سی درصد نیز جنسی است. در اردن سالانه دوازده الی چهارده جنایت ناموسی روی می‌دهد و چهل و هفت درصد از زنان به طور دائمی در خانواده هدف ضرب و جرح قرار می‌گیرند. در لبنان سی و سه درصد زنان با انواع خشونت روبه رو هستند. خشونت جسمی در این کشور به شصت و نه درصد، خشونت روحی و روانی به نود درصد و خشونت کلامی به هشتاد و هفت درصد می‌رسد.
یک همه پرسی شورای عالی زنان بحرین، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط‌های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه پرسی مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس این بررسی تحصیلات و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمی‌دهد. ۸۰ درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین زوج‌های متاهل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان در بین همه طبقه‌های اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد تهی دست شیوع بیشتری دارد. هرچقدر میزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نیژ بیشتر است.
در بررسی‌های بشکل پرسش و پاسخ شورای عالی امور خانواده قطر نشان داده شده است که ۶۳ درصد از زنانی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند بوسیله آشنایان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. ۴۵ درصد از قربانیان از زمان کودکی و ۳۴ درصد از دوران نوجوانی و بلوغ در معرض خشونت قرار داشته‌اند. ۵۷ درصد گفته‌اند که به دلیل این آزار و اذیت‌ها از عوارض مختلفی از جمله افسردگی رنج می‌برند. همچنین دو درصد از آن‌ها گفته‌اند که اقدام به خودکشی کرده‌اند. در گزارش دفتر مرکزی سرشماری فلسطین آمده است که در بین بیش از ۴۰۰۰ زن خانه داری که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، ۲۳ درصد گزارش داده‌اند که خشونت‌های خانگی را تجربه کرده، اما فقط یک درصد از آن‌ها به خاطر این مساله به دادگاه شکایت نموده‌اند. دو سوم این زنان گفته‌اند که در خانه در معرض آزار و اذیت روانی قرار داشته‌اند.
یک دختر ۱۰ ساله یمنی بنام نجود علی پدر فقیر و بیکارش که ۱۶ فرزند دارد او را وادار به ازدواج با مردی ۳۰ ساله می‌کند. شوهر ۳۰ ساله نجود، او را مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد و مرتبا او را کتک می‌زند. نجود می‌گوید: هروقت می‌خواستم در حیاط خانه بازی کنم، او مرا کتک می‌زد و می‌خواست که با او به اتاق خواب بروم. بالاخره زمانی نجود جسارت پیدا می‌کند و تقاضای طلاق می‌کند و به تنهائی به دادگاه می‌رود و بعد از چند ماه با گرفتن ۲۵۰ دلار نفقه از شوهرش جدا می‌شود. تنها یک ماه بعد از دادگاه نجود دختر ۹ ساله دیگری با نام اروا عبدو محمدعلی، در شهر جیبلا در یمن تقاضای طلاق می‌کند. در پرونده شکایت وی مشخص شد که شوهرش در تمام مدت هشت ماهی که از اردواج اجباری این دختر می‌گذشته است، او را مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده جنسی قرار می‌داده است.
در مجموع در تحولات سه سال گذشته در کشورهایی که اسلامگرایان به قدرت رسیده یا تقویت شده‌اند مسئله آزار‌ها و خشونت‌های جسمی و روحی و حقوق زنان یکی از محورهای مناقشه‌ها و درگیری‌ها بوده است، مانند تونس که در آن تلاش زنان برای دست یافتن به حقوق برابر در مواردی با تعقیب و مجازات همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «کنث روث» معتقد است اگر قدرت اسلامگرایان در کشورهای «بهار عربی» تثبیت شود، هیچ موضوعی در ارزیابی کارنامه آن‌ها به اهمیت نحوه برخورد با حقوق زنان نخواهد بود.
بنا براین خشونت علیه زنان مشکلی فراگیر است. در افغانستان اصولا آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است. در ایران، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان منتشر نمی‌شود در تاجیکستان نیز خشونت علیه زنان امری سنتی است. در کل مناطق کرد نشین (ایران، عراق، ترکیه، سوریه) هزاران زن تحت فشارهای روحی و قبیله‌ای قرار دارند. در تمامی کشورهای عربی (مخصوصا حاشیه خلیج فارس) زنان خود نیز باور دارند که حقوقی ندارند و نباید داشته باشند. در شرق آسیا دختران کالایی هستند که برای رهایی خانواده از فقر خرید و فروش می‌شوند. خشونت جنسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و …. از انواع خشونت هائی است که بر زنان اعمال می‌شوند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
